أعلنت الحكومة الجزائرية عن قائمة من السلع والمنتجات سيمنع استيرادها إلى البلاد اعتبارا من بداية عام 2018. وكشفت وزارة التجارة الجزائرية عن قائمة تضم 900 سلعة ومنتج سيمنع استيرادها بدءا من العام 2018، على رأسها السيارات. وقالت الوزارة في بيان لها إن هذا القرار يهدف للحفاظ على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، وحماية الصناعات المحلية التي بدأت تنتعش، خصوصا في مجالات البناء والمنتجات الغذائية وتركيب السيارات الخاصة والشاحنات. وكان السيد أحمد أو يحيى رئيس الوزراء الجزائري قد قال خلال افتتاحه المعرض السنوي صنع في الجزائر يوم أمس الخميس إن احتياطي البلاد من النقد الأجنبي قد انخفض إلى 98 مليار دولار نهاية نوفمبر الماضي. وأضاف عندما كان الاحتياطي يبلغ 174 مليار دولار من النقد الأجنبي، استوردنا 500 ألف سيارة سنويا بقيمة إجمالية بلغت 6 مليارات دولار، لكننا اليوم لا نقوى على الاستمرار في ذلك لأن مخزوننا من النقد الأجنبي انخفض إلى 98 مليار دولار في شهر نوفمبر الماضي. وتسعى الحكومة الجزائرية خلال العامين القادمين للحد من العجز في ميزان المدفوعات، من خلال خفض مستوى الاستيراد إلى حدود 35 مليار دولار بدل 45 مليار حاليا.

تسلّم أحمد أويحي، المدير السابق لديوان الرئيس الجزائري، اليوم الأربعاء، منصبه الجديد رئيساً للوزراء، خلال حفل تسليم المهام بقصر الحكومة بالعاصمة الجزائر. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، اليوم، إن أويحي تسلم مهام الوزير الأول (رئيس الوزراء) من سلفه، عبد المجيد تبون، دون مزيد من التفاصيل. وقال رئيس الوزراء الجديد "أتوجه بالشكر الجزيل لرئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصي، وأؤكد ولائي له وحرصي على تنفيذ برنامجه الذي وضعه سنة 2014". وأوضح أويحي، أنّه يأمل في أن يكون لديه "الجهد والقدرة لتحمل هذه المهمة الثقيلة، وأن يكون في مستوى ثقة الرئيس، وفي خدمة الشعب الجزائري". وتقدم أويحي بالشكر إلى رئيس الوزراء المقال، نظير "جهوده المبذولة في إطار مهمته". وأمس الثلاثاء، أنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مهام رئيس الوزراء عبد المجيد تبون، وعيّن مدير ديوانه، أحمد أويحيى، خلفاً له. وعقب تنحيته، قال "تبون" لموقع "كل شيء عن الجزائر" الإلكتروني (خاص) "وفائي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيبقى كاملاً". ومن المنتظر خلال الأيام المقبلة، أن تتضح الرؤية بشأن مصير الطاقم الوزاري الحالي، إمّا بإبقاء رئيس الحكومة الجديد عليه، أو إحداث بعد التعديلات الوزارية. وتخرّج أويحيى (مواليد 2 يوليو 1952)، من المدرسة العليا للإدارة بالجزائر، وهو حاصل على شهادة الدراسات العليا في العلوم السياسية من جامعة الجزائر. تجدر الإشارة أن هذا التعيين جاء عقب عودة تبون، من فرنسا الإثنين الماضي، قادماً من باريس بعد نهاية عطلته السنوية التي قضاها هناك.

