قررت الحكومة الألمانية إلغاء التحذير من السفر السياحي بالنسبة لـ (29) دولة أوروبية اعتبارا من 15 يونيو الحالي.. وأرجأت القرار بشأن النرويج وإسبانيا، حيث يستمر حظر الدخول إليهما بسبب جائحة كورونا (كوفيد -19) . أعلن ذلك السيد هايكو ماس وزير الخارجية الألماني عقب اجتماع الحكومة اليوم.. وقال إنه يتوقع أن تلغي إسبانيا حظر السفر بحلول 21 يونيو، وسيجرى عقب ذلك على الفور إلغاء التحذير من السفر إلى الوجهة السياحية رقم واحد للألمان. وبموجب القرار ستلغي ألمانيا التحذير من السفر بالنسبة لباقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا وأربع دول في منطقة الانتقال الحرشينجن من غير الأعضاء في الاتحاد، وهي: أيسلندا والنرويج وسويسرا وليشتنشتاين. وأوضحت الحكومة الألمانية أنه يمكن إعادة تفعيل التحذير من السفر لدول أو مناطق معينة، إذا زاد عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا فيها على نحو كبير. ونبهت الحكومة إلى أنه لن يتم تكرار حملة الإعادة التي أعادت فيها 240 ألف سائح ألماني إلى موطنهم عقب تفشي الجائحة.. وقالت: الحكومة الألمانية لن تعيد مواطنين ألمانا حال تم فرض حظر صحي محتمل في الخارج. وكانت ألمانيا قد أصدرت تحذيرا من السفر السياحي لأنحاء العالم في 17 مارس الماضي عقب تفشي جائحة كورونا.

رفضت الحكومة الألمانية مجددا مطلبا أمريكيا بفرض عقوبات صارمة على إيران في إطار الخلاف بشأن الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية. وأكد متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم، أن بلاده لا تشاطر أمريكا نهج ممارسة الحد الأقصى من الضغط.. وأضاف أن ألمانيا تتعاون مع إيران، بدلا من ذلك، بغية الحفاظ على الاتفاق النووي الذي وقع في فيينا في عام2015..وقال هذا هو نهجنا ولم يتغير شيء بشأنه في الأيام الأخيرة. كان السيد روبرت أوبراين مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، طالب ألمانيا بأن تحذو حذو بلاده وتفرض عقوبات صارمة على إيران..وقال في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية اليوم إنه ليس بمقدوره تفهم سبب رغبة ألمانيا في التجارة مع إيران والتودد إلى النظام في طهران..ورأى أنه يتعين على الحكومة الألمانية أن تفرض عقوبات شاملة على إيران، لإعادة طهران إلى طاولة المفاوضات، من أجل التفاوض بشأن اتفاقية دائمة تعالج البرنامج النووي وتكنولوجيا الصواريخ وأوضاع حقوق الإنسان ونفوذ النظام في المنطقة. وتعمل الدول الأوروبية جاهدة للإبقاء على الاتفاق النووي الإيراني قائما، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراره في مايو 2018 للانسحاب من الاتفاق الموقع عام 2015 وإعادة فرض عقوبات على إيران.. وتضمن الاتفاق ضمان حصول إيران على فوائد اقتصادية، مقابل التزامها بالقيود المفروضة على قدرتها لتطوير أسلحة نووية.

تعتزم الحكومة الألمانية، إنهاء مشاركة الجيش الألماني في بعثة التدريب التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي في الصومال. وكشف تقرير صحفي اليوم، أنه من المقرر أن ينسحب المدربون العسكريون المتمركزون في الصومال ، بحلول نهاية شهر مارس القادم. وذكر موقع شبيجل أونلاين الإخباري الألماني، استنادا لدوائر عسكرية، أن الحكومة الاتحادية تعتزم إنهاء مشاركة قواتها في بعثة التدريب الأوروبية في الصومال، ولن تسعى للحصول على تفويض جديد من البرلمان الألماني. يشار إلى أن مهمة الجيش الألماني في الصومال ، تعد إحدى أصغر المهام التي يشارك فيها هذا الجيش بما يصل إلى 20 جنديا، ولكنها أيضا تعد إحدى أخطر هذه المهام. وكان البرلمان الألماني بوندستاج، قد قرر تمديد مهمة القوات الألمانية في الصومال في نهاية شهر مارس عام 2017 حتى 31 مارس عام 2018.

