أعربت سعادة السيدة أولينا تشيرنيافسكا، كبير مستشاري مكتب الممثل الخاص المعني بحرية وسائل الإعلام لمنظمة الأمن والتعاون الاوروبي، عن إعجابها بالمؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الإجتماعي: التحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء، والذي عقد في الدوحة الأسبوع الجاري، بالتعاون مع البرلمان الأوروبي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والاتحاد الدولي للجان للمنظمات الوطنية لحقوق الإنسان. وقالت تشيرنيافسكا في تصريحات لـ الشرق إن قطر تعزز الحريات على كافة المستويات وبشكل خاص حرية الإعلام، وحماية النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا أمر محل تقدير كبير، منوهة إلى أن مشاركة حوالي 300 خبير يمثلون جهات دولية مختلفة في المؤتمر دليل واضح على أهميته نظرا لما يحمله من محور هام للنقاش متعلق بالحريات على وسائل التواصل الاجتماعي وحماية النشطاء، موضحة أن المداخلات على مدار يومين كانت رائعة ومتنوعة. وأعربت عن سعادتها للمشاركة في هذا المؤتمر الدولي الهام الذي يعقد في منطقة الشرق الأوسط وهي منطقة هامة للعالم بسبب قضاياها المختلفة. وقالت إنه من الضروري مناقشة هذا الموضوع الهام لأنه بات أمرا ملحا، فالتكنولوجيا فرضت على الجميع واقعا وتحديات جديدة لابد من التعامل معها بكل الوسائل القانونية والاجتماعية، مشيرا إلى أن وجود هذا العدد الكبير من الخبراء الدوليين لمناقشة تحديات وسائل الإعلام سوف يقود بالضرورة إلى توسيع أفق الإدراك حول هذا الموضوع، وكذلك سوف يقود إلى نتائج يمكن أن تتبلور على أرض الواقع. ونوهت بأهمية موضوع النقاش لأنه معقد ومركب لاشتماله على عدة أمور من بينها الراديكالية والتطرف وخطاب الكراهية وحماية الصحفيين، مؤكدة أن حرية التعبير ضرورة لمواجهة التطرف العنيف والراديكالية التي تؤدي إلى الإرهاب والكثير من المشكلات الأخرى. سبل المعالجة وثمنت كبير مستشاري مكتب الممثل الخاص المعني بحرية وسائل الإعلام لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، مشاركة الجانب الحكومي من مختلف دول العالم، حيث أنه من الجيد أن تستمع الحكومات إلى المجتمع المدني والنشطاء والخبراء حتى يتم الوصول إلى علاقة توافقية بين الجميع بحيث لا يكون هناك تجاوزات أو استغلال تلك المواقع لنشر الكراهية والعنف وخطاب التحريض. وأضافت بأن مشاركة الجانب الأوروبي واضحة وفاعلة في المؤتمر نظرا لحرص الاتحاد على معالجة هذه القضية وبحثها بشكل عالمي. وقالت إن المنظمات الدولية حريصة على المشاركة في هذه النقاشات حول تلك القضية. وبالتالي فإن المشاركة الواسعة في هذا المؤتمر سوف تساعد في الخروج بنتائج عالمية محددة حول تحديات وسائل التواصل الاجتماعي. وأشارت إلى أن من أهم التحديات التي تواجه وسائل التواصل أنها تقع تحت ضغوط مختلفة سواء فيما يتعلق بالجوانب القانونية وغير القانونية. ونبهت إلى أهمية العلاقة بين وسائل التواصل الاجتماعي والأمن، ولذلك لابد من وجود الشفافية والتحلي بالمسؤولية واحترام معايير حقوق الإنسان. وفيما يتعلق بخطاب الكراهية على منصات التواصل، أوضحت تشيرنيافسكا أهمية الآليات المستخدمة لحذف أو منع نشر مضمون هذه الرسائل، مشيرة الى ان هناك العديد من المواد التي يتم نشرها وتصنف على أنها مواد مؤذية أو متطرفة ويمكن التعامل معها عبر إجراءات آمنة على فيس بوك وجوجل وبواسطة إبلاغ الشركات الكبرى في وسائل التواصل. حماية المجتمع ونبهت إلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي من أجل الحماية من التطرف، كما طالبت بضرورة وجود مساحة آمنة للمجتمع المدني للحيلولة دون انتشار التطرف العنيف، مشيرة إلى أنه قبل عدة سنوات كانت المنظمات الحكومية ترى بأنه ينبغي أن يتم السيطرة على ما يتحدث عنه الإعلام لاسيما عندما يتعلق الأمر بالإرهاب، وأنه لا ينبغي للإعلام ألا ينشر الرسائل الإرهابية من خلال نقل الأخبار المتعلقة بالتنظيمات الإرهابية وغيرها. وحول أفضل سبل الارتقاء بالحريات، أوضحت أن الإعلام عليه مسؤولية كبيرة في هذه المهمة الخاصة برسالة الارتقاء بالحريات، وكذلك تفعيل منظمات المجتمع المدني. وقالت إن القانون كفيل بحماية النشطاء على وسائل التواصل.

طالبت المنامة بحماية حرية التعبير وتعزيز سيادة القانون.. مخاوف جادة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان لندن تشدد على ضرورة ضمان المساءلة والشفافية البحرين خضعت للمراجعة الدورية في مجلس حقوق الإنسان قلق من نزع الجنسية وتقييد حرية التعبير وسجن ناشطين لورد أحمد: الدفاع عن حقوق الإنسان يجعل العالم مستقراً قالت وزارة الخارجية البريطانية إن البحرين شهدت انتهاكات عدة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية خلال 2017 رغم الدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة إلى الحكومة البحرينية بحجة الإصلاح، وشددت الخارجية البريطانية في تقريرها السنوي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في عام 2017 على ضرورة حماية البحرين لحقوق الإنسان العالمية والدفاع عنها. وقالت إنها ترفع مخاوفها باستمرار إلى حكومة البحرين على أعلى المستويات سواء بشكل علني أو في الاجتماعات الثنائية. وتضمن التقرير العديد من الانتهاكات الحقوقية في البحرين مثل أحكام الإعدام، وإعادة المحاكم العسكرية، والقيود المفروضة على حرية التعبير. وقالت الخارجية البريطانية: إن المملكة المتحدة ستواصل دعم جهود البحرين خلال عام 2018 من خلال توفير مجموعة من الخبرات الفنية التي تهدف إلى تعزيز سيادة القانون ومواصلة تطوير هيئات مراقبة حقوق الإنسان. ووثق التقرير ما سمي بالمخاوف الجادة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين. وقالت الخارجية البريطانية إنها أثارت الحالات المثيرة للقلق مباشرة مع حكومة البحرين، بما في ذلك الحكم بالسجن لمدة عامين على الناشط نبيل رجب بتهمة نشر أخبار كاذبة، وإجراءات قانونية مستمرة ضده، وتعليق صحيفة الوسط، وطالب التقرير البحرين بضمان حماية حرية الرأي والتعبير بشكل كامل لجميع مواطنيها. التقرير السنوي نشر لورد طارق أحمد التقرير السنوي لوزارة الخارجية البريطانية الإثنين حول حقوق الإنسان والديمقراطية في عام 2017 ، ويعتبر هذا التقرير معياراً يعطي صورة حقوق الإنسان على الصعيد العالمي، مع تركيز خاص على 30 بلدا تحظى بالأولوية لدى وزارة الخارجية في مجال حقوق الإنسان، كما يركز التقرير على الطريقة التي تنتهجها المملكة المتحدة لتشجيع حقوق الإنسان وحمايتها، يغطي التقرير الفترة من يناير وحتى ديسمبر 2017، بمناسبة نشر هذا التقرير، قال لورد أحمد: قبل 50 عاما، لعبت المملكة المتحدة دوراً