أظهر العدد الجديد من نشرة قطر إحصاءات شهرية الصادرة عن جهاز التخطيط والإحصاء، اليوم، أن عدد المركبات الجديدة المسجلة خلال ديسمبر 2022 بلغ 4558 مركبة جديدة، مسجلة بذلك انخفاضا شهريا بنسبة 51.6 بالمئة، وانخفاضا سنويا بنسبة قدرها 36.8 بالمئة. وبالنسبة للبيانات المتعلقة بقضايا الحوادث المرورية دون احتساب الحوادث بلا إصابات، فقد بلغت نسبة الوفيات 19 حالة وفاة تعادل 2 بالمئة فقط من إجمالي قضايا الحوادث المرورية وفقا لوكالة قنا. كما بلغ إجمالي الحوادث المرورية 992 خلال شهر ديسمبر 2022، مسجلة بذلك ارتفاعا شهريا بنسبة 14.5 بالمئة، وارتفاعا سنويا قدره 18.4 بالمئة. وقد سجلت الإصابات الخفيفة الغالبية العظمى من قضايا الحوادث المرورية خلال الشهر نفسه بنسبة 93 بالمئة، تليها الإصابات البليغة بنسبة 5 بالمئة. كما تراجع إجمالي المخالفات المرورية خلال شهر ديسمبر 2022 بنسبة 35.5 بالمئة عن نوفمبر من السنة نفسها.

ناقشت الخيمة الخضراء بمركز اصدقاء البيئة امس حوادث المرور بين الواقع والمامول تحدث فيها العميد محمد سعد الخرجي مدير ادارة المرور والدوريات والعميد محمد المالكي خبير وامين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية والمقدم محمد راضي الهاجري مدير إدارة الاعلام والدكتور سيف الحجري رئيس مجلس ادارة مركز اصدقاء البيئة وعدد من المهتمين في هذا المجال. واستعرض المشاركون في الندوة رؤية ادارة المرور ومسؤوليتها نحو المجتمع وسلوكيات قائدي السيارات وانضباطهم بالأنظمة كما تركز النقاش حول سلامة السير والافاق المستقبلية لتقليل حوادث المرور واخطاء المركبة والطريق في الحوادث والتوعية. في بداية اللقاء تحدث العميد محمد سعد الخرجي مدير إدارة المرور داعيا جميع مستخدمي الطريق إلى التعاون مع الإدارة ورجال المرور في الشوارع والطرقات لما فيه المصلحة العامة كما أهاب بقائدي السيارات خفض السرعة لأدنى حد للمحافظة على حياتهم وحياة الآخرين خاصة عند الإحتفال بليلة القرنقعوة، مستعرضا الدور المهم الذي تطلع به اللجنة الوطنية للسلامة المرورية من حيث وضع السياسات والخطط المرورية بالتعاون مع وزارة الداخلية الأمر الذي ساهم كثيرا في الحد من الحوادث. وقال ان الحوادث المميتة يكون سببها دائما السرعة وبالتالي عدم السيطرة على المركبة كذلك عدم الاهتمام بربط حزام الامان داعيا الى استخدامه والتقيد بآداب وقواعد المرور لما فيه صالح الجميع. واكد العميد الخرجي ان نحو مائة ألف سيارة جديدة تضاف لما هو موجود من المركبات سنويا في شوارع الدولة. وزاد ان تركيب الرادارات في أماكن كثيرة ومكشوفة الهدف منه حماية الأشخاص وممتلكاتهم وليس جمع الأموال وإنما تعزيز السلامة لتمكين الناس من الوصول إلى بيوتهم وأعمالهم في أمن وسلامة . من جانبه تحدث العميد محمد عبدالله المالكي خبير السلامة المرورية وأمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بوزارة الداخلية: "منذ إنشاء لجنة السلامة المرورية تم تدشين الخطة الإستراتجية الوطنية للسلامة المرورية مشيراً إلي أن نتائج الخطط التي وضعت إيجابية وتسير علي