أعربت الولايات المتحدة، اليوم، عن تأييدها للدعوات المطالبة بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة روسيا بسبب الحرب الأوكرانية، وهي فكرة طرحها الاتحاد الأوروبي. وذكرت قناة /الحرة/ الأمريكية نقلا عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تؤيد إنشاء محكمة خاصة لجريمة الحرب ضد أوكرانيا، كمحكمة دولية متجذرة في النظام القضائي الأوكراني، تتضمن عناصر دولية. وأضاف أن واشنطن ترغب في الحصول على دعم دولي كبير خصوصا من شركائنا الأوروبيين، وأن يكون مقر المحكمة في بلد آخر في أوروبا. وهذه المرة هي الأولى التي تعلن فيها الولايات المتحدة صراحة تأييدها إنشاء محكمة للنظر في الحرب الروسية في أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير 2022. ويأتي هذا الإعلان بعد أيام من إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكابه جريمة حرب على خلفية ترحيل أطفال أوكرانيين في إطار الحرب على أوكرانيا، لكن روسيا لا تعترف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية. وكانت بيث فان شاك المبعوثة الأمريكية للعدالة الدولية قد قالت، أمس الإثنين نعتقد أن مثل هذه المحكمة الدولية المتجذرة في النظام القضائي الأوكراني ستوفر أفضل فرصة لإحلال العدالة.

تتجه الأنظار اليوم، إلى الاجتماع المرتقب بين السيد مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي ونظيره الروسي سيرغي لافروف الذي يزور تركيا حاليا على رأس وفد دبلوماسي وعسكري، لبحث عدة ملفات رئيسية أبرزها الحرب في أوكرانيا. ويجتمع وزيرا الخارجية التركي والروسي، للمرة الثانية، حيث جمعهما اللقاء الأول في أنطاليا في مارس الماضي، مع نظيرهما الأوكراني دميترو كوليبا. وتتزامن الزيارة مع التصريحات التركية المتتالية خلال الأيام الماضية، حيث كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عزم بلاده شن عمليات عسكرية جديدة عند حدودها الجنوبية بهدف إقامة مناطق آمنة لمكافحة التهديدات الإرهابية. ويتوقع مراقبون أن تسفر القمة التركية الروسية عن التوصل إلى اتفاق حول فتح ممرات بحرية لشحن الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ البلاد التي مزقتها الحرب عبر البحر الأسود، بالإضافة إلى مناقشة الملف السوري. وقال السيد إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية، قبل يومين إن بلاده تقود حملة دبلوماسية مكثفة من أجل تسهيل تصدير الحبوب والأسمدة من أوكرانيا وروسيا إلى الأسواق الدولية، في مسعى للحيلولة دون نشوب أزمة غذاء عالمية. وأضاف يعتبر الخيار الأكثر منطقية وجدوى من الناحية الاقتصادية لنقل منتجات الحبوب الأوكرانية إلى السوق الدولية في الوقت الحالي، هو نقلها عبر موانئ البحر الأسود وبحر آزوف ومضيق البوسفور. وأردف قائلا بطبيعة الحال، سيعمل الجانب الأوكراني على إزالة الألغام في موانئ أوديسا، لكن في المقابل من المتوقع أن تقدم روسيا ضمانات أمنية مشروعة بعدم القيام بعمليات إنزال بحري في هذه الموانئ.. وبالإضافة إلى ذلك، نواصل إجراء المشاورات المطلوبة من أجل إنشاء آلية لتشغيل الموانئ الأوكرانية بمشاركة تركيا وأوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة. في السياق نفسه، طرحت روسيا تصدير الحبوب الأوكرانية عبر بلاروسيا، الأمر الذي رفضه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي قال إن بلاده غير مستعدة للموافقة على خطة لتصدير حبوبها بالسكك الحديدية عبر بلاروسيا للالتفاف على حصار موسكو لموانئها على البحر الأسود. وأبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي الأسبوع الماضي، نظيره التركي رجب طيب أردوغان أن موسكو مستعدة للتعاون مع أنقرة لتحرير الشحن البحري المتوقف بسبب الوضع في أوكرانيا . وفي وقت سابق، ناقش وزيرا الدفاع الروسي والتركي سيرغي شويغو، وخلوصي أكار، سلامة الملاحة في البحر الأسود في ما يتعلق بحل مشكلة تصدير الحبوب من أوكرانيا. وكانت موسكو وكييف قد أجرتا محاولات للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار، وعقدتا اجتماعين في تركيا، وتبادلتا عشرات من أسرى الحرب. وتعتبر تركيا ضمن الدول المتأثرة بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، اللتين تصدران نحو ربع صادرات القمح عالمياً، و80 بالمئة من إمدادات زيت عباد الشمس، وأكثر من 15 بالمئة من الأسمدة، الأمر