أعربت الحكومة الألمانية عن توقعها بأن يكون التوصل لحل دبلوماسي في الأزمة النووية لكوريا الشمالية بطيئا ومعقدا. وقال متحدث باسم الخارجية الألمانية اليوم في برلين: "أخشى من أن ملف كوريا الشمالية أعقد من الملف الإيراني في العديد من الجوانب"، موضحا أن الاعتقاد بإمكانية التوصل لحل في غضون أسابيع أو شهور لا يمت للواقع بصلة. وذكر المتحدث أن الحكومة الألمانية تطالب بالصبر والدبلوماسية لبحث حلول سياسية في الخلاف حول التسلح النووي لكوريا الشمالية. وأشار إلى أن المفاوضات مع إيران حول الاتفاق النووي كانت أشبه بقافلة طويلة استغرقت رحلتها في المفاوضات لمدة 12 عاما جابت خلالها وسط آسيا وشبه الجزيرة العربية وفيينا وسويسرا ونيويورك. يذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عرضت الدعم الألماني في تسوية دبلوماسية للأزمة حول التسلح النووي لكوريا الشمالية.

أدانت الحكومة الألمانية، قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية، السماح ببناء مستوطنات جديدة بالقرب من مستوطنات "شيلو" بالضفة الغربية في فلسطين المحتلة. وأكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، توماس فيشر، أن بناء المستوطنات سيلحق ضرراً بجميع الجهود التي تبذل لإنهاء النزاع في فلسطين المحتلة، من خلال قيام دولة فلسطينية مستقلة. وبينت الحكومة الألمانية أن سياسة المستوطنات تعد خرقاً واضحاً لحقوق الشعوب، مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء سياستها التوسعية من أجل السلام بمنطقة الشرق الأوسط.

ذكرت صحيفة فرانكفورتر ألجماينه زونتاج تسايتونج، اليوم الأحد، أنه للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب الباردة تخطط الحكومة الألمانية لمطالبة مواطنيها بتخزين الغذاء والمياه في حالة وقوع هجوم أو كارثة. ورفعت ألمانيا حالة التأهب الأمني في أعقاب هجومين لمسلحين وحادث قتل جماعي بإطلاق النار على يد مراهق مختل الشهر الماضي. وأعلنت برلين في وقت سابق من الشهر الجاري إجراءات لزيادة الإنفاق على الشرطة وقوات الأمن وإنشاء وحدة خاصة لمواجهة جرائم الانترنت والإرهاب. ونقلت الصحيفة عن وثيقة بعنوان "مفهوم الدفاع المدني" أعدتها وزارة الداخلية "سيكون السكان مطالبين بتخزين طعام بما يكفي كل فرد لمدة 10 أيام". وأشارت الصحيفة إلى أن لجنة برلمانية كانت أصدرت تكليفا بإعداد إستراتيجية للدفاع المدني عام 2012. وقال متحدث باسم وزارة الداخلية إن الخطة سيناقشها مجلس الوزراء يوم الأربعاء، بعد أن يقدمها الوزير في اليوم ذاته رافضا الإدلاء بتفاصيل عن محتوى الوثيقة. وقالت الصحيفة وفقا للخطة، إن الأشخاص سيطالبون كذلك بتخزين كميات من المياه تكفي لاستهلاك 5 أيام. ونقلت الصحيفة عن الوثيقة، أن الإجراءات الاحترازية ستطالب الناس "بالاستعداد على نحو ملائم لتطور ربما يهدد وجودنا ولا يمكن استبعاده على نحو قاطع مستقبلا".

