أعلنت الحكومة المغربية، الخميس، عزمها إقرار اعتمادات مالية إضافية بموازنة 2023، لدعم قطاعات السياحة والماء وتأمين دعم أسعار الكهرباء ومواجهة التضخم. جاء ذلك في كلمة للوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أمام أعضاء لجنة المالية بمجلس النواب الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، تابعت تفاصيلها الأناضول. وقال لقجع: نسجل منحى إيجابيا في تدبير مداخيل 2023، مما يسمح لنا بمواجهة مجموعة من الاختلالات، من خلال إقرار اعتمادات إضافية هذا العام، تصل 10 مليارات درهم (نحو مليار دولار). وأضاف: المغرب من دول العالم القليلة التي لن ترتفع فيها أسعار الكهرباء، واليوم نقترح دعما بقيمة 4 مليارات درهم (400 مليون دولار) للمكتب الوطني للماء والكهرباء (حكومي)، للحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة، ودعم تنافسية الشركات. وزاد: نعتزم أيضا تخصيص دعم إضافي لقطاع السياحة، مما يتطلب تخصيص 1.2 مليار درهم (120 مليون دولار) لدعم القطاع.

أعلنت الحكومة المغربية، نمو السياحة الوافدة إلى البلاد 17 بالمائة في الربع الأول من 2023، مقارنة بالفترة المقابلة من 2019، مسجلة 2.9 مليون سائح، وقالت وزارة السياحة في بيان إن القطاع السياحي في المغرب سجل أرقاما استثنائية في نهاية الربع الأول من العام الجاري. وذكرت أن الربع الأول شهد استقبال 2.9 مليون سائح عبر المعابر الحدودية، بزيادة 416 ألف سائح، أو 17 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من 2019، وترجع الزيادة في عدد السياحة الوافدة إلى انتعاش العديد من الأسواق السياحية الكبرى، خاصة إسبانيا وبريطانيا وإيطاليا وأمريكا.

بخطى متسارعة يمضي رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني نحو إخراج النسخة الجديدة لحكومته قبل الجمعة المقبلة 11 أكتوبر الجاري، موعد افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان المغربي. وكان الملك محمد السادس طلب من رئيس الحكومة في خطاب العرش في يوليو الماضي أن يقترح عليه شخصيات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية الحكومية والإدارية بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق. وأضاف ملك المغرب في خطابه أن من شأن ذلك أن يوفر أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة بعقليات جديدة قادرة على الارتقاء بمستوى العمل، وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي نريده. وحسب مصادر قريبة من مشاورات التعديل الوزاري، فإن العثماني رفع لائحة الوزراء المقترحين إلى الديوان الملكي في انتظار الحسم فيها من أجل تنصيب الحكومة الجديدة رسميا في الأيام القليلة المقبلة. وتقول المصادر السابقة إن الحكومة الجديدة لن يتجاوز عدد الوزراء فيها 25 وزيرا، 17 منهم تقترحهم أحزاب الأغلبية الحكومية (من أعضائها أو كفاءات يعينون باسمها)، أما العدد المتبقي (8) فوزراء تكنوقراط يعينهم الملك. ويسعى رئيس الحكومة إلى تعديل شامل يتم خلاله تقليص عدد الوزراء، خاصة بعد الانتقادات التي وجهت للحكومات السابقة بسبب كثرة الحقائب الوزارية وإحداث قطاعات وزارية عديدة من أجل إرضاء الأحزاب المتحالفة لتشكيل الحكومة. وتتكون حكومة العثماني من 39 وزيرا وكاتب دولة، وذلك بحسب الجزيرة نت.

