تراجعت الحكومة الأردنية، عن قرارها السابق الشهر الماضي برفع الحد الأدنى للأجور للعام الحالي بنسبة 4.2 بالمئة، دون توضيح الأسباب. جاء ذلك، وفقا لقرار لجنة ثلاثية لشؤون العمل؛ تضم أصحاب العمل والعمال والحكومة، التي أكدت تثبيت الحد الأدنى للأجور ليبقى 260 دينارا بنحو 366.6 دولار، وعدم رفعه للعامين الجاري والمقبل. يأتي القرار، خلافا لما أعلنته المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الشهر الماضي، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 270 دينارا بنحو 382.1 دولار بما يعادل نسبة التضخم السنوي.

تلا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، بيانا رسميا قال فيه إن الأمير حمزة بن الحسين والشريف حسن بن زيد خططا مع آخرين لزعزعة استقرار البلاد، مؤكدا أنه تمت السيطرة على التحركات التي كان يُخطط لها منذ فترة طويلة بالتنسيق مع جهات خارجية. وفي مؤتمر صحفي، كشف الصفدي عن أن عدد الأشخاص الذين تم اعتقالهم أمس السبت، ما بين 14 و16 شخصا، مؤكدا أنه لم يتم اعتقال قادة عسكريين، وأنه تمت السيطرة بالكامل على التحركات التي قادها الأمير حمزة ومحاصرتها. وأضاف الوزير أن هناك محاولات لزعزعة استقرار الأردن، وأن الأجهزة الأمنية رصدت خلال الفترة الماضية اتصالات للدائرة المقربة من الأمير حمزة مع جهات خارجية، من ضمنها المعارضة الأردنية في الخارج، متهما إياهم بالتخطيط لزعزعة استقرار الأردن. وردا على سؤال للجزيرة، قال الصفدي إن أمن الأردن واستقراره فوق الجميع، وسيتم اتخاذ الإجراءات كافة لحماية البلاد. وأوضح الصفدي أن رئيس هيئة الأركان المشتركة التقى بالأمير حمزة، وطلب منه التوقف عن التحركات التي تستهدف أمن البلاد، وأن الأمير رفض الاستجابة لطلب وقف التحركات، التي تستهدف أمن البلاد، وتعامل معه بسلبية، وفق تعبيره. وتابع وزير الخارجية الأردني قائلا إن التحقيقات الأولية أفادت أن الأمير حمزة كان على تنسيق مستمر مع باسم عوض الله بشأن خطواته، كما رصدت الأجهزة الأمنية، أمس، تواصل شخص له ارتباطات خارجية مع زوجة الأمير حمزة. وقال الصفدي أيضا رصدنا تدخلات واتصالات مع جهات أجنبية بشأن التوقيت الأنسب لبدء خطوات لزعزعة استقرار الأردن، مضيفا أن هناك جهودا لاحتواء الموقف داخل الأسرة الهاشمية؛ لكن لا أحد فوق القانون. وشدد الوزير على أن السلطات تلتزم بالإجراءات القانونية اللازمة لحماية الأردن، وأن هناك تحقيقات مكثفة استمرت على مدى فترة طويلة، وأن الأجهزة الأمنية أوصت باتخاذ إجراءات أمس، كما أكد أن السلطات تحركت بعد أن انتقل المشتبه بهم من التخطيط إلى تحديد وقت التحرك. وفي وقت سابق، أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي أن التحقيقات الأمنية المشتركة أفضت إلى اعتقال عدد من الشخصيات لدواع أمنية. وتم اعتقال الشريف حسن بن زيد ورئيس الديوان الملكي الأسبق باسم إبراهيم عوض الله وآخرين. وأوضح الحنيطي أن التحقيقات مستمرة، وسيتم الكشف عن نتائجها، مؤكدا أن كل الإجراءات التي اتُّخذت تمت في إطار القانون، على حد قوله.

