شاركت دولة قطر، اليوم، في حفل التوقيع النهائي لاتفاقية السلام بين حكومة جمهورية السودان الانتقالية، وحركات الكفاح المسلح السودانية، الذي أقيم بعاصمة جنوب السودان جوبا. ترأس وفد دولة قطر في الحفل، سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. ونقل سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، للدولة الوسيط والأطراف الموقعة على اتفاق السلام، تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله)، وتمنيات حكومة وشعب دولة قطر لهم بالتوفيق والسداد. وقال سعادته في كلمة دولة قطر: يطيب لي أن أخاطبكم في هذه اللحظة المتفردة من عمر التاريخ، التي جنح فيها الجميع للسلام، ونبذ الحرب، بعد أن نزغ الشيطان بين الأشقاء، فاستجابوا لصوت العقل والضمير. هذه اللحظة التي تتعلق بها آمال الكثيرين ممن شردتهم الحرب وجعلت منهم اللاجئين والنازحين والمهجرين، ليعودوا إلى حضن الوطن الذي ينتظر السلام والتنمية وإعادة الإعمار والرفاهية. وأعرب عن شكر دولة قطر لجمهورية جنوب السودان، وفخامة الرئيس الفريق أول ركن سلفاكير ميارديت، لرعايتها هذه المفاوضات، ولوفدي التفاوض ولجنة الوساطة، لما أبدوه من الصبر والأناة والحكمة، مما أوصلنا إلى هذه اللحظة التاريخية. وأكد أن دولة قطر لم تكن بعيدة عن ملف السلام في السودان، حيث رعت تجربة مماثلة تمثلت في اتفاقية الدوحة لسلام دارفور التي جمعت كل أصحاب المصلحة في مايو من العام 2011، بين حكومة السودان والحركات المسلحة، بعد فترة طويلة وشاقة من التفاوض مع كل الأطراف ذات الصلة بالصراع في دارفور. وقال سعادته إن الاتفاقية خاطبت جذور الصراع وتداعياته، كما أن رحلة تنفيذ اتفاقية الدوحة امتدت سنوات كانت هي الأصعب، حيث مرت بتحديات وصعوبات ومعوقات من كل نوع وفي كل مكان، لكن دولة قطر كانت دائما جاهزة لتخطي العقبات وتجاوز التحديات، واتبعت في ذلك استراتيجية النظر إلى الأمام ومواصلة المسير، بدلا من انتظار أو إضاعة الوقت بالتوقف والالتفات إلى الوراء. وأضاف هناك عدة نماذج لتلك الاستراتيجية الناجحة، تمثلت في مؤتمر المانحين الذي نظمته دولة قطر في أبريل 2013، ورفعت شعار (أن الحرب ترياقها الناجع هو التنمية) حيث عملت دولة قطر على حزمة من البرامج التنموية من أهمها ما يعرف ببناء المجمعات الخدمية أو ما عرف بالقرى النموذجية في خمس عشر موقعا في ولايات دارفور الخمس، لتسهيل العودة الطوعية للنازحين انتهى بعضها وأوشك البعض الآخر على الانتهاء. وقال أحببت أن أشير إلى هذه التفاصيل لأن المرحلة القادمة، هي مرحلة بناء السلام وتطبيق البروتوكولات التي تم التوافق عليها، والتي تحتاج جهدا مماثلا لصناعة السلام، وتحتاج أن تتم بذات الروح من التآخي وأن يتحول الجميع إلى سواعد للبناء لأن الكاسب هو الوطن السودان فيعم الخير أهله وجيرانه. وتوجه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، بالنداء للفصائل التي لم تحضر بعد، ولم تشارك في عملية السلام، بأن تنضم للسلام لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية والازدهار للسودان وشعبه، مضيفا دعونا نعمل سويا لتحقيق السلام والتنمية في السودان. وفي ختام الكلمة، تقدم سعادته بالشكر لكل من دفع لتحقيق هذه اللحظة التاريخية من تاريخ السودان الشقيق.

