تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم رسوم جمركية مضادة على بضائع أمريكية قيمتها 93 مليار يورو (نحو 109 مليارات دولار) إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها، في وقت سيجري ماروش شفتشوفيتش مفوضها التجاري محادثات مع هوارد لوتنيك وزير التجارة الأمريكي. وأوضحت المفوضية، في بيان، أن تركيزها الأساسي ينصب على تحقيق نتيجة في التفاوض مع واشنطن لتجنب فرض رسوم جمركية أمريكية 30 بالمئة، بعد أن قال الرئيس دونالد ترامب إنه سيفرضها على التكتل الذي يضم 27 دولة في أول أغسطس المقبل. وذكرت أن شفتشوفيتش سيتحدث إلى لوتنيك لاحقا قبل أن يطلع مسؤولو المفوضية سفراء الاتحاد الأوروبي على الوضع الراهن، لافتة إلى أنها ستمضي قدما في التدابير المضادة المحتملة بالتوازي مع المفاوضات. كما نوهت إلى أنها ستدمج مجموعتيها من الرسوم الجمركية المحتملة البالغة 21 مليار يورو و72 مليارا في قائمة واحدة، مضيفة أنها ستقدمها إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي للموافقة عليها. ولفتت المفوضية الأوروبية إلى أن أيا من التدابير المضادة لن تدخل حيز التنفيذ حتى السابع من أغسطس المقبل، علما أن الاتحاد الأوروبي لم يفرض حتى الآن أي تدابير مضادة، إذ وافق على المجموعة الأولى في إبريل الماضي ثم علقها على الفور.

التنافس الشديد والولايات المتحدة الأمريكية وخاصة في الصناعات التكنولوجية لم ينتهي بعد. حيث كشف السفير الأمريكي لدى ألمانيا ريتشارد غرينيل الأحد أن الرئيس دونالد ترامب هدد بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الدول الحليفة التي تتعامل مع شركة الاتصالات الصينية هواوي. وقال غرينيل إن الرئيس ترامب كلّفني توضيح أن أي دولة تختار مورّدا غير موثوق لشبكات الجيل الخامس ستجازف بتعريض قدراتنا على تبادل المعلومات الاستخباراتية معها للخطر، وكذلك المعلومات على أعلى المستويات بحسب صحيفة القدس العربي. وأضاف السفير الأمريكي أن الرئيس اتصل به الأحد من الطائرة الرئاسية وطلب منه إيصال هذه الرسالة. وتضغط واشنطن على حلفائها لوقف تعاونها مع عملاق الاتصالات الصيني هواوي لتركيب شبكات اتصالات الجيل الخامس الفائقة السرعة. وكان حلفاء رئيسيون للولايات المتحدة في أوروبا، وعلى الأخص بريطانيا وفرنسا، أعلنوا بأنهم لن يوقفوا تعاونهم مع هواوي لبناء شبكات الجيل الخامس ولكنهم سيفرضون قيودا عليها. وعلى الرغم من أن رد الولايات المتحدة العلني كان متحفظا، إلا ان تقارير إعلامية نقلت أن ترامب غاضب جدا من لندن. وصرح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ السبت أن هواوي هي “حصان طروادة للمخابرات الصينية”. من جهتها تنفي شركة الاتصالات الصينية بشدة المزاعم الأمريكية عن علاقتها بالحكومة الصينية وتعتبر هذا التعامل معها من قبل واشنطن بأنه “تنمر اقتصادي”. ووجهت محكمة أمريكية الجمعة لشركة هواوي المزيد من التهم الجنائية المتعلقة بسرقة ملكية فكرية، ما يضيف إلى المزاعم السابقة بأن الشركة سرقت أسرارا تجارية من شركة “تي موبايل” الأمريكية للاتصالات.

قال بنك قطر الوطني (QNB) إن التأثير السلبي للحرب التجارية بين أمريكا والصين على النمو العالمي بدأ في التراجع، وهو الأمر الذي يمكن ملاحظته من خلال التقدم في الاتفاق الأولي بين الطرفين. وأوضح التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني أن البنك غير تقييمه لميزان المخاطر على التوقعات الاقتصادية العالمية، مضيفا هذا لا يعني أن مخاطر الهبوط قد تلاشت، بل من المرجح أن يكون نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي أعلى قليلا من السيناريو الأساسي، وليس أقل منه بقليل. وأضاف أن توقعات البنك قبل اتفاق المرحلة الأولى، تلخصت في أن النمو سيكون على الأرجح أقل بقليل من السيناريو الأساسي وليس أعلى منه قليلا. وأشار التحليل إلى كتاباته السابقة حول التوترات التجارية، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين على وجه الخصوص، مبينا أن تفاؤله في مطلع العام الماضي تحول إلى تشاؤم مع تصاعد التوترات خلال الصيف حين صنفت الولايات المتحدة، الصين بأنها دولة تتلاعب بالعملة. وكانت الأضواء سلطت لأول مرة على التقدم الذي أحرز باتجاه اتفاق المرحلة الأولى في أوائل أكتوبر الماضي عندما ألغت الولايات المتحدة زيادة مقررة في التعريفات الجمركية مقابل التزام الصين بشراء المزيد من البضائع، والسلع الزراعية الأمريكية على وجه الخصوص. وتم إحراز مزيد من التقدم في ديسمبر الماضي، عندما ألغت الولايات المتحدة زيادة أخرى كان مخططا لها في التعريفات وخفضت بعضها من 15 بالمائة إلى 5ر7 بالمائة. وفي الأسبوع الماضي، أزالت الولايات المتحدة تصنيف دولة تتلاعب بالعملة عن الصين قبل التوقيع الرسمي على المرحلة الأولى للاتفاق في 15 يناير الجاري. وتجري وزارة الخزانة الأمريكية مراجعة نصف سنوية لسياسات الاقتصاد الكلي وسعر صرف النقد الأجنبي للشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة وتعتمد هذه المراجعة على ثلاثة معايير للنظر فيما إذا كانت البلدان تتلاعب بسعر الصرف بين عملتها والدولار الأمريكي لمنع حدوث تسوية فعالة في ميزان المدفوعات أو للحصول على ميزة تنافسية غير عادلة في التجارة الدولية. واستعرض تحليل بنك قطر الوطني (QNB) المعايير الثلاثة المذكورة، متتبعا تقدم الصين في استيفاء هذه المعايير من خلال النظر في كيفية تطورها مع مرور الوقت. ويبحث المعيار الأول ما إذا كان لدى البلد فائض تجاري كبير في التبادل الثنائي للسلع مع الولايات المتحدة.. وقد ذكرت الولايات المتحدة أن الصين لديها فائض في تجارة السلع مع الولايات المتحدة بقيمة 401 مليار دولار في 12 شهرا حتى يونيو 2019 ، وهذا يعادل أربعة أضعاف فائض المكسيك الذي يعتبر أعلى فائض بعد الصين، كما أنه يتجاوز بشكل واضح عتبة 20 مليار دولار التي حددتها وزارة الخزانة الأمريكية. ويتناول المعيار الثاني وجود فائض كبير في الحساب الجاري، حيث اتسع فائض الحساب الجاري للصين من 0.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 إلى 1.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (88 مليار دولار أمريكي) في النصف الأول من عام 2019 . وأدى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني إلى انخفاض واردات السلع والخدمات، وخاصة السياحة الخارجية، وفي مقابل ذلك، ظلت صادرات السلع الصينية ثابتة، مما أدى إلى زيادة فائض السلع على الرغم من استمرار العجز في الخدمات. وعلى الرغم من اتساع فائض السلع، يظل فائض الحساب الجاري الصيني أقل من عتبة 2 بالمائة التي حددتها وزارة الخزانة الأمريكية. ويبحث المعيار الثالث ما إذا كان البلد ينخرط باستمرار في عمليات تدخل من جانب واحد في سوق صرف العملات الأجنبية. ومع أن الصين لا تنشر أي بيانات عن التدخل في سوق الصرف الأجنبي وتدير سعر الصرف باستخدام مجموعة من الأدوات، ظلت احتياطيات النقد الأجنبي الصينية عموما دون تغيير عند حوالي 3.1 تريليون دولار أمريكي ولذلك، ترى الولايات المتحدة أن الصين امتنعت عن التدخل في سوق الصرف خلال العام الماضي. ويمكن القول إجمالا إن الصينيين ظلوا حريصين على عدم التدخل في سوق الصرف وتخفيض قيمة الرنمينبي مما سمح بتراجع الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة، وذلك بالرغم من ارتفاع فائض الحساب الجاري الصيني. وبأخذ كافة المعايير مجتمعة، نجد أن الصين تلبي معيارا واحدا فقط من معايير الولايات المتحدة، وهو ما سمح للولايات المتحدة الأمريكية بإسقاط صفة متلاعب بالعملة عن الصين قبل التوقيع الرسمي على اتفاق المرحلة الأولى في 15 يناير الجاري.