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم أن حجم النفقات المتوقعة في الموازنة العامة للدولة العام المقبل بلغ 9 مليارات و808 ملايين دينار أردني، وبعجز يبلغ مليارا و247 مليون دينار بعد المنح. وقال الدكتور محمد العسعس وزير المالية الأردني ،في مؤتمر صحفي، إن الحكومة تهدف في موازنة العام المقبل عدم رفع ضرائب ومكافحة التهرب الضريبي وإدخال تعديلات على سلم رواتب العاملين في الجهازين المدني والعسكري. وأشار إلى أن الحكومة أدخلت رفع مخصصات صندوق المعونة الوطني وشبكة الأمان الاجتماعي في الموازنة وسعت لتحفيز النمو، وهو منطلق للوصول إلى الاستقرار المالي وزيادة الإيرادات. وأوضح أنه وفق الموازنة يبلغ قيمة عجز الموازنة قبل المنح مليارين و54 مليون دينار، وبنسبة 2.3% من الناتج المحلي، مشيرا إلى أن الموازنة تضمنت زيادة الإنفاق الرأسمالي بنسبة 33%، مقارنة بإعادة تقدير موازنة 2019، إضافة إلى رصد مخصصات كافية لتسريع تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص. كما أوضح العسعس أن الموازنة العامة للدولة اعتمدت على تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، واستندت إلى الواقعية في تقدير الإيرادات والنفقات. وبشأن صندوق النقد الدولي، أكد الوزير الأردني، أن بلاده لن تقبل بالإملاءات الخارجية بما يخص وضعه الداخلي، ويتعامل مع الصندوق كمستشار للحكومة.

أكدت الحكومة الأردنية، رفضها المطلق لما ورد من تصريحات غير مسؤولة ومستفزة لمشاعر المسلمين في العالم، على لسان وزير الأمن الداخلي وبعض مسؤولي سلطات الاحتلال المتعلقة بالمسجد الأقصى المبارك. وحذر السيد عبدالناصر أبو البصل وزير الأوقاف الأردني في بيان صحفي اليوم، من جر المنطقة إلى صراعات دينية لا تنتهي، مؤكدا أنه لا أحد يريدها ولا يريد أن تصل المنطقة إليها، وهذا هو لسان حال المسلمين قاطبة في العالم. وأوضح ، أن حكومة بلاده تتابع برفض شديد وقاطع ما وصل إليه الحال من اعتداء السلطة القائمة بالاحتلال كل يوم على المسجد الأقصى المبارك، حتى بات أشبه ما يكون بثكنة عسكرية، مؤكدًا أن ما تسعى إليه سلطة الاحتلال من محاولات تغيير الوضع التاريخي القائم وفرض لتقسيم الزمان والمكان في المسجد هو اعتداء على الزمان والمكان الخاص بالمسلمين وحدهم. وثمن وزير الأوقاف الأردني، مواقف الهيئات الاسلامية في مدينة القدس وعلى رأسها مجلس أوقاف القدس ودائرة الاوقاف الاسلامية، في التصدي والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية.

وقعت الحكومة الأردنية ونظيرتها الإيطالية، اليوم السبت، اتفاقية لدعم الموازنة العامة الأردنية، من خلال قرض ميسر تقدمه الحكومة الإيطالية بقيمة 85 مليون يورو. ووقع الاتفاقية عن الجانب الأردني وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد العسعس، وعن الجانب الإيطالي المدير العام للتعاون الإنمائي الإيطالي جورجيو ماربودي. وتهدف الاتفاقية، بحسب بيان صحفي للوزارة، إلى المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية 2016 إلى 2025 من خلال تعزيز التحاق الطلاب الذكور والإناث بشكل متساو في مرحلة التعليم المبكر، وتعزيز التدريب المهني والتعليم التقني والفني، وإعادة هيكلة وتأهيل كلية عجلون التقنية في جامعة البلقاء التطبيقية. وعبر العسعس عن شكره لهذا الدعم المتواصل، ووقوف إيطاليا إلى جانب الأردن من خلال تقديمها دعما للموازنة العامة، بما يسهم في الحفاظ على الإنفاق الاستثماري الضروري للتنمية، ودعم قطاعات حيوية مهمة في الأردن، والتخفيف من تبعات الأزمة السورية على الموازنة. من جهته أكد ماربودي علاقة الشراكة القوية التي تربط البلدين، مشيرا إلى التزام حكومته بدعم الأردن حفاظا على منعته الاقتصادية في هذه الظروف الاستثنائية الصعبة ولتمكينه من تجاوز تبعات اللجوء السوري.

أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، قرارا بالموافقة على إجراء تعديل وزاري على الحكومة الأردنية. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية أن التعديل على حكومة الدكتور عمر الرزاز، شمل تعيين السيد سلامة حماد السحيم وزيرا للداخلية، والسيد نضال فيصل البطاينة وزيرا للعمل، والدكتور سعد فايز جابر وزيرا للصحة. كما شمل القرار تعيين المهندس وليد محي الدين المصري وزيرا للإدارة المحلية، والسيدة ياسره عاصم غوشة وزير دولة لتطوير الأداء المؤسسي، والمهندس مثنى حمدان غرايبة وزيرا للاقتصاد الرقمي والريادة، والدكتور محمد محمود العسعس وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، والسيد سامي كامل داوود وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء. وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني، في قصر الحسينية.

أكدت الحكومة الأردنية أنها تسعى لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة لتصل إلى 10 بالمئة من إجمالي مصادر الطاقة خلال العام 2020، لافتة إلى أن حجم الاستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في البلاد يتجاوز 2 مليار دولار. وأوضحت السيدة أماني العزام الأمين العام لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن استراتيجية قطاع الطاقة في الأردن تهدف إلى زيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية من أجل تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتخفيض كلفة الطاقة على اقتصاد بلادها. وذكرت أن خطط بلادها تستهدف أن توفر مصادر الطاقة المتجددة 20% من القدرة الكهربائية لبلادها في العام 2021 ، مبينة أن مشاريع توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بلغت حوالي 750 ميجاواط مع منتصف عام 2018 ، موفرة بذلك ما يزيد عن سبعة بالمئة من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة في البلاد. وفي معرض حديثها عن استثمار الأردن في موارده المحلية، نوهت الأمين العام لوزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية، إلى أن بلادها تعول على تطوير استغلال الصخر الزيتي في الأردن من أجل تحقيق التزود بالطاقة من خلال البدء في تنفيذ أول محطة توليد للطاقة الكهربائية باستخدام الحرق المباشر للصخر الزيتي بكلفة استثمارية تبلغ 2ر2 مليار دولار، متوقعة أن يتم تشغيل المشروع عام 2019 /2020. ورأت المسؤولة الأردنية أن المنطقة العربية تمتلك العديد من مصادر الطاقة التي تؤهلها لإطلاق التعاون المطلوب مع الدول الصناعية المتقدمة لبناء محطات الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية وتبادلها بين دول المنطقة للمساهمة في تغطية بعض الاحتياجات من الطاقة.

رفعت الحكومة الأردنية، الأسبوع الماضي، أسعار رسوم استهلاك الكهرباء للشرائح التي يزيد استهلاكها عن 300 كيلوواط ساعة شهريا، وهي الزيادة الخامسة منذ بداية العام الحالي. وبحسب القرار الصادر عن هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن اليوم، تم رفع قيمة بند فرق أسعار الوقود المثبت على الفواتير بمقدار 4 فلسات (0.6 سنتا) لتصبح قيمة هذا البند كاملة 21 فلسا (0.29 سنتا). كذلك، حددت الهيئة قيمة بند فرق أسعار الوقود على مشتركي القطاع الصناعي المتوسط لشهر يونيو/حزيران بمقدار (10) فلسات (0.14 سنتا). وترصد هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن منذ مطلع 2017، وبشكل يومي، أسعار نفط خام برنت تطبيقا لآلية تفعيل بند فرق أسعار الوقود الوارد في التعرفة الكهربائية المقرة من الهيئة.

