وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، على استقالة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، من منصبها . وأصدر رئيس مجلس الوزراء المصري، قرارًا بتكليف الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بالقيام بمهامها مؤقتًا. وشغلت ياسمين فؤاد منصب وزيرة البيئة في مصر منذ عام 2018، حتى تقدمت باستقالتها اليوم الأحد. وفي مايو الماضي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة تعيين ياسمين فؤاد، أمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدةلمكافحةالتصحر

أثير خلال الساعات الماضية الكثير من الجدل في الشارع المصري على خلفية ما تم تداوله حول اقتراح المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ المصري بفرض ضريبة على المصرين العاملين في الخارج. وقالت وسائل إعلام محلية وعربية إن أبو شقة طالب في جلسة عامة لمجلس الشيوخ بوضع منظومة قانونية محددة لآلية عمل المصريين في الخارج وقيمة رواتبهم وتخصيص نسبة من راتب المصري العامل في الخارج للدولة المصرية بصورة إجبارية وأضاف: يجب أن يكون هناك حق للدولة ممثلة في نسبة مئوية لما يحصل عليه، لأن الدولة هي من قامت بتنشئته وتعليمه وتربيته، لذا فإننا نريد منظومة قانونية تنظم هذا الأمر، وكما أن هناك قوانين تنظم العمل في الداخل، نريد قوانين حاكمة لمن يريد أن يعمل بالخارج. وأوضح أن تخصيص تلك النسبة من دخل المصريين فى الخارج للدولة، هو حق الدولة على هؤلاء المواطنين، الذين تربوا تحت سماء الوطن، واستفادوا من كل الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين. بدورها ردت الحكومة المصرية على ما تم تداوله، حيث نفت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، إمكانية إقدام الحكومة على خطوة من هذا القبيل. وأوضحت في تصريحات، أن مصر ليست لديها أي نية لاستقطاع جزء من أموال المصريين في الخارج.. قائلة إن التحويلات ملك للناس الذين عملوا بها. كما سارع المستشار بهاء أبو شقة، بنفي ما نُسب إليه بشأن مطالبته بتحصيل نسبة من أموال المصريين بالخارج، قائلًا إن الجلسة ناقشت توفير حماية وضمانات بالنسبة للعاملين بالخارج. ولفت أبو شقة، فى تصريحات عقب انتهاء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، بحسب موقع برلماني، إلى أن حديثه بشأن المصريين فى الخارج أثناء مناقشة مجلس الشيوخ لسياسات الحكومة التحفيزية للمصريين بالخارج أُسيء فِهمه. وأضاف: قائلا: قصدت استنهاض الهمم من أبناء مصر الشرفاء فى الخارج، وتوضيحًا وتصويبًا وفقا لما هو ثابت فى مضبطة الجلسة، فقد طالبت فى حديثى للعاملين أن يكون هناك ضوابط تضمن لهم حقوقهم القانونية وتوفر لهم الطمأنينة فى عملهم ومستقرهم. وتابع أبو شقة، بأن الدولة المصرية عليها أن تضع ضوابط حماية للمصريين فى الخارج وأوضاعهم القانونية، وحماية لتحويلاتهم لذويهم أن يصاحبها أى تغيير من أهل الشر . وشدد أبو شقة: حديثى لأبنائى المصريين فى الخارج ليس إجبارًا وإنما من باب رد الجميل والوفاء للدولة التى لم يتأخروا عنها على مر التاريخ الذى يشهد مواقفهم الوطنية عن طيب خاطر وردا للجميل. وكان البنك المركزي قد أعلن في نوفمبر عام 2022، أن تحويلات المصريين العاملين في الخارج سجلت نحو 20.9 مليار دولار في الفترة ما بين يناير وأغسطس 2022، وأكد خبراء اقتصاديون، بحسب راديو مونت كارلو أن هذه التحويلات ساهمت في خفض عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 15 مليار دولار بدلا من عجز يقارب 45 مليار دولار في حال غياب هذه التحويلات.