تنتظر ملفات اقتصادية ساخنة، أبرزها النفط، الحكومة الجزائرية الجديدة، التي أعلن عن تشكيلها الأسبوع الماضي، بعد سادس انتخابات برلمانية بتاريخ البلاد. وأعلنت الرئاسة الجزائرية، الخميس الماضي، عن التشكيل الحكومي بقيادة رئيس الوزراء الجديد عبد المجيد تبون و26 وزيراً، في تغيير أطاح بوزراء الخارجية والطاقة والمالية والإعلام. وجرت الانتخابات البرلمانية في 4 مايو الجاري، وأسفرت عن فوز حزبي الائتلاف الحاكم جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، بواقع 161 و100 مقعد على التوالي، من أصل 462 هو عدد مقاعد الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري. وقال خبراء اقتصاد، في أحاديث مع "الأناضول"، إن مواجهة الصدمة النفطية وتبعاتها إلى جانب ملفات قديمة مثل أزمة السكن، ستكون على رأس أولوية الحكومة الجديدة. وتعاني الجزائر منذ قرابة 3 سنوات أزمة اقتصادية جراء انهيار أسعار النفط، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من مداخيلها من النقد الأجنبي التي تراجعت من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار في 2016. ورافق هذه الأزمة انهيار كبير في احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي التي هوت نزولا من 194 دولار نهاية ديسمبر 2013، إلى 112 مليار دولار في فبراير 2017. طريق مسدود وقال عبد الرحمن مبتول، الخبير الاقتصادي الجزائري وعضو البنك الدولي سابقاً، أن الحكومة الجديدة، مطالبة بشكل عاجل بالتحكم في الإنفاق العمومي الذي وصل مستويات غير مسموح بها، من خلال عقلنة النفقات وترشيدها، وتجنب اللجوء للمديونية الخارجية. وشدد عبد الرحمن مبتول على أن الحكومة يجب أن تباشر إصلاحات عميقة جدية وفعالة لكافة القطاعات الاقتصادية، وفق تسيير يتسم بالرشاد والرؤية الإستراتيجية، وما دون ذلك سيقود البلاد نحو طريق مسدود. واقترح تقليص عدد الوزارات إلى 15 وزارة فقط وان لا يتجاوز الرقم 20 وإقرار وزارة للتخطيط والاستشراف، تكون كعين للحكومة على ما هو قادم، ودمج وزارتي التربية والتعليم العالي في هيئة واحدة كبرى، كما اقترح دمج وزارت أخرى على غرار المالية والصناعة والتجارة والسياحة لتصبح وزارة للاقتصاد الوطني. ويرى الخبير الاقتصادي الجزائري وعضو البنك الدولي سابقا، أن حكومة بهذا الشكل ستكون أمامها فرصة العمل في تناغم وتوافق كبيرين، للتمكن من الخروج من التبعية النفطية، وتمكين الجزائر من التصدير خارج قطاع المحروقات، والتقليص من عجز الموازنة. وظلت الحكومات المتعاقبة في الجزائر تنشد إخراج البلاد من التبعية المفرطة للنفط، لكن بعد مرور أكثر من 55 سنة من استقلال البلاد، ما زال الاقتصاد يعتمد بنسبة 97 بالمائة على الأقل على عائدات النفط والغاز. ولأول مرة منذ سنوات تتجاوز نسبة الجباية العادية (ضرائب ورسوم) في قانون الموازنة الجزائري، الجباية النفطية التي ظلت لعقود أهم مساهم في الموازنة العامة للبلاد. ووفق الأرقام الرسمية لقانون الموازنة الجزائري للعام الجاري فإن نسبة الجباية العادية (ضرائب ورسوم) بلغت 50.49 بالمائة ما يعادل 2845.37 مليار دينار (نحو 28 مليار دولار)، في حين كانت نسبة الجباية البترولية 39.04 ما يعادل 2200 مليار دينار (قرابة 22 مليار دولار). ظروف صعبة من جانبه، يرى "علي بلكوت"، الخبير الاقتصادي الجزائري ومدير التكوين حالياً بوزارة السياحة، إن أولوية الحكومة الجزائرية في الظرف الراهن ستكون مواجهة الظرف الاقتصادي الصعب. وأوضح بلكوت، أن الحكومة يجب عليها وضع قطاع السياحة نصب أعينها نظرا للإمكانيات الضخمة التي تتوفر عليها البلاد. ودعا الحكومة الجزائرية الجديدة، إلى إطلاق برامج ضخمة للتكوين في قطاع السياحة ترافقها انجاز للمنشآت السياحية التي تضمن جلب السياح من الخارج. وذكر أن على الحكومة النظر ببالغ الاهتمام لقطاع الفلاحة أيضا من خلال إدخال التكنولوجيا على هذا القطاع وتدريب الفلاحين لتمكينهم من الحلول والتكنولوجيات الحديثة. وأضاف "يمكن لنا الإنتاج في شتاء في الصحراء فالمياه متوفرة، وأيضا في الصيف الإنتاج يكون في مناطق الشمال وبذلك سنضمن استمرار الإنتاجية طوال العام". بدوره، قال "عبد العالي رزاقي" المحلل السياسي والأستاذ بكلية الإعلام جامعة الجزائر (حكومية)، إن الحكومة الجديدة ستكون أولوياتها هي نفس أولويات برنامج الرئيس بوتفليقة. وأوضح رزاقي، في حديثه مع "الأناضول"، أن الأولويات الظاهرة للحكومة المقبلة هو إدارة ملف السكن الحساس والمعقد، إضافة إلى تسيير شهر رمضان والتقليل من وطأة النفقات على المواطنين وخصوصا محدودي الدخل. ويرى رزاقي أن الحكومة المقبلة سيكون من الصعب عليها الخروج بالبلاد من التبعية النفطية، خاصة في ظل الضربة القاصمة التي تلقتها برفض حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في الجزائر) المشاركة في هذه الحكومة. مشاريع اقتصادية وأعلنت الجزائر، العضو في منظمة "أوبك"، مؤخراً عن نموذجها الجديد للنمو الاقتصادي حتى 2030، والذي يركز على إصلاح النظام الضريبي لتحقيق مزيد من الإيرادات، وتقليص الاعتماد على صادرات الطاقة. كما أطلقت الجزائر مشاريع اقتصادية في قطاعات السيارات والاسمنت والنسيج والوقود والحديد والصلب، بغية كبح فاتورة الواردات ونزيف النقد الأجنبي، والتحول تدريجيا على التصدير في غضون السنوات المقبلة.