شهدت عاصمة دولة جنوب السودان جوبا، اليوم السبت، مراسم الاحتفال بالتوقيع النهائي لاتفاق السلام الشامل بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية التي تمثل مجموعة من الحركات المسلحة، وذلك لإنهاء الصراع الدائر في السودان. وجرت مراسم التوقيع في جوبا بحضور مسؤولين ورؤساء دول وحكومات إقليمية وعربية، فضلا عن ممثلين عن الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. وعقب توقيع الاتفاق عبر النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) عن شكره لدولة قطر على مبادرتها في اتفاقية السلام بين الحكومة السودانية وفصائل الجبهة الثورية التي وقعت اليوم في جوبا، مطالبا الدوحة بالاستمرار في دعم السودان. وأعلن دقلو عن أن قطر تجهز لافتتاح 10 قرى لعودة النازحين في إقليم دارفور، وأنها ستطرح أيضا عطاءات لإنشاء 50 قرية خلال الفترة المقبلة، واعتبر أن ذلك يمثل إضافة كبيرة لسكان دارفور. وذلك بحسب الجزيرة نت. وقال مراسل الجزيرة في جوبا هيثم أويت إن الاتفاق يأتي بعد جولة تفاوضية امتدت عاما كاملا في جوبا، وقد تخللها الكثير من العثرات والعقبات، لكن الأطراف السودانية استطاعت تخطيها والوصول إلى التوقيع النهائي الذي يمهد لمرحلة جديدة للدولة السودانية. ووقع الاتفاق عن وفد الحكومة السودانية نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو حميدتي، وعن حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم، والحركة الشعبية/شمال مالك عقار. كما وقع عن الجبهة الشعبية المتحدة/مسار شرق السودان خالد إدريس، ومؤتمر البجا المعارض/مسار شرق السودان أسامة سعيد، ومسار شمال السودان رئيس حركة كوش محمد داؤد وممثل كيان الشمال محمد سر الختم، وعن مسار وسط السودان التوم هجو. كما حضر مراسم التوقيع، رئيسا مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إضافة لرؤساء دول جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وجيبوتي إسماعيل قيلي، والصومال محمد عبد الله فرماجو، وتشاد إدريس ديبي. وذلك بحسب الأناضول. وتعليقا على الاتفاق قال الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء الحكومة السودانية الانتقالية في تصريحات نقلتها الجزيرة، إن الاتفاق الذي وقع في جوبا اليوم ليس لاقتسام السلطة والثروة وإنما لتحقيق التنمية في السودان ، داعيا الحركات التي لم توقع على الاتفاق أن تنضم إليه وقائلا: سنعمل بكل جد لتحقيق السلام الشامل. وبيّن أن هذه الاتفاق يعالج جذور الأزمة السودانية عبر 6 بروتوكولات عملت على حل العديد من القضايا، من بينها بند الترتيبات الأمنية الذي بموجبه تتم مشاركة قوات هذه الحركات بالاندماج في المؤسسة العسكرية السودانية، وبند القضايا القومية ومن ذلك قضايا الهوية والمواطنة والحريات العامة. كما أن هناك بندا خاصا بالنازحين واللاجئين الذين شرّدتهم الحروب الماضية وفق ترتيبات جديدة، من ذلك تعويضهم وإعادتهم إلى المناطق التي هُجّروا منها، فضلا عن بند العدالة الانتقالية وغيره من البنود الأخرى المهمة. من جانبه، شدد عضو لجنة الوساطة الجنوبية والناطق الرسمي باسمها ضيو ماطوك على ضرورة توفير الموارد الكبيرة اللازمة لتنفيذ بنود الاتفاقية من أجل عودة النازحين واللاجئين، وتعويض المتضررين من الحروب والنزاعات، والترتيبات الأمنية وإعادة الإعمار. وأكد أن البداية غير المكلفة هي عودة قيادات حركات الكفاح المسلحة، مما يتطلب اتخاذ ترتيبات من حكومة السودان الانتقالية. وكشف عن مبادرة من دولة جنوب السودان -الدولة الراعية لمنبر جوبا لمفاوضات سلام السودان الشامل- لعقد مؤتمر دولي للمانحين، من أجل توفير الموارد اللازمة لسد الفجوة في موارد السودان لتنفيذ الاتفاق ومتطلباته، ودعم الحكومة لاجتياز السنوات العشر الأولى من الفترة الانتقالية بنجاح. وكان والي ولاية الجزيرة في السودان عبد الله إدريس الكنين أكد أن توقيع اتفاق السلام في جوبا سيضع حدا لمعاناة أبناء الشعب السوداني بمعسكرات اللجوء والنزوح، ويفتح صفحة جديدة تنهي الحروب التي استنزفت موارد البلاد وأرهقت الميزانيات وأزهقت الأرواح وعطلت التنمية وأوقفت النمو والتطور وأخرت البلاد. ودعا لتضافر الجهود والعمل المشترك وتعلية مصلحة الوطن، لتجاوز التحديات والمطبات التي تواجه بناء السلام، معبرا عن شكره وتقديره وإشادته بدولة جنوب السودان وفريق الوساطة لقيادتهم الحكيمة لمباحثات السلام التي استمرت أكثر من عام، وحرصهم على الوصول إلى سلام دائم ومُرضٍ للجميع. ويوم أمس الجمعة، عُقد بالقصر الرئاسي في مدينة جوبا اجتماع ثلاثي ضمّ رئيس دولة جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس الحركة الشعبية-شمال القائد عبد العزيز الحلو. وتداول المشاركون في الاجتماع تطور العملية السلميّة بين الحكومة الانتقالية والحركة الشعبية-شمال، بما يصُبّ في اتجاه عودة المباحثات بينهما، كما تم التأكيد على أن استكمال السلام العادل الشامل بالسودان هو أمر مصيري لدولتي السودان وجنوب السودان، بما يخدم الاستقرار السياسي والاقتصادي لشعبي البلدين.

