أعلن السيد جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي، وقف كل الأنشطة الإنتاجية غير الضرورية في بلاده لتأمين السلع الأساسية للسكان، في خطوة إضافية ضمن التدابير التي تتخذها سلطات روما للقضاء على فيروس كورونا (كوفيد - 19) وقال كونتي، في وقت متأخر أمس، إن الحكومة الإيطالية قررت إغلاق كل الأنشطة الإنتاجية التي لا تعتبر ضرورية ومهمة وحيوية، على أن تواصل الصيدليات ومحلات السوبر ماركت ومخازن المواد الغذائية والخدمات البريدية والمالية والتأمين والنقل عملها. وأكد أن إيطاليا تشهد حاليا أخطر أزمة تعرفها منذ الحرب العالمية الثانية، داعيا إلى احترام كل هذه القواعد القاسية بصبر وثقة ومطمئنا بأن التدابير المعتمدة ستأخذ بعض الوقت قبل أن تظهر نتائجها. وتأتي القيود الجديدة، بعدما طلبت السلطات المحلية إلى كونتي إقرار تدابير قسرية بشكل أوسع وفرض قيود جديدة تكون أشد من منع التجمعات وأكثر صرامة من تلك المفروضة على التنقلات منذ 10 مارس الجاري. وكانت السلطات الصحية في إيطاليا، قد أعلنت أمس، تسجيل 793 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4825 شخصا، كما أعلنت تسجيل 6557 إصابة جديدة بالوباء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 42 ألفا و681، وبذلك تتجاوز إيطاليا، الصين لتصبح أكثر الدول تضررا من تفشي فيروس /كورونا/.

وافق البرلمان الإيطالي على إجراءات تتضمن تقديم دعم يصل إلى ستة آلاف يورو 6820 دولاراً لمن يشتري سيارة جديدة لا تسبب تلوثا للبيئة بشكل كبير وفرض ضرائب على شراء السيارات الكبيرة التي تعمل بالبنزين أو السولار. وجاءت هذه الإجراءات ضمن موازنة 2019 التي أقرها مجلس الشيوخ الأحد الماضي، وأدخلت هذه الإجراءات تعديلات على القواعد التي اقترحتها الحكومة الإيطالية في وقت سابق من الشهر الجاري وأثارت انتقادات من صناعة السيارات. وحذرت نقابات واتحادات عمالية بقطاع صناعة السيارات من مغبة تطبيق الضريبة المقترحة الجديدة، وقالت إنها لن تضر فقط بشركات صناعة السيارات بل بكل سلسلة الإمداد وقد تؤدي إلى الاستغناء عن عمال.

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإيطالية أليتاليا، المملوكة من قبل الدولة، عن فتحها باب قبول عروض شراء ملزمة من الجهات الراغبة في شرائها، ولذلك للمرة الثانية. وحددت الشركة، التي أعلنت إفلاسها في شهر مايو الماضي في بيان، اليوم الثلاثاء، أنها حددت الفترة الممتدة بين الأول من أغسطس الجاري و15 سبتمبر المقبل موعدا لتقديم العروض الخاصة بالبيع ، مع تركها المجال مفتوحا لقبول مزيد من العروض إلى الثاني من أكتوبر المقبل إن اقتضت الحاجة لذلك. وأوضح البيان أنه يمكن للمهتمين بالشراء تقديم عرض إما لشراء الشركة بأكملها أو لشراء العمليات الجوية فقط، أو لاقتناء الخدمات البرية التي تقدمها (أليتاليا)، مشيرا إلى أن الحكومة الإيطالية سوف تعطي أولوية لعملية البيع الكاملة للشركة. يشار إلى أن الشركة كانت قد أعلنت في السابق عن آجال أخرى لاقتنائها انتهت في شهر يوليو الماضي، إلا أن الطلبات لم ترتق إلى تطلعات الحكومة الإيطالية. يذكر أن شركة الطيران الإيطالية أليتاليا لم تحقق أرباحا منذ العام 2002، ووصلت لحافة الانهيار ثلاث مرات خلال العشرة أعوام الماضية، حيث سجلت منذ أن تمت خصخصتها عام 2008، خسائر تجاوزت أكثر من 5ر2 مليار يورو (95ر2 مليار دولار).

