أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم عن خططها لزيادة دور الجيش للتعامل مع الأحداث الإرهابية بسرعة أكبر. وستتمكن قوة الدفاع الأسترالي بموجب الإجراءات الجديدة من التدخل في وقت أسرع لمساعدة الشرطة المحلية على التعامل مع التهديدات والهجمات، وتمنع التشريعات الحالية الشرطة من الاتصال بقوة الدفاع الأسترالي إلا في حال استنفدت قدراتهم. وقالت الحكومة في بيان لها" إن قوات الشرطة تبقى الأفضل في الاستجابة الأولية، إلا أن تدخل الجيش قد يوفر مزيداً من الدعم لهم، كما سيعزز قدرات الشرطة". وصرح مايكل كينين، وزير العدل الأسترالي بأن "السبب وراء هذه الخطط الجديدة الحاجة إلى وضع تدابير أمنية مرنة أكثر، لأن التهديدات تتغير بشكل كبير". وستقدم وزارة الدفاع في إطار هذه التغييرات تدريبات خاصة لعناصر الشرطة في التعامل مع الحوادث ذات الطابع الإرهابي. وتأتي هذه التغييرات المقترحة بعد المراجعة الأولية لدور قوات الجيش في التصدي للإرهاب منذ عام 2005.

أعلنت الحكومة الأسترالية عن تغييرات جذرية في قوانين الجنسية في البلاد، حيث سيتم التركيز على مدى تقبل المقيمين" للقيم الأسترالية وحرية الأديان والمساواة بين الجنسين". وقال رئيس الوزراء الأسترالي، مالكولم تورنبول، إن الوافدين الجدد يجب أن يقدروا القيم الأسترالية ويثبتوا التزامهم للدولة. وذكرت شبكة "إي بي سي" الإخبارية الأسترالية أن الوافدين سيتعرضون لاختبار أكثر صرامة يقيم التزامهم تجاه أستراليا وآراءهم بشأن الحرية الدينية والمساواة بين الجنسين، مضيفة أنه قد يتم منع الأشخاص الذين لديهم تاريخ في العنف العائلي أو الجرائم المنظمة من الحصول على الجنسية الأسترالية. وسوف يطلب من المتقدمين تقديم أدلة على اندماجهم في المجتمع الأسترالي من خلال العمل أو الدارسة أو مشاركتهم في الأندية المحلية، كما سيتم اختبار المتقدمين في اللغة الإنجليزية. كما يتعين على الوافدين المقيمين بشكل دائم الانتظار لمدة 4 سنوات قبل أن يتقدموا بطلب للحصول على الجنسية بدلاً من سنة واحدة تحت القانون القديم. ولم تبين الحكومة الأسترالية كيف سيتم تقييم "القيم الاسترالية" في اختبار المواطنة، مضيفة أنها ستتشاور مع المواطنين قبل اعتماد الأسئلة.

أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الأربعاء، اقترابها من إعادة توطين 12 ألف لاجئ فروا من الحرب في سوريا والعراق، بعد أن وعدت بتنفيذ ذلك بشكل سريع قبل عام. وقال وزير الهجرة وحماية الحدود، بيتر دوتون، في تصريح صحفي، إنه "تم إصدار جميع التأشيرات البالغ عددها 12 ألف تأشيرة، كما تم جلب أكثر من 10 آلاف من مخيمات لاجئين بالشرق الأوسط إلى أستراليا". وأضاف "سيتم توطين اللاجئين الباقين في الأشهر المقبلة"، لافتًا أن هذا العدد بالإضافة إلى 13 ألف و750 لاجئ تقبلهم أستراليا كل عام. وفي سبتمبر عام 2015، أعلن رئيس الوزراء السابق، توني أبوت أنه سيتم إعادة توطين اللاجئين البالغ عددهم 12 ألف لاجئ في أسرع وقت ممكن، لكن بعد أقل من أسبوع، ترك أبوت منصبه وخلفه رئيس الوزراء مالكولم تورنبول. وبهذا الخصوص، قال بيتر شيرجولد، المنسق العام لإعادة توطين اللاجئين في نيو ساوث ويلز، إن عملية الفحص الدقيق ستعيق عملية التوطين.

