الدكتور عزمي بشارة المدير العام للمركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات: * لا نظرية أو قانون يضبط علاقة الجيش بالحكم وتصرفه فيه * قوى سياسية واجتماعية عربية وقعت ضحية الوهم بأن الضباط يقومون بانقلاب لخدمتها أكد الدكتور عزمي بشارة أنه لايوجد جيش بعيد عن السياسة، وأن الضباط لايقومون بانقلاب من أجل أن يحكم آخرون منوها بأن الجيش مؤسسة تعمل وفق مصالحها، وهي تميل إلى تصوير مصالحها في مراحل الانتقال كأنها مصالح وطنية عامة . وقدم بشارة محاضرة بافتتاح مؤتمر الجيش والسياسة ضمنها تحليلا لما هو قائم من علاقة بين الجيش والسياسة "ليس بوصفها خطأً، أو عارضًا من عوارض الابتلاء العربي، بل نتاجًا لمراحل تاريخية، وطبيعة الدولة العربية وصيرورة نشوئها وبنيتها، والبنى الاجتماعية والاقتصادية والثقافة". وأكد الدكتور عزمي بشارة في البداية أنه لا يوجد جيش بعيد عن السياسة بحكم تعريفه. فالجيش يتعامل يوميًا مع شؤون الحرب والدفاع، وقضايا أخرى يطلق عليها تسمية "الأمن" و"الأمن القومي"، وتتراوح بين شؤون عسكرية محضة، ومسائل متعلقة بالاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. فهذه العلاقة بين الجيش والسياسة قائمة حتما في الدول الديمقراطية وغير الديمقراطية. غير أن الحالة التي يدرسها المؤتمر هي تطلع الجيش إلى السياسة بمعناها الضيق، أي ممارسة الحكم، والاستيلاء عليه، أو المشاركة فيه، أو اتخاذ القرار بشأنه. وأشار إلى أن نزوع الجيش نحو الحكم واتخاذ القرار أخذ صيغة "الانقلاب" في مراحل متعددة من التاريخ في أقطار عربية مختلفة. ولفت الانتباه إلى الفرق بين الانقلاب والثورة كمفهومين، على الرغم من أن هدف كليهما هو خلع رأس النظام، غير أن الثورة تستخدم عادة في وصف أي تمرد أو عصيان شعبي من خارج النظام ضد حاكم، في حين أن الانقلاب العسكري يأتي من داخل النظام وغالبا ما ينتهي بتغيير الحاكم مع الحفاظ على النظام. ولكن ثمة حالات أطلق فيها الانقلاب صيرورة تغيير تحالفت فيها السلطة الانقلابية مع قطاعات اجتماعية متضررة لتغيير النظام، وجرى تغييره فعلا. وأكد الدكتور عزمي في هذا السياق أنه من ناحية الديمقراطية والتحول الديمقراطي لم يثبت أن الثورة الشعبية أكثر كفاءة للوصول بمجتمع ما نحو الديمقراطية، من الإصلاحات من أعلى سواء أقامت بها قيادة عسكرية بعد انقلاب أو قيادة سياسية، أو كلاهما سوية. وخلص إلى أن التمييز بين الثورة والانقلاب لا يرنو المدح أو الذم، إنما الأهم هو التمييز بين الانقلاب لتغيير قيادة والحفاظ على النظام، والانقلاب الذي يأتي ضمن عملية تغيير اجتماعي سياسي. وأضاف أن الجيوش كان لها دور في تأسيس الدولة الحديثة، وتسريع عمليات الانتقال من مرحلة إلى أخرى، مثلما كانت حالة نابوليون بعد الثورة الفرنسية، ودور أتاتورك. وهناك حالات تدخل الجيش لقيادة عملية التغيير في مراحل الحرب الأهلية وعدم الاستقرار السياسي، كما تدخل بسبب الفراغ الناتج عن ضعف المؤسسات وعجز السياسيين، ووجود ظرف كهذا وميل فكري سياسي لدى الجيش للتدخل . واستدرك بشارة قائلا إن مرحلة بناء الدولة الوطنية العربية بعد الحرب العالمية الثانية شهدت طمسا للحدُّ بين الانقلاب والثورة في الثقافة السياسية للفئات الوسطى عمومًا وللمثقفين المسيّسين أو المنخرطين في أحزاب أو قريبين منها ولحركات الشباب والطلاب . وجرى لاحقا المزج بين الانقلابية والثورية أو تفسير الانقلابية كثورية. وأصبح