قال رئيس وزراء المغرب سعد الدين العثماني اليوم السبت إنه وافق على تشكيل ائتلاف مع خمسة أحزاب أخرى ليكسر حالة الجمود السياسي، التي أعقبت الانتخابات، والمستمرة منذ ستة شهور. وعين العاهل المغربي الملك محمد السادس العثماني المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية الإسلامي قبل أيام رئيسا للوزراء خلفا لعبد الإله بن كيران زعيم الحزب الذي أخفق في تشكيل الحكومة بعد الانتخابات التي أجريت في أكتوبر. وقال العثماني للصحفيين، وقد أحاط به زعماء الأحزاب الخمسة الأخرى، إن الخطوات المقبلة ستكون تحديد هيكل الحكومة والمقاعد الوزارية مضيفا أن من الضروري تجاوز العقبات السابقة. وأضاف أن أولويات الحكومة ستتضمن تعزيز الاستقرار وإصلاح القضاء والتعليم وتنمية الريف والطاقة. وقبل تعيين العثماني توقفت المفاوضات إلى حد كبير بسبب إصرار حزب التجمع الوطني للأحرار على ضم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى الائتلاف. ويتوقع أن يكون الحزبان من ضمن الأحزاب التي ستشكل الحكومة الجديدة، والحزبان الباقيان هما الحركة الشعبية والاتحاد الدستوري.

أربع سنوات مرت على إعفائه من منصب وزير الخارجية في حكومة عبد الإله بنكيران، لتتبدل الأدوار في ليلة وضحاها ويصبح الطبيب النفسي سعد الدين العثماني، رئيسا للحكومة المغربية. العثماني المولود في مدينة إنزكان جنوبي المغرب عام 1956، كلفه عاهل البلاد الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، بتشكيل الحكومة خلفاً لبنكيران الذي لم يحالفه الحظ في تشكل وزارته على مدار نحو خمسة أشهر. خصوم العثماني قبل أصدقائه، يشيدون بهدوئه ورزانته، ويسجلون له قدرته العالية على تجنب الصدام والتصريحات المثيرة للجدل. ينطبق عليه، في علاقته مع بنكيران، قول الفيلسوف اليوناني "من الاختلاف يأتي أجمل ائتلاف"، فمنذ أن التقى الرجلان بتنظيم "الشبيبة الإسلامية" أواسط سبعينيات القرن الماضي، وهما يختلفان في تصريف رؤيتهما للعمل الجمعوي والسياسي، وطريقة الوصول إلى الهدف، لكنهما يتفقان على نفس التوجهات الكبرى. ومنذ أن غادرا سفينة تنظيم عبد الكريم مطيع (مؤسس الشبيبة الإسلامية) الذي اختار العمل الثوري والمسلح، اختار العثماني، وهو سليل أسرة أمازيغية عريقة، وصفها العلامة محمد المختار السوسي بأنها ثاني أسرة في المغرب تسلسل فيهما العلم أكثر من ألف سنة، أن يدرس علوم الفقه وأصوله. وأراد العثماني من خلال دراسة الفقه وأصوله، أن يثبت لمخالفيه من الإسلاميين صحة اختيارات تنظيمه الجديد "الجماعة الإسلامية" (أسسها إلى جانب بنكيران وشباب آخرين)، وبعدها "حركة الإصلاح والتجديد" ثم "حركة التوحيد والإصلاح"، من خلال التأليف والنقاش العلمي، بدل الاكتفاء بالنقاش السياسي، كما اختار عبد الإله بنكيران. اشتغاله كطبيب نفسي، لسنوات طويلة، أكسبه خبرة كبيرة في التعامل بحلم مع مخالفيه، واحتفاظه بالهدوء في النقاش، وتجنب العبارات الجارحة. أكثر مؤاخذاته على بنكيران، هو اندفاعه في تصريحاته، وشن حروب كلامية مع المنافسين. أما العثماني، فابتسامته لا تفارق ملامح وجهه مع الجميع، ولا يخوض أية حرب كلامية، ولا تسمع منه أي تصريحات "نارية"، وهو ما يجعله رجل التوافقات في تقدير الجميع. حين تولى حقيبة وزارة الخارجية والتعاون في النسخة الأولى من الحكومة المنتهية ولايتها، في يناير عام 2012 بعد فوز حزب "العدالة والتنمية" في الانتخابات التشريعية، لم يجد صعوبة في التأقلم مع متطلبات العمل الدبلوماسي، بحكم أنها تمثل جزءا من شخصيته. وحتى بعد أن تم إعفائه من منصب وزير الخارجية في النسخة الثانية للحكومة يوم 10 أكتوبر 2013، ظل متكتما على الملفات التي كان يعمل عليها، رغم خلافه مع العديد من المسؤولين بالدبلوماسية المغاربة، في تدبير عدد من الملفات. اهتمامه الكبير بقضية الصحراء، جعله يراكم صداقات متينة مع دبلوماسيين مغاربة، ويطور معارفه بالعلاقات الدولية والدبلوماسية. وفي مساره الأكاديمي حصل الدكتوراه في الطب عام سنة 1986، بكلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، وشهادة الدراسات العليا في الفقه وأصوله سنة 1987 بدار الحديث الحسنية الرباط، و‏دبلوم التخصص في الطب النفسي سنة 1994 من المركز الجامعي للطب النفسي، بالدار البيضاء (كبرى مدن البلاد). فضلاً عن شهادة ‏ماجستير في الدراسات الإسلامية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط عام 1999، في موضوع ‏‏‏"تصرفات الرسول صلى الله عليه بالإمامة وتطبيقاتها الأصولية".‏ بدأ يهتم بعلوم التربية، ويراكم فيها العديد من الأبحاث والدراسات، ليصبح عمله السياسي يؤهله، ليصبح وزيرا للصحة، أو وزيرا للتربية والتعليم. لكن اهتمامه بالقضية الأولى لبلده (الصحراء) وتقلده لمسوؤليات بحزبه كمهندس لعلاقاته الخارجية، جعله يختار كرسي الدبلوماسية بالحكومة المنتهية ولايتها. صرح في الكثير من الحوارات الصحفية أن الملكية في المغرب عليها إجماع في الشارع المغربي ومن القوى السياسية. ويرى أنه من واجب حزبه تطوير العلاقة بين مختلف القوى الموجودة. ويعتبر أنه كان هناك دائما تعاون بين الملكية والأطراف الأخرى الفاعلة لتحقيق الاستقلال وتنمية البلاد. اعتقد أن المرحلة القادمة من التطور في المغرب سوف تحدث بتطوير العلاقة بين الملكية وكافة القوى الفاعلة ، ومن الطبيعي أن تكون هناك اختلافات في وجهات النظر إلى بعض الأمور كعلاقة الملك بالحكومة وعلاقة الحكومة بالبرلمان واستقلال القضاء ، والنقاش يعمق التطوير بين هذه الإطراف المدركة لأهمية الحوار، ونتوقع تطوير الوضع السياسي إلى الأمام وبشكل إيجابي. لكنه بالمقابل يشدد على أن الملكية بالمغرب ديمقراطية.

قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية المكلّف، اليوم السبت، إنه سيواصل مشاورات تشكيل حكومته الجديدة "في أسرع وقت" ممكن، دون تحديد موعد. وأضاف أن حزب العدالة والتنمية الذي يقوده "لا رغبة له في انتخابات سابقة لأوانها، حتى لو كانت ستحسن من نتائجنا الانتخابية". جاء ذلك في كلمة له، باجتماع المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية (أعلى هيئة تقريرية في الحزب)، بمدينة بوزنيقة قرب العاصمة الرباط، بحسب الأناضول. وأوضح بنكيران: "نؤكد أننا سنواصل مشاورات تشكيل الحكومة، بناء على المنطلقات والمبادئ التي أعلنّا عنها أكثر من مرة والمتمثلة في احترام الإرادة الشعبية، والتعيين الملكي، واعتبار القواعد الديمقراطية، وإعمال المنهجية التشاركية والتعاون على الإصلاح ومراعاة المصلحة العليا للوطن". وتابع: "سنواصل التعبير عن حسن نيتنا وحرصنا على تشكيل الحكومة في أسرع وقت، كي تتمكن من ممارسة مهامها للاستجابة للتحديات الداخلية والخارجية". وأردف أن تشكيل الحكومة "يجب أن يبقى محترما لإرادة المواطنين التي عبروا عنها في الانتخابات البرلمانية في 7 أكتوبر الماضي، وإلا فلن يبقى معنى للديمقراطية". وقال إن تأخر تشكيل الحكومة التي عين رئيسا لها قبل أكثر من أربعة أشهر "ينقص من إشعاع المغرب، الذي كان يجب ألا يمس بهذه الطريقة". واعتبر أن "جوهر المشكلة ليس مجرد تعثر عادي في المشاوارات من أجل تشكيل الحكومة"، بل إن "التحدي اليوم يكمن في تكريس مصداقية الحياة السياسية والحزبية، والحفاظ على المكتسبات التي راكمها المغرب على مستوى الإصلاحات الدستورية والسياسية والتي جعلته نموذجا استثنائيا ومثالا يحتذى في مجال جغرافي مليء بالتقلبات والاضطرابات". وفي شرحه لأسباب تأخر تشكيل الحكومة حتى اليوم، قال بنكيران: "لقد شرعت مباشرة بعد تعييني من طرف جلالة الملك رئيسا للحكومة، بعقد لقاءات مع الأحزاب المختلفة لاستطلاع رغبتها وتصورها للمشاركة، وأعطيت الأولوية في ذلك لأحزاب الأغلبية السابقة، غير أن عملية تشكيل الحكومة لم تتقدم كما كان يفترض، حيث بدأت تظهر في كل مرة عدة اشتراطات جديدة (لم يذكرها)". وجدد بنكيران رفض حزبه، مشاركة حزب الاتحاد الاشتراكي في الحكومة التي كلف بتشكيلها. وفي وقت سابق اقترح بنكيران، تشكيل الحكومة الجديدة من الأحزاب التي تشكل حكومة تصريف الأعمال، وهي العدالة والتنمية (125 مقعدا في مجلس النواب بالانتخابات الأخيرة من أصل 395)، والتجمع الوطني للأحرار (37 مقعدا)، والحركة الشعبية (27 مقعدا)، والتقدم والاشتراكية (12 مقعدا)، وبإمكان الأربعة تغطية العدد المطلوب للتشكيل (198 مقعداً). غير أن بنكيران قرر في 8 يناير الماضي، وقف مشارواته لتشكيل الحكومة الجديدة مع حزبي التجمع الوطني للأحرار (يمين)، وحزب الحركة الشعبية (يمين)، بسبب اشتراطهما ضم حزبي الاتحاد الدستوري (يمين) والاتحاد الإشتراكي (يسار) إلى أحزاب التحالف الحكومي، وهو ما يرفضه بنكيران. وعيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، في 10 أكتوبر الماضي، بنكيران، رئيسا للحكومة، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، عقب تصدر حزب العدالة والتنمية الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 من الشهر ذاته. ولا ينص الدستور المغربي صراحة على ما يتم إجراؤه في حال فشل الحزب الفائز في تشكيل الحكومة، كذلك لم يحدد مهلة زمنية معينة لتشكيلها من الشخص المكلف بذلك. لكن يبقى إجراء انتخابات جديدة إحدى السيناريوهات المطروحة، وذلك بعد حل البرلمان من طرف الملك محمد السادس.