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بعد أن مُنيت بخسائر على مدى أربعة ايام إذ ساهمت مكاسب أسهم التكنولوجيا وبيانات مشجعة من قطاع الخدمات الصيني في التغلب على مخاوف بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة بحلول الساعة 0812 بتوقيت جرينتش بعدما لامس أقل مستوى في شهر يوم الثلاثاء عقب تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن الاتفاق التجاري مع الصين قد ينتظر لما يعد انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني 2020.بحسب رويترز . وارتفعت الأسهم الألمانية الشديدة التأثر بالتجارة نحو 0.2 بالمئة متعافية أيضا من أقل مستوى في شهر، وصعدت أسهم شركات صناعة الرقائق بما في ذلك إنفينيون تكنولوجيز وإس.تي ميكروالكترونيكس عقب توقعات أرباح إيجابية صادرة عن نظيرتهما الأمريكية ميكروشيب تكنولوجي. وارتفع سهم إيرباص 0.6 بالمئة بفضل طلبية من الناقلة الأمريكية يونايتد إيرلاينز.

تيسير السياسات النقدية لدعم النمو الاقتصادي.. قال بنك قطر الوطني، QNB، في تحليله الأسبوعي، إن أسعار الفائدة العالمية ستبقى مخفضة لفترة أطول لدعم النمو، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الاقتصاد العالمي يواجه العديد من العوائق، ولعل أبرزها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لذلك اضطر العديد من البنوك المركزية حول العالم إلى تيسير سياساتها النقدية لدعم النمو الاقتصادي. وأوضح البنك،في تحليله الصادر امس، أنه كان قد تطرق مؤخرا إلى قيام بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة، لافتا إلى أنه سيتم التركيز في التحليل الحالي على الصورة العالمية الكاملة مع تسليط الضوء على حجم الدعم الذي يوفره التحفيز النقدي للاقتصاد العالمي. وفي هذا الإطار، نوه تحليل بنك قطر الوطني إلى أنه في شهر سبتمبر الماضي، قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض سعر الفائدة على الودائع إلى -0.5%، كما أعلن البنك أيضا عن بدء عمليات شراء أصول بقيمة 20 مليار يورو شهريا، وذكر بأن هذه العمليات ستستمر طالما دعت الحاجة، وكذلك في شهر أكتوبر، خفضت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة النطاق المستهدف لأسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى 1.50%و1.75%، وهو التخفيض الثالث لأسعار الفائدة الأمريكية في العام الحالي، فيما أبقى بنك إنجلترا المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير منذ منتصف عام 2018، حيث ظل الاقتصاد البريطاني يعاني من استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأفاد البنك بأن المسار المتوقع تراجع ضمنيا من قبل السوق لأسعار الفائدة الخاصة بهذه البنوك المركزية الثلاثة بشكل كبير خلال العام الماضي، وتتوقع الأسواق حاليا حدوث تخفيف إضافي بسيط في السياسة النقدية خلال 2020، لكنها تبدو متفهمة لتلكؤ البنوك المركزية في القيام بتخفيضات أكبر لأسعار الفائدة. ووفقا للتحليل فقد ساعد تخفيف السياسات النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى في توفير المجال لعدد من البنوك المركزية في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية لخفض أسعار الفائدة الرسمية، على سبيل المثال، قامت كل من البرازيل وتشيلي والهند وإندونيسيا والمكسيك وبيرو والفلبين وروسيا وجنوب إفريقيا وتايلاند وتركيا بخفض أسعار الفائدة الرسمية في 2019. وفي المستقبل من المتوقع أن يكون هناك بعض التخفيف الإضافي للسياسة النقدية في جميع أنحاء العالم في عام 2020، بما في ذلك المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وكندا، والصين، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، ومنطقة اليورو، والبرازيل، وسويسرا، ونيوزيلندا، والدنمارك، وروسيا، وتركيا، ومصر، وإندونيسيا. وأشار بنك قطر الوطني،في تحليله، إلى أن العديد من المعلقين والاقتصاديين يشعرون بالقلق من أن السياسة النقدية أصبحت غير فعالة وتؤدي فقط إلى تضخيم فقاعات أسعار الأصول. واختتم بنك قطر الوطني تحليله بالقول إن: في حين نتفق معهم جزئيا، إلا أننا نؤكد أن التحول الكبير إلى أسعار فائدة عالمية مخفضة هو محفز قوي للاقتصاد العالمي.. ومع ذلك، يمكن زيادة فعالية التحفيز النقدي من خلال التحول إلى سياسة مالية تتسم بقدر أكبر من التيسير.