الطريق الصحيح وتطرق الى تفاصيل هذه الخطة". وأوضح المالكي ان بدايتها كانت مع هيئة الأشغال العامة حيث تم وضع 200 خطة عمل مكملة كنوع من الإضافة علي ما قامت به وزارة الداخلية والإدارة العامة للمرور طوال السنوات الماضية مشيدا بجهود العميد محمد سعد الخارجي مدير إدارة العامة للمرور في التوعية والحد من الحوادث المرورية وذلك من خلال إعادة النظر قي قانون المرور من العام 2006 وحتي الآن. ولفت الى أن معظم الخطط الإستراتجية مركزة علي ما يعادل 75 خطة عمل لادارة المرور وذلك من خلال التركيز علي خمس جهات هما هندسة الطرق وتطبيق القانون والصحة والتعليم . وأضاف هناك مراجعة ثابتة كل ثلاث شهور للاستراتيجية منذ بدء تدشينها تعرض نتائجها علي معالي رئيس اللجنة والسادة أعضاء اللجنة ونمر حاليا بالدورة الثانية للجنة الوطنية للسلامة المروية حيث تم خلالها إضافة اعضاء جدد مكملين للجنة الوطنية مؤكدا ان اللجنة نفذت في دورتها الثانية ما يعادل 30 % من خطة العمل المنشودة حيث وضعنا خمس سنوات كخطة قصيرة المدي وعشر سنوات لغاية 2022 مضي منها عامان ونصف تقريبا مشيراً إلي ان المعيار الذي وضع كهدف للإستراتجية الوطنية هو تخفيض عدد الوفيات إلي 6 وفيات لكل مائة ألف نسمة خلال العشر سنوات القادمة. وأشار إلى أن عدد الوفيات حينما بدأت هذه الإستراتجية كان 14 وفاة لكل مائة ألف نسمة وذكر انه بجهود الجميع والقائمون علي تنفيذ خطط العمل لإدارة المرور ووزارة الداخلية تم الحد من هذه النسبة ونعمل حاليا علي تخفيض نسبة الحوداث حتي 6 وفيات لكل مائة ألف نسمة سنوياً .كما تحدث العميد المالكي عن موضوع إنشاء وزيادة جسور المشاة، مشيرا إلى أنه قد تم تشكيل لجنة خاصة لهذا الموضوع حددت 35 موضعا لإقامة مثل هذه الجسور. وقال إن أول جسر من هذا النوع قد تم الانتهاء منه بمواصفات عالية بالمنطقة الصناعية وسيتم افتتاحه قريبا.

إنقلب صهريج للماء على طريق الوكير الخلفي، المؤدي لأبو هامور، "المنطقة الصناعية"، عصر الإثنين، ما خلق أزمة سير وصفها الشائقون بـ"الرهيبة" لشدتها. الصهريج انقلب على الطريق المؤدي للوكير قرب دوار "الصناعية"، ورغم ذلك شهد المسارين "الذهاب والإياب"، أزمة سير امتدت لاكثر من 4 كيلو مترات. وشوهدت الأجهزة المعنية من "فزعة"، ودفاع مدني بالموقع قرب "مجمع الأديان"؛ لرفع الصهريج من الموقع. وطالب سائقون بالموقع المعنيين بضرورة توسعة الشارع المذكور لضيقه بالتزامن مع ما تشهده تلك المنطقة من تهافت سكاني للناس، في ظل افتتاح العديد من القرى السكنية. ولفتوا إلى ان المنطقة باتت حيوية للغاية، ما يحتم على الجهات المختصة في "أشغال" والإدارة العامة للمرور في وزارة الداخلية، دراسة الحالة المرورية للمنطقة، والوقوف على الأسباب التي تؤدي للاختناقات المرورية، بخاصة وان الشارع تعبره الشاحنات والعربات الكبيرة بشكل مكثف. ويلجأ سائقون للسير على الطرق الرملية الجانبية للخلاص من الاختناقات المرورية التي تهدر أوقاتهم وأموالهم، الأمر الذي يزيد من الحوادث لمحاولة البعض أخذ الأولوية بالطريق الرئيسي بعد الخلاص من الطرق الرملية الجانبية.