أعلن السيد توت قلواك رئيس فريق وساطة عملية السلام السودانية بمنبر جوبا التفاوضي بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، أن التوقيع النهائي لاتفاق السلام بين الأطراف السودانية سيكون بجوبا في الثاني من شهر أكتوبر المقبل. وقال قلواك، في تصريحات صحفية له، إن عمل لجان صياغة وترتيب مصفوفة الاتفاق النهائي وبرامج التنفيذ لاتفاقيات السلام ستنهي أعمالها في وقت لاحق من اليوم. يشار إلى أنه تم بجوبا التوقيع بالأحرف الأولى علي المرحلة الأولى لاتفاق السلام بين الحكومة السودانية الانتقالية والجبهة الثورية وعدد من الحركات المسلحة للانتقال إلى مرحلة تطبيق الاتفاقيات عقب التوقيع النهائي. ومن المقرر أن تشمل المرحلة الثانية استئناف التفاوض بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال جناح عبدالعزيز الحلو الذين توصلا لاتفاق مبادئ بأديس أبابا يقود عملية التفاوض ومواصلتها عبر منبر جوبا، فيما لا تزال حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبدالواحد محمد نور خارج منبر جوبا، فيما أكدت الوساطة والحكومة والحركات الموقعة على السلام أنها ستقود مبادرات وتكثف الاتصالات لحث الحركة للانضمام للسلام.

أكد السيد محمد الحسن التعايشي عضو مجلس السيادة في السودان الناطق الرسمي باسم الوفد الحكومي لمفاوضات السلام مع الحركات المسلحة بمنبر جوبا التفاوضي ، أن عملية السلام تمضي بجدية لاستكمال كافة ملفاتها لتصل إلى اتفاق سلام دائم ومستدام وعادل وشامل، وأنها الآن في محطاتها النهائية المتعلقة بالملفات الفنية والترتيبات الأمنية للتحول لاتفاق نهائي. وقال التعايشي، في تصريح للتلفزيون السوداني، إن عدم الإيفاء بالجدول الزمني الذي حددته وساطة عملية السلام بأن يتم التوقيع النهائي على اتفاق السلام اليوم، مرده لوجود قضايا تستدعي معالجتها بحكمة وتأني دون أي عجلة تضر بمسارتها.. لافتا إلى قرب التوصل لاتفاق نهائي للسلام، وأن كافة أطراف عملية السلام والشركاء تستعد لوضع اللمسات النهائية . وذكر أن المفاوضات حسمت أكثر من 95% من القضايا المعقدة والشائكة، وأن المرحلة المتبقية تتطلب قرارات شجاعة وحاسمة لما تبقي من الملفات التي تتطلب تفاوضا مباشرا بين الأطراف في جوبا وأن ترتيبات تتم حاليا لتنفيذ ذلك. وأكد قرب التوقيع النهائي على اتفاق السلام ،وأن عمليات صياغة المنظومة النهاية لاتفاق السلام قطعت شوطا كبيرا..مشيرا إلى أن النقاط المتعلقة بمدة الفترة الانتقالية وما يتعلق بالوثيقة الدستورية واستثناء الحركات المسلحة فيما يتعلق بالجدول الزمني لمشاركتها في الفترة الانتقالية والمؤتمر الدستوري وفترة الانتخابات وما بعدها قضايا تتصدر الاهتمامات حاليا وتستدعي حسما عاجلا يدفع بعملية السلام لنهاياتها. وقال التعايشي إن السودان الآن يدخل مرحلة صناعة السلام بمشاركة واسعة النطاق غير مسبوقة تتم فيها مناقشة الملفات التي شكلت عقبة أمام احلال السلام منذ استقلال البلاد بمصداقية وجدية وشفافية عالية لوضع حلول جذرية عالية وهو ما يميز طبيعة عملية السلام في هذه المرحلة. وأكد أهمية اشراك كافة أطراف عملية السلام في الاتفاق النهائي للسلام والعمل على اشراك الحركات المسلحة المتبقية للانضمام للسلام..وأبدى استعداد الحكومة للجلوس والتفاوض معها بحرص عال لإحلال السلام. ولفت إلى أهمية قضايا الحريات والحقوق الأساسية وصناعة الدستور وملف العمل الإنساني بالنسبة للاجئين والنازحين واحلال الأمن وهيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية وقسمة السلطة وتوزيع التنمية العادل.. وقال إنها تمثل أهمية قصوي لعهد جديد ينعم فيه الجميع بالحرية والسلام والعدالة بصورة واقعية وعملية ملموسة لدي الجميع. من جانبه قال السيد جبريل إبراهيم رئيس حركة/ العدل والمساواة/، إن عملية السلام تشهد نقاشا مستفيضا في القضايا القليلة المتبقية في مجالات الترتيبات الأمنية وقسمة السلطة والثروة تسير بصورة جيدة مع توفر الإرادة القوية لدي جميع الأطراف للتوصل لنهايات مرضية. وأوضح أن المتبقي من اجراءات متعلق بإحكام التشاور والتنسيق لصياغة منظومة توافقية للسلام..مؤكدا أن الفترة القليلة المقبلة ستشهد تقدما كبيرا فيما يتعلق بالتوقيع النهائي لاتفاق السلام الشامل.

