تتواصل بالمجمعات التجارية فعاليات مهرجان قطر للتسوق في نسخته الثالثة، وسط حضور جماهيري كبير، استمتع بالفعاليات الترفيهية المتنوعة بالخصومات النوعية التي تقدمها محال التجزئة، الأمر الذي أثرى الحركة الشرائية وزاد من معدلاتها، وقد أجرى مهرجان قطر للتسوق أول سحوباته الأسبوعية الخميس الماضي، حيث تم الإعلان عن أسماء الفائزين التسعة الذين فازوا بسيارتي جاكوار وجوائز نقدية قيمتها 200 ألف ريال قطري. وبالتزامن مع هذا السحب الذي أُقيم في طوار مول، كانت هناك عَجَلة الحظ التي فاز من خلالها 15 متسوقاً آخر بجوائز قيمة مقدَّمة من متاجر المول. وعن إجراء السحب الأول لمهرجان قطر للتسوق، علَّق السيد جاسم بن جبر بن طوار الكوارى، رئيس مجلس إدارة طوار مول، قائلاً: يسرنا للغاية أن نسهم بدور فعال في مهرجان التسوق الأضخم في قطر والأكثر ترقباً. إن مشاركتنا في المهرجان تمثل لنا خطوة مهمة على طريق سعينا لأن نصبح وجهة التسوق والترفيه الأكثر حيوية في قطر والمنطقة، لقد تضمنت الفعالية التي صاحبت السحب الأول للمهرجان العديد من المفاجآت السارة والمثيرة، ومن خلال هذه الفعالية يؤكد طوار مول التزامه بالمساهمة في ازدهار قطر وحفاظه على التوازن بين مشهد التسوق في قطاع التجزئة الحيوي في قطر وتجربة التسوق والوعي بالعلامات التجارية. ◄ تسوق واربح ولا تزال فرصة الفوز بالجوائز متاحة أمام زوار المهرجان عن طريق التسوق أو تناول الطعام في أي من مراكز التسوق الـ 13 المشاركة وفي اللؤلؤة– قطر. ويمكن للمتسوقين عند إنفاقهم 200 ريال قطري في أي من المتاجر أو المطاعم المشاركة، الدخول في أي من السحوبات الثلاثة المتبقية للمهرجان، والتي سيشهد كل منها الإعلان عن الفائزين بسيارتين و7 جوائز نقدية تتراوح قيمتها ما بين 10 آلاف ريال قطري و100 ألف ريال قطري كل أسبوع. وسوف يقام السحب الثاني للمهرجان في الساعة 7:30 مساء من يوم الخميس الموافق 3 يناير في حياة بلازا. ◄ خطوات الدخول في السحب ولكي يدخل المتسوق في المراكز التجارية المشاركة في المهرجان عليه اولا احتفظ بإيصالات الشراء بعد الانتهاء من التسوق في المجمعات التجارية المشاركة. ثانيا التوجه إلى مكتب الاستعلامات الخاص بمهرجان قطر للتسوق في المجمع التجاري وتقديم الإيصالات. ثالثا في مقابل كل 200 ريال، يمكن الحصول على قسيمة واحدة. رابعا ضع القسيمة (أو القسائم) في صندوق السحب الخاص بالمهرجان. وبالإضافة إلى تجارب التسوق التي توفرها مراكز التسوق العصرية، يمكن لسكان قطر وزوارها الراغبين في خوض تجربة تسوق وسط أجواء تراثية أصيلة، الانضمام إلى إحدى جولات التسوق الإرشادية التي توفرها شركة «احتضن الدوحة» في سوق واقف. وسوف تقام آخر جولة ضمن الجولات الأسبوعية الثلاث يوم السبت، الموافق 5 يناير، حيث يبلغ سعر التذكرة للفرد الواحد 200 ريال قطري (100 ريال للطفل الذي يتجاوز 10 سنوات) ويحتفي مهرجان قطر للتسوق بتنوع العروض التي يقدمها قطاع التجزئة القطري. ونظراً لأن المهرجان يقام شتاءً حيث الطقس الشتوي