لقي 3 أشخاص مصرعهم في سلسلة من التفجيرات والهجمات المسلحة في مناطق جنوب تايلاند، الليلة الماضية استهدفت عسكريين وممتلكات تجارية، حسبما قال الجيش التايلاندي، اليوم الخميس. وهذه هي أول هجمات من المتمردين منذ وفاة الملك بوميبون أدولياديج، الشهر الماضي، وتمثل تحديا لمطالب الحكومة العسكرية بوقف هجمات المتمردين في وقت يسود فيه الحزن البلاد على وفاة الملك الذي كان يحظى بحب كبير وحكم لسبعة عقود. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، قال براموت بروم، المتحدث باسم قيادة عمليات الأمن الداخلي بالجيش، إن 3 أشخاص هم حارسان وجندي قتلوا. ووقعت الهجمات الأحدث في إقليمي ناراتيوات وباتاني، اللذين تقطنهما غالبية مسلمة في تايلاند التي يعيش فيها غالبية بوذية وتشهد تمردا انفصاليا منذ عام 2004.

اعتقلت قوات الجيش التايلاندي، 15 مشبوها في إطار التحقيق حول مجموعة الاعتداءات الدامية الأخيرة التي استهدفت منتجعات سياحية في البلاد، حسبما أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس. وبحسب وكالة أنباء "فرانس برس"، قال ممثل المجموعة العسكرية في الحكم، الكولونيل بوران تونجبراباي، إن "السلطات أوقفت 17 مشبوها أفرج عن اثنين منهم". ولم يحدد منذ متى أوقف هؤلاء المشبوهون في بلد يحق فيه للجيش إيقاف المشبوهين 7 أيام، ثم ينقل القضية بعد ذلك إلى الشرطة.

يبحث الجيش التايلاندي، عن طائرة هليكوبتر فقدت، اليوم الأحد، في شمال البلاد وعلى متنها 5 أشخاص بينهم ضابط برتبة ميجر جنرال. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، ذكر قائد الجيش الثالث المسؤول عن حماية شمال تايلاند، اللفتنانت جنرال سومساك نينبانجيردكون، إن طائرة هليكوبتر من طراز "يو إتش-72" اختفت من على شاشة الرادار الساعة 10:30 صباحا تقريبا (0330 بتوقيت جرينتش) بعد نصف ساعة تقريبا من إقلاعها. وأضاف أن من بين ركاب الطائرة، الميجر جنرال نوبورن روانتشان قائد الفرقة الرابعة مشاة. ومن جانبه، قال المتحدث باسم المجلس العسكري الحاكم، وينتاي سوفاري، اليوم: "الطائرة الهليكوبتر لا تزال مفقودة". وقال سومساك إن الطائرة كانت في طريق العودة إلى قاعدتها في بيتسانولوكي من مهمة إغاثة في منطقة باي التي تغمرها مياه الفيضانات قرب الحدود مع ميانمار.

نفى المجلس العسكري في تايلاند، وجود صلة بين التفجير الذي وقع في العاصمة التايلاندية، بانكوك، الاثنين الماضي، ومجموعات إرهابية دولية. وقال الناطق باسم المجلس العسكري، العقيد وينثاي سوفاري، اليوم الخميس، في تصريح متلفز، "أستبعد أن يكون لمجموعات إرهابية دولية دور في التفجير الذي وقع في بانكوك، حيث تعاونت الأجهزة الأمنية، مع أجهزة مخابرات دول كثيرة، وتوصلت إلى عدم وجود احتمال حول صلة العملية بالإرهاب الدولي". وكان تفجير وقع الاثنين الماضي، قرب معبد "أراوان"، في العاصمة التايلاندية، بانكوك، أسفر عن مقتل 20 شخصًا، وإصابة أكثر من 120 آخرين بجروح، بحسب ما أعلنه مسؤولون تايلنديون. وتعد المنطقة، التي وقع فيها الهجوم، وجهة للسياح، الذين يزورون البلاد، حيث توزعت جنسيات القتلى بين خمسة تايلانديين، وصينيين، وآخرين من هونج كونج، وماليزيين اثنين، وسنغافوري واحد، في حين لم يتم الكشف عن جنسية بقية القتلى.