عاد الفنان المصري ومقاول الجيش محمد علي للظهور مرة أخرى، متهما نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمحاولة تحميل الشعب المصري تكلفة التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بحسب الجزيرة نت. وفي مقطع فيديو نشره عبر منصة يوتيوب انتقد محمد علي فشل الحكومة المصرية في إدارة ملف فيروس كورونا، وعدم شفافيتها في عرض الأرقام الحقيقية للمصابين، مما فاقم الوضع وأدى لإصابة عدد كبير من المواطنين والطواقم الطبية. وقال إن الحكومة المصرية فشلت في ادارة أزمة كورونا بشكل يحفظ أرواح الشعب المصري، متهما النظام بمحاولة البحث عن كبش فداء ليتحمل مسؤولية أزمة كورونا والفشل في إدارتها بمصر.ومضى محمد علي قائلا إعلام النظام كثف في الفترة الماضية الهجوم على الشعب المصري باعتباره المسؤول عن عدم مراعاة ظروف الوضع الصحي في البلاد، فيما لم تتخذ الحكومة المصرية والسيسي أي إجراء على الإطلاق سواء كان إجرائيا او احترازيا لتأمين روح المواطن المصري في ظل أزمة فيروس كورونا.ووجه علي سؤالا إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن أسباب السماح بالعمل من السادسة صباحا إلى الخامسة مساء، ثم فترة حظر تشمل باقي اليوم.وعاد رجل الأعمال المصري للظهور مرة أخرى، وذلك بعدما أعلن مطلع هذا العام اعتزال السياسة وأغلق صفحته على فيسبوك.وفي يناير الماضي تصدر وسم #ارحل يا سيسي بموقع تويتر، وذلك عقب دعوة أطلقها محمد علي للنزول والتظاهر في الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير 2011.كما تصدر حينها أيضا وسم #نازلين_يوم 25 دعما لدعوة محمد علي للمظاهرات خلال الذكرى التي يحتفل بها المصريون سنويا، مطالبا السيسي بفتح ميدان التحرير والميادين كافة، فضلا عن الشوارع الرئيسية للمصريين للاحتفال بذكرى الثورة.ومع فشل المظاهرات وعدم خروج أي من المواطنين للتظاهر ضد السيسي خرج محمد علي في مقطع فيديو أعلن خلاله اعتزاله العمل السياسي بالكامل.وخطف محمد علي الأضواء عندما ظهر في مقاطع فيديو عدة اتهم فيها السيسي وزوجته وقيادات في الجيش بالفساد وكشف إهدار الملايين من أموال الدولة على بناء قصور رئاسية ومشاريع رفاهية، ودعا المصريين إلى التظاهر والمطالبة برحيل السيسي.واستجابة لدعوات محمد علي ومطالبته برحيل السيسي خرج آلاف المصريين في مظاهرات نادرة بقلب القاهرة خلال سبتمبر 2019 وعدد من المحافظات الأخرى، ووثق صداها ناشطون على منصات التواصل بالصور ومقاطع الفيديو، لكن السلطات تصدت لها بقوة واعتقلت كثيرا من المشاركين فيها.

رفعت الحكومة المصرية، اليوم، توقعاتها لعجز ميزانية السنة المالية الحالية 2019 /2020، حتى 7.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، صعودا من 7.2 بالمائة بحسب توقعات سابقة، وقال وزير المالية محمد معيط، إن توقعات زيادة العجز في الميزانية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو المقبل، سببها التبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا، وذكر معيط خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن توقعات عجز الموازنة القادمة قد تبلغ 7.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حال استمرار تبعات الفيروس حتى نهاية 2020.

