ينظم مركز المواد المتقدمة، قطاع البحث والدراسات العليا بجامعة قطر في الثاني والعشرين من أبريل الجاري الندوة القطرية الكورية حول الحلول المستدامة للمياه والطاقة. وأعلنت وحدة تكنولوجيا المياه (WTU) التابعة لمركز المواد المتقدمة (CAM) في جامعة قطر، بالتعاون مع المجموعة الكورية للمياه (KWC)، عن استضافة الندوة القطرية الكورية حول الحلول المستدامة للمياه والطاقة، بالتعاون مع السفارة جمهورية كوريا في دولة قطر. يُمثل المؤتمر منصة رائدة للحوار وتبادل الخبرات مع عدد من المتحدثين المتميزين العاملين في كبرى الشركات الصناعية في مجال إدارة المياه والطاقة، وسيُقدم رؤى متنوعة حول التوجهات الحالية لتكنولوجيا المياه والطاقة، وكذلك ابراز التحديات التي تواجه قطاعي المياه والطاقة، كما يسلط الضوء على أهم الحلول والتطورات الرائدة المحتملة التي يمكن أن تعيد تحديد مستقبل الصناعة في قطاعي الطاقة والمياه. وفي الوقت ذاته قطعت جامعة قطر شوطا لإكمال الترتيبات لقيام المؤتمر والمعرض الدولي الثاني للذكاء الاصطناعي في التعليم والتطبيقات الصحية في الحادي والعشرين من أبريل المقبل.. ويستمر المؤتمر الذي سوف يعقد في مبنى شؤون الطلاب بالجامعة ثلاثة أيام. وبحسب الموقع الرسمي لجامعة قطر يهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز دمج الذكاء الاصطناعي في البرامج الأكاديمية في تعليم العلوم الصحية وتطبيقاتها في سير عمل خدمات الرعاية الصحية. سيركز هذا الحدث أيضا على تحفيز البحوث المستقبلية حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في العلوم الصحية والرعاية الصحية. وسيشارك في المؤتمر والمعرض أكثر من 20 خبيرا دوليا وإقليميا ومحليا في هذا المجال، كما ستشارك في هذه النسخة من المعرض والمؤتمر شركات دولية ستقوم بعرض أحدث الإنجازات والابتكارات في هذا المجال. وفي ذات الوقت في موضوع ذي صلة تنظم جامعة قطر في نفس اليوم الحادي والعشرين من أبريل المقبل واليوم الذي يليه ملتقى الإبداع والابتكار لجامعة قطر لتطوير الحلول الهندسية. ويعتبر منتدى الإبداع والابتكار في تطوير الحلول الهندسية في جامعة قطر حدثًا رئيسيًا ينظمه مكتب العميد المشارك للبحوث والدراسات العليا وTIEE الذي يستضيف الابتكارات في قطر.

تستضيف الدوحة يومي 30 و31 أكتوبر المقبل فعاليات منتدى السلامة الخليجي الذي سيجمع جهات فاعلة أساسية من مختلف أنحاء الشرق الأوسط لمناقشة استراتيجيات تهدف إلى تحسين إجراءات السلامة، بالإضافة إلى تبادل التجارب الناجحة، ووضع خارطة طريق نحو تحقيق هدف القضاء على الحوادث. وخلال المنتدى، الذي تنظمه كل من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) والشركة الأوروبية للاستشارات البترولية (EPC)، سيعرض كبار الخبراء الدوليين والجهات الموردة لأدوات السلامة وتكنولوجياتها أحدث المناهج التي من شأنها مساعدة الشركات على تحقيق الأهداف المطلوبة. وقال الأمين العام لمنظمة (جويك) السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل، في بيان إن منتدى السلامة الخليجي يؤمن مساحة فريدة للجهات الصناعية الأساسية المعنية كي تعرض تجاربها وتتشارك أحدث التطورات لتعميم الإفادة على كل المشاركين، كما يهدف المنتدى إلى عرض أحدث الاستراتيجيات المؤدية إلى الدفع قدما بالامتياز في مجال السلامة باعتبارها جزءا أساسيا ومتكاملا من البنية التحتية للجودة في القطاع الصناعي، وذلك عبر تبادل الخبرات الدولية والمحلية. بدوره، قال السيد كولين تشابمين رئيس شركة (EPC) إنه "من المسلم به الآن على نطاق واسع أنه مع تطور موضوع السلامة في المؤسسات، يبدو من الضروري التركيز على السلامة في المصانع وموثوقيتها، إضافة إلى السلوك البشري لتحقيق هدف التخلص من الحوادث بشكل نهائي"، منوها بأن التركيز على السلامة هو في طليعة أولويات الشركات، ما يدفع الجهات المصنعة والموردة إلى تطوير حلول مبتكرة وفاعلة في هذه المجالات. ومن المقرر أن يجتمع خلال المنتدى عدد كبير من خبراء السلامة من قطاعات الصناعة المختلفة بما في ذلك النفط والغاز والبتروكيماويات والتشييد والتصنيع والنقل، حيث عبر في هذا الإطار السيد بول ستانلي وليامز مدير أول الصحة والسلامة في شركة سكك الحديد القطرية "الريل" قطر عن السعادة للمشاركة منتدى السلامة الخليجي، خاصة أن "الريل" تهتم كثيرا بموضوع التعان في هذا المجال مما يتيح فرصة الاستفادة وتبادل الخبرات في مجال ممارسات الصحة والسلامة. من جانبه، لفت السيد فرانكو بولي، من مصنع /دوبونت/ للحلول المستدامة، إلى أن منتدى السلامة الخليجي هو منصة معترف بها ويشكل فرصة مهمة لتبادل وجهات نظر جديدة وتحفيز النقاش حول سبل تحسين السلامة في أماكن العمل. يذكر أن موضوع السلامة في الشركات أمر بالغ الأهمية في جميع القطاعات، حيث إن أصغر حادثة يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة، ولعل الأمثلة على ذلك كثيرة من كارثة /بوبال يونيون كاربايد/ في الهند عام 1984، إلى الانفجار والتسرب النفطي ماكوندو في خليج المكسيك عام 2010، فقد كان لهذه الأحداث تأثير واضح على الصناعة، مما أدى إلى وضع شروط مشددة للسلامة خصوصا في القطاع الصناعي، ولا يختلف الواقع في منطقة الشرق الأوسط، فقد سنت الحكومات الإقليمية مجموعة من التشريعات التي تهدف إلى جعل سلامة الموظفين والبيئة أولوية قصوى، حيث تكون معايير الصحة والسلامة الموضوعة من قبل المجالس العليا، على شكل قوانين يدعمها عدد من قواعد الممارسة.