عرضت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الإثنين، على الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط) المشاركة في مفاوضات لتشكيل ائتلاف حاكم، يقود البلاد في السنوات الأربع المقبلة. جاء ذلك بعد نحو أسبوع من فشل مفاوضات الاتحاد المسيحي (يمين وسط)، الذي تتزعمه ميركل، مع الحزب الديمقراطي الحر (يمين وسط)، والخضر (يسار)، لتشكيل ائتلاف حاكم إثر خلافات حول ملفات الهجرة واللاجئين، والسياسة المالية. وقالت ميركل، في تصريحات صحفية عقب اجتماع لقيادات الاتحاد المسيحي في برلين،: نطرح عرضًا لمحادثات مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي حول تشكيل ائتلاف حاكم جديد. وأضافت نحن نعي ذلك جيدًا، حسب ما نقلته صحيفة دي فيلت الألمانية الخاصة. وتابعت جاهزون لبدء المحادثات مع الاشتراكيين الديمقراطيين. ومضت قائلة نريد إجراء محادثات جادة وأمينة ومتحمسة، سنخوض هذه المحادثات؛ انطلاقًا من برنامج الاتحاد المسيحي، الذي يحوي حلولاً مهمة للتحديات المختلفة في ألمانيا.. لكننا نعي أننا بحاجة للوصول لحلول توافقية مع الاشتراكيين الديمقراطيين. وأردفت ألمانيا في حاجة لحكومة مستقرة بسبب التحديات والقضايا المهمة الحالية في أوروبا والعالم. كان الحزب الاشتراكي الديمقراطي، أعلن أكثر من مرة، عقب الانتخابات التشريعية التي أجريت في 24 سبتمبر الماضي، رفضه المشاركة في ائتلاف حاكم، على خلفية النتائج المخيبة التي حققها بالانتخابات. غير أن رئيسه مارتن شولتز عاد وأعلن، قبل أيام، رغبته في عرض ملف المشاركة في الحكومة على أعضاء الحزب للتصويت عليه. ويعتقد الحزب أن مشاركته في ائتلاف حاكم مع الاتحاد المسيحي، خلال السنوات الأربع الماضية، ومساومته حول مبادئه وأفكاره، كلفته تراجعاً انتخابياً غير مسبوق من 26% من الأصوات في انتخابات 2013 إلى 20.5% هذا العام. ودعا رئيس البلاد، فرانك فالتر شتاينماير قيادات الاتحاد المسيحي، والاشتراكيين الديمقراطيين للقاء في قصر الرئاسة في برلين الخميس المقبل، فيما يبدو محاولة لإقناعهم بتشكيل ائتلاف حاكم. وفي حال فشل ميركل في تشكيل ائتلاف حاكم، يمكن للرئيس أن يحل البرلمان ويقرر التوجه إلى انتخابات مبكرة وفقاً للمادة 63 من الدستور. وأعلن زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، شولتز، اليوم الإثنين، أنه لا يستبعد أي خيار بشأن مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة. وعقب اجتماع لقادة الحزب في برلين، قال شولتز، في تصريحات مقتضبة لصحفيين: نحن نبدأ مشاورات لا نعلم إلى أين ستقودنا، وفق صحيفة دي تسايت الألمانية الخاصة على موقعها الإلكتروني. وأضاف: لا يوجد خيار خارج الطاولة.. لا يوجد خيار مستبعد. وتابع: سيجتمع قادة الحزب مجدداً صباح (يوم) الجمعة (المقبل)، لمناقشة ما يمكننا فعله. وبهذا التصريح فتح شولتز الباب أمام كافة الاحتمالات، وأبرزها احتمال المشاركة في ائتلاف حاكم مع الاتحاد المسيحي (يمين وسط)، بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، أو دعم حكومة أقلية يشكلها الاتحاد، حسب دي تسايت. وانفجرت الأزمة بعد سبعة أسابيع من الانتخابات الأخيرة، والتي أوصلت حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني إلى البرلمان، ومثلت بطريقة ما عودة الحياة السياسية إلى دولة حُرمت لفترة طويلة من الجدال وعدم التوافق السياسي.

