وإعادة هيكلة النفقات لخفض عجز الموازنة قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي بعد المشاورات السنوية مع الحكومة البحرينية إنه يجب على المملكة أن تسرع في إصلاح ماليتها العامة لخفض عجز الموازنة الكبير ودعم العملة المحلية. وقال بيكاس جوشي، الذي قاد بعثة صندوق النقد إلى المنامة، في بيان الاربعاء الماضي إن الخطوات التي أعلنتها الحكومة بالفعل بخصوص الموازنة ستخفض العجز إلى 11 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2018 من 14 بالمائة العام الماضي وحوالي 18 المائة في 2016. لكنه أضاف أنه بدون اتخاذ مزيد من الإجراءات، لن تزيد الإيرادات غير النفطية وسيتباطأ النمو الاقتصادي، مشيرا إلى ارتفاع الدين العام إلى 89 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي وتدني مستوى الاحتياطيات الأجنبية التي لا تغطي سوى 1.5 شهر من الواردات غير النفطية. وقفزت تكلفة التأمين على الديون السيادية البحرينية مقتربة من أعلى مستوياتها في عدة سنوات هذا الشهر بسبب مخاوف المستثمرين من عبء الديون المستحقة على البلاد في ظل ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية. وقال جوشي ضبط الموازنة سيدعم الربط بالدولار الأمريكي، الذي لايزال يمثل بوصلة استرشادية واضحة وموثوقة للسياسات“. وتابع إنه ينبغي للبحرين، على سبيل المثال، أن تدرس تعديل نظام الدعم الحكومي لتعزيز فاعليته بينما تقلص فاتورة أجور القطاع العام الكبيرة. لكن جوشي قال إن القطاع المالي البحريني مستقر، بفضل الاحتياطيات الرأسمالية الكبيرة، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.2 بالمائة في 2018 بدعم من تعافي إنتاج النفط ومشاريع بنية تحتية وارتفاع طاقة التكرير وإنتاج الألومنيوم، وكان الناتج المحلي الإجمالي للبحرين نما بنسبة تقارب 3.8 بالامئة في 2017.

قالت وكالة أنباء البحرين الرسمية أمس: إن السلطات أوقفت إصدار صحيفة الوسط اليومية وهي الصحيفة المستقلة الوحيدة بالمملكة إلى أجل غير مسمى بسبب مقال يتضمن "إساءة لإحدى الدول العربية الشقيقة". ووصف رئيس تحريرالوسط القراربأنه صادم لكنه قال: إنه يأمل أن يتمكن من تغييره. وذكرت الوكالة أن وزارة شؤون الإعلام قررت "وقف إصدار الصحيفة لمخالفتها القانون وتكرار نشر وبث ما يثير الفرقة بالمجتمع ويؤثر على علاقات مملكة البحرين بالدول الأخرى". وأضافت أن القرار جاء لنشر مقال في عدد الأحد يتضمن "إساءة لإحدى الدول العربية الشقيقة". لكنها لم تحدد هذه الدولة. وقال رئيس التحرير منصور الجمري: إن السلطات أبلغت الصحيفة شفهيا بأن القرار يتعلق بعمود نشرته عن احتجاجات في المغرب.

قررت الحكومة البحرينية رفع الدعم عن اللحوم اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل، وهو ما يسمح بارتفاع الأسعار المحلية مع سعي الحكومة لترشيد الإنفاق في ظل ضغوط أسعار النفط على الميزانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية. وتدعم البحرين، مثل دول الخليج الأخرى المصدرة للنفط، سلعا وخدمات مثل اللحوم والوقود والكهرباء والماء منذ سنوات لتبقي الأسعار عند مستويات منخفضة للغاية للحفاظ على السلام الاجتماعي. ومنذ العام الماضي أضحى الدعم يشكل عبئا ثقيلا على الحكومة مع هبوط أسعار النفط وتراجع إيرادات التصدير. وتضررت البحرين على وجه الخصوص بشدة، نظرا لأنها تحوز احتياطيات نفطية ومالية أقل بكثير من جيرانها في منطقة الخليج. لذا فإن البحرين تدرس إمكانية خفض الدعم وربما يتبع رفع الدعم عن اللحوم خطوات مماثلة لسلع وخدمات أخرى. ونقلت الوكالة عن وزير الصناعة والتجارة البحريني، زايد بن راشد الزياني، قوله، أمس السبت، إن مواطني البحرين سيحصلون على تعويض نقدي يمكنهم من شراء اللحوم بأسعار أعلى.