قال تقرير صادر عن QNB: الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مجرد فصل من قصة المنافسة العالمية على النفوذ الاقتصادي. ولكن الصورة الأكبر هي تحولات المد والجزر في السياسة الجيواستراتيجية، من الحرب الباردة 1950- 1990، إلى الهيمنة الأمريكية 1990-2010، إلى العالم متعدد الأقطاب من 2010، وسنقوم فيما يلي بتقصي تأثير الحرب التجارية على كل من الولايات المتحدة والصين وأوروبا وبقية دول العالم قبل استخلاص النتائج. الولايات المتحدة: ظل الاقتصاد الأمريكي محمياً، بصورة نسبية، حتى الآن من الآثار السلبية للحرب التجارية بفضل التخفيضات الضريبية التي أدخلها الرئيس ترامب. ولكن تلاشى التحفيز الناشئ عن التخفيضات الضريبية، في حين بدأ تأثير تخفيض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال عام 2018 وتأثير الحرب التجارية المتصاعدة منذ أواخر عام 2018 يظهر على الاقتصاد. ومستقبلاً، سيتزايد تأثير العاملين السابقين في إضعاف نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي: كلما طال أمد التعريفات الجمركية، وكلما ارتفع مستواها، وكلما استهدفت السلع الاستهلاكية بصورة مباشرة. ولكن، مع الانتخابات الرئاسية التي ستجري في العام المقبل، وحيث أن جميع المرشحين المحتملين يؤيدون التشدد في التعامل مع الصين بشأن ممارساتها التجارية، من المرجح أن تظل التعريفات الحالية في مكانها، بل ربما أن تتصاعد أكثر في المستقبل المنظور. في الواقع، لقد أدت الحرب التجارية إلى إرغام بنك الاحتياطي الفيدرالي سلفاً على البدء في تخفيض أسعار الفائدة، وعلى الرغم من مقاومته، سيضطر البنك أيضاً على خفض أسعار الفائدة أكثر في أواخر عام 2019 وحتى عام 2020. الصين: إن التأثير المباشر للحرب التجارية أكبر على الصين مما هو على الولايات المتحدة، لقد اتبعت الصين نموذج نمو تقوده الصادرات، مما أدى إلى نمو قوي بشكل خاص في السنوات الخمس السابقة للأزمة المالية العالمية في عام 2009. خلال هذه الفترة، تخصصت الصين في أن تصبح مصنع العالم، وقامت بنقل قواها العاملة الضخمة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، ومن الزراعة إلى التصنيع. واجهت الصين الأزمة المالية العالمية بتقديم تحفيزات ائتمانية ضخمة، من خلال توجيه القطاع المصرفي لتمويل الاستثمارات ومشاريع البنية التحتية. وأدت هذه التحفيزات الكبيرة عبر الإقراض المصرفي إلى حدوث تراكم كبير للديون. لاحقاً، سمحت السلطات الصينية بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، وعملت على تشجيع إعادة التوازن الاقتصادي نحو الاستهلاك المحلي من خلال مزيد من إجراءات التحفيز المستهدف. وتحاول الصين حالياً دعم استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي، وفي نفس الوقت تسهيل عملية إعادة التوازن. وتشكل الحرب التجارية تحدياً كبيراً لأنها تضرب نموذج النمو الصيني القائم على التصدير، لكنها في الوقت ذاته تمثل فرصة لتشجيع إعادة التوازن الاقتصادي. وبالفعل، تتبع الصين استراتيجيتين واضحتين لدعم استمرار النمو الاقتصادي. أولاً، تستخدم الصين مبادرة الحزام والطريق الخاصة بها لتقليص وقت وتكلفة النقل، وبالتالي تعزيز قدرتها على الوصول إلى الأسواق في منطقة أوراسيا أي قارتي آسيا وأروبا. ثانياً، ترتقي الصين في سلسلة القيمة من خلال الانتقال من التصنيع منخفض التكلفة إلى قطاعات أكثر تطوراً وذات قيمة مضافة أعلى. الاتحاد الأوروبي: تعاني الاقتصادات الناضجة في أوروبا من المشاكل الديمغرافية تحديداً شيخوخة السكان والمشاكل السياسية الداخلية كالتأثيرات القومية التي تقف وراء مشاكل مثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بريكست، وقد أدت هذه المشاكل الداخلية إلى كبح كل من نمو الناتج المحلي الإجمالي والتضخم، فعلى سبيل المثال، بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي لمنطقة اليورو 1.4% فقط، في حين لم يتجاوز متوسط تصخم مؤشر أسعار المستهلك 1.4% منذ عام 2010. واضطر البنك المركزي الأوروبي في ظل هذا الوضع إلى الإعلان عن إطلاق حزمة إضافية من التحفيزات النقدية وطلب نوع من التحفيزات المالية. في ذات الوقت، أثرت الحرب التجارية بشكل ملموس على محرك النمو في قلب منطقة اليورو، أي قطاع التصنيع الألماني ذي القيمة المضافة والقائم على التصدير. ونتيجة لذلك، يعمل السياسيون الأوربيون بجد من أجل تشتيت انتباه الرئيس ترامب بعيداً عن الدعم الحكومي لقطاع الزراعة الأوربي، ورسوم الواردات الأوروبية، والقيمة المرتفعة لصادرات السيارات من أوربا إلى الولايات المتحدة. وتعتبر المملكة المتحدة حالة خاصة. فبعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، ستصبح المملكة المتحدة بمفردها اقتصاداً أصغر بكثير من الولايات المتحدة، مما سيؤدي إلى إضعاف موقفها التفاوضي بشكل جوهري. لكن من المرجح أن العلاقة الخاصة والوطيدة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة والتقارب بين رئيس الوزراء بوريس جونسون والرئيس ترامب سيساعدان المملكة المتحدة على الحصول على صفقة أفضل مما كانت ستحصل عليه تحت ظرف آخر.

خسر أغنى 10 أشخاص في العالم، يوم الجمعة الماضي، أكثر من 14 مليار دولار، بسبب سقوط التبادلات العالمية، على خلفية تفاقم الصراع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. وسجلت أبرز الخسائر لدى رئيس ومؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس، وذلك استناداً إلى بيانات تصنيف مؤشر بلومبيرغ بيليونيرز، والذي يضم أغنى 500 شخص في العالم، حيث انخفضت ثروة بيزوس بنسبة 3.25 مليار دولار خلال يوم واحد، وبلغت خسائره منذ بداية العام الجاري 15.7 مليار دولار، بينما لا يزال أغنى رجل في العالمبثروة قدرها 109 مليارات دولار. وتعرّض للخسائر كل من: مؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرغ، ومؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس، ومؤسسو شركة غوغل وألفابت لاري بيج وسيرجي برين، ومؤسس شركة أوراكل لاري اليسون، ورئيس شركة بيركشاير هاثاواي للاستثمار وارن بافيت، حيث بلغت خسائرهم 1.3 - 1.8 مليار دولار. أما الأغنياء الروس الـ24 المدرجين في مؤشر بلومبيرغ بيليونيرز، فقد بلغت خسائرهم مجتمعة حوالي ملياري دولار في يوم واحد، بحسب وكالة بلومبيرغ. وفي نفس الوقت، استفاد الملياردير فلاديمير ليسين رئيس مجلس إدارة شركة نوفوليبيتسك للصلب، حيث زادت ثروته بمقدار 137 مليون دولار، كما كسب أندريه ميلنيتشينكو المستفيد الرئيسي من شركة يفروخيم وسويك الروسيتين، حيث زادت ثروته بمقدار 128 مليون. وكانت الصين، يوم الجمعة، أعلنت عن فرض رسوم إضافية بنسبة 10% و 5% على الواردات من السلع والبضائع الأمريكية بمبلغ 75 مليار دولار سنوياً. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مؤخراً، أن بلاده سترفع الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الصينيةبنسبة 15 % بقيمة 300 مليار دولار اعتبارا من 1 سبتمبر/أيلول المقبل، كما سترتفع الرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 250 مليار دولار من 25-30% اعتباراً من 1 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وعلى هذه الخلفية تراجعت البورصات الأمريكية بنسبة 2.5- 3 %، كما بلغ متوسط التراجع في أسواق الأسهم الأوربية 1 %.

