أكدت دولة قطر تمكنها من تحقيق إنجازات كبيرة في مجال إعمال الحق في التعليم، على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مما أهلها لتكون ضمن خمس دول وجهات ريادية على مستوى العالم في مجال تحويل التعليم. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي أدلت به الشيخة المها مبارك آل ثاني سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الثالثة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية في الدورة (77) للجمعية العامة للأمم المتحدة، البند (68) حول تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وذكرت أن دولة قطر تفخر أنها قطعت شوطا كبيرا نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، التي تتضمن محاور هامة تمس القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان في مجالات التعليم، والصحة، والبيئة، وحقوق العمال، وتمكين المرأة، وحقوق الطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. وأكدت حرصها على تدعيم أسس التعاون القائم مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وأشارت إلى إنجاز دولة قطر في إيصال خدمات التعليم النوعي لملايين الأطفال والشباب حول العالم، من خلال برامج ومشاريع التعليم التي يدعمها صندوق قطر للتنمية في 65 دولة، وخاصة في المناطق التي تعاني من النزاعات، حيث بلغ مجموع الدعم المقدم من الصندوق لقطاع التعليم ما يقارب المليار دولار خلال العقد الماضي. ولفتت الانتباه إلى الإنجازات الملموسة التي حققتها دولة قطر في مجال حماية وتعزيز حقوق العمالة الوافدة خلال السنوات القليلة الماضية، من خلال مجموعة من الإصلاحات الشاملة لسوق العمل على المستويين التشريعي والتنفيذي، والتي حظيت بإشادة مجموعات حقوق الإنسان ومنظمات الأمم المتحدة. ومع اقتراب موعد استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لعام 2022 في شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين، أكدت أن دولة قطر ملتزمة باحترام وحماية حقوق الإنسان في نطاق الاستعدادات لهذا الحدث الهام، من خلال تخصيص فريق لمراقبة تطبيق معايير حقوق الإنسان على أرض الواقع، لضمان التزام جميع المشاركين في البطولة بمعايير وبنود قانون العمل، وتوفير أقصى درجات الحماية لحقوق العمال أثناء البطولة. وقالت إن دولة قطر تحرص على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها حفظ النظام العام وأمن الملاعب ضمن احترام حقوق الإنسان للجمهور، ومنها تنفيذ برامج العمل الهادفة إلى بناء وتطوير قدرات المكلفين بإنفاذ القانون، وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق باحترام حقوق المشجعين، الذين ينتمون إلى ثقافات مختلفة. وأشارت إلى أن دولة قطر باشرت في بداية هذا العام عضويتها في مجلس حقوق الإنسان للمرة الخامسة منذ إنشائه، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في الدور الفاعل والإيجابي الذي تقوم به دولة قطر في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، كما أنه يعكس نهجها وسياستها الراسخة نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان وطنيا وإقليميا ودوليا والوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن. وقالت إن الدعم المقدم من دولة قطر بقيمة 100 ألف دولار لتنفيذ مبادرة الأمين العام من أجل حقوق الإنسان للفترة من 2023 - 2026، من شأنه أن يسهم في تعزيز عمل منظومة الأمم المتحدة من أجل التعامل مع أسباب وآثار الأزمات المعقدة وفي بناء مجتمعات آمنة ومستدامة وسلمية. وأكدت التزام دولة قطر بتقديم الدعم لمركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية الذي مقره الدوحة. وجددت التزام دولة قطر بمواصلة العمل والتعاون في إطار المجتمع الدولي لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على كافة المستويات.

