أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن أسفها لعدم التمكن من التوصل لحل مشترك في مفاوضات تشكيل ائتلاف حاكم جديد في البلاد، وذلك تعقيبا على انسحاب الحزب الديمقراطي الحر من مفاوضات تشكيل الحكومة. وأكدت ميركل في تصريحات صحفية الليلة الماضية، أنها فعلت ما بوسعها من أجل التوصل لحل في المفاوضات التي بدأت قبل أربعة أسابيع. وقالت ميركل إنها ستبحث الأمر الاثنين مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، ومن ثم سنرى كيف ستتطور الأمورّ، وأكدت أنها ستفعل ما بوسعها من أجل إدارة البلاد في هذه الأوقات العصيبة. وأعلن الحزب الديمقراطي الحر (يمين وسط)، في وقت متأخر مساء الأحد، الانسحاب من مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم الجديد في ألمانيا، واضعا البلاد أمام خيار اجراء انتخابات جديدة. وقال المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الحر في البرلمان، نيلز دروسته في تصريحات صحفية مقتضبة نحن ننسحب من المفاوضات، حسب ما نقلته صحيفة بيلد الألمانية الخاصة على موقعها الإلكتروني مساء الأحد. بدوره، قال رئيس الحزب الديمقراطي الحر كريستيان ليندنر، في تصريحات صحفية لاحقة إن الأحزاب المشاركة في المفاوضات تفتقر إلى الأفكار المشتركة والثقة المتبادلة. وتابع لا يمكنني أن ألوم أي حزب على تمسكه بمبادئه وأفكاره، مضيفا أفضل ألا نحكم على أن نحكم بشكل خاطئ. وينهي ذلك الانسحاب مفاوضات استكشافية قادها الاتحاد المسيحي بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، مع الحزب الديمقراطي الحر، وحزب الخضر منذ ١٨ أكتوبر الماضي للتوصل إلى اتفاق مبدئي بشأن تشكيل ائتلاف حاكم جديد في البلاد.

بعد أن حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حزبها المحافظ على محاولة تشكيل ائتلاف ثلاثي بين المحافظين وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر، تبدأ اليوم مشاورات صعبة لتشكيل حكومة تهدف أولا إلى وضع حد للانتقادات التي تواجهها من معسكرها السياسي. وكتبت صحيفة "بيلد" الأوسع انتشارا في ألمانيا، في نهاية الأسبوع "ميركل عند منعطف" في إشارة إلى التمرد الداخلي الذي تواجهه. وبعد أسبوعين على فوزها في الانتخابات، ستعقد ميركل وكبار قياديي حزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي بمن فيهم وزير المالية فولفجانج شويبله، اجتماعا ظهر الأحد في برلين مع حلفائها البافاريين في الاتحاد الاجتماعي المسيحي بقيادة هورست سيهوفر. إنهاء الانشقاقات ويهدف الاجتماع إلى إنهاء الانشقاقات بين الحركتين المترابطتين وخصوصا بشأن السياسة السخية التي تتبعها المستشارة الألمانية في مجال الهجرة، والتوصل إلى برنامج مشترك للسنوات الأربع المقبلة. وهذه المهمة ليست سهلة. فقد كتبت صحيفة "سوددويتشه تسايتونغ" أن "الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي نادرا ما كانا متباعدين إلى هذا الحد". وفي حال اخفق اللقاء، ستكون المشاورات اللاحقة المقررة اعتبارا من منتصف أكتوبر لمحاولة تشكيل تحالف اغلبي في البرلمان مع الليبراليين ودعاة حماية البيئة محكومة بالفشل بعد انضمام الاشتراكيين الديمقراطيين إلى المعارضة. وأعلنت ميركل رسميا السبت رغبتها في بدء مشاورات مع هذين الحزبين. توتر داخل الحزبين وتؤدي النتيجة المخيبة للآمال التي سجلها المعسكر المحافظ في الانتخابات التشريعية في 24 سبتمبر – 33% والأسوأ منذ 1949، إلى توتر داخل الحزبين وبينهما. وكان الجناح الأكثر تشددا من ناشطي الاتحاد الديمقراطي المسيحي طلب من ميركل مغادرة رئاسة الحزب التي تشغلها إضافة إلى منصبها كمستشارة. وطالب بول تيسمياك زعيم منظمة الشباب في الحزب نفسه التي عقدت مؤتمرها خلال الأسبوع الجاري "بوجوه جديدة" على رأس الحزب "وتوجه محافظ أكثر تشددا". وقال "علينا أن نعدد أخطاءنا بشكل واضح: من الواضع أن جزءا من ناخبينا يشعرون أنهم غير ممثلين بشكل كاف". صندوق نقد أوروبي ومن جانب آخر، أعربت المستشارة الألمانية، عن تأييدها لخطط تحويل صندوق آلية الاستقرار الأوروبي (إي إس إم) إلى صندوق نقد أوروبي. وفي كلمتها أمام مؤتمر "يوم ألمانيا" الذي ينظمه شباب التحالف المسيحي، قالت ميركل في مدينة دريسدن، إنها تدعم الخطط المتعلقة بهذا الشأن التي طرحها الوزير شويبله. وأكدت ميركل أن حكومة بلادها لن تسمح بوجود ديون مشتركة دون رقابة. وفيما يتعلق بالنقاش الدائر حول تعيين وزير مالية أوروبي، حذرت ميركل من تحول النقاش إلى جدل ممزوج بشعارات دعائية. ورأت أن مثل هذا الوزير يمكن تعيينه في حال كانت هناك ضرورة لذلك، وطالبت بأن يتم أولاً توضيح الأشياء الضرورية في السياسة المالية الأوروبية.

