في جلسة بعنوان الحفاظ على القيم والمبادئ والأخلاق في المجتمع، عقدها مجلس الشورى، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، اليوم الاثنين، ذلك عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر المجلس، ناقشت الجلسة موضوعاً أصبح ملحاً لمجتمع يعتبر أهم ما يتمسك به هو عاداته وتقاليده ودينه الإسلامي الحنيف. وجاءت أهم توصيات المجلس والتي أحالها إلى الحكومة: إنشاء مواقع إسلامية معتدلة متخصصة يشرف عليها نخبة من العلماء بهدف نشر الأفكار الصحيحة، ودعم الأم العاملة بتوفير كافة الظروف التي تعينها على تربية أبنائها من خلال تقليل ساعات العمل، بالإضافة إلى تشجيع الأبناء على الزواج وخاصة من المواطنات وتذليل الصعوبات التي تواجههم من غلاء المهور. وفي التفاصيل، جاءت توصيات المجلس ضمن أربعة محاور إلى جانب توصية رئيسية، وتضمن المحور الديني والأخلاقي، الدعوة لتعزيز دور الدين والعقيدة الصحيحة الواضحة السمحاء، من خلال الإيعاز للنظم التربوية والدينية والثقافية والإعلامية في إطار من التنسيق بينها، وإنشاء مواقع إسلامية معتدلة متخصصة يشرف عليها نخبة من العلماء بهدف نشر الأفكار الصحيحة، وضرورة وضع ضوابط وقواعد لأخلاقيات الممارسة الديموقراطية من أجل تأسيس قيم للممارسات التي تحقق مصلحة الوطن والمواطن. وفي المحور الأسري والمجتمعي، دعا المجلس في توصياته إلى وضع خطة استراتيجية وطنية للأمن المجتمعي متضمنة رؤية وأهدافا وضوابط وقواعد تكفل بناء مجتمع قوي متمسك بدينه وعقيدته ومعتزا بقيمه وأخلاقه، ورصد الأفكار الدخيلة على المجتمع ووضع الوسائل المناسبة لمعالجتها والتصدي لها في نطاق الأسرة والمجتمع من خلال توعية أولياء الأمور بأهمية دورهم التربوي، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في التسويق للأفكار السليمة المتوائمة مع شريعتنا وعاداتنا وتقاليدنا، عن طريق وسيلة متخصصة تعنى بتقييم ما ينشر ويصدر في شبكات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، واستصحاب المبادئ المعاصرة المتعلقة بالتسامح والانفتاح على الآخر والتعلم من الثقافات العالمية بما يتواءم مع ثقافتنا العربية والإسلامية. كما تضمنت التوصيات في هذا المحور الاهتمام والعناية بالأمومة والطفولة وحمايتهم من خلال رصد الظواهر السلبية التي تضر بالنسيج الاجتماعي والأسري، ودعم الأم العاملة بتوفير كافة الظروف التي تعينها على تربية أبنائها من خلال تقليل ساعات العمل لديها لإعطائها وقتا أطول في رعاية وتربية الأبناء والإشراف عليهم، للوصول لأسرة سليمة وصحية اجتماعيا. ودعا المجلس إلى تشجيع الأبناء على الزواج وخاصة من المواطنات وتذليل الصعوبات التي تواجههم من غلاء المهور، وعمل دورات تدريبية للمقبلين على الزواج في سبيل الحفاظ على استقرار الأسرة وتماسكها، كما دعا للعناية بكبار السن. وفي المحور التربوي والتعليمي، أوصى المجلس باستحداث منهج إلزامي في التعليم العام يعنى بالقيم والأخلاق وتضمين المناهج التربوية والتعليمية كل ما يحث على الدين السليم والعقيدة السمحاء التي تقوم على الفضيلة المتمسكة بمبادئها وأخلاقها، وتضمينها مضامين أخلاقية وقيمية تساهم في تكوين شخصية الأبناء وتعزز فيهم روح المواطنة والهوية والمسؤولية والانضباط، وعمل أنشطة بدنية وعقلية وروحية لتنمية ملكات الطلبة في شتى المجالات بحيث تصونهم وتحميهم من أسباب الفساد وتقيهم من سوء الاستغلال والإهمال، وضرورة مراقبة مناهج وممارسات المدارس الأجنبية للتأكد من عدم تعارضها مع عقيدتنا الدينية وقيمنا ومبادئنا وأخلاقنا المجتمعية. وفي المحور الثقافي والاجتماعي، أكد المجلس على توطيد روح الوطنية والتضامن والإخاء بين المواطنين كافة من خلال وضع البرامج المرئية والمسموعة والمقروءة التي ترعى التراث واللغة والعادات والتقاليد التي تنمي الولاء للوطن، كما أكد على ضرورة الإخلاص والإتقان في العمل، والمحافظة على النظم واحترامها، ودعا لزيادة الاهتمام بالمراكز التعليمية والثقافية والاجتماعية الوطنية التي تدعم الهوية الوطنية، والاهتمام باللغة العربية الفصحى والتأكيد على استخدامها في جميع المخاطبات الرسمية باعتبارها لغة التخاطب والتواصل. كما دعا المجلس في توصياته إلى مراعاة القيم والمبادئ والأسس والدعامات التي يقوم عليها المجتمع القطري عند دعوة المشاركين في المنتديات الاجتماعية والثقافية المحلية. وضمن توصيات هذا المحور أوصى المجلس بزيادة الوعي بحرمة المال العام وحسن استغلاله وفقا لأحكام القانون، وذلك تجنبا للفساد المالي، وتوعية المجتمع بالابتعاد عن الترف والتبذير والرفاهية الزائدة من خلال تشجيع الأنشطة والفعاليات التي تعود النشء على تحمل مسؤولية وحسن إدارة موارده المعيشية. وفي توصيته الرئيسية، دعا مجلس الشورى إلى إنشاء جهاز أو آلية تتولى وضع السياسات وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية المختلفة، ومراقبة ومتابعة وتقييم الخطوات التنفيذية المتعلقة بتعزيز القيم والمبادئ والأخلاق في المجتمع.