عين الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الخميس، أعضاء الحكومة الجديدة غداة تعيين رئيس الوزراء الجديد عبد المجيد تبون خلفا لعبد المالك سلال. وفي ما يأتي أعضاء الحكومة الجديدة: وزير أول (رئيس الوزراء): عبد المجيد تبون. - نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي: أحمد قايد صالح. - وزير الشؤون الخارجية: عبد القادر مساهل. - وزير الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم: نور الدين بدوي. - وزير العدل حافظ الأختام: الطيب لوح. - وزير المالية: عبد الرحمان راوية. - وزير الطاقة: مصطفى قيطوني. - وزير المجاهدين: الطيب زيتوني. - وزير الشؤون الدينية والأوقاف: محمد عيسى. - وزيرة التربية الوطنية: نورية بن غبريت. - وزير التعليم العالي والبحث العلمي: الطاهر حجار. - وزير التكوين والتعليم المهنيين: محمد مباركي. - وزير الثقافة: عز الدين ميهوبي. - وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة: هدى إيمان فرعون. - وزير الشباب والرياضة: الهادي ولد علي. - وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة: غنية الدالية. - وزير الصناعة والمناجم: محجوب بدة. - وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري: عبد القادر بوعزقي. - وزير السكن والعمران والمدينة: يوسف شرفة. - وزير التجارة: أحمد ساسي. - وزير الاتصال: جمال كعوان. - وزير الأشغال العمومية والنقل: عبد الغاني زعلان. - وزير الموارد المائية: حسين نسيب. - وزير السياحة والصناعات التقليدية: مسعود بن عقون. - وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات: البروفسور مختار حزبلاوي. - وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي: مراد زمالي. - وزير العلاقات مع البرلمان: الطاهر خاوة. - وزيرة البيئة والطاقات المتجددة: فاطمة الزهراء زرواطي.

