أصيب إسرائيلي في حادث إطلاق نار، على الحدود الإسرائيلية المصرية، اليوم الثلاثاء، دون أن تتضح تفاصيل الحادث. وقال أفيخاي أدرعي، المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي، في تصريح مكتوب: "سُمع صوت إطلاق نار في منطقة (جبل حريف) على الحدود المصرية من جهة الأراضي المصرية". وأضاف:" يبدو أن هناك مصابا في الحادث". وكانت الإذاعة الإسرائيلية العامة "رسمية" قد قالت في وقت سابق، إن عاملا في وزارة الدفاع الإسرائيلية، أُصيب في الحادث. ولم يُقدم المتحدث الإسرائيلي تفاصيل إضافية عن الحادث، وقال: "جميع التفاصيل حول حادث إطلاق النار على الحدود المصرية قيد الفحص". من جهتها قالت صحيفة "يديعوت احرونوت"، الإسرائيلية على موقعها الالكتروني: "التقديرات الأولية تشير إلى أن إطلاق النار لم يكن ناجما عن هجوم وإنما سوء فهم"، دون تقديم مزيدا من التفاصيل.

أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، قانونا بسن عقوبة بالسجن 25 عاما بحق كل من حفر أو ساعد في حفر الأنفاق على الحدود بهدف الاتصال بجهات أجنبية أو تهريب سلع أو معدات أو أشخاص، وهو القانون الذي اعتبره خبير قانوني "يتناسب مع الأحداث الجديدة التي تشهدها البلاد". ونقلت الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، اليوم، قرار السيسي بقانون رقم 21 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات. وينص التعديل على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد كل من حفر أو أعد أو جهز أو استعمل طريقا أو ممرا أو نفقا تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد بقصد الاتصال بجهة أو دولة أجنبية أو أحد رعاياها أو المقيمين بها أو إدخال أو إخراج أشخاص أو بضائع أو سلع أو معدات أو آلات أو أي شيء آخر". وأضاف التعديل أنه "يعاقب بذات العقوبة كل من ثبت علمه بوجود أو استعمال طريق أو ممر أو نفق تحت الأرض في المناطق الحدودية للبلاد أو ثبت علمه بوجود مشروع لارتكاب أي من تلك الأفعال ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك قبل اكتشافه، وتقضي المحكمة فضلا عن عقوبة الحبس بالسجن، بمصادرة المباني والمنشآت محل الجريمة والأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها".

تعتبر الحدود المصرية مع قطاع غزة، نقطة ساخنة، وبؤرة توتر دائمة منذ عشرات السنين، لكن أهميتها وخطورتها زادت في أعقاب عزل الرئيس المصري محمد مرسي، بداية يوليو من العام المضي. فالسلطات المصرية تتهم مسلحين من قطاع غزة، بالعبور إلى مصر وشن هجمات مسلحة داخلها، وهو ما تنفيه حركة حماس التي تحكم القطاع منذ منتصف عام 2007. المنفذ الوحيد ومما يزيد من أهمية المنطقة، احتواءها على معبر رفح، المنفذ الوحيد لقطاع غزة على العالم، بالإضافة إلى مئات الأنفاق التي كانت تستخدم في تهريب البضائع للقطاع. وبتاريخ 28 يناير الماضي، ورد ذكر الشريط الحدودي بين مصر والقطاع على لسان النيابة العامة المصرية، في لائحة الاتهام الخاصة بقضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير 2014. وقال ممثل النيابة في اللائحة بعد أن سرد أسماء 131 شخصا متهما، بينهم فلسطينيون إن المتهمين برفقة مجهولين من حركة حماس وحزب الله اللبناني( يزيد عددهم عن 800 شخص) وبعض الجهاديين التكفيريين من بدو سيناء ارتكبوا عمدا أفعالا تؤدى للمساس بإستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 ". وأضاف إن المتهمين "أطلقوا قذائف وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة، وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز، وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون إلى داخل الأراضي المصرية، على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقلية". وأكمل ممثل النيابة