وافق مجلس الوزراء، اليوم خلال اجتماعه العادي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1983 في شأن مزاولة مهنتي الطب البشري وطب وجراحة الأسنان، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويهدف مشروع القانون إلى السماح للأطباء العاملين في الجهات العسكرية، بالجمع بين عملهم الأصلي ومزاولة مهنة الطب في القطاع الخاص، أسوة بالأطباء العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة. وينبغي على الأطباء العاملين في الجهات العسكرية للجمع بين عملهم ومزاولة المهنة في القطاع الخاص توافر الشروط المحددة بالقانون، وبعد الحصول على إذن من الوزير أو الرئيس المختص، بحسب الأحوال.

وصف العميد الركن ناصر عبدالرحمن الجابر رئيس فريق عمل اللجنة الدائمة الموحدة لاختيار مرشحي ضباط الجهات العسكرية، الإقبال على تقديم الطلبات للالتحاق بإحدى الجهات العسكرية بالكبير، مقدّرا نسبة الزيادة بنحو 20 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وقال العميد الجابر في تصريح لـ الشرق إن خريجي الثانوية العامة للعام الحالي - مثلهم مثل زملائهم من خريجي العام الماضي - معنيون بالتسجيل، داعيا أولياء الأمور والطلاب الى التسجيل المبكر قبل الانتهاء من اختبارات الثانوية العامة، وذلك تسهيلا للاجراءات واستكمال الفحص الطبي بالجهة المختصة بالجهات العسكرية، والانتهاء من اجراءات المقابلات الشخصية، مضيفا انه على ضوئها سيتم استبعاد من لم يستوف شرط النسبة المئوية حين الاعلان عن نتيجة الثانوية العامة، مضيفا: أود أن أرفع التباسا قد يقع فيه أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة للعام الحالي، وهو انتظار النسبة المئوية في الشهادة والاسراع في التسجيل لتفادي اضاعة الفرصة بقفل باب التسجيل. وكانت اللجنة قد فتحت باب القبول للراغبين في الالتحاق بالجهات العسكرية المختلفة في الدولة يوم الخميس الموافق 28 من يناير الماضي على أن يغلق باب التسجيل يوم 31 مارس الجاري. سرعة إنجاز الإجراءات وفسّر العميد الجابر الارتفاع المتواصل لعدد المتقدمين بتنوع الاختصاصات التي توفرها الجهات العسكرية في الدولة وخاصة تلك التي تتعلق بالاختصاصات العلمية على غرار دراسة الطب والهندسة وغيرها من التخصصات المختلفة، قائلا: هناك عديد الخيارات المتاحة امام المتقدمين. ولفت رئيس فريق عمل اللجنة الدائمة الموحدة الى أن طلب الالتحاق بالجهات العسكرية صار تحت مظلة واحدة وفقا للتنسيق بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء وقادة ورؤساء الجهات العسكرية في الدولة، مما أدى الى سرعة انجاز الاجراءات واعلان النتائج في وقت قياسي، مشيرا إلى ان مختلف الإجراءات يتم التعامل معها الكترونيا بنسبة 100%. وفيما يتعلق بشروط القبول والتسجيل بالنسبة للبنين، فقد اوضح المقدم الدكتور جبر حمود جبر النعيمي مقرر وأمين سر اللجنة الدائمة الموحدة لاختيار مرشحي ضباط الجهات العسكرية