ينظر إلى الانقلاب بوصفه مقدمة لعملية تغيير اجتماعية- اقتصادية (ثورة). جرى ذلك مع انقلاب يوليو في مصر أولًا ثم مع انقلابات البعث في سورية والعراق وإلى حد كبير في محولة انقلاب 14 تموز، الذي سمى نفسه ثورة منذ البداية . ثقة بالجيش وبذكر أتاتورك، يشير الدكتور عزمي بشارة إلى أن نموذج انقلابه كان ماثلا لدى العديد من قادة الانقلابات العربية لناحية الثقة بقدرة الجيش على قيادة مجتمع متخلف تسود فيه ثقافة تقليدية، وتؤدي فيه الحرية بدون تقاليد حديثة إلى الفوضى. لكن على الرغم من إعجاب أمثال بكر صدقي وحسني الزعيم وحتى عبد الناصر وعبد الكريم قاسم، وقبله وإن كان بدرجة أقل أديب الشيشكلي، بنموذج أتاتورك وتقليده في بعض الأمور، إلا أن الفرق شاسع بين قيادات جيش تقود حملة عسكرية ضد الاحتلال وتؤسس جمهورية حديثة قوامها نخب حديثة صاعدة داخل النظام نفسه كما في حالة أتاتورك، وأخرى مؤلفة من ضباطٍ راديكاليين من الرتب الوسطى والدنيا في انقلابها على النظام الملكي، ثم في سلسلة منازعاتهم وتنافسهم على القيادة والرئاسة. وأكد بشارة صعوبة التوصل إلى نظرية وقانون يضبط علاقة الجيش بالحكم وتصرفه فيه. فالجيوش تختلف باختلاف المراحل التاريخية، ودرجة تطور المجتمعات، والعقائد السائدة، وبنية الجيش الاجتماعية وغيرها. ولكن ثمة سمات مشتركة لا تصل بالضرورة إلى درجة القانون، أو النظرية الكاملة الأركان، وهي خمسة، أولها "الجيش بوصفه وسيلة للترقي الاجتماعي الاقتصادي في مجتمعات فلاحية"، إذ أصبحت العسكرية في الدول النامية والمستقلة حديثا المسار الرئيس لتقدم أبناء الفلاحين وأصحاب المهن صعودًا على السلم الاجتماعي، وذلك بعد أن كانت البنى التقليدية وثقافتها تحدد مسار حياتهم، وتقرر مصائرهم سلفا، وتمنعهم من تغيير مكانتهم الاجتماعية والاقتصادية. وتابع: السمة الثانية يمكن تلخيصها تحت عنوان "أخوية رفاق السلاح الرجولية" وهي رابطة تشبه أخويات الطلبة في الكليات الجامعية في الماضي أو رابطة الخشداشية في الجيش المملوكي. وتتحول إلى نوع من الولاء الشخصي للجماعة أو رفاق السلاح أو "جماعة أبناء الدورة"، وكانت هذه الأخوية قوام نواة الانقلابات العسكرية في العديد من الحالات العربية، لكن حالما تقوم تراتبية ما بعد الانقلاب، تنخر في الجماعة مشاعر غيرة وتحاسد تصل حد الكراهية والشكوك المتبادلة، فالاحتمال وارد أن يطمح كل منهم للزعامة.. والسمة الثالثة هي الصراعات الحزبية والأيديولوجية داخل الجيش وداخل المجموعة الانقلابية والتي عادة تتسبب في تفكيك كتلة الضباط. وتتعلق السمة الرابعة لعلاقة الجيوش العربية بالحكم بالرهانات الدولية على دوره في السياسة، والتي كرستها الحرب الباردة، فقدمت الولايات المتحدة الدعم لأنظمة نابعة من انقلابات، كما أصبح السوفييت الرافضون في تراثهم الأيديولوجي للانقلابات العسكرية يؤيدونها إذا جاءت بأنظمة تتحالف معهم . ضحية الوهم ولخص الدكتور عزمي آخر السمات التي استنبطها في تحليله لعلاقة الجيوش العربية بالحكم تحت عنوان "لا يقوم الضباط بانقلاب من أجل أن يحكم آخرون"، إذ وقعت قوى سياسية واجتماعية في البلدان العربية عدة مرات ضحية الوهم أن الضباط يقومون بانقلاب في خدمتها. وقد اتضح أن الضباط لا يقومون بالتخلي عن الحكم لصالح حزب سياسي إلا نادرا. وفي أحيان كثيرة كان الانقلاب في الدول العربية هو انقلاب النظام القديم على العملية السياسية التي تتجه نحو تغييره، في محاولة للحفاظ على