أعلنت الحكومة الهندية اليوم، إلغاء وضع الحكم الذاتي الدستوري لإقليم كشمير المتنازع عليه بين نيودلهي وإسلام آباد. وأعلن السيد أميت شاه وزير الداخلية الهندي، في كلمة أمام البرلمان، أن الرئيس وقع مرسوما يلغي المادة 370 من الدستور التي تمنح حكما ذاتيا خاصا لـ جامو وكشمير.. مضيفا أنه سيجري إعادة تنظيم أو إعادة هيكلة الولاية، وذلك خلال تقديمه مشروعات قوانين بهذا الشأن لمجلس الشيوخ (راجيا سابها). يشار إلى أن المادة 370 في الدستور الهندي التي تم الإعلان عن إلغائها ، تتيح لأن يكون لـ كشمير دستورها الخاص وعلم منفصل واستقلال في كافة الأمور باستثناء الشؤون الخارجية والدفاعية والاتصالات. وكان تم فرض قيود على العديد من المناطق في الاقليم، حيث تم حظر اتصالات الهاتف المحمول والهواتف الأرضية، كما تم وضع السيدة محبوبة مفتي، والسيد عمر عبدالله، والسيد ساجد لون، أبرز ثلاثة سياسيين من جامو وكشمير، تحت الإقامة الجبرية الليلة الماضية. وأعلنت السلطات الهندية في كشمير، في وقت سابق اليوم، أنها فرضت حظرا على التجمعات العامة في منطقة سريناغار والمدن المحيطة بها، وأمرت بإغلاق المدارس والجامعات في ولاية جامو حتى إشعار آخر، وذلك بسبب تجدد التوتر بين نيودلهي وإسلام آباد بشأن الإقليم المتنازع عليه. يشار إلى أن منطقة كشمير المتنازع عليها عادت خلال الأيام الأخيرة إلى مسرح الأحداث بعد أشهر على هجوم دام شنه مسلحون على قافلة عسكرية هندية، تبنته جماعة تتخذ من الحدود الباكستانية الهندية مقرا لها، ما أدى إلى هجمات جوية حدودية متبادلة. جدير بالذكر أن الدولتين النوويتين تسيطران على أجزاء من المنطقة الواقعة في الهيملايا منذ انتهاء الاستعمار البريطاني لشبه القارة الهندية في 1947، وتطالب كل منهما بالسيادة على كامل المنطقة. وتطلق إسلام آباد على الجزء الخاضع لسيطرتها من الإقليم آزاد كشمير، فيما تطلق نيو دلهي على الشطر الذي تسيطر عليه من الإقليم جامو وكشمير.

طالبت الصين الحكومة الهندية بسحب جميع قواتها التي دخلت "الحدود الصينية" منتصف شهر يونيو الماضي لعرقلة تشييد الطرق في منطقة "دونجلانج" التي يتنازع كل من الصين والهند وبوتان على سيادتها. وقال وو تشيان المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني الصينية، في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، إن قوات الحدود الصينية اتخذت إجراءات مضادة أولية في المنطقة، مضيفاً أن على الهند سحب قواتها فوراً قبل تسوية الخلافات والأوضاع. وذكرت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية أن تشيان حث الحكومة الهندية على اتخاذ تدابير صارمة لتصحيح أخطائها والكف عن الاستفزاز، كما دعا إلى بذل الجهود المشتركة للحفاظ على السلام في المناطق الحدودية. يذكر أن التوتر على الحدود الصينية الهندية بدأ يتفاقم قبل أكثر من شهر عندما بدأت القوات الصينية شق طريق في هضبة تشومبي النائية في جبال دوكلام التي تسميها الصين دونجلانج، وتقع في مثلث الحدود بين الهند والصين وبوتان وتتنازع السيادة عليها الدول الثلاث. يشار إلى أن القوات الهندية تقدمت إلى منطقة النزاع لوقف أعمال البناء، فاتهمتها الصين بانتهاك سيادة أراضيها داعية إلى انسحابها الفوري.