حددت الحكومة المصرية سقف الاقتراض الخارجي للسنة المالية الجديدة عند نحو 16.7 مليار دولار، في وقت تتطلع مصر لإصدار سندات بالعملة الصعبة أواخر العام الحالي أو أوائل 2019. وأظهرت وثيقة حكومية حصلت عليها رويترز اليوم أن قيمة الاقتراض الخارجي للسنة المالية 2018-2019 تتضمن 10.5 مليار دولار لسداد أقساط الدين الخارجي- ليس من ضمنها وديعة كويتية بقيمة 3.3 مليار تستحق السداد العام المالي الحالي - بجانب 6.2 مليار زيادة سنوية في رصيد الدين الخارجي. ومن المستهدف - بحسب الوثيقة - أن يبلغ إجمالي الدين العام الخارجي زهاء 98.9 مليار دولار السنة المالية 2018-2019. وصرح وزير المالية محمد معيط امس أن بلاده تتطلع إلى إصدار سندات بالعملة الصعبة أواخر العام الحالي أو أوائل 2019. وقال الوزير لرويترز على هامش مؤتمر أعمال نستهدف إما نهاية العام الحالي أو أوائل العام القادم، لكن لا قرار حتى الآن. وأضاف أن مصر تتطلع إلى التنويع في المنتج والتنويع بالعملات. وفي وقت سابق، أشار معيط إلى أن مصر تتطلع إلى بيع سندات دولية بنحو خمسة مليارات دولار، ربما في الربع الأول من 2019. واقترضت القاهرة بقوة من الخارج منذ أن بدأت برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي أواخر عام 2016. وبلغ الدين الخارجي 92.64 مليار دولار نهاية يونيو الماضي بزيادة 17.2% على أساس سنوي. وكان الدين الخارجي بلغ 79.02 مليار دولار نهاية يونيو 2017، وارتفع إلى 88.2 مليار نهاية مارس 2018.

قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري، بنسب تتراوح بين 30 و 75 بالمائة، وتأتي الزيادة الجديدة، رغم تحقيق مصر للعديد من الاكتشافات في مجال الغاز الطبيعي خلال الفترة الأخيرة، وعلى رأسها حقل ظهر العملاق قبالة البحر المتوسط (شمال). وحسب القرار الوزاري المنشور في الجريدة الرسمية بمصر، تحدد الأسعار الجديدة وفقا لشرائح الاستهلاك الثلاث وهي كالتالي: الشريحة الأولى: من صفر استهلاك حتى 30 مترا، فسيدفع المُستهلك 175 قرشا مقابل المتر المكعب الواحد، من 100 قرش، بمعدل زيادة 75 بالمائة. أما الشريحة الثانية، ما يزيد عن 30 مترا مكعبا وحتى 60 مترا، فسيدفع المُستهلك 250 قرشا للمتر المكعب، من 175 قرشا بمعدل زيادة 42.8 بالمائة. وفيما يخص الشريحة الثالثة والأخيرة، ما يزيد عن 60 مترا مكعبا، سيدفع المُستهلك 300 قرش مقابل المتر المكعب، من 225 قرشا، بنسبة زيادة قدرها 33.3 بالمائة. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكد خلال فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة مؤخرا، أن قرار رفع أسعار الغاز الطبيعي، جاء لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأضاف السيسي أن الحكومة تحصل على أموال زيادة أسعار الغاز الطبيعي وتقوم بتوصيل الغاز إلى 350 ألف وحدة سكنية جديدة بالتقسيط. ورفعت مصر في منتصف يونيو الماضي، أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 بالمائة، للمرة الثالثة في غضون أقل من عامين. المحلل الاقتصادي محمد الدشناوي، قال للأناضول، إن إقدام الحكومة المصرية على رفع أسعار الغاز على المنازل والمحال التجارية، يستهدف استمرار تطبيق سياسة خفض العجز الكلي بالموازنة العامة. وتستهدف مصر خفض عجز الموازنة إلى نحو 8.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في العام المالي الجاري 2018/2019، مقابل 9.8 بالمائة في العام المالي الماضي. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. وأضاف الدشناوي للأناضول: لكن يعاب على هذا القرار، أنه سيزيد من أعباء المواطن ورفع مستويات التضخم. وارتفع معدل التضخم السنوي بمصر للمرة الأولى منذ 10 أشهر، إلى 13.8 بالمائة في يونيو الماضي، من 11.5 بالمائة في الشهر السابق له، بعدما بلغ الذروة 34.2 بالمائة في يوليو2017، حسب الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء .

زيادة صادمة بلغت 75 % وتبدأ من مطلع أغسطس قررت الحكومة المصرية، رفع أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والنشاط التجاري بزيادة تصل 75 % اعتبارا من الشهر المقبل. وأثار القرار غضبا شعبيا لاسيما في أوساط الطبقات الاجتماعية الفقيرة والتي كانت تتوقع أن تتراجع الحكومة عن بعض القرارات الصادمة التي اتخذتها مؤخرا في ظل ركود الاقتصاد. ونشرت الجريدة الرسمية للبلاد قرار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بشأن الزيادة الجديدة، التي ستطبق بداية من شهر أغسطس المقبل. وحدد القرار 3 شرائح للاستهلاك، الأولى من صفر حتى 30 مترا مكعبا، ويتم محاسبتها على 175 قرشا للمتر المكعب، بدلا من 100 قرش سابقا، بزيادة نسبتها 75 %. فيما ارتفع سعر المتر للشريحة الثانية والتي تبدأ من 30 مترا مكعبا وحتى 60 مترا مكعبا إلى 250 قرشا، بزيادة نسبتها 42.8 %، عن السعر السابق الذي كان يقدر بـ 175 قرشا. وارتفع سعر المتر للشريحة الثالثة والتي تبدأ مما يزيد على 60 مترا مكعبا إلى 300 قرش بنسبة زيادة قدرها 33.3 %، حيث كانت تباع بـ 225 قرشا للمتر الواحد. ونص القرار على أن يتم العمل بهذه الأسعار بدءا من الأول من أغسطس المقبل. وأشار إلى أن تعديل الأسعار جاء تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في يونيو الماضي الخاص بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. ومنتصف يونيو الماضي، قررت الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود بنسبة تراوح بين 17.4 إلى 66.6 %، للمرة الثالثة في أقل من عامين، في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وفي 5 يوليو 2018 الجاري، توقع وزير البترول طارق الملا أن يرتفع إنتاج بلاده من الغاز الطبيعي إلى 6.75 مليارات قدم مكعب يوميا بنهاية العام الجاري، مقابل 6 مليارات قدم مكعب يوميا حاليا. وتؤكد الوزارة مرارا أن البلاد ماضية في طريقها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي نهاية 2018، وتحقيق فائض من الغاز خلال 2019. وفي وقت سابق من العام الجاري، رفعت الحكومة المصرية أسعار المحروقات بنسب تجاوزت 66% لثالث مرة منذ صدور قرار تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار في تشرين الثاني / نوفمبر 2016، كما رفعت أسعار الكهرباء بنسب كبيرة بخلاف زيادات أخرى طالت أسعار مياه الشرب.

للمرة الثانية في غضون أقل من عام رفعت الحكومة المصرية، أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي، للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسب تصل إلى 44.4 بالمائة، وأظهرت الأرقام التي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر امس، أنه تقرر رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي الشهري من صفر إلى 10 أمتار مكعبة، إلى 65 قرشا من 45 قرشا للمتر المكعب (بنسبة 44.4 بالمائة). كما تقرر زيادة الشريحة الثانية (من 11 إلى 20 مترًا مكعبًا) إلى 160 قرشا مقابل 120 قرشًا في السابق (بنسبة 33.3 بالمائة)، والشريحة الثالثة (21-30 مترًا) بنسبة 36 بالمائة إلى 225 قرشا من 165 قرشًا. واستحدث القرار الشريحة الرابعة والتي يتراوح حجم استهلاكها بين صفر إلى 40 مترا مكعبا ويبلغ سعرها 275 قرشا للمتر المكعب. كما تقرر رفع تكلفة الصرف الصحي التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 75 بالمائة من 63 بالمائة بالنسبة للاستهلاك المنزلي، وإلى 98 بالمائة من 92 بالمائة لغير المنزلي.

أعلن الإعلامي المصري الساخر، باسم يوسف، أن الحكومة المصرية تتواصل معه من أجل العودة إلى مصر وتقديم برنامج كوميدي "بشروط". وأوضح يوسف خلال حوار معه على إذاعة CBC Canada، اليوم الجمعة، أن العرض يتكرر من السلطات المصرية كل 3 أو 4 أشهر، وفي كل مرة يزيد المبلغ الذي يعرضونه عليه كي يقبل العودة وإعداد برنامج كوميدي يكون بموافقة السلطات، لكنه في كل مرة يرفض. باسم يوسف قال إن النظام المصري يرغب في تجميل صورته أمام الشعب، حتى يبدو بمظهر النظام الديمقراطي الذي يتقبل الكوميديا، لكنه أكد أن أي عرض كوميدي سيقدمه بشروط السلطة المصرية سيكون تضليلاً للناس وليس توعية لهم. يذكر أن باسم يوسف يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية منذ خروجه من مصر العام 2013 بعد إيقاف برنامجه الساخر "البرنامج".