حذر صندوق النقد الدولي إيطاليا من تخلف اقتصادها المتزايد عن اقتصادات منطقة اليورو الأخرى إذا لم تتحسن آفاق النمو الاقتصادي لإيطاليا. وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير عن الاقتصاد الإيطالي أنه "في ظل آفاق النمو الضعيف من المتوقع أن يعود معدل الدخل الفردي الحقيقي في إيطاليا إلى مستوياته قبل الأزمة الاقتصادية بعد عدة سنوات من الآن وستتخلف إيطاليا أكثر عن نظرائها في منطقة اليورو". وأضاف أن الظروف قد تصبح مواتية لإيطاليا إذا واصلت المضي قدما في الإصلاحات المطلوبة بشدة وقامت بتحديث آليات تحديد الأجور وحل مشكلة الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك الإيطالية والالتزام بضوابط الموازنة مع توسيع نطاق الضمان الاجتماعي للفقراء ضمن الأولويات. وذكر صندوق النقد أن الاقتصاد الإيطالي استفاد خلال السنوات الأخيرة نتيجة تراجع أسعار النفط والسياسات النقدية فائقة المرونة للبنك المركزي الأوروبي وإصلاح الحكومة ولكن مثل هذه الظروف قد لا تستمر في المستقبل. ويعاني ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من التعثر منذ 15 سنة وسجل خلال السنوات الثلاث الماضية تعافيا طفيفا في أعقاب دورة ركود اقتصادي مزدوجة ولكن مستويات التوظيف والإنتاج مازالت منخفضة. ومن المتوقع أن يتخلى البنك المركزي الأوروبي تدريجيا عن برنامج شراء سندات الخزانة الحكومية والذي ساعد الحكومة الإيطالية في تمويل الدين العام المتراكم. علاوة على ذلك فمن غير الواضح إن كانت الانتخابات العامة المقررة مطلع العام المقبل ستسفر عن حكومة مستقرة أم لا. يذكر أن متوسط نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في إيطاليا كان أعلى متوسط في منطقة اليورو حتى عام 2005 ولكن في 2016 بلغ نصيب الفرد في إيطاليا 25.9 ألف يورو (29 ألف دولار) وهو ما يقل بنسبة 12.5% عن متوسط نصيب الفرد في منطقة اليورو وأقل بنسبة 25% عن نصيب الفرد في ألمانيا.

توفي الكاتب المسرحي والممثل الإيطالي داريو فو، الفائز بجائزة نوبل، حسبما قالت الحكومة الإيطالية، اليوم الخميس. وكان فو قد فاز بجائزة نوبل للآداب عام 1997، واشتهر بنقده السياسي الساخر في روايات مثل "موت فوضوي صدفة". وذكرت تقارير إعلامية إيطالية أنه توفي عن 90 عاما بعد أن نقل إلى مستشفى في ميلانو قبل 12 يوما. وأعرب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي الذي تعرض شخصيا لنقد فو اللاذع عن تعازيه.

نفى مدير المخابرات الليبية مصطفى نوح ما نسبته صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الايطالية أمس الأحد إليه بشأن تورط الحكومة الإيطالية بدفع فدية قدرها 13 مليون يورو مقابل تحرير مواطنين ايطاليين كانوا يعملون في ليبيا. وأكد مدير المخابرات في بلاغ حصلت الاناضول على نسخة منه، اليوم الاثنين، أن "هذا الخبر عار عن الصحة" وأن "تخليص المذكورين تم بشكل عملياتي بحت".كما ثمن نوح تعاون المخابرات الايطالية المستمر مع جهاز المخابرات العامة في طرابلس وشدد نوح أن استمرار هذا التعاون بين الجهازين سيكون له انعكاسات ايجابية على مكافحة الإرهاب في ليبيا وأوروبا بشكل عام. ودعا مدير المخابرات الليبية كافة أجهزة المخابرات الأوروبية بالحذو حذو الجهاز الإيطالي و"عدم استخدام القنوات الخاطئة الخارجة عن الشرعية والتي ستسهم في تغذية الإرهاب في ليبيا وأوروبا". كما دعا نوح الصحافة "تحري الدقة عند نقلها للمعلومات التي تمس الأمن القومي للمنطقة جمعاء". يذكر أن 4 رهائن ايطاليين قد اختطفوا من قبل "تنظيم الدولة" في ليبيا قرب مدينة صبراتة (85 كلم غرب طرابلس)، بالقرب من مجمع تملكه شركة "أيني" الإيطالية للنفط و الغاز، أواخر سنة 2015، قبل أن تتمكن قوة أمنية من مدينة صبراتة من تحرير اثنين منهم بتاريخ 4 مارس 2016 فيما قتل الاثنان الآخران من قبل تنظيم الدولة، بحسب مصادر أمنية ليبية.