أظهرت معطيات تقرير رسمي اليوم الأحد، تراجعاً ملحوظاً بنسبة 4٪ في نفقات الحكومة المغربية للشهور السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع الفترة المناظرة من العام الماضي، بعد رفع الدعم عن سلع وخدمات. ووفق تقرير صادر عن وزارة المالية والاقتصاد المغربية اليوم الأحد، بلغت نفقات الحكومة المغربية 117 مليار درهم (12.1 مليار دولار)، خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع 122 مليار درهم (12.6 مليار دولار) في الفترة المناظرة من 2015، منخفضة بـ 4%. وتراجعت ميزانية الدعم في المغرب بنسبة 69.7% منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية يوليو الماضي، إلى 3.96 مليارات درهم (409 مليون دولار)، مقابل 13 مليار درهم (1.3 مليار دولار). وبعد قرار للحكومة المغربية، عكس أسعار المحروقات دولياً على الأسعار داخلياً، بشكل جزئي خلال سبتمبر 2013، بعدما ألغت الدعم عن المحروقات بالكامل خلال 2015. ويطلق على نظام الدعم بالمغرب صندوق المقاصة، ويدعم السكر والدقيق واسطوانات الغاز ذات الاستعمال المنزلي (غاز الطهي). وارتفعت إيرادات (مداخيل) الميزانية في سبعة شهور بنسبة 3.7% إلى 124 مليار درهم (12.8 مليار دولار)، مقابل 119 مليار درهم (12.3 مليار دولار) في الفترة المناظرة من العام الماضي. وبحسب التقرير، شكلت فاتورة رواتب موظفي المملكة 40٪ من إجمالي قيمة النفقات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الجاري، مقابل 23% للاستثمارات، و22.4% للتجهيزات ووسائل العمل، و12% لفوائد المديونية، و2.6 % لنظام الدعم. وبلغت المنح المالية من دول الخليج للمغرب، 2.6 مليار درهم (268 مليون دولار)، خلال 7 أشهر الأولى من العام الحالي، دون توضيح إجمالي المنح المالية الخارجية الإجمالية التي تلقتها البلاد خلال نفس الفترة. وتوقع محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري في يونيو الماضي، بلوغ هبات دول الخليج لبلاده 10 مليارات دولار خلال 2016، ونحو 8 مليار درهم خلال 2017.

