اختتمت بغرفة قطر أعمال ورشة عمل تدريبية حول تطبيق نظام بطاقة الادخال المؤقت للبضائع عبر المنافذ،التي نظمت لتعريف المشاركين والمختصين بالهيئة العامة للجمارك وموظفي الغرفة، بنظام الادخال المؤقت للبضائع. وتناولت ورشة العمل التدريبية آليات تطبيق النظام في دولة قطر، وتدريبات عملية على نماذج من بطاقات الإدخال المؤقت للبضائع، وصيغة الدفاتر المعتمدة في هذا الشأن، ومتطلبات الحصول على دفتر الإدخال المؤقت، وذلك بهدف صقل مهارات المشاركين وتعريفهم بأسس التعامل مع بطاقات الإدخال. وكانت الغرفة قد أعلنت في وقت سابق أنها ستكون "الضامن الوطني" لتطبيق نظام الإدخال المؤقت للبضائع في قطر، حيث تشترط اتفاقية اسطنبول الدولية للإدخال المؤقت وجود "ضامن وطني" يضمن الرسوم والحقوق الجمركية في حالة عدم إعادة اخراج البضائع التي تم إدخالها مؤقتا. وقال السيد صالح حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر بالإنابة في تصريح صحفي، إن تطبيق نظام الادخال المؤقت من شأنه تسهيل اجراءات دخول وخروج البضائع المؤقتة عبر المنافذ الحدودية لأكثر من 74 دولة تطبق النظام، وذلك عن طريق وثيقة جمركية واحدة دون رسوم، الأمر الذي سينعكس إيجابا على حركة دخول وخروج البضائع المخصصة للعرض في المعارض والمؤتمرات. وأوضح أن من شأن ذلك أن ينشط قطاع سياحة الأعمال في ظل الطفرة التي تشهدها قطر في مجال تنظيم المعارض والمؤتمرات، مبينا أن إعلان الغرفة انها "الضامن الوطني" لتطبيق النظام في قطر يأتي من واقع مسؤوليتها لخدمة مجتمع الأعمال القطري. وأضاف أن الغرفة ستصدر كتيبات توعوية للشركات بقوانين وآليات نظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع، ومتطلبات الحصول على الدفتر، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية. من جانبها قالت السيدة جو سونج لي المدير التنفيذي للغرفة الدولية - آسيا، ومقدمة المادة العلمية للورشة، إن تطبيق هذا النظام من شأنه تعزيز دولة قطر كوجهة استثمارية عالمية، معربة عن أملها بأن تكون تلك الخطوة بداية أفق جديدة للتعاون بين غرفة قطر والغرفة الدولية-آسيا. ووجهت جو سونج لي دعوة لغرفة قطر لزيارة سنغافورة بغية زيادة التعاون بين الغرف، وللوقوف على تجربة إصدار شهادات المنشأ الكترونيا، خاصة وأن غرفة قطر بصدد تنفيذها قريبا..