قال متحدث باسم الجيش التايلاندي، اليوم الإثنين، إن طائرة هليكوبتر حربية تايلاندية تقل 9 عسكريين سقطت في شمال تايلاند فقتل كل من كانوا على متنها. وقالت الكولونيل سيريجان نجاتونج نائبة المتحدث باسم الجيش التايلاندي، إن الطائرة ذات المحركين من طراز بل-212 سقطت بعد 10 دقائق من إقلاعها من معسكر للجيش في إقليم فاياو على بعد 590 كيلومترا من العاصمة بانكوك. وكانت الطائرة تقل 9 ضباط منهم الميجر جنرال سونجفول تونجين نائب قائد المنطقة العسكرية الثالثة التي تشرف على شمال تايلاند. وقال وينتاي سوفاري، المتحدث باسم الجيش التايلاندي إنه لم يتضح سبب الحادث على الفور.

أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية المعنية بحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، ارتباط الجيش وقوات شبه عسكرية بمقتل شباب مسلمين من أقلية "المالايو"، جنوبي تايلاند ذي الغالبية المسلمة. وأشارت المنظمة إلى أن الهجمات التي نفذها الجيش، وقوات شبه عسكرية منذ عام 2004 ضد مجموعات انفصالية، أسفرت عن مقتل أكثر من 6 آلاف في المنطقة، وأن تلك الهجمات كانت السبب في مصرع شباب مسلمين على وجه الخصوص. وذكرت المنظمة أن تايلاند لم تشهد أي معاقبة لعناصر من قوات الأمن، رغم وجود العديد من حالات القتل التي حدثت في السنوات العشر الأخيرة، داعيةً الحكومة إلى التحرك بشكل عاجل حيال ذلك، فيما تدافع الحكومة عن ذلك بالقول: "إن تلك الحالات وقعت خلال قيام وحدات الأمن بالدفاع عن نفسها". بدوره، أكد مسؤول آسيا في المنظمة، "براد أدامز"، ضرورة مواجهة السلوك غير اللائق بحق السكان من قبل قوات الأمن، مشددًا على ضرورة عدم حماية الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم. وكان رئيس الوزراء التايلاندي، رئيس المجلس العسكري، الجنرال "برايوت تشان أوتشا"، أفاد أنه سيُجرى تحقيق بخصوص ادعاءات ارتباط الجيش بعمليات القتل جنوبي البلاد، بينما تثار ادعاءات بأن المنظمة لم تبذل جهودًا كافية حتى اليوم، فيما يتعلق بفتح تحقيق بحق منتسبي الجيش التايلاندي، لارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان.

أعلن الجيش التايلاندي عن أسماء الرؤساء الجدد لمختلف أفرع القوات المسلحة، مساء أمس الإثنين، ومن بينهم القائد الجديد للجيش. وسيحل الجنرال اودوميدجي سيتابوتر محل قائد الجيش الحالي ورئيس الوزراء برايوث تشان-أوتشا في موقع قائد الجيش في نهاية سبتمبر، عندما تنتهي فترة برايوث كقائد للجيش. ويشير تعيين اودوميدجي إلى استمرار هيمنة فصيل من الجيش التايلاندي يعرف باسم "إيسترن تايجرز" (أو النمور الشرقية) والذي جاء منه أخر 3 قادة للجيش في البلاد. ويعرف عن فصيل النمور الشرقية في كل من الدوائر العسكرية والسياسية ولائه القوي للمؤسسات التقليدية في تايلاند، بما فيها النظام الملكي. وأشار معلقون سياسيون إلى أن المجموعة كانت إلى حد كبير وراء انقلاب 22 مايو الذي استولى على السلطة بعد شهور من صراع سياسي وأعمال عنف.