البديع الذي تتميز به قطر، فقد أًصبح يمثل فرصة رائعة لزوار البلاد وسكانها للاستمتاع بتجربة تسوق متكاملة، سواء داخل المتاجر الراقية ومراكز التسوق الفاخرة أو في الأسواق والبازارات التقليدية المفتوحة التي تستلهم روح التراث القطري. ويأتي المهرجان ضمن إستراتيجية المجلس الوطني للسياحة الرامية إلى تنمية وتنويع العروض السياحية التي تزخر بها قطر، ولا سيما في قطاع الترفيه العائلي والحضري. وبفضل روح التعاون والجهود المتضافرة للشركاء في القطاعين العام والخاص، ويتيح المهرجان لزوار قطر وسكانها إمكانية الاستفادة من عروض السفر والإقامة والتخفيضات الكبيرة التي يتم إطلاقها بالتزامن مع المهرجان. وتُقدَّر المساهمة الإجمالية للنسختين الأولى والثانية من مهرجان قطر للتسوق في الاقتصاد الوطني، واللتين أقيمتا عامي 2017 و2018، بحوالي 1.06 و1.5 مليار ريال قطري على التوالي.الدوحة - الشرق

اشتكى عدد من المستهلكين من تباين أسعارالسلعفيالمجمعات الاستهلاكيةومحلات التجزئة ليصل الفرق إلى خمسة ريالات في بعض الأحيان، متسائلين عن أسباب هذا التباين والاختلاف في تسعير السلع، والإجراءات الواجب اتباعها حيال هذا الأمر، مشيرين إلى أن هذا التباين وإن كان طفيفاً ولا يلحظه المستهلك البسيط، إلا أنه يعد تلاعباً وتضليلاً للمستهلكين، حتى وإن كان الفرق لا يتعدى النصف ريال فقط. "الشرق" رصدت حقيقة هذا التباين من خلال زيارتها الميدانية لعدد من المحلات، وقد تبين فعلاً أن هنالك اختلاف في التسعير على نفس السلعة الواحدة التي تحمل ذات المواصفات تماماً، دون أسباب أو تبريرات منطقية حيال هذا الموضوع. وقد تحدث لنا الخبير الاقتصادي د. حسني خولي عن هذا اختلافات التسعير وزيادة الأسعار خاصة قبيل المناسبات كالأعياد، حيث قال: تتغير وتتزايد احتياجات المستهلكين بتغير المناسبات ففيعيد الأضحىمثلا يزداد الطلب على سلع معينة مثل الملابس والعطور مع ارتفاع بعض الشىء في الطلب على الأغذية والحلوى والتوسع في شراء المكسرات والمشروبات بالإضافة إلى شراء مزيد من المواشي بقصد الأضحية، وما أن تأتى تلك المناسبات الا ويشعر المواطن بالارتفاع التدريجي في الأسعار، وتباينها في الكثير من الأحيان بين متجر وآخر دون أن يجد تفسيرا لذلك، وفي أحيان أخرى يمكننا وصف هذه الحالة بالارتفاع الجنوني في أسعار بعض السلع الغذائية والتموينية، الأمر الذي يترتب علية زيادة العبء على كاهل المستهلكين مما يضعف قوتهم الشرائية وبالتالي لا يستطيعون تلبية رغباتهم من تلك السلع والخدمات والتي تعتبر عنصراً أساسياً في حياتهم خاصة في حالة اعتيادهم عليها في السابق وقبل ارتفاع سعرها، وهذا بطبيعة الحال يؤدي إلى ارتباك في الإقبال الشرائي والعملية الاستهلاكية ككل. وأضاف: معظم الحكومات تحارب ظاهرة التضخم أو ما يعرف بارتفاع الأسعار وذلك للتخفيف من حدتها وأثارها السلبية أو القضاء عليها وهذا على اعتبار أن التضخم ظاهرة لها تأثير عكسي على اقتصادات الدول، ويمكن تفسير ظاهرة ارتفاع الأسعار في المناسبات