وافقت الحكومة المصرية، الخميس، على مد حالة الطوارئ في مختلف أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر. ووفق بيان نقله التلفزيون الحكومي المصري، وافقت الحكومة على مشروع قرار بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، دون تفاصيل. كان البرلمان المصري وافق في أبريل على سريان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر؛ وذلك بعد هجومين على كنيستين أوقعا 45 قتيلا على الأقل.

صعدت معدلات التضخم في مصر بنسبة 32.9% في أبريل 2017، على أساس سنوي، مقابل 32.5% في الشهر السابق عليه، بحسب ما أورده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ومنذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر 2016، ارتفعت معدلات التضخم بشكل غير مسبوق تعد الأعلى منذ عقود. وقال الجهاز في بيان صادر اليوم الأربعاء، إن معدل التضخم الشهري في مصر صعد بنسبة 1.8% في أبريل 2017، عن الشهر السابق عليه. وطبقت الحكومة المصرية تدابير اقتصادية، ذات تأثير تضخمي خلال الشهور الماضية، أهمها تعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء. وطالب صندوق النقد الدولي، السلطات المصرية مراراً العام الجاري، بضرورة العمل على خفض التضخم لإبقاء برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد على المسار الصحيح. وتوقع صندوق النقد الدولي مطلع الشهر الجاري، تراجع معدلات التضخم في مصر، إلى مستوى أكثر اعتدالاً على المدى المتوسط.

قالت الحكومة المصرية إنها تدرس حالياً منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل "وديعة مالية" لتشجيع الاستثمار. والخميس الماضي، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب (البرلمان)، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يسمح ببيع الجنسية المصرية للأجانب، مقابل دفعهم مبلغاً مالياً في صورة وديعة بنكية بالعملة الصعبة لمدة خمس سنوات متتالية، تمهيداً للتصويت النهائي على القانون في الجلسات العامة المقبلة. وأوضح شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، في تصريحات صحفية، الأحد، أن "منح الجنسية للأجانب أمر معمول به في كثير من دول العالم". وأضاف: "سيكون في مصر وفقاً لضوابط أمنية محكمة لا غنى عنها؛ فالوديعة لا تعني الاستغناء عن استيفاء تلك الشروط (لم يكشف عنها)". بدوره قال أشرف سلطان، المتحدث باسم الحكومة، إن "منح الجنسية للأجانب مقابل ودائع دولارية ما زال محل بحث، ولم يصل إلى شكل نهائي". وأضاف سلطان في تصريحات متلفزة، مساء الأحد، أن "كل البدائل مطروحة والمجال مفتوح للاستماع للمقترحات حول هذا الأمر". وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع لقانون الحكومي المقدم لمجلس النواب، إلى أنه "جاء انطلاقاً من السياسة التي تنتهجها الدولة في تشجيع الاستثمار، وتيسيراً على الأجانب ذوي الارتباط الطويل بمصر، والعمل على خلق جو من الثقة والاستقرار، ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم، وتحقيق الاستقرار العائلي لهم". وسبق أن اعترض قسم التشريع في مجلس الدولة (هيئة قضائية تنظر في صحة القوانين والمنازعات الإدارية) رسمياً على مشروع القانون في أكتوبر الماضي. وعدَّد مجلس الدولة أسباب رفضه لمشروع القانون آنذاك في "منحه وزير الداخلية سلطة مطلقة في تحديد المبلغ المالي المطلوب إيداعه، وتحديد شروط وقواعد تقديم طلب التجنس بقرار منه، بما يمثل مخالفة للدستور". وينص الدستور المصري على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية. وتواجه مصر أزمة اقتصادية، دفعتها للجوء لسياسية الاقتراض، حيث تلقت ملياري دولار قيمة شريحتين من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، كما تلقت 2.75 مليار دولار كشريحة أولى من قرض صندوق النقد الدولي المقدر بـ 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.