حصل قائد الجيش التايلندي ورئيس المجلس العسكري الحاكم في البلاد، الجنرال برايوت تشان أوشا، على موافقة القصر الملكي على تعيينه رئيسا للوزراء. وبموافقة الملك بوميبول أدوياديج يصبح برايوت رئيس الوزراء رقم 29 في تاريخ تايلاند. وكانت الجمعية التشريعية الوطنية قد وافقت بالإجماع يوم الخميس الماضي على تعيين برايوت رئيسا للوزراء حيث كان المرشح الوحيد للمنصب. وسيحتفظ برايوت بمنصبه كقائد للجيش إلى جانب رئاسة الحكومة. وكان الجيش التايلندي قد نفذ انقلابا عسكريا في مايو الماضي للإطاحة بالحكومة المدينة بعد شهور من الاضطرابات السياسية والشعبية في تايلاند. ملك تايلاند يوافق على تعيين قائد الجيش رئيسا للوزراء بانكوك – وكالات حصل قائد الجيش التايلندي ورئيس المجلس العسكري الحاكم في البلاد، الجنرال برايوت تشان أوشا، على موافقة القصر الملكي على تعيينه رئيسا للوزراء. وبموافقة الملك بوميبول أدوياديج يصبح برايوت رئيس الوزراء رقم 29 في تاريخ تايلاند. وكانت الجمعية التشريعية الوطنية قد وافقت بالإجماع يوم الخميس الماضي على تعيين برايوت رئيسا للوزراء حيث كان المرشح الوحيد للمنصب. وسيحتفظ برايوت بمنصبه كقائد للجيش إلى جانب رئاسة الحكومة. وكان الجيش التايلندي قد نفذ انقلابا عسكريا في مايو الماضي للإطاحة بالحكومة المدينة بعد شهور من الاضطرابات السياسية والشعبية في تايلاند.

صرح مسؤول عسكري تايلاندي، اليوم الخميس، بأن الجيش التايلاندي قام بالانقلاب الأسبوع الماضي لمنع البلاد من أن تصبح دولة فاشلة. وقال نائب رئيس الاركان، الليفتانت جنرال تشاتشاليرم تشاليرمسوخ، إن الجيش اضطر للتدخل بسبب سوء الموقف السياسي. وأضاف: "لم يتفق أي جانب مع الآخر، وعثرنا على خزائن أسلحة تابعة لجماعات سياسية، والجيش ليس على استعداد لترك البلاد تصبح فاشلة مثل سورية وليبيا". وأوضح أن تايلاند ليس في حالة تسمح لها مواجهة مزيد من الأزمات السياسية. وكان اقتصاد تايلاند قد انكمش خلال الربع الأول من العام الجاري، وهذا ما لم يحدث منذ أعوام، كما تراجعت الصادرات لأدني مستوى لها منذ عامين كما تباطأ الإنتاج الصناعي، بحسب ما ذكرته تقارير في صحيفة بانكوك بوست. وقال تشاتشاليرم إن الجيش على استعداد فقط لإعادة الحكم المدني عندما يسمح الموقف السياسي بمثل هذا التحول. ويذكر أن الجيش تولى السلطة في تايلاند الأسبوع الماضي عقب 7 أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي أدت لاندلاع أعمال عنف وتأزم الموقف السياسي.