لقي عامل مصري مصرعه، اليوم الخميس، في حريق شب بأحد المباني التابعة لرئاسة الوزراء الأردنية بالعاصمة عمان. وقالت مديرية الدفاع المدني الأردني في بيان: "أخمدت كوادر الدفاع المدني مساء اليوم حريقاً محدوداً شب في أحد المباني الإدارية التابعة لرئاسة الوزراء"، دون تفاصيل عن موقع المبنى بالضبط. وجاء في البيان أن الحريق "ناتج عن ماس كهربائي خلال أعمال الصيانة واستخدام جلاية البلاط الكهربائية (آلة لتنظيف البلاط)". وبين الدفاع المدني الأردني في البيان ذاته أن الحريق أدى إلى مصرع "شخص مصري الجنسية وإصابة 4 آخرين بإصابات مختلفة من كادر الشركة (لم يذكر تفاصيل عنها) التي تقوم بأعمال الصيانة". واستدرك: "تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج"، دون مزيد من التفاصيل عن المصابين وجنسياتهم، وكذلك ما إذا كان الحادث تسبب في أضرار مادية بالمبنى وحجم تلك الأضرار.

سجل إجمالي إنفاق الحكومة الأردنية ارتفاعاً خلال العام الماضي بقيمة 226 مليون دينار وبنسبة 2.9% مقارنة مع عام 2015. وذكرت بيانات صادرة عن وزارة المالية الأردنية أن إجمالي الإنفاق خلال العام 2016 بلغ 7.948 مليار دينار مقابل 7.722 مليار دينار خلال العام 2015. وجاء هذا الارتفاع في إجمالي الإنفاق محصلة لارتفاع النفقات الجارية بقيمة 295 مليون دينار وبنسبة 4.4% وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 69 مليون دينار وبنسبة 6.2%. وأضافت البيانات أن النفقات الجارية في عام 2016 بلغت 6.919 مليار دينار مقارنة مع 6.624 مليار دينار في 2015، مشكلة 87% من إجمالي الإنفاق الحكومي في 2016، ونحو 25.1% من الناتج المحلي الإجمالي. في حين شكلت النفقات الرأسمالية 12.9% من إجمالي الإنفاق الحكومي في عام 2016، ونسبة 3.7% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد بلغ نحو 20 مليار دينار في العام الماضي. وتعرف النفقات الجارية على أنها النفقات اللازمة لتسيير المرافق العامة وإشباع الحاجات الجارية وبمعنى آخر إنفاق لا يترتب عليه بقاء أصول مادية مثل الرواتب وشراء المستلزمات السلعية والخدمية، بينما تعرف النفقات الرأسمالية على أنها النفقات التي تخصص لشراء الأصول المعمرة لتكوين وزيادة رؤوس الأموال العينية مثل الإنشاءات الجديدة، والصيانة والإصلاحات الرئيسية.

وقعت الحكومة الأردنية والبنك الدولي اتفاقية منحة التمويل الإضافي لمشروع "المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين"، للاستجابة للخدمات الطارئة وبناء القدرات للتكيف مع التغيرات الاجتماعية، بقيمة 10.8 مليون دولار أمريكي. وقالت وزارة التخطيط الأردنية، في بيان اليوم السبت، إن المنحة مقدمة من الدنمارك والمملكة المتحدة من خلال الصندوق الائتماني الذي يديره البنك الدولي لمشروع "المجتمعات المستضيفة للاجئين"، موضحة أن قيمة المساهمات الدولية في المشروع بلغت في مختلف مراحله نحو 67 مليون دولار أمريكي. وأوضحت أن هذا المشروع يهدف إلى مساعدة 16 من البلديات الأردنية على معالجة التأثيرات المباشرة لتقديم الخدمات للاجئين السوريين، إلى جانب تعزيز قدرات البلديات على دعم التنمية الاقتصادية المحلية.

