أعلن رئيس لجنة الوساطة في ملف السلام السوداني، توت قلواك، عودة الحركة الشعبية لتحرير السودان/شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، إلى التفاوض، الجمعة، بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا. جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس السيادي السوداني. وأوضح البيان، أن الجلسة الأولى للتفاوض المباشر بين الحكومة ووفد الحركة الشعبية، ستنطلق صباح اليوم الجمعة. وأشار إلى أن الخلافات التي برزت مؤخرا تم احتواؤها، وأن عملية السلام بين الأطراف السودانية تسير بخطوات إيجابية نحو غاياتها في تحقيق السلام الشامل في السودان. وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، أصدر الخميس مرسوما دستوريا بوقف إطلاق النار في كل أنحاء البلاد، بعد ساعات من إعلان الحركة الشعبية/ قطاع الشمال جناح الحلو، تعليق التفاوض مع الحكومة السودانية، متهمة القوات السودانية بالاستمرار طوال الأيام العشرة الماضية في مهاجمة أراضيها رغم وقف إطلاق النار غير الرسمي. وأكّد رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني الجنرال عبد الفتاح البرهان -في بيان- وقفا دائما لإطلاق النار في مناطق النزاع الثلاث؛ للتأكيد على التزام الحكومة بالسلام، وتابع إن وقف إطلاق النار يسري منذ توقيع الإعلان. وانطلقت الإثنين الماضي، في العاصمة جوبا جولة المباحثات الرسمية بين الحكومة والحركات المسلحة السودانية بحضور ومشاركة عدد من رؤساء الدول بالإقليم الذين دعموا مبادرة رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت، لإحلال السلام في السودان. وكان سلفاكير، تقدم بمبادرة للتوسط بين المجلس العسكري السوداني والحركات المسلحة بعد عزل الرئيس السوداني السابق عمر البشير، في أبريل الماضي، لطي ملف النزاع والتوصل إلى تسوية سلمية تعزز فرص الانتقال الديمقراطي في البلاد. وتستضيف جوبا محادثات بين حكومة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك وممثلين عن حركتين مسلحتين رئيسيتين، تضم حركات أصغر، قاتلتا قوات الرئيس المعزول عمر البشير في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.

البشير يبحث مع سلفاكير جهود المصالحة وتحقيق السلام اتخذت محادثات السلام في جنوب السودان منحى جديدا أمس عندما بدا أن الرئيس سلفا كير يسعى إلى تهميش زعيم المتمردين رياك مشار ‘وان وافق على عقد لقاء جديد معه الإثنين في الخرطوم. وكان اجتماع بين الرجلين مساء الأربعاء أثار آمالا في إمكانية التوصل إلى حل تفاوضي قريبا. ونشر مكتب رئيس الوزراء الاثيوبي احمد ابيي الذي يرئس الهيئة الحكومية للتنمية (ايغاد) المنظمة الاقليمية التي تسعى الى احياء عملية السلام، نشر صورا لابيي ومشار وكير وهم يتعانقون. وعقد قمة الخميس في أديس أبابا لعدد من قادة دول ايغاد وخصوصا السوداني عمر البشير والكيني اوهورو كينياتا والصومالي محمد عبدالله محمد لتعزيز الضغط غلى كير ومشار. لكن لم يحضر القمة الرئيس الاوغندي يوييري موسيفيني الذي يلعب دورا اساسيا. لكن حكومة السودان خيبت آمال الاكثر تفاؤلاء الجمعة بتأكيدها ان مشار زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان - معارضة لا مكان له في حكومة وحدة وطنية. وقال وزير الاعلام في جنوب السودان مايكل ماكوي في مؤتمر صحفي امس في اديس ابابا ان حكومة جوبا نفد صبرها من زعيم المتمردين رياك مشار. واضاف نفد صبرنا من رياك مشار، من الاضرار التي سببها لاهل جنوب السودان. وقال ماكوي الذي يعد من المتشددين في نظام جنوب السودان بصفتي جنوب سوداني، وليس فقط الرئيس، بصفتي جنوب سوداني، نقول كفى واذا كان (مشار) يريد ان يصبح رئيسا فما عليه الا انتظار الانتخابات. وقد بحث الرئيس السوداني عمرالبشيرامس مع سلفاكير ميارديت جهود تحقيق السلام والمصالحة في جنوب السودان. وأكد البشير خلال اللقاء حرص السودان علي سلام واستقرار جنوب السودان واهمية التعاون بين البلدين، مؤكداً أن هدف المحادثات التي ستجري في الخرطوم في 25 من يونيو الجاري هو تقريب وجهات النظر. من جهته، أكد سلفاكير ميارديت حضوره للخرطوم ومشاركته في المحادثات التي تجري يوم 25 يونيو من أجل تحقيق السلام والمصالحة.