كشفت الحكومة الهندية عن عزمها إجراء مناورات عسكرية مشتركة مع عدة دول خلال العام الجاري لتعزيز علاقاتها العسكرية وتعاونها الدفاعي مع هذه الأطراف. وقال وزير الدفاع الهندي، سوبهاش بهامري، أمام برلمان بلاده، إن تدريبات عسكرية ستجري مع أستراليا وبنجلاديش والصين وفرنسا وأندونيسيا وكازاخستان وقيرغيرستان وماليزيا وجزر المالديف ومنغوليا ونيبال وروسيا وسيشيل وسريلانكا وتايلاند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية خلال عام 2017.. موضحا أن هدف هذه المناورات هو دفع التعاون العسكري مع دول أخرى. وكان الجيش الهندي قد أجرى خلال الشهر الجاري مناورات عسكرية مشتركة مع عدة دول أخرى.

عينت الحكومة الهندية، قادة جددا للجيش والقوات الجوية في إطار سلسلة من التعيينات في مناصب عسكرية ومخابراتية عليا قبل أسبوعين من موعد تقاعد اثنين من أبرز قادة الدفاع لديها. وعُين اللفتنانت جنرال بيبن راوات، نائب رئيس أركان الجيش، قائدا جديدا للجيش خلفا للجنرال دالبير سينج زوهاج، وأُختير المارشال الجوي بيريندر سينج دهانوا، وهو مقاتل طيار قائدا للقوات الجوية خلفا لأروب راها. وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع التعيينات الجديدة عبر تغريدات على تويتر في وقت متأخر من مساء أمس السبت. وأثار تعيين راوات - وهو متخصص في مكافحة التشدد - دهشة أحزاب المعارضة لأنه مُنح المنصب متخطيا مرشحين بارزين آخرين كانت لهما الأقدمية. لكن متحدثا باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم قال أن الأمر ليس مطروحا للجدل السياسي، وأضاف "الحكومة تعين الأشخاص في مناصب بناء على ما تعتبره أكثر خيار مناسب". كما أعلنت الحكومة الهندية أيضا عن تعيينين في مناصب عليا في وكالتيها الاستخباراتيتين الرئيسيتين. وعين راجيف جاين، قائدا جديدا لمكتب المخابرات الداخلي وعين آنيل دهاسمانا، مديرا لوكالة المخابرات الخارجية الهندية المعروفة باسم جناح البحث والتحليل (آر.إيه.دبليو). وسيتولى الاثنان منصبيهما لمدة عامين.

تعتزم الحكومة الهندية إقرار مشروع قانون "يجرم" كل من ينشر خرائط خاطئة أو مزيفة للبلاد، إذ ينص المشروع الجديد على السجن 7 سنوات أو غرامة تبلغ قيمتها مليار روبيه هندية، أي ما يعادل 15 مليون دولار أمريكي للمخالفين. وأطلق على المشروع اسم "تنظيم المعلومات الخاصة بالجغرافيا"، وذكر متحدث باسم الحكومة الهندية، أن الحكومة تعكف حاليا على تجهيز مشروع القانون ليكون في متناول الهنود عبر الإنترنت هذا الأسبوع. وتؤكد الهند على أن أراضيها تمتد لتشمل المناطق المتنازع عليها، إلا أن كثيرا من الناشرين يستبعدون من هذه الخرائط إقليم كشمير المتنازع عليه بين الهند وباكستان، وكذلك إقليم "أروناشال براديش" الحدودي مع الصين. وصادرت الحكومة الهندية في السابق مطبوعات صحفية دولية أشارت إلى أجزاء من باكستان والصين، تطالب بها الهند كجزء من أراضيها. واكتفت الهند في هذه الحالات بسحب هذه الخرائط أو حجبها من الإنترنت. ومن المتوقع أن يضع مشروع القانون الجديد، حدا للخروقات المتعلقة بالخرائط في الهند، والتي عادة ما تثير حفيظة الحكومة التي تصر على تضمين الأقاليم المتنازع عليها في جغرافيتها.