أكد رئيس الحكومة الجزائرية عبد المالك سلال، اليوم الخميس، أن صحة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على "أحسن ما يرام". وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، قال السيد سلال، في رده عن سؤال صحفي عقب اختتام أشغال الدورة الـ 21 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية، والمقامة في تونس إن "صحة الرئيس على أحسن مايرام وهو يبلغكم السلام". واختتمت أشغال الدورة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية، التي ترأسها السيد سلال ونظيره التونسي يوسف الشاهد، بالتوقيع على ثمانية اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات.

أقرت الحكومة الجزائرية خطة لخفض وارداتها خلال العام الجاري بنحو 8 مليارات دولار. وقال وزير الصناعة والمناجم الجزائري، عبدالسلام بوشوارب، في تصريحات له، إن الحكومة أقرت خطة تهدف إلى خفض فاتورة الاستيراد خلال العام الجاري بنحو ثمانية مليارات دولار، موضحا أن خطة الحكومة تتمثل في خفض فاتورة الواردات إلى نحو 35 مليار دولار في عام 2017، بعدما تجاوزت 46 مليار دولار في عام 2016. وتعتمد الحكومة الجزائرية منذ 2016 إجراءات تقشف للتقليل من تبعات تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث أقرت العمل بتراخيص الاستيراد التي تحدد السلع والخدمات المسموح باستيرادها من طرف الشركات العامة أو الخاصة، وشرعت في تطبيق هذا الإجراء مع شركات استيراد السيارات قبل أن تقرر الحكومة تعميمه على المنتجات الإلكترونية، والكهربائية التي يتم تصنيعها في الجزائر، بالإضافة إلى منع استيراد الفواكه، والخضر، ومواد الاستهلاك المنتجة هي الأخرى محليا. وتعتمد الجزائر على ما نسبته 97% من عائدات تصدير البترول، والغاز الطبيعي في تمويل الميزانية العامة للدولة والاستثمارات في مجال البنى التحتية.

أطلقت الجزائر أول إصدار سندات محلية في سنوات، اليوم الأحد، حيث تأمل الحكومة في تدبير مصادر تمويل جديدة بعدما أدى الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية إلى تراجع إيرادات الطاقة التي تشكل 60% من الميزانية. وبدأت الحكومة الجزائرية بالفعل خفض بعض خدمات الطاقة التي تدعمها الدولة وقلصت الإنفاق العام في 2015 و2016، وجمدت بعض مشروعات البنية التحتية. وتبلغ فائدة السندات التي تصدر لأجل ثلاث إلى خمس سنوات بين 5% و5.75%، لكن لم يتحدد بعد حجم للإصدار. وقال مسؤول بوزارة المالية "نعتقد أن سعر الفائدة جذاب، ستطلق حملة ترويجية على مستوى البلاد لتشجيع رجال الأعمال والمواطنين على المشاركة"، وأمام المهتمين من المواطنين والشركات مهلة ستة أشهر للاكتتاب لدى مكاتب البريد ووكلاء البنوك وفروع البنك المركزي. وكان وزير المالية الجزائري عبد الرحمن بن خالفة أعلن الأسبوع الماضي، عن إصدار السندات وسعى لطمأنة المستثمرين المهتمين بأن الاكتتاب في السندات سيكون مربحا.