أكد السيد سليمان الدبيلو رئيس مفوضية السلام في السودان قرب التوصل إلى اتفاق نهائي بين الحكومة والحركات المسلحة عبر منبر (جوبا) التفاوضي، لافتا إلى أن إحلال السلام في البلاد يمثل أولوية قصوي للمرحلة الانتقالية الحالية. ودعا الدبيلو في تصريح له اليوم القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني لبذل المزيد من المجهودات لدعم عملية السلام، لافتا إلى أن الجدية والرغبة الأكيدة للتوصل للسلام الحقيقي متوفرة لدى كافة الأطراف المعنية بهذه العملية. وأشار إلى أنه يجري حاليا التفاوض بشأن الترتيبات الأمنية من قبل لجان الخبراء والفنيين خاصة فيما ما يتعلق بأوضاع قوات الحركات المسلحة، مبينا أن قضايا السلام بها كثير من التعقيدات مما يجعل أمر الايفاء بالجداول الزمنية المعلنة صعبا...غير أنه أكد أن مسار عملية التفاوض الحالية بمنبر (جوبا) قطعت شوطا كبيرا جدا نحو نهاياتها . وتركز المفاوضات التي تستضيفها عاصمة دولة جنوب السودان (جوبا) على خمسة مسارات، هي: مسار إقليم دارفور (غرب)، ومسار ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، ومسار شرقي السودان، ومسار شمالي السودان، ومسار وسط السودان. ومن المتوقع أن يجري التوقيع على اتفاق السلام النهائي بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في 20 يونيو الجاري. وإحلال السلام في السودان هو أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة السيد عبد الله حمدوك، خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس الماضي، وتستمر 39 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات عامة.

أعلنت وساطة عملية السلام السودانية بمنبر جوبا التفاوضي بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة أنها حددت 20 يونيو المقبل موعدا للتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بين الحكومة والجبهة الثورية، وذلك وفقا للمصفوفة والجدولة الزمنية التي تم الاتفاق عليها في هذا الخصوص. ووفقا لبيان ورد عن الوساطة ونقلته وكالة السودان للأنباء اليوم فمن المقرر أن يتم اعتبارا من يوم غد الإثنين وحتى 19 يونيو المقبل، انطلاق الجدول الزمني للتفاوض حول القضايا القومية بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، ومناقشة بنود الترتيبات الأمنية بين الحكومة ومسار دارفور، والتفاوض حول القضايا العالقة بتخصيص يوم لمسار دارفور مع الحكومة وآخر لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان مع الحكومة، ووضع مصفوفة الاتفاق من قبل لجنة فنية مشتركة تضم الوساطة والحكومة السودانية والجبهة الثورية وشركاء السلام، وأخيرا مراجعة وترجمة وطباعة الاتفاقية من قبل اللجنة الفنية المختصة على أن يكون يوم 20 يونيو المقبل للتوقيع بالأحرف الاولى على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية. وأكد أحمد محمد تقد كبير مفاوضي مسار دارفور، أن هذه الخطوة جاءت لتأكيد حرص جميع الأطراف على الوصول لسلام نهائي في أقرب وقت حتى لا يترك التفاوض مفتوحا بدون زمن محدد، موضحا أن التفاوض سيستمر عن بعد بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). يشار إلي أن عملية السلام السودانية بمنبر جوبا التفاوضي بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة تتم برعاية رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت وإشراف الاتحاد الافريقي، وتأتي استجابة لمطلوبات الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية في السودان التي حددت الستة أشهر الأولى من عمر الفترة الانتقالية لاستكمال مفاوضات السلام والتوقيع النهائي على اتفاق السلام والانتقال لتنفيذ الاتفاقيات التي يتم التوقيع عليها لكن تعقيدات عملية السلام أدت لعدم الإيفاء بالتزامات الجداول الزمنية التي حددتها الوثيقة الدستورية مما أدى لعدد من فترات التمديد للمفاوضات لمزيد من التنسيق لإنهاء القضايا الخلافية العالقة. وتنتظر الفترة الانتقالية في السودان حاليا استكمال عملية السلام لإدخال الحركات الموقعة للسلام في شراكة سياسية جديدة في مجالات قسمة السلطة والثروة وفي مقدمة ذلك هياكل السلطة المدنية، حيث لم يتم حتى الآن تشكيل المجلس التشريعي وتعيين ولاة الولايات المدنيين.