حيوياً في صياغة النص التأسيسي الذي يظل هو حجر الأساس لحقوق الإنسان، ألا وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ومع ذلك، فإن القمع المتواصل لحقوق الناس يذكِّرنا بأن عملنا للدفاع عن تلك الحقوق ما زال ملحاً وضرورياً كما كان دائماً. لهذا التقرير أهمية حيوية لتوثيقه لما يعترينا من قلق جدِّيّ حول أوضاع حقوق الإنسان في عدد من الدول، إن الدفاع عن حقوق الإنسان لا يقتصر على كونه الموقف الصحيح وحسب، فهو يساعد أيضاً في جعل العالم مستقرا وأكثر ازدهاراً، يركز التقرير كذلك على الطريقة التي تنتهجها المملكة المتحدة لحماية وتشجيع حقوق الإنسان في أنحاء العالم. أحكام الإعدام قال تقرير الخارجية البريطانية: لا نزال نشعر بالقلق إزاء استمرار إصدار أحكام الإعدام من قبل المحاكم البحرينية، وفي يناير، أُعدم ثلاثة أشخاص، أُدينوا بقتل اثنين من ضباط الشرطة في عام 2014، وهي أول عمليات إعدام تنفذ منذ عام 2010. كما أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أعلنت أن المحاكم العسكرية التي تجري بحق المدنيين تمت بمراعاة الإجراءات القانونية في هذه الحالات، كما هو مطلوب بموجب الدستور البحريني وفق زعمها. وتعارض المملكة المتحدة بحزم عقوبة الإعدام وهي سياسة طويلة الامد في جميع الظروف، كما تؤكد على الحاجة للدفاع وحماية حقوق الإنسان وأن لديها مخاوف وحالات قلق بما في ذلك الحرمان من الجنسية، وفي عام 2017 أمرت المحاكم البحرينية بنزع الجنسية البحرينية من عدد من الأفراد، وهي مسألة تبقى مثيرة للقلق لقد كررنا هذا لحكومة البحرين على أعلى مستويات وهم يدركون تماما لدينا موقف وزير الخارجية في ذلك الوقت، بوريس جونسون، أدلى ببيان حول هذه الحالات. قضايا الحقوق وكشف تقرير وزارة الخارجية عن أن وزير شؤون الشرق الأوسط أليستر بيرت قام برئاسة مجموعة العمل المشتركة بين المملكة المتحدة والبحرين في المنامة في أكتوبر، والتي ركزت على توفير الخبرة البريطانية لدعم مبادرات الإصلاح البحرينية، وشمل ذلك دعم المملكة المتحدة لبناء القدرات لمجلس النواب البحريني، وتعزيز إجراءاته وتطوير دوره في ضمان المساءلة والشفافية، كما واصلت المملكة المتحدة دعمها لهيئات مراقبة في البلاد، والتي تعمل على حماية حقوق الإنسان وتوفير الرقابة المستقلة، ورصد معايير الاحتجاز والتحقيق في ادعاءات سوء المعاملة. على سبيل المثال، اتخذ المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان خطوات لضمان أن الجميع يمكنهم الإبلاغ عن التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان على نطاق واسع من خلال الخط الساخن في عام 2017 اعتمد البرلمان قانون الأسرة الجديد وتشريعات لصالح النساء والأطفال وبالفعل بدأ تنفيذ الأحكام تحت هذا الإطار القانوني الجديد. خضعت البحرين لثالث مراجعة دورية في مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة وقدمت المملكة المتحدة عددا من التوصيات، وستواصل العمل مع البحرين على هذه المبادرات لدعم الإصلاح بالبحرين في عام 2018 من خلال توفير مجموعة من الخبرات الفنية بهدف تعزيز سيادة القانون وتطوير مراقبة حقوق الإنسان.

الحكومة التركية رفعت درجات الحريات خلال السنوات الماضية ليس هناك مخاوف من تعرض الحريات وحقوق الانسان في تركيا لأي مشكلات فرنسا قبل 3 أيام أقرت فرض حالة الطوارئ والبرلمان الفرنسي وافق على تمديدها لـ6 أشهر تركيا الحديثة تختلف تماما عما كانت عليه قبل 15 يوليو في بداية الانقلاب الفاشل بدأ الحديث عن الترويج له وسرعان ما تبددت المؤامرة الغرب حتى هذه اللحظة مرتبك في ردة فعله بعد ان أفشل الشعب التركي الإنقلاب هناك من يحاول حماية المنقلبين الذين خانوا الوطن غالبية الولايات المتحدة الامريكية تنفذ فيها أحكام الإعدام المواقف الغربية محل علامة استفهام وتسائل كبير لانحيازه للمنقلبين في تركيا الغرب يحاول الضغط على الحكومة التركية بدعوة الحريات وحقوق الإنسان أكد الزميل جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة "الشرق" القطرية، على ثقته الكاملة بأن حالة الطوارئ في تركيا لن تمد، والحريات لن يتم الاقتراب منها. وقال خلال مداخلة تليفونية على قناة TRT التركية، حول موافق البرلمان التركي علي فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر على خليفة الانقلاب العسكري الفاشل، إن الحكومة التركية رفعت درجات الحريات خلال السنوات الماضية وعملت على توفير مساحة واسعة من الحرية في البلاد. ونفى الحرمي أن يكون هناك مخاوف من تعرض الحريات وحقوق الانسان في تركيا لأي مشكلات جراء هذا القرار، قائلاً "أبداً.. أنا على ثقة أن حالة الطوارئ في تركيا لن تمتد والحريات لن يتم الاقتراب منها "، موضحاً أن فرنسا قبل 3 أيام أقرت فرض حالة الطوارئ والبرلمان الفرنسي وافق على تمديدها لـ6 أشهر، ولم يتخوف أحد من ذلك. وأشار إلى أن تركيا بعد 15 يوليو سوف تتمسسك بحفاظها على الحريات والمكتسبات التي حققتها وحضورها في المشهد الدولي، وأضاف أن تركيا خلال العقد الماضي حققت طفرة وانجازات كبيرة وأصبحت نتائجها تحتذى بها وأصبحت تطلعات الشعوب في المنطقة ترنوا إليها، وتابع .. "هي اليوم تركيا الحديثة وتختلف تماما عما كانت عليه قبل 15 يوليو". وردا على سؤال حول مواقف الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية تحديداً وحديثهم بعد فشل الانقلاب عن اجراءات الحكومة التركية بشكل ينتقض هذه الاجراءات ما يريدونه من الحكومة المنتخبة، قال رئيس تحرير جريدة "الشرق" إن الإرباك هو السائد إلى هذه اللحظة في ردود الأفعال الغربية، وتابع .. "عندما نتذكر بداية الانقلاب الفاشل بدأ الحديث عن الترويج لهذا الانقلاب الآثم وكان هناك تسابق لتصفيق وسرعان ما تبدد الوهن وتبددت المؤامرة بفضل التدافع الشعبي والوقفة الصلبة لحماية مكتسباته". وأوضح أن المواقف الغربية محل علامة استفهام وتسائل كبير عن الدعاوى وما يتحدثون به دائما عن رغبتهم في حماية الديمقراطيات والشرعية الدولية، ثم هم ينحازون للمنقلبين في تركيا تحديدا. وأشار إلى أنه عندما كان حديث الشارع والمطالبات الشعبية التركية عن أهمية تطبيق حكم الإعدام، كان هناك ردة فعل ومطالبة بعدم تنفيذها رغم ان هذه الاحكام لم يتم اقرارها بعد، وبالتالي الغرب حتى هذه اللحظة مرتبك في ردة فعله بعد ان أفشل الشعب التركي بكل أطيافه وفئاته الانقلاب. وشدد الحرمي على أن الغرب يحاول الضغط على الحكومة التركية بدعوة الحريات وحقوق الإنسان، مؤكدا على أن هناك من يحاول حماية المنقلبين الذين خانوا الوطن.."في حين ان هؤلاء حتى في مجتمعاتهم عندما تحدثهم عن الاعدامات تجد ان غالبية الولايات المتحدة الامريكية مثلا تنفذ فيها أحكام الإعدام".