قال تقرير صادر عن QNB: كانت أسواق السندات متقلبة بشكل خاص خلال الأيام الأخيرة. في الواقع، وعلى مدار الـ 72 ساعة من 30 يوليو إلى 1 أغسطس، تأرجحت توقعات السوق بشكل كبير حيال المسار المستقبلي لأسعار الفائدة الأمريكية. وغرضنا في هذا المقال هو توضيح هذه الحركات من خلال تحليل المد والجزر في سياسات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والتوترات التجارية. جاءت الحركة الأولى عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بتاريخ 30-31 يوليو، حيث تم تخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات. وتم تعديل سعر الفائدة المستهدف على الأموال الفيدرالية بالتخفيض بنسبة 25 نقطة أساس إلى 2.00 / 2.25%. كما قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أيضاً إنهاء تطبيع الميزانية العمومية، أو التشديد الكمي، مبكراً قبل شهرين من الموعد المحدد. وشملت الأسباب الرسمية لتبرير هذه الإجراءات تباطؤ النمو العالمي، وعدم اليقين بشأن السياسات التجارية، وضعف الضغوط التضخمية وتوقعات التضخم، وضعف بيانات التصنيع الأمريكية. على الرغم من قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي، فسرت الأسواق البيان الرسمي للبنك على أنه «متشدد بشكل معتدل». وبعد اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، تراجعت ثقة السوق في حدوث تخفيضات كبيرة في أسعار الفائدة مع تراجع كبير في الاحتمال الضمني لخفض أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية، وقد تراجع احتمال خفض أسعار الفائدة في الاجتماعات القادمة للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر وأكتوبر وديسمبر من 100% إلى 62.7% و78.7% و85.1% على التوالي. نتيجة لذلك، تعززت قيمة الدولار الأمريكي وزاد تقوس منحنى عوائد السندات الأمريكية. أدى عاملان إلى قيام السوق بإعادة التسعير على أساس أسعار الفائدة المعلنة من قبل بنك الاحتياطي على النحو المذكور. أولاً، ونظراً لأن الأفعال تتحدث بصوت أعلى من الكلمات، فقد خفضت اللجنة الفيدرالية أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط بدلاً من 50 نقطة أساس التي توقعها بعض مديري السندات الأكثر تفاؤلاً. ثانياً، اللغة المستخدمة في كل من البيان الرسمي والمؤتمر الصحفي لم تكن توحي بتساهل كبير في موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد وصف البيان تخفيض سعر الفائدة بأنه «تعديل منتصف الدورة» وليس بداية دورة من التخفيف، كما تم تخفيف الإشارة إلى الإجراءات المستقبلية والحاجة إلى مراقبة البيانات الواردة. وقد تأكدّ هذا أكثر بعدم وجود إجماع داخل بنك الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية المضي قدماً في هذا المنعطف. فقد عارض العديد من محافظي بنوك الاحتياطي الإقليمية الخفض الأخير لسعر الفائدة. في رأينا، لم تسفر الردود الأولية للسوق على نتائج اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة عن تشديد غير منظم في أوضاع السوق المالية. وذلك كان من شأنه أن يمنح بنك الاحتياطي الفيدرالي المزيد من المرونة لضبط السياسة المالية على أساس البيانات. إلا أن قرار الرئيس ترامب بإعادة تصعيد الخلافات التجارية مع الصين غير التوقعات بالكامل. فبعد أقل من 24 ساعة من اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، أعلن ترامب عن فرض وشيك لرسوم جمركية نسبتها 10% على ما قيمته 300 مليار دولار أمريكي من الصادرات الصينية المتبقية إلى الولايات المتحدة والتي لم تُفرض عليها تعريفات بعد. وتدهورت المعنويات على الفور إضافة إلى ارتفاع الطلب على أصول الملاذات الآمنة وتشدد أوضاع السوق المالية. واستجابت أسواق السندات فوراً بتحريك أسعارها على أساس توقعات بحدوث تخفيضات حادة لأسعار الفائدة، في خطوة مغايرة للرد الأولي على اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. وتعتبر التطورات الأخيرة في مجال التجارة عاملاً سلبياً رئيسياً. فالثقة في المفاوضات الثنائية التجارية بين الولايات المتحدة والصين تتراجع، كما تتضاءل بسرعة فرص التوصل إلى اتفاق مؤقت. ويعتبر هذا الجانب إلى حد كبير منطقة مجهولة لبنك الاحتياطي الفيدرالي. في رأينا، سيستمر تصاعد التوتر التجاري في التأثير على المعنويات وظروف السوق المالية المتشددة، أي زيادة المستوى العام للتوتر في أسواق المال والسندات والأسهم. لذا سيتعين على بنك الاحتياط الفيدرالي الاستجابة لهذه الأوضاع من خلال تسهيل السياسة النقدية. وفي وقت كتابة هذا التقرير، نعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في الفترة المتبقية من عام 2019. لكن ميزان المخاطر يميل الآن إلى الجانب السلبي، ومن المرجح أن تزداد البيئة سوءاً لا أن تتحسن. وإذا اتسعت النزاعات التجارية إلى حروب في العملة وما سواها، فستكون هناك حاجة لجرعات كبيرة من التحفيز النقدي، بما في ذلك إجراء تخفيض أكثر حدة في سعر الفائدة نحو حد الصفر وإعادة إطلاق برامج شراء الأصول أو التيسير الكمي.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن موقف بلاده قوي في ظل تصاعد حدة التوترات التجارية مع الصين. وكتب ترامب، في تغريدة على تويتر، إن كميات هائلة من الأموال من الصين وغيرها من مناطق العالم تتدفق إلى الولايات المتحدة لأسباب من بينها السلامة والاستثمار وأسعار الفائدة. وأضاف الرئيس الأمريكي نحن في موقف قوي للغاية.. والشركات تأتي إلى الولايات المتحدة بأعداد كبيرة. تأتي تصريحات ترامب عقب تسجيل تراجع في الأسهم الأمريكية أمس الاثنينفي ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وتراجع مؤشر إس آند بي 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية أمس بأكثر من 3%، كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بأكثر من 850 نقطة أي بنسبة 2ر3%. وقد أعاد ترامب الخميسالماضي إطلاق الحرب التجارية مع بكين بعد جلسة مفاوضات قصيرة بين الطرفين في شنغهاي، لم يتم خلالها إحراز تقدم. وأعلن الرئيس الأمريكي أن إدارته ستفرض اعتبارا من الأول من سبتمبر، رسوما جمركية إضافية بنسبة 10 في المئة على ما قيمته 300 مليار دولار من البضائع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة سنويا، والتي كانت حتى الآن مستثناة من هذه الضريبة. وصنفت الولايات المتحدة رسميا الصين دولة تتلاعب بسعر صرف العملة واتهمت بكين بإضعاف اليوان في وقت تتصاعد فيه الحرب التجارية بين البلدين.

