دعت الحكومة التايلاندية "المجلس العسكري"، اليوم السبت، رئيس الوزراء الأسبق ثاكسين شيناواترا، بالعودة إلى البلاد من منفاه الاختياري في الخارج لمواجهة اتهامات قضائية، بعد يوم من إعلانه عدم مشاركته في محادثات المصالحة الوطنية. وقال المتحدث باسم الحكومة، بيابونج كلينبان في تصريح، "إذا كان رئيس الوزراء الأسبق يريد حقا سلاما ورخاء للبلاد، فيتعين عليه أن يحترم النظام القضائي، ويقبل بالأحكام القضائية"، مضيفا أنه "إذا أصر على براءته، فيجب عليه العودة لمواجهة مختلف الاتهامات الموجهة ضده". يشار إلى أن رئيس الوزراء التايلندي الأسبق الذي يعيش في منفي اختياري منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح به عام 2006 يواجه تهما بوقوفه وراء التفجيرات الأخيرة التي شهدتها العاصمة بانكوك وجنوب البلاد، إلى جانب اتهامه بالفساد.

قضت محكمة تايلاندية بإعدام 5 يشتبه بأنهم انفصاليون مسلمون لإدانتهم بقتل 4 جنود، مما دفع منظمة هيومن رايتس ووتش إلى اتهام الحكومة "بازدواجية المعايير" في جنوب البلاد المضطرب. وقال سوناي فاسوك وهو باحث كبير في شؤون تايلاند بمنظمة هيومنرايتس ووتش إن الحكم لفت الانتباه إلى ازدواجية المعايير لدى سلطات إنفاذ القانون في تايلاند. وأضاف سوناي: "مرت عشر سنوات ولم تتم محاكمة ناجحة لقوات الأمن التايلاندية التي ربما ارتكبت انتهاكات للحقوق، لا يأتي العنف من الانفصاليين وحدهم، تتحمل قوات الأمن نصيبها من المسؤولية". من جانبها، حجبت الحكومة التايلاندية موقع منظمة "هيومان رايتس ووتش" بعد أن وجهت المنظمة انتقادات لاذعة للحكومة لقمعها المعارضة. وقال براد آدامز، مدير هيومان رايتس ووتش في آسيا: "إن حقيقة أن المجلس العسكري يشعر بالحاجة لحجب موقع هيومان رايتس ووتش في تايلاند يعني أننا يجب أن نفعل الشيء الصحيح".

عجز مجلس الشيوخ في تايلاند بشكل مفاجئ، اليوم الجمعة، عن تعيين رئيس وزراء جديد لإنهاء المأزق السياسي في البلاد، واقترح عقد جلسة خاصة لدراسة المسألة في المستقبل. وقال القائم بأعمال رئيس مجلس الشيوخ، سوراتشاي لينجبونليرتشاي: "إذا كان الأمر ضروريا فسوف ندعو إلى جلسة خاصة لاختيار رئيس وزراء، بحسب المبدأ الديمقراطي، وبموافقة كافة الأطراف التي تريد المساعدة في حل أزمة البلاد". وكان زعيم الاحتجاجات المناهضة للحكومة، سوثيب ثاوجسوبان الذي يحاول الإطاحة بالحكومة الحالية على مدار الـ6 شهور الماضية، قد دعا مجلس الشيوخ إلى تعيين رئيس وزراء جديد بحلول اليوم الجمعة. وقال سوثيب : "لقد عرفنا إجابتهم وهي الانتظار، فدعونا نجد طريقنا الخاص للخروج" ، متحدثا أمام الآلاف من أنصاره، الذين تجمعوا خارج البرلمان للاستماع إلى إعلان مجلس الشيوخ. وكان سوثيب تعهد بالاطاحة بالحكومة المؤقتة بـ"انقلاب شعبي" في حال لم يعين مجلس الشيوخ رئيس وزراء بحلول اليوم، كما تعهد بتنظيم مظاهرة كبيرة أخرى غدا السبت.

تعهد زعيم المعارضة التايلاندية ابهيسيت فيجاجيفا، اليوم الخميس، بتجنب شغل أي مناصب سياسية في المستقبل في حال تم قبول مقترحه لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد. أدلى رئيس الحزب الديمقراطي المعارض بإعلانه بعد يوم من اتفاق الحكومة ولجنة الانتخابات على إجراء الانتخابات العامة في 20 يوليو المقبل. وقال ابهيسيت في مؤتمر صحفي: "أود أن أعلن عن أنه في حال وافقت كل الأحزاب على مقترحي فلن أخوض الانتخابات المقبلة ولن أشغل أي منصب سياسي لأثبت إنني صادق "، بحسب هيئة "ماس كومينيكيشن" التايلاندية الحكومية. ويتشاور ابهيسيت على مدار الأربعة أيام الماضية مع فصائل مختلفة للدفع بمقترح يقول إنه يمكن أن يحل الأزمة السياسية في البلاد ، التي وضعت الحكومة المؤقتة في مواجهة مع المتظاهرين المناهضين للحكومة على مدار الشهور الستة الماضية، ولم يكشف ابهيسيت عن تفاصيل مقترحه للرأي العام ولكن تعهد بفعل هذا خلال أيام.