نظمت وزارة الداخلية، ممثلة في إدارة حقوق الانسان، وبالتعاون مع كلية الشرطة وبمشاركة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية احتفالا بمناسبة اليوم العربي لحقوق الانسان تحت شعار "الكرامة الانسانية للجميع"، بحضور رؤساء الجاليات العربية والأجنبية وعدد من الضباط وأساتذة الكلية والطلاب. وأكد العميد دكتور محمد عبدالله المحنا مدير عام كلية الشرطة أن دولة قطر تسعى باستمرار لترسيخ مبادئ حقوق الإنسان بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة ورؤية قطر الوطنية 2030 التي تولي اهتماما بالعنصر البشري وكل من يقيم على أرض قطر .. وقال "إن هناك علاقة تكاملية بين الأمن وحقوق الانسان، وأنه لا أمن إلا باحترام حقوق الانسان، ولن يكون هناك احترام لحقوق الانسان الا بقيام الأمن". وقال العميد دكتور المحنا، في كلمة له خلال الاحتفال، "إن الدستور القطري يحث على احترام حقوق الانسان والحريات بصفة عامة، وعلى مستوى كلية الشرطة فإن هناك مقررات خاصة بحقوق الانسان". وأضاف أن رسالة الكلية كانت واضحة منذ إنشائها في تأهيل كوادر شرطية بكفاءة عالية وفق أفضل المعايير الاكاديمية والمهنية والدولية لخدمة المؤسسات الأمنية محليا وإقليميا، ومن خلال قيم ومبادئ كان من أهمها العدل والمساواة والأمانة والنزاهة والانتماء والولاء واحترام الحقوق والحريات، ولعلها جميعا جاءت لتلامس بشكل أو بآخر كيفية الحفاظ على حقوق الانسان على كافة الصعد. من جانبه، أكد المقدم سعد سالم الدوسري مساعد مدير ادارة حقوق الانسان أن الاحتفال باليوم العربي لحقوق الانسان بما يعنيه من دلالات إيجابية بناءة تفصح عن حرص وزارة الداخلية على إحياء هذه المناسبة في سياق اهتمام دولة قطر بتعزيز وحماية حقوق الانسان. وربط في سياق كلمته بين الأمن وحقوق الإنسان..و قال "إنه لا كرامة من دون أمن، وألا حقوق في ظل الخوف وعدم الاستقرار" .. مبينا أنه عندما يفقد الأمن تضطرب الموازين وتختل الحقوق وتهدر الكرامة الانسانية. وأكد المقدم الدوسري في السياق ذاته القيمة الكبيرة لمهام حفظ النظام ومنع الجريمة وحماية ساحة القانون.. وقال " وحين نريد الكرامة الانسانية للجميع، فإننا نعنى بذلك ان لا كرامة بدون عدل ومساواة".. مضيفا " وهذا ما يفسر حرص وزارة الداخلية على أن يكون عمل أعضاء قوة الشرطة على الصعيدين الأمني والخدمي قائما على المشروعية واحترام الكرامة الانسانية دون تمييز، وتمكين الجميع من الانتفاع بخدماتها في كافة المجالات، وتطبيق مبدأ المساواة للجميع". وأضاف ان وزارة الداخلية مستمرة في نشر ثقافة حقوق الإنسان في صفوف أعضاء قوة الشرطة القطرية، وذلك من خلال آلياتها التوعوية النوعية المختلفة من نشر واتصال وتدريب، وتوظيف موقع الوزارة الالكتروني وغير ذلك من الأعمال التي تنهض بها إدارات حقوق الانسان والعلاقات العامة وكلية الشرطة ومعهد تدريب الشرطة. ولفت إلى أن ثقافة حقوق الانسان ليست ثقافة طارئة على العمل الأمني بقدر ما هي جزء لا يتجزأ من الثقافة الأمنية المعاصرة التي تضع كرامة الانسان في صميم أولوياتها. بدوره، نوه الدكتور العبيد أحمد العبيد مدير مركز الامم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالتزام وزارة الداخلية بتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان وقيم ومبادئ الكرامة الانسانية، مما أدى الى بناء التعاون والشراكة بين إدارة حقوق الإنسان وكلية الشرطة وبين مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الانسان. وقال "إننا بحاجة الى مزيد من الحوار لتعزيز قيم ومبادئ حقوق الانسان والكرامة الانسانية كما هو منصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الانسان وجميع الصكوك الاقليمية التي تدعم هذا القانون الدولي وتعززه بما في ذلك صكوك وأدوات منطقتنا العربية على النحو المنصوص عليه في الميثاق العربي لحقوق الانسان".. متمنيا ان تسهم هذه الصكوك في بناء ثقافة حقوق الانسان لمنطقة أكثر كرامة وأكثر عدلا وانصافا وسلاما. وأوضح أن مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان مكلف بتعزيز وحماية جميع حقوق الانسان للجميع، "ولذا تقدم المفوضية المساعدة لكل من المكلفين بإنفاذ هذه الحقوق من أجهزة حكومية ومؤسسات عامة بحيث توفي بالتزاماتها تجاه عموم الناس والأفراد دون تمييز". من جانبه، قال السيد جابر الحويل مدير الإدارة القانونية باللجنة الوطنية لحقوق الانسان إن الكرامة قيمة ثابتة للإنسان بغض النظر عن دينه ولونه وجنسه وهي في صميم حقوق الانسان. وأوضح أن الشرعية الدولية لحقوق الانسان جاءت لتؤكد على تلك الكرامة التي هي هبة من الخالق وحده عز وجل، "حيث نصت ديباجة الاعلان العالمي لحقوق الانسان على ان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام". وأشار الى أن اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدولة قطر أولت اهتماما بالغا بالكرامة الانسانية انطلاقا من أهدافها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته، ولم تدخر جهدا منذ انشائها في عام 2002 في النظر في أي تجاوزات أو انتهاكات قد تحدث لحقوق الإنسان أو تنال من كرامته دون تفرقة أو تمييز أيا كان نوعهما، فاحترام حقوق الانسان وحمايتها وصون وتعزيز الحريات هو هدفنا ورسالتنا إلى ذلك عبر السيد زين محسن المرقب رئيس الجالية اليمنية بدولة قطر، في كلمته نيابة عن الجاليات العربية، عن الشكر لدولة قطر على الجهود المبذولة والخدمات المقدمة لكل من يعيش على هذه الأرض وتوفير كل سبل العيش الكريم، كالخدمات التعليمية والصحية والأمنية، ناهيك عن القوانين التي تعطي الناس حقوقهم وتحفظ لهم كرامتهم. واضاف "إننا في الجاليات العربية وغيرها من الجاليات، لم نجد في هذا البلد المعطاء، بلد الخير والأمن والأمان، الا احتراما وحسن معاملة، وتقديرا لما نقوم به من إسهامات في بناء هذا الوطن الذي نعتبره وطننا الثاني". وتابع "نعيش في هذا الوطن بأمن وامان، وكرامة وعزة، وفي ظل سيادة القانون الذي يحفظ الحقوق ويمنح الانسان المطالبة بها بغض النظر عن جنسه أو لونه أو عرقه.. هذا ما لمسناه خلال وجودنا بين أهلنا في قطر لسنوات طويلة ولا نزال نلمسه". كما لفت السيد /ديفاكار بوجاري/ سكرتير المركز الثقافي الهندي، في كلمته ممثلا عن الجاليات الأجنبية، إلى أن هذه المبادرة بالاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان تدل على رعاية واهتمام القيادة الرشيدة لدولة قطر بالمواطنين والمقيمين، وحرصها على رعايتهم وضمان حقوقهم. وقال "من المهم جدا أن كل من يقيم على أرض قطر أن يكون على دراية كاملة بحقوقه وواجباته، ومن خلالها فقط يستطيع أداء مسؤوليته وواجباته نحو الإنسانية بجدية لأن المسؤوليات والواجبات يرتبطان معا ولا يمكن الفصل بينهما". وأكد أن أبناء الجالية الهندية والجاليات الآسيوية في قطر سيبذلون قصاري جهدهم نحو تحقيق التقارب والتسامح الديني والانسجام في المجتمع من خلال الالتزام بالقوانين واحترام حقوق الآخرين. وفي ختام الاحتفال، تم تكريم المشاركين ورؤساء الجاليات العربية والأجنبية.

