عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر يوم أمس الاثنين إجتماعها الثاني خلال هذا العام برئاسة د. جبر بن مهنا النعيمي- نيابة عن سعادة السيد محمد بن احمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر رئيس اللجنة وبحضور السادة الاعضاء وباستضافة ممثلي وزارة الصحة العامة .ناقش الاجتماع عدة موضوعات من بينها دخول الشرطة الحرم المدرسي، والتناول الاعلامي لأخبار وقضايا القطاع الخاص التعليمي . كما تطرق الي مناقشة إنشاء بعض الجهات الحكومية مدارس خاصة.واستعرض الحضور المقترحات المقدمة من اللجنة والتي سيتم رفعها الي إدارة أمن العاصمة فيما يخص استدعاء اولياء الامور للشرطة ودخول سياراتها الي المدارس في بعض الامور التي لا تحتاج الي تدخل الشرطة ويمكن حلها داخل الاطار التعليمي بالمدرسة .حيث سبق أن تم مناقشة هذا الموضوع في اجتماع اللجنة السابق بحضور العميد ناصر بن جبر النعيمي مدير أمن العاصمة. وبناء علي تلك المناقشات طلب من اللجنة اعداد مذكرة في هذا الخصوص تضمن فيها مرئيات اللجنة ومقترحاتها في هذا الشأن ليتم رفعها لإدارة أمن العاصمة لدراستها ومن ثم عقد اجتماع مشترك مع اللجنة لإقرار الخطوات العملية الممكن تطبيقها بالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي .كما ناقش الحضور تناول الصحف لاخبار المدارس الخاصة، حيث ناشد رئيس اللجنة القائمين على الصحف بضرورة تبنى الشفافية والحيادية والتحقق قبل نشر الموضوعات ذات الصلة بالمدارس الخاصة، كما اتفق الاعضاء على أن تقوم المدارس الخاصة بتحديد شخص معين للتواصل مع الصحف، بحيث يمكن الرجوع اليه للتحقق من أي معلومات او أخبار تتعلق بها. وستقوم اللجنة بإعداد قائمة بهذه الاسماء لتعميمها على وسائل الاعلام . كما تم الاتفاق على أهمية مناقشة تفعيل دور إدارة الشئون الاجتماعية للطلاب بوزارة التعليم خلال الاجتماع القادم وأهمية أن تقوم المدارس بالتواصل مع الصحف لإمدادها بالمعلومات حول انشطتها المتميزة.وتطرق الاجتماع ايضاً الي قيام بعض الجهات الحكومية بإنشاء مدارس خاصة بالرغم من التوجه العام للدولة بأن لا تقوم الحكومة بمنافسة القطاع الخاص في اي قطاع من القطاعات الاقتصادية التي يكون القطاع الخاص قادرعلى الاداء فيها بصورة جيدة تغني عن تدخل الدولة.وقرر الحضور أن تقوم الشؤون القانونية في الغرفة بدراسة الموضوع من الناحية القانونية لهذه الشركات التي اقدمت علي انشاء مدارس خاصة لمعرفة عما اذا كانت تلك العقود تخول لهم ممارسة هذا النوع من النشاط أم لا ؛ ومن ثم اتخاذ الاجراء المناسب في هذا الشأن .

عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر اجتماعها الثامن لمناقشة جدول أعمالها، ومناقشة آخر المستجدات فيما يتعلق بالقطاع الخاص التعليمي، بحضور سعادة العميد ناصر بن جبر النعيمي مدير أمن العاصمة ممثلاً عن وزارة الداخلية، والسيد الدكتور إيهاب عبد العزيز ممثل المجلس الأعلى للصحة وبحضور السيد نائل صلاح ونبيل الغربي ممثلين عن جريدتي "الشرق" و"العرب"، وذلك بمقر الغرفة يوم الأحد الماضي.ترأس اجتماع اللجنة السيد الدكتور جبر فضل مهنا النعيمي نيابة عن سعادة السيد محمد بن طوار رئيس اللجنة.وناقشت اللجنة في بداية الاجتماع موضوع دخول الشرطة إلى الحرم المدرسي، وما يمثله دخول الشرطة بالزي الرسمي على الجانب النفسي للطلاب، والتأكيد على أهمية الصورة الذهنية للمدرسة كمؤسسة تربوية أمام طلابها، إضافة إلى الدور المهم الذي تلعبه الشرطة المجتمعية في حل كافة القضايا التي تتدخل بها.ومن جانبه عبر سعادة العميد ناصر بن جبر النعيمي عن شكره للجنة لحرصها على هذا الجانب، مع تأكيده على حق المواطن بالشكوى وأن وجود الشرطة يعطي انطباع الوقاية والعدالة، وأضاف أن الشرطة تتخذ الإجراءات الكفيلة بعدم تفاقم بعض المشكلات الصغيرة بين الطلاب حتى لا تصل إلى مشكلات كبيرة بين الأهالي.وبشأن تحويل بعض الطلاب إلى نيابة الأحداث في بعض الموضوعات التي يمكن حلها داخل المدرسة نتيجة لشكوى من أحد أولياء الأمور، أشار سعادته إلى اقتصار دور الشرطة على نقل الطالب إلى نيابة الأحداث.وقد خلصت اللجنة لعدة توصيات في هذا الشأن، كرفع مقترح من اللجنة إلى سعادة العميد ناصر النعيمي بتصور حول ضوابط دخول الشرطة إلى الحرم المدرسي بالاستعانة بلائحة الضبط السلوكي المعتمد من المجلس الأعلى للتعليم، بالإضافة إلى تحديد منسق بين الشرطة وأخصائي المدرسة أو مديرها لحين التنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم لتحديد جهة لهذا الشأن، والتعميم على الجهات الأمنية بضرورة مخاطبة مدير المدرسة وإعطاء فرصة للحل داخل المدرسة.وفي موضوع معوقات المراكز التعليمية العلاجية الذي ناقشته اللجنة، قدم الدكتور إيهاب عبد العزيز عرضاً حول الإجراءات الواجب اتباعها لفتح منشأة لعلاج ذوي الإعاقة، وناقشت اللجنة المعوقات التي تواجه المراكز التعليمية العلاجية، وإلزام المركز بتركيب كاميرات ذات مواصفات خاصة تتوافق مع أجهزة وزارة الداخلية، وقد خلصت المناقشات إلى إقرار أن دور المجلس الأعلى للصحة بالنسبة للمراكز التعليمية هو اعتماد الكادر الطبي، وأن تركيب الكاميرات من شأن الجهات الأمنية، وقد اتفق الحضور على مخاطبة المجلس الأعلى للصحة لحضور السيدة هدى الكثيري أو ترشيح السيد عبد الله جاسم الحمر الاجتماع القادم للجنة.كما ناقش الاجتماع التناول الصحفي لشؤون المدارس الخاصة، وقررت اللجنة الترتيب لعقد اجتماع مشترك مع رؤساء الصحف لوضع إطار تفاهمي يضمن إظهار الصورة بشكل صحيح للمواطن عن المدارس الخاصة، ونشر أخبار المدارس بالصحف لإظهار دورها للمواطن.وعلى جانب آخر تناول الاجتماع الدور السلبي الذي ينتهجه المجلس الأعلى للتعليم مع مقترحات اللجنة التي تمثل القطاع الخاص التعليمي، وأشار المجتمعون إلى أن هناك سمة تراجع عن الإجراءات السابقة بشأن الاعتبارات الأخرى لطلب زيادة الرسوم المدرسية، واقتصار الموافقة على الزيادة في حالة إلحاق خسائر مالية بالمدرسة، مما يمثل عبئا كبيرا على أصحاب المدارس الخاصة، وضعف قدرتهم المالية للسعي نحو تطوير كفاءة وفاعلية العملية التعليمية التي تتطلب اعتمادات مالية.وخلصت اللجنة إلى تحويل الموضوع لفريق من اللجنة لإعداد مقترح لوضع تصور آخر لعرضه على الجهات المعنية، نظراً لعدم استجابة المجلس الأعلى للتعليم تجاه الموضوع.