خلصت ندوة حوارية نظَّمها مركز الجزيرة للدراسات عبر الإنترنت، بالتعاون مع قناة الجزيرة مباشر، مساء أمس الاول عن سياقات عودة الحراك اللبناني إلى الشارع ودلالاته وتداعياته. وأشار المتحدثون في الندوة إلى أن أسباب تلك الأزمة يعود إلى غياب الدولة، وضعف دورها الرقابي على المنافذ والحدود، واستشراء الفساد السياسي والمالي والإداري، وسياسات المصارف التي تتبع نهجًا يخدم كبار المودعين أكثر مما يقدم مساهمةً حقيقية لاقتصاد البلاد، فضلًا عن التجاذبات والصراعات الإقليمية التي عَلِق بها لبنان، وأدت إلى توقف المداخيل المالية التي كانت تأتيه من الدول الخليجية الغنية. وأكدت الندوة أن الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة الراهنة لابد أن يكون ضمن مسارين متلازمين؛ الإصلاح السياسي لبنية النظام السياسي الذي تأسس وفق قواعد الطائف وما أوجده من محاصصة طائفية وسياسية، وإيجاد نظام سياسي لبناني جديد تكون الأولوية فيه لمعايير الكفاءة والنزاهة بغض النظر عن الطائفة والمذهب، وتتغير بموجبه الطبقة السياسية الراهنة التي لم يعد لديها ما تقدمه ليخرج لبنان مما هو فيه من أزمات، فضلًا عن كونها هي ذاتها جزءًا من المشكلة. والمسار الثاني هو مسار الإصلاح الاقتصادي وفق نموذج تنموي جديد مغاير للنموذج الرأسمالي بصيغته النيوليبرالية المتوحشة التي أفقرت البلاد لصالح فئة محدودة وقليلة. في البداية أشار الناشط السياسي وليد فخر الدين، إلى أن ما يحدث في لبنان اليوم من احتجاجات شعبية إنما هو استكمال لتلك التي شهدها الشارع اللبناني في أكتوبر 2019. وقال: إن المحتجين قد منحوا الحكومة المهلة التي طلبتها لكي تصل إلى حلول لمشكلات البلاد والاستجابة لمطالبهم، ومع ذلك لم يروا تحسنًا؛ إذ جاءت الخطة المنوط بها انتشال لبنان من أزمته الاقتصادية واهية لا تعالج هموم الناس وقضاياهم، ولا تبشر بانفراج تلك الأزمة الضاغطة. وأضاف أن الذي أعاد الحراك للشارع مرة أخرى هو تلك المطالب التي لم تتحقق، فضلًا عن هؤلاء الناشطين الذين لا يزالون على نشاطهم يتحركون ويُحرّكون الشارع، وقد ترافق ذلك مع استخدام مفرط للعنف من القوى الأمنية تجاه المتظاهرين، وإنَّ هذه الأسباب والعوامل سوف تمد الحركة الاحتجاجية بطاقة استمرارية. من جهته رأى الأستاذ بالجامعة اللبنانية، علي فضل الله، أنه من المبكر القول إنَّ ما يشهده لبنان من احتجاجات حالية إنما هو موجة ثانية لتلك التي شهدها في أكتوبر الماضي بذاك الاتساع والزخم الذي كان. وأضاف أنَّه من المؤكد أن الاحتجاجات الحالية يتداخل فيها السياسي والمطلبي، وأنها تمثّل عامل ضغط على الحكومة من أجل دفعها لتحسين الأوضاع الاقتصادية التي كانت السبب الرئيس في خروج المتظاهرين إلى الشارع، وطالما أنها مرتبطة بالأزمة الاقتصادية فإنها ستطول بنفس القدر الذي تحتاجه تلك الأزمة لتجد طريقها إلى الحل. أما راشد فايد، الكاتب والمحلل السياسي، فقد أشار إلى أن ما حدث في أكتوبر كان ثورة على الفساد السياسي والمالي في البلاد، وإنَّ ما يحدث اليوم هو استكمال لذاك الحراك غير أن عنوانه هذه المرة هو الجوع، ذلك لأن الناس قد نزلت إلى الشوارع محتجةً، وبالأخص في طرابلس وبعض المناطق الأخرى، على الجوع المستشري، وعلى الهزيمة الاقتصادية للمجتمع اللبناني. بدوره قال الباحث في مركز الجزيرة للدراسات، شفيق شقير إنَّ ثمة عاملين يحركان الشارع اللبناني، أولهما العامل الاقتصادي سابق الذكر، وثانيهما العامل السياسي. وأضاف أنه بالعودة إلى أجواء الربيع العربي والمطلب الأساسي الذي كان مرفوعًا آنذاك وهو محاربة الاستبداد، فإنَّ الأمر في لبنان مشابه؛ إذ يطالب اللبنانيون في حراكهم بالتخلص من هذا الاستبداد المتمثل في التوريث السياسي والطائفية، وتلك الاستثناءات التي تُمنح لزعامات وقيادات سياسية وطائفية. وأوضح أن ما أعطى الموجة الحالية من الحراك اللبناني إشارة البدء كان الأزمة الاقتصادية التي تعمقت.