احتشد آلاف الأستراليين، معظمهم من السكان الأصليين "الأبروجينيلز" وجابوا شوارع ملبورن، احتجاجًا على خطة تهدف لتقليص الدعم الحكومي لتجمعات السكان الأصليين السكنية غربي أستراليا ومحاولة إغلاقها. وجاب نحو 6 آلاف من السكان الأصليين شوارع مدينة ملبورن، رافعين لافتات كتب عليها ''نحن ما زلنا هنا''، و''لطالما كانت أستراليا وطنًا للأبروجينيلز وستبقى كذلك"، و"ارفعوا أيديكم عن وطننا الأم". وأجرى بعض المشاركين في التظاهرة استعراضًا للرقص الشعبي للسكان الأصليين، فيما أكدت الكلمات التي ألقيت أثناء تجمع التظاهرة في شارع "سوانستون" وسط المدينة، على ضرورة إلغاء الحكومة لخططها وإجراءاتها، واصفين تلك الإجراءات بأنها تستهدف وجود السكان الأصليين في أستراليا. وتفرقت التظاهرة التي استمرت لمدة 4 ساعات دون وقوع اشتباكات مع قوى الأمن. يشار إلى أن الحكومة الاتحادية في أستراليا قررت في وقت سابق إغلاق 140 تجمعًا سكانيًا كانت قد أقامتها لدعم السكان الأصليين، في مقاطعة أستراليا الغربية، مبررة قرارها بأسباب اقتصادية.

أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الأحد، أنها أنفقت 1.2 مليار دولار خلال العام المنصرم، على مراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين، والمراقبة في الجزر الثلاثة التي رصدت حركاتهم. ونشرت الحكومة الأسترالية بيانًا حول التكلفة المالية التي أنفقتها العام المنصرم لسياسة اللجوء في جزر "مانوس"، و"ناور"، و"كريسماس" الواقعة بالمحيط الهندي. وذكر البيان، أن مؤسسة الهجرة أنفقت العام المنصرم على 895 لاجئًا في جزيرة "ناور"، 474 مليون دولار، شملت الطعام، والأمن، والخدمات الصحية، كما أنفقت على 1035 لاجئًا في جزيرة "مانوس" في بابوا غينيا الجديدة 437 مليون دولار، فيما أنفقت على اللاجئين في جزيرة "كريسماس" 318 مليون دولار، حسب صحيفة "فايرفوكس" الأسترالية. وقال "دايفيد مانا"، وهو مسؤول رفيع في مركز الهجرة واللجوء الشرعي، إن سياسة الردع، التي تتبعها الحكومة الأسترالية لن تضع حلًا لهجرة المهاجرين أو تحسين وضعهم المحيط، كما أنها رفضت في الآونة الأخيرة قبول بعض القوارب التي تحمل مهاجرين غير شرعيين في الجزر، واصفًا سياسة الحكومة حيال اللجوء بـ"الظالمة والمثيرة للجدل".

قالت الحكومة الأسترالية، اليوم الثلاثاء، إن ما يصل إلى 20 من نحو 90 أستراليا انضموا إلى متطرفي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" قد قتلوا. وقال المدعي العام الأسترالي جورج براندس، الذي يشرف على أجهزة الاستخبارات، لصحيفة "ذا أوستراليان نيوزبيبر"، إن 6 مواطنين قتلوا في القتال على الحدود السورية التركية في الأسابيع الأخيرة. وقال براندس، إن مسلحي الدولة الإسلامية "داعش" يستغلون الشباب الأسترالي "كمقاتلين لا يكترث لفقدهم أثناء الحرب وانتحاريين وأدوات دعائية". وأضاف المدعي العام للصحيفة، أن "الحكومة على علم بنحو 20 أستراليا لقوا حتفهم في الصراع الدائر في سوريا والعراق". متابعا، "الشباب الأسترالي، وكثير من الشباب والشابات من الدول الغربية، يتم إغواؤهم بالفكر الباطل لمعركة نبيلة ضد عدو غاشم". وأوضح براندس، "في الواقع، إنهم فقط يشاركون في أعمال العنف الطائش، في كثير من الحالات ضد مدنيين أبرياء، نيابة عن تنظيم الدولة الإسلامية العازم على الاستعباد المتهور والاغتصاب وقتل أولئك الذين لديهم آراء مخالفة لآرائهم". %MCEPASTEBIN%

أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الإثنين، أنها ستفرض مجموعة عقوبات جديدة ضد روسيا على خلفية تصاعد الأزمة الأوكرانية. وقال رئيس الوزراء الاسترالي توني أبوت، خلال جلسة برلمانية، إن العقوبات ستشمل إمدادات الأسلحة والمعدات، وستمنع البنوك الروسية التي تملكها الدولة من الوصول لأسواق المال الاسترالية، كما ستفرض عقوبات مالية وحظر سفر ضد عدد من الشخصيات الروسية. وأضاف أبوت أن صناعة النفط والغاز ستتأثران أيضا بموجب العقوبات الجديدة وسيحظر أي نشاط تجاري أو استثماري جديد في شبه جزيرة القرم.. مشيرا إلى أن العقوبات الجديدة ستأتي تماشيا مع عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو. وكانت تقارير إعلامية قد أفادت بأن قادة الاتحاد الأوروبي يدرسون تشديد العقوبات ضد روسيا بسبب ضلوع الأخيرة في الأزمة الأوكرانية المستمرة منذ أشهر.