أثار استدراك الحكومة الأردنية وتراجعها منذ تشكيلها الثاني نهاية شهر سبتمبر الماضي، عن بعض القرارات الصادرة بتعيين مسؤولين، وآخرها أمس الخميس، المزيد من تساؤلات الشارع الأردني عن "الأخطاء الخفيّة" التي ترتكبها الحكومة في قراراتها وتمضي بها، دون أن تدري أو يدروا بها. لقد أدّى أحد الوزراء اليمين الدستوري أمام العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني نهاية سبتمبر الماضي، ثم هرع إلى حيث رئيس الحكومة هاني الملقي ليقدم استقالته. والمشهد ذاته وقع الأربعاء الماضي عند تعيين عضو في المحكمة الدستورية، جرى فجأة اكتشاف أنه يحمل جنسية أخرى مع الأردنيّة، في الوقت الذي يشترط فيه الدستور في عضو المحكمة الدستورية أن يكون أردنيًا ولا يحمل جنسية دولة أخرى. ويطرح ما سبق تساؤلًا مشروعًا حول "كم قرارا خاطئا ارتكبته الحكومات الأردنية المتعاقبة، دون أن يُصحح، لأنه لم يُكتشف أو كان بالإمكان المضي فيه، لأن الخطأ "غير فاقع"، ولا يمكن تتبّعه بسهولة؟". وامتلأت خلال الأيام الماضية صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لأردنيين بتعليقات حول التعيينات التي جرت، ومخالفتهما للقانون. وتقول بعض هذه التعليقات إن "من يظن أن قراري (الوزير وعضو المحكمة الدستورية) غير مسبوقين مخطئ، فطوال الوقت ينبّه الرأي العام الأردني إلى العديد من القرارات الخاطئة، التي يتخذها المسؤولون، ثم لا تجد من يصححها، لصعوبة تتبّعها. وتضيف "نحن أمام شاهدين حيين يدقان جرس الإنذار، بوجود قرارات اقتصاديّة وسياسيّة وتربويّة واجتماعيّة يجري اللعب بها من دون أن يشعر أحد أنها خاطئة". بالتأكيد، أصابت الحكومة إذ عادت وصححت، لكن، يؤكد المعلقون، "ليس منطقًا سويّاّ أن نشعر بالامتنان أنّ الحكومة تعود عن الخطأ، فهو خطأ بمستوى يفرض على رئيس الحكومة أن يخرج من كرسي دواره ويحكي للناس ما الذي يجري، ولماذا جرى؟". إن الشعور بالامتنان أمام "تصحيح قرار حكومي" إنما هو ارتهان لمشاعر عرفيّة ترى في كل ما يقدم لها من فتات "إنجازات خارقة للعادة". ويقول معلقون: لسنا أمام نهج لا يُسأل عما يفعل ونحن نُسأل، ولا يُراقب ونحن نُراقب، بل في الطريق إلى ترسيخ الديمقراطية. فيه المخطئ يتراجع، ثم يقول لنا لم وكيف وقع الخطأ، لا أن يتركنا على قارعة الطريق نراقب من على الرصيف مركبات حكومية تقف أمامنا فينزل منها أشخاص ويصعد آخرون، ثم تنطلق، ولا ندري لم نزل هذا وصعد ذاك، وما هي الآليات التي تُضبط فيها دائرة صناعة القرار لصعود شخص وهبوط آخر.