قلل مستثمرون ومراقبون للسوق من التراجع الذي تعرض له المؤشر العام لبورصة قطر،حيث يتوقع ان تشهد كافة الأسواق تقلبات خلال الفترة الحالية مع الاجازة الصيفية وعطلة عيد الأضحى المبارك. وقد القت الخسائر التي تعرضت لها الاسواق العالمية نتيجة لخفض الفيدرالي المركزي الامريكي أسعار الفائدة والتخوف من الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بظلالها على اسواق المنطقة . وسجل المؤشر العام لبورصة قطر امس، انخفاضا بمقدار 431.20 نقطة، أي ما نسبته 4.16%، ليصل إلى 9924.87 نقطة ، ليصل لأدنى مستوياته في ثلاثة أشهر. وزادت سيولة البورصة 337.4 % لتصل إلى 323.9 مليون ريال مقابل 74.05 مليون ريال اول الأمس، كما ارتفعت أحجام التداول 211.9 بالمائة إلى 94.24 مليون سهم مقابل 30.22 مليون سهم بجلسة الأحد. وحقق سهم قطر الوطني أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 100.28 مليون ريال وارتفعالدولي الإسلامي 0.13 بالمائة . وعلى مستوى أحجام التداول، تصدر سهم إزدان نشاط الكميات بتداول نحو 12.5 مليون سهم بتنفيذ 354 صفقة، حققت سيولة بقيمة 8.07 مليون ريال، إلا أن السهم تراجع عند الإغلاق 2.71 بالمائة؛ وهو ما أثر بشدة في انخفاض مؤشر القطاع العقاري في نهاية التعاملات بنسبة 2.39 بالمائة. قطاعياً، تراجعت مؤشرات 6 قطاعات اليوم يتصدرها الاتصالات بانخفاض نسبته 5.48 بالمائة، يليه التأمين بواقع 5.45 بالمائة، ثم البنوك بنحو 5.28 بالمائة، بينما كان النقل الأقل تضرراً بانخفاض مؤشره 0.67 بالمائة. وارتفع مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية عند الإغلاق 0.45 بالمائة بفضل صعود 5 أسهم من أصل 9 مدرجة بالقطاع يتصدرها السينما الذي جاء على رأس القائمة الخضراء بالبورصة بارتفاع اقتربت نسبته من 7 بالمائة. في المقابل، جاء سهم الخليج الدولية على رأس القائمة الحمراء للأسهم المدرجة بانخفاض نسبته 9.71 بالمائة، يليه أوريدو بواقع 7.66 بالمائة، ثم الإسلامية القابضة بنحو 7.05 بالمائة، علماً بأن القائمة شملت 35 سهماً كان أقلها تراجعاً سهم المناعي الذي انخفض بمعدل 0.26 بالمائة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 793.46 نقطة، أي ما نسبته / 4.16 بالمئة ليصل إلى 18.3 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 65.03 نقطة، أي ما نسبته 2.78 بالمئة ليصل إلى 2.3 ألف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 110.72 نقطة، أي ما نسبته 2.78 بالمئة ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 124.67 نقطة، أي ما نسبته 4.08/ بالمئة ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. و ارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 34 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 545.9 مليار ريال.

يعتقد خبراء عديدون في مجال التجارة والاستثمار أن الصين نجحت في الخروج بأفضل النتائج من الاجتماع الذي عقد بين رئيسها شي جين بينغ والرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال قمة مجموعة العشرين الأخيرة في اليابان أواخر الشهر الماضي، معتبرين أن الصين يبدو أنها اكتسبت اليد العليا في الحرب التجارية التي تخوضها مع الولايات المتحدة. وكان ترامب قد وصف اجتماعه مع شي بأنه جاء أفضل من المتوقع، فيما اتفق الرئيسان على الامتناع عن فرض أي تعريفات إضافية على بضائع ومنتجات الطرف الآخر، مع استئناف المحادثات التجارية بين مفاوضي البلدين بهدف التوصل إلى اتفاقية تجارية. وعلاوة على ذلك، وافق ترامب على السماح لشركة هواوي، عملاق الاتصالات الصيني، بشراء منتجات أمريكية، في مقابل أن تقوم الصين بشراء كميات كبيرة من المنتجات الزراعية الأمريكية. وتعليقا على ذلك، قال السيد فرانسيسكو فيليا الرئيس التنفيذي ورئيس الاستثمار في شركة إدارة الأصول فاسانارا كابيتال، في مقابلة أجراها مع شبكة سي إن بي سي الأمريكية، إن الصين على ما يبدو، حتى الآن، هي من خرج فائزا من اجتماع مجموعة العشرين. وأضاف ليس من الواضح حتى بعد ما الذي تخلوا عنه من أجل الحصول على ذلك.. مشيرا إلى أن هناك نقصا في تفاصيل ما تم الاتفاق عليه بين الرئيسين ترامب وشي خلال الاجتماع. من جانبه، قال السيد دانيلي ديمارتينو الرئيس التنفيذي لشركة الأبحاث /كويل انتيليجنس/، إن تراجع ترامب عن بعض تهديداته للصين كان أحد النتائج الأكثر إثارة للقلق من اجتماع قمة مجموعة العشرين. وأضاف ديمارتينو يبدو أنه (ترامب) أعطى الكثير للصين، في إشارة إلى عدم وجود مقابل مواز من بكين. وتقول سي إن بي سي إن الحكومتين الأمريكية والصينية تبدوان وكأنهما تجاوزتا إعلان ترامب بشأن هواوي، حتى أن بيانا أصدرته وزارة الخارجية الصينية حول نتائج الاجتماع لم يأت على ذكر هواوي على الإطلاق، في حين أن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو قال إن ترامب لم يعتزم منح شركة الاتصالات الصينية عفوا عاما. وأضاف كودلو أن هواوي ماتزال على القائمة السوداء للتجارة، وهي قائمة تمنع إلى حد كبير الشركات المدرجة عليها من شراء أي منتجات أمريكية.. مشيرا إلى أن وزارة التجارة الأمريكية ستمنح مزيدا من التراخيص للسماح لشركات أمريكية بمزاولة أعمال مع /هواوي/، طالما أن تلك المعاملات لا تفرض تهديدا على الأمن القومي الأمريكي. بدوره، قال السيد إريك روبرتسون رئيس الاستراتيجية الكلية العالمية وبحوث العملات الأجنبية في بنك ستاندرد تشارترد، إن نقص الوضوح الذي يحيط بتصريحات الرئيس ترامب بشأن هواوي هو أحد الأسباب التي جعلت ردود الفعل في الأسواق العالمية عقب اجتماع ترامب وشي ليس بهذا القدر من القوة. وأضاف روبرتسون رغم أن المخاطر السلبية التي تحيط بالتجارة تضاءلت في الوقت الراهن، إلا أنه لم يكن هناك الكثير من النتائج الملموسة من الاجتماع الذي عقد بين الرئيسين. في المقابل، يعتقد السيد سوريش تانتيا كبير خبراء الاستثمار بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك كريدي سويس، أن إعلان ترامب بشأن هواوي يظهر أن كل شيء قابل للتفاوض، وهو تطور إيجابي بالنسبة للمستثمرين. وأضاف عندما ننظر إلى أي صراع، فإن الخطوة الأولى تجاه التوصل إلى حل هي أخذ هدنة، وهذا هو ما لدينا في الوقت الحالي. يذكر أن الرئيس الأمريكي أعلن، يوم أمس، أن المفاوضات الرامية لإبرام اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين استؤنفت، بعد الهدنة التي توصل إليها في نهاية الأسبوع الماضي مع نظيره الصيني على هامش قمة مجموعة العشرين. لكن ترامب شدد على أن الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه يجب أن يميل لمصلحة الولايات المتحدة حيث لا يمكن عقد صفقة متساوية 50/50.. مشيرا إلى أن الصين استفادت من امتيازات كبيرة لسنوات عديدة، في إشارة إلى العجز الضخم في الميزان التجاري بين البلدين لحساب الصين، والذي يرى ترامب أنه يمثل خسارة للولايات المتحدة.