رئيس حركة العدل والمساواة: عملية السلام باتت قريبة أعلن السيد ضيو مطوك عضو الوساطة بمنبر جوبا التفاوضي لعملية السلام السودانية، أن المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة تسير بصورة جيدة وتحرز تقدما ملحوظا في كافة مساراتها يتجه نحو التوقيع على الاتفاق النهائي للسلام. وأشار مطوك، في تصريحات صحفية، إلى انتقال المفاوضات إلى بند الترتيبات الأمنية في مسار دارفور الذي سيستغرق 10 أيام، والالتزام بالجدول الزمني المعلن لمهلة التمديد الثانية التي ستنتهي بداية الشهر المقبل. وأوضح أن القضايا القومية ستتم مناقشتها عقب الانتهاء من الترتيبات الأمنية وبعد ذلك سيتم ترتيب المصفوفات تمهيدا للاتفاق الشامل.. لافتا إلى أن المفاوضات ناقشت ورقة الثروة في مسار دارفور فيما لايزال التفاوض مستمرا حول الموارد، وتم حسم ملفات إنشاء صندوق اعمار دارفور ومفوضية دارفور وتخصيص مبالغ لإعمار الاقليم. يشار إلى أن عملية السلام تشكل أولوية قصوى للفترة الانتقالية وفق بنود الوثيقة الدستورية التي حددت الستة أشهر الأولي من عمر الفترة الانتقالية لإنهاء التفاوض والتوقيع على الاتفاق النهائي. ولم تفلح المفاوضات في الايفاء بالموعد المحدد ودخلت المفاوضات الآن مرحلة التمديد الثاني، ومن المتوقع أن تعقب عملية التوقيع على الاتفاق النهائي إعادة ترتيب للمشاركة السياسية لحكومة الفترة الانتقالية تتضمن ادخال الحركات المسلحة في منظومة الحكم الحالية خاصة فيما يتعلق بتعيين ولاة الولايات المدنيين وتشكيل المجلس التشريعي. في سياق متصل،أكد السيد جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة السودانية المشاركة في منبر جوبا التفاوضي للسلام، أن عملية السلام في بلاده باتت قريبة المنال، وأن الإرادة السياسية متوفرة لدي جميع الأطراف لحلحلة الإشكالات التي تعترض سبيل السلام وهي قادرة على إزالة التعقيدات والوصول إلى توافق بين أطراف عملية السلام يوصل للاتفاق النهائي. وأشار في تصريح له، إلى أن التعديلات بشأن طريقة إدارة إقليم دارفور بالعودة لنظام الإقليم الواحد عوضا عن الولايات لا يعني الاتجاه إلى اي شكل من إشكال الانفصال وأنه خيار يهدف لتحقيق اعلي معدلات للتنمية عبر توحيد الجهود وإيجاد جهاز إداري سلس وفعال. وقال نحن نرى أن أمر زيادة الأقاليم أو نقصانها في دارفور يرجع إلى المجلس التشريعي فهو الذي يقرر للمستويات الأدنى من الحكم والأمر بأيديهم ولا يحتاجون أن يختلفوا فيه. وفيما يتعلق بالترتيبات الأمنية، قال جبريل إبراهيم إنها مسألة معقدة ولكن المريح فيها أن الجميع متفق على أن يكون هنالك جيش وطني واحد في السودان مهني ومتفرغ لمهامه ومحايد تجاه كل المواطنين. وأضاف نحتاج لجهاز أمن متخصص مهني يتفرغ لجمع المعلومات الضرورية لحفظ الأمن ولا يتدخل في الشأن السياسي الداخلي وجهاز شرطة متخصص مهني لا ينتمي إلى حزب أو جهة وقوات نظامية عاكسة لكل المكونات الوطنية في البلاد، وهو أمر تعالجه عملية إعادة هيكلة القوات النظامية والإصلاحات المطلوبة في هذا الخصوص. وجدد رئيس حركة العدل والمساواة السودانية حرص حركته على استكمال عملية السلام، وإسناد جهود وحدة البلاد وإرساء التحول الديمقراطي، والعمل على تجاوز التحديات الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد وأحدث تحول واختراق كبير في العلاقات الخارجية للبلاد.