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل "رسميا" ولأول مرة إجراء مفاوضات لتشكيل ائتلاف حكومي بين التحالف المسيحي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر. وخلال فعالية "يوم ألمانيا" أقيمت اليوم لشباب الاتحاد المسيحي في مدينة دريسدن قالت ميركل إنه ستكون هناك مفاوضات صعبة، موضحة أن الهدف هو تشكيل حكومة جديرة بالثقة،مضيفة ،أنه سيجرى عقد مؤتمر عام طارئ للتحالف المسيحي لاتخاذ القرار بشأن اتفاقية الائتلاف. ودعت ميركل شريكها حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي، إلى التوافق بشأن سياسة اللاجئين، في ظل الخلاف حول وضع حد أقصى لاستقبال اللاجئين في ألمانيا، وأضافت إن الحزبين الشقيقين في التحالف نجحا خلال المعركة الانتخابية في التعايش مع هذا الخلاف في الرأي ،وقالت: "لكن يتعين الآن القيام بمهمة جديدة، ألا وهي تنفيذ تفويض الناخبين سويا". يذكر أن الحزب المسيحي الاجتماعي يطالب بوضع حد أقصى لاستقبال اللاجئين سنويا في ألمانيا، وهو ما تعارضه ميركل منذ فترة طويلة. وكان الحزب قد اشترط وضع حد أقصى لأعداد اللاجئين الذين تستقبلهم ألمانيا سنويا.

أظهر استطلاع أجرته وكالة كيودو للأنباء تراجع شعبية إدارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، مما يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها آبي بينما ينافس حزب جديد تكتله الحاكم في الانتخابات التي ستجرى هذا الشهر. ودعا آبي إلى انتخابات عامة على أمل الحفاظ على أغلبية تحالف يقوده حزبه الحزب الديمقراطي الحر ذو النهج المحافظ في مجلس النواب حيث كان لديه أغلبية الثلثين قبل الحل. لكن رهانه الآن يبدو مهتزا على نحو متزايد بالنظر إلى الدعم المتنامي (لحزب الأمل) الجديد بزعامة حاكمة طوكيو يوريكو كويكي وتحرك الحزب الديمقراطي المعارض لأن يترك مرشحوه الحزب ويترشحوا ضمن حزبها. وفي استطلاع أجرته كيودو يومي 30 سبتمبر وأول أكتوبر قال 46.2% ممن جرى استطلاع آرائهم إنهم لا يؤيدون إدارة آبي متجاوزين بذلك نسبة الدعم البالغة 40.6%. ويشير الاستطلاع إلى أن 24.1% يعتزمون التصويت للحزب الديمقراطي الحر الحاكم في المقاطعات التي يجرى التصويت فيها بنظام التمثيل النسبي في انتخابات مجلس النواب في 22 أكتوبر مقابل 14.8% لحزب كويكي الجديد. ولدى سؤالهم عما إذا كانوا يؤيدون آبي أو كويكي كرئيس وزراء مقبل قال 45.9% آبي في حين أبدى 33% تأييدهم لكويكي. ولم تنشر كيودو عدد الأشخاص الذين استطلعت آراءهم.

احتفظت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، مرشحة "الاتحاد المسيحي" بالمعدل ذاته من تأييد المواطنين، وذلك في استطلاع للرأي لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية. وكشف الاستطلاع أن ميركل حصلت على نسبة 38% من تأييد المواطنين، في حين تراجع تأييدهم للحزب الاشتراكي الديمقراطي ليصل إلى 23%، وقد جاء حزب اليسار في المرتبة الثالثة بواقع 10%، يليه حزب "البديل لأجل ألمانيا" المعارض للاتحاد الأوروبي والمناوئ لعمليات إنقاذ اليورو، وكذلك حزب "الخضر" و"الحزب الديمقراطي الحر" بواقع 8% لكل منهما. وكان السؤال المطروح في الاستطلاع هو: "أي حزب سوف تنتخبه، إذا أجريت الانتخابات البرلمانية الأسبوع القادم؟".