انها تتضمن جملة من الشروط منها: أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للعام الحالي أو العام السابق وبنسبة مئوية لا تقل عن 70%. وألا يزيد عمر المتقدم عن 21 عاماً في 1 سبتمبر القادم، وأن يكون حسن السمعة، محمود السيرة وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد اليه اعتباره، وألا يكون قد فصل من الخدمة العامة، أو من كلية أو معهد علمي بحكم أو قرار تأديبي نهائي، على ألا يكون موظفاً في احدى الجهات الحكومية أو شبه الحكومية، وأن يجتاز اختبارات القبول المقررة والفحص الطبي باللجنة المختصة، وأن يجتاز المقابلة الشخصية. اما فيما يتعلق بشروط القبول والتسجيل بالنسبة للبنات (للقوات المسلحة فقط) فأشار المقدم النعيمي الى انها تتمثل في ان تكون قطرية الجنسية، وان تكون حاصلة على الشهادة الثانوية العامة او ما يعادلها للعام الحالي وبنسبة مئوية لا تقل عن 80 %، وألا يزيد العمر عن 22 عاما في 1 سبتمبر القادم، والا تكون موظفة في احدى الجهات الحكومية أو شبه الحكومية، وأن تجتاز المقابلة الشخصية، وان تكون من خريجات التخصص العلمي، كما انه من حق اللجنة ان تقرر اضافة أي شروط أو اختبارات اخرى متى اقتضى الامر ذلك. وقال: ان الهدف الذي تسعى اليه اللجنة هو تسهيل الاجراءات من خلال التسجيل المبكر للطلبة واجراء الفحوصات الطبية لجميع المتقدمين للجهات العسكرية بالدولة وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، قوة لخويا، جهاز أمن الدولة، الحرس الأميري. الحرص على ادخال بيانات صحيحة وأشار الى ان اللجنة تسعى أيضا الى اختيار المرشحين للكليات العسكرية واستكمال اجراءاتهم وتوزيعهم على جميع الجهات العسكرية حسب رغبة الطالب او وفقا لما تراه اللجنة مناسبا، مضيفا: اللجنة تحاول ان تقرب بين خيارات المتقدم والشواغر المتوفرة لدى كل جهة عسكرية. ودعا المقدم جبر النعيمي الطلاب المتقدمين الى الحرص على ادخال جميع بياناتهم ومستنداتهم صحيحة وان يقوم الطالب باستكمال طلبه كاملا وإرساله الى موقع اللجنة بعد الانتهاء من استكمال جميع الصفحات الخاصة بالتسجيل، لافتا الى انه في حال عدم ارسال الطلب خلال اسبوعين من تاريخ التقديم وتسلم رسالة نصية تفيد باستكمال الطلب فإن الطلب يعتبر لاغيا دون الرجوع الى صاحبه. وقال انه يتعين على الطالب ادخال بياناته بشكل صحيح، حيث ستتم متابعة جميع الاجراءات من خلال هذا الرقم، مشددا على انه في حال تسجيل رقم خاطئ او تغييره دون اخطار اللجنة فإن اللجنة غير مسؤولة عن عدم علم الطالب بسير اجراءاته. وبيّن انه في حال اختيار المتقدم لرغبة وزارة الدفاع وتمت الموافقة عليه فإنه سيتم ترشيحه حسب احتياجات القوات المسلحة أو جهاز أمن الدولة أو الحرس الأميري بحسب الاحوال وفي حال اختياره لوزارة الداخلية وتمت الموافقة عليه فإنه سيتم ترشيحه حسب احتياجات وزارة الداخلية الى كليات عسكرية او بعثة دراسية بناء على ما هو متوفر من شواغر معتمدة.