وصف عبد الاله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، اليوم الخميس بالرباط، القرار الصادر عن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (الكاف) والذي يقضي باستبعاد المغرب وحرمانها من المشاركة في بطولتي أمم أفريقيا 2017 و2019، بـ"القرار الظالم". وفي كلمة مكتوبة قال بنكيران، إن القرار الصادر عن "كاف" يعتبر "تعسفا" تجاه بلاده، وهو "قرار ظالم" من طرف الاتحاد القاري للعبة. وأضاف بنكيران أن بلاده اتخذت قرارا سياديا عندما طالبت بتأجيل تنظيم نهائيات كأس الأمم الإفريقية، من خلال مراعاة المصلحة الوطنية. وعن الطرق التي ستدافع بها المغرب عن نفسها، قال بنكيران إن الاتحاد المغربي سيقوم بكل الإجراءات للدفاع عن الكرة المغربية، دون أن يكشف عن ماهية هذه الإجراءات. ورفض الاتحاد المغربي، الثلاثاء الماضي، العقوبات الصادرة عن "كاف" والتي تقضي باستبعاد المغرب وحرمانها من المشاركة في بطولتي أمم إفريقيا 2017 و2019، وتسديد مبلغ مالي يصل إلى 10 مليون دولار. واعتبر في بيان أن هذه القرارات لا تخدم الرياضة وتطوير الكرة الإفريقية، ولا تعتمد على أي سند قانوني، كما أنها ستتخذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة للدفاع عن حقوق ومصالح الكرة المغربية. يشار إلى أن اللجنة التنفيذية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) قررت، الجمعة الماضية، استبعاد المغرب وحرمانها من المشاركة في بطولتي أمم أفريقيا 2017 و2019، وذلك حسب موقع الاتحاد القاري للعبة على شبكة الإنترنت. كما قرر الاتحاد الإفريقي توقيع غرامة مالية قدرها مليون دولار على الاتحاد المغربي للعبة جراء اتخاذه قرار عدم استضافة البطولة. ولم تتوقف العقوبات عند ذلك فحسب، ولكن قرر أيضا الاتحاد الإفريقي قيام الاتحاد المغربي بسداد مبلغ ثمانية ملايين وخمسين ألف يورو (أكثر من 9 ملايين دولار) تعويضا عن جميع الأضرار المادية التي لحقت بـ "كاف"، وأصحاب المصلحة والشركاء نتيجة لقرار المغرب بعدم استضافة النسخة الثلاثين من البطولة القارية في موعدها.

أعلنت الحكومة المغربية، اليوم الجمعة، أن إجراء العفو الضريبي الذي طبقته عام 2014 جلب لخزينة الدولة أكثر من مليار يورو "12 مليار درهم" أي ضعف التوقعات الأولية. وقال المتحدث باسم الحكومة، مصطفى الخليفي، في آخر اجتماع لمجلس الوزراء هذا العام أن مبلغ الـ12 مليار درهم هذا يتجاوز "التوقعات الأولية" التي قدرت بـ5 مليارات درهم "450 مليون يورو". وكانت الحكومة المغربية أعلنت في إطار القانون المالي لعام 2014، منح المغاربة المقيمين في المغرب والمتهمين بتهريب أموال إلى الخارج عفوا ضريبيا مقابل "نسبة مساهمة" للدولة. وأوضح الوزير المنتدب المكلف الميزانية إدريس الازمي الادريسي، أن هذا العفو موجه إلى المغاربة المقيمين الذين اجروا تحويلات غير مشروعة إلى الخارج. وأضاف أن هذه التحويلات وان كانت مشروعة خارج المملكة اذ قد تتعلق باصول عقارية او اسهم في شركات او اصول مصرفية إلا أنها تعتبر مخالفة للقانون من وجه نظر المغرب، حيث لم يتم إبلاغ مكتب الصرف بها مسبقا. وأكد أنه لا يملك تقديرا لعدد الأشخاص المعنيين بهذا الإعفاء، متحدثا عن "إجراءا استثنائي" يضمن عدم رفع دعاوى إدارية أو قضائية ضدهم.

