في إطار حالة الحراك التي تدب في الأوساط الثقافية المختلفة، استضافت الدوحة اليوم ممثلةً في وزارة الثقافة والفنون والتراث اجتماع العقد العربي للحق الثقافي، بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "ألكسو". وترأست الاجتماع الدكتورة حياة القرمازي، مدير إدارة الثقافة بالمنظمة، وبحضور السيد حمد حمدان المهندي، مدير إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث ممثل دولة قطر في اللجنة الدائمة للثقافة العربية، بالإضافة إلى حضور عدد من ممثلي الدول العربية. واستهلت الاجتماع د.حياة القرمازي بتأكيدها على أهمية الدور الذي تقوم به المنظمة لجعل العقد العربي للحق الثقافي فرصةً تاريخية للم الشمل العربي، خاصة في ظل الظروف الحالية، التي تهدد الأمة العربية بتقويض أسسها الثقافية من قبل بعض الجماعات، علاوةً على ما يتطلبه الأمر من ضرورة حماية وحدة المصير المهدد بالزوال. لافتةً إلى أن الاجتماع سيخرج بتوصيات، سيتم رفعها إلى اللّجنة الدّائمة للثّقافة العربيّة لإبداء الرّأي فيه وعرضه تالياً على الدّورة القادمة لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشّؤون الثّقافية بالوطن العربيّ. وقالت إن الاجتماع الذي يستمر ليومين سيؤسس لخارطة طريق حول العقد العربي للحق الثقافي، وسيكون بمثابة ورشة عمل، لما يحمله من عناوين ومضامين دقيقة على مستوى الوعي الثقافي وإدارك الحق ذات العلاقة بحقوق الإنسان. وتابعت:إن أغلب الدول العربية صادقت على هذا الحق الثقافي. مشددةً على أهمية الدور الذي تقوم به "الألكسو" في توحيد الأمة العربية حول ثقافتها، لما تتمتع به الدول العربية من قواسم ثقافية مشتركة، ما يعكس أهمية ومحورية النقاش حول العقد العربي للحق الثقافي ليكون منسجماً مع الدين الإسلامي السمح والثقافة العربية. كما أعرب السيد حمد حمدان المهندي عن أمله في أن يخرج الإجتماع بتوصيات تتفق وأهداف الجامعة العربية ومنظمة "الألكسو"، بما يحقق الأهداف التي تصبو إليها الثقافة العربية. أهمية الحق الثقافي ويستهدف الاجتماع وضع تصورات وعرض مقترحات الدول العربية للوصول إلى إقرار عقد عربي خاص بالحقوق الثقافية.فيما سبق أن دعا وزراء الثقافة العرب منظمة "الألكسو" إلى وضع تصوّر لبرنامج تنفيذيّ لمشروع العقد العربيّ للتنمية الثّقافية، استرشاداً بالخطّة الشّاملة للثّقافة العربيّة الأصليّة (1985)، والمحدّثة في (2011)، واقتراح مشروعات تعزّز العمل الثّقافي المشترك، على أن يعرض مشروع البرنامج التنفيذي الخاص بالعقد على اللّجنة الدّائمة للثّقافة العربيّة لإبداء الرّأي فيه وعرضه على الدّورة القادمة لمؤتمر الوزراء المسؤولين عن الشّؤون الثّقافية في الوطن العربيّ في دورة عادية أو في دورة استثنائية تنعقد خصّيصا للتّداول في هذا الموضوع. وتأتي أهمية العقد العربي للحق الثقافي تتويجاً لجهود الدول العربية في مجال التنمية الثقافية وتأكيد تطبيق الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في مجال الثقافة التي أصبحت أحد المكونات الأساسية لتنمية المجتمعات، وأن تكون ضمن استراتيجيات الدول العربية باعتبارها أداة مهمة في الحوار الإنساني وأن يكون للدول العربية دور فاعل على مستوى العالم، بعدما أصبحت لثقافة قوة ناعمة في التفاوض الدولي. ويستند العقد العربي للحق الثقافي في مرجعيته إلى الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان الذي يشكّل أساس القانون الدّولي لحقوق الإنسان لعام 1948، حيث أكّد في مادّته الأولى على "أنّ جميع النّاس يولدون أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وأنه من حقّ كلّ فرد المشاركة في الحياة الثّقافية".