على مدى السنوات السبع الماضية أدار محسن الجدامي نشاطا تجاريا ناجحا في استيراد الفول أحد الأغذية الأساسية لكثير من المصريين، لكنه بات الآن يواجه شبح الإفلاس بعد التحرير المفاجئ لسعر صرف العملة في أواخر العام الماضي. فالجدامي واحد من آلاف المستوردين الذين عانوا من أوضاع صعبة بسبب تعويم الجنيه المصري في نوفمبر، إذ انخفض السعر الرسمي للجنيه إلى النصف منذ التعويم مما ألقى بديون دولارية يزداد ثقلها على كاهل المستوردين. وقال الجدامي في مقابلة بأحد المقاهي في القاهرة بعد أن قاد سيارته لمدة ثلاث ساعات من مدينته المنيا في صعيد مصر كي يشرح للبنك الذي يتعامل معه عدم قدرته على سداد دينه بسعر الصرف الجديد "لقد كُبلت أيدينا وألقي بنا في البحر". ويقول المستوردون إن مأزقهم سيزيد من حدة نقص السلع الأساسية في مصر التي تسعى فيها الحكومة للحصول على قروض دولية ضرورية لتحقيق الاستقرار في البلاد بعد انتفاضة 2011 التي أدت إلى عزوف المستثمرين والسياح. ويتعرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي -الذي انتخب في 2014 بعد أن عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي عقب احتجاجات حاشدة على حكمه- لضغوط من أجل إنعاش الاقتصاد، وإبقاء الأسعار تحت السيطرة وتوفير فرص عمل لتجنب الاحتجاجات الشعبية. ومن بين الشعارات التي رفعت في انتفاضة 2011 "عيش.. حرية.. عدالة الاجتماعية" وهو ما يعني أن مستوردي السلع الأساسية مثل الجدامي تلقوا معاملة خاصة. وأبلغت الحكومة البنوك بإعطاء تلك الشركات الأولوية في توزيع السيولة الشحيحة من العملة الأجنبية، وحصل كثير من المستوردين على خطوط ائتمان من بنوكهم مع إيداع ضمانات بقيمة تبلغ نحو 120 في المائة من قيمة خط الائتمان بسعر الصرف الرسمي البالغ 8.8 جنيه للدولار قبل التعويم. وبينما استوعب المستوردون مخاطر انخفاض قيمة العملة، إلا أنهم اعتقدوا أن البنك المركزي سيوفر لهم دولارات لتغطية طلبات الاستيراد المتراكمة إذا قام بتغيير سعر الصرف مثلما فعل حين خفض سعر الجنيه في مارس آذار. وفي الثالث من نوفمبر قام البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه دون تغطية طلبات الاستيراد المتراكمة لتنخفض قيمة العملة المحلية إلى نحو 19 جنيها للدولار. ويواجه الجدامي ديونا تصل إلى 900 ألف دولار إذ أودع ضمانا بنحو ثمانية ملايين جنيه مصري لكن البنك يطالبه حاليا بدفع ثمانية ملايين جنيه إضافية، ويقول الجدامي إن البنك اتخذ بالفعل إجراء قانونيا وإنه قد يواجه عقوبة السجن لكن الحكومة بصدد إلغاء تلك العقوبة في قضايا الإفلاس. كذلك يعاني أحمد هنداوي الذي يعمل في استيراد القمح إحدى السلع الأساسية من وضع مماثل، ويقول "نحن لا نواجه صعوبة بل نواجه إفلاسا، فديوني المستحقة للبنك تعادل 150 بالمائة من رأسمالي." تعاني شركة هنداوي من ديون متراكمة بقيمة 2.5 مليون دولار للبنك الذي يتعامل معه، وقال هنداوي إنه بالرغم من إيداعه 24.4 مليون جنيه كضمان للقرض فإن البنك الذي يتعامل معه ينتظر منه حاليا أن يسدد 28 مليون جنيه إضافية. وقال هنداوي "لا أستطيع تغطية ذلك. سأضطر لأن أقول لهم ‘أشكركم كثيرا، فلتأتوا وتأخذوا شركتي ومصنعها... سأترك لهم الشركة وأرحل." "إذا قمنا جميعا بذلك فستتوقف عجلة الاقتصاد." إفلاس الشركات في إعلان احتل صفحة كاملة من صحيفة الأهرام الحكومية ناشدت شركات تجارية وصناعية السيسي الشهر الماضي التدخل على وجه السرعة. ويقدر مصرفيون حجم الديون المتراكمة بنحو عشرة مليارات دولار وحذرت الشركات من أنها إذا تعرضت للإفلاس فإن ذلك قد يؤدي إلى خسارة مليوني وظيفة وحدوث نقص في السلع الأساسية. وتدعم البنوك -التي لا تريد أن تتحمل أي خسارة- مطالب الشركات. وقال مصرفي في القاهرة طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام "الديون بالدولار وليست بالجنيه المصري، وتغير سعر الصرف ليس مشكلة البنك." وأضاف "كان ينبغي للبنك المركزي أن يغطي جميع الطلبات المتراكمة للمستوردين قبل التعويم، أعتقد أنه سيتدخل. فلا يمكنهم ترك الشركات على هذا الوضع." ووافقت الحكومة المصرية على أول قانون للإفلاس في البلاد يوم الأربعاء من شأنه إلغاء عقوبة الحبس في قضايا الإفلاس لكن القانون يحتاج لموافقة البرلمان قبل تطبيقه وهي عملية قد تستغرق أسابيع أو أشهر. وساهم تخلي مصر عن ربط عملتها بالدولار في تأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي لدعم برنامج إصلاح تضمن قيام الحكومة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وخفض دعم الكهرباء وزيادة الرسوم الجمركية على الواردات بشكل كبير وكل ذلك في غضون أشهر قليلة. وكان لهذه الخطوات تأثير كبير على المواطن العادي، مما يجعل تدخل البنك المركزي أو الحكومة لدعم المستوردين أمرا غير مستساغ سياسيا.