أكد باحثون صينيون أن الحرب التجارية المتصاعدة التي تشنها الولايات المتحدة ضد الصين، من خلال فرض تعريفات جمركية على جميع المنتجات الصينية تقريبا وإدراج شركة هواوي المصنعة للهواتف الذكية على القائمة السوداء للتجارة، تدفع بكين نحو إعادة التفكير في علاقاتها الاقتصادية الثنائية مع واشنطن من أجل حماية نفسها. وذكرت صحيفة ساوث شاينا مورنينغ بوست الصينية، في تقرير نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني، أن الصين رغم كل هذه الضغوط لا تزال منفتحة على استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة لوضع نهاية لهذه الحرب التجارية، كما أنها ترفض التصديق بأن الانفصال بين أكبر اقتصادين في العالم يجري على قدم وساق. وأضافت الصحيفة: لكن المستشارين الحكوميين يسلطون الضوء الآن على مخاطر الاعتماد المفرط على الولايات المتحدة كمصدر توريد للإمدادات حيوية، في وقت أصبحت فيه واشنطن عدائية على نحو متزايد وخاصة بعد قرارها الأسبوع الماضي بحظر هواوي تجاريا، وبدؤوا يستكشفون سبل خفض اعتماد البلاد على الولايات المتحدة. وأشارت إلى أن التجارة في الغاز الطبيعي كان ينظر إليها من قبل بكين على أنها أحد المجالات التي يمكن تعزيز العلاقات فيها بسهولة، خاصة في ظل الاحتياطات الكبيرة التي تملكها الولايات المتحدة والتي يمكن أن تلبي الطلب الصيني المتزايد.. منوهة بأنه حين قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة بكين في عام 2017، كان أحد الاتفاقات الكبرى التي تم إبرامها هو تمويل الصين لمشروع غاز طبيعي في /ألاسكا/ تقدر قيمته بنحو 43 مليار دولار. ولكن الخطوات العدوانية التي اتخذتها واشنطن فجأة ضد بكين في الفترة الأخيرة أثبتت عكس ذلك. وقال السيد وانغ يونغ تشونغ، الباحث في الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية وهو مركز أبحاث تابع للحكومة الصينية، إن فكرة شراء الصين لكميات كبيرة من الغاز الطبيعي الأمريكي يجب أن يعاد النظر فيها. وتابع تشونغبالقول الصين قد تضطر للحد من الإمدادات الأمريكية من الغاز الطبيعي بنسبة 10 أو 15 في المئة من مشترياتها من الخارج من أجل تأمين سلسلة التوريد. وأضاف متسائلا ما الذي سيحدث إذا تم قطع إمدادات الطاقة بصورة مفاجئة، كما شهدنا في قضية /هواوي/ ؟. وذكرت الصحيفة الصينية أن تصاعد حرب التعريفات الجمركية الأمريكية وحظر شركة /هواوي/ عزز من اعتقاد بكين السائد منذ فترة طويلة بأنه ينبغي على البلاد أن تعتمد على نفسها في مجالي التقنيات والموارد الرئيسية. وأضافت بأن هواوي تبحث الان مع مزوديها غير الأمريكيين ما إذا كان لازالوا قادرين على العمل مع الشركة في ظل الحظر الأمريكي أم لا، كما أن الشركة تقوم بإعداد خطة بديلة لضمان استمرار سلسلة الإمداد. وتقوم الشركة الصينية حاليا بتطوير أنظمة تشغيل خاصة بها للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، بعد أن علقت شركة /جوجل/ الأمريكية بعض خدمات /أندرويد/ بسبب حظر وزارة التجارة الأمريكية. ومن جانبه، قال السيد مي تشين يو، وهو زميل في معهد أبحاث تابع لوزارة التجارة الصينية، إن المأزق الحالي الذي تمر به المحادثات التجارية مشابه لمحادثات بانمونجوم للسلام التي عقدت خلال الحرب الكورية في خمسينيات القرن الماضي. وأضاف تشين يو حتى في حال تم التوصل إلى اتفاق، يمكن أن يتم تمزيقه بسهولة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أي وقت.. مؤكدا أنه يجب على الصين أن تستعد جيدا لأسوأ السيناريوهات من أجل الدفاع عن حقوقها. بدوره، رأى السيد تشانغ يونغ جون، وهو اقتصادي بارز في /المركز الصيني للتبادلات الاقتصادية الدولية/، أن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة ستظل قائمة لفترة طويلة. وقال يونغ جون للقتال في هذه الحرب التجارية، يجب على الصين أن تعزز من سوقها الداخلي.

أعربت الصين عن استعدادها لعقد جولة جديدة من المحادثات مع الولايات المتحدة بخصوص خلافاتهما التجارية. وقال السيد قينغ شوانغ المتحدث باسم الخارجية الصينية، في تصريحات اليوم، إن وفدا تجاريا من بلاده يستعد لعقد جولة جديدة من المحادثات مع نظيره الأمريكي في العاصمة واشنطن، رغم تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم المفروضة على المنتجات الصينية بنهاية الأسبوع الحالي. وأوضح أن بلاده مازالت تأمل في إمكانية العمل مع الولايات المتحدة للوصول إلى اتفاق مفيد للجميع، مشيرا إلى أن الجولة المقبلة من المشاورات التجارية والاقتصادية لم تتبلور بعد، حيث مازالت بكين تجمع المعلومات بخصوص الموقف الأمريكي من الخلافات الثنائية، إلا أنه بالرغم من ذلك يبدي الفريق المفاوض الصيني استعداده للسفر إلى أمريكا لإجراء المفاوضات. وكان الرئيس ترامب قد هدد أمس الأحد، في رسالة عبر موقع تويتر، بزيادة الرسوم المفروضة على كمية قيمتها 200 مليار دولار من السلع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة من 10% حاليا إلى 25% يوم الجمعة المقبل بسبب التحرك بالغ البطء للمفاوضات التجارية. وتأتي تصريحات الرئيس الأمريكي قبل أيام قليلة من زيارة مرتقبة لوفد صيني برئاسة السيد ليو هي نائب رئيس الوزراء إلى واشنطن، والمقررة بعد غد الأربعاء لعقد جولة جديدة من المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة، في حين نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مصدر وصفته بالمطلع القول إن الصين تدرس إلغاء الزيارة. من ناحيته، حذر السيد بيتر التماير وزير المالية الألماني من تصعيد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين. يذكر أنه إذا قرر الرئيس الأمريكي زيادة الرسوم على السلع الصينية يوم الجمعة المقبل، ستكون هذه الخطوة الأولى من نوعها من جانب واشنطن منذ إعلان ترامب ونظيره الصيني شي جينبينج عن هدنة تجارية بين البلدين في ديسمبر الماضي.