هددت الحكومة الجزائرية، اليوم الأحد، بغلق قنوات التلفزيون التي تستهين بالعنف، خصوصا بعد بث حلقات "كاميرا خفية" تجسد خطف رهائن من قبل متطرفين "مفترضين". وهددت وزارة الاتصال في بيان أوردته وكالة الأنباء الحكومية، باتخاذ "إجراءات قانونية" يمكن أن تصل حد "سحب الترخيص" الممنوح لخمس قنوات خاصة تخضع لقانون أجنبي، ولا يجيز القانون الجزائري حتى الآن القنوات الخاصة. وطالبت الوزارة القنوات بأن "تطهر" برامجها من "المشاهد المنافية لتقاليدنا العريقة وقيمنا الدينية التي تحرم العنف بكل أشكاله". وتبث قناة "الشروق" الخاصة منذ بداية شهر رمضان برنامج "الرهائن" في شكل كاميرا خفية يجسد عمليات خطف رهائن توحي بما تقوم به تنظيمات متطرفة. وأثار بث هذا البرنامج ردود فعل منددة من بعض المعلقين وعلى شبكات التواصل الاجتماعي بعد "خطف" قائد منتخب كرة القدم الجزائري مجيد بوقرة في دبي.

أعلنت الحكومة الجزائرية، أنها تستهدف تحقيق نسبة نمو إجمالي 3.42 % مقابل 4.25% في القطاعات غير النفطية في عام 2015، على أساس سعر متوسط لصادرات النفط عند 100 دولار للبرميل بناء على تطور الاقتصاد العالمي والتحولات التي يعرفها الاقتصاد الوطني على المدين القصير والمتوسط. وقدرت الحكومة إجمالي الموازنة للعام المقبل 112.12 مليار دولار بزيادة قدرها 15.7 % مقارنة مع موازنة العام 2014، وتتوقع موازنة العام القادم عجزا قدره 22% من الناتج الداخلي الخام الذي سيبلغ 240 مليار دولار مرتفعا من 224.5 مليار دولار وفق توقعات عام 2014. وتتوقع الموازنة تسجيل زيادة بـ11.6 % في الموارد لتصل إلى 59.29 مليار دولار قبل الإقفال وتسوية السعر النهائي لمعدل سعر برميل النفط. ويتم وضع توقعات الموازنة السنوية منذ العام 2008 على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط عند 37 دولار. ويذهب الفارق بين السعر المرجعي والسعر الحقيقي إلى صندوق ضبط إيرادات الموازنة المستحدث منذ العام 2001. وتتوقع موازنة العام القادم أن يبلغ مستوى صندوق ضبط الإيرادات 33.6% من الناتج الداخلي الخام. وتبدأ السنة المالية في الجزائر في الأول من يناير حتى 31 ديسمبر من كل عام. وتوقعت الحكومة الجزائرية في وثيقة قانون الموازنة للعام القادم التي ستعرض على البرلمان الجزائري لمناقشتها مطلع سبتمبر القادم، استقرار سعر الدينار الجزائري عند مستوى 79 دينار مقابل الدولار الأمريكي.

وعدت الحكومة الجزائرية، اليوم الأحد، بإيصال البلاد إلى مصاف الاقتصادات الناشئة من خلال رفع نسبة النمو إلى 7% خلال الخمس سنوات المقبلة مع الاستمرار في السياسة الاجتماعية برفع الأجور وبناء 2,2 مليون سكن. وعرض سلال برنامج الحكومة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، الأحد، مؤكدا انه يتضمن "الالتزامات الواردة في برنامج (الحملة الانتخابية) لرئيس الجمهورية" عبد العزيز بوتفليقة الذي أعيد انتخابه في 17 إابريل لولاية رئاسية رابعة من خمس سنوات. وقال سلال: "بلغت نسبة النمو في نهاية السنة الماضية 3% وسبب تراجعها هو انخفاض إنتاج ومداخيل النفط والغاز". وأضاف "نتطلع ان نصل في 2019 إلى نسبة نمو تصل في المتوسط إلى 7%". وأكد ان الجزائر "ستستعيد تدريجيا نفس مستوى مداخيل العملة الصعبة" مع بدء الإنتاج في الاكتشافات النفطية الجديدة المحققة السنة الماضية. وأكد سلال، أن برنامج الحكومة يعتمد على تنمية قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة والطاقة.