وعدت الحكومة المصرية، اليوم الثلاثاء، النوبيين، بمنحهم "الأولوية المطلقة" في استثمار أراضِ نوبية، وذلك في محاولة لاحتواء أزمة اعتصام مفتوح دخل يومه الرابع. جاء ذلك في بيان لرئيس الحكومة شريف إسماعيل، وهو أول رد رسمي على استمرار احتجاج نوبيين، لليوم الرابع على التوالي، تحت مسمى "قافلة العودة النوبية"، ضد طرح أراضِ نوبية للاستثمار. وقطع نوبيون طريق أبو سمبل السياحي، أقصى جنوبي البلاد، للمطالبة بوقف طرح أراضى نوبية أمام المستثمرين ضمن مشروع رئاسي، وتمكين أهالي النوبة من تنمية أراضيهم التي خرجوا منها منذ ستينات القرن الماضي. وقال "إسماعيل"، في بيانه، إن "أهالي النوبة هم جزء من النسيج الوطني للشعب المصري"، وأضاف: "سيتم إعطاء الأولوية المطلقة لأهالي النوبة في أراضى منطقة خور قندى، ضمن الأراضي المخصصة لشركة الريف المصري الجديد الخاصة بمشروع تنمية واستصلاح المليون ونصف مليون فدان أو خارجها". وكلف إسماعيل، محافظ أسوان مجدي حجازي، بعقد لقاءات مستمرة ومتتالية مع ممثلين عن أهالي النوبة والجهات المعنية، وذلك بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب عن دائرة نصر النوبة، للوقوف على كافة مطالبهم والعمل على حلها في أقرب وقت. وتجمع العشرات من أهالي النوبة، السبت الماضي، من مختلف القرى والمحافظات في طريقهم إلى منطقة توشكى، وخور قندي، تحت شعار "قافلة العودة النوبية" بغرض زيارتها والتعبير عن اعتراضهم على الخطوة الحكومية، التي تتضمن بيع أراضٍ من بينها "توشكى" وقرية "خورقندي" النوبية (منطقة تشمل شمال السودان وجنوب مصر على طول نهر النيل). غير أن قوات الأمن اعترضت القافلة ومنعتها من المرور، ما أثار موجة من الغضب اعترت المشاركين، قبل أن يفترشوا الأرض متخذين قرارا بالاعتصام وقطع طريق أبو سمبل السياحي لحين السماح بفتح الطريق لهم أو تحقيق مطالبهم. وفشلت محاولات لإثناءهم عن هذا القرار لليوم الرابع، وسط تواجد لقوات أمن، من دون فض أو اشتباك، وفق مراسل وكالة الأناضول.