أكدت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، رئيس جهاز المخابرات الخارجية الألمانية "بي أن دي"، جيرهارد شيندلر، سيترك منصبه قبل عامين من موعد انتهاء ولايته. وبدوره، قال كبير موظفي مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بيتر التماير، في بيان مقتضب: "إن شيندلر الذي تولى رئاسة الجهاز منذ 2012 ولم يكن من المنتظر أن يتقاعد قبل عام 2018 سيترك منصبه وسيحل محله برونو كال المسؤول بوزارة المالية عن الخصخصة والعقارات المملوكة للحكومة اعتبارا من الأول من يوليو". وأضاف التماير: "جهاز المخابرات الخارجية يواجه تحديات كبيرة في السنوات المقبلة فيما يتعلق بجميع مناحي عمله، ويشمل ذلك تطور مهمته في ضوء التحديات الأمنية المتغيرة وتحديث الجهاز على المستوي الفني وعلى مستوى العاملين والعواقب المؤسسية والقانونية الناتجة عن تحقيق برلماني في فضيحة تنصت تتعلق بوكالة الأمن القومي الأمريكية ونقل أجزاء كبيرة من الجهاز من بولاخ إلى برلين". الجدير بالذكر، أن هذه الخطوة، تأتي بعد الكشف عن أن الجهاز ساعد وكالة الأمن القومي الأمريكية في التجسس على حلفاء أوروبيين.

عقدت الحكومة الألمانية، اتفاقا مع قطاع صناعة السيارات، على تقديم حوافز بقيمة 4 آلاف يورو "4518 دولارا" لمشتري السيارات الكهربائية و3 آلاف يورو لمشتري السيارات الهجينة، حسبما قالت مصادر حكومية، اليوم الأربعاء. وبحسب وكالة أنباء رويترز، قال مسؤول مالي إن وزراء النقل والاقتصاد والمالية سيعرضون تفاصيل الاتفاقية في مؤتمر صحفي في برلين في الساعة 0900 بتوقيت جرينتش اليوم. وتبلغ القيمة الإجمالية لخطة الحوافز 1.2 مليار يورو، وسيتم تقاسمها بالتساوي بين الحكومة والقطاع الخاص، حسبما أشار مسؤول حكومي آخر. وقال المسؤول إن الخطة ستنفذ على أساس أسبقية التقديم وقد تبدأ بحلول منتصف مايو، مضيفا أن الحوافز لن تطبق على السيارات الفاخرة التي تتجاوز قيمتها 60 ألف يورو.

تتجه الحكومة الألمانية إلى ترحيل اللاجئين المخالفين إلى بلد ثالث، إذا ما كانت العودة إلى بلدانهم الأصلية غير ممكنة. وقال وزير شؤون المستشارية، بيتر ألتماير، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، نقلتها إذاعة ألمانيا الرسمية، "نحن نتفاوض مع تركيا وبلدان أخرى على إعادة اللاجئين المخالفين". وأوضح إذا كان هناك حرب أهلية في الدول الأصلية، فإنهم يرحلوا إلى الدولة التي أتوا منها إلى الاتحاد الأوروبي. ووفقا لألتماير "غادر ألمانيا حوالي 50 ألف لاجئ منذ مطلع 2015، إما طوعًا أو طرداً". وقال إن "عدد القادمين إلى أوروبا عبر تركيا انخفض كثيراً منذ أكتوبر الماضي إلى أكثر من 60%، وانخفض عدد اللاجئين من منطقة البلقان إلى أكثر من 90% منذ فصل الصيف". وكانت وزيرة الداخلية النمساوية، يوهانا ميكل لايتنر، قالت في تصريح صحفي أمس السبت، نقلتها الوكالة النمساوية الرسمية، أنها تنوي ترحيل ١٢٥٠٠ لاجئ كل عام حتى سنة 2019. وكانت الحكومة النمساوية وافقت الأسبوع الماضي على قبول 37 ألفًا و 500 لاجئ كل عام، ليكون المجموع الإجمالي 127 ألفًا و 500 لاجئ حتى عام 2019. وقد دخل النمسا العام الماضي حوالي 90 ألف لاجئ مقارنة بحوالي 27 ألفًا في عام 2014.