أكد قيادي في المعارضة البحرينية، اليوم الثلاثاء، وجود اتصالات مع قوى المعارضة من أجل ضمان مشاركتها في الانتخابات النيابية التي ستجرى في 30 نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن قوى المعارضة لم تتخذ قرارا بشأن المقاطعة. وبحسب معلومات تلقتها صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية من مصادر متعددة، ونشرتها اليوم الثلاثاء، فقد تأكد وجود اتصالات غير مباشرة بين أطراف سياسية في الحكومة البحرينية وبين المعارضة من أجل تهيئة مشاركة المعارضة في الانتخابات المرتقبة. ويقول النائب عادل المعاودة، الذي يشغل نائب رئيس مجلس النواب في الفصل التشريعي المنتهي، إن "بعض الأطراف تقوم حاليا بوساطات غير مباشرة من أجل نقل المعلومات وتبادل الآراء حول مشاركة المعارضة". من جانبه، قال رضى الموسوي القائم بأعمال أمين عام جمعية وعد، إحدى جمعيات المعارضة السياسية البحرينية ، للصحيفة: إن "الاتصالات جارية"، إلا أنه عاد ووصف هذا التواصل بأنه "شكلي وغير مباشر ولا يمس القضايا الجوهرية". وقال المعاودة إن "هناك توقعات بصدور تعديلات على بعض الدوائر الانتخابية خلال الفترة المقبلة.. ستطال محافظات: الجنوبية والوسطى والشمالية، حيث قد يطرأ تغيير في الدوائر الانتخابية لهذه المناطق من ناحية دمج أو تقليص أو تقسيم"، وتوقع المعاودة مشاركة أكبر من الناخبين في انتخابات 2010، وقال إن "التنافس سيحتدم مع الأعداد الكبيرة من المستقلين الذين سيكون لهم حضور كبير".

دعت الحكومة البحرينية إلى الابتعاد عن تأجيج الطائفية، وحثت على الحفاظ على اللحمة الوطنية. ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء، القول إن الحكومة شددت خلال اجتماعها أمس على ضرورة الالتزام بثوابت الوحدة الوطنية وعدم التفريط بمكتسباتها من خلال الابتعاد عن تأجيج الطائفية وإثارة كل ما من شأنه شق الصف الواحد. كما شدد المجلس على "ضرورة التمسك بقيمنا وعاداتنا التي ترسخت على مبادئ التعايش والتسامح". وأهاب المجلس "بمنابر الدين والصحافة الابتعاد عن الخطب والمقالات والكتابات التي تحرض على الطائفية أو تكرس الانشقاق المذهبي عند استعراض ما يحدث من تطورات في الشأن الداخلي للدول الأخرى". ودعا المجلس إلى نشر مبادئ المودة والتآخي والحفاظ على اللحمة الوطنية بين أفراد المجتمع الواحد.

أكدت الحكومة البحرينية، اليوم الخميس، أن أبواب الحوار ما زالت مفتوحة أمام الجمعيات الست (المعارضة) لمواصلة المشاركة في حوار التوافق الوطني وإنهاء تعليقهم لجلساته. وقالت سميرة بن رجب المتحدثة الرسمية باسم الحكومة البحرينية ووزيرة الدولة لشؤون الإعلام في تصريح اليوم "إن الأطراف الممثلة في الحكومة والمستقلين من السلطة التشريعية وائتلاف الجمعيات السياسية الوطنية (الفاتح) المشاركة في الحوار أعلنت اتفاقها على تعليق جلسات استكمال حوار التوافق الوطني، مع بقاء الباب مفتوحاً لمواصلة جلساته عند عودة الجمعيات الست (المعارضة) عن قرارها القاضي بتعليق مشاركتها". وأوضحت المتحدثة الرسمية بأن الهدف الرئيس من هذه الجولة من الحوار هو تحقيق التوافق بين جميع الأطراف السياسية في المجتمع بما فيها الجمعيات الست التي سبق أن انسحبت من جلسات الحوار في يوليو 2011. وحملت رجب، مسؤولية تعليق جلسات هذا الحوار عموماً إلى الجمعيات الست وقالت في هذا الصدد "إن هذه الجمعيات التي تعد مكونا رئيسيا لجلسات استكمال الحوار التي بدأت في فبراير 2013 قد علقت مشاركتها لجلساته أيضاً بعد فشلها في تجاوز مبدأ التوافق الوطني من خلال فرض أجندتها الخاصة على المتحاورين, فإنها تتحمل مسؤولية تعليق جلسات هذا الحوار عموماً".