نفي السيد ضيو مطوك عضو الوساطة في المفاوضات بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة، التي تجري حاليا بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا برعاية الرئيس سلفاكير ميارديت واشراف الاتحاد الافريقي، وجود أية تعثرات في مسار المفاوضات، مؤكدا أنها تسير بصورة جيده خاصة في مسار دارفور. وذكر مطوك، في تصريحات اليوم، أن الحكومة وحركات دارفور واصلا مناقشة موضوع الأراضي ضمن ملف السلطة، وأن المتفاوضين توقفوا عند انشاء مفوضية الأراضي وصلاحيتها، وتم امهال مسار دارفور في المفاوضات لتقديم رده في جلسة يوم غد /السبت/ حول صلاحيات المفوضية التي ستناقش أيضا ورقة العدالة الانتقالية. يشار إلى أن مفاوضات جوبا بين الحكومة الانتقالية السودانية والحركات المسلحة تأتي لاستكمال منظومة السلام الشامل والعادل بإشراك جميع مكونات العملية السلمية وشركائها داخليا وخارجيا، دون أية استثناءات أو اقصاء مع استصحاب كافة اتفاقيات السلام التي وقعت في السابق. يذكر أن الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية نصت على أن يكون السلام أولوية قصوي للجزء الأول من الفترة الانتقالية حيث ستخصص الستة أشهر الاولى من عمر الفترة الانتقالية لوقف الحرب وايجاد معالجات جذرية لأسبابها والتوصل لاتفاقيات نهائية بشأنها على أن تستوعب بقية الفترة الانتقالية عمليات تنفيذ وارساء اتفاقيات السلام عبر خارطة طريق تتحول لبرنامج عمل للدولة.

تعهد الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في السودان ، بتوفير كافة متطلبات السلام الشامل والعمل على حمايته وتأمينه وإزالة كافة العقبات التي تعترضه .. مشددا على أن السلام سيكون شاملا وعادلا يستوعب الجميع دون اية إقصاء أو استثناء ليشارك الجميع في البناء والاعمار وتجاوز آثار الحرب لسودان جديد ينعم بالعدالة والمساواة بين الجميع. وابدى البرهان، في تصريح له اليوم ، استعداد حكومته لاستقبال كافة الحركات المسلحة الراغبة في السلام وتمكينها من المشاركة بإيجابية في عملية السلام الراهنة التي تسير بصورة جيدة تبشر بإرساء السلام المطلوب. وأكد رئيس مجلس السيادة في السودان ، أهمية اشاعة روح التسامح والعمل الجماعي المشترك بين كافة أبناء الشعب..موضحا أن ما تم من تغيير يعتبر تغييرا حقيقيا يتطلب من الجميع المحافظة عليه من خلال منظومة تؤكد التكامل بين الجيش والشعب للوصول للأمان المنشود. وشدد على أنه لا تهاون في التصدي للمتربصين المعادين لمسيرة السلام والذين يودون إجهاض ثورة ديسمبر.. وقال إن كل مكونات الفترة الانتقالية تعمل بتنسيق وتكامل تام وفاعلية عالية لمواجهة التحديات . وناشد البرهان ، الشعب السوداني للتصدي للفساد وتقديم الدعم اللازم للحكومة لتجاوز المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد لتفويت الفرصة على المتربصين.. مجددا تعهداته بحماية الوحدة والتماسك الوطني وتأمين مسيرة الثورة والمحافظة على المكاسب التي تمت والدفع بها لتكون أداة حقيقية لاستدامة الاستقرار في البلاد.

