دشَّن قطاع شؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي صفحة دور الحضانة على الموقع الإلكتروني للوزارة. وبحسب موقع الوزارة، تشتمل الصفحة على عدد من الأقسام الرئيسية المهمَّة، والتي تفتح نافذة للتواصل مع عامة الجمهور وأولياء الأمور من خلال الرابط التالي: bit.ly/3R2uJvD ومن أبرز أبواب الصفحة: نبذة عن دور الحضانة، وترخيص دور الحضانة، والإشراف والرقابة على دور الحضانة، وقائمة دور الحضانة، ومبادرة كن يقظًا، وتواصل معنا. وتبلغ دور الحضانة في دولة قطر، 179 حضانة بما فيها دار حضانة مخصصة لاستقبال الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويمكن للزائرين التعرف على كل ما يتعلق بالمستندات المطلوبة والنماذج المتعلقة بتراخيص دور الحضانة. وتهدف مبادرة كن يقظًا، إلى القضاء على ظاهرة الحضانات غير المرخصة من قبل الوزارة، وإخضاعها للمساءلة القانونية، بما يضمن أمن وسلامة الأطفال، حيث يمكن التواصل مع إدارة دور الحضانة والإبلاغ عن أي حضانة غير مرخصة من خلالها، بحسب الدكتورة رانيه محمد مدير إدارة دور الحضانة.

حذرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، من القيام باستقبال الأطفال بغرض ممارسة نشاط يماثل أنشطة دور الحضانة. وقالت الوزارة، أمس في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع تويتر: تحذر الوزارة كافة الافراد والأشخاص الاعتبارية بالدولة من القيام باستقبال الأطفال بغرض ممارسة نشاط يماثل أنشطة دور الحضانة.

من المقرر- في قضاء محكمة التمييز - أن الحضانة شرعاً وقانوناً هي حفظ الولد وتربيته وتقويمه والقيام بجميع شؤونه التي بها صلاح أمره، ويشترط في مستحق الحضانة وفقاً لنص المادة (167) من قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006 البلوغ والعقل والأمانة والقدرة على تربية المحضون والمحافظة عليه ورعايته بما يحقق مصلحته والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة، وأن يكون ذا رحم محرم للمحضون في حالة اختلاف الجنس، كما أن الأم هي أحق الناس بالحضانة لقوله صلى الله عليه وسلم (أنتِ أحق به ما لم تنكحي)، لأنها أقدر على تحمل المشقة من أجل الأولاد وأشفق عليهم . وأشارت المحكمة إلى أن النص في المادة( 169) من قانون الأسرة المشار إليه على أن( يثبت حق الحضانة على الترتيب التالي: الأم، ثم الأب، ثم أمهات الأب ،...)، يدل على أن هذا الترتيب واجب المراعاة، ولا يمكن تجاوز صاحب الحق في الحضانة إلى من يليه إلا بموجب سبب يسوغ لهذا التجاوز، ومن شأنه أن يسقط عنه هذا الحق . ومن المقرر-أن مناط أحقية الحاضنة في قبض نفقة الصغير هو وجوده في يدها، لأنها مقررة له تدور مع وجوده في يد ممسكه، فإن زالت اليد فعلاً زال الحق في قبض النفقة وانتقلت إلى ذي اليد. محكمة التمييز جلسة 12 من ابريل سنة 2011 ( الطعن رقم 41 لسنة 2011 ) تمييز مدنى ـ دعوى الأسرة