أكدَّ معالي وزير العدل والأوقاف الكويتي السيد يعقوب عبد المحسن الصانع، أنَّ قانون مكافحة الإرهاب الخليجي لن يمس سقف الحريات في دول الخليج، معتبراً معاليه الحرية في دول التعاون خطا أحمر يصعب النيل منه، لافتا إلى أنَّ أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل في الاجتماع السابع والعشرين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قد بحثوا في اجتماعهم الأخير المنعقد في الدوحة قانونا موحدا لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن مكافحة الإرهاب، والذي حظي بموافقة مبدئية، إلا أنه سيحال إلى لجنة مسؤولية التعاون الدولي لدراسته وعرضه في دورة الانعقاد القادم في 29 أكتوبر. تدشين التوقيع الإلكتروني على الدعاوى الإلكترونية الثلاثاء المقبل بحضور رئيس الدولة.. "العدل" الكويتية تصيغ قانون الإعلان الإلكتروني وتلغي البلاغات عبر"المُحضر"... المحاكم الكويتية قطعت شوطاً في استصدار قوانين نوعية تتعلق بالأسرة حفاظاً على نسيج المجتمع الكويتي وأعلن معاليه أنَّ دولة الكويت ستشهد صباح الثلاثاء المقبل تدشين التوقيع الإلكتروني على الدعاوى الإلكترونية بتشريف سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، واصفا معاليه الحدث بأنه مفخرة لدولة الكويت سيَّما وأنَّ مثل هذا الحدث يؤكد مواكبة كافة وزارات الدولة لتكنولوجيا العصر، مشددا على أنَّ الإقدام على هذه التجربة ليس لتبسيط الإجراءات فحسب، بل للحد من تدخل العنصر البشري في إجراءات التقاضي، وللحد من عمليات الفساد الإداري بما فيها من تجاوزات ومحسوبيات واعتبارات شخصية تسهم في عدم تحقيق العدالة الناجزة.وأوضح الصانع في حوار خـاص مع "الشرق"، على هامش زيارته لدولة قطر للمشاركة في الاجتماع السابع والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الفترة من 6 — 7 الجاري، قائلاً "إنَّ العدالة الناجزة من المفاهيم التي سعيت إلى تكريسها منذ تسلمي الحقيبة الوزارية، حيث كان لابد من تبني هدف سامٍ والعمل على تحقيقه، حيث قامت وزارة العدل التي تعمل بمعية مرفق القضاء بإطلاق حملات توعوية فعاله لتكريس مفهوم العدالة الناجزة لدى أصغر موظف حتى أكبر قيادي بالدولة، حيث تم إصدار نشرات ومطويات تحمل عبارة "العدالة الناجزة"، بغية تحقيقها على أرض الواقع، والتي تزامن معها — بالشراكة مع عدد من المعنيين في الوزارة ومستشارين من مجلس القضاء — تقديم أكثر من 34 خدمة إلكترونية خاصة بالوزارة وبالحكومة، وهي الحكومة مول التي تتضمن خدمات مفتوحة للكافة، وتمت ترجمتها بصحيفة الدعوى الإلكترونية، حيث بات بإمكان المحامي من داخل مكتبه أن يدفع رسوم الدعوى حتى إتمام الإعلان، كما أنها تمر على ضباط الدعاوى، والتدقيق إلا أنَّ هذه العملية وعلى دقتها لا تستغرق سوى دقيقتين، وهناك هدف مستقبلي، ألا تتجاوز العملية أكثر من دقيقة ونصف الدقيقه".وأشار معاليه إلى أنَّ دولة الكويت من الدول التي تؤمن بدور التكنولوجيا في تيسير وتسهيل العمل، مستعرضا معاليه قانون المعاملات الإلكتروني الذي تم إصداره في مجلس الأمة الحالي، لافتا إلى أنه هو من كان صاحب فكرة المشروع بهدف القضاء على بطء الإعلان وكل ما من شأنه أن يعرقل سير عملية التقاضي، مؤكدا أنَّ بطء الإعلان من أبرز المشكلات على مستوى دول الخليج، الأمر الذي دفع بوزارة العدل لصياغة قانون الإعلان الإلكتروني، كما أنَّ الأوان قد حان في ظل الثورة التكنولوجية التي تحيط بنا من كل اتجاه أن يتم إلغاء ما يعرف بـ"المحضر"، وما يترتب عليه من الدخول بدهاليز عدم استلام الدعوى، لذا تم تجاوز هذا العائق باعتماد إرسال إعلان التقاضي عبر الإيميل، حيث إنه من الطرق المتبعة في الوزارة حسب اللوائح المنظمة. مشيرا إلى أنَّ العمل بهذا النمط سيطبق في الدوائر الحكومية، بما فيها إعلان الفتوى والتشريع، والبنوك ومكاتب المحامين، بالإضافة للشركات الكبرى ثم الأفراد، ليكون العقد حجة على طرفي العقد، ومن السهل تطبيقها.وأضاف معاليه فيما يتعلق بثورة التشريعات في الكويت خلال السنوات القليلة الماضية، قائلاً "إننا رغبنا مؤخراً في تنفيذ رؤية صاحب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في استحداث ما يعرف بمؤشر السوق العقاري، وبالفعل بدأنا هذا الأمر وهو كيفية الدخول على واقعة البيع والشراء من خلال متابعة آخر البيانات، وكانت لدينا مخاوف بشأن السرية من عدمها فيما يتعلق بتداول المعلومات، إلا أننا ارتأينا أن تكون فرصة للاطلاع على واقعة البيع". الوزير الكويتي السيد يعقوب عبد المحسن الصانع وأما فيما يتعلق بالعلاقات الدولية، فكان من المهم التواصل مع محكمة العدل الدولية، وبالفعل كان لنا لقاء مع الأمين العام في لاهاي واكتشفنا أننا بحاجة لتبادل الخبرات مع محكمة التحكيم الدولية، فتم ترشيح أربعة محكمين تم قبولهم في محكمة التحكيم في لاهاي، ففتحوا لنا المجال بمنح عدد من المعنيين دورات تدريبية مجانية، حيث تم ترشيح المستشار عبد الهادي العطار ليمثل دول الخليج في محكمة العدل الجنائية، وهو من الخبرات العريقة في الكويت، مثنياً في هذا الصدد على موقف دول الخليج التي تعمد أن تكون عملية الترشيح مدعومة من قبل دول التعاون.وفيما يلي نص الحوار: بداية معالي الوزير إذا تحدثنا عن القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية.. ربما هي من القوانين التي دائما تتطلب مواكبة وتحديثا كونها متعلقة بالأسرة.. كيف هي بالكويت؟