والمواسم من الناحية الاقتصادية بسبب زيادة الطلب وهذه المعادلة تتحكم بالأسعار في جميع الدول. لكن واقع الحال يعكس أبعاد أكثر من ارتفاع الطلب والذي عادة ما يكون مخطط له مسبقاً من خلال زيادة العرض فالمناسبات معروفة للتجار وفي ضوئها يتم إنتاج أو استيراد تلك السلع مسبقاً، وفي ضوء ما سبق فلا نجد تفسير مقنع للحالة سوى أن بعض التجار ينظر إلى موسم الأعياد بأنه فرصة للربح المبالغ فيه، خاصة أن هناك سلع تزيد أسعارها بنسب تتفاوت ما بين %50 إلى %75 مقارنة مع بقية أيام السنة. الرقابة على الأسواق وقال إن علاج ظاهرة التضخم أو ما يعرف بارتفاع الأسعار وتباينها الواضح من مكان لآخر، لا يمكن أن يحل من خلال التدخل الحكومي فقط، أو من خلال أحكام الرقابة على الأسواق وتحديد نسب عليا لهامش الأرباح لبعض السلع، بل خلال عمل توازن بإيجاد آليات تساعد على زيادة العرض من تلك السلع التي تزداد أسعارها، بالإضافة إلى دعم منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حماية المستهلك، إلى جانب علاج تلك الظاهرة عبر زيادة وعي المستهلكين ويتمثل ذلك في: الشراء بالكميات المناسبة وفي حدود الاحتياج الفعلي، والعزوف عن السلع التي ترتفع أسعارها بشكل مبالغ فيه، والتعرف على البدائل الأخرى للسلعة واختيار المناسب منها، بالإضافة إلى تدبير الاحتياجات الضرورية قبل مواعيد دخول المناسبات والأعياد. أيضاً للغرف التجارية ولجمعيات حماية المستهلك دور هام في حل هذه الظاهرة ويتمثل هذا الدور في نشر الوعي بين التجار لمخاطر ارتفاع الأسعار التي سرعان ما ستؤثر على الأسواق والتجار في المدى البعيد، وفي بعض الأحيان يتطلب الأمر التدخل الحكومي لمعالجة وتصحيح خلل الأسواق من خلال ملاحقة القلة الفاسدة من التجار ومعاقبتهم قانونياً حتى لا تتراكم تلك الأخطاء فيصعب حلها ومعالجتها. تأثير سلبي ويتفق معه رجل الأعمال والمستثمر خالد السويدي الذي يرى أن تذبذب واختلاف التسعير على السلعة الواحدة، يؤثر سلباً على الحركة الاستهلاكية بشكل عام، وبالتالي تراجع في نسب الاستهلاك المحلي، وذلك بسبب خوف المستهلك وفقدانه الثقة بالأسواق وطريقة التسعير، ليعمد إلى وسيلة الهجرة الاستهلاكية لدول الجوار، من أجل تأمين احتياجاته ومستلزماته بأقل تكلفة ممكنة، وأضاف: وهذا ما لا نحبذه، وذلك للنتائج العكسية على الاستهلاك المحلي وحركة الأسواق، وهنا يجب تكثيف الجهود المعنية بحماية المستهلك والجهات الأخرى ذات الصلة، بإيجاد آلية تتحكم في التسعير وطريقته، خاصة قبل المواسم الخاصة كرمضان والأعياد والموسم الدراسي، وذلك للتسهيل على المستهلكين كافة، بتوفير احتياجاتهم دون الوقوع في دوامة الأزمة المالية بسبب ارتفاع الأسعار الذي تكون أحيانا مبالغ فيه، كما يجب تشديد العقوبات على المخالفين من التجار الذي يهدفون إلى الربح السريع على حساب المستهلكين، والمطلوب اليوم تشديد الرقابة الاستهلاكية على الأسواق ومتابعة طرق وآليات التسعير بشكل متوازن يحقق مصلحة التاجر والمستهلك في الوقت ذاته.