منذ حددت الحكومة الألمانية لنفسها هدف تسيير مليون سيارة منعدمة الإنبعاثات في الشوارع بحلول عام 2020، هيمنت مسألة الدفع الكهربائي على المناقشات الخاصة بوسائل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو الغاز الذي يساهم في الاحتباس الحراري وارتفاع درجة حرارة الأرض. بدأ بعض خبراء صناعة السيارات الآن في التشكك بشأن ما إذا كانت هذه الإستراتيجية الأحادية منطقية أم لا، في حين أدت الأهداف الصارمة التي وضعتها المفوضية الأوروبية لتقليل انبعاثات السيارات من ثاني أكسيد الكربون إلي زيادة الضغط السياسي على كل شركات السيارات من أجل إقامة خطوط إنتاج لطرازات صديقة للبيئة بشكل أكبر. وقال بيتر فاس، الذي يعمل في مؤسسة ارنست آند يونج للاستشارات الاقتصادية في شتوتجارت: "لا يمكن للمصنعين بلوغ أهداف الاتحاد الأوروبي بشأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بدون السيارات الكهربائية". غير أن فاس، أبدى شكوكه بشأن احتمالات ما إذا كان الدفع الكهربائي، سواء مع وجود محرك احتراق داخلي يعمل إلى جانبه أو مع عدم وجود مثل هذا المحرك، سيلبي الطلب المستقبلي علي السيارات الصديقة للبيئة. والجانب السلبي للسيارات التي تعمل بالكهرباء فقط يتمثل في مداها المحدود، ولا توجد أي علامة على تحسن هذا الوضع. ويتراجع الطلب جراء الأسعار المرتفعة وعزوف قائدي السيارات عن التكيف مع شحن السيارة على مدار عدة ساعات وليس التزود بالوقود في أقرب محطة بنزين في دقائق.

رفضت الحكومة الألمانية، اليوم الجمعة، التعليق على الأسباب التي دفعتها لمنع موظف الاستخبارات الأمريكية السابق، الذي سرب وثائق عن برامج مراقبة لوكالة الأمن القومي الأمريكية، إدوارد سنودن، من الإدلاء بشهادته أمام لجنة برلمانية. وقالت المتحدثة باسم الحكومة، كريستيان فيرتز: "إنه وفقا للقواعد البرلمانية، فإننا نرد فقط على اللجنة". وتم تسليم تقرير من 27 صفحة يوضح أسباب الحكومة لمنع سنودن من الإدلاء بشهادته أمام للجنة التي تحقق في نشاطات الاستخبارات الأمريكية، غير أن مقتطفات من التقرير تم نشرها هذا الأسبوع في وسائل الإعلام الألمانية، يتردد أن الحكومة رفضت فيها أن تدعو سنودن على أساس أن ذلك لن يكون في مصلحة ألمانيا السياسية، وأن ذلك قد يؤدي إلى توتر العلاقات مع واشنطن. وكان رد فعل المعارضة غاضبا على قرار الحكومة، حيث دعا حزب الخضر أعلى محكمة في ألمانيا، المحكمة الدستورية، لإلغاء القرار. وجاء أحدث التوترات السياسية في ألمانيا بشأن سنودن في الوقت الذي اجتمعت فيه ميركل مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، اليوم الجمعة، في واشنطن لإجراء محادثات من المرجح أن تهيمن عليها الأزمة الأوكرانية.