أظهرت لقطات فيديو منشورة اعتداء رجال أمن ألمان على أحد اللاجئين، ويبدو أنه عراقي، وذلك في أحد مراكز استقبال اللاجئين في مدينة درسدن، عاصمة ولاية ساكسونيا شرق ألمانيا. وانتقدت صحيفة "بيلد" الألمانية التي نشرت مقاطع الفيديو، موقف رجال الأمن الألمان تجاه اللاجئين، وقالت بأن من قام بالاعتداء هم رجال الشرطة الذين من المفترض أن يقوموا بحماية اللاجئين. ووفق ما ذكرته الصحيفة، تعود حادثة الاعتداء إلى شهر أكتوبر الأول2015 الماضي. وفيما ذكرت قوات الشرطة أن شجاراً كان قد وقع بين رجال الأمن واللاجئين أسفر عن إصابة أحد رجال الأمن وأحد اللاجئين، قال المتحدث باسم الشرطة توماس جايتنر الأربعاء 11 نوفمبر أن هناك اتهامات متبادلة بين الجانبين بالاعتداء على بعضهما البعض. وكان وزير العدل الألماني هايكو ماس أدان بشدة الهجمات على طالبي اللجوء التي حدثت مؤخراً في الكثير من المدن الألمانية، وذلك وفق ما ذكره موقع دويتشه فيله الألماني الناطق باللغة العربية. وناشد الوزير الألماني المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا في بيان صحفي ساسة حزبه عدم قبول أي من "الاعتداءات الجبانة" الكثيرة بالصمت، وقال "يتعين على جميع الديمقراطيين مواجهة الكراهية والتهديد والعنف سوياً بشكل حاسم". يذكر أن مدينة درسدن تشهد أسبوعياً مظاهرات تقوم بها حركة "بيجيدا" (وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب)، ضد الإسلام واللاجئين.

صرح نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، زيجمار جابرييل، أنه يعول على الفوز في الانتخابات البرلمانية القادمة ويعتزم التنافس بنفسه على منصب المستشارية في مواجهة ميركل، في انتخابات عام 2017. وقال جابرييل، الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد الألماني، في تصريحاته لمجلة "شترن" الألمانية، "بالطبع أرغب في أن أصبح مستشارا اتحاديا، إذا أراد الحزب الاشتراكي الديمقراطي ترشيحي". جدير بالذكر أنه عادة ما يكون لرئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحق الأول في الوصول للترشيح لمنصب المستشارية. ويذكر أن رئيس حكومة ولاية شلزفيج-هولشتاين المنتمي للحزب الاشتراكي، تورستن ألبيج، أعرب في شهر يوليو الماضي، عن تشككه في فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية نظرا لشعبية ميركل. وقال هولشتاين حينها إنه من الصعب الفوز في مواجهة هذه المستشارة، مشيرا إلى أن الاقتصار على المشاركة في الحكومة يمكن أن يكون هدفا انتخابيا لحزبه. ولكن نظرا لأزمة اللجوء تتراجع شعبية ميركل حاليا وتنخفض أيضا معدلات تأييد المواطنين لاتحادها المسيحي، وفقا لاستطلاعات الرأي الأخيرة.