لا أخفي عليك، فالمحاكم الكويتية حقيقة قطعت شوطا لا بأس به في استصدار قوانين نوعية تتعلق بمحاكم الأسرة؛ بهدف الحفاظ على نسيج المجتمع الكويتي من خلال تحقيق أقصى درجات الحماية للأسرة، مضيفا "إنَّ قانون محكمة الأسرة يعالج جوانب اجتماعية نفسية تتعلق بالخلافات التي تقع بين الزوجين أو الطليقين، لذا كان من غير المنطق أن ينظر بقضايا الأحوال الشخصية في محاكم وقاعات الجنايات والجُنح، مما يؤثر بصورة أو بأخرى على الأسرة وعلى الأطفال، لذا تم التوصل إلى إنشاء محاكم الأحوال الشخصية، وأن يخصص قاض واحد للنظر بالقضية المعنية حفاظا على خصوصية القضايا الأسرية، حيث كان في السابق هناك عدد من القضاة والكتاب العدليين ينظرون في قضية واحدة؛ مما له أثر سلبي على الأسرة، لذا لا ينظر الآن بالقضية سوى قاض واحد للحفاظ على السرية، كما سعت الوزارة إلى إلغاء ما يعرف بمحاكم التمييز في قضايا الأسرة اختصارا للوقت على المرأة تحديدا حتى لا يشكل طول فترة التقاضي عائقا أمامها إذا ما كانت تود بدء حياة جديدة، على أن يتم اعتماد درجتين للتقاضي، ولم تغفل وزارة العدل من منح المرأة المطلقة التي يثبت أنه لا معيل لها وغير قادرة على الإنفاق أن تحصل على قرض من قبل وزارة العدل، سواء كانت مواطنة كويتية أو مقيمة، في إطار الحفاظ عليها وحتى لا تكون صيدا لضعاف النفوس أو عرضة للانحراف والابتزاز، وبالتالي لا تلجأ إلى أي مصدر خطأ، فلا مانع من إقراضها حتى يتوافر لها مصدر دخل ثابت بعد الطلاق من طليقها أو من عملها، الى حين الانتهاء من القضية.واستطرد معالي وزير العدل والأوقاف فيما يتعلق بالتطور الذي تشهده قضايا الأسرة في الكويت، قائلاً " إننا خصصنا مركزا للرؤية، بعيدا عن المحاكم وأقسام الشرطة، يعمل به طاقم من المتخصصين في المجالين الاجتماعي والنفسي، مدربين حول كيفية التعامل مع الأطفال، حيث يتيح المركز للآباء رؤية أبنائهم مع كافة الخطط الاحترازية مع الحالات التي يكون فيها الأب رهن الاعتقال، أو مصابا بأحد الأمراض للحفاظ على الأطفال، كما يقوم المركز بمنح الطليقين خريطة طريق للسير عليها في حياتهما المقبلة لاسيما المتعلقة بحياة كليهما مع الأبناء ما بعد الطلاق، للحفاظ على كيان الأسرة وبالذات الأطفال حتى لا تنتج في المجتمع أجيال متزعزعة غير واثقة بذاتها."وأشار معالي الوزير الصانع في معرض حديثه إلى أنَّ المركز يقدم جملة من الاستشارات لحالات قبل الطلاق من خلال الاستعانة بأساتذة جامعة متخصصين، دورهم الإصلاح، لافتا إلى أنه وبالاستناد إلى الإحصائيات فإنَّ الإصلاح قبل الطلاق أسهم في عدول ما نسبته من 20% إلى 30% عن الطلاق. "العدل" الكويتية تمنح المطلقات بدون عائل قروضاً حفاظاً عليهن من الانحراف.. العملية الديمقراطية تواجه تحديات وعراقيل ولكن لا غنى عنها.. "المواطن الكويتي يتنفس الحرية ولن يتنازل عنها رغم كل التحديات.. التشريعات وحدها ليست كافية لإيجاد حلول لظاهرة التطرف دورات تدريبيةوعرج معالي الوزير الصانع معلنا نية حقيقية بالتنسيق مع الأخوة في مجلس الأمه لدراسة إخضاع المقبلين على الزواج لدورات تدريبية إلزامية مدتها أسبوعان، بهدف التقليل من نسب الطلاق، مؤكدا أنَّ هناك توجها حقيقيا نحو هذه الفكرة، إلا أنه لابد أن تلقى دعما من قبل النواب، حتى نغلق بعضا من أبواب الخلاف الزوجي لاسيما في أول سنتين من عمر الزواج، حيث عادة ما يتشبث كل طرف برأيه دون مراعاة الآخر.الطعن أمام المحكمة الدستورية..حلمذكرت خلال حديثك أنك تسعى إلى حشد مجلس الأمة في إحدى القضايا ذات الطابع الاجتماعي، إلا أنه دوما ما تثار أقاويل حول نزاعات بين مجلس الأمة والحكومة، معاليكم كيف تصفون العلاقة بين النواب ومجلس الأمه والحكومة؟بأمانة رغم بعض السلبيات والتأزيم المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلا أنَّ المواطن الكويتي يتنفس حرية، ولا يمكن التنازل عن حريته مهما كلَّفه الأمر، فبرغم التحديات نتيجة للعملية الديمقراطية، وما تحققه من إيجابيات، إلا أنَّ هذا لا يمنع من وجود بعض السلبيات التي قد تكون محل نقد مجتمع آخر، ولا يمكن أن نتنازل عن هذا الحق كوزير ونائب سابق، قائلاً " إنَّ صاحب السمو أمير البلاد عندما اختار الانتخاب بالصوت الواحد كان الهدف ممارسة الديمقراطية بعيدا عن الشللية والحشد من خلال التصويت لاعتبارات شخصية، مما يؤثر على اعتلاء الشخص المناسب المكان المناسب لسبب المحسوبيات والاعتبارات الشخصية، وبالتالي خرجت عن التوصيل الصوت الحقيقي لهذا المرشح، لأنها لم تأت بتكامل الأعداد، إلا أنَّ المحكمة الدستورية قالت كلمتها بهذا الشأن من خلال سياسة الانتخاب بالصوت الواحد... وقبل أن أنهي هذه الجزئية أريد أن أؤكد على أننا شعوب تنشد الحرية، ولكن الحرية المسؤولة، التي لا تشوبها شائبة، فتطور ونضج أي مجتمع مرتبط بعملية الحرية، فقد لا يكون هناك نظام ديمقراطي ولكن الشريعة الإسلامية فيها ديمقراطية، ولكن الأساس تكون هناك مساحة للفرد في أن يعبر عن آرائه السياسية بصورة فعالة، وأظن اليوم أن الكويتيين يعيشون مناخا ديمقراطيا صحيا سيما بعد أن وافق الدستور على الانتخاب بالصوت الواحد، وأعتقد أن الكويت باتت تشهد ثورة تشريعية ليس لها مثيل في تاريخ دولة الكويت، نحن نتحدث عن ثورة تشريعية ومن أهمها جرائم تنقية المعلومات، فضلا عن الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية، فهي تشريعات تشكل طموحا لكافة أفراد المجتمع، سيما وأنَّ الطعن المباشر أمام المحكمة الدستورية كان حلما.قانون مكافحة الإرهاب وتقويض الحرياتهل لمعاليكم أن تعطينا لمحة عن قانون مكافحة الإرهاب الخليجي الجديد؟لابد من التوضيح أن قانون مكافحة الإرهاب هو استرشادي، حيث إن الدول العربية لها تصور، ودول الخليج لديها تصور أيضا، ومن المأمول أن يقر القانون في دورة الانعقاد القادم في 29 أكتوبر، حيث طلبنا من أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل أن يقدموا تجاربهم ومقترحاتهم في هذه القوانين..ولكن هناك تخوفا بعد إقرار قانون مكافحة الإرهاب أن تعاني المجتمعات من تضييق على الحريات؟