بث الجيش التايلاندي مقطع فيديو لعدد من الساسة والمتظاهرين الموقوفين عقب الانقلاب؛ بهدف تحسين صورتها، بعد التدابير المشددة وإلقاء القبض على وزير سابق أمس خلال عقده مؤتمراً صحفياً. وظهر في مقطع الفيديو؛ مجموعة من الأشخاص بينهم "جاتوبورن فرومبان"، أحد قادة حركة "ذوي القمصان الحمر"، واسمها الرسمي "الجبهة المتحدة للديمقراطية ضد الديكتاتورية"، أثناء تحدثهم مع ضباط، حيث بدأ "فرومبان" واهناً وهزيلاً؛ رغم قوله إنه بخير. وكانت قناة تلفزيونية تديرها السلطة العسكرية؛ بثت المقطع للمرة الأولى أمس؛ بهدف إظهار "المعاملة الحسنة" للموقوفين، وتداولت قنوات أخرى المقطع اليوم. هذا وأطلق الجيش صباح اليوم العديد من الموقوفين؛ بعد استدعائه 253 شخصاً، حيث أُخلي سبيل 124 موقوفاً، فيما لا يزال 76 قيد التوقيف، في حين لم يمتثل 53 شخصاً لاستدعاء الجيش، ورفضوا تسليم أنفسهم. وكان الجيش أوقف وزير التعليم السابق "شاتورون تشايسانغ"، الذي كان بين الذين رفضوا تسليم أنفسهم، أثناء مؤتمر صحفي أمس؛ الأمر الذي تصدر عناوين صحف تايلاندية كثيرة اليوم. يذكر أن قائد الانقلاب الجنرال "برايوت تشان أوتشا"؛ حذر، الإثنين الماضي، من مغبة عدم إنهاء المناهضين للانقلاب؛ مظاهراتهم، مشيراً إلى أنه في حال عدم تفرقها "فلن يبقى أمامه خياراً سوى استخدام القوة".

أحكم جيش تايلاند قبضته على السلطة في البلاد، اليوم الأحد، مع سعيه لإخماد احتجاجات انتشرت الدعوات لها على وسائل التواصل الاجتماعي. وأطاح الجيش بالحكومة يوم الخميس الماضي بعد شهور من اضطرابات ومواجهات عنيفة أحيانا بين حكومة رئيسة الوزراء المعزولة، ينجلوك شيناواترا، والمؤسسة الملكية. قبضة حديدية واعتقل الجيش زعماء الحكومة المعزولة ومن بينهم ينجلوك، وعدد غير معروف من وزرائها ومسؤولي حزبها وأنصارها، كما اعتقل زعماء احتجاجات مناهضة لينجلوك استمرت 6 أشهر. وعطل الجيش العمل بالدستور وفرض رقابة على وسائل الإعلام وحل أمس السبت مجلس الشيوخ في تغيير شامل للخريطة السياسية في البلاد. ويمسك بمقاليد السلطة الآن قائد الجيش الجنرال برايوت تشان اوتشا والمجلس العسكري الذي يعرف باسم المجلس الوطني للسلام والنظام وبدا أن أولوياته هي القضاء على المعارضين والتعامل مع مشاكل الاقتصاد. ممنوع الاحتجاج وقال وينتاي سوفاري، نائب المتحدث باسم الجيش في بيان نقله التلفزيون "نود أن نطلب من كل الناس تجنب الاجتماع لتنظيم احتجاجات، لأن الوضع ليس عاديا بالنسبة للعملية الديمقراطية. "وبالنسبة لمن يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي في الاستفزاز، نرجوكم توقفوا لأن ذلك ليس في مصلحة أحد، وبالنسبة للإعلام يجب أن يتحلى بالحذر عند الكلام أو الانتقاد أو فعل أي شيء يمكن أن يضر بأي طرف خاصة المدنيين والشرطة ومسؤولي الجيش". الاحتجاجات مستمرة واحتشد عدة مئات من المحتجين، اليوم الأحد، أمام مركز للتسوق، وحمل بعضهم لافتات كتب عليها "لا للانقلاب". وعلق بعض المحتجين لافتة سوداء كبيرة كتب عليها "أوقفوا الانقلاب". واصطف مئات الجنود لاحتواء الحشد وجذب جنود شخصين بعيدا، وكان أحدهما يرتدي قميصا أحمر مثل أنصار رئيس الوزراء الأسبق، تاكسين شيناواترا شقيق ينجلوك. اجتماعات اقتصادية وبدأ الجيش في عقد اجتماعات مع رؤساء منظمات تجارية حكومية وخاصة ومسؤولين تجاريين كبار ووزراء مالية وزعماء أعمال. ومن المقرر أن يجتمع في وقت لاحق مسؤولون في وزارة الطاقة وشركات للنفط والتجارة والنقل. واستدعى الجيش أيضا مسؤولي 18 صحيفة لاجتماع اليوم لتوجيه تعليمات لهم، فيما يبدو بشأن تقديم تغطية صحفية مؤيدة. وقال مسؤول عسكري كبير أمس السبت "سيركز الجيش بدءا من الآن على حل مشاكل البلاد". وأضاف: "يود الجيش أن يبقى في السلطة لأقصر فترة ممكنة، يريدون التأكد من أن البلاد تعود أخيرا إلى طبيعتها دون أي مقاومة" ونفذ الجيش في تايلاند 19 انقلابا نجح بعضها وفشل البعض الآخر منذ انتهاء الملكية المطلقة في البلاد عام 1932، وحظر الجيش التجمعات العامة لأكثر من 5 أشخاص، وفرض حظرا للتجول بين الساعة 10 مساء و5 فجرا لكن هذا لم يمنع بعض الأصوات المعارضة.