الحبس لمدة عامين وغرامة 100 ألف ريال عقوبة فتح أو مزاولة نشاط دار حضانة بدون ترخيص الحضانات بحاجة إلى تعزيز الرقابة للتأكد من استيفائها لمعايير الأمن والسلامة حذر عدد من القانونيين والمحامين من مغبة القيام باستقبال الأطفال بغرض ممارسة نشاط يماثل أنشطة دور الحضانة. وأكدوا لــ الشرق ان هذا مخالف للقانون ويعرضهم لغرامات كبيرة وربما للحبس. ولفتوا إلى أن فتح دور حضانة بدون ترخيص يخضع القائم لهذا العمل للمسؤولية القانونية بكافة أنواعها الجنائية والمدنية، مشيرين إلى أن القانون يقضي بالحبس لمدة عامين وغرامة 100 ألف ريال عقوبة فتح أو مزاولة نشاط دار حضانة بدون ترخيص. وطالبوا بضرورة تعزيز رقابة الجهات المعنية على كافة الحضانات للتأكد من استيفائها لكافة المعايير سواء المتعلقة بالكادر الوظيفي أو صلاحية المبنى أو إجراءات الأمن والسلامة، وتشديد العقوبة على كل من يخالف هذه المعايير. وقال المحامون ان هناك عقوبات رادعة للحضانات العشوائية وان القانون القطري يجرم استقبال الأطفال في المنازل تحت أي مسمى. وشددوا على ضرورة الالتزام بمعايير تصميم المبنى وجودة الأثاث ومساحة الفناء والألعاب الآمنة وضرورة إلزام الحضانات بتوفير باصات وغرف نوم وكاميرات لمراقبة الأطفال. حمد الكبيسي: ممارسة نشاط غير منظم يعرض حياة الأطفال للخطر قال المحامي حمد الكبيسي من الضروري ان تستوفي الحضانة كافة الشروط المطلوبة بغرض استضافة الأطفال. وقال ان القانون يحذر من مغبة أن تمارس سيدات لنشاطات تشابه نشاط الحضانة في المنزل وهذا يعرضها للمساءلة القانونية ولبعض العقوبات المشددة وأكد لـــ الشرق أن شروط منح التراخيص واضحة وقد حددها القانون وعلى الجميع الالتزام بها وذلك منعا لتعريض حياة أبنائنا للخطر. حيث ان بعض الأماكن غير مؤهلة وغير مناسبة لاستضافة الأطفال وهذا من وجهة نظر القانون يعتبر مخالفة وجرما. وقال يجب على الأهالي وأولياء الأمور عدم ترك أبنائهم إلا في أيد أمينة وفي أماكن حددها القانون وأعطاها الحرية الكاملة لاستقبال الأطفال.. وأضاف المحامي الكبيسي أن ترك الطفل في مكان غير مرخص قد يعرضه للخطر وهنا تقع المسؤولية الكاملة على الجهة التي استضافت الطفل. وطالب السيد الكبيسي بضرورة التزام الحضانات بكافة شروط الأمن والسلامة وضرورة استخراج سجل تجاري والعمل وفقا لما حدده القانون، وأكد أن ممارسة هذا النشاط يعرض الشخص للمساءلة القانونية. وأشار إلى أن هناك سيدات يستقبلن أطفالا في منازلهن وهذا ما منعه القانون لأنه يشكل فوضى ويؤدي إلى ممارسة نشاط غير منظم ويعرض حياة الأطفال للخطر.وقال ان كل نشاط خارج عن القانون قد يعرض صاحبه للمساءلة القانونية بحيث تطبق عليه كافة الأحكام التي نص عليها القانون. حواس الشمري: استقبال الأطفال في أماكن غير مرخصة جريمة جنائية قال المحامي حواس الشمري إن القانون القطري يجرم استقبال الأطفال في الأماكن غير المرخصة بهدف ممارسة نشاط دور الحضانة وأكد أن هذا يعتبر مخالفة صريحة للقانون القطري. وقال لقد حدد القانون الشروط والمواصفات الواجب اتباعها في حال الرغبة في تأسيس دار للحضانة. وأشار إلى أن هناك بعض الحضانات المخالفة يتم تطبيق الأحكام والعقوبات الرادعة ضدها حتى تتلافى تلك الثغرات وتعدل من أوضاعها أما من يستقبل الأطفال في مكان غير مرخص فهذا جرم يعاقب عليه القانون، وقال ان للحضانة دورا مهما ولها مهام واضحة وتقوم بممارسة نشاط محدد وفقا لما تحدده بنود القانون القطري وان عكس ذلك قد يؤدي الى تعريض حياة الأطفال للخطر.. وقال إن ممارسة نشاط مخالف لنشاط الحضانات يعتبر جريمة جنائية وهذا ينطبق على ممارسة أي مهنة دون الحصول على ترخيص. جذنان الهاجري: غرامات وعقوبات صارمة على الحضانات المخالفة أكد المحامي جذنان الهاجري عضو مجلس إدارة جمعية المحامين أن قانون تنظيم دور الحضانات في قطر واضح ويجب على الجميع الالتزام به على أكمل وجه. مشيرا إلى أن الإخلال بالقانون قد يعرض حياة أبنائنا للخطر. لافتا إلى أن القانون حدد الاشتراطات اللازمة لإنشاء دور الحضانات وحذر من مغبة استضافة الأطفال في أماكن غير مرخصة وخاصة أن هناك سيدات قد يمارسن هذا النشاط في منازلهن وهذا يعتبر خرقا للقانون. وقال يجب أن يمتلك أولياء الأمور الوعي الكافي بضرورة عدم ترك الأطفال في أماكن غير مرخصة وطالب بضرورة تكثيف حملات التفتيش على الحضانات وايقاع عقوبات صارمة على الحضانات المخالفة. نايف النعمة: تحويل الحضانات المخالفة إلى النيابة قال المحامي نايف النعمة إن القانون القطري واضح جدا بشأن تنظيم دور الحضانات في قطر، حيث يجب بداية استخراج كافة التراخيص المطلوبة واستيفاء كافة الشروط والمتطلبات الواجبة لممارسة نشاط الحضانة وأكد لــ الشرق أن هناك فريقا من وزارة البلدية يشرف على مواصفات دور الحضانة ويدقق في مواصفات المبنى وقال ان الاهتمام بجوانب الأمن والسلامة على قائمة الأولويات وأضاف يشترط على كل من يطلب ترخيصاً لإنشاء دار حضانة تقديم تأمين مالي قدره 100 ألف ريال لصالح وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، يكون ساري المفعول طوال مدة ترخيص الحضانة الأصلية والمجددة، ويتم رد مبلغ التأمين المشار إليه في حالة طلب صاحب الترخيص إنهاء مزاولة نشاط الدار، بعد التحقق من عدم وجود أي مبالغ مستحقة عليه. وأضاف النعمة وفقاً للقانون تبدأ الإجراءات ضد الحضانات المخالفة بالإنذار ثم الخصم من المبلغ المودع وفي حالة استمرار عدم التزام الحضانة المخالفة، يتم تحويل المخالفات إلى النيابة التي تتخذ قرارها، وفي الغالب تكون نهاية تلك الحضانة المخالفة الغلق النهائي. مشيرا إلى انه ومن ضمن شروط فتح حضانة احضار شهادة صحية تفيد بخلو العاملين بالحضانة من الأمراض المعدية او الوبائية.