قضت المحكمة المختصة بتغريم سائق 10 ألاف ريال، وسحب رخصته لمدة شهرين، وإلزامه بالتضامن مع شركة الخليج للتأمين، بدفع 200 ألف ريال قطري للورثة، كدية لشخص دهسه في مدينة خليفة. وفي التفاصيل التي وردت "الشرق" فقد قضت المحكمة بهذه العقوبات بعد أن أحالت النيابة العامة القضية لها بعد إستنفاذ التحقيق المروري لإجراءات التحقيق بالقضية. وأكد التحقيق سياقة الرجل لسيارته برعونة، وعدم إنتباه وإحتراز، حيث انه صدم المتوفى أثناء محاولته عبور الشارع. وقضت ذات المحكمة بنفس العقوبة، لمقيم دهس مقييما آخر في وقت سابق.

أكد المجلس البلدي أن جميع الجهات المشتركة في تقليل نسبة الحوادث تبذل جهداً كبيراً في ذلك إلا أنه لوحظ غياب الجهة الهندسية التي تقوم بتشغيل الطرق، وقال إن هذا الموضوع ما زال معلقاً لدى قطاع الأصول بهيئة الأشغال العامة. وذكر أنه لايوجد نظام لإدارة حوادث السير على الطرق وبات من الضروري تضافر جهود جميع الجهات المعنية بالتعاون كل فيما يخصه بإعادة النظر في جميع ما يتعلق بالسلامة المرورية من إجراءات واشتراطات وتطوير أداء بعض الإدارات التقليدية وتوفير الدوريات اللازمة بالمناطق الداخلية والنظر في تطوير الإجراءات المتبعة في تحقيق الحوادث وعدم تشغيل الطرق إلا بعد اكتمال جميع وسائل السلامة المرورية بها، وأكد في هذا الجانب أن منع استخدام الهاتف النقال عند السواقة أمر لابد من تطبيقه إلزامياً. وقال إن بعض الدول تستخدم جهازا خاصا يثبت في السيارة بحيث لا يعمل الجوال أثناء تشغيل وقيادة السيارة وهيئة المواصفات والمقاييس لديها مهمة ودور في هذا الأمر يتمثل في التدقيق على السيارات التي يتم تصنيعها بمواصفة خاصة لدول الخليج ضعيفة الهيكل وإذا تعرضت لأي حادث تتهشم وتؤدي إلى أضرار جسيمة. ويرى أن يكون لوزارة الداخلية وجهة نظر في هذا الموضوع، ويمكن للجهات المختصة بالدولة أن تقترح أساليب لمنع استخدام الهواتف أملاً في إيجاد الحلول اللازمة للتقليل من نسبة الحوادث. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقترح المقدم من المهندس جاسم بن عبد الله المالكي نائب الرئيس والخاص بكثرة الحوادث المرورية في الدولة، وقال مقدم المقترح لوحظ في الفترة الأخيرة ارتفاع نسبة الحوادث المرورية في قطر نتيجة عدة أسباب أهمها العيوب الهندسية الناتجة عن سوء تصميم وتخطيط الطرق السريعة والرئيسية والداخلية بالإضافة إلى كثرة التحويلات المرورية والازدحام المروري الخانق خاصة في أوقات الذروة وكذلك عدم وجود لوحات إرشادية في بعض الطرق واستهتار بعض السائقين وعدم وجود دوريات مرور في بعض الطرق الأمر الذي يؤدي إلى وقوع حوادث مميتة تحصد العديد من الأرواح البريئة، وللحد من هذه الحوادث المرورية لا بد من تضافر كافة الجهود بالدولة والتنسيق بين الجهات ذات الصلة لمواجهة عيوب الطرق وكذلك تشديد الرقابة على السائقين والتزامهم بآداب وقواعد المرور. وأوصى البلدي وزارة الداخلية بتفعيل دور إدارة الهندسة والسلامة المرورية لتمكينها من أداء عملها الذي سوف يسهم في الحد من الحوادث و إمكانية تبني قناة فضائية تختص بالدور التوعوي المروري للمجتمع وتساهم في الحد من ظاهرة الحوادث والمخالفات المرورية ومعالجتها للكثير من القضايا منها الاختناق المروري والمخالفات المرورية.