المصرية:" تمكنوا (المسلحين) من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد أمناءها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم، وتوجه ثلاث مجموعات منهم صوب سجون المرج وأبوزعبل ووادي النطرون لتهريب العناصر الموالية لهم". رفض حماس وترفض حركة حماس التي تدير القطاع هذا الاتهام، بشكل كامل، وتعتبره "يبتعد عن المنطق". ويقول طارق أبو هاشم، مدير جهاز الأمن الوطني في مدينة رفح، التابع لوزارة الداخلية بغزة:" الشريط الحدودي بين مصر والقطاع لا يتجاوز 12 كيلو متر فقط، وليس 60 كيلو متر كما تقول النيابة المصرية في اتهاماتها". ويضيف:" قوات الأمن الوطني تسيطر على ما نسبته 9 كيلومتر فقط من الشريط، والمسافة المتبقية وتقدر بحوالي 3 كم، لا نسيطر عليها بسبب قربها من الحدود مع الجانب الإسرائيلي". وذكر أن قواته المنتشرة على الحدود قوامها كتيبة كاملة، يتواجد أفرادها داخل 17 موقعا أمنيا على طول الشريط الحدودي. وأكد أن الهدف من تواجدهم هو حفظ الأمن والسيطرة الكاملة على الحدود ومنع التهريب، أو أي شيء من هذا القبيل. توقعات بالاختراق أما اللواء جمال الجراح، مدير عام جهاز الأمن الوطني في قطاع غزة، فينفي بشدة أن تكون الحدود الفلسطينية المصرية قد تعرضت للاختراق من قبل أي جهة مسلحة سواء كانت تتبع للحكومة أو لفصيل أو جماعة أخرى إبان الثورة المصرية. وقال الجراح: "نأسف على ما يحصل من قبل الإعلام المصري، الذي يحاول باستمرار شيطنة قطاع غزة والحكومة على مدار الساعة، بالوقت الذي نصرح فيه أن أمنّ غزة هو أمنّ مصر والعكس". ونفى الجراح بشكل قاطع دخول عناصر من غزة لمصر بسيارات دفع رباعي، مشيراً إلى أن تلك الاتهامات المصرية لا أساس لها من الصحة. واستدرك بالقول: "حتى في ظل ثورة 25 يناير الأمن المصري كان موجود والجيش المصري لم يفارق الحدود، بل على العكس كان هناك تعاونا بين الأمن الوطني الفلسطيني المنتشر على طول الحدود والجيش المصري، لضبط الأمن". وجدد الجراح تشديده على أن قوات الأمن الوطني لم تسمح بدخول أو خروج أحد عبر الحدود، فهي مغلقة بالجدار، ومُحصنة بالقوات على مدار الساعة بالجانبين المصري والفلسطيني، ففي الجانب المصري يوجد جنود كل بضعة أمتار، وكذلك بالجانب الفلسطيني. أما صبحي رضوان، رئيس بلدية رفح الفلسطينية فيوضح، إلى أن مدينة رفح هي مدينة حدودية تربط فلسطين بمصر، وكانت موحدة بعهد الدولة العثمانية حتى عام 1906م. وبعد أن تعرضت مصر للاحتلال البريطاني الذي أرغم الدولة العثمانية على ترسيم الحدود بين مصر وفلسطين، تم تقسيم رفح لمدينة فلسطينية وأخرى مصرية. وبقي هذا الوضع حتى جاء الاحتلال الإسرائيلي وأعيدت مدينة موحدة كما قبل 1906م، وسكان الرفحين هم من نفس العائلات. وتابع "عاش الناس بأمن ووئام وتعاون وبقيت المدينة موحدة اجتماعيًا تجاريًا واقتصاديًا، حتى حدثت اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل، وانسحب الجيش الإسرائيلي عام 1982م، وأعيد ترسيم الحدود". ولفت رضوان إلى أن سكان رفح الفلسطينية 120 ألفًا بينهم 80% لاجئين، والحدود هي 13 كم، من البحر غربًا، وإسرائيل شرقَا، ومدينة خان يونس شمالاَ ومصر جنوبًا. اتهام مصري وتتهم السلطات المصرية حركة "حماس" التي تحكم القطاع بالتدخل بالشأن الداخلي المصري والمشاركة في تنفيذ "عمليات إرهابية وتفجيرات" في مصر، وهو ما تنفيه الحركة بشكل مستمر. والعلاقة بين مصر وحركة حماس متوترة للغاية، حيث تشترك حماس وجماعة الإخوان المسلمين المصرية بالمرجعية الفكرية. وفي أعقاب عزل الرئيس المصري محمد مرسي، أغلقت السلطات المصرية مئات الأنفاق التي كانت منتشرة على طول الشريط الحدودي، والمستخدمة في تهريب البضائع للقطاع. كما أغلقت معبر رفح البري بشكل شبه كامل، حيث تفتحه بمعدل مرة كل أسبوعين لمرور الحالات الإنسانية فقط.