منع الجيش الإسرائيلي، عصر اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، ووفدًا مرافقًا له، من دخول مدينة القدس المحتلة، بحسب بيان للمركز الإعلام الحكومي الفلسطيني. وقال المركز في بيان، إن "قوات الجيش الإسرائيلي منعت رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ومدير جهاز المخابرات العامة ماجد فرج ورئيس جهاز الأمن الوقائي زياد هب الريح من الدخول إلى مدينة القدس عبر حاجز حزما شرقي المدينة". وأضاف البيان أن "الحمد الله والوفد كانا ينويان الذهاب إلى ‫المسجد الأقصى المبارك، من أجل الاطّلاع على الأضرار والانتهاكات التي تعرض لها المسجد خلال الأيام الأخيرة والوقوف إلى جانب المقدسين". ونشرت الشرطة الإسرائيلية أعدادًا كبيرة من عناصرها في مدينة القدس الشرقية، اليوم الجمعة، خاصة في محيط البلدة القديمة، وأزقتها وحول المسجد الأقصى.

يعتزم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إعادة تكليف رامي الحمد الله بتشكيل حكومة وحدة وطنية، بعد تقديم حكومة الوفاق استقالتها خلال الساعات المقبلة، حسبما أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة "فتح" أمين مقبول. وأوضح أمين مقبول أن جولة مشاورات ستبدأ مع كل الفصائل بما فيها حركة حماس والقوى والفعاليات الفلسطينية لتشكيل الحكومة الجديدة.. مشيرا أن فترة المشاورات ستكون 5 أسابيع كما ينص عليه القانون الأساسي الفلسطيني كحد أقصى. من جهته كشف حافظ البرغوثي عضو المجلس كواليس اجتماع المجلس وإعلان عباس رغبته في إقالة حكومة التوافق خلال الساعات المقبلة. وقال البرغوثي في تصريح نشر هنا اليوم، إن الحديث تم عن استقالة حكومة التوافق الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله دون تحديد موعدٍ لذلك، موضحا أن الأمر تُرك للبحث خلال اجتماعٍ سيعقد بين الرئيس عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله. وأشار إلى أن عباس أبدى في جلسة المجلس رغبته في التواصل مع حركة حماس من أجل التفاهم على تشكيل حكومة توافق من الشخصيات المستقلة، وفي حال رفضت فإنه سيتم التباحث لتشكيل حكومة من فصائل منظمة التحرير. وبحسب البرغوثي، فإن عباس قال إنه سيلجأ إلى حلفائه في المنظمة حال أصرت حماس على موقفها الرافض لأي تعديل وزاري أو تشكيل حكومة توافق جديدة. من جهته، أكدّ المتحدث باسم الحكومة إيهاب بسيسو في تصريح له، أن عباس سيجتمع مع رئيس وزراءه ظهر اليوم؛ لبحث عدة ملفات وحسم مصير الحكومة.

جدد رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، تأكيده على التمسك بحل الدولتين، مطالبا بالضغط على إسرائيل لإلزامها بمتطلبات العملية السلمية ووقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين ومقدساتهم، وبشكل خاص في القدس. جاء ذلك خلال لقاء الحمد الله اليوم، مع رئيس فيتنام ترونج سانج، ورئيس زيمبابوي روبرت موجابي، ورئيسة وزراء بنجلادش الشيخة حسينة واجد، ووزيرة خارجية الهند سوشما ساواراج، كل على حدة، وذلك على هامش أعمال مؤتمر القمة الآسيوي الإفريقي 2015 في جاكرتا. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الحمد الله شدد على أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، داعيا إلى بذل مزيد من الجهود على الصعيد الآسيوي الإفريقي لنيل اعتراف دولي شامل بحق الفلسطينيين بالاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

قدّم نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني، محمد مصطفى، ظهر اليوم الثلاثاء، استقالته لرئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الذي عقد في مقر الحكومة بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية. ويشغل الوزير المستقيل مصطفى منصب نائب رئيس الوزراء، ووزير الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية، التي شُكّلت بالتوافق بين الفصائل الفلسطينية، عقب التوقيع على تفاهمات بشأن المصالحة الداخلية قبل عدة أشهر. وكان مكتب الوزير مصطفى، أصدر بيان مقتضباً أكد فيه موضوع الاستقالة، دون أن يذكر أن الاستقالة تمت من منصب وزير الاقتصاد أو نائب رئيس الوزراء أو المنصبين معاً.

ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني، رامي الحمد الله، دور مؤسسات الأمم المتحدة المختلفة واهتمامها الكبير في عملية إعادة إعمار قطاع غزة، معتبراً ان دورها أساسي وفعّال في إنجاح هذه العملية. والتقى الحمد الله في مقر رئاسة الوزراء برام الله اليوم الإثنين، بوفد أممي رفيع المستوى، أطلعه على تطورات الوضع السياسي ومستجدات عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وسبل تسريع هذه العملية من خلال الضغط على الدول المانحة للإيفاء بتعهداتها. وقال الحمد الله في لقائه "رغم نقص الموارد ومصادر التمويل إلا أن حكومة التوافق الوطني استطاعت إصلاح وترميم جزءاً كبيراً من البيوت وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وإزالة الركام". وأكد الحمد الله، جاهزية حكومته لإعادة الإعمار وفق الخطط التي تقدمت بها في مؤتمر إعادة الإعمار بالقاهرة. من جانبه، أكّد المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع جريتي فاريمو، التزامه بتقديم كافة أشكال الدعم اللازم للحكومة الفلسطينية من خلال الإستشارات المتخصّصة، مؤكداً أهمية تنسيق الجهود بين كافة الأطراف المعنية للإسراع في عملية إعادة الإعمار.

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء، أن عمل الحكومة لم ينتهِ بعقد مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة، وإنما بدأ في اللحظة التي أسدل فيها الستار على أعمال العمل الرسمي للمؤتمر. وأضاف الحمد الله، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم الثلاثاء، أن مهمة الحكومة في الوقت الحاضر هي التحرك السريع على كافة المسارات والمستويات، لترجمة الالتزامات التي أعلن عنها في المؤتمر إلى واقع، واستمرار التواصل مع المجتمع الدولي بشكل مكثف لرفع الحصار عن أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والبدء بورشة الإعمار. وأكد الحمد الله أن حكومته ستضع العالم أمام مسؤولياته بشكل واضح وصريح، وأن التركيز سيكون على قطاع غزة بشكل خاص، ولكنه أيضاً سيشمل كامل الأرض الفلسطينية والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني بشكل عام. وأشار الحمد الله إلى أن مؤتمر القاهرة أكد على رسالتين أساسيتين تلخصت الأولى في: عدم إمكانية نجاح إعادة الإعمار في غزة دون توافر رؤية دولية موحدة للسلام العادل، والرسالة الثانية هي الثقة الدولية بالنظام المالي الفلسطيني، وبجاهزية مؤسسات الدولة الفلسطينية لتنفيذ هذه العملية من خلال الخطة الفلسطينية والآليات التي وضعتها الحكومة لإعادة الإعمار.

وصفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الثلاثاء، تصريحات رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطيني، رامي الحمد الله، حول وجود تحذيرات دولية للبنوك في حال تحويل أموال إلى غزة، بأنها "محاولة للتهرب من المسؤولية عن أزمة موظفي حكومة قطاع غزة السابقة". وقال المتحدث باسم حركة حماس، سامي أبو زهري، إن "تصريحات الحمد الله حول وجود تحذيرات دولية في حال تحويل الأموال إلى غزة، هي محاول للتهرب من المسؤولية عن أزمة الموظفين، وإذا كان قد وصل سلطة النقد الفلسطينية أو البنوك رسالة من أي طرف دولي، فعليه إبرازها، مع ثقتنا أن ذلك غير صحيح بالمطلق". وأضاف أبو زهري، أنه "كان هناك بند في الورقة المصرية للتهدئة "بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل"، حول رفع العراقيل أمام التحويلات المالية إلى غزة، وكان هناك إصرار من قبل أعضاء فتح وبقية أعضاء الوفد الفلسطيني على شطب هذا البند، لأن موضوع الأموال والرواتب داخلي ولا داعي لإقحام الاحتلال به". وقال الحمد الله، أول أمس الأحد، إن حكومته تلقت تحذيرات من "كل دول العالم"، بعدم دفع أي أموال لموظفي حكومة حماس السابقة في قطاع غزة.

اتهم رئيس الوزراء الفلسطينيرامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء، إسرائيل بفرض قيودً كبيرة تحول دون تطورالاقتصاد الفلسطيني. وقال الحمد الله، في بيان صحفي عقب اجتماعه في مدينة رام الله مع وفد من البرلمان الأوروبي، إن أبرز قيود إسرائيل هي منع السلطة الفلسطينية من الاستثمار في المناطق المسماة "ج" من الضفة الغربية ومنعها من الاستثمار في القطاع السياحي. وشدد الحمد الله على أن "التقدم في المجال الاقتصادي لا يمكن أن يتم بمعزل عن تقدم حقيقي في العملية السياسية يفضي إلى تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني وهي إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس". وطالب الحمد الله بمزيد من الجهود الدولية لوقفالاستيطان الإسرائيلي"غير الشرعي" في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وأكد خلال لقائه الوفد الذي منعته إسرائيل من زيارة قطاع غزة، أهمية إنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي واستحالة قيام دولة فلسطينية مستقلة بدون القطاع، واعتبر أن السبيل الوحيد لإنهاء الانقسام هو إجراءانتخابات تشريعية ورئاسيةعامة.