وافقت الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء، على اقتراح تقدم به ناد محلي من فرق دوري الدرجة الثانية في برلين لاستخدام مقرات إقامة مشجعيه، والمخطط الانتقال إليها في المستقبل، كملجأ شتوي للاجئين. وقال مكتب مقاطعة تربتوف-كوبنيك إن المبنى، والذي تبلغ سعته القصوى 150 شخصا، سيكون بمثابة مركزا لإيواء اللاجئين بدء من منتصف نوفمبر الجاري. وقال الاتحاد في سبتمبر الماضي إنه على استعداد لتأجيل خططه للانتقال إلى المقر الجديد من أجل إيواء اللاجئين خلال موسم الشتاء. يذكر أن النادي انخرط لعدة أشهر في مختلف المبادرات الرامية إلى مساعدة اللاجئين. وقال رئيس المقر سفين موله حينئذ إن "برلين يجب عليها الاستفادة من جميع الاحتياطيات المتاحة لها من أجل حل مشكلة السكن. ونحن لدينا الفرصة للمساهمة" في ذلك.

حذرت الحكومة الألمانية من تزايد المشكلات الصحية وحالات الوفاة في ألمانيا جراء تغير المناخ. وذكرت صحيفة "دوناوكورير" الألمانية الصادرة اليوم الثلاثاء، استنادا إلى رد وزارة الصحة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب الخضر الألماني المعارض، أنه من المحتمل أن يؤدي التزايد والاستمرارية المتوقعة لموجات الحر بحلول نهاية القرن الـ21 إلى تزايد ظهور المشكلات الصحية. وأشارت الوزارة إلى دراسة لهيئة الأرصاد الألمانية، والتي تتوقع فيها تضاعف معدلات الوفيات في ألمانيا بحلول نهاية القرن الحالي بسبب موجات الحر. وبحسب الدراسة، ارتفع في العقد الأول من القرن الحالي خلال موجات الحر عدد حالات الوفاة الناجمة عن أمراض القلب التاجية، والتي تحدث بسبب نقص الأكسجين في القلب جراء انسداد أوعية دموية وموت جزء من عضلة القلب.

أكدت الحكومة الألمانية ضرورة أن تلتزم اليونان بتعهداتها بشأن خطة الإصلاح والتقشف التي حصلت بموجبها على حزمة مساعدات ثالثة بالمليارات حتى عقب إجراء انتخابات برلمانية مبكرة. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الجمعة، في برلين، "الاتفاقات المبرمة تسري حتى عقب الانتخابات". وذكر زايبرت أن برنامج المساعدات الجديد لليونان الذي تصل قيمته إلى نحو 86 مليار يورو يحدد ملامح الطريق للأعوام الثلاثة المقبلة، مضيفا أن استقالة رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس لن تتسبب في أي تغيير في هذا الأمر. وفي سياق متصل، قال متحدث باسم وزارة المالية الألمانية، "إننا ننتظر تطبيق الإصلاحات التي تم التعهد بها بحلول الخريف المقبل. إذا حدث إرجاءات فإن ذلك سيعني إرجاء الإفراج عن الشرائح المقبلة للمساعدات". يذكر أن تسيبراس أعلن أمس الخميس، استقالته من مهام منصبه. ومن المتوقع إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في اليونان الشهر المقبل.

تعتزم الحكومة الألمانية إتاحة فرص التدريب المهني للاجئين الشباب لتسهيل التحاقهم بسوق العمل. ووافق مجلس الوزراء الألماني، اليوم الأربعاء، على لائحة جديدة بهذا الشأن وضعتها وزيرة العمل الألمانية أندريا ناليس، والتي تعود إلى اتفاق بين الحكومة الاتحادية والولايات. وتأتي هذه اللائحة في إطار سلسلة من القواعد التي تهدف إلى تسهيل التحاق اللاجئين بسوق العمل.

أكدت الحكومة الألمانية، إصرارها على رفض إعفاء اليونان من ديون جديدة رغم الحسابات المالية المنذرة بالخطر التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير. وقال المتحدث باسم وزارة المالية الألمانية مارتن يجر، في تصريح له اليوم الجمعة: "إن الحاجة المالية لليونان التي تحدث عنها صندوق النقد الدولي في تقريره لا يستنبط منها على الإطلاق أن خفض الديون أمر ضروري بصورة ملحة". وأشار إلى أنه تم الإعلان في أبريل الماضي أن مشكلات اليونان لن تحل بالإعفاء من الديون، مضيفا أن هذا يعني أن هناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات إصلاحية. ولفت المتحدث إلى "أن الوضع في اليونان ساء مجددا بوضوح بسبب سوء إدارة حكومة يسار الوسط التي تولت مهامها في أثينا منذ يناير الماضي". وفيما يتعلق بتكهنات بشأن التوصل لاتفاق سريع حول برنامج إنقاذ لليونان من صندوق إنقاذ اليورو الدائم (إي إس إم) أشار يجر إلى "الإجراءات متعددة المراحل"، منبها إلى"أن هذا إجراء غير سهل". وبحسب التقديرات المؤقتة لصندوق النقد الدولي فإن اليونان بحاجة إلى مساعدات إضافية بقيمة نحو 52 مليار يورو بحلول نهاية عام 2018 .

