أعلنت شركة "البحري" السعودية، اليوم الثلاثاء، استلامها أول ناقلة نفط عملاقة من إجمالي خمس ناقلات متفق عليها مع شركة "هيونداي سامهو" للصناعات الثقيلة (كوريا الجنوبية). ووقعت الشركة في 24 مايو 2015، عقوداً لبناء خمس ناقلات نفط عملاقة مع شركة "هيونداي سامهو" للصناعات الثقيلة (كوريا الجنوبية). وقالت الشركة على موقع البورصة السعودية، اليوم، إن الناقلة المستلمة وتمت تسميتها "أمجاد"، هي إحدى ناقلات النفط العملاقة الخمس الممولة من بنك الرياض. ويتوقع أن يبدأ التشغيل التجاري لـ"أمجاد" في مارس من العام الجاري. و"البحري" البالغ رأسمالها 784 مليون دولار، مملوكة من الحكومة السعودية بنسبة 42.6%، موزعة على 22.6% لصندوق الاستثمارات العامة (يُعد الصندوق السيادي للبلاد)، و20% لشركة أرامكو السعودية (أكبر شركة نفط في العالم). وتعمل الشركة بمجال شراء البواخر والأدوات ووسائل النقل العائمة وبيعها، ونقل الصادرات إلى خارج المملكة، ونقل الأشخاص والأشياء والأمتعة والبضائع والمواشي من وإلى المملكة بحراً. والناقلة المستلمة اليوم، تبلغ حمولتها الوزنية الساكنة 300 ألف طن متري، وبُنيت وفق أحدث التقنيات، للمحافظة على البيئة وتحقيق الكفاءة في استهلاك الوقود، وهي ناقلة النفط العملاقة الـ 37 للشركة، ليصبح إجمالي حجم أسطول "البحري" 84 سفينة من مختلف الأنواع. وقال الرئيس التنفيذي لشركة البحري إبراهيم العمر، في بيان صحفي اليوم: "تُعد إضافة ناقلة النفط العملاقة "أمجاد" إلى أسطولنا تعزيزاً لمكانتنا كشركة رائدة عالمياً في مجال نقل النفط" . ومن شأن زيادة حجم أسطول الشركة السعودية، أن يمنحها مرونة أكبر في العمليات التشغيلية، "وسيمكننا من توسيع أعمال الشركة والاستفادة بشكل أكبر من ارتفاع الطلب على النفط الخام"، بحسب العمر.

جددت المملكة العربية السعودية، إدانتها لـ"حرب الإبادة" التي ترتكبها قوات بشار الأسد، رئيس النظام السوري، ومنها "المجزرة البشعة التي ارتكبتها في مخيم الكمونة بريف إدلب" الخميس الماضي. جاء ذلك في أول اجتماع للحكومة السعودية الجديدة، اليوم الإثنين، وذلك بعد إعادة هيكلتها بموجب عدد من الأوامر الملكية قبل يومين، وأداء 5 وزراء القسم الدستوري اليوم. وترأس العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض. وقال وزير الثقافة والإعلام عادل بن زيد الطريفي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، إن "مجلس الوزراء جدّد إدانة المملكة لحرب الإبادة التي ترتكبها قوات بشار الأسد ضد المدنيين في سوريا، ومنها المجزرة البشعة في مخيم الكمونة بريف إدلب، وأسفرت عن مقتل العشرات". وشدّد الطريفي على أن "المجازر البشعة ومنع المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق تعد جرائم حرب وتمثل تحديًا صارخًا لكل القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الإنسانية". ورحب الوزير السعودي، بالقرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، في ختام اجتماعه غير العادي بالقاهرة الأربعاء الماضي، وتضمنه إدانات واستنكار لممارسات النظام السوري الوحشية ضد السكان المدنيين العزل في حلب وريفها وضد المواطنين في كل أنحاء سوريا. وقُتل 27 شخصًا على الأقل، بينما أصيب نحو 30 آخرون، الخميس الماضي، جراء غارة جوية نفذتها طائرة حربية تابعة للنظام السوري، مستهدفة مخيم "كمونة" للنازحين السوريين في محافظة إدلب شمالي البلاد، قرب الحدود التركية. وحول إعادة هيكلة بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية في البلاد قبل يومين، أكد الملك سلمان في جلسة مجلس الوزراء اليوم، أن "صدور عدد من الأوامر الملكية، التي شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين، يأتي انطلاقًا من الحرص على استمرار مسيرة التنمية والتطوير ومن منطلق التطوير المستمر انسجامًا مع رؤية المملكة (2030)"، التي أعلن عنها نهاية إبريل الماضي.

أكدت الحكومة السعودية في بيان، عقب اجتماعها الأسبوعي في الرياض، اليوم الإثنين، إن المملكة تعتبر الانسحاب الروسي الجزئي من سوريا "خطوة إيجابية" صوب الحل السياسي للصراع. وذكر البيان الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، أن الحكومة تأمل "أن يسهم هذا الانسحاب في تسريع وتيرة العملية السياسية التي تستند إلى إعلان جنيف1 وأن يجبر نظام الأسد على تقديم التنازلات اللازمة لتحقيق الانتقال السياسي الذي ينشده الجميع في سوريا".