قال تقرير صادر عن QNB: أدى التقدم الذي حدث في المفاوضات بين الولايات المتحدة والصين إلى تقليل خطر تصعيد الحرب التجارية بين البلدين. ولكن مع تعقيدات السياسة الصناعية الصينية والخلاف حول اتجاهها المستقبلي لازال من غير المرجح أن يتوصل الطرفان إلى صفقة شاملة، وخلال العام الماضي، فرضت إدارة ترامب تعريفات جمركية على واردات صينية قيمتها 250 مليار دولار، وقد تم تحديد سعر التعريفة على ما قيمته 200 مليار دولار من هذه السلع حالياً بنسبة 10%، مع تأجيل الزيادة إلى نسبة 25% التي تهدد بها إدارة ترامب مرتين حتى الآن من أجل إفساح المجال لاستمرار المفاوضات الثنائية. وكان قد تم الإعلان عن هدنة لمدة 90 يوماً في أوائل ديسمبر، ثم تم تمديدها إلى أجل غير مسمى في 24 فبراير، ونتوقع الآن إجراء صفقة من نوع ما في أبريل. للولايات المتحدة موقف تفاوضي قوي لأنها تستورد من الصين أكثر بكثير مما تستورده الصين من الولايات المتحدة، وبالفعل، هددت الولايات المتحدة سلفاً بفرض رسوم جمركية على واردات صينية بقيمة 267 مليار دولار. تعد التعريفات التي تم فرضها سلفاً، والتهديد بمزيد من التصعيد، واحدة من المعوقات والمخاطر الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي. وذلك لأن الرسوم الجمركية تجبر المستهلكين على دفع تكاليف أعلى مقابل البضائع المستوردة، على الأقل في المدى القصير. وتختار الحكومات فرض التعريفات بغرض حماية المنتجين المحليين للسلع من المنافسين الأجانب الذين ينتجون سلعاً مماثلة. ويشير التأخير في فرض المزيد من التعريفات الجمركية على الواردات من الصين إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن التوصل إلى اتفاق هو أمر ممكن ومرغوب فيه حالياً. وأشار الرئيس ترامب في تصريحه إلى إحراز تقدم كبير فيما يخص المشاكل الهيكلية الرئيسية، بما في ذلك حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا والخدمات والعملة والعديد من القضايا الأخرى. ويتم إجراء المفاوضات المفصلة من قبل نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي والممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتيزر ووزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين. وحسب بعض التقارير، فقد فرغ هؤلاء المفاوضون من إعداد مذكرات تفاهم تتعلق بالزراعة والعملة والنقل القسري للتكنولوجيا والسرقة الإلكترونية وحقوق الملكية الفكرية والحواجز غير الجمركية أمام التجارة. إن الوصول إلى اتفاق بشأن بعض القضايا كالزراعة والعملة، هو أمر سهل نسبياً وقد تم التوصل إلى تفاهم مشترك بشأنها. وللمساعدة في تقليص اختلال التوازن في التجارة البينية، وافقت الصين على شراء أحجام كبيرة من المنتجات الزراعية ومنتجات الطاقة من الولايات المتحدة، وتحديداً الغاز الطبيعي المسال وفول الصويا. كما أنه من غير المرجح أن تشكل المخاوف الأمريكية بشأن احتمال حدوث مزيد من التراجع في قيمة العملة الصينية عائقاً كبيراً حيث أن استقرار سعر الصرف هو في صالح الصين. لكن التوصل إلى اتفاق في قضايا أخرى أمر يصعب تحقيقه. ويتعلق ذلك بالخصوص بسياسة الصين الصناعية التي ترى الولايات المتحدة أنها تنطوي على النقل القسري للتكنولوجيا والسرقة الإلكترونية وانتهاك حقوق الملكية الفكرية والحواجز غير الجمركية أمام التجارة. إضافة إلى ذلك، تعتقد الولايات المتحدة أن الدعم والتمويل الصيني للشركات المملوكة للدولة يستمر في خلق مناخ عير متكافئ للمستثمرين الأجانب والقطاع الخاص. وتعتبر الصين السياسة الصناعية جزءاً أساسياً من استراتيجيتها الخاصة بالتنمية، ولا يُرجح أن تتراجع عنها بسهولة. كما أن لديها خطة استراتيجية للتحرك صعوداً في سلسلة القيمة تعرف باستراتيجية صنع في الصين 2025. وتركز هذه الاستراتيجية على مجالات التكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك قطاعات صناعة الأدوية والسيارات والمركبات الفضائية وأشباه الموصلات وتكنولوجيا المعلومات والروبوتات وما إلى ذلك، بهدف الحصول على المعرفة الفنية بدعم مكثف من الحكومة. وعلى وجه التحديد، تهدف استراتيجية صنع في الصين 2025 إلى زيادة المدخلات المحلية في المكونات والمواد الرئيسية إلى 40% بحلول 2020 و70% بحلول 2025. والهدف النهائي للصين هو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتمكين الشركات الصينية من المنافسة بشكل أفضل في السوق العالمية.

اتسمت تداولات البورصة خلال الايام الماضية بالهدوء، مع ترقب المستثمرين لنتائج الربع الاخير من العام 2018 وتوزيعات الارباح ، حيث يتوقع ان تحقق الشركات نتائج افضل من العام الماضي في ظل الاداء الايجابي للاقتصاد القطري والمشاريع التي افصحت عنها الموازنة الجديدة 2019 بعد اعتمادها من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وتعد بورصة قطر هي الافضل خلال العام 2018 على معظم الاسواق العالمية بما فيها اسواق المنطقة، حيث شهدت العديد من الاسواق تراجعا حادا مع الهبوط في أسعار النفط والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين . وقد هبط المؤشر العام هامشيا امس بنسبة 0.77% ليصل إلى النقطة 10332.77، ليفقد 79.74 نقطة عن مستويات الخميس الماضي. وهبطت السيولة إلى 219.6 مليون ريال، مقابل 664.9 مليون ريال يوم الخميس، وتراجعت أحجام التداول إلى 13.9 مليون سهم، مقارنة بــ27.3 مليون سهم في الجلسة السابقة. وشهدت الجلسة هبوطا جماعيا للقطاعات تقدمها العقارات بـ1.58%، متأثراً بتراجع 3 أسهم على رأسها إزدان القابضة بـ2.25%. وانخفض الصناعة بـ1.07%، لهبوط 5 أسهم تصدرتها صناعات قطر بنسبة 1.93%. وتصدر البنوك التراجعات بـ0.29%؛ بضغط انخفاض 9 أسهم أبرزها الوطني بـ0.14%. وتصدر سهم السينما القائمة الحمراء بـ7.99%، بينما جاء مزايا قطر على رأس الارتفاعات بـ1.64%. وحول أنشط التداولات، تصدر سهم قامكو المرتفع 0.21% نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 9.2 مليون سهم، وسيولة بقيمة 133.9 مليون ريال. وكان سعر سهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو قد تراجع بنحو 20% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في الوقت الذي استحوذ السهم فيه على أكثر من 50% من تداولات البورصة بأسبوع. وخلال الأسبوع الماضي ارتفعت تداولات البورصة جماعياً، حيث صعدت السيولة بنسبة 117.2% لتصل إلى 1.78 مليار ريال، مقابل 871.73 مليون ريال. وبلغت أحجام التداول 96.08 مليون سهم، مقابل 31.17 مليون سهم في الأسبوع الماضي، بنمو 208.21%. ونفذ في الأسبوع 66.45 ألف صفقة بارتفاع 261.99% عن الصفقات المنفذة في الأسبوع السابق له البالغة 18.35 ألف صفقة. جميع القطاعات وتم في جميع القطاعات تداول 13.9 مليون سهم بقيمة 219.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7430 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 140.50 نقطة، أي ما نسبته 0.77% ليصل إلى 18.2 الف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 14.45 نقطة، أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 2.4 الف نقطة.. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 23.45 نقطة، أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 3.9 الف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 23.05 نقطة، أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 3.1 الف نقطة. وارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 29 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 589.6 مليار ريال.

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً في التعاملات المبكرة اليوم بدعم من انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية ومؤشرات على انحسار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 21 سنتا وبنسبة 0.4 بالمائة مقارنة مع الإغلاق السابق لتبلغ 60.36 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 10 سنتات وبنسبة 0.2 بالمائة لتصل إلى 51.25 دولار للبرميل. وكانت أسعار النفط قد هبطت في تسوية تعاملات أمس بعدما ارتفعت في وقت سابق من الجلسة. وجرت تسوية خام برنت عند 60.15 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 5 سنتات، بينما انخفض الخام الأمريكي 50 سنتا إلى 51.15 دولار للبرميل.