كشفت وثيقة صادرة عن الحكومة في روما، أن قوات خاصة إيطالية تشارك بالفعل في العمليات العسكرية في ليبيا، حسب ما ذكره، اليوم الأربعاء، التلفزيون الإيطالي الرسمي الذي قال إنه حصل على نسخة منها. وجاء في الوثيقة، التي بعثت بها الحكومة الإيطالية إلى لجنة الرقابة على عمل الاستخبارات في البرلمان، والمصنفة على أنها "وثيقة سرية"، أن وحدات تابعة للقوات الخاصة بالجيش "تنشط في ليبيا، استناداً إلى تشريع صدر في نوفمبر الماضي من قبل البرلمان، ويسمح لرئيس الوزراء أن يأذن بمهام عسكرية في الخارج لقوات النخبة"، حسب المصدر ذاته. ويشارك في عمليات سرت من القوات الإيطالية عسكريون من الفوج التاسع، والسرب 17 التابع لسلاح الجو، وقوة تدخل تابعة لسلاح الدرك الوطني، وفق الوثيقة المسربة. وفيما لم تحدد عدد القوات الإيطالية في ليبيا، ذكرت الوثيقة أن"القوات المتواجدة حالياً لديها واجب التدريب والتأهيل للقوات الليبية التابعة لحكومة (الوفاق الوطني) فائز السراج ولاسيما في مجال نزع الألغام والتصدي لمقاتلي تنظيم داعش، وهي تأتمر بشكل مباشر لرئيس الوزراء ماتيو رينزي".‎

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، باولو جينتيلوني، إن "المعلومات التي نشرتها وكالة رويترز أمس الخميس حول إلقاء القبض على جوليو ريجيني، من قبل قوات الأمن المصرية قبل قتله، تؤكد صواب موقف الحكومة الإيطالية بشأن الواقعة"، مشدداً على أن "مرور الوقت لن يغير من هذا الموقف". ونقل التلفزيون الرسمي، اليوم الجمعة، عن الوزير الإيطالي قوله "أياً كانت التقييمات المتعلقة بهذه التقارير الإعلامية، فمن الواضح أنها تؤكد صواب موقفنا الذي اتخذناه بشكل واضح جدا في الأسابيع الأخيرة" في إشارة إلى استدعاء سفير بلاده، في وقت سابق من إبريل الجاري، من القاهرة للتشاور، حول تطورات الحادث. وتابع "وإذا كان هناك من يعتقد أن مرور الوقت سوف يغيّر من موقف الحكومة الإيطالية، وأنه مع مرور الوقت سنتنازل عن المطالبة بالحقيقة حول اغتيال جوليو ريجيني، فهو على خطأ". وكانت رويترز، نشرت أمس، تقريراً قالت فيه استنادا إلى مصادر في قوات الأمن والمخابرات المصرية، إن "الباحث الإيطالي البالغ من العمر 28 عاماً الذي عثر عليه مقتولاً مطلع فبراير الماضي في القاهرة، كان قد اعتقل من قبل الشرطة ونقل إلى مجمع تديره إدارة الأمن الداخلي يوم اختفائه".

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن صدمته إزاء كارثة اللجوء الأخيرة في البحر المتوسط. وقال بان كي مون في بيان للأمم المتحدة في نيويورك، أمس الأحد، إن البحر المتوسط أصبح "أكثر الطرق المميتة"، على مستوى العالم للباحثين عن اللجوء والمهاجرين، مطالبا برد دولي ومجتمعي شامل على هذه المشكلة. وذكر بان كي مون، أن الأمر لا يقتصر فقط على تحسين سبل إنقاذ اللاجئين في البحر، موضحا أنه يتعين أيضا ضمان حق اللجوء للأعداد المتزايدة للأشخاص الذين يفرون من الحروب ويبحثون عن ملاذات آمنة. وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن شكره للحكومة الإيطالية على جهودها مع اللاجئين، مناشدا المجتمع الدولي التضامن والمساهمة في تحمل الأعباء نظرا للأزمة. يذكر أن مئات الأشخاص لقوا حتفهم غرقا على متن أحد قوارب اللجوء قبالة السواحل الليبية.

