أعلنت السلطات السودانية ، أنها اعتقلت حتى الآن 21 من رموز الحزب الوطني المحسوب على الرئيس المخلوع عمر البشير، في جنوب دارفور. جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء سونا الرسمية، عن والي جنوب دارفور المكلف اللواء هاشم خالد، الذي أكد تواصل الاعتقالات لرموز المؤتمر الوطني في الولاية. وأوضح أنه اعتقل أكثر من 21 شخصا، بمن فيهم نساء وآخرون، تم إلقاء القبض عليهم قبل السفر بلحظات فقط، وفق قوله. وجاءت تصريحات اللواء خالد لدى لقائه وفدا من قوى إعلان الحرية والتغيير في الولاية، لافتا إلى أن موضوع إقالة المدير السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون، وتعيين مدير جديد من النظام السابق نفسه، غير صحيح، ولم يحصل. وقال إن الصحيح هو أنه لم يعين ولم يكلف أي مدير جديد لهيئة الإذاعة والتلفزيون، إنما الذي حدث هو تسيير دولاب العمل بالموظف الثاني بحسب درجته الوظيفية، دون أي اعتبار لحزبه، مؤكدا عدم علمه بانتماء الذي استلم المهام من المدير السابق للمؤتمر الوطني. وقال إنه سيجري تعيين مدير جديد لهيئة الإذاعة والتلفزيون من بين أسماء بحوزته، وسيعلن عنه قريبا. وطالب وفد قوى إعلان الحرية، اللواء خالد، بإعادة رمزية الاعتصام للمتظاهرين، بمقترحين إما مسرح الشهيد السحيني أو الشرطة الشعبية (نادي جنوب دارفور الثقافي سابقا)، ليكون مقرا للاعتصام كما كان من قبل أمام القيادة العامة للفرقة (16) مشاة.

أعلن رئيس وزراء نيوزيلندا جون كي، اليوم الإثنين، استقالته لأسباب عائلية بعد 8 سنوات في منصبه، في قرار لم يكن متوقعا لرئيس الحكومة الذي يتمتع بشعبية كبيرة في البلاد. وقال كي (55 عاما) زعيم الحزب الوطني، في مؤتمر صحفي "إنه أصعب قرار اتخذته في حياتي، ولا أعرف ماذا سأفعل بعد ذلك"، مضيفا أن "قيادة الحزب والبلاد شكلا تجربة رائعة". وأضاف كي، الذي كان يعمل في الماضي وسيطا في مجموعة ميريل لينش، ودخل الساحة السياسية في 2002: "على الرغم من تجربتي الاستثنائية في السياسة لم اعتبر يوما أنها مهنتي". وكان كي احتفل مؤخرا بسنته الثامنة على رأس الحكومة والعاشرة على رأس الحزب الوطني.