اختتمت اليوم فعاليات الحملة الوطنية الحق في التعليم التي أطلقتها اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بالشراكة مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو الإقليمي بالدوحة واللجنة الوطنية لحقوق الانسان ومؤسسة التعليم فوق الجميع . وأوضحت السيدة عائشة الكواري رئيس لجنة الحملة أن المشاركين فيها استعرضوا على مدى اسبوعين الجهود التي قامت بها دولة قطرفي مجال توفير حماية وتعزيز فرص الحصول على التعليم، وضمان الحق فيه ، مثل برنامج الفاخورة وأيادي الخير نحو آسيا وبرنامج علم طفلاً الذي احتفى مؤخرا بنجاحه في بلوغ هدفه بإلحاق 10 ملايين طفل بالمدارس حول العالم . ودعت المعلمين والطلاب إلى نشر ثقافة الحق في التعليم داخل مدارسهم وتفعيل هاشتاق الحملة على وسائل التواصل الإجتماعي . وفي إطار الحملة ، تم عرض العديد من الفعاليات التوعوية ، من بينها معرض للكتب والمطبوعات المتعلقة بالحق في التعليم . جاءت حملة الحق في التعليم في إطار جهود دولة قطر لدعم الحق في التعليم على المستوى الوطني والعالمي ، واستهدفت فعالياتها مختلف فئات الطلبة وأولياء أمورهم ، وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وجميع طوائف المجتمع، إنطلاقا من أن لكل إنسان الحق في التعليم والتعلم مدى يذكر أن دولة قطر وإيمانا منها بأن التعليم يسهم بدور إيجابي في تحقيق التقارب والتواصل والتفاعل بين الحضارات والثقافات، ويعزز القيم الإنسانية المشتركة وحقوق الإنسان ومبادئ الحق والعدل والسلام، بادرت بتقديم الدعم التنموي لدول العالم، كما تعهدت بمبادرة كريمة من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتوفير تعليم جيد لمليون طفلة بحلول العام 2021، في حين ألحقت مؤسسة التعليم فوق الجميع عشرة ملايين من الأطفال غير الملتحقين بالتعليم حول العالم.

تواصلت جلسات الحملة الوطنية الحق في التعليم التي أطلقتها اللجنة الوطنية بالشراكة مع مكتب اليونسكو الإقليمي بالدوحة، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومؤسسة التعليم فوق الجميع ، بحضور ممثلين لهذه المؤسسات الشريكة وعدد كبير من المعلمات والطالبات، وذلك بقاعة جاسم بن حمد ببرج وزارة التعليم والتعليم العالي. إن حملة الحق في التعليم تأتي في إطار جهود دولة قطر لدعم الحق في التعليم على المستوى الوطني والعالمي فما إن أعلنت منظمة اليونسكو عن هذه الحملة بادرت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم بتشكيل لجنة من وزارة الخارجية، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، ووزارة التعليم والتعليم العالي، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب اليونسكو الإقليمي بالدوحة؛ لتتولى التخطيط والإشراف والتنفيذ لأنشطة وفعاليات الحملة، والتي نتوجه بها إلى فئات الطلبة وأولياء الأمور، والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وجميع طوائف المجتمع، فكل إنسان له الحق في التعليم والتعلم مدى الحياة. وقد أكد المشاركون أن التعليم لا يعتبر امتيازاً؛ بل هو حق من حقوق الإنسان، وأن في تعريف التعليم على أنه حق من حقوق الإنسان ضمن القانون؛ جاء حق التعليم مكفولاً للجميع دون أي تمييز، وأنه ينبغي على الدول أن تلتزم بحماية الحق في التعليم واحترامه وأعماله، وأن هنالك طرقا عدة لمساءلة الدول عن انتهاك الحق في التعليم وحرمان الأطفال منه، وأشار المشاركون إلى العديد من التحديات التي تواجه توفير التعليم الجيد للجميع، والمبادرات التي قامت بها اليونسكو من أجل إقرار الحق في التعليم. وأشار المشاركون كذلك إلى أهمية الحق في التعليم، وأكدوا أن لكل شخص الحق في التعلم ، ومن أهم سمات الحق في التعليم، أن يكون التعليم مجانياً، وأن توجد بنية تحتية كافية ومعلمون مؤهلون قادرون على دعم تقديم الخدمات التعليمة، وإمكانية الالتحاق؛ أي أن يكون النظام التعليمي غير متحيز ومتاحاً للجميع، وأن تتخذ خطوات إيجابية لتضمين أكثر الفئات تهميشاً، وأن يكون محتوى التعليم وثيق الصلة بالموضوع وغير متحيز ومناسباً