امتيازاته من جهة وعلى النظام الحاكم. إنه انقلاب من داخل النظام للحفاظ على النظام. هذا النوع من الانقلابات يتميز بالاستقرار. فلا مجموعة أو شلة، أو أخوية ضباط هنا، بل الجيش النظامي ذاته ؛ ولا تدور بعد الانقلاب صراعات الضباط، فالهرمية التراتبية واضحة تماما، وقائد الجيش يصبح رئيسًا . واختتم الدكتور عزمي مؤكدًا بالقول: " الجيش مؤسسة تعمل وفق مصالحها، وهي تميل إلى تصوير مصالحها في مراحل الانتقال كأنها مصالح وطنية عامة، كما لا تعمل هذه المؤسسة بموجب نظام أفكار. إنها مؤسسة منظمة أعلى من حزب أو حركة أو خزان أفكار... من ناحية أخرى ثبت في تركيا كما في مصر أن الانقلاب يحتاج إلى التحالف مع قوى مدنية وسياسية لكي يتمكن من فرض نفسه على المجتمع. فهو يفشل من دونها ، وهذا ما وقع في تركيا على عكس مصر، لا سيما وأن انقساما وقع بين مؤيدي الديمقراطية ومؤيدي الانقلاب . أما حين انقسم المجتمع بين مؤيدي حزب سياسي بعينه ( مثل الإخوان المسلمين ) ومعارضيهم، (وليس بين مؤيدي الديمقراطية والمنقلبين عليها) فسوف ينجح العسكر" . أطر نظرية وقدمت الجلسة الأولى للمؤتمر مدخلا عامًا من خلال مناقشة "قضايا وإشكاليات نظرية" متعلقة بموضوع المؤتمر. وفي ورقته عن "الأطر النظرية لمعالجة إشكالية الدولة المتخندقة (العسكرية)"، أشار الدكتور عبد الوهاب الأفندي إلى إشكالية اعتماد الأدبيات البحثية العربية على تجارب وبيانات مُستقاة من الواقع الغربي والديمقراطيات المستقرة، وهو ما يطرح مشكلة التعميم. وعلى الموجة ذاتها، أكد الباحث طيبي غماري أن نظريات تفسير العلاقة بين الجيش والسياسة لا يمكن لها فهم العلاقة بين الجيوش العربية والسياسة، فقد أفرزت الحالات التي أنتجتها الثورات العربية، ردّات فعل متباينةً لم تتوقعها النظريات المذكورة؛ لأنها تعاملت مع مختلف جيوش العالم بالعقلية الغربية نفسها. وقد تأثرت الجيوش العربية في تشكيلها وتنظيمها بتاريخ المجتمع وتركيبته، وبطبيعة النظام السياسي للدولة التي تنتمي إليها، ومن ثمَّ يمكن عَدّ كلّ جيش حالةً خاصةً أنتجت ردّات فعل خاصة عند قيام الثورات العربية. من جانبه، أكد الدكتور خليل العناني على نقص ملحوظ في الدراسات التي اعتمدت المناهج والاقترابات النظرية التي تُعنى بالتفسير والتفكيك للتحولات التي طرأت على العقيدة السياسية - وليست العسكرية فحسب - للجيوش العربية خلال العقود الخمسة الماضية، وغلبة الاقترابات الوصفية أو الإرشادية. وأضاف أنه على من الكتابات الغزيرة التي تتناول قضايا مهمّةً؛ كالعلاقات المدنية – العسكرية، ودور العسكر في المرحلة الانتقالية، وموقف الجيوش من الثورات، فإنّ تحولات العقيدة (أو المذهب السياسي) بالنسبة إلى العسكريين، لم تحظَ بدراسة وافية . تدخلات مباشرة واستعرضت الجلسة الثانية من المؤتمر في يومه الأول جانبا من تاريخ التدخل المباشر للجيوش في الحكم والاستيلاء عليه من خلال مقارنات بين أنماط انقلابية متعددة في سياق الحرب الباردة. فيما خصصت الجلسة الثالثة - وهي الأخيرة في اليوم الأول- لتتناول "نشوء العسكرية العربية الحديثة وتطور أدوارها السياسية"، بعرض تاريخي لبعض الحالات العربية، بدء بتأثير النخب العسكرية العربية العثمانية في نشوء الدولة في المشرق العربي من خلال نموذج العراق، والأدوار المبكرة للعسكريين في السياسة والزعامة العسكرية، وكذا عرض نموذج الضباط الأحرار في الأردن وتجربة تسييس الجيش، إضافة إلى جذور التسلطية