تشهد العديد من الأسواق والشركات المصرية، حالة من الارتباك والضبابية بفعل استمرار صعود سعر الدولار وتجاوزه حاجز الـ 9 جنيهات (9.10 جنيه) في "السوق الموازية السوداء"، وفي الوقت ذاته ثباته عند 7.83 جنيه في البنوك. ويتزامن هذا مع قرارات حكومية بتقييد استيراد العديد من السلع أو رفع نسبة الضرائب عليها بنسب تصل إلى 40%، منها سلع غذائية مثل الموز أو المكسرات. ويترقب المستثمرون والمستوردون قرارات جديدة يصدرها البنك المركزي لتخفيف وطأة الأزمة الحالية، أو تعويم سعر الجنيه في ظل شائعات أن الموازنة المقبلة ستشهد رفع سعر الدولار الرسمي من 7.83 إلى 8.25 جنيه، ما يعني قفزه في السوق الموازية لقرابة 10 جنيهات. وكان بنك الاستثمار "فاروس"، قد قال إن غالبية الشركات الكبرى العاملة في مصر حددت سعر الدولار في ميزانياتها للعام المقبل 2016، بما يتراوح بين 9 إلى 9.5 جنيها. وأشار "فاروس"، في مذكرة بحثية أصدرها في ديسمبر الماضي، إلى أن بعض الشركات قامت بالفعل بزيادة أسعار منتجاتها وخدماتها قبل بداية العام الجاري 2016، بناء على توقعاتها لسعر الدولار، وهو ما ينذر بـ"صدمة تضخمية" في 2016، بحسب المذكرة. وأخطرت بعض البنوك عملاءها، بتعديل حدود "الكاش" بالدولار المسموح به لعملائها أثناء السفر للخارج إلى ألفي دولار فقط، بدلا من 10 آلاف، وقلصت استخدامات البطاقات المدينة والدائنة بالدولار عند السحب النقدي والمشتريات، ومنعت التعامل بالدولار في الفيزا عند الشراء بداخل مصر. ويتوقع خبراء اقتصاد ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع الأساسية كنتيجة حتمية لازدهار مماثل في السوق السوداء للعملة الصعبة، وارتفاع أخر موازي في السلع المحلية التي تتأثر بفعل ارتفاع المستور، وهو ما بدأت تعاني منه الأسواق مبكرا. وقال تجار سلع غذائية، في تقارير نشرتها صحف مصرية، اليوم الخميس، حول تأثير الدولار على سوق المواد الغذائية، إن "الغذاء من أكثر السلع تأثراً بارتفاع سعر الدولار، في ظل استيراد أغلبها من الخارج بالعملة الصعبة، وأهمها القمح والسكر والزيوت، بجانب المواد الخام التي تدخل في السلع الغذائية، التي سيكون لها تأثير كبير بسبب ارتفاع سعر الدولار". فيما نقلت عن مستوردين وتجار، أن "أزمة الدولار بدأت تصل إلى السلع الغذائية التي ارتفعت أسعارها مؤخراً بمعدلات تراوحت بين من 10 و20%". وقال عاملون في شركات صرافة مصرية أن سعر صرف الدولار في السوق الموازية قفز ليصل إلى أكثر من تسعة جنيهات لأول مرة في بعض شركات الصرافة، بسبب تزايد طلب المستوردين له، في ظل عدم توفير البنوك له، وتراجع إيرادات السياحة والاستثمارات الأجنبية. وهوت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي من 36 مليار دولار في 2011 إلى حوالي 16.477 مليار دولار في نهاية يناير الماضي، ما يجعل من الصعب على البنك المركزي حماية قيمة الجنيه المصري، بحسب اقتصاديين.