عاد المتظاهرون المناهضون للحكومة التايلاندية، اليوم الإثنين، لشوارع بانكوك، حيث دعوا لاستئناف الجهود، للإطاحة بحكومة رئيسة الوزراء، ينجلوك شيناواترا. وقادت اللجنة الشعبية للإصلاح الديمقراطي، التي يترأسها سوثيب ثاوجسوبان، الذي قاد سلسلة من المظاهرات الحاشدة منذ نوفمبر الماضي، وشملت احتلال بعض المحاور الرئيسية في المدينة. وانطلقت المسيرة من موقع احتشاد المتظاهرين في متنزه بوسط بانكوك، وأفادت وسائل إعلام محلية إن 3000 شخص فقط شاركوا في المسيرة، بينهم أكثر من ألف من حراس الأمن الخاصين. وقال سوثيب إن المسيرة تمثل استعدادا للمظاهرات المقررة في 29 مارس الجاري. وأعرب مسؤولو الأمن عن مخاوفهم من وقوع اشتباكات بين المتظاهرين المناهضين للحكومة ونشطاء "القمصان الحمر"، الذين يدعمون حكومة ينجلوك، ودعا جاتوبورن برومان، رئيس الجبهة الوطنية للديمقراطية ضد الديكتاتورية الموالى للحكومة أنصاره لحشد المتظاهرين في الخامس من إبريل المقبل.

أعلنت الحكومة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، أنها بصدد رفع حالة الطوارئ، التي فرضت منذ شهرين، على العاصمة بانكوك ومحيطها، بهدف التصدي لاحتجاجات المناوئين للسلطات. وقال مسؤولون، إن قانون الأمن الداخلي، سيحل محل قانون الطوارئ، الذي كان قد فرض في 22 يناير الماضي، في بانكوك والأقاليم المحيطة بها. وكانت السلطات التايلاندية تتمتع، بموجب هذا القانون، بصلاحيات واسعة للتعامل مع الاحتجاجات المنددة بالحكومة. وقال رئيس جهاز الأمن في تايلاند: "لقد قررنا رفع مرسوم الطوارئ بدءًا من غد الأربعاء، وحتى 30 أبريل القادم، نظرًا لانخفاض عدد المتظاهرين، بالإضافة إلى مناشدات من أصحاب الأعمال التجارية برفعه". ويطالب المتظاهرون، منذ نوفمبر الماضي، بإقالة رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا، مؤكدين أن الحكومة تخضع لسيطرة شقيقها، رئيس الوزراء السابق، تاكسين شيناواترا، الذي يقيم في منفى اختياري.

وقع انفجار، اليوم الجمعة، في بانكوك خلال تظاهرة كانت تجري في سياق التحرك المطالب منذ أسابيع بسقوط الحكومة التايلاندية، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 28 شخصا بجروح، بحسب ما أفادت أجهزة الإسعاف. وقالت مسؤولة في مركز أيراوان للإغاثة إن "آخر حصيلة تلقيناها تفيد بإصابة 28 شخصا بجروح"، بدون أن يكون بوسعها تقديم إيضاحات حول خطورة الإصابات.

سار عشرات آلاف المتظاهرين المعارضين للحكومة التايلاندية، اليوم الأحد، في شوارع بانكوك قبل قليل من تجمع مؤيدين لها متوقع في وقت لاحق، في ظل أجواء من التوتر السياسي. وتتوقع السلطات، أن يسير بعد ظهر الأحد، ما لا يقل عن 50 ألف متظاهر ضد حكومة رئيسة الوزراء ينجلوك شيناوترا في خضم أزمة سياسية. وقدر منظمو التظاهرة الحشود الحاضرة بعد الظهر بنحو 100 ألف، بينما قالت الشرطة أنهم 30 ألفا. ويتوقع، أن يتظاهر آلاف آخرون في وقت لاحق بثياب حمراء، لأنهم معروفون باسم "القمصان الحمر"، مساندة لحزب شيناوترا في ملعب اعتادوا على التجمع فيه. ووعد الطرفان بالبقاء طول الليل في مكان تجمعاتهم. ومنذ عدة أسابيع، يتظاهر مجددا أكبر معسكرين سياسيين في البلاد، المعارضة والقمصان الحمر، في بانكوك بانتظام. وتعتبر هذه التظاهرات الأكبر منذ تظاهرات 2010 التي أسفرت عن سقوط 90 قتيلا في أخر أعمال عنف شهدتها المدن منذ الانقلاب على رئيس الوزراء ثاكسين شيناوترا في 2006، شقيق رئيسة الحكومة الحالية.