قال عضو المجلس السيادي بالسودان، شمس الدين الكباشي، اليوم، إن السلام من أولويات الفترة الانتقالية في البلاد. جاء ذلك لدى مخاطبته ضباط وجنود الفرقة الخامسة مشاة، بمدينة الأبيض. وأوضح أن مفاوضات جوبا مع الحركات المسلحة توصلت إلى ضرورة التوصل إلى سلام شامل مع كافة الحركات المسلحة خلال 6 أشهر. ووقعت الحكومة السودانية، في 12 سبتمبر الماضي، على تفاهمات منفصلة، مع الجبهة الثورية والحركة الشعبية لتحرير السودان/ شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، تضمنت إجراءات تمهيدية لبناء الثقة توطئة للدخول في مفاوضات بحلول منتصف أكتوبر، على أن تنتهي في أو قبل 14 ديسمبر المقبل. وكشف عن عملية تطوير شهدتها القوات المسلحة عبر تغيير هيكل القيادة العليا وإنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتشكيل مجلس الأمن والدفاع باعتباره مجلسا مشتركا بين مجلسي السيادة والوزراء. فيما أعلنت قوى الحرية والتغيير بالسودان، امس عن وجود مؤامرات داخلية وخارجية، لإجهاض الثورة، وخلق حالة من عدم الاستقرار بالبلاد. جاء ذلك في مؤتمر صحفي، للمتحدث باسم قوى الحرية والتغيير، وجدي صالح. وأضاف صالح: قوى النظام السابق (في إشارة إلى الرئيس المخلوع عمر البشير)، هي قوى ظلام تعمل ليلا ونهارا لإجهاض الثورة، وإثارة المشاكل لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد. وتابع: كما أن هناك قوى دولية وإقليمية (لم يسمها) ليس من مصلحتها نجاح الثورة السودانية، لأنها لا تريد الديمقراطية. وأوضح أن رموز النظام السابق، ما زالوا في مناصبهم بالمراكز والولايات، والحكومة تعمل في صمت لإزالة كل الرموز الفاسدة. وكشف عن تشكيل لجنة قانونية لاستقبال الشكاوى حول المفسدين من رموز النظام السابق، لتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم، خاصة في قضايا الثراء الحرام والمشبوه. وأكد تمسك قوى الحرية والتغيير بتشكيل اللجنة المستقلة للتحقيق في أحداث فض الاعتصام الدامي الذي حدث في 3 يونيو الماضي. شيع آلاف السودانيين، مساء الإثنين، جثمان أحد مفقودي أحداث فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة بالخرطوم منذ أكثر من 4 أشهر، بعد العثور عليه في مشرحة مستشفى مدينة أم درمان غربي العاصمة.ووري جثمان حسن عثمان أبوشنب في مقابر الصحافة جنوبي الخرطوم.

لم تكن تتطلعات الشعب السوداني إلى تحقيق شعار ثورته المجيدة حرية سلام وعدالة بالأمر العابر في مسيرة نضاله، وإنما كان الشعب فعلا يريد أن يرى عمليات الإصلاح والتنمية والرفاهية والعدالة والأمن والسلام واقعا معاشا ومؤثرا إيجابيا مباشرا على الحياة اليومية. وربما وجد رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك في شعار الثورة السودانية التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع عمر البشير، مرتكزا لعمل الحكومة الانتقالية يتم خلاله وضع خريطة طريق وخطة للخروج بالبلاد من ضيق أزمات الفساد والعشوائية إلى فضاء التنمية والنهضة. وعلى الرغم من أن النظام خلف إرثاً ثقيلاً من الأزمات الاقتصادية والتعليمية والسياسية والدبلوماسية إلا أن المؤشرات الأولية تدل على أن حمدوك قد بدء بخطى ثابتة لإسقاط شعارات الثورة وتطبيقها على الواقع، كما أنه ومنذ توليه رئاسة الوزراء تعهد حمدوك بأن يعطي أولوية لإنهاء الحرب ودعم الاقتصاد في البلاد. الحوار الخاص الذي أجرته قناة الحرة الأمريكية،اليوم، مع الدكتور حمدوك جاء ليلقي الضوء على الخطوات الأولية لحكومته ومساعيها لإدارة البلاد في هذا الوضع الحرج، حيث أكد أن حكومته ستسعى إلى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، معبرا عن رغبته في السعي إلى إحداث تغيير في حياة الشعب السوداني بشكل حقيقي في الاقتصاد والسلام، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السودان. وأكد حمدوك حرص بلاده على احترام حرية الأديان، وقال إن السودان بلد متعدد الأديان والأعراق.. نطمح بعد التغيير في خلق سودان متسامح وإنشاء مشروع وطني يتوافق عليه كل السودانيين في كيفية حكم السودان. وأعلن حمدوك في حواره مع قناة الحرة أن أولى جلسات التفاوض مع الحركات المسلحة ستبدأ في الـ14 من أكتوبر الجاري، معربا عن تفاؤله في الوصول إلى نتائج. وأضاف في الحوار الذي أجري في العاصمة الفرنسية باريس أن الحكومة السودانية تملك خطة وخريطة طريق سيتم بموجبها بدء أولى جولات التفاوض في جوبا.​ والتقى حمدوك في فرنسا رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور بترتيب مباشر من الحكومة الفرنسية. وقال حمدوك إن اللقاء استمر ثلاث ساعات وكان مثمرا، وأتاح الفرصة لمعالجة ومناقشة العديد من جذور الأزمة السودانية كالحرب والمواطنة والهوية. وأعرب حمدوك عن تفاؤله بالتوصل إلى نتائج إيجابية قبل نهاية الستة أشهر التي حددتها الوثيقة الدستورية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام. وفي نهاية ديسمبر 2018 شهد السودان ثورة ومظاهرات شعبية حاشدة ، وفي في 11 ابريل 2019 أطاحت الثورة بنظام الرئيس السابق عمر البشير، الذي حكم البلاد بقبضة من حديد ثلاثة عقود. ثم تولى مجلس عسكري السلطة في البلاد. وفي أغسطس الماضي توصل المجلس العسكري وتجمع المهنيين السودانيين و قوى الحرية والتغيير الممثلين الشرعيين للحراك الشعبي، إلى اتفاق تشكل بموجبه مجلس سيادة مشترك، ومجلس وزراء بقيادة حمدوك.