هنا تأتي أهمية إمعان النظر في التجارب السابقة في دول العالم، هي معادلة في الحفاظ على الحريات المنصوص عليها في دساتير العالم، وكيفية إجراء درع وقائي للحفاظ على المنجزات، فهذه المعادلة تحتاج — كما سبق أن ذكرت — إلى إمعان النظر في تجارب دول الديمقراطيات الراسخة كأوروبا والولايات المتحدة، مع كيفية أن تسبغ القانون على عاداتنا وتقاليدنا، لذا نطمئن الجميع، بأن القانون لن يمس الحريات التي تعتبر خطا أحمر، وأنا متأكد وواثق تمام الثقة من أن دول الخليج مؤمنة بحرية مجتمعاتها. وزير العدل الكويتي خلال إستقباله رئيس التحرير نشاهد ونتابع اجتماعات متلاحقة في كافة المجالات على مستوى دول مجلس التعاون، ولكن إلى هذه اللحظة لم توحد القوانين منذ 35 سنة!، فإلى متى ستبقى التشريعات لا تصل لمرحلة التماثل؟، ومتى سنصل إلى أن يتم التعامل مع المواطن الخليجي في أي دولة خليجية وكأنه في موطنه؟اسمح لي هنا، أن أقف في بداية الإجابة على هذا السؤال عند الإنجازات التي حققتها دول مجلس التعاون على الصعيد الاقتصادي كمعالجة الازدواج الضريبي، توحيد الضريبة المشتركة بين دول التعاون، الاتحاد الجمركي، ولكن بالرغم من هذه الإنجازات إلا أننا نطمح الى أن تنفذ التوصيات والاتفاقيات وكل ما يخرج من رحم مجلس التعاون أو ما يقره قادة التعاون.ولابد أن أوضح لك أن دورنا كسلطة تنفيذية — وأنا أتحدث باسم زملائي — هو كيف نترجم تطلعات أصحاب الجلالة والسمو والمعالي في صناعة مستقبل طموح لمجتمعاتنا ومواطنينا.في قطاعكم هناك تباين في التشريعات وعدم توحيدها، فعلى سبيل المثال قضية المحامين الخليجيين والسماح لهم بالعمل في الدول الاعضاء بكل حرية.. فهل وجدتم حلا جذريا لقضية عمل المحامين الخليجيين في دول التعاون؟أحب أن أوضح أنَّ هذا البند كان من البنود المهمة على جدول أعمال أصحاب المعالي والسعادة وزراء العدل لدول مجلس التعاون في اجتماعهم الأخير في الدوحة، في اجتماعنا الأخير لوزراء دول مجلس التعاون السابع والعشرين، ولكن مثل هذه الموضوعات يجب التريث بها، ولابد أن تحكمها ضوابط، وما نخشاه دوما هو بعض التجاوزات، على سبيل المثال لا الحصر، ممارسة أحد المحامين في إحدى دول الخليج ويكون قد صدر حكم بتوقيفه في موطنه الأصلي!، ولكن نحن في دولة الكويت لدينا 88 محاميا خليجيا، ونحن نفذنا الاستحقاقات الخاصة بنا، ولكن كل دولة لها ضوابط ومعايير، وخرجت توصية خاصة بهذا الأمر، وعلينا أن نأخذ الإجراءات المناسبة.أود أن أسألكم حول قضيتين غاية في الأهمية، الأولى تتعلق بخلية العبدلي الإرهابية، والثانية تتعلق بتفجير مسجد الإمام الصادق إلى أين وصلتا؟ الكويت تحتضن 88 محامياً خليجياً ممارساً للمهنة ولكل دولة خليجية ظروفها.. "داعش" أسباب تأسيسها استخباراتية ومجتمعاتنا بحاجة للمراكز البحثية والدراسات.. الإشكالية ليست في إيجاد مراكز بحثية إنما هل نستمع لها ونأخذ بمخرجاتها؟ أود أن أطمئنك بأنَّ الكويت وقت الشدائد والمحن شأنها شأن دول الخليج، فنحن لُحمة واحدة، وجسد هذه اللُحمة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي ذهب إلى موقع تفجير مسجد الإمام الصادق وقت وقوعه، حتى أن المصابين أنفسهم المتواجدين في مكان التفجير خشوا على صاحب السمو، وعندما سألته شخصيا: لماذا ذهبتم إلى موقع الحادث فور وقوع التفجير؟، قال لي: "هذولا عيالي"، فهذا التصرف الحكيم من سيدي صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح ترك انطباعا عند أهالي الضحايا، كما أنَّ الكويت أثبتت لُحمة الشعب، وأوصلنا رسالة أن بلدنا يحيا في ظل تعايش سلمي بين الطوائف كافة، ولدينا انسجام ولحمة وطنية، وتم تجسيد هذه اللحمة أيضا من خلال تجهيز المسجد الكبير لتلقي التعازي من داخل وخارج الكويت، الأمر الذي لاقى استحسانا وإشادة محلية وعربية ودولية.وأضاف معالي الوزير أنه وبالعدالة الناجزة التي ننشدها، تم تحويل القضية إلى مجلس القضاء الأعلى، والمحكمة أصدرت أحكاما بالإعدام على من ثبت تورطه، إلى جانب براءة من لم تثبت عليه أي تهمة، أما فيما يتعلق بقضية خلية العبدلي، فقد بذل رجال الداخلية والاستخبارات الكثير من الجهد لكشف الخلية وقدم كشف بالقضية وقدم للنيابة العامة، واصدرت النيابة بيانا شديد اللهجة يعبر عن خطورة القضية، والمحكمة الآن تقوم بدورها، فهي تشهد جلسات متتالية وقريبة جدا.هل كل المتهمين مثلوا أمام المحكمة؟، أم أن هناك من لاذ بالفرار إلى خارج الكويت؟لا أريد أن أدخل بالتفاصيل، لأن هذا يدخل في اختصاص الملف القضائي، المتهمون في خلية العبدلي مثلوا جميعهم أمام المحكمة باستثناء متهم أو اثنين لايزالان هاربين.قضية التطرف من الظواهر الدخيلة على المجتمع الخليجي.. فكيف بالإمكان معالجة هذه الظواهر على المستوى الخليجي؟، وهل التشريعات تعد كافية لوضع الحلول؟التشريعات ليست كافية، لذا قمنا بإنشاء مركز للوسطية، وقمنا بصياغة استراتيجية للحد من الفكر المتشدد والمتطرف، وكان من غير الممكن إلقاء هذا الملف على وزارة الأوقاف لأن الهدف لن يتحقق بالصورة الصحيحة، بل كان لابد من إشراك كافة وزارات الدولة ومؤسساتها، حيث كل في مكانه لديه دور تجاه تكريس الفكر الوسطي، لذا تم تشكيل لجنة وسطية تمثلها قطاعات متنوعة من الدولة، حيث تم إطلاق وثيقة الوسطية التي عكف على إعدادها كبار الخبراء والمختصين، وتم إرسال مسودتها إلى 400 جهة داخل الكويت، حكومية وغير حكومية، ولأصحاب الفكر المتحرر، لرصد ردود الأفعال عليها، للاطلاع على أفكار الآخرين لتقييمها، ونحن نأمل أن يتكاتف كافة أبناء المجتمع الكويتي في هذه الوثيقة التي تحمل بين طياتها 44 مبادرة، منها ما يتعلق بالتربية والمناهج الدراسية، الداخلية، العلاقات الخارجية، الشؤون الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني..، إذ تم عرض مسودة الوثيقة على رأس الدولة وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، ثم عملنا عرضا في مجلس الوزراء، كما اطلع عليها أعضاء مجلس الأمة، وقمنا بعمل خطة تخص الأمانة العامة للتخطيط حتى يلتزم الجميع بنشر الفكر الوسطي، سيما وأنَّ نشر الوسطية جزء لا يتجزأ من التنمية... هل تم اعتمادها؟