دعت الحكومة الصينية جميع الأطراف في تايلاند إلى ضبط النفس؛ عقب استيلاء الجيش على مقاليد الحكم في البلاد أمس. وأوضح "هونغ لي"، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن بلاده تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في تايلاند، معرباً عن أمله بأن يقوم جميع الأطراف بتعزيز الحوار والتفاوض فيما بينهم، وتأمين النظام العام في البلاد في أقصر وقت. وكان قائد الجيش التايلاندي "برايوت تشان أوتشا" أعلن، في بيان على التلفزيون الرسمي الوطني البارحة، عن اتخاذهم قراراً بالاستيلاء على الحكم عبر انقلاب، من أجل إعادة النظام والاستقرار مجدداً للبلاد، بعد 6 أشهر من الاضطرابات والأزمة السياسية، فيما أعلن الجيش، بعدها تعطيل العمل بأحكام الدستور، باستثناء الجزء المتعلق بإدارة الحكم الملكي في البلاد.

أعلن قائد الجيش التايلاندي برايوثتشان-أوتشا، أن الجيش سيتولى مقاليد السلطة في البلاد بعد أن فشلت جهود المصالحة التي قام بها بين الفرقاء السياسيين. جاء ذلك في كلمة لقائد الجيش بثها التلفزيون الرسمي اليوم الخميس. وكان قائد الجيش أعلن الأحكام العرفية في البلاد أمس الأول الثلاثاء وحاول على مدار يومين جمع قوى الحكومة والمعارضة حول رؤية مشتركة لحل الأزمة السياسية، ولكن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح. ورأت الحكومة التايلاندية إجراء انتخابات مبكرة في حين اقترح ممثلو المعارضة تشكيل مجلس استثنائي غير منتخب لإدارة شؤون البلاد خلال فترة انتقالية. وحشدت المعارضة الآلاف من أنصارها في الميادين وأمام مباني حكومية لعرقلة عمل الحكومة.

دخل أطراف الصراع السياسي في تايلاند يومهم الثاني من المفاوضات بوساطة الجيش، اليوم الخميس، للوصول إلى قرار بشأن ما إذا كان يتعين إجراء انتخابات أم تعيين حكومة للاضطلاع بعمل إصلاحات سياسية أولا. وبدأت المفاوضات يترأسها قائد الجيش الجنرال برايوث تشان أوتشا، أمس الأربعاء، بعدما أعلن أوتشا الأحكام العرفية في البلاد أمس الأول الثلاثاء. وانتهت مفاوضات أمس الأربعاء دون التوصل لقرار، ومنح جميع الأطراف ما وصفه برايوث بـ "واجب منزلي" لانجازه ليلا. وأدى إعلان الأحكام العرفية إلى اجتماع الأطراف الرئيسيين في الصراع السياسي بالبلاد، وذلك للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات المناهضة للحكومة في أوائل نوفمبر الماضي. وحضر المفاوضات ممثلون من حكومة تسيير الأعمال وحزب بيو تاي الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض وحركة "اللجنة الشعبية للإصلاح الديمقراطي" المناهضة للحكومة، وأيضا "الجبهة المتحدة للديمقراطية ضد الديكتاتورية"، المؤيدة للحكومة، وأعضاء من مجلس الشيوخ ولجنة الانتخابات. ولم يحضر رئيس حكومة تسيير الأعمال نيواتومرونج بونسونجبايسان المفاوضات، قال رئيس الوزراء الديمقراطي الأسبق أبهيسيت فيجاجيفا، إنه سوف يقدم 3 مقترحات في جلسة اليوم الخميس، وهي إنهاء جميع أشكال العنف السياسي ووضع أجندة واضحة للإصلاحات السياسية لتنفيذها قبل وبعد الانتخابات القادمة، وأيضا وضع ضمانات لسير الانتخابات بشفافية ونزاهة.