حذر اتحاد الصناعات الإيطالي، اليوم الخميس، من أن اقتصاد إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، سوف ينمو هذا العام بمعدل أبطأ أربع مرات من توقعات الحكومة. وتوقع الاتحاد نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.2% مقارنة بـ 0.8% وهى النسبة التي توقعتها حكومة رئيس الوزراء ماتيو رينزى، في إبريل الماضي. وقال الاتحاد في توقعاته الاقتصادية نصف السنوية: "يجب إعادة تنظيم هائل للاقتصاد والسياسة لكي تعود إيطاليا لمسار نمو أعلي". كما أوضح لوكا باولاتسي، مدير وحدة الأبحاث الاقتصادية بالاتحاد، أن نسبة النمو التي جاءت أسوأ من المتوقع خلال الربع الأخير من عام 2013 وفي الربع الأول من العام الجاري ترجع بصورة كبيرة إلي البيانات المخيبة للآمال. وتوقع الاتحاد أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1% على أساس سنوي، لكن من المتوقع أن يرتفع الدين العام إلى رقم قياسي هذا العام حيث يصل إلى 135.9% من إجمالي الناتج المحلي، ثم يتراجع بشكل طفيف إلى 135.1% العام المقبل، وفي نفس الفترة من المتوقع أن يظل معدل البطالة مرتفعا عند نحو 12.5%.

اتهم وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في الحكومة الإيطالية اليوم الاثنين، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بتقويض انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة، بآرائها قصيرة النظر والحذرة بصورة مبالغ فيها. وكانت ميركل شككت في جدوى اقتراح لاختيار زعيم الحزب الأوروبي، الذي سيحتل المركز الأول في الانتخابات التي ستجرى من 22-25 مايو الجاري بصورة تلقائية ليكون الرئيس القادم للمفوضية الأوروبية. وقال الوزير ساندرو جوزي، الأصغر في الحكومة، على هامش فعالية في روما: "بجملة واحدة، أفشلت (ميركل) المحاولة التي كانت تهدف إلى إعطاء الناخبين سببا إضافيا، لتشجيعهم على التصويت". وكان الاقتراح الجديد للانتخاب غير المباشر لرئيس المفوضية، عُرض كخطوة مهمة لتعزيز الديمقراطية داخل التكتل، وحث الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي التي عادة ما تشهد إقبالا ضعيفا. وكانت ميركل صرحت بأن الرئيس القادم للمفوضية، لا يمكن اختياره "في يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء التالي للانتخابات"، مقترحة اتخاذ القرار، كما كان الأمر، من خلال مساومات من وراء الكواليس بين قادة دول الاتحاد.

تعتزم الحكومة الإيطالية تعديل قانون الانتخابات الذي اعتبرته المحكمة الدستورية العليا في إيطاليا غير دستوري في أجزاء منه. ووصف نائب رئيس الحكومة الإيطالية، أنجيلينو ألفانو، الحكم بأنه، "قرار جيد للغاية". وقال وزير الداخلية الإيطالي، "ليس هناك في هذه النقطة مجال لسوق الحجج والمبررات.. لابد من الدفع بالتعديل". وهناك نقاش في إيطاليا منذ سنوات بشأن اعتماد قانون انتخابي جديد. وقال جوجليمو ايبيفاني، رئيس الحزب الديمقراطي، أكبر حزب مشارك في الحكومة الحالية، "لابد من توقف الكبح الآن، واعتماد قانون انتخابي جديد بأسرع وقت ممكن". وانتقدت المحكمة الدستورية في حكمها الذي أعلنت عنه، أمس الأربعاء، نقطتين رئيسيتين في القانون الذي اعتمد عام 2005، الأولى خاصة بمنح الحزب أو الائتلاف الذي يحصل على أغلبية أصوات الناخبين مقاعد إضافية، بشكل غير متناسب في كل من غرفتي البرلمان، والثانية متعلقة بنظام القوائم الحزبية التي يستطيع رئيس الحزب، تحديد أسماء مرشحي حزبه وترتيبهم فيها. وقال القضاة، إنهم سينشرون تفسيرا مكتوبا لقرارهم "في الأسابيع المقبلة"، وعندئذ فقط ستتضح الآثار القانونية للحكم، وفقا للمحكمة.