تبحث الحكومة الأردنية، حاليا الأمور الفنية لاستيراد الغاز من إسرائيل، حسبما أفادت وسائل إعلام أردنية، اليوم الإثنين. وذكرت صحيفة "الغد" الأردنية، اليوم أن وفدا من شركة "نوبل إنرجي" الأمريكية، المسؤولة عن توريد الغاز الإسرائيلي إلى الأردن، يعقد اجتماعا مع الجهات الحكومية المعنية في أحد فنادق عمان. ويأتي الاجتماع لمناقشة الأمور الفنية وللتفاوض على صفقة توريد الغاز الإسرائيلي للأردن، حسبما نقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها. وأوضحت أنه ليس هناك جداول محددة للاجتماعات واللقاءات التي تجري بين الأطراف المعنية. وأكدت المصادر أنه لم يتم اتخاذ أي قرار رسمي بشأن توقيع اتفاقية التوريد حتى الآن.

أكدت الحكومة الأردنية عدم "وجود تدفق لمقاتلين أجانب عبر الأردن إلى سوريا"، وأن "الحدود الأردنية السورية محمية من جانب واحد فقط". ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية اليوم الإثنين، عن وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني القول "لا يوجد تدفق لمقاتلين أجانب"، مضيفا أن "الحدود محمية من جانب واحد فقط، ما ضاعف العبء على قواتنا المسلحة". وشدد على أن موقف المملكة منذ بداية الأزمة السورية ما يزال على ما هو، وهو "الحل السياسي" لهذه الأزمة. كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد صرح مؤخرا بأن بلاده "تتعاون مع الأردن وتركيا لخلق بيئة مواتية لإيقاف تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا".

استفادت الأردن، بشكل مباشر من انخفاض أسعار النفط، بتقليص خسائر شركة الكهرباء الوطنية "نبكو"، وذلك وفقا لما ذكره تقرير صندوق النقد الدولي حول الآثار العالمية المترتبة على انخفاض أسعار النفط، اليوم الأربعاء. وأكد التقرير الدولي، أن خسائر شركة الكهرباء الوطنية انخفضت بسرعة مستفيدة من انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، مشيرا إلى أن الشركة حققت موازنة متعادلة عام 2010 في الوقت الذي انتظم فيه تدفق الغاز الطبيعي من مصر بأسعار منخفضة. وأوضح أن التوقف التدريجي للغاز المصري منذ صيف 2010، فرض على الأردن استيراد النفط والمنتجات النفطية بأسعار مرتفعة، ما أدى إلى خسائر كبيرة لدى شركة الكهرباء، مضيفا أن الحكومة الأردنية تبنت إستراتيجية طاقة متوسطة المدى لضمان تعافي شركة الكهرباء من خسائرها، تضمنت زيادة تعرفة استهلاك الكهرباء، وتنويع مصادر الطاقة وإجراءات أخرى لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة. وتوقع التقرير، قبل تراجع أسعار النفط وتعديل التعرفة وبدء تشغيل ميناء الغاز الطبيعي في العقبة، انخفاض خسائر شركة الكهرباء إلى ما نسبته 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن في عام 2015 مقابل 4.5% في 2014، مضيفا أن انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية يسهم بتراجع إضافي لخسائر شركة الكهرباء بمقدار يعادل 1.5% من الناتج المقدر لعام 2015.