انتهى التصويت بالمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية، وتواصل اللجان العامة عمليات فرز الأصوات بالمرحلة الثانية التي أجريت في 13 محافظة مصرية، أمس الإثنين وأول أمسالأحد. وعلى الرغم من الأجواء الفاترة والخالية من سخونة المنافسة جراء التجاهل الشعبي الكبير للسباق الانتخابي، إلا أن النتائج غير الرسمية التي تظهر تباعا حملت بعض المفاجآت غير المتوقعة. منصور يهزم عكاشة وكانت أولى المفاجآت في الدائرة الرابعة بالدقهلية، هي خروج الإعلامي، توفيق عكاشة، المقرب من الأجهزة الأمنية، من السباق الانتخابي، وعدم حصوله على أصوات كافية تؤهله لخوض جولة الإعادة. وكذلك فاز رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، بمقعد عن دائرة "ميت غمر"، بعد أن نجح في توسيع الفارق إلى حد كبير من باقي منافسيه. كما أعلن المخرج السينمائي، خالد يوسف، فوزه بمقعد عن دائرة "كفر شكر" التابعة لمحافظة القليوبية، بعد حصوله على أكثر من 30 ألف صوت من إجمالي عدد الأصوات البالغ عددها 50 ألفا. وأكد يوسف، صباح اليوم الثلاثاء، أنه نجح في حسم السباق لصالحه من الجولة الأولى، ولن يحتاج إلى خوض جولة الإعادة. وبالنسبة لنتيجة القوائم، فقد حصدت قائمة "في حب مصر" بالمرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية المصرية، جميع المقاعد المخصصة للقوائم، ويأتي في مقدمة الفائزين، اللواء سامح سيف اليزل, أسامة هيكل, طاهر أبو زيد, أكمل قرطام، سامر التلاوى. بينما كانت أكثر المفاجآت بالدائرة الثامنة، ومقرها "مطوبس وفوه" بمحافظة كفر الشيخ، سقوط محمد عبد العليم داود وكيل مجلس الشعب السابق والنائب عن الدائرة لـ4 دورات متتالية، بعد حصوله على 14309 أصوات. الحزب الوطني يكتسح وكشفت نتائج المرحلة الثانية والأخيرة من الانتخابات البرلمانية المصرية، اكتساح النواب السابقين للحزب الوطني في تلك الجولة، سواء ممن خاضوا تلك الانتخابات تحت صفة المستقلين أو تحت عباءة بعض الأحزاب الجديدة، وإعلان فوزهم في عدد من الدوائر والباقي منهم يخوض جولة الإعادة. ومن أبرز النواب السابقين للحزب الوطني الذين أعلن فوزهم وزير التضامن الأسبق، الدكتور علي مصيلحي، والنائب محمود خميس والنائب السابق للحزب الوطني والذي انضم مؤخرا لحزب الوفد طلعت السويدي. ومن جهته، أعلن رئيس حزب مصر الحديثة، الدكتور نبيل دعبس، أن ٦ مرشحين للحزب سوف يخوضون جولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، وأن الحزب سوف يدعمهم بقوة للفوز بالمقاعد الـ6، في ظل انتخابات نزيهة وشفافة.

"زوال آخر بقايا عصر مبارك".. بتلك الكلمات علق الباحث البريطاني هشام هيلر، على قرار الحكومة المصرية أمس الأربعاء، بالبدء في إجراءات هدم مبنى الحزب الوطني المنحل. وقال هيلر في تغريدة على حسابه الخاص على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" "راية زائفة أخرى لمبارك تزول، لكن الكثير من الأشخاص في الحكومة المصرية سيسعدون بذلك القرار". وكلف مجلس الوزراء المصري أمس الأربعاء، محافظة القاهرة بالسير في إجراءات هدم مبنى الحزب الوطني المنحل الكائن بكورنيش النيل، مع إسناد أعمال الهدم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على أن يتم تحديد استخدامات الموقع الانتهاء بقرار من المجلس، وتعرض المبنى لعمليات حرق ونهب لمحتوياته يوم 28 من يناير عام 2011.

وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على أن تتولى محافظة القاهرة السير في إجراءات هدم مبنى الحزب الوطني المنحل، الكائن بكورنيش النيل وبالقرب من ميدان التحرير، الذي شهد ثورة يناير التي أطاحت بالحزب وحسني مبارك من الحكم، مع إسناد أعمال الهدم للهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وأحرق مبنى الحزب الوطني الديمقراطي المنحل في 28 يناير 2011، وقبل أن يكون المبنى مقرا للحزب كان مقرا للاتحاد الاشتراكي الذي تأسس في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. وقال مجلس الوزراء، في بيان أصدره اليوم، أن القرار نص على أن يتم استخدام الموقع بعد إتمام أعمال الهدم بقرار من مجلس الوزراء.

صوت مجلس الشيوخ الفيدرالي الأسترالي، اليوم الخميس، لصالح قانون يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، من يشارك في القتال في الخارج، وبالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، لمن يدعم الإرهاب من داخل أستراليا. وصوت لصالح القانون الحزب الليبرالي والحزب الوطني، اللذان يشكلان الحكومة الائتلافية، وحزب المعارضة الرئيسي "حزب العمال"، في حين صوت حزب الخضر، والسناتور الليبرالي الديمقراطي "ديفيد ليونهجلم"، والسناتور المستقل "نيك زينوفون"، ضده، معربين عن تخوفهم من أن يتسبب في الإضرار بالأبرياء. ووفقا للقانون الجديد، فإن الأستراليين المشاركين في القتال في سوريا والعراق، يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، في حال عودتهم إلى أستراليا. وقال وزير العدل الأسترالي "جورج برانديس": "إن القانون يهدف لمواجهة التهديد؛ الذي يمثله العائدون من القتال في سوريا والعراق، على الأمن الداخلي في أستراليا"، وردا على الانتقادات القائلة بأن مواد القانون المتعلقة بدعم الإرهاب من داخل أستراليا، قد تؤدي إلى الإضرار بالأبرياء، قال الوزير: "إن القانون لا يضم أي كلمة تحد من حرية التعبير عن الرأي".

دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" في مصر للتظاهر، غدا الأربعاء، في الذكرى الثالثة لإسقاط الحزب "الوطني" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، والذي تم حله رسميا بحكم قضائي صادر عن المحكمة العليا في 16 إبريل 2011، محذرًا من عودة رموز الحزب مرة أخرى داعمين للانقلاب العسكري. وأشار التحالف، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن "الشعب المصري أسقط المخلوع مبارك وحزبه الوطني وسيواصل ثورته لإسقاط أذنابه لصوص السلطة والثورة والثروة"، على حد تعبير البيان. وقال محمد عبدالموجود القيادي بحزب "الوطن" السلفي وعضو "التحالف الوطني"، إن دعوة التحالف للخروج للشوارع بالتزامن مع ذكرى حل الحزب الوطني جاءت "للتنديد بعودة رموز الحزب الوطني للظهور في الساحة بعد أن كانت مختفية منذ ثورة 25 يناير". وأوضح أن حكومات الانقلاب المتتابعة "تعيد بناء الحزب من جديد بأدوات حديثة ضمن الثورة المضادة"، مشيرا إلى أن أغلب وزراء حكومة إبراهيم محلب هم رموز من أعضاء الحزب الوطني "وهو ما لم يكن ليحدث إلا بانقلاب عسكري أعاد ظهور هذه الرموز للحزب الوطني البائد مرة أخرى".

دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" بمصر المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، إلي التظاهر غدا الأربعاء، في ما أسماه "يوما ثوريا"، بمناسبة ذكرى مرور 3 سنوات علي حل حزب الرئيس الأسبق حسني مبارك، بحسب بيان صادر عنه اليوم. وفي بيانه، قال التحالف إن التظاهرات تأتي "لرفض الغلاء الممنهج، وتغييب الخدمات، وإذلال المواطنين" التي وصفها بأنها "كوارث مباركية قامت ضدها ثورة 25 يناير". وأمس الاثنين، قررت السلطات المصرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، إبراهيم محلب، تشكيل لجنة لمراجعة صلاحية مبنى الحزب الوطني بالتحرير (وسط القاهرة)، وسلامته الإنشائية عقب الحريق الذي أتى عليه إبان ثورة 25 يناير 2011، وذلك في ضوء قرار حكومي صادر في أواخر مارس الماضي بهدمه. وبعد ثورة 25 يناير تم تغيير اسم الحزب إلى "الحزب الوطني الجديد" بعد تولي طلعت السادات رئاسته في 13 أبريل 2011، حتى تم حلّ الحزب نهائياً بقرار من المحكمة الإدارية المصرية في 16 أبريل 2011.

قررت محكمة جنايات الجيزة في مصر، اليوم إخلاء سبيل أمين تنظيم الحزب الوطني "المنحل" أحمد عز، بكفالة قدرها مليون جنيه مصري، في قضية "حديد الدخيلة". وجاء قرار المحكمة، عقب تظلم فريد الديب، محامى عز، لتجاوزه فترة الحبس الاحتياطي في القضية رقم 11743 لسنة 2011 جنايات العجوزة، لاتهامه بالاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة للحديد والصلب. وضمت قائمة المتهمين كلا من أحمد عز، ووزير الصناعة الأسبق، إبراهيم محمدين، و5 من مسؤولي شركة الدخيلة واتهامهم بالتربح والإضرار بالمال العام وتحقيق مكاسب مالية تقدر بأكثر من 687 مليون جنيه دون وجه حق.