أوضحت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، اليوم الاثنين، أن هناك زيادة في عدد حالات اللجوء الكنسي في ألمانيا، حيث إن هناك 226 حالة لجوء كنسي حاليا تشمل ما لا يقل عن 411 شخصا. وتستند الصحيفة الألمانية، في عددها الصادر اليوم الاثنين، في ذلك إلى الجمعية الاتحادية المختصة برصد حالات اللجوء الكنسي المعروفة باسم "أزول إن كيرشه". وأوضحت الصحيفة أن هذا العدد يزيد عما تم تسجيله الشهر الماضي بنسبة 13%، مشيرة إلى أن هذه الجمعية لم تسجل سوى 34 حالة لجوء كنسي في بداية عام 2014. وفي إطار اللجوء الكنسي تضمن الكنسية لجوءا للأجانب الملزمين بمغادرة البلاد للحيلولة دون ترحيلهم. وهناك حالة نزاع شديدة حول اللجوء الكنسي حاليا في ألمانيا، وتعتبر الحكومة الألمانية هذه النوعية من اللجوء محل نقد، لاسيما من جانب وزير الداخلية الألمانية توماس دي ميزير. ويبرر الوزير ذلك بأنه لا يجوز أن تعلو أي مؤسسة على سيادة دولة القانون، حتى الكنيسة. وقال دي ميزير في وقت سابق: "تعد الشريعة أيضا شكلا من أشكال القوانين بالنسبة للمسلمين، ولكن لا يمكن أن تعلو على القوانين الألمانية على الإطلاق". يشار إلى أن هذا التصريح واجه انتقادا كبيرا أيضا. ومن جانبه قال رالف شتجنر، نائب رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لصحيفة "دي فيلت": إن المقارنة التي عرضها وزير الداخلية بين اللجوء الكنسي والشريعة لم تكن مجدية.

انتهت عملية التصويت في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الكرواتية، مساء اليوم الأحد، وقالت لجنة الانتخابات الحكومية، إن نسبة المشاركة وصلت ٤٨.٢٣٪ حتى الساعة الخامسة والنصف بالتوقيت المحلي، وأن عمليات الاقتراع لم تشهد أي أحداث، وسارت كما كان متوقعا لها. ومن المنتظر أن تعلن النتائج الأولية غير الرسمية في الساعة الحادية عشر مساء بالتوقيت المحلي. ويتنافس "إيفو يوسيبوفيتش"، المرشح عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، و"كوليندا غرابار كيتاروفيتش" مرشحة الاتحاد الكرواتي الديمقراطي، اللذان حصلا على أعلى الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات التي جرت في ٢٨ ديسمبر العام الماضي. وحصل يوسيبوفيتش في الجولة الأولى على نسبة ٣٨.٤٦% من الأصوات، في حين حصلت منافسته كيتاروفيتش على ٣٧.٢٢%. وجاءت نسبة المشاركة في الجولة الأولى منخفضة، إذ شارك ٤٧.١٢% من أصل ٣ ملايين و٧٧٩ آلاف و٢٨١ ناخبا، ويباشر الفائز بمهامه في ١٩ فبراير المقبل.

بدأ الناخبون الكروات التوجه إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، للإدلاء بأصواتهم، في الانتخابات الرئاسية الخامسة التي تشهدها كرواتيا منذ استقلالها عن يوجوسلافيا عام 1991. ويدلى 3 ملايين و779 ألف و281 ناخب بأصواتهم، في 6 آلاف و350 مركزًا للاقتراع، منتشرة في أنحاء مختلفة من البلاد، إضافةً إلى الممثليات الدبلوماسية الكرواتية في 50 دولة، حيث تستمر عملية التصويت حتى الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش. ويتنافس في الانتخابات كل من الرئيس الحالي للبلاد "إيفو يوسيبوفيتش" المرشح عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، و"كوليندا جرابار كيتاروفيتش" مرشحة الاتحاد الكرواتي الديمقراطي، و"ميلان كويوندزيتش" مرشح الاتحاد الكرواتي، و"إيفان فيليبور سينسيش" وهو سياسي ناشط. ومن المقرر أن يشارك 794 مراقبًا من منظمات المجتمع المدني، و20 ألفًا آخرين من الأحزاب السياسية، فيما تشير استطلاعات الرأي إلى أن اختيار الرئيس لن يتحقق اليوم في الجولة الأولى، وأن قرار الحسم سيكون في الجولة الثانية المقررة في 15 فبراير المقبل. وتبدأ لجنة الانتخابات العامة الكرواتية بالإعلان غير الرسمي عن النتائج، اعتبارًا من الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش من مساء اليوم.