قتل قطيع من الأفيال البرية، 5 أشخاص وأشاع الفوضى في منطقة بشرق الهند، حسبما صرح مسؤولون، اليوم الإثنين. وقال المسؤولون، إن 5 أفيال ضخمة اقتحمت قريتين في منطقة بوردوان بولاية غرب البنغال أمس الأحد، ودهست 4 من سكان القرى مما أودى بحياتهم، لافتين إلى أن ضحية خامسة لقي حتفه في هجوم مماثل قامت به 4 أفيال في نفس المنطقة اليوم. الجدير بالذكر، أن دراسة أجريت بدعم من الحكومة الهندية في ديسمبر الماضي، قد كشفت أن 350 شخصا يلقون حتفهم بواسطة أفيال كل عام في الهند.

رفضت حكومة الهند طلب الجيش لشراء طائرات رافال إضافية من شركة داسو الفرنسية للطيران لسد ثغرات حيوية وحثته على القبول بطائرة مقاتلة هندية الصنع استغرق إنتاجها 32 عاما. ويمثل قرار رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الذي يتماشى مع سياساته لتشجيع الصناعة المحلية ضربة، ليس فقط لشركة الطيران الفرنسية، لكن لشركات أخرى تتطلع للتعامل مع سوق الطيران الحربي في الهند وقيمته مليارات الدولارات. ويأتي الضغط لقبول الطائرة تيجاس القتالية الخفيفة "إل.سي.ايه" في وقت وصل فيه سلاح الطيران الهندي إلى أضعف قوته في تنفيذ العمليات منذ حرب عام 1962 ضد الصين، الأمر الذي أثار قلق الدوائر العسكرية. ومنذ تولي مودي السلطة العام الماضي، قالت إدارته مرارا، إن هدفها الأسمى هو القضاء على إدمان الجيش للأسلحة الأجنبية، الأمر الذي جعلها أكبر مستورد في العالم لتلك الأسلحة. وتريد القوات الجوية من الحكومة أن توافق على شراء 44 طائرة رافال إضافية متوسطة الحجم متعددة المهام إلى جانب 36 طائرة كان قد أعلن عن شرائها خلال زيارة مودي لفرنسا هذا العام لتلبية احتياجات الجيش الملحة.

تعتزم الحكومة الهندية إعادة تسكين عشرات الآلاف من الهندوس في 3 مستوطنات جديدة في كشمير التي يغلب المسلمون على سكانها في خطوة من شأنها إثارة مواجهة مع الانفصاليين الذين يشبهون هذا بسياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. ولا يعترض المسلمون وحدهم على هذه الخطوة، بل وكثير من هندوس كشمير أيضا. ويقدر نزوح ما بين 200 و300 ألف هندوسي من كشمير بعد تفجر تمرد مسلح على حكم نيودلهي عام 1989 وتعهد حزب بهاراتيا جاناتا الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي منذ فترة طويلة بإعادتهم إلى منطقتهم. وقبل شهر سيطر حزب بهاراتيا جاناتا على حكومة كشمير، متحالفا مع شريك إقليمي في أول مرة يهيمن فيها الحزب القومي الهندوسي على السلطة بالولاية. وكشفت حكومة الولاية هذا الأسبوع عن خطة لإنشاء مستوطنات شديدة الحراسة للهندوس الذين نزحوا عن ديارهم ويعيشون الآن في أماكن أخرى داخل الهند أو خارجها. وكشمير مقسمة بين الهند ذات الغالبية الهندوسية وباكستان ذات الغالبية المسلمة وخاض البلدان حربين بسبب الصراع في كشمير منذ الاستقلال عام 1947 وكادت مواجهة ثالثة عام 1999 أن تتحول لحرب رسمية.