قال أحد المشاركين في اجتماع عقد بين زعماء الجماعات السياسية المتنافسة في تايلاند بهدف حل خلاف قائم منذ فترة طويلة، إن الاجتماع انتهى دون التوصل إلى نتائج حاسمة، اليوم الأربعاء، وإن الجيش دعا إلى اجتماع آخر غدا الخميس. وقال الأمين العام للجنة الانتخابات، بوتشونج نوتراونج في تصريحات له: "طلب قائد الجيش منا العودة إلى منازلنا والتفكير في الأشياء التي ناقشناها من أجل إيجاد حل من أجل البلاد"، وأضاف أن المجموعة ستجتمع مرة أخرى غدا الخميس. وجاء الاجتماع بعد يوم من إعلان قائد الجيش الجنرال برايوت تشان أوتشا الأحكام العرفية لمحاولة حل ازمة قائمة منذ 10 سنوات أثارت المخاوف من اندلاع حرب أهلية.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان إنه ينبغي على الولايات المتحدة الأمريكية والحكومات الأخرى الضغط على تايلاند لإلغاء الأحكام العرفية وإنهاء الرقابة على الصحافة التي فرضت أمس الثلاثاء. وقال براد آدامز، مدير الشؤون الآسيوية في المنظمة، إن "السيطرة الفعلية للجيش على السلطة وفرض الأحكام العرفية يعرض حقوق جميع المواطنين للخطر". وأعلن القائد العام للجيش الجنرال برايوت تشان - أوتشا الأحكام العرفية في وقت مبكر أمس الثلاثاء، فيما وصفه بمحاولة لمنع اندلاع مزيد من العنف، بسبب الاحتجاجات والمساعدة في حل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد والمستمرة منذ 6 أشهر. وتخول الأحكام العرفية للجيش السيطرة على جميع المسائل الأمنية وفرض الرقابة على وسائل الإعلام، مع التمتع ببعض الحصانة فيما يتعلق بسلوكياته. ونفى برايوت أن يكون قانون الأحكام العرفية بمثابة انقلاب. وقال آدمز إن "حرية الصحافة الضحية الأولى، لكن أصدقاء تايلاند حول العالم بحاجة إلى أن يتكلموا لمنع الاعتداء على حقوق أساسية أخرى". يذكر أن الجيش حتى الآن لم يطبق الأحكام العرفية بالكامل، حيث لم يتم فرض حظر للتجوال في بانكوك التي شهدت معظم الاحتجاجات، ولم يحتشد سوى عدد قليل من القوات في الشوارع.

قال متحدث باسم الجيش التايلاندي إن قائد الجيش، الجنرال برايوت تشان أوتشا سيلتقي مع زعماء الجماعات والأحزاب السياسية المتنافسة وأعضاء مفوضية الانتخابات وأعضاء مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، لمناقشة مخرج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. وقال نائب المتحدث باسم الجيش، فينثاي سوفاري في تصريحات له: "الجنرال برايوث طلب عقد اجتماع في نادي الجيش مع كل الأطراف للبحث في مخرج من الأزمة التي تشهدها البلاد". وأضاف أنه سيلتقي بهم جميعا في اجتماع واحد، وأنه يتحتم على الجانبين المتنازعين سياسيا إجراء حوار، مضيفا أن الأحكام العرفية التي فرضت أمس الثلاثاء ستظل قائمة إلى أن يعود النظام والأمن.