ارتفع الدولار في مصر، اليوم الثلاثاء، بنحو 15 قرشًا في السوق السوداء، ليسجل 915 قرشًا، بعد أن كان في مستوى 900 قرش أمس الإثنين. وثبت البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه اليوم، في عطاء البنوك في السوق الرسمية بالبنوك، ليستقر سعر البيع للبنوك عند 773 قرشًا للدولار، ترتفع بها البنوك بسعر البيع بـ10 قروش للجمهور إلى 783 قرشًا للدولار. وأكد البنك المركزي، على أهمية فعالية البنوك في توفير النقد الأجنبي والتي سيتم على أساسها تخصيص الدولار خلال عطاء العملة الصعبة، وأهمها التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة لعملاء تلك البنوك لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبي، واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبي لتشمل أكبر عدد من العملاء وخاصة صغار العملاء.

أنهت بورصتا السعودية ومصر تعاملات، اليوم الإثنين على انخفاض مع تأثر السوق السعودي بتراجع أسعار النفط وتخوف المتعاملين في مصر من خفض قيمة العملة المحلية، كما أغلقت بورصة الكويت على انخفاض مؤشراتها الثلاثة. وفي السعودية نزل المؤشر الرئيسي 0.18% إلى 5985.7 نقطة، وسجل سهما سابك وجبل عمر أكبر الخسائر على المؤشر وانخفضا 1.8% و2.5% على الترتيب. كما نزلت أسهم الراجحي وسامبا وجرير وصافولا والأهلي التجاري والطيار بنسب تراوحت بين 0.7 و2.8%. وارتفعت أسهم الاسمنت السعودية 7.1% مسجلة أكبر المكاسب على المؤشر تلتها أسهم الاتصالات السعودية التي زادت 2.05%. وزادت أسهم المراعي وموبايلي والاسمنت العربية واسمنت ينبع والسعودي الفرنسي واسمنت الجنوبية بنسب تراوحت بين 1.2 و5.3%. وفي القاهرة انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة 1.4% إلى 5907 نقاط وسط نزول 22 سهما بين 30 سهما مدرجا عليه وصعود 4 أسهم واستقرار 4 آخرين. وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادا كثيفا على واردات الغذاء والطاقة نقصا في الدولار وضغوطا متزايدة لخفض قيمة العملة، لكن البنك المركزي فاجأ الأسواق عندما رفع الجنيه 20 قرشا في نوفمبر ثم حافظ على سعره منذ ذلك الحين. وقاد انخفاض السوق سهما التجاري الدولي والشرقية للدخان بخسائر 1.9% و27% على الترتيب. كما نزلت أسهم جلوبال تليكوم والنساجون وهيرميس وطلعت مصطفى والسويدي وبالم هيلز وايديتا وحديد عز والمصرية للاتصالات والقلعة وعامر جروب بنسب تراوحت بين 0.9 و3.5%. في المقابل ارتفعت أسهم مدينة نصر للإسكان 0.3% وزادت أسهم كل من سوديك ومصر للاسمنت قنا وبلتون 0.5%. وفي الكويت أغلق المؤشر الرئيسي منخفضا 0.14% إلى 5107.2 نقطة ومؤشر كويت 15 يهبط 0.27% إلى 827.6 نقطة. وأغلقت أسهم زين على ارتفاع 1.4% وبنك وربة 2.3% وأمريكانا 5.7% والمباني 1.1% وبنك الكويت الدولي 1.01%. وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 1.4% ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 3.5% وبنك برقان 4.2%.

أبقى البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، على سعر صرف الجنيه دون تغيير، عند 7.73 جنيهاً للدولار، للمرة الثانية، بعدما فاجأ السوق يوم الأربعاء الماضي برفع قيمة الجنيه نحو 20 قرشاً أمام الدولار. وقال المركزي المصري عبر موقعه الإلكتروني، إنه باع نحو 37.8 مليون دولار من إجمالي العطاء، بقيمة 40 مليون دولار. وضخ المركزي المصري كمية كبيرة من الدولارات في البنوك المحلية، يوم الأربعاء الماضي، بسعر 7.73 جنيه، لينخفض الدولار 20 قرشاً عن سعره، في عطاء اليوم السابق عليه. وثبت المركزي المصري سعر العملة المحلية أمام الدولار عند 7.73 جنيه، في عطاء يوم الخميس الماضي.

