أعلنت الحكومة في فنزويلا حالة طوارئ ما يمنحها صلاحيات واسعة في مجال الأمن وتوزيع السلع، حيث تمر البلاد بأزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية حادة، رغم أنها تملك أكبر احتياطي نفطي في العالم. يحذر الخبراء من خطر "انفجار" البلاد واندلاع مواجهات شعبية، بعدما دعت المعارضة اليوم الأربعاء، الجيش والشعب إلى العصيان، والى تظاهرات في كل أنحاء البلاد للمطالبة بإجراء استفتاء لعزل الرئيس نيكولاس مادورو. حالة الطوارئ المرسوم الذي نشر يوم الإثنين الماضي، يعطي صلاحيات خاصة للقوات العسكرية والأمنية الأخرى، بما فيها منظمات المجتمع المدني، بهدف الحفاظ على النظام والدفاع عن البلاد من العدوان الخارجي. ويسمح المرسوم الذي يطيل حالة الطوارئ الاقتصادية السارية منذ منتصف يناير، بالسيطرة أيضا على مصادر الإمدادات الغذائية والسلع الأساسية وموارد الطاقة، وذلك لمواجهة النقص الذي تعانيه البلاد، ما يفتح الباب أمام وضع اليد على مصانع. وتبقى حالة الطوارئ سارية 60 يوما، أي حتى 14 يوليو، وهي قابلة للتجديد، ووفقا للرئيس فإنها قد تستمر حتى العام 2017، وقد أمر مادورو بإجراء تدريبات عسكرية السبت. البرلمان الفنزويلي البرلمان الفنزويلي وبدوره، رفض البرلمان الفنزويلي الذي تملك فيه المعارضة الأغلبية، أمس الثلاثاء، حالة الطوارئ. وينتظر أن تعطي المحكمة العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد، والتي تعتبر مقربة من مادورو، موافقتها على المرسوم الرئاسي. وخرج زعماء المعارضة الأربعاء الماضي، في تظاهرات في كل أنحاء البلاد لتسريع آلية إجراء الاستفتاء الذي ترغب في تنظيمه بحلول نهاية عام 2016، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى مقار السلطات الانتخابية. وأغلقت القوات الأمنية الشوارع واستخدمت الغاز المسيل للدموع، وتصاعد التوتر بشكل حاد في واحد من أكثر البلدان عنفا في العالم إثر فرض حالة الطوارئ. كما شهدت فنزويلا احتجاجات عنيفة في العام 2014 قتل فيها 43 شخصا، ووردت تقارير عن عمليات نهب وفرض تقنين كهربائي لمواجهة أزمة الطاقة التي أدت إلى استياء شعبي هائل. الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو هل يصمد مادورو؟ ويرفض 7 مواطنين من كل 10 أسلوب إدارة الرئيس الفنزويلي، حيث من تراجع شعبيته، وفق استطلاع أجراه معهد فينيبارومترو. وكان مادورو، قد أعلن أمس الثلاثاء، أن الاستفتاء "غير قابل للتنفيذ" متهما المعارضة بـ"التزوير"، مصرا على أنه سيكمل ولايته التي تنتهي في 2019. ومن جانبه، لم يعط الجيش الفنزويلي أي مؤشر على انشقاقه، وأصدر السبت بيانا أعرب فيه عن "رفضه الحازم والقاطع للحملة المنظمة الهادفة إلى تشويه السمعة والمدبرة من الخارج". الجدير بالذكر، أن حدة المواجهة، تفاقمت بين التشافيين "أنصار تيار الرئيس الراحل هوجو تشافيز الذي حكم البلاد من 1999 إلى 2013 وهو راعي مادورو" ومعارضيهم منذ أن جمعت المعارضة مطلع مايو 1.8 مليون توقيع لبدء إجراءات تفضي إلى استفتاء لإقالة الرئيس، تأمل في تنظيمه قبل نهاية 2016. ويفترض أن تعطي السلطات الانتخابية موقفها الرسمي في شأن مشروع الاستفتاء.

ذكر تقرير إخباري، اليوم الإثنين، أن نحو 30 ضابطا بالقوات المسلحة الفنزويلية اعتقلوا لاتهامهم بالتخطيط لتنفيذ انقلاب ضد حكومة الرئيس نيكولاس مادورو. وذكرت صحيفة أولتيماس نوتيسياس، نقلا عن مصادر حكومية، أن المتهمين أعضاء من سلاح الجو والبحرية والجيش والحرس الوطني. وقال رئيس التحرير اليزار دياز رانجيل الذي حاور مادورو مطلع الأسبوع الجاري، إنه كان مقررا أن تتم الانتفاضة العسكرية الفاشلة في 20 مارس الماضي وكان مقررا أن تضم غارات جوية. وتردد أن الضباط كانوا على اتصال بزعيم واحد على الأقل من المعارضة الفنزويلية. وأودت الاحتجاجات ضد حكومة الرئيس اليساري بحياة 41 شخصا فضلا عن إصابة المئات، وتم اعتقال أكثر من ألفي شخص. ويتهم مادورو الخليفة الذي اختير بالاسم للرئيس الراحل هوجو تشافيز، المتظاهرين والمسؤولين الحكوميين بمحاولة الإطاحة بحكومته. وكان قد تم اعتقال ثلاثة جنرالات بسلاح الجو الشهر الماضي للتآمر المزعوم ضده، ونددت المعارضة باستخدام القوة والهجمات على المتظاهرين من جانب القوات المسلحة الموالية للحكومة ووصفته بغير المتكافئ.