في الدورة التأهيلية الحتمية الثانية.. استقبلت كلية الشرطة صباح اليوم السبت المتدربين في الدورة التأهيلية الحتمية الثانية لخريجي الجامعات المدنية من منسوبي عدد من الجهات العسكرية بالدولة. وكان في استقبال المتدربين عند وصولهم لمبنى الكلية كل من النقيب فهد سعيد السبيعي مدير إدارة التدريب بكلية الشرطة والنقيب عبدالله ضمن المهندي رئيس قسم التدريب العسكري ، والنقيب عبدالله مشلش الخيارين رئيس قسم سرايا الطلبة والملازم أول عبدالله سالم الكواري قائد دورة الجامعيين الثانية. وفور وصول المتدربين إلى الكلية تم توزيعهم إلى ثلاث فصائل وإعطائهم التوجيهات اللازمة بشأن كافة الأمور المتعلقة بنظام التدريب والسكن والدراسة في الكلية . وبهذه المناسبة قال النقيب فهد سعيد السبيعي مدير إدارة التدريب بالكلية (نتشرف اليوم بالتحاق الدفعة الثانية من منتسبي الدورة الـتأهيلية الحتمية لخريجي الجامعات المدنية التي تتكون من ( 100 ) متدرب ، يتلقون فيها برنامجاً تدريبياً وأكاديمياً يستمر لمدة ستة أشهر . وأضاف أن الكلية بدأت الاستعداد لهذه الدورة منذ تخريج الدفعة الأولى من الضباط الجامعيين ، لهذا لم تكن هناك أية عوائق لوجستية للتحضير لاستقبال هذه الدفعة من كل النواحي الإدارية والتدريبية والأكاديمية بالرغم من الزيادة الكبيرة من المتدربين في هذه الدورة عن الدفعة السابقة . من جانبه أوضح الملازم أول عبدالله سالم الكواري قائد الدورة أن المتدربين سيمرون خلال فترة بقائهم بالكلية التي تستمر لستة أشهر بثلاث مراحل تبدأ بالمرحلة الأولى التي تعرف بمرحلة الإستجداد وتستمر لمدة ( 40 ) يوماً لا يسمح للمتدربين خلال هذه الفترة بالخروج من الكلية، فهذه المرحلة لها أهمية خاصة حيث أنها تعني بجانب تحويل المتدرب من الحياة المدنية إلى الحياة العسكرية، وخلال هذه الفترة يخضع المتدربون للتدريبات العسكرية والقيادية التي تجعلهم يعتمدون على أنفسهم بالكامل. كما تتضمن الدورة التدريب على جميع الأسلحة التي تستخدمها الشرطة، إضافة إلى التدريب على حركات المشاة بدون سلاح واللياقة البدنية والدفاع عن النفس، وتهيىء هذه المرحلة المتدربين لينتقلوا بعدها للمرحلة الثانية التي مدتها خمسة أسابيع وننتهي هذه المرحلة لالسماح للمتدربين بالخروج في العطلة الأسبوعية للبقاء مع أسرهم حتى مساء السبت، وفي هذه المرحلة يستكمل المتدربون حركات المشاة بالسلاح والسيف، إضافة إلى برنامج رماية مكثف على جميع الأسلحة ومهارات الميدان، واللياقة البدنية والتدريبات التخصصية، كما يتلقى المتدربون محاضرات نظرية في القيادة والإدارة . تأتي بعد ذلك المرحلة الثالثة والتي تستمر ل (17) أسبوعاً وتشمل تدريبات المشاة العسكرية والعروض العسكرية واللياقة البدنية التخصصية، وبرنامج أكاديمي يحتوي على محاضرات في العلوم الشرطية، وفي هذه المرحلة يداوم المتدربون دواماً عادياً حيث يحضرون إلى مبنى الكلية في الخامسة فجراً ويغادرونها في الواحدة بعد الظهر. وهذا وبعد أن تلقى المتدربون التوجيهات توجهوا إلى أحد ميادين التدريب بالكلية بفصائلهم الثلاث حيث قام قائد السرية بإعطاء التمام لمدير إدارة التدريب .