العسكرية وازدواجية السلطة العسكرية – المدنية في سورية (1950-1970). وبداية من الجلسة الأولى في اليوم الثاني من المؤتمر، ستجري الجلسات في مسارين متوازيين بالتزامن في قاعتين منفصلتين، فتشمل هذه الجلسة موضوعي: "الجيش والقوى غير النظامية"، و"الجيش والسلطة في حالات الجزائر وسورية والسودان". وتواصل الجلسة الثانية مناقشة موضوع "الجيش والقوى غير النظامية" مركزة على الحالة السودانية، إضافة إلى موضوع " مشكلات العلاقة بين الجيش والانتقال الديمقراطي في بلدان المغرب العربي: تونس، وليبيا". وتتابع الجلسة الثالثة دراسة الموضوع الثاني للجلسة الثانية مع التركيز على الحالة الجزائرية، فيما يتناول المسار الثاني موضوع "مواقف المؤسسة العسكرية من الثورات العربية ومسائل إصلاحها". وتستمر في الجلسة الأولى من اليوم الثالث مناقشة موضوع "مشكلات العلاقة بين الجيش والانتقال الديمقراطي في بلدان المغرب العربي" بتناول حالتي: موريتانيا، والمغرب، فيما يخصص المسار الثاني لموضوع "المؤسسة العسكرية العراقية ودورها السياسي بين التاريخ والراهن"، وتناقش الجلسة الثانية موضوعي: "الانقلابات السودانية وأبعادها السياسية"، و"المؤسسة العسكرية المصرية من الثورة إلى الانقلاب". وتجري الجلسة الأخيرة في برنامج أعمال المؤتمر في مسار واحد تحت عنوان "مقاومة الانقلابات في الديمقراطيات الفتيّة في ضوء الانقلاب التركي الأخير". المؤتمر ينظمه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ضمن أعمال الدورة الخامسة لمؤتمره السنوي لقضايا التحول الديمقراطي والذي خصصه هذا العام لموضوع الجيش والسياسة وتجري أعماله على مدى ثلاثة أيام في معهد الدوحة للدراسات العليا بمشاركة أكثر من 60 باحثا من المؤسسات الجامعية والبحثية في الوطن العربي وخارجه. يُذكر أنّ المؤتمر السنوي العلمي لقضايا التحوّل الديمقراطي عُقدت منه أربع دورات في الأعوام 2012 و2013 و2014، و2015، وقد كانت مواضيعها بهذا الترتيب: "الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي: تجارب واتجاهات"، "الإسلاميون ونظام الحكم الديمقراطي: مسائل المواطنة والدولة والأمة"، "المسألة الطائفية وصناعة الأقليات في المشرق العربي الكبير"، و"العنف والسياسة في المجتمعات العربية".

* ضمن سلسلة مؤتمرات التحول الديمقراطي في الوطن العربي * المؤتمر يبحث الأدوار السياسية للجيوش العربية وعوامل تضخمها وأنماطها وكيفية إعادة تأهيلها * ورقة المؤتمر: الانقلابات تحدث بحجة الانتصار للمٌثل العليا ومنع الفوضى في البلاد * العراق شهد أول انقلاب عسكري عربي سنة 1936 * جيوش عقائدية اتخذت من قضية فلسطين والعدالة الاجتماعية مبررات للاستيلاء على السلطة ينظم المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات بعد غد السبت مؤتمر "الجيش والسياسة في مرحلة التحول الديمقراطي في الوطن العربي"، والذي يُعقد أيام 1 و2 و3 أكتوبر في المبنى الثقافي بالمقر الجديد لمعهد الدوحة للدراسات العليا. ويبدأ المؤتمر بمحاضرة للدكتور عزمي بشارة ثم تنطلق جلساته عبر عدة محاور أهمها ما يلي: * الجيش والانقلابات "التاريخية". * الجيش والمرحلة الليبرالية العربية. * الجيوش العقائدية ونمط تنظيمات الضباط الأحرار. * العلاقة بين الجيوش والأحزاب والحركات الاجتماعية – السياسية (الإسلامية، القومية، اليسارية والشيوعية وغيرها). * الجيش والحروب الأهلية العربية أو الاضطرابات الأهلية