أقرت "الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال" التي تحارب حكومة الخرطوم، باستقالة نائب رئيس الحركة عبد العزيز الحلو، من منصبه، معتبرةً أن الاستقالة "لن تغير مواقف الحركة السياسية الرافضة للإملاءات الداخلية والخارجية"، دون توضيح تلك الإملاءات. وقال رئيس الحركة مالك عقار آير، في بيان اليوم السبت، تلقت الأناضول نسخة منه إن "استقالة نائب رئيس الحركة عبد العزيز الحلو من منصبه، لن تغير من مواقف الحركة". ولم يوضح البيان مزيد من التفاصيل حول سبب الاستقالة، غير أن وسائل إعلام سودانية محلية تحدثت عن الاستقالة مؤخرا، وقالت إن السبب هو خلافات داخلية بين الحلو وقيادات الحركة ومن بينهم مالك عقار آير. ومنذ يونيو 2011، تقاتل "الحركة الشعبية" الحكومة السودانية في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، وتقول الحركة إن مناطقها تعاني من التهميش السياسي والاقتصادي وتختلف مع الحكومة حول طريقة وصلاحيات الحكم المحلي في الولايتين. وأضاف عقار آير في بيانه إنه "لا يوجد أي تغيير في هياكل الحركة الشعبية السياسية أو العسكرية، والجهة الوحيدة التي ستتعامل مع القضايا السياسية هي المجلس القيادي (هيئة عليا) ومع الوضع العسكري، هي رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش الشعبي (قوات الحركة)". وتابع أن "قضايا المنطقتين المتعلقة بالترتيبات السياسية والأمنية والحل السياسي الشامل لا تفريط فيهما، وسنواصل الدفع بهما داخليًا وخارجيًا مثلما فعلنا طوال السنوات الماضية"، دون تفاصيل عن تلك الترتيبات. وأشار عقار آير إلى أن "استقالة نائب رئيس الحركة الشعبية صحيحة، وسيتم التعامل معها بشكل لائق، ومناقشة كل القضايا التي وردت بها داخل أطر الحركة الشعبية وقيادتها وعلى رأسها المجلس القيادي". وأوضح أن "تحالفات الحركة الشعبية مع الجبهة الثورية ونداء السودان (تحالفان معارضان)، والعلاقة مع قوى المعارضة الحقيقية خارجهما تظل ثابتة ونطورها ولا ننتقص منها". وقال إن الحركة ملتزمة "بوقف العدائيات (وقف الهجوم على القوات الحكومية) إلا في حالة الدفاع عن النفس ورد هجوم الحكومة". وتتشكّل الحركة من مقاتلين انحازوا إلى الجنوب في حربه الأهلية ضد الشمال، والتي طويت باتفاق سلام أبرم في 2005، ومهد لانفصال الجنوب عبر استفتاء شعبي أجري في 2011.

اتفق وفدا الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان "قطاع الشمال"، في أديس أبابا، مساء اليوم الخميس، على إطار لمفاوضات السلام بينهما. وأوضح مصادر صحفية، إن "الوفدين اتفقا على أجندة المفاوضات التي تقدمت بها آلية الوساطة الأفريقية برئاسة ثابو امبيكي (رئيس جنوب أفريقيا السابق)". وتابع، أن "مقترح الآلية الأفريقية ينص على تفاوض الجانبين حول ولايتي النيل الأزرق (جنوب شرق) وجنوب كردفان (جنوب) في المسائل الأمنية والسياسية والإنسانية". وكانت الحركة الشعبية ترفض ذلك الاقتراح، وتتمسك بمفاوضات شاملة حول قضايا السودان، بينما كانت الحكومة ترى أن المفاوضات يجب أن تنصب على الأمور المتعلقة بالولايتين، وفق ما اقترحته الآلية الأفريقية. ومنذ يونيو 2011، تقاتل الحركة الشعبية قطاع الشمال الحكومة السودانية في جنوب كردفان والنيل الأزرق. وتتشكّل الحركة من مقاتلين انحازوا إلى الجنوب في حربه الأهلية ضد الشمال، والتي طويت باتفاق سلام أبرم في 2005، مهد لانفصال الجنوب عبر استفتاء شعبي أجري في 2011.

أرجأت محكمة بجنوب السودان، اليوم الثلاثاء، محاكمة 4 من المتهمين بمحاولة "الانقلاب" التي جرت في ديسمبر الماضي، إلى جلسة غد، بحسب مصادر قضائية. وقالت المصادر القضائية إن محكمة "المديرية" بالعاصمة جوبا، قررت إرجاء نظر المحكمة إلى غد عقب فشل الادعاء في إحضار إثنين من شهود الإثبات (لم توضح هويتهم)، وذلك بحجة سفرهم خارج البلاد في "مهام تتعلق بالأمن القومي"، بحسب ميان أووكا المدعي العام للحكومة. والمتهمون الأربعة الذين يحاكمون في القضية هم: باقان أموم، الأمين العام السابق للحزب الحاكم بجنوب السودان (الحركة الشعبية لتحرير السودان)، أوياي دينق آجاك، وزير الأمن السابق، مجاك اقوت، نائب وزير الدفاع السابق، وايزكيل لول جاتكوث، سفير جنوب السودان السابق لدي واشنطن. وفي وقت سابق، اليوم، بدأ وسطاء الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق إفريقيا "إيجاد" لقاءات جانبية منفردة مع وفدي حكومة جنوب السودان، ومجموعة ريك مشار، بأحد فنادق العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، التي تستضيف جولة جديدة المفاوضات الجارية بين الجانبين.