خفض البنك المركزي المصري، سعر الجنيه في أحدث عطاء لبيع الدولار، 10 قروش أخرى ليصل إلى 7.93 جنيه للدولار مقارنة مع 7.83 جنيه، يوم الخميس، وذلك بالبنك المركزي، وإلى 8.03 جنيه بالبنوك مقابل 7.93 جنيه نهاية الأسبوع الماضي، حسبما قال متعاملون، اليوم الأحد. ويعد هذا ثاني خفض للعملة خلال أيام قليلة بعد أن نزل الجنيه 10 قروش في عطاء يوم الخميس، وسط أزمة في العملة الصعبة تفاقمت بفعل تقويم الجنيه بأعلى من قيمته الحقيقية حسبما يرى كثير من الاقتصاديين. وهبطت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي - التي بلغت نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011 - إلى 16.335 مليار دولار في نهاية سبتمبر رغم المساعدات المقدمة بمليارات الدولارات من دول خليجية منذ منتصف 2013.

قال البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين "إن رصيد الدين الخارجي للبلاد ارتفع بمقدار 2 مليار دولار، بمعدل 4.3% خلال السنة المالية 2014/2015، ليصل إلى نحو 48.1 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي". وأضاف البنك في بيان اليوم، أن "أعباء خدمة الدين الخارجي - متوسطة وطويلة الأجل، بلغت 5.6 مليار دولار، في نهاية السنة المالية المنتهية في نهاية يونيو 2015"، وأوضح أن "الأقساط المسددة بلغت 4.9 مليار دولار، والفوائد المدفوعة نحو 700 مليون دولار". وتبدأ السنة المالية بمصر في أول يوليو، حتى نهاية يونيو من العام التالي. وتظهر مؤشرات، انخفاض نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 15% في نهاية السنة المالية 2014/2015، مقابل 16.4% في السنة المالية السابقة عليها.

أبقى البنك المركزي المصري على سعر الجنيه دون تغيير عند 7.73 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة، اليوم الأحد، كما ظل سعر الجنيه مستقرا في السوق الموازية. وقال البنك المركزي إنه باع 37.8 مليون دولار، وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الخميس. وقال متعامل إن سعر بيع الجنيه أمام الدولار في السوق الموازية بلغ 8.03 جنيه للدولار بدون تغير أيضا عن يوم الخميس. وتسعى مصر لاحتواء السوق السوداء للعملة من خلال إجراءات مثل وضع حد أقصى للودائع الدولارية في البنوك.

قال تجار عملة بالخرطوم، اليوم الإثنين، إن الجنيه السوداني تراجع بشكل كبير في السوق الموازية في الأيام الماضية، حيث يواجه النظام المصرفي الرسمي صعوبة في توفير الدولارات اللازمة لشراء الواردات. وأضاف التجار، أن الدولار ارتفع في السوق الموازية إلى عشرة جنيهات اليوم من 9.5 جنيه يوم السبت، وأبقت الحكومة سعر الصرف الرسمي للجنيه عند 5.9 جنيه مقابل الدولار منذ سبتمبر 2013. وقال محللون، إن الضعف المفاجئ للجنيه والذي يرجع إلى نقص الدولارات من القنوات الرسمية، يهدد بارتفاع التضخم الذي تراجع من مستواه المرتفع الذي بلغ نحو 50 % في يوليو من العام الماضي. وقال أحمد حسن الجاك بجامعة الخرطوم إن صعود الدولار في السوق الموازية - حيث يحصل كثير من المستوردين على احتياجاتهم من العملة الصعبة - سيدفع أسعار السلع الاستهلاكية للارتفاع. وقفزت الأسعار في السودان بعد انفصال جنوب السودان في 2011، مستحوذا على ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي، وهو المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي المستخدم في دعم الجنيه السوداني ودفع فاتورة الأغذية والواردات الأخرى. وخفضت الحكومة دعم الوقود في 2013، وهو ما أدى أيضا إلى صعود التضخم لكن التداعيات بدأت تنحسر منذ ذلك الحين.