ذكرت الحكومة الأسترالية، اليوم الخميس، أن ما يصل إلى 80 جثة يحتمل أن تكون مازالت موجودة في موقع تحطم طائرة الخطوط الجوية الماليزية في شرق أوكرانيا، معربة، في الوقت نفسه، عن قلقها من أن روسيا "تقوض بشكل نشط" تحقيقا في الحادث. وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، جولي بيشوب، "حصلنا على أقوى دعم ممكن من الحكومة الأوكرانية، لكن القتال مازال مستمرا وليس هناك وقف لإطلاق النار". مضيفة: "تخوفي الأكبر هو أن روسيا تقوض تلك العملية". وتتهم أستراليا والولايات المتحدة وأوروبا موسكو بتسليح الانفصاليين الذين يشتبه في إسقاطهم الطائرة "إم إتش 17"، في الـ17 من يوليو الجاري، وهو الأمر الذي تنفيه موسكو. ويشار إلى أن المحققين الدوليين غير قادرين على الوصول إلى موقع تحطم الطائرة للبحث عن المزيد من الجثث والأدلة، ويحمل أغلب الضحايا الجنسية الهولندية أو الماليزية أو الأسترالية. وقالت بيشوب: "علمنا اليوم أنه ربما تكون هناك أشلاء ما يصل إلى 80 جثة في الموقع".

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، جولي بيشوب، إن "بلادها ستقدم 20 مليون دولار أمريكي، كمساعدات إلى اللاجئين السوريين الأطفال، الفارين بسبب الحرب الدائرة في بلادهم". وأفادت الحكومة الأسترالية، أنها ستقدم المساعدات لدعم أطفال اللاجئين السوريين القابعين في مخيمات اللجوء، في كل من الأردن ولبنان، والذين يخضعون لإشراف الأمم المتحدة، تحت مبادرة "حتى لا يضيع جيل". ولفتت بيشوب، إلى أن اللاجئين السوريين البالغ عددهم 2.7 مليون لاجئ، نصفهم من الأطفال، وأن 70% منهم لا يتمكنون من الالتحاق بالمدارس، لافتة إلى أن "الأطفال السوريين هم الأكثر تضرراً من الحرب، وأن جيلاً كاملاً ينشأ في ظل العنف والخوف، دون تلقي التعليم". وأشارت بيشوب، أن أستراليا كانت قد قدمت مساعدات بقيمة 130 مليون دولار، منذ بدء الأزمة عام 2011، مبينةً أن المساعدات التي ستقدمها الآن خصصتها من أجل قطاع التعليم، وأن المبلغ سيتم تحويله نقداً، ويتم صرفه من قبل المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين "UNHCR"، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "UNICEF"، ومؤسسة أنقذوا الطفل "Save The Children".

ابتكرت الحكومة الأسترالية طريقة جديدة لحماية رواد الشواطئ والغواصين من أسماك القرش التي تنتشر بشدة في الجزء الغربي من أستراليا. فقد قام فريق من العلماء بتزويد أكثر من ثلاثمائة من أسماك القرش في غرب أستراليا بأجهزة إرسال ترسل مباشرة رسائل على موقع التدوين المصغر "تويتر" بمجرد اقتراب أي منها لمسافة أقل من نصف ميل من الشاطئ. ووفقا لموقع "كولنر شتات أنتسايجر" الإلكتروني، فإن الرسالة التحذيرية تشمل معلومات عن مكان السمكة وحجمها ونوعها. وما على رواد تلك الشواطئ سوى أن يضيفوا حساب "تويتر" الخاص بالمبادرة هناك ليتابعوا التغريدات الخاصة في حال حصول إنذار، وبالطبع هناك مشرفون على الشواطئ يتابعون حساب "تويتر" أيضا، ويقومون بتنبيه رواد الشاطئ في حال حدوث أي طارئ. تأتي هذه الخطوة بسبب انتشار هجمات أسماك القرش على المصطافين في أستراليا ولا سيما في الجزء الغربي منها، ويبدو أنها تستجيب لنداءات ترفض الإعدام الجماعي لأسماك القرش رغم خطرها.