ثقافياً، وذا جودة عالية وقابلية للتكيف والتطور مع احتياجات المجتمع المتغيرة، وأن يتصدى لعدم المساواة، مثل التمييز بين الجنسين، وأن يتكيف التعليم ليناسب احتياجات وسياقات محددة محلياً، وأن تكون المدارس آمنة والمعلمون مهنيين. كما أشار المشاركون أيضاً إلى دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فيما يخص الحق في التعليم؛ من حيث بناء شراكة مجتمعية فاعلة مع الجهات الحكومية والمجتمعية لنشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها، ونشر وتعميم مفاهيم حقوق الإنسان لجميع أفراد المجتمع. واستعرض المشاركون في الحملة جهود مؤسسة التعليم فوق الجميع التي أسستها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، والمبادرات الدولية التي قامت بها من أجل حماية وتعزيز فرص الحصول على التعليم وضمان الحق في التعليم، كمبادرة الفاخورة و مبادرة علم طفلاً، ومبادرة أيادي الخير نحو آسيا، كما أشاروا إلى احتفال برنامج علم طفلاً التابع للمؤسسة بنجاحه في بلوغ هدفه وإلحاق 10 ملايين طفل بالمدارس في العالم، وتم عرض العديد من الأفلام الوثائقية التي تعرّف بمبادرات مؤسسة التعليم فوق الجميع. وصرحت السيدة عائشة الكواري رئيس لجنة حملة الحق في التعليم بأن التعليم يعد أهم حق من حقوق الإنسان الذي كفلته جميع الشرائع والأديان السماوية والتشريعات والقوانين الدولية والوطنية. وأضافت الكواري: تكمن أهمية التعليم كحق إنساني في دوره الرئيسي في إعداد القوى العاملة المدربة والماهرة القادرة على قيادة قاطرة التنمية الشاملة في أي بلد من بلدان العالم، وبالتالي تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030م. وعلى هامش جلسات الحملة تم اليوم توزيع وعرض العديد من الكتب والكتيبات والمطويات التوعوية ، كما أقيم معرض للكتب والمطبوعات المتعلقة بالحق في التعليم شاركت فيها المؤسسات المشاركة في الحملة ، ومن المقرر أن تستأنف الحملة جلساتها يوم الخميس القادم .

أطلقت اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، الحملة الوطنية للحق في التعليم بالشراكة مع مكتب منظمة الأمم المتحدة الإقليمي للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بالدوحة واللجنة الوطنية لحقوق الانسان ومؤسسة التعليم فوق الجميع. وأكدت الدكتورة حمدة السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، أن التنمية البشرية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها، تأتي في صدارة أولويات دولة قطر، وهي تواصل جهودها في هذا الشأن على المستوى التشريعي والمؤسسي، تنفيذاً لرؤيتها الوطنية 2030 ، وخطة التنمية المستدامة العالمية 2030، مشيرة إلى أن التعليم أهم حق من حقوق الإنسان لدوره الرئيسي في إعداد القوى العاملة المدربة والماهرة القادرة على قيادة قاطرة التنمية الشاملة في البلاد. كما أكدت أن دولة قطر بقيادة وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، تولي التعليم بكافة مراحله اهتماماً كبيراً على المستوى الوطني، وتدرك أيضا واجبها الإنساني والتزاماتها الدولية والإنسانية تجاه المجتمع الدولي وشعوب وأطفال العالم في مجال دعم التعليم، وضمان توفيره بشكل جيد وشامل للجميع. وأضافت أن دولة قطر وإيماناً منها بأن التعليم يسهم بدور إيجابي في تحقيق التقارب والتواصل والتفاعل بين الحضارات والثقافات، ويعزز القيم الإنسانية المشتركة وحقوق الإنسان ومبادئ الحق والعدل والسلام، بادرت بتقديم الدعم التنموي لدول العالم، كما تعهدت بمبادرة كريمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بتوفير تعليم جيد لمليون طفلة بحلول العام 2021، في حين ألحقت مؤسسة التعليم فوق الجميع عشرة ملايين من الأطفال غير الملتحقين بالتعليم حول العالم. وأوضحت السليطي أن الحملة العالمية للحق في التعليم التي جرى تدشينها اليوم تأتي في إطار جهود دولة قطر لدعم الحق في التعليم على المستوى الوطني والعالمي. من جهتها استعرضت الدكتورة كيتلين سباركس، ممثلة مكتب اليونسكو الإقليمي بالدوحة أهداف الحملة