نقرأ من الصحف العربية الصادرة صباح اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2014: الحكومة المغربية تتجه إلى تجريم الالتحاق بمعسكرات "داعش"، والبرلمان الليبي ينتظر دعما دوليا لمحاربة الإرهاب، وجولة مفاوضات جديدة بين الحوثيين والحكومة باليمن. مغاربة "داعش" صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية أبرزت في نسختها العربية، تقدم الحكومة المغربية بمشروع قانون يقضي بتجريم الالتحاق أو محاولة الالتحاق بمعسكرات التدريب التابعة للجماعات الإرهابية، سواء كان الغرض من ذلك إلحاق أضرار بالمغرب ومصالحه، أم لا. وقالت إن مشروع القانون الجديد جرم تجنيد أشخاص بغرض تنفيذ أعمال إرهابية داخل أو خارج البلاد. ويأتي مشروع القانون، القاضي بتغيير أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، الذي أعدته وزارة العدل والحريات، والمقرر عرضه قريبا على المجلس الحكومي للمصادقة عليه، بسبب تزايد أعداد المغاربة الذين التحقوا بمعسكرات التدريب التابعة للجماعات الإرهابية للقتال بجانبها، لا سيما تنظيم "داعش" في العراق وسوريا، والذين قدرت السلطات الأمنية عددهم بنحو 1200 شخص. ولفتت إلى أن القانون الجديد يستهدف أيضا المقاتلين المغاربة الذين عادوا من سوريا والعراق، وجرى اعتقالهم بمجرد عودتهم إلى مسقط رأسهم. برلمان ليبيا من جانبها اهتمت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية بتجديد مجلس النواب الليبي تأكيده أن الدولة ممثلة في مجلس النواب والحكومة المكلفة، ترحب بمساعدة المجتمع الدولي في الحرب على الإرهاب. ونقلت عن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي فرج هاشم، قوله إن "آفاق المساعدة الدولية مفتوحة من أجل حماية المدنيين وممتلكاتهم ومرافق الحياة التي تتعرض للتدمير والنهب على يد مليشيات خارجة عن القانون"، بحسب وصفه. وأوضح أن ليبيا تنتظر دعما على جميع الأصعدة بما في ذلك الدعم العسكري، مشيرا إلى أن هناك مؤتمرا دوليا بشأن ليبيا سيعقد قريبا في إسبانيا. مفاوضات باليمن أما صحيفة "السفير" اللبنانية فأوردت تقريرا عن انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين، تحت إشراف المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، بهدف التوصل إلى اتفاق يخرج البلاد من الأزمة الحالية، وإنهاء الاعتصام الذي بدأه الحوثيون في 18 من الشهر الماضي لإسقاط الحكومة، وذلك بعد تعثر التوصل إلى اتفاق تسوية يوم الجمعة الماضي. وقالت إن بن عمر استمع إلى مستشار رئيس الجمهورية عبد الكريم الإرياني، ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وممثلي حركة أنصار الله، حسين العزي ومهدي المشاط، وجرى بحث جميع القضايا العالقة بهدف الوصول إلى اتفاق سياسي يحظى بتوافق وطني، ويكون قابلاً للتنفيذ في أقرب وقت ممكن، من أجل ضمان أمن اليمن واستقراره.

تظاهر الآلاف، اليوم الأحد، وسط مدينة الدار البيضاء ، 90 كلم جنوب العاصمة الرباط، ضد حكومة رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بنكيران. وقال شهود عيان: "إن الآلاف تظاهروا في مسيرة دعت إليها 3 مركزيات نقابية احتجاجًا على سياسات تتخذها الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية، إسلامي، ضد المواطنين، وذلك بالمس بقدرتهم الشرائية والزيادات المتتالية في الأسعار، واتهم المحتجون الحكومة باللامبالاة إزاء مطالب الحركة النقابية". ورفع متظاهرون في المسيرة، التي نظمها كل من الاتحاد المغربي للشغل، أكبر مركزية نقابية، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مستقلة، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، مستقلة، شعارات تطالب برحيل الحكومة الحالية، وتتهمها بـ"التراجع عن وعودها الانتخابية".