تعتزم الحكومة الجزائرية فرض إجراءات استثنائية، في مدينة غرداية، جنوب العاصمة الجزائر، للسيطرة على أعمال عنف مذهبية، بحسب أحد ممثلي الأعيان في المدينة، وسط أصوات تنادي باستقالة الحكومة. الحكومة تتجه للحل الأمني: وقال بوشنا جمال، أحد ممثلي أعيان المدينة، والذي حضر لقاء رئيس الوزراء يوسف يوسفي خلال زيارته غرداية مع الأعيان: "الاجتماع الوزاري الأمني، الذي تم في مدينة غرداية، وضم مسؤولين من الشرطة، ووزير الداخلية، الطيب بلعيز، ومسؤولين من الدرك التابع للجيش، ناقش فرض بعض الإجراءات الاستثنائية بالمدينة للحفاظ على الأمن". ومضى قائلا إن "يوسفي طلب من وزارتي الداخلية والعدل، فرض بعض الإجراءات الاستثنائية لمنع تجدد أعمال العنف"، مضيفا: "أهم إجراء تمت التوصية بشأنه هو شن حملة اعتقالات واسعة النطاق في بعض أحياء المدينة بناء على تحريات الشرطة والدرك". دعوة لاستقالة الحكومة: وفي سياق متصل، دعا رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية المعارضة، الإخوان المسلمون في الجزائر، عبد الرزاق مقري، اليوم الإثنين، الحكومة للاستقالة، بسبب ما وصفه بالفشل في وقف الصدامات العرقية في مدينة غرداية جنوب البلاد. وقال مقري، في صفحته الرسمية على فيسبوك، "حتى إذا أحسنا الظن بنوايا الحكومة، والسيد عبد الملك سلال، رئيس الحكومة السابق، ومدير الحملة الانتخابية لبوتفليقة)، فإن العجز على حل مشكل غرداية والهفوة الكبيرة بحق جزء أصيل من الشعب الجزائري، يجب على هؤلاء جميعا أن يستقيلوا من مهامهم، ويختفوا عن الأنظار لعل الأوضاع تهدأ. وتشهد مدينة غرداية، 600 كلم جنوب العاصمة، صدامات عرقية، منذ الأربعاء الماضي، بين الأغلبية العربية السنية، والأقلية الإباضية، خلفت ثلاثة قتلى وعشرات الجرحى وحرق وتخريب الممتلكات. وأضاف مقري: "غرداية تنزف، وكل مؤسسات الدولة مسخرة لتمرير العهدة الرابعة، ترشح بوتفليقة لولاية رابعة، ولا يتحركون إلا حينما تتفاقم الأمور". وقال: "من أراد أن يعاقب هذا النظام، على هذه الويلات، التي يصنعها فليقاطع الانتخابات ويتركهم وحدهم مع عرسهم".

أعلنت الحكومة الجزائرية اليوم الأحد، التزامها بتنظيم انتخابات رئاسية حرة وشفافة في وقت شككت فيه أحزاب معارضة في نية السلطة المضي قدما في انتقال ديمقراطي حقيقي. وقال وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز أمام نواب البرلمان، إن الشعب الجزائري هو الذي سيختار من يريد لقيادة البلاد بكل حرية وشفافية. وأكد التزام الإدارة بتوفير كافة الشروط والترتيبات لإجراء الانتخابات الرئاسية في أحسن الظروف. وشدد الوزير على ضرورة التزام الإدارة بالحياد التام والمطلق خلال الاستحقاقات الرئاسية المقبلة معربا عن أمله في أن تتم هذه الانتخابات في أجواء تسودها روح المسؤولية العالية والوطنية الخالصة. وشدد بلعيز على ضرورة العمل على توفير الفرصة السانحة والمواتية لكل المترشحين للتنافس بنزاهة من خلال تقديم برامج سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية تعبر بصدق عن طموحات الشعب الجزائري. وتأتي تطمينات الوزير في وقت شككت فيه أحزاب معارضة في مدى نية السلطة في تنظيم انتخابات نزيهة، بالخصوص أحزاب التيار الإسلامي وجبهة القوى الاشتراكية التي تعد من أكبر أحزاب المعارضة وأقدمها.