العالمية للحق في التعليم ،التي تبنتها اليونسكو، مؤكدة أن التعليم لا يعتبر امتيازا، بل حق من حقوق الإنسان. كما نوه السيد حمد الحسن من اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بالحملة التي أطلقتها اللجنة في مارس الماضي في مدارس دولة قطر للتعريف بأهمية الحق في التعليم، وأكد أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على الحق في التعلم لكل شخص. وأشار إلى دور اللجنة فيما يخص الحق في التعليم من حيث بناء شراكة مجتمعية فاعلة مع الجهات الحكومية والمجتمعية لنشر ثقافة حقوق الانسان والدفاع عنها، ونشر وتعميم مفاهيم هذه الحقوق لجميع افراد المجتمع. واستعرض السيد طلال الهذال من مؤسسة التعليم فوق الجميع جهود المؤسسة والمبادرات الدولية التي قامت بها من أجل حماية وتعزيز فرص الحصول على التعليم، وضمان الحق فيه، ومنها برنامج الفاخورة ومبادرة علم طفلا وأيادي الخير نحو آسيا. وأوضحت السيدة عائشة الطوار الكواري رئيسة لجنة حملة الحق في التعليم، أن التعليم يعد أهم حق من حقوق الإنسان الذي كفلته له جميع الشرائع والأديان السماوية والتشريعات والقوانين الدولية والوطنية. وأضافت أن أهمية التعليم كحق إنساني تكمن في دوره الرئيسي من حيث إعداد القوى العاملة المدربة والماهرة القادرة على قيادة قاطرة التنمية الشاملة في أي بلد من بلدان العالم، وبالتالي تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 .

تطلق اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان غداً حملة حول الحق في التعليم، التي تستمر طيلة شهر مارس الجاري، وتستهدف نشر ثقافة حقوق وواجب الطلاب في مجال التعليم، وسط طلبة المدارس وأولياء أمورهم والكادر التعليمي. وأوضح السيد عبد الله المحمود مدير العلاقات العامة والإعلام باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن إطلاق هذه الحملة يأتي ضمن جهود اللجنة وحرصها على نشر ثقافة حقوق الإنسان لدى مختلف شرائح المجتمع، وفقاً لما تنص على القوانين والاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية حقوق الطفل. واستعرض المحمود في تصريح صحفي فكرة الحملة وأهدافها وبرنامجها وإشراك أولياء الأمور فيها، وقال إن اللجنة تنشد من خلالها غرس مفهوم حقوق وواجبات الطلاب في التعليم، وتثقيفهم بأهمية حقوقهم في المجتمع والمدرسة، وتطوير ثقافتهم الأساسية حول مفهوم الحقوق والواجبات الإنسانية، وحثهم على التعامل الأخلاقي الإسلامي مع الآخرين من جميع أفراد المجتمع، وكذا غرس قيم التعاطف والتسامح في معاملة الآخرين.

أكدت دولة قطر أنها تولي اهتماماً كبيراً بالتعليم في سياساتها وبرامجها التنموية والإغاثية التي تنفذها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وذلك للآثار الإيجابية للتعليم في تنشئة الأطفال على أسس سليمة بعيدة عن العنف والتطرف، إيماناً منها بأهمية التعامل مع الأسباب الجذرية المؤدية إلى التطرف العنيف والنزاعات المسلحة المرتبطة به. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في الاجتماع الرسمي الذي عقده مجلس الأمن الدولي حول البند الخاص بـ"الأطفال والنزاع المسلح". وأضافت سعادتها أنه "بناء على قناعتنا بأن الحق في التعليم لا يسقط بسبب النزاع المسلح، فقد أولت دولة قطر اهتماماً كبيراً لمسألة ضمان التعليم للأطفال في حالات الطوارئ وخاصة في حالات النزاع المسلح"، موضحة أن هذا الاهتمام تجسد من خلال تأسيس مؤسسة "التعليم فوق الجميع" وغيرها من مبادرات وبرامج التعليم التي تنفذ بالتعاون مع المنظمات الدولية، والتي تمكنا من خلالها من الوصول بخدمات التعليم ذي الجودة العالية إلى ملايين الأطفال حول العالم. ونوهت إلى أن مواصلة مجلس الأمن بحث هذا الموضوع على مدار السنوات الماضية يعكس التزام المجتمع الدولي بتوفير الحماية للأطفال الذين يشكلون أمل الشعوب لبناء مجتمعات آمنة ومستقرة وتحقيق السلام والأمن في العالم، مؤكدة أن الوفاء بالالتزامات التي يفرضها القانون الدولي الإنساني على أطراف النزاع لحماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة يعتبر عاملاً مهما في حماية المدنيين وخاصة الأطفال الذي يدفعون الثمن الأكبر لهذه النزاعات لكونهم الشريحة الأضعف. وأشارت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني إلى أنه في ظل النزاعات المسلحة التي نشهدها اليوم، فإن المجموعات المتطرفة العنيفة، لا تعير اهتماماً لأي التزامات اتجاه القانون الدولي الإنساني وترتكب انتهاكات جسمية بحق الأطفال دون تردد أو خوف، وكما هو مدرج في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، فإن 6800 انتهاك بحق الأطفال في 10 بلدان تعاني من النزاعات المسلحة ارتكب من قبل المجموعات المتطرفة العنيفة. وذكّرت بأنه في العام 2016 بادرت دولة قطر بالتعاون مع رئيس الجمعية العامة في دورتها الـ70 وبمشاركة العديد من الدول الأعضاء بتنظيم مناقشة رفيعة المستوى للجمعية العامة حول حماية الأطفال والشباب المتأثرين بالتطرف العنيف، والتي خرجت باستنتاجات وتوصيات هامة لكيفية المضي قدما في هذا المجال. ونوهت سعادتها إلى أنه استكمالاً لهذه الجهود قامت دولة قطر بتوقيع مذكرة تفاهم بتاريخ 18 سبتمبر 2017 مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الإرهاب ومؤسسة "صلتك" بدولة قطر، من أجل تعزيز قابلية الشباب للتوظيف في المنطقة العربية والإسلامية، وذلك في إطار بناء قدرات الشباب وإطلاق مشاريع لوقايتهم من التطرف العنيف. وقالت سعادة السفيرة "في إطار التزامنا بحماية الحق في التعليم في حالات الطوارئ، كانت بلادي من أوائل الدول التي صادقت على إعلان أوسلو للمدارس الآمنة، وفي هذا الصدد نود أن نثني على إطار العمل الصادر عن التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات الذي يوفر اقتراحات وأمثلة وممارسات مثلى كي تستفيد منها الدول في تنفيذ التزاماتها بإعلان المدارس الآمنة". وأعربت سعادتها في هذا الصدد عن قلق دولة قطر البالغ إزاء الانتهاكات التي يعاني منها الأطفال في الأرض العربية الفلسطينية المحتلة وفي سوريا التي أشار إليها الأمين العام في تقريره، مؤكدة على أهمية انخراط المجتمع الدولي بشكل حاسم ومثابر للتوصل لحل عادل ودائم لهذه النزاعات التي يدفع فيها الأطفال ثمنا باهظا. واختتمت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني البيان بالتأكيد على أن دولة قطر لن تدخر جهداً لدعم الجهود الدولية الرامية لحماية الأطفال في كافة الظروف وبكافة الوسائل، ولتوفير البيئة المواتية لتنشئتهم في ظروف آمنة وصحية كفيلة بتطوير قدراتهم ليصبحوا صناعاً لمستقبل ينعم بالسلام والأمن والرفاهية لجميع شعوب العالم.

نظم الوفد الدائم لدولة قطر في جنيف بالتعاون مع الوفد الدائم للبرتغال، فعالية تحت عنوان: "الحق في التعليم وتنمية المهارات في إطار جدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015"، وذلك على هامش اجتماعات الدورة الـ(26) لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة حالياً في جنيف خلال الفترة من 10-27 يونيو 2014م، وبمشاركة السيد كيشور سينغ، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التعليم. وقد شارك في الحدث كل من السيدة كريستين إيفانز-كلوك، رئيسة قسم المهارات والقابلية للتوظيف بمنظمة العمل الدولية، والسيدة/ سواتي شارما، المدير التنفيذي والعلاقات الدولية بجامعة سنتوريون (Centurion University)، والسيد/ سيمون كاربوني، مدير مشروع (DUAL) والخاص بالتعليم بلا حدود إضافة إلى مجموعة من الخبراء في مجال التعليم وتنمية المهارات، ومجموعة من ممثلي البعثات الدائمة في جنيف، ومنظمات غير حكومية ذات الصلة بالحق في التعليم. ويهدف الحدث إلى تناول مسألة التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني من منظور الحق في التعليم، عن طريق تسليط الضوء على الواجبات الدولية وكذلك الالتزامات السياسية بشأن تعزيز التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني، إضافة إلى تعزيز التصور الاجتماعي للتعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني، والتي كثيرا