جدد الرئيس السوداني، عمر حسن أحمد البشير، الدعوة للقوى السياسية والحركات المسلحة التي لم تشارك في الحوار الوطني بتحكيم صوت العقل والانضمام لمسيرة السلام والحوار، وترك الحرب والصراعات التي عرقلت تطور الوطن.. معلنا أن السودان يقف على أعتاب مرحلة جديدة عنوانها الوئام والمحبة والسلام والتصالح الوطني.وأكد الرئيس البشير خلال مخاطبته أمس لفعاليات ختام مؤتمر الحوار المجتمعي وتسلمه لتوصياته الختامية الالتزام بالتعهدات التي قطعها بتنفيذ توصيات الحوار الوطني باعتبارها المرتكز الأساسي للتغيير الذي ستشهده البلاد خلال الفترة المقبلة، والذي يشمل مواصلة مسيرة الإصلاح وتحقيق النهضة الشاملة والتوافق الوطني الجامع. الرئيس السوداني جدد الدعوة للحركات المسلحة للانضمام إلى الحوار الوطني وأشار إلى نجاح مبادرة الحوار الوطني التي طرحها بمشاركة حزبية غير مسبوقة لتحقيق التغيير المطلوب، وقال: "إن انعقاد الجمعية العمومية للحوار الوطني في 10 أكتوبر المقبل لإجازة التوصيات النهائية يمثل فرصة تاريخية لإرساء الركيزة الأساسية لبناء مستقبل البلاد من خلال وثيقة وطنية جامعة تحقق التعايش السلمي وتمتين الوحدة الوطنية التي لا مجال بعدها لفرقة أو شتات أو احتراب".. موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد تحويل التوصيات لبرنامج عمل للوثيقة الوطنية التي سيصدرها الحوار الوطني لإقامة الدستور الدائم وتحقيق الاستقرار السياسي والنهضة الشاملة.يذكر أن توصيات مؤتمر الحوار المجتمعي سيتم إدماجها مع التوصيات النهائية للحوار الوطني في شكل وثيقة وطنية جامعة تكون بمثابة البرنامج المستقبلي للسودان، وتضمنت توصيات الحوار المجتمعي 11 محورا أبرزها الهوية والتوافق الوطني ومعاش الناس ومرتكزات الإدارة والحكم الرشيد والثقافة والتعليم والرياضة وآليات المشاركة الشعبية.

أكد الدكتور أمين حسن عمر مسئول ملف دارفور أن موقف قطر لحل مشكلة دارفور ظل ثابت ولم تتراجع عن دورها الكبير والمقدر، وظلت حريصة علي حل مشكلة دارفور وبذلت جهود مضنية وصبرت وصابرت كثير مع الحركات المسلحة لاقناعها بالانضمام لوثيقة الدوحة التي تراضي عليها أهل دارفور. وأثني عمر في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس السلطة الاقليمية التيجاني السيسي علي جهود دولة قطر، ودور حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني، واهتمامه بالشان السوداني وبخاصة قضية دارفور . وأكد أن قطر تمضي بشدة من منطلق واجبهم تجاهم اهل دارفور ليعم الامن والاستقرار، مشيرا لترتيبات تجري لانضمام حركتي أبو القاسم إمام والطاهر حجر لوثيقة الدوحة خلال الأيام القليلة القادمة. وأكد د. أمين أن وثيقة الدوحة تمّ تنفيذها بشكل مرضي وأن السلطة الإقليمية قامت بدورها تجاه واجباتها في تنفيذ مشاريع التنمية بدارفور برغم التشكيك والإدعاءات التي أشيعت ضدها، محذراً الجهات التي تسعى لتزوير الوقائع وتشويش الحقائق للنيل من مؤسسات السلطة الإقليمية التي صمدت أمام التحديات. من جانبه قال رئيس السلطة الإقليمية لولايات دارفور التجاني السيسي أن وثيقة الدوحة للسلام تمّ تطبيقها بشكل جيد حيث تمّ تنفيذ (55) بند من جملة (94 بند بنسبة 59% من جملة ما إشتملت عليه الوثيقة. وقال أن وثيقة الدوحة اصبحت ضمن دستور السودان منوها لتنفيذ بنود اتفاقية الدوحة بشكل جيد بشهادة اليوناميد حيث نفذت البنود وفق الخطة الموضوعة وأكد التزام حكومة السودان وايفائها بالتزامات المالية المطلوبة منها لدعم مشروعات الاستقرار والتنمية.