قررت الحكومة السعودية، اليوم الإثنين، زيادة الضرائب على المشروبات الخفيفة والتبغ، كما تعتزم مراجعة وتعديل الدعم لقطاعات المياه والكهرباء والمنتجات البترولية خلال السنوات الخمس المقبلة. وتوقعت الحكومة تأثيرًا سلبيًا محدوًدا لإصلاح الدعم على أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة. وكانت ميزانية المملكة سجلت عجزًا قياسيًا في عام 2015 بلغ 98 مليار دولار في ظل الانخفاض الكبير في أسعار النفط، بحسب ما اعلنت وزارة المال اليوم.

قال مصدر مسؤول، اليوم الأربعاء، إنه لا صحة لتقارير نسبت هبوط سوق الأسهم السعودي على مدى الجلسات المنصرمة بفعل مبيعات حكومية لأسهم بهدف توفير سيولة. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن المصدر الذي لم تكشف عن هويته أن التقارير الإعلامية التي نسبت الخسائر المتلاحقة بالسوق السعودي إلى مبيعات حكومية ومبيعات قامت بها جهات كبيرة بهدف توفير سيولة في ظل استمرار تراجع النفط وإصدار سندات دين لتمويل عجز الموازنة هي ادعاءات غير صحيح جملة وتفصيلا. وكان سوق الأسهم السعودي تعرض لسلسلة من الخسائر على مدى الجلسات الماضية هوت به دون مستوى الدعم المهم الواقع عند 8000 نقطة ليسجل بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء أدنى مستوى في 8 أشهر. وأضاف المصدر "الحكومة لم تتداول في أي من الأسهم المدرجة في السوق السعودي خلال الأيام والأشهر الماضية". ولفت إلى أن التداولات التي أشارت إليها التقارير الإعلامية تمت من قبل الصناديق التابعة للحكومة التي تستثمر أموالها الخاصة مثل التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد.

أعادت الحكومة السعودية، اليوم الإثنين، التأكيد على موقف المملكة بأنها لن تعمل بمفردها على إعادة الاستقرار إلى سوق النفط وتحسين الأسعار. ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مجلس الوزراء قوله في بيان عقب اجتماع أسبوعي أنه "جدد في هذا السياق تأكيدات المملكة على أنها لا زالت مستعدة للإسهام في إعادة الاستقرار للسوق وتحسين أسعار البترول بشكل معقول ومقبول ولكن بمشاركة الدول الرئيسة المنتجة والمصدرة للبترول وحسب أسس واضحة وشفافية عالية". وأشادت الحكومة بمؤتمر انعقد في الرياض الأسبوع الماضي وأوصل خلاله وزير البترول السعودي علي النعيمي الرسالة ذاتها. وأعاد البيان التأكيد على أن السعودية لا تستخدم النفط لتحقيق أغراض سياسية على حساب أي دولة وأنها ليست في منافسة مع منتجي النفط الصخري أو الموردين من أصحاب التكلفة المرتفعة "بل ترحب بالمصادر الجديدة التي تضيف عمقا واستقرارا للسوق".

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، اليوم الأربعاء، على رجل الدين الشيعي المعروف نمر النمر الذي قاد احتجاجات ضد السلطات في شرق المملكة، بالإعدام بتهمة "إشعال الفتنة الطائفية" و"الخروج على ولي الأمر" وغيرها من التهم، بحسبما أفاد أفراد من عائلته ومحاميه. ووجهت أيضا إلى النمر المعروف بمواقفه الحادة من الحكومة السعودية وتأييده للاحتجاجات في البحرين وقيادة احتجاجات مشابهة في المنطقة الشرقية، تهم "حمل السلاح في وجه رجال الأمن" و"جلب التدخل الخارجي" و"دعم حالة التمرد في البحرين".

أعلنت السلطات السعودية، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 1.2 مليون موظف ومستخدم يعلمون في الدوائر الحكومية، بينهم أكثر 73 ألف أجنبي. وقالت وزارة الخدمة المدنية، المسؤولة عن التوظيف الحكومي، في النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة اليوم، إن عدد العاملين في الدولة بلغوا حتى الشهر الماضي 1.226.066 موظفاً ومستخدماً، يشكل الرجال ما نسبته 61.64% والنساء 38.36%. وأشارت الإحصائية إلى أن عدد غير السعوديين بين الموظفين الحكوميين، بلغ 73.505 موظفاً، معظمهم يشغلون وظائف صحيّة، وبعض الوظائف التعليمية في مجال التعليم العالي. وكان عبدالله دحلان، الخبير الاقتصادي، ورئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا، أعلن الشهر الماضي، أن 44% من العاطلين في السعودية هم من حملة المؤهلات العليا، بينما 11.8% فقط حاصلين على الثانوية أو ما يعادلها، و30.3% من العاطلين حاصلين على دبلوم دون الجامعة، و13.3% من العاطلين عن العمل حاصلين على تعليم دون المرحلة الثانوية.