أشادت الحكومة الأردنية، بالخطوة الأمريكية تجاه إقرار قانون جديد تعامل بموجبه الولايات المتحدة الأردن كما تتعامل مع دول حلف الأطلسي "الناتو"، بخصوص الاستجابة السريعة لطلبات الأسلحة بعد أن أقر مجلس النواب الأمريكي، مشروع قانون يسهّل نقل الأسلحة الأمريكية للأردن. وقال وزير الدولة الأردني الدكتور محمد المومني، للإعلام والاتصال في تصريحات صحفية، اليوم الخميس: "إن الأردن يقدّر عاليا الدعم الأمريكي العسكري ويؤكد على ضرورة تكاتف الدول لمحاربة الإرهاب واجتثاثه". وحول إن كانت هذه الخطوة من مجلس النواب الأمريكي قد تزامنت مع حاجات الأردن الملحة للتسلح، في ظل حربه ضد الإرهاب، والتهديدات المتزايدة على حدوده، اكتفى المومني بالقول "الأردن يسعى دائما لزيادة قدراته العسكرية، نظرا للتحديات الأمنية الإقليمية المتعاظمة". وبحسب نص مشروع القانون الذي سيتم إرساله لمجلس الشيوخ الأمريكي فإن القانون يخوّل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الدخول في مذكرة تفاهم مع الأردن، لـ"زيادة التعاون العسكري، بما في ذلك التدريبات العسكرية المشتركة، وتبادل العناصر البشرية، ودعم بعثات حفظ السلام الدولية، وتعزيز الحوار الاستراتيجي".

أكدت الحكومة الأردنية، أنها رفضت عرضا من إحدى المنظمات المانحة للاجئين السوريين للترتيب لإقامتهم بشكل منظم في شقق وشراء إسكانات جاهزة لهم في المدن، وذلك تخوفا من تمدد القضية لتأخذ مسارا يدخل تحت باب التوطين الذي ترفضه الدولة. ونقل موقع "العرب اليوم" الأردني اليوم الأحد، عن المتحدث باسم الحكومة وزير الإعلام محمد المؤمني القول إن "فكرة توطين أو تجنيس أي لاجئ مهما كان مرفوضة، ولا يمكن أن تقبل بها الحكومة". وقال إن "منظمات دولية وإقليمية طالبت بهذا، ولكن هذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا". وأوضح "لن نسمح بتوطين اللاجئين، والأصل أنهم سيعودون عاجلا أم آجلا، والأردن يسعى للوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية حتى يعود أشقاؤنا اللاجئون السوريون في الأردن إلى وطنهم".

قررت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، إعفاء مدخلات إنتاج جميع الصحف اليومية الورقية على معاملاتها الجمركية "الضريبة" لمدة سنتين، في إطار "حرصها على دعم الصحف ومساعدتها للخروج من الضائقة المالية التي تواجهها". وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الحكومة اتخذت عدة قرارات لمساعدة الصحف في ظل ما تواجهه من أزمات مالية، منها زيادة سعر الإعلانات الحكومية في الصحف اليومية من 10 قروش للكلمة "ما يعادل 5 % من الدولار"، للكلمة الواحدة إلى 25 قرشا ما يعادل ربع دولار. كما تضمنت القرارات الحكومية السماح للوزارات والدوائر الحكومية بطلب زيادة عدد الاشتراكات بمعدل 100 % من الاشتراكات الحالية. وكانت الدوائر والمؤسسات الحكومية في الأردن محصورة بالاشتراك بـ 10 أعداد يومياً في الحد الأقصى. وتأتي خطوة الحكومة الأردنية عقب توصيات قدمتها لجنة التوجيه الوطني والإعلام في مجلس النواب الأردني "الغرفة الأولى للبرلمان"، ووافق عليها وأقرها في جلسة عقدها في الخامس من الشهر الجاري، توصي الحكومة بتحمل مسؤوليتها تجاه الصحف الورقية وتقديم الدعم المالي العاجل لإنقاذها من خطر الانهيار، والعمل على إنشاء صندوق إنقاذ لدعم الصحافة الورقية، وتعديل قيمة الإعلان الحكومي. ويوجد في الأردن 8 صحف يومية أقدمها الدستور تأسست سنة 1967 وتساهم فيها الحكومة بنسبة 36 %، والرأي، والجوردان تايمز تصدر باللغة الإنجليزية وتبلغ نسبة مساهمة الحكومة فيهما 56 %، وخمس صحف مستقلة، وهي: الغد، والعرب اليوم، والسبيل، والأنباط، والديار.