كشفت صحيفة حكومية في مصر، اليوم الجمعة، إن الحكومة تعتزم رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق، خلال أيام معدودة بطريقة مفاجئة قبل رحيلها. ونقلت "بوابة الأهرام" الحكومية عن مصدر مسؤول بوزارة النقل المصرية لم تسمه، إنه "سيجري خلال أيام معدودة وبطريقة مفاجئة زيادة سعر تذكرة المترو". وأضاف المصدر ذاته للصحيفة، أنه "جرى تقديم أكثر من مقترح إلى مجلس الوزراء للعرض وطلب الموافقة منها المحاسبة بعدد المحطات التي يستقل المواطن القطار خلالها". وتابع "كما شملت الاقتراحات رفع تذكرة العربات المكيفة إلى 3 جنيهات والعادية 1.5، وإن كانت أكثر الاقتراحات هي رفع التذكرة لجنيهين، دون تحديد درجات العربات"، وأوضح المصدر أن "المواطن سيفاجأ بالقرار الذي سوف تتخذه الحكومة الحالية قبل رحيلها". ويستقل نحو 4 ملايين راكب خطوط مترو الأنفاق الثلاثة يوميا مقابل تذكرة بجنيه مصري، وفي وقت سابق اليوم، قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل خلال مؤتمر صحفي إن الحكومة لن تستطيع تقديم خدمة المترو بنفس المستوى الخدمي ونفس الأسعار. وقررت مصر أمس الخميس رفع أسعار البنزين والسولار وغاز السيارات وأنابيب البوتاجاز والمازوت، بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي.

قال مصدر في الحكومة المصرية، اليوم الخميس، وآخر في رئاسة الجمهورية، إن مصر ستجري تعديلا وزاريا يشمل نحو ست وزارات بعد قبول استقالة وزير التموين خالد حنفي، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز. وتزامنت استقالة حنفي مع تحقيق حول وقائع فساد تتعلق بتوريد القمح المحلي وتدور حول استخدام ملايين الدولارات المخصصة لدعم الفقراء لشراء كميات وهمية من القمح. وأعلن حنفي استقالته في مؤتمر صحفي نقله التلفزيون المصري على الهواء اليوم الخميس.

تقدمت الحكومة المصرية بمشروع قانون إلى مجلس النواب يقضي برفع رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، ووزراء الحكومة، والمحافظين، ونوابهم، حسبما أفادت وسائل إعلام. وقالت صحيفة "المصري اليوم"، إن مشروع القانون، المعروض حاليا على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وإعادة صياغته، يتضمن 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسؤولين بالحكومة، وتلغي العمل بالقانون 100 لسنة 1987. وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريا قدره 42 ألف جنيه، ما يعادل نحو 4.7 ألف دولار وهو الحد الأقصى للدخل طبقا للقانون، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظون، 35 ألف جنيه شهريا (حوالي 3.9 آلاف دولار)، ويتقاضى نواب الوزراء والمحافظون 30 ألف جنيه "نحو 3.37 ألف دولار". وتقضي المادة الثانية، بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشا يساوي 80% من إجمالي رواتبهم، عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعليا. واستثنى مشروع القانون، كل من صدر ضده حكم بات في جناية، أو حكم عليه في إحدى قضايا الإرهاب، أو في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة. ويأتي ذلك في وقت تعاني فيه مصر، شديدة الاعتماد على الواردات، من أزمة عملة خانقة، وتكافح لإنعاش اقتصادها منذ أحداث عام 2011، التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح، وهما يشكلان المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة، بجانب انخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين العاملين في الخارج. وفرض ذلك ضغوطا على احتياطيات مصر من العملات الأجنبية التي تراجعت من 36 مليار دولار في 2011 إلى نحو 17.5 مليار دولار الشهر الماضي.