أعلن الجيش التايلاندي، اليوم الثلاثاء، القانون العرفي في المملكة التي تعيش منذ أشهر أزمة سياسية وتشهد مظاهرات مناهضة للحكومة أوقعت 28 قتيلا ومئات الجرحى. وأكد الجيش في هذا الإعلان صباح اليوم، عبر محطة التلفزيون الذي يشرف عليها العسكريون أن "إعلان القانون العرفي ليس انقلابا" ولكن يهدف إلى "إعادة السلام والأمن العام". وقال الجيش في الإعلان الذي أصدره صباح الثلاثاء على "الرأي العام أن لا يرتعب وان يواصل حياته بشكل طبيعي". ومن ناحيته، أعلن مستشار حكومي، أن الحكومة الانتقالية لم تستشر في إعلان الجيش وهذا الأمر لا يمنع الحكومة من الاستمرار في عملها. وقال بارادورن باتاناتابوت، مستشار الشؤون الأمنية لدى الحكومة أن "إعلان القانون العرفي يعود للسلطة العسكرية"، مؤكدا أن "الحكومة لانتقالية ما زالت قائمة". وأغلق الجيش التايلاندي عدة قنوات فضائية متحالفة مع كلا طرفي الصراع السياسي في البلاد اليوم "لضمان أن تكون الأخبار المنشورة دقيقة وغير مشوهة". لتجنب سوء الفهم وتصعيد الصراعات، ومن بين القنوات المغلقة "بلو سكاي" و"إيه.إس.تي.في" المقربتين من جماعات احتجاج مناهضة للحكومة، وتلفزيون "يو.دي.دي" التابع للجبهة المتحدة للديمقراطية ضد الدكتاتورية الموالية للحكومة، حسبما ذكرت صحيفة "بانكوك بوست" على الانترنت.

قُتل شخص وأصيب 28 آخرين، نتيجة 4 انفجارات، شهدتها منطقة "يالا" التي يقطنها عدد كبير من المسلمين، جنوب تايلاند. وقال المتحدث باسم الجيش التايلاندي، في تصريح لصحيفة "Bangkok Post" التايلاندية، إن سيارة سُرقت قبل فترة طويلة استُخدمت في أحد التفجيرات. وكان 3 من العاملين بالدولة بينهم سيدتان، قد قتلوا، في كمين نصب لهم في نفس المنطقة الأسبوع الماضي. وكانت الاشتباكات عادت عام 2004، إلى مناطق يالا وفطاني وناراتيوات، التي يقطنها عدد كبير من المسلمين جنوب تايلاند، ما تسبب في مقتل نحو 6 آلاف شخص منذ ذلك الحين، بينهم مسلمين وبوذيين، وإصابة 10 آلاف آخرين. وأعادت الحكومة التايلاندية، العام الماضي، إطلاق المفاوضات مع الجماعات المسلحة بوساطة ماليزية، إلا أن الاحتجاجات المعارضة للحكومة التي اجتاحت البلاد خلال الأشهر الماضية، تسببت في تعليق المفاوضات.

دعا قائد الجيش التايلاندي، اليوم الإثنين، جميع الأطراف إلى إيجاد سبيل سلمي للخروج من الأزمة السياسية التي تزداد عنفا في البلاد، رافضا التكهنات بحدوث انقلاب. وفي بيان اليوم عبر القناة الخامسة في التليفزيون التايلاندي، قال رئيس أركان الجيش الجنرال برايوث تشان أوتشا "وصل الأمر إلى نقطة يحتاج فيها كل جانب في تايلاند لإيجاد سبيل سلمي للخروج، وبشكل سريع". ونبذ برايوث الشائعات التي تردد أن الجيش سوف يتدخل لحل الأزمة. وقال "لن يتخذ العسكريون إجراء، لأنه إذا استخدمنا القوة ستكون هناك مقاومة، وربما تنهار الدولة".