المؤشر متماسك فوق 9600 نقطة تعد بورصة قطر هي الافضل بالرغم من التراجع الذي اعترى المؤشر العام امس، حيث ما زالت اساسيات السوق جيدة ومتماسكة، الا ان السوق قد شهد عمليات جني ارباح مستفيدة من الارتفاعات السابقة، كما القت الحرب التجارية والتهديدات الامريكية بزيادة التعريفة الجمركية والحظر على ايران بظلالها على الاسواق، واثرت على نفسيات المتداولين في الاسواق. ويتوقع ان يعود المؤشر العام لبورصة قطر الى تألقه خلال الجلسات المقبلة مدعوما بالارباح الجيدة التي حققتها الشركات، وبمعدلات النمو التي يحققها الاقتصاد . وتراجع المؤشر العام للبورصة 2.55% في نهاية تعاملات امس، متدنياً إلى النقطة 9635، خاسراً نحو 251.86 نقطة. هذا وكانت رسملة السوق قد بلغت في نهاية جلسة التداول 531.3 مليار ريال. وتصدر البنوك قائمة القطاعات المتراجعة بنسبة 3.59%، وبالمرتبة الثانية جاء العقارات بـ 2.79%، ثم التأمين 2.76%. فيما هبط الصناعات 2.21%، والبضائع والخدمات بنحو 1.35%. وجاء سهم الدوحة على رأس تراجعات امس بانخفاض قدره 8.14%، فيما تصدر سهم الاسلامية القابضة القائمة الخضراء بنمو نسبته 1.25%. وتقلصت سيولة البورصة امس 21% إلى 136.1 مليون ريال، مقابل 172.74 مليون ريال. كما انخفضت أحجام التداول 37% إلى 4.29 مليون سهم مقابل 6.78 مليون سهم بجلسة الخميس. وحقق سهم الوطني أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 36 مليون ريال متراجعاً 4.73%، فيما تصدر سهم ناقلات نشاط الكميات بحجم تداول بلغ 447 ألف سهم منخفضاً 0.99%. تم خلال الجلسة في جميع القطاعات تداول 4.3 مليون سهم بقيمة 136.02 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2340 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 1.4 مليون سهم بقيمة 70.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 882 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 126.54 نقطة، أي ما نسبته 3.59% ليصل إلى 3.4 الف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 214.7 الف سهم بقيمة 8.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 186 صفقة، انخفاضا بمقدار 84.12 نقطة، أي ما نسبته 1.35% ليصل إلى 6.2 الف نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 756.9 الف سهم بقيمة 21.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 545 صفقة، انخفاضا بمقدار 70.61 نقطة، أي ما نسبته 2.21% ليصل إلى 3.1 الف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 62.9 الف سهم بقيمة 2.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 69 صفقة، انخفاضا بمقدار 87.76 نقطة، أي ما نسبته 2.76% ليصل إلى 3.1 الف نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 700.5 الف سهم بقيمة 7.95 مليون ريال نتيجة تنفيذ 320 صفقة، انخفاضا بمقدار 53.75 نقطة، أي ما نسبته 2.79% ليصل إلى 1.9 الف نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 184.5 الف سهم بقيمة 3.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 112 صفقة، انخفاضا بمقدار 8.41 نقطة، أي ما نسبته 0.82% ليصل 1.01 الف نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 937.8 الف سهم بقيمة 22.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 226 صفقة، انخفاضا بمقدار 14.37 نقطة، أي ما نسبته 0.71% ليصل إلى 2.02 الف نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 443.75 نقطة، أي ما نسبته 2.55% ليصل إلى 16.98 الف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري انخفاضا بقيمة 43.80 نقطة، أي ما نسبته 1.83% ليصل إلى 2.4 الف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 71.08 نقطة، أي ما نسبته 1.83% ليصل إلى 3.8 الف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 79.59 نقطة، أي ما نسبته 2.74% ليصل إلى 2.8 الف نقطة. وارتفعت أسهم 4 شركات وانخفضت أسعار 37 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر أغلاقها السابق . وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 531.3 مليار ريال.

ارتفع الدولار اليوم، متجها نحو أعلى مستوى في عام، مدعوما بتصاعد حدة اللهجة في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين. ونزلت الأسهم الصينية نحو اثنين بالمائة مع اقتراح الصين فرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 60 مليار دولار يوم الجمعة، في حين ألقى دبلوماسي صيني بظلال من الشك على إمكانية اجراء محادثات مع واشنطن لحل الخلاف. وقال مانويل أوليفري خبير العملة في كريدي أجريكول في لندن ”مخاوف الحرب التجارية تدعم الدولار، وثمة قدر من العزوف عن المخاطرة في الأسواق“. وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس اداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية أخرى، بنحو 0.2 بالمائة إلى 95.27 متجها من جديد صوب أعلى مستوى فيما يزيد على عام والبالغ 95.652 الذي سجله في 19 يوليو. وارتفع الدولار أمام عملات الأسواق الناشئة. وخسرت العملة التركية 0.6 بالمائة لتصل إلى مستوى متدن قياسي عند 5.12 ليرة للدولار بعد أن قالت الولايات المتحدة يوم الجمعة إنها ستراجع الإعفاءات المقدمة لتركيا من الرسوم الجمركية، وهي خطوة قد تضر بواردات من تركيا تصل قيمتها إلى 1.7 مليار دولار.

خفض البنك المركزي الكوري من توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام من 3 بالمئة إلى 2.9 بالمئة. وأعلن السيد لي جو يول محافظ البنك المركزي، في إيجاز صحفي اليوم، عن تلك التوقعات بعد تصويت لجنة السياسات النقدية في البنك على تجميد سعر الفائدة الرئيسي عند 1.5 بالمئة لشهر يوليو الجاري. وقال السيد كيم دونغ يون وزير المالية إنه على الرغم من النمو المستمر في الاقتصاد المحلي، إلا أن المؤشرات التي تقيس ظروف العمل لم تظهر أي علامات للتحسن. وأضاف أن أوضاع التوظيف في أسوأ حالاتها منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008، ومن غير المرجح أن تتحسن المؤشرات ذات الصلة خلال فترة زمنية قصيرة.. معربا عن قلقه إزاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، التي تؤثر على الاقتصاد العالمي. وقال إن النزاع التجاري إذا أصبح أكثر خطورة، فسوف يتباطأ اقتصاد الصين، ويمكن أن ينكمش الاقتصاد العالمي، كما أن اقتصاد كوريا الجنوبية يمكن أن يواجه مخاطر هبوط حتمية، حيث إن الصادرات إلى الصين والولايات المتحدة تحتل حصة كبيرة من إجمالي الصادرات الكورية. وقد نمت المخاوف بشأن سوق العمل، بعد تقرير هيئة الإحصائيات الكورية أمس الأربعاء بأن عدد الأشخاص الذين لديهم وظائف لم يزدد بأكثر من 200 ألف شخص، للشهر الخامس على التوالي في يونيو. وقال البنك المركزي أيضا إنه سيدرس بعناية ما إذا كان سيعدل مستوى التسهيل النقدي أم لا. وبحسب راديو كوريا، يرى بعض المراقبين أن البنك المركزي الكوري سيرفع سعر الفائدة الرئيسي قبل نهاية العام، لمحاولة مواكبة سعر الفائدة الأمريكي.