نعم تم اعتمادها، وهي الآن بكنف الأمانة العامة للتخطيط، كما أنَّ التنسيق جار مع كافة الجهات ذات الصلة، ولم نغفل دور لجنة الخطابة التي ترسل بعض المقترحات للأئمة والخطباء، بهدف تنويرهم وتوجيههم بعدم بث الفكر المتشدد كي لا يتربى الجيل الجديد عليه، والتركيز على السلوك الديني الصحيح، القائم على مكارم الأخلاق، لو طبق الدين الصحيح لن نجد هذه الظواهر بل سنكون بطلائع المجتمعات المتحضرة، ولكن نحن لا نطبق الشريعة سوى في العبادات، ولكن أين هي في الصدق!، والعمل!، والنظافة، والسيطرة على الغضب..، فالدين معاملة، فأين نحن من هذه المعاملات التي تكشف صورة الدين الإسلامي الصحيح، لذا لدينا بوزارة الأوقاف مراكز تتعلق بالسراج المنير للأطفال لتحفيظ القرآن الكريم، وتعليمهم السلوك الديني الصحيح في المعاملات، كما قمنا بإعداد منهج لقواعد السلوك يتم تدريسه، وأضفنا منهجا آخر حول تقبل الآخر، وتقبل أصحاب المذاهب بغية الحفاظ على الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الكويتي.تطوير المناهج الدراسيةعندما برزت ظاهرة التطرف كان الحديث عن المناهج الدراسية.. هل هناك مراجعة للمناهج الدراسية في دولة الكويت؟دوما هناك تعديل وتطوير على المناهج الدراسية بشكل إيجابي، وأظن أنه بات من الأهمية بمكان مزج الدين الإسلامي في كافة المناهج، وهذا من المقترحات التي أعمل عليها باعتباري وزيرا للأوقاف أيضا، فوجدت أنه من المهم ربط الدين الإسلامي في كافة المعاملات الاجتماعية، لتربية النشء على أن الدين لا ينفصل عن معاملاتنا اليومية المتعلقة في تعاملاتنا مع الآخر، في الشارع أو في بيئة العمل، حيث من المهم ربط الدين الإسلامي بإنتاجية الموظف وحكم الراتب الذي يتقاضاه في حال لم يؤد عمله على أكمل وجه!، تعامل الموظفين مع العملاء وغيرها من مجالات الحياة التي لا تنفصل عن رقي وسماحة الدين الإسلامي، وهناك مشروع تحت الدراسة يتعلق بإنشاء المسجد النموذجي الموفر للكهرباء ولهدر الماء، فهذه كلها تخدم استراتيجية الفكر الوسطي الذي نسعى إلى تكريسه بمجتمعنا الكويتي، ليكون حصنا منيعا أمام أي فكر متشدد بعيد عن التعايش السلمي.هل هناك تواصل مع وزارة التربية والتعليم العالي بشأن تغيير المناهج الدراسية؟هناك لجان مشتركة بيننا كوزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومن جانبنا قمنا بترشيح عدد من أصحاب الفكر الوسطي ممن لديهم العلم الشرعي لتطوير مناهج التربية الإسلامية.أسباب استخباراتيةمن وجهة نظركم ماذا تقول فيما تسمى بــ " الدولة الإسلامية في الشام والعراق "داعش"، وعن أسباب وجودها، ومن يؤمن بأفكارها؟أظن مسبباتها ستظل آراء شخصية، ولا توجد حقائق حول إنشاء "داعش"، أو أي منظمة مثيلة بـ"داعش"، ولكنها أصبحت موجودة أيا كانت أبعادها، ومن وجهة نظري أن داعش أو غيرها تعود نشأتها لأسباب استخباراتية، أو أسباب تتعلق بأفكار متطرفة ولكن العلم عند الله، وأيا كان رأيي في الموضوع مهمتنا وهدفنا محاربة الفكر المتشدد بفكر آخر، وحتى تضع تدابير حقيقية لابد أن تستخدم الحجة بالحجة والفكر بالفكر.تحدثتم عن المراكز البحثية.. لكن في حقيقة الامر مجتمعاتنا لا تتعامل مع مراكز الأبحاث بجدية، فهل تعتقد أن تأسيس مراكز بحثية في دول التعاون يسهم في معالجة القضايا وحتى في مساعدة صناع القرار باتخاذ قراراتهم؟بالنسبة لي شخصيا مؤمن بحاجتنا الماسة لمراكز الأبحاث والدراسات التي تتمتع بالقدرة الفنية والبحثية لاستشراف المستقبل في أي من المجالات، السياسي منها والأمني والاقتصادي، ولربما المشكلة ليست في وجود أو عدم وجود مراكز بحثية، ولكن المشكلة تكمن في هل نحن نستمع ونأخذ بهذه المخرجات؟!، حيث إنني أرى أن أغلب دولنا لديها مراكز بحثية تحتاج إلى دعم وزيادة جرعة الثقة في هذه المجالات. وأظن لو اعتمدنا الأساليب البحثية الصحيحة ستكون قراراتنا مدروسة، لدينا تجربة متواضعة في المجلس الحالي اليوم في بعض التشريعات، تحتاج إلى جانب استخدام استبيانات واستخدام دراسات ميدانية للتعرف على رأي الجمهور في قضية ما تمهيدا لاستصدار تشريع من التشريعات، ولكن المجتمع قد لا يتقبل مثل هذه الأساليب لأنه اعتاد أن يمرر ما يريد دون أي دراسات، ولكن الآن الأعضاء لديهم تطلعات وفكر جديدان وشهادات أكاديمية عليا. وزير العدل والأوقاف الكويتي خلال لقائه رئيس التحرير وأحب أن أستشهد بتجربة تتعلق بقانون مكافأة نهاية الخدمة في الكويت، حيث تم إعداد استبانة وتوزيعها في أحد المجمعات التجارية، وأغلب الجمهور انتقد توزيع الاستبانة في المجمع التجاري علما بأننا قمنا بتوزيعها وفق اساليب علمية في مواقع متعددة غير ملتفتين إلى فحواها، وإلى الوقت والجهد اللذين استغرقا في إعدادها من قبل مختصين على أساليب بحث علمي. وأظن أن هذا من شأنه أن يعرقل ما نود اتباعه لاسيما فيما يتعلق باستطلاع رأي الجمهور في الموضوعات التي تعنيهم، مثل قانون مكافأة نهاية الخدمة؛ حتى لا نخرج بقانون أو تشريع قد يتغير بعد سنة، فالمسألة أن التشريع يجب أن يتم تناوله من كافة النواحي، فالمسألة ليست مسألة تصويت، ولكن تشريع لابد أن يبحث في كافة المناحي، البديل الاستراتيجي والعدالة الوظيفية وتوزيع الرواتب. فالخطأ الصغير يؤثر على أمور أكبر كالتقاعد والتضخم وغيرهما، كما لو أنني أنا وفرت كل سبل الرفاهية للموظف الحكومي، فكيف سأوفر نوعية الخدمات وسبل الرفاهية للموظف الذي سيلجأ للقطاع الخاص!، فضلا عن موضوع سياسة الإحلال الكويتي عن الوافد، وتوجيه مخرجات التعليم للقطاع الخاص، لافتا إلى أنَّ 70% من المجتمع يعمل في الحكومة، فهذا يعني أنني لم أحرر الاقتصاد، لذا لابد من دراسات من السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذا ما نعكف عليه في هذه المجالات.