الذي يدفعها لتأخذ دور الوساطة وإبعاد تصدير الحبوب عن دائرة الصراع وعودة تدفق الصادرات الأوكرانية إلى السوق العالمية. وأشار السيد وحيد كيريستشي وزير الزراعة التركي إلى أن أنقرة وكييف توصلتا إلى اتفاق لشراء الحبوب بأقل من سعر السوق بنسبة 25 بالمئة. ويأتي ثلث إمدادات القمح العالمية، تقريبا، من روسيا وأوكرانيا، بينما تصدر روسيا أيضا الأسمدة بكميات كبيرة وتصدر أوكرانيا الذرة وزيت دوار الشمس لكن شحنات الحبوب الأوكرانية من موانئها على البحر الأسود توقفت منذ بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا ، ما تسبب في أن تصبح كميات تقدر بنحو 20 مليون طن من الحبوب عالقة في الموانئ. ويرى كثير من المحللين السياسيين الأتراك أن اللقاء التركي الروسي له تأثيراته المستقبلية على العديد من المجالات بدءا من السياسة الخارجية إلى الاقتصاد، وأن تركيا بحاجة لتغيير شكل المحادثات مع الدول الكبرى والتي استندت على مناقشة الأزمات بشكل دائم، دون التطرق إلى مسألة تطوير العلاقات المبنية على النوايا الحسنة بين البلدين. ويقول السيد إسماعيل كابان الخبير الاستراتيجي التركي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن زيارة الوزير لافروف إلى تركيا تأتي في ظرف إقليمي متغير ومحفوف بالعديد من التهديدات الأمنية، مشيرا إلى أهمية مناقشة القضايا الثنائية أو الملفات الإقليمية الساخنة والتي شكلت نقاطا خلافية بين البلدين، لكنه أوضح أن المباحثات بين لافروف وتشاووش أوغلو ستكون شاقة والمصارحة صعبة، نظرا لتبدل الحسابات بين الطرفين. وأشار إلى أن العملية العسكرية التركية المرتقبة في الشمال السوري لإنشاء المنطقة الآمنة تصطدم بعوائق دولية، منها اعتراض نظام الأسد والوحدات الكردية التي تسيطر عمليا على المنطقة المعنية لكن أهمها وأصعبها إقناع الطرف الروسي بالخطوة. وكانت تركيا قد شنت منذ عام 2016 ثلاث عمليات عسكرية في الشمال السوري، هدفها القضاء على المسلحين الأكراد وإبعاد سيطرتهم عن المناطق القريبة من حدودها، وهي عملية درع الفرات /بين مدينتي إعزاز وجرابلس/ عام 2016، وعملية غصن الزيتون /عفرين/ عام 2018، وعملية نبع السلام /بين مدينتي تل أبيض ورأس العين/ عام 2019. وأدت تلك العمليات العسكرية الثلاث إلى فرض سيطرة فصائل المعارضة السورية، التي تدعمها أنقرة، وهي تجاور مناطق ما زالت خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية /قسد/ ذات الأغلبية الكردية. يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث عن المنطقة الآمنة لأول مرة في عام 2013، كما ظهر في السنوات الماضية، حاملا خريطة تظهر حدود تلك المنطقة، ولعل أشهر ظهور لها كان في الخطاب الذي ألقاه في الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية، في أغسطس عام 2019، حيث قال نحن مع مد عمق المنطقة الآمنة إلى خط دير الزور- الرقة، وبوسعنا رفع عدد السوريين الذي سيعودون من بلادنا وأوروبا وبقية أرجاء العالم إلى ثلاثة ملايين.. وبالتعاون مع أمريكا وقوات التحالف وروسيا وإيران، يمكننا نقل اللاجئين من المخيمات إلى المنطقة الآمنة. ويبدو أن أنقرة ما زالت مصممة على إنشاء منطقة آمنة على حدودها الجنوبية بطول نحو 500 كم وعمق 30 كم . ويجمع الخبراء الأتراك والروس على ضرورة توصل الطرفين إلى اتفاق بشأن فتح ممرات بحرية لشحن الحبوب الأوكرانية العالقة في موانئ البلاد عبر البحر الأسود.. فيما يعني فشل الجانبين في التوصل لاتفاق بخصوص الوضع في أوكرانيا، إطلاق أنقرة عمليتها العسكرية وتسريعها في الشمال السوري، وتوتر العلاقات أكثر بين البلدين. وفي حال نجاح القمة التركية الروسية يمكن القول إن هناك مرحلة جديدة من مراحل التحالف الاستراتيجي (التركي-الروسي)، هذا التحالف من منظور إقليمي هو مرحلة تحضير وتمهيد لترتيبات إقليمية جديدة وسيناريوهات متعددة في المنطقة. وقد يحسم اللقاء الروسي التركي، الذي يشوبه العديد من التكهنات، مصير العملية العسكرية التركية المحتملة في الشمال السوري، إذا ما عملت أنقرة على فرض قبول المنطقة الآمنة التركية على روسيا، والتي بدورها ربما توافق ولو ضمنيا على المشروع التركي مقابل مصالحها المتعلقة بحرية حركة الطيران الروسي من وإلى سوريا عبر الأجواء التركية، وكذلك دفع أنقرة لمنحها حرية التحرك في المضائق التركية، بعد أن فعلت تركيا مؤخرا اتفاقية مونترو ومنعت أي نشاط للسفن الروسية.