فصلت السلطات الهندية موظفا حكوميا تغيب عن عمله 24 عاما، رغم أن الهند تعتبر الوظائف الحكومية لمدى الحياة. وتمادى الموظف الهندي، إيه.كيه.فيرما، في الاتكال على حظه، وفصل فيرما وهو مهندس تنفيذي في إدارة الأشغال العامة المركزية، لأن آخر مرة حضر فيها للعمل كانت في ديسمبر عام 1990. وقالت الحكومة، في بيان اليوم الخميس، إنه "كان يمد إجازته التي لم تتم الموافقة عليها ورفض توجيهات بالعودة إلى العمل". وأضافت الحكومة، أنه بعد أن أدانه تحقيق "بالتغيب المتعمد عن العمل" عام 1992 استغرق الأمر 22 عاما أخرى وتطلب تدخل وزير بالحكومة لصدور قرار فصله. وبموجب قوانين العمل الهندية التي يقول البنك الدولي إنها الأكثر تشددا في العالم يصعب فصل موظف لأي سبب سوى السلوك الإجرامي. وغيرت ولايات مثل راجاستان وماديا براديش القانون لتسهل عملية تعيين وفصل الموظفين في تحرك رحب به رجال الصناعة، لكن عارضته النقابات العمالية.

هددت الحكومة الهندية نظيرتها الباكستانية اليوم الثلاثاء، من أنها ستكبدها مزيدا من "الألم"، إذا واصلت انتهاك وقف إطلاق النار في المنطقة الحدودية المتنازع عليها في كشمير، وفقا لما ذكره موقع "سكاي نيوز عربية". وقالت نيودلهي إن تهيئة الأوضاع من أجل استئناف محادثات السلام مسألة ترجع إلى إسلام آباد. وتبادل الجانبان إطلاق قذائف الهاون الشهر الحالي ما أدى إلى مقتل 20 مدنيا على الأقل وإصابة العشرات، في أسوأ انتهاك حتى اليوم لاتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه عام 2003. ومع أن إطلاق النار خف، ما زالت التوترات قائمة على طول الحدود الممتدة 200 كيلومتر. وقال وزير الدفاع الهندي أرون جيتلي في مقابلة مع شبكة "إن.دي.تي.في" التلفزيونية "قوتنا التقليدية أقوى من قوتهم. فإن استمروا في ذلك فسيشعرون بالألم جراء هذه المغامرة".

استأجرت الحكومة الهندية 40 رجلا يافعا تنكروا في زي قرود لانجور ذات الوجوه السوداء لإخافة أبناء عمومتهم المشاغبين من فصيلة المكاك التي تطوف حول البرلمان وغيره من المباني الحكومية. وذكرت صحيفة تايمز أوف إنديا، اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر في شركة نيودلهي مانسيبل، أن الرجال يحصلون على 700- 800 روبية "نحو 11.5 – 13 دولارا"، في الزيارة الواحدة، ويقومون بـ15 زيارة في الشهر للمباني الواقعة في العاصمة التي تضم مسؤولين بارزين ووزراء. وعندما ترد تقارير عن أن قرود المكاك ذات الوجه الأحمر، تشكل تهديدا، حيث تمزق الملفات وتلطخ المكاتب والطرقات بالقاذورات وتهاجم الأفراد الذين يحملون طعاما، يتم استدعاء الرجال. يظهر هؤلاء الرجال من خلف الشجيرات والأشجار ويبعدون قرود المكاك بإصدار أصوات تشبه قرود لانجور ويقومون بإيماءات. وقالت مصادر بشركة نيودلهي مانسيبل، إن الهيئة المدنية بدأت في استئجارهم بعد تحريم إبقاء قرود لانجور في بيئة يسيطر عليها الإنسان.

لم تتمكن الحكومة الهندية، من الاتصال بأربعين من عمال البناء الهنود في مدينة الموصل العراقية، وقالت صحيفة هندية بارزة إنهم خطفوا. وقال سيد أكبر الدين المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن عشرات العمال الهنود يقيمون في مناطق سيطرت عليها جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام. والهند على اتصال بكثير منهم وبينهم 46 ممرضة وأرسلت مبعوثا كبيرا إلى بغداد للمساعدة في جهود إعادتهم لبلادهم. وأضاف أكبر الدين "هناك تقارير أيضا وصلت سفارتنا بأن هناك 40 هنديا في الموصل. ورغم أننا نبذل قصارى جهدنا في هذه المرحلة إلا أننا لم نتمكن من الاتصال بهم. وقال أكبر الدين إن الحكومة ليس لديها "تأكيد" لرواية صحيفة تايمز أوف إنديا، بأن عمال البناء خطفهم من يشتبه أنهم مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.