قال رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بن كيران، إنه لن يوقف الإصلاحات التي تعتزم الحكومة القيام بها، وإن كلف ذلك حزبه العدالة والتنمية، الذي يقود الائتلاف الحكومي في المغرب "خسارة الانتخابات البلدية المقبلة سنة 2015 أو الانتخابات التشريعية سنة 2016". جاء ذلك، في كلمة ألقاها بن كيران، اليوم السبت، خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لجمعية "مستشاري حزب العدالة والتنمية"، المنعقد بالعاصمة المغربية الرباط، تحت شعار "تدبير الشأن العام الترابي رافعة للبناء الديمقراطي". وأضاف بن كيران، أنه لن يعمل على تأخير الإصلاح، رغم ما يثيره البعض من جدل وتخوفات، "من أجل تحقيق مكاسب سياسية"، مشيرا إلى أن حزب العدالة والتنمية الذي يتولى أمانته العامة "يطمح كأي حزب سياسي للنجاح في الانتخابات والبقاء في المسؤولية، لكن دون أن يكون هذا النجاح على حساب الإصلاحات". واعتبر بن كيران، أنه إلى وقت قريب كانت، "هناك ثقافة سائدة ترى في السياسة وسيلة للنفوذ واكتساب الثروة"، وأن "الفساد منع إنجاز العديد من الإصلاحات"، مشيرا إلى أن "الاستحقاقات الإنتخابية القادمة ستكون فرصة لامتحان إرادة الشعب والسماح له بالتعبير عن خياراته".

قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية، إن الدين الخارجي لبلاده وصل إلى 129 مليار درهم مغربي "15.7 مليار دولار"، بنهاية العام الماضي 2013، في حين بلغ حجم الدين الداخلي 425 مليار درهم "51.7 مليار دولار". وأضاف بنكيران، في كلمة له بالبرلمان المغربي، أمس الثلاثاء، أن نسبة الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي تبلغ 14.6%، مسجلا ارتفاعا طفيفا بما يقارب نصف نقطة مئوية، مقارنة بالعام السابق 2012. وقال: "بالرغم من ارتفاع مؤشر المديونية الخارجية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، يبقى هذا المؤشر متحكما فيه". وأرجع ارتفاع الدين العام للمغرب إلى عوامل عدة، منها " تزايد احتياجات التمويل نتيجة ارتفاع عجز الميزانية العامة للدولة"، والذي بلغ 7.1% عام 2012 ، قبل أن ينخفض إلى 5.4% العام الماضي، وفق وزارة الاقتصاد والمالية المغربية. وأضاف رئيس الحكومة المغربية، أن تزايد الدين العام يرجع أيضا إلى "الارتفاعات الكبيرة لأسعار المواد الأولية على خزينة الدولة".

تدرس الحكومة المغربية اليوم الخميس، مشروع قانون تنظيم عمل البنوك الإسلامية الذي طال انتظاره والذي يتوقع أن تتم إحالته إلى مجلسي النواب والمستشارين لإدخال التعديلات اللازمة ثم المصادقة عليه. وينص مشروع القانون على أن منح الاعتماد للبنوك الإسلامية يمكن أن يقتصر على ممارسة بعض الأنشطة المرتبطة بتلقي الودائع ومنح القروض، إلى جانب خدمات الاستثمار والخدمات المرتبطة بها والممكن مزاولتها، شريطة التقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال، من طرف مؤسسات الائتمان. كما ينص المشروع على ضرورة توفير منتجات وخدمات مالية لفائدة المواطنين المقيمين وكذلك الجالية المغربية المقيمة بالخارج التي يوفر لها القطاع المالي لبلد إقامتها منتجات منبثقة عن المالية التشاركية، ووضع جسور بين سلطات المنافسة وبنك المغرب. وشدد مشروع القانون صراحة على أن بنك المغرب مكلف بضمان احترام الهيئات الخاضعة لمراقبته، للأحكام الجاري بها العمل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بهدف مطابقة القانون المصرفي للمعايير الدولية في هذا المجال.