رصد اتحاد الصحفيين العرب، 11 مؤشرا لتطور حالة الحريات الصحفية في العالم العربي، و14 لتراجعها في 18 دولة عربية، خلال الـ12 شهرا الماضية. جاء الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي لاتحاد الصحفيين العرب بمقر نقابة الصحفيين المصريين بوسط القاهرة، اليوم الأربعاء، لعرض التقرير السنوي عن "حالة الحريات الصحفية في الوطن العربي لعام 2014 - 2015"، والذي تناول الأوضاع في الـ18 دولة الأعضاء بالاتحاد. وبحسب بيان، صادر عن الاتحاد، استند التقرير، الذي يغطي التقرير الفترة الزمنية من بداية مايو 2014 حتى بداية مايو 2015، إلي رؤية القيادات النقابية لمؤشرات حالة الحريات الصحفية في العالم العربي. وبجانب رؤية القيادات النقابية اعتمد التقرير السنوي، وفق البيان، علي تقارير التنظيمات النقابية الصحفية عن حالة الحريات في الـ18 دولة الأعضاء بالاتحاد، واستعراض بعض المؤشرات والنتائج عن حالة الحريات الصحفية في العالم العربي من واقع تقارير المنظمات الدولية.

أثار قرار للحكومة التونسية بإغلاق وسائل إعلام ومساجد يسيطر عليها مسلحين، وإعلانها الجيش والأمن "خطيْن أحمرين" إثر مقتل جنود على يد مسلحين غرب البلاد، مخاوف من عودة الرقابة التي تخلصت منها بعد ثورة 2011. في 16 يوليو قتل 15 عسكريا في هجوم نفذه مسلحون محسوبون على تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، على نقطتي مراقبة تابعتين للجيش التونسي في جبل الشعانبي من ولاية القصرين "وسط غرب" على الحدود مع الجزائر. وكانت تلك أسوأ حادثة في تاريخ الجيش التونسي منذ استقلال البلاد سنة 1956. إغلاق المساجد والفضائيات غير المرخصة وأعلنت الحكومة في بيان نهاية الأسبوع، أن مهدي جمعة قرر "الغلق الفوري للمساجد التي هي خارجة عن إشراف وزارة الشؤون الدينية إلى حين تعيين القائمين عليها من قبل سلطة الإشراف وتلك التي ثبت الاحتفاء بداخلها باستشهاد جنودنا البواسل". وقرر رئيس الحكومة كذلك "الغلق الفوري للإذاعات والتلفازات غير المرخص لها والتي تحولت منابرها الإعلامية إلى فضاءات للتكفير والدعوة إلى الجهاد". كما أصدر "التعليمات لوزير التعليم وتكنولوجيات الاتصال بالتكفل بالإجراءات اللازمة للتصدي لصفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك أساسا" المنادية بالتحريض على العنف والإرهاب والتكفير". وأعلنت الحكومة في بيانها "المؤسستين الأمنية والعسكرية خطين أحمرين" محذرة من أن "أي شخص أو مجموعة أو حزب أو مؤسسة تقدح في المؤسستين الأمنية والعسكرية أو تنال من شرفيهما يعرضون أنفسهم للتتبع القضائي العدلي والعسكري". وتهدف هذه الإجراءات بحسب السلطات، إلى استرجاع "هيبة" الدولة التي ضعفت منذ ثورة 2011 ومحاولة السيطرة على إذاعات وتلفزيونات عديدة تعمل دون تراخيص. لكن بعض الأصوات ارتفعت محذرة من التراجع عن الحريات التي اكتسبها التونسيون بعد الثورة، وداعية إلى إيجاد توازن بين الحق في المعلومة ومكافحة الإرهاب. وقالت رشيدة النيفر، وهي عضو في "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري" إن السياسيين في بلادها التي تمر بأوضاع صعبة قد يتخذون إجراءات متسرعة لطمأنة الرأي العام، وأضافت "لكن مكافحة الإرهاب لا يجب أن تكون بالتعسف أو الشعوبية، إن كنا نريد دولة قانون فعلينا احترام القانون". وأعلنت الحكومة حتى الآن إغلاق إذاعة "النور" وتلفزيون "الإنسان" "محسوبين على التيار السلفي" اللذين تقول وسائل إعلام أنهما غير مرخصين. وقالت في بيان، إن قرار الغلق تم ومثلما يقتضيه القانون، بعد التشاور مع هيئة الاتصال السمعي البصري، وهو أمر نفته الهيئة التي أكدت في بيان أنها "لم تستشر في هذا القرار". صحافة بدون خطوط حمراء وأعلن ناجي البغوري، رئيس نقابة الصحافيين في تونس، "رفض" النقابة "وضع أي خطوط حمراء" أمام الصحافيين في بلاده إثر إعلان الحكومة الجيش والأمن "خطين أحمرين". وقال "كيف نؤول هذه العبارة؟ إن أراد صحفي غدا القيام بتحقيق حول قضية فساد في الجيش أو الشرطة، ماذا سيحدث؟". واعتبر أن الحل يكمن في قيام وسائل الإعلام بـ"التعديل الذاتي" على الرغم من إقراره بأن ذلك يتطلب وقتا لأن صحافة تونس ليس لها تجربة في هذا المجال. وبخصوص إغلاق المساجد الخارجة عن سيطرة الدولة، فقد أثار هذا القرار ردود فعل متباينة. ووصف محمد بن سالم، القيادي في حركة النهضة الإسلامية، في تصريح لتلفزيون "حنبعل" الخاص، هذا القرار بـ"الخاطئ" لأنه سوف يوسع "الحاضنة الشعبية للإرهابيين" وفق تعبيره. وقال أن "تغيير الأئمة الخارجين عن القانون هو الحل". لكن وزير الشؤون الدينية منير التليلي أفاد أن التغيير "أمر غير هين" لأن الذين يسيطرون على هذه المساجد "عنيفون". وطمأن في تصريح لإذاعة "شمس إف إم" الخاصة بأن المساجد للمصلين وأن السلطات لن تعود إلى ممارسات "ما قبل الثورة". وفي ظل تواصل سقوط قتلى من الجيش والأمن في هجمات تنسبها السلطات إلى "إرهابيين" و"تكفيريين"، أصبح كثير من التونسيين يرددون مقولة "لا تحدثني عن حقوق الإنسان إذا ما تعلق الأمر بالأمن القومي". وفي هذا السياق قال الشيخ فريد الباجي، وهو إمام معروف في تونس، خلال برنامج تلفزيوني على قناة نسمة "نحن في حرب وجود "ضد الارهاب"، ومن يتحدث عن حقوق الإنسان الآن هو شريك في الإرهاب". ولم يصدر أي رد فعل من الضيوف الحاضرين معه في البرنامج.

قال أكمل الدين إحسان أوغلي المرشح الرئاسي التوافقي لحزبي المعارضة "الشعب الجمهوري"، و"الحركة القومية"، والمدعوم من بعض الأحزاب الأخرى، إنه سيعمل على حماية الحقوق الأساسية والحريات الشخصية في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية التي تجري في العاشر من شهر أغسطس المقبل. وخلال جولة قام بها إحسان أوغلي في ميدان تقسيم بإسطنبول، التقى عدد من المواطنين، وتبادل معهم أطراف الحديث ودعاهم إلى التصويت له في الانتخابات الرئاسية، واعدهم بمستقبل أفضل وضمان للحريات الشخصية. وفي تصريح للصحفيين في متنزه "غزي"، بميدان تقسيم، أفاد إحسان أوغلي، بأنه في حال فوزه بالرئاسة، يضمن تطبيق القوانين التي تحمي الحقوق، قائلا: "أنا حارس للدستور وحارس لأن يتعامل الناس بالمساواة".

أشاد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الأربعاء، بقانون الحقوق المدنية الذي حظر التمييز العنصري وذلك في الذكرى السنوية الـ 50 لتوقيع القانون. وقال أوباما، في تصريح بهذه المناسبة، إن "هذا الإجراء التاريخي.. نقل مفاهيم العدالة والمساواة والديمقراطية للأجيال القادمة". وأضاف "قانون الحقوق المدنية جعلنا أقرب إلى حقيقة أننا خلقنا متساوين". وأشار إلى أن "الأمر لا يزال يتطلب المزيد من العمل لتحقيق المساواة".