الممتدة: اليمن، لبنان، السودان، سورية، العراق... إلخ. * عوامل تضخم الجيش وارتفاع الإنفاق عليه بالنسبة للموازنات العامة والناتج المحلي الإجمالي. * الجيش العام والجيوش الخاصة في إطار الجيش العام. * الجيش والميليشيا. * الجيش والجماعات الأهلية. * الثقة بالجيش: ويستند هذا الموضوع إلى حدوث تبدلات كبيرة في النظرة العامة للجيش بالنظر إلى مستوى الثقة الإيجابي الذي ساد في عقود الخمسينيات والستينيات وحتى السبعينيات. * الأدوار السياسية للجيش ومواقف الجيوش من إشكالية التحول الديمقراطي الراهنة: مثل الانقلاب العسكري في مصر، والانقلاب العسكري بالتحالف مع الحركة الحوثية في اليمن، وما بينهما من تجارب؛ مثل تونس وتحييد الجيش، وتورط الجيش في قمع حركة الاحتجاجات والثورة في سوريا، واستخدام الجيش في الصراع الجماعاتي الأهلي والطائفي في العراق. * مشكلة إعادة تأهيل الجيوش في المجتمعات العربية المنقسمة أو الداخلة في اضطرابات أهلية ممتدة، وصعود خطاب إنقاذ الدولة عبر الحفاظ على المؤسسة العسكرية وأجهزتها وإعادة تأهيلها. ودأب المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات على عقد مؤتمر "التحول الديمقراطي" سنويًا في إطار تقاليده المؤتمرية العلمية، واختار المؤتمر موضوع "الجيش والسياسة في مرحلة التحول الديمقراطي" لدورته الخامسة وهو موضوع بالغ الأهمية من النواحي العلمية والسياسية والتاريخية، فقد برز حقلا علميا في العلوم الاجتماعية في الولايات المتحدة منذ الخمسينيات من القرن العشرين، بينما برز في فرنسا ابتداءً من الستينيات. وقد تبلورت في هذا الحقل ثلاثة حقول فرعية: الأول: نشأ في بداية الخمسينيات، ويضم محور الأبحاث عن المهنة العسكرية (profession) من قبيل مهنة الجندي وحالته، وعلاقته بالدولة، والهوية العسكرية، والمسارات المهنية داخل المؤسسة التي هي تراتبية وهرمية بطبيعتها. الثاني: الجيش باعتباره مؤسسة شاملة، حيث اهتمت مجموعة أخرى من الأبحاث بدراسة تاريخ نشأة الجيوش، والنظام الداخلي للمؤسسة العسكرية، ونوع الإدارة والتراتبية، وآلية ممارسة السلطة وتطور مفهوم القيادة. كما تناولت بعض الأبحاث الجانب الاجتماعي في المؤسسة وانتماءات العسكر الاجتماعية والطبقية، والجهوية، والدينية، والإثنية. الثالث: موقع الجيش في المجتمع مقارنةً بالمؤسسات الشاملة الأخرى (كالمؤسسة الدينية والمؤسسة الأمنية)، بوصفه جسمًا شاملًا له كيانه الخاص داخل المجتمع، وأنظمته الخاصة ومواقعه، وسكنه، ومؤسساته الاقتصادية والتربوية والقضائية. مبررات للانقلابات وتقول ورقة المؤتمر إنّ عملية تدخل الجيوش كانت قائمة طوال ما يدعى بالعصر العباسي الثاني وحتى تاريخ الدولة العثمانية. لكن ما سيبحثه المؤتمر هو المرحلة الحديثة؛ فقد شهدت العقود الأخيرة تبدلات بنيوية في وضعية المؤسسات العسكرية وعلاقتها بالنظام السياسي-الاجتماعي. ويتدخل الجيش عادةً بواسطة الانقلاب خدمةً للمثل الاجتماعية العليا حين تنتشر الانقسامات الاجتماعية والسياسية وتعم الفوضى البلاد. وقد بدأت هذه التجربة بوضوح منذ الانقلاب الدستوري العثماني في عام 1908-1909. وبخصوص البلدان العربية، فقد شهد العراق في عام 1936 أول انقلابٍ عسكري في تاريخ المنطقة بعد نهاية المرحلة العثمانية، وقاده الفريق بكر صدقي، لكنه زرع بذرة التحالف بين نخب سياسية -اجتماعية تغييرية مثّلتها عمومًا الفئات اليسارية والراديكالية الصاعدة التي أيدت الانقلاب ودعمته