خلال اجتماع اللجنة الموحدة برئاسة العميد الركن عبدالله الكعبي تواصلت بالمبنى الأكاديمي لكلية الشرطة، أعمال اللجنة الدائمة الموحدة، لاختيار مرشحي وضباط الجهات العسكرية، برئاسة العميد الركن عبدالله عبدالرحمن الكعبي (مساعد قائد كلية أحمد بن محمد العسكرية)، وبحضور السادة أعضاء اللجنة. وأضح العميد الركن عبدالله عبدالرحمن الكعبي أن عملية توحيد اختيار مرشحي ضباط الجهات العسكرية، تعد خطوة هدفها توحيد الجهود، وتخفيف العبء على المتقدمين وأولياء أمورهم، واختصار الوقت، مشيراً إلى أنه قد تم توحيد لجان اختيار مرشحي ضباط الجهات العسكرية تحت مظلة واحدة، هي اللجنة الدائمة الموحدة لاختيار مرشحي ضباط الجهات العسكرية. وتشمل (القوات المسلحة، وزارة الداخلية، جهاز أمن الدولة، لخويا والحرس الأميري)، حيث تشكلت اللجنة من ممثلين عن هذه الجهات كافة، وهم من ذوي الكفاءة والخبرة في هذا المجال، وتختص اللجنة بمقابلة الراغبين من الطلبة، خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها، للعام الحالي والسابق، واختيار المرشحين منهم للالتحاق بالجهات العسكرية الآنفة الذكر، وبحسب احتياجاتها، وبما يضمن الاختيار الأنسب لمهام تلك الجهات، ووفق الشروط والمعايير الموحدة، التي تم نشرها على الرابط الإلكتروني الخاص باللجنة، والذي تم إنشاؤه لتسهيل وضبط عملية التواصل، وتقديم طلبات الالتحاق ومتابعتها أولاً بأول، لحين صدور القائمة النهائية للمقبولين. وأكد أن المنافسة ستكون شديدة، ولكن الفرصة كبيرة لمن تنطبق عليه الشروط، متمنياً لأبنائنا طلبة الثانوية العامة النجاح والتوفيق. كما توجه العميد عبدالله الكعبي بالشكر لكلية الشرطة لتوفيرها المقر المناسب لإجراء المقابلات، وكذا للإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية، التي ساعدت اللجنة من خلال إنشاء الموقع الإلكتروني الخاص بتقديم الطلبات. من جانبه قال العميد عبدالرحمن ماجد السليطي (مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بوزارة الداخلية، ممثل وزارة الداخلية): إننا نقف من الجميع على مسافة واحدة لضمان المساواة، وتكافؤ الفرص، وتحقيق العدالة، واختيار العناصر المناسبة، التي تنطبق عليها الشروط والمعايير الخاصة بالجهات العسكرية، فكما يعلم الجميع فإن الوظيفة في القطاعات العسكرية تتطلب مواصفات خاصة لمنتسبيها؛ كاللياقة الصحية، والبدنية، والقدرات الذهنية، وقوة الشخصية، والمعرفة، وسعة الاطلاع، واللباقة، وحسن السيرة والسلوك وغيرها، وأشار العميد عبد الرحمن السليطي إلى أن عملية الاختيار والمفاضلة تخضع لإجراءات سابقة، وتستمر لحين صدور القائمة النهائية بالمقبولين، حيث تبدأ من تحديد احتياجات كل جهة من الجهات العسكرية من القوى البشرية، وكذلك الاختصاصات المطلوبة، وعلى ضوء ذلك تتم عملية اختيار الأنسب لتلبية هذه الاحتياجات؛ وفق أسس وقواعد وضوابط تحقق الأهداف المرسومة. كما أكد الرائد الدكتور جبر حمود جبر النعيمي (مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بكلية الشرطة، مقرر اللجنة) أن اللجنة الموحدة هي خطوة إيجابية متقدمة جداً، تنعكس على مخرجات عملية الاختيار من جهة، وعلى الطلبة وأولياء أمورهم من جهة أخرى، من خلال تبسيط وتسهيل الإجراء وتوحيد الجهة التي يتم التواصل معها، فبعد أن كانوا مضطرين لتقديم طلبٍ مستقل لكل جهة من هذه الجهات، ومتابعة هذه الطلبات، واستكمال الإجراءات التي تكون عادة بمواعيد وأماكن مختلفة، في محاولة منهم لضمان فرصة من هذه الفرص، أصبح بإمكانهم الآن ـ من خلال اللجنة الموحدة ـ التقدم بطلبٍ واحد لجميع هذه الجهات، ومن ثم يمر هذا الطلب بمراحل وبإجراءات موحدة من قبل اللجنة المشتركة؛ بحيث يسهل متابعته والتعامل معه بسهولة ويسر، وقد اتخذت اللجنة الترتيبات اللازمة التي تلبي مطالب المتقدمين وتحقق مصالحهم، فتم إعطاء المتقدم أكثر من اختيار، وله حرية ترتيب أولوياته بين الجهات العسكرية التي يرغب الانتساب اليها، وبشكل واضح، ومفصل، وفق خطوات متسلسلة وواضحة، بحيث اذا لم يحظَ بفرصة اختياره الأول، قد يحظى بالبديل الثاني، أو الثالث.. وهكذا.