حذر مفوض الحكومة الألمانية لمكافحة وباء إيبولا فالتر ليندنر من التراخي في جهود مكافحة الوباء المنحسر حاليا في غرب أفريقيا. وقال ليندنر، اليوم الأربعاء "بالطبع نرى ضوءا في نهاية النفق، لكن الخطوة الأخيرة صعبة للغاية.. من الممكن حدوث انتكاسة بلا شك". وذكر ليندنر، أن بعض الأعداد ارتفعت مجددا، إلا أنها أفضل مقارنة بالأعداد المفزعة لشهري سبتمبر، أو أكتوبر الماضيين، حيث كانت الإصابات الجديدة تصل إلى 10 آلاف حالة في الأسبوع الواحد، موضحا أنها صارت تصل الآن إلى 70 و80 حالة، وقال "لكن من الخطأ تماما القول بأنه من الممكن التراخي، لأنه لن يتم القضاء على إيبولا إذا لم نصل إلى معدل إصابات صفر". وعن تفشي الوباء قال ليندنر "من الواضح تماما أننا أتينا جميعا متأخرين، حتى منظمة أطباء بلا حدود، التي دقت ناقوس الخطر مبكرا نسبيا في مارس عام 2014". وطالب ليندنر بمواجهة مثل هذه الأوبئة بصورة مبكرة في المستقبل، وقال: "يتعين أن يكون لدينا معايير نعلم من خلالها متى يتعين علينا التصرف ومتى يتعين علينا إعلان أن الحالة خطيرة". وذكر ليندنر أنه ينبغي العمل على هذا الأمر على المستوى الدولي لدى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأيضا على المستوى المحلي في ألمانيا.

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا، اليوم الإثنين، ارتفاع أسعار المستهلك "معدل التضخم" بنسبة 0.3% خلال مارس الحالي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وأشار المكتب إلى أن العوامل الأساسية وراء زيادة الأسعار هي ارتفاع أسعار البنزين وأسعار الطاقة المنزلية. كان معدل التضخم في فبراير الماضي قد سجل 0.1% بعد أن انخفض إلى أقل من صفر% في يناير الماضي لأول مرة منذ 2009 على خلفية الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام، وقد عاودت أسعار النفط الارتفاع في فبراير الماضي. يذكر أن الحكومة الألمانية والمفوضية الأوروبية تخشيان من انزلاق الاقتصاد الألماني أكبر الاقتصادات الأوروبية إلى دائرة الكساد في ظل المستوى المنخفض بشدة لمعدل التضخم.

دعا حزب الخضر الألماني الحكومة الاتحادية لتنقيح قواعد التمويل المخصصة لمواد تجديد الأبنية. وقال المتحدث باسم شؤون سياسة الإسكان والأبنية بالكتلة البرلمانية لحزب الخضر، كريستيان كون "تعد أسس البناء والعلوم البيئية في موضع خلاف تام لدى هذه الحكومة"؛ حسبما نقلت وكالة الأنباء الألمانية. وانتقد كون استخدام مثبطات اللهب السامة "إتش بي سي دي" على مدى سنوات طويلة في صناعة ألواح البناء العازلة من البوليسترين. وشدد على ضرورة أن تتعلم الحكومة الاتحادية من الأضرار الناجمة عن مثل هذه المواد وتقتصر في المرحلة القادمة على استخدام مواد تجديد الأبنية المحتوية على مواد عازلة تتكون من خامات غير ضارة بالبيئة وبصحة الإنسان.