أكد محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، في مقابلة تلفزيونية، أن ارتفاع الدولار مقابل الجنيه المصري لا يدعو للقلق، وأنه يأتي في إطار الحركة العادية للعملة. وقال رامز، "ليس هناك ما يدعو للقلق في ارتفاع الدولار، هذه حركة عادية، التحرك 2.5% وهذا يحصل كثيرا في الأسواق". وسمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض 20 قرشا في مزاد العملة الصعبة، الخميس الماضي وأمس الأحد، لتسجل العملة أدنى مستوياتها منذ بدء نظام العطاءات في ديسمبر 2012. وقال محافظ المركزي المصري، "لا أستهدف سعرا محددا للدولار، طبيعي أننا نتحرك، نقارن الجنيه بسلة عملات وليس عملة محددة، الشريك التجاري الأساسي لمصر هو أوروبا والجنيه قوي جدا أمام اليورو في الفترة الأخيرة، اليورو نزل إلى 8.70 جنيه من 9.75 جنيه سابقا". ومن شأن نزول الجنيه أمام العملة الأوروبية الموحدة تعزيز الصادرات المصرية إلى منطقة اليورو.

أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه بلا تغيير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة اليوم الأحد، لكن العملة المصرية ارتفعت في السوق السوداء. وحافظ البنك المركزي على سعر الصرف الرسمي مستقرا منذ ما يزيد على شهرين بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في بداية 2015 في مسعى للقضاء على السوق السوداء. وساعدت الخطوة وإجراءات أخرى على تقليص نشاط السوق السوداء. وقال البنك إنه عرض 40 مليون دولار اليوم، وباع 38.3 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه للدولار، دون تغير عن العطاء السابق يوم الخميس. وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي، وهو ما يمنحه سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي. وقال متعاملان في السوق السوداء إن سعر الجنيه أمام الدولار بلغ 7.71 جنيه اليوم مقارنة مع 7.75 يوم الخميس. وقال متعاملون في السوق السوداء، إن النشاط شهد تراجعا حادا بسبب حملة البنك المركزي للقضاء على السوق الموازية والتي شملت فرض سقف في فبراير على الودائع الدولارية في البنوك.

أبقى البنك المركزي المصري سعر الجنيه دون تغير عند 7.53 جنيه للدولار في عطاء بيع الدولار، اليوم الأربعاء، لكن العملة المحلية تراجعت في السوق السوداء. وترك البنك المركزي سعر الصرف الرسمي للجنيه يهبط منذ 18 يناير، في محاولة للقضاء على السوق السوداء، لكنه أبقى السعر مستقرا منذ أكثر من 3 أسابيع. ويعقد البنك عطاءات لبيع الدولار في أيام الأحد والإثنين والأربعاء والخميس من كل أسبوع. وقال البنك المركزي، إنه عرض 40 مليون دولار اليوم وباع 38.4 مليون دولار، وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه للدولار وهو نفس مستوى العطاء السابق يوم الإثنين. وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي، وهو ما يمنحه سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي.

استقر سعر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار، اليوم الإثنين، لكنه تراجع في السوق السوداء. وقال البنك المركزي إنه باع 37.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه للدولار دون تغير عن سعره في العطاء السابق يوم الخميس. ويتحدد سعر صرف الدولار في البنوك بناء على نتائج عطاءات البنك المركزي الأمر الذي يعطي البنك سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي، وعرض البنك 40 مليون دولار في عطاء اليوم. وفي السوق غير الرسمية قال متعامل إنه جرى تداول العملة بسعر 7.50 جنيه للدولار اليوم مقارنة مع 7.48 يوم الخميس، وقال متعامل آخر إن السعر 7.53 جنيه. ويتحرك سعر الدولار في نطاق ضيق منذ بداية يونيو بعدما سمح البنك المركزي بهبوط الجنيه في مايو.