طالبت قيادات الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا، بطرد عملاء الاستخبارات الأمريكية من بلادهم كرد فعل على فضيحة تعاون موظف ألماني في وكالة الاستخبارات الألمانية الخارجية، "بي ان دي" مع المخابرات الأمريكية. ويتهم الموظف في وكالة الاستخبارات الألمانية الخارجية "بي إن دي" بتسريب 218 وثيقة إلى أجهزة استخباراتية أمريكية على مدار عامين مقابل 25 ألف يورو. وبحسب بيانات "بي إن دي"، لا تتضمن تلك الوثائق معلومات حساسة. وقالت ياسمين فهيمي، الأمين العام للحزب، عقب مشاركتها في مؤتمر لرئاسة الحزب عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة اليوم الإثنين، في برلين: "إذا ازدادت شبهة التجسس ثبوتا فنحن نعتقد أنه سيتم طرد قيادات الاستخبارات الأمريكية من ألمانيا في أسرع وقت ممكن". كما رأت فهيمي ضرورة مساءلة موظفي السفارة الأمريكية في برلين الذين يقفون وراء عملية التجسس، مضيفة: "هذه الواقعة عبء جديد على العلاقة بين ألمانيا وأمريكا" وأنه من غير المقبول تماما بين الدول الصديقة تجنيد موظفين في الاستخبارات الألمانية للعمل كجواسيس للولايات المتحدة وأن ذلك يسمم مناخ المشروعات المشتركة بين البلدين مثل اتفاقية التجارة الحرة بين ألمانيا والولايات المتحدة.كما انتقدت فهيمي تأخر الاستخبارات الألمانية في صد هذا الهجوم الاستخباراتي ودعت إلى استقلال ألمانيا عن الأجهزة الاستخباراتية للولايات المتحدة. من جانبها أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن قلقها إزاء الهجمات التجسسية التي تتعرض لها بلادها وما رأته بمثابة خيانة الثقة من دول حليفة مثل الولايات المتحدة.

طالب عضو بالبرلمان الألماني عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اليوم الخميس، حكومة برلين بالتجسس على الولايات المتحدة ردا على تجسس وكالة الأمن القومي الأمريكية "إن اس ايه" على مسؤولين ألمان وعل ىرأسهم المستشارة أنجيلا ميركل. وقال ميشائيل هارتمان، خبير الشؤون الداخلية بالكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريح لصحيفة "راينيشه بوست" الألمانية اليوم الخميس: "على من يتنصت علينا أن يتوقع أيضا أن يصبح هو الآخر هدفا (للتجسس)". ورأى هارتمان أن هذه هي القواعد الأساسية في التعامل. كما اقترح هارتمان، العضو باللجنة البرلمانية المشرفة على أنشطة المخابرات الألمانية، استبعاد الشركات الأمريكية مستقبلا من عطاءات الحكومة الألمانية المتعلقة بتقنية الاتصالات.

انتخبت، اليوم الأحد النقابية، ياسمين فهيمي أمينا عاما للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم في ألمانيا. وحصلت الألمانية من والد إيراني على موافقة 88.5% من الأعضاء الذين حضروا المؤتمر الاستثنائي الذي عقده الحزب. وجاء اختيار فهيمي (46 عاما) خلفا لأندريا ناليس التي شغلت منصب وزيرة العمل في الحكومة الائتلافية بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل. يذكر أن فهيمي الحاصلة على شهادتها الجامعية في مجال الكيمياء من جامعة هانوفر عضو في النقابة الصناعية للتعدين والكيمياء والطاقة بمدينة هانوفر. وكانت فهيمي المولودة في مدينة هانوفر انضمت إلى الحزب الاشتراكي منذ 28 عاما.