ما تتسم بالسلبية ولا سيما في البلدان النامية، وذلك عن طريق تسخير برامج لتنمية المهارات وتحقيق الأهداف التعليمية الأوسع نطاقا. المجالين التقني والمهني وأكدت الآنسة نور إبراهيم السادة، السكرتير الثاني بالوفد الدائم في افتتاح الجلسة، على أهمية الدور الذي يلعبه التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني في توفير المعرفة والمهارات التي تُمكن الأفراد من تحسين نوعية حياتهم اليومية، ومدى ارتباطه بفرص العمل الكافية، موضحة أن التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني يمكنه مساعدة الأفراد في توسيع مهاراتهم، ورفع إنتاجيتهم وزيادة دخلهم الشخصي، الأمر الذي يؤدي إلى رفع مستوى المعيشة بشكل عام وإلى تحقيق اقتصادات قوية وأكثر تنافسية. وأضافت أن سياسات وممارسات التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني يمكنها المساعدة على تطوير الأفراد وإعدادهم لمشاركة أكثر نشاطا في المجتمع، مما يمهد لمزيد من الاستقرار والوفاق والشمولي. وأشارت إلى أن دولة قطر تنظم سنويا منذ عام 2008، "معرض قطر المهني" والذي يهدف إلى توفير فرص للشباب لخلق شبكة من العلاقات والتعرف على الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، مما يساهم في رفع الوعي حول أهمية تنمية المهارات لدخول معترك الحياة العملية.. موضحة أن معرض قطر المهني يساهم في دعم أرباب العمل في البلاد مع تنفيذ مشاريع الموارد البشرية بما يتوافق مع ركيزة التنمية البشرية ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. كما أشارت السادة في كلمتها إلى إطلاق صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، في العام 2008 المبادرة الاجتماعية الحيوية "صلتك"، التي تعمل على إحداث فرص عمل وتوسيع الفرص الاقتصادية للشباب في جميع أنحاء العالم العربي، موضحة أن هذه المبادرة تزود الشباب بالمهارات والخبرات التي يحتاجونها لكي يصبحوا موظفين منتجين أو رجال أعمال ناجحين، وذلك من خلال برامج التدريب والتوجيه وفرص التطوع والتدريب الداخلي.. كما تهدف المبادرة لتنمية المهارات من أجل تمكين الشباب باعتبارهم بصدد تطوير المهارات التقنية والمهارات الشخصية الضرورية للعمل.. وكما هو الشأن بالنسبة للتوجيه المهني، فإن تنمية المهارات المهنية تقدَّم من خلال المراكز والمعاهد المهنية أو بوابات التوظيف الإلكتروني. وفي نهاية كلمتها، توجهـت الآنسة نور السادة بالشكر لكافة الحضور على المشاركة في هذا الحدث الجانبي، مؤكدة على ضرورة أن تصبح تنمية المهارات الخاصة بعالم العمل أكثر وضوحا على أجندات التنمية وحقوق الإنسان. من جانبه، شكر السيد كيشور سينغ، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التعليم، في بداية كلمته الوفد الدائم لدولة قطر والبرتغال على تنظيمهما الحدث، وتوجه بكلمته حول الالتزامات السياسية والواجبات الدولية بشأن تعزيز التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني، مشيراً في هذا الصدد إلى التقرير A/67/310 الذي قام بتقديمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والستين، حول نفس المسألة، وموضحاً أهمية اتخاذ إجراءات معيارية على الصعيد الوطني لتعظيم مساهمة التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني في تمكين الأشخاص وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وأكد المقرر الخاص على الخصائص المحددة للتعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني بوصفهما حقا من الحقوق، مشدداً على ضرورة كفالة جودة ذلك النوع من التعليم والتدريب، وكذلك أهمية المسؤوليات الواقعة على عاتق مختلف الأطراف المعنية المشاركة في تنفيذهما. كما أكد على أهمية التعليم والتدريب في المجالين التقني والمهني في إطار خطة "توفير التعليم للجميع" وخطة التنمية لما بعد 2015، وإلى الحاجة المبتكرة إلى تطوير المهارات تمشيا مع متطلبات سوق العمل والاحتياجات الإنمائية للبلدان، مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في تعزيز التنمية المستدامة.