أعربت الحكومة الألمانية، عن تفاؤلها إزاء قرب القضاء على وباء الحمى النزفية "إيبولا" الذي اجتاح مناطق في غرب إفريقيا خلال الأشهر الماضية. وقال فالتر لندنر المسؤول الحكومي الألماني المختص بشؤون مكافحة الإيبولا، اليوم الجمعة، في برلين: "نرى ضوءا في نهاية النفق". وأوضح لندنر أن الإصابات الجديدة بالمرض في غرب إفريقيا صارت أقل من 100 إصابة في الأسبوع، بينما كانت قبيل أعياد الميلاد تصل إلى 300 إصابة في نفس المدة. وشدد المسؤول على ضرورة عدم التواني في مكافحة المرض حتى لا يتفاقم انتشاره مرة أخرى. وأكد لندنر على ضرورة تخليص غينيا وليبيريا وسيراليون من الإيبولا، مشيرا إلى أنه من الواجب استخلاص العبرة من كارثة هذا المرض والاستفادة من درس العمل الدولي المشترك في مكافحته.

أوردت مجلة ديرشبيجل في خبرها، اليوم السبت، أن شركات ألمانية زوَّدت سوريا على مدى 30 عاماً في زمن حافظ وبشار الأسد، بمواد تستخدم في صناعة الأسلحة الكيميائية، وذكرت المجلة أنَّ الحكومة الألمانية على علم بأسماء الشركات الألمانية. وأوضحت المجلة أنَّ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعطت الحكومة الألمانية، قائمة بأسماء الشركات الألمانية التي تزود النظام السوري بمواد قد تستخدم في صناعة الأسلحة الكيميائية، إلا أن الحكومة الألمانية وبحسب المجلة، حافظت على "سرية" اللائحة، لأنَّ الكشف عنها سيلحق الضرر بالمصالح الخارجية لألمانيا. واتهمت المجلة الحكومة الألمانية، بأنها كانت على دراية بتزويد شركات ألمانية النظام السوري بمواد خطيرة، قبل تقديم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للائحة أسماء الشركات، ولفتت ديرشبيجل إلى أنَّ وثائق وزارة الخارجية الألمانية تثبت ذلك. وذكرت المجلة أنَّ وثائق سرية تابعة للخارجية الألمانية تعود لعام 1984 - تمَّ رفع السرية عنها بعد مرور 30 عاماً - تشير إلى أسماء شركات ألمانية، يحتمل أنها زودت سوريا بمواد قد تستخدم في صناعة أسلحة كيميائية، ومن بين الشركات التي ذكرتها الوثيقة شركة Schott لصناعة الزجاج وشركة Kolb لصناعة المستلزمات المخبرية وشركة Heraeus التكنولوجية وشركة Riede-de Haen وشركتي Merck و Gerrti van Delden لصناعة الأدوية.

تعتزم الحكومة الألمانية إجراء تعديل على قانون بطاقات الهوية للحيلولة دون سفر جهاديين إلى مناطق النزاعات. وذكرت صحيفتا "هامبورجر آبندبلات" و"دي فيلت" الألمانيتان استنادا إلى رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من حزب "اليسار"، أنه يمكن حتى الآن لـ20 إسلاميا، على الأقل، السفر من ألمانيا إلى مناطق النزاعات في سوريا والعراق رغم سحب جواز السفر منهم. وبحسب البيانات، يستخدم الجهاديون الطريق البري للوصول إلى سوريا عبر الاتحاد الأوروبي وتركيا، ويكفيهم في ذلك بطاقة الهوية. ومن المقرر أن يوافق مجلس الوزراء الألماني، غدا الأربعاء، على مشروع قانون لتعديد قانون جوازات السفر، والذي يخول للسلطات سحب بطاقة الهوية من الأشخاص المشتبه بهم وليس فقط جواز سفرهم. والهدف المعلن من التعديلات هو منع متطرفين من السفر إلى مناطق النزاعات حتى لا يشكلوا خطرا على أمن البلاد عند عودتهم. وإذا غادر الشخص المشتبه به البلاد فإنه لن يستطيع العودة بعد ذلك إلى أي دولة من دول منطقة الانتقال الحر "شينجن"، لأن بطاقة هوية لن تكون سارية.