بأشكال مختلفة، ولا سيما جماعة "الأهالي" في العراق التي تحولت في عام 1946 إلى الحزب الوطني الديمقراطي. وتكرر هذا النوع من التحالف بعد فترة وجيزة من "انقلاب صدقي" بين حركة رشيد عالي الكيلاني في مايو 1941 وبين التنظيم السري للحركة العربية. وبرزت في هذا السياق مجموعة الضباط القوميين الراديكاليين، وارتبط نموذجهم الأهم بما دعي بـ"العقداء الأربعة" أو "المربع الذهبي". ثم حدث الانقلاب العسكري الثاني في تاريخ المشرق العربي، بعد العثماني، والذي تمثل في انقلاب حسني الزعيم في سوريا (1949) وسط مباركة النخب السياسية والاجتماعية للفئات الوسطى والصاعدة، بما فيها ما يمكن تسميتها بالنخب الليبرالية السورية. وتلته سلسلة انقلابات سورية كان البيان الأول فيها يعلن دومًا أنّ الجيش قد انتفض على الفساد، وعلى مسؤولية السياسييين عن نكبة فلسطين، وأنه سيعود إلى ثكناته فور الحياة الديمقراطية "الصحيحة" أو "السليمة" إلى البلاد. لكنّ الجيش تحسس في هذه الانقلابات قوته المركزية، وحاول في مرحلة انقلاب أديب الشيشكلي في سوريا (1951-1954) أن يجعل الثكنات تحكم المجتمع، بتعاون وثيق مع النخب السياسية والاجتماعية الراديكالية أو حتى مع بعض النخب الليبرالية التي انخرطت في اللعبة. وتعرض هذا التعاون لمشكلات بسبب اصطدام الفئات المكوّنة له، وكذلك بسبب سياق انعكاس صراعات الحرب الباردة على الوضع الداخلي في سورية خصوصًا، وفي المنطقة العربية عمومًا. وقد تمّ في النهاية إسقاط انقلاب الشيشكلي بانقلابٍ مضادٍ آخر في فبراير 1954 أعاد آليات الحياة الديمقراطية البرلمانية. لكن نتج عنه ازدواج فاضح بين المؤسستين العسكرية والسياسية البرلمانية-الحكومية، وغدا الجيش بعد إعادة الحياة الديمقراطية لاعبًا أساسيًا في قرارات الحكومة واجتماعاتها وحتى في انتخاب البرلمان لرئيس الجمهورية. وخلال تلك الفترة، اشتد تأثير أدوار القوى الإقليمية والدولية حول السيطرة على الجيش بسوريا في مرحلة اشتداد الحرب الباردة وسياسة الأحلاف. واستمر ذلك بقوة إلى حين تفكك الجيش السوري والنخب السياسية والاجتماعية السورية في أواسط الخمسينيات، ما أسهم في قيام الجمهورية العربية المتحدة بين سورية ومصر (1958) ، في إطار المد التاريخي لحركة القومية العربية في مواجهة الغرب وسياسة الأحلاف. الضباط الأحرار وكان قد برز نمط "الضباط الأحرار" في مصر منذ 23 يوليو 1952، فقد قام هذا التنظيم بانقلاب حوله إلى ثورة اجتماعية-اقتصادية تحررية، وسرعان ما غدا نموذجًا يحتذى في التنظيمات الانقلابية العسكرية في المشرق العربي الكبير حتى أواخر الستينيات، بل وبحدود معينة حتى أواخر الثمانينيات. وقد تميزت هذه التنظيمات بتحالفها مع النخب السياسية والاجتماعية الراديكالية وحتى مع بعض النخب الليبرالية المتطلعة للتغيير؛ ما يعني أنها لن تتمكن من الحكم بنفسها من دون تلك النخب. كسبت الانقلابات بذلك صفة الانقلابات العقائدية التي كان لها معنى إيجابي في المعجم التداولي السياسي في تلك الفترة، وارتبطت بقضية حقيقية هي قضية فلسطين وكذلك بقضية التنمية والعدالة الاجتماعية في وقت واحد. وكانت تجربة الجيشين العراقي والسوري، وإلى حد ما تجربة تنظيم الضباط الأحرار في الجيش الأردني، أهم التجارب التي حاولت مأسسة ذلك تحت اسم "الجيش العقائدي"، ولا سيما بعد عام 1963 في كلٍ من العراق وسوريا. ولكن، لم يكن الضباط من صاغ هذه الفكرة، بل المنظّرون السياسيون العقائديون.