استقر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم الاثنين، ولم يشهد تغيرا يذكر في السوق السوداء. وقال البنك المركزي إنه باع 37.6 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه للدولار دون تغير عن سعره في العطاء السابق يوم الخميس. وتتحرك أسعار البنك في نطاق ضيق جدا منذ بداية يونيو بعدما سمح بهبوط الجنيه في مايو أيار. وعرض البنك 40 مليون دولار اليوم. وفي السوق السوداء قال متعامل إنه جرى تداول الدولار بسعر 7.40 جنيه دون تغير عن اليوم السابق لكنه ارتفع قليلا عن سعره الأسبوع الماضي الذي بلغ 7.43 جنيه. وتتحدد الأسعار المسموح للبنوك بتداول الدولار بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي وهو ما يمنحه سيطرة فعلية على أسعار الصرف الرسمية.

استقر الجنيه المصري في عطاء البنك المركزي لبيع الدولار اليوم الخميس، ولم يشهد تغيرا يذكر في السوق السوداء. وقال البنك المركزي إنه باع 37.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.1401 جنيه للدولار دون تغير عن سعره في العطاء السابق أمس الأربعاء. وتتحرك أسعار البنك في نطاق ضيق منذ بداية يونيو بعدما سمح بهبوط الجنيه في مايو. وعرض البنك 40 مليون دولار اليوم. وفي السوق السوداء قال متعامل إن الدولار متداول بسعر 7.43 جنيه دون تغير عن اليوم السابق. وتتحدد الأسعار المسموح للبنوك بتداول الدولار بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي، وهو ما يمنحه سيطرة فعلية على أسعار الصرف الرسمية.

تراجع الجنيه المصري، في عطاء البنك المركزي في السوق السوداء، اليوم الإثنين، بعد أن سجل أدنى مستوى في 6 أشهر الأسبوع الماضي. وقال البنك المركزي، إن أقل سعر مقبول في عطاء بيع الدولار بلغ 6.9702 جنيه مقارنة مع 6.9651 جنيه في العطاء السابق يوم الخميس. ويتحدد نطاق سعر الدولار المسموح للبنوك، على أساس نتيجة عطاء البنك المركزي مما يمنحه تحكما فعليا في أسعار الصرف بالسوق الرسمية. وقال متعامل، إن البنوك باعت الدولار بسعر 6.9902 جنيه للمعاملات التجارية وبسعر 7.012 جنيه لتعاملات الأفراد اليوم. وفي السوق السوداء، قال متعامل إنه يجري تداول الدولار اليوم بسعر حوالي 7.49 جنيه مقارنة مع 7.47 جنيه أمس الأحد. وقال البنك المركزي، إنه باع 38.3 مليون دولار اليوم بعد أن عرض 40 مليون دولار. وقال البنك المركزي المصري، في وقت سابق هذا الشهر إنه غطى جميع التحويلات الدولارية المتأخرة للمستثمرين الأجانب الراغبين في إخراج أموالهم من البلاد لكنه لم يذكر القيمة. وبلغت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، 17.414 مليار دولار في مارس مقارنة مع 17.307 مليار دولار في فبراير و36 مليار دولار قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم الخميس، إن المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين في المدن استقر عند 9.8% في مارس دون تغير عن فبراير. وقال متعامل السوق السوداء، إن اليورو معروض بنحو 10.23 جنيه اليوم بينما باعت البنوك اليورو للأفراد بحوالي 9.71 جنيه.

أظهرت بيانات البنك المركزيالسوداني، اليوم الإثنين، أن البنك خفض سعرالجنيهالسوداني مقابلالدولارنحو 30%. وأظهرت البيانات، أن السعر بلغ 5.6871 جنيه للدولار مقارنة مع 4.4 جنيه في السابق.