كسر الدولار الواحد حاجز الـ 19 جنيهاً مقابله للمرة الأولى منذ ديسمبر 2016. ووفق موقع الجزيرة، استقر سعر صرف الجنيه عند 19.0084 جنيهاً أمام الدولار خلال تعاملات الأمس، لينخفض بذلك بأكثر من 20% منذ مارس عندما خفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه. وكان الجنيه المصري قد سجل أدنى مستوى له على الإطلاق في ديسمبر 2016 عندما قرر البنك المركزي تعويم الجنيه مقابل الدولار ليصل إلى نحو 20 جنيهاً. ويأتي تدهور قيمة العملة المحلية بسبب ضغوط خارجية منها: الحرب الروسية على أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميا. وتعاني مصر من فجوة تمويلية للعام الحالي تُقدَّر بنحو 32 مليار دولار مع عجز كبير في الموازنة العامة للدولة يصل إلى 558 مليار جنيه (30 مليار دولار). كما تواجه مصر خطر نضوب احتياطياتها من النقد الأجنبي إذا لم تحصل على قروض جديدة في ظل موجة هروب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار هذا العام، حسب بيانات حكومية. وانخفض احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى 33.4 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، هبوطًا من 41 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الماضية. وقالت وكالة بلومبرغ الأمريكية إن مصر من بين الدول المهددة بالتخلف عن سداد ديونها الخارجية.

فقدت العملة المصرية "الجنيه"، 92% من قيمتها أمام العملة الصينية "اليوان" خلال 64 يوماً، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري. وحسب موقع المركزي المصري، بلغ سعر صرف اليوان 2.63 جنيهاً مصرياً للبيع و2.56 للشراء اليوم، مقابل 1.33 جنيهاً مصرياً للبيع و1.32 جنيهاً للشراء في 3 أكتوبر الماضي. وأضاف صندوق النقد الدولي اليوان الصيني، إلى سلة العملات التي تتألف منها حقوق السحب الخاصة اعتباراً من أول أكتوبر الماضي. وفي وقت سابق اليوم، أعلن المركزي المصري، أنه وقع اتفاقية ثنائية لمبادلة العملات مع البنك المركزي الصيني بمبلغ إجمالي 18 ملیار یوان صيني "2.6 مليار دولار" مقابل ما يعادله بالجنيه المصري. وقال المركزي المصري في بيان صادر اليوم، إن الاتفاق يسري لمدة ثلاث سنوات، ويمكن تمديده بموافقة الطرفين.وستقوم مصر باستيراد احتياجاتها من السلع والمواد الخام، خلال الفترة السنوات الثلاث التي تتضمنها اتفاقية المبادلة، من الصين باليوان أو الجنيه، ما يوفر على المنتجين الحصول على مدخلات إنتاج بأسعار أقل. وحتى تاريخ تعويم الجنيه كان تجار ومستوردون يلجأون للسوق السوداء "غير الرسمية" للحصول على الدولار الأمريكي الشحيح، لتغطية حاجياتهم من العملة الصعبة لأغراض الاستيراد.

ارتفع الجنيه المصري اليوم الخميس، بعدما أعلن البنك المركزي عن صفقة تمويل بملياري دولار مع بنوك أجنبية، وبعدما أشار صندوق النقد الدولي إلى أنه سيوافق على برنامج القرض الخاص بالبلاد البالغة قيمته 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات. وبلغ أعلى سعر شراء معروض 17.15 جنيه للدولار من بنك الإسكندرية في ختام معاملات بين البنوك (الانتربنك) اليوم مقارنة مع 17.50 جنيه أمس الأربعاء، وعرض البنك التجاري الدولي والبنك الأهلي المصري الشراء اليوم بسعر 16.16 جنيه بينما عرض بنك مصر 16.26. وبلغ أعلى سعر بيع اليوم 17.5 جنيه من البنك الأهلي الكويتي مقارنة مع 18.01 يوم الأربعاء، وعرض البنك الأهلي المصري الدولار اليوم للبيع بسعر 16.66 جنيه وعرضه بنك مصر بسعر 16.75 جنيه والبنك التجاري الدولي بسعر 16.65 جنيه.

لامس سعر صرف الدولار الأمريكي 18 جنيهاً مصرياً عند البنوك العاملة في مصر، اليوم الثلاثاء، ثالث أيام التداول الحر، بعد تحرير صرف العملة المحلية نهاية الأسبوع الماضي. وعرض مصرف أبو ظبي الإسلامي في مصر (خاص) بيع الدولار مقابل 18 جنيهاً مصرياً، وشرائه مقابل 17.60 جنيهاً مصري. بينما عرض البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في البلاد) بيع الدولار مقابل 17.95 جنيهاً، وشرائه مقابل 17.60 جنيه. وقررت مصر نهاية الأسبوع الماضي تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، ليتراجع سعره إلى 17.30 جنيه أمام الدولار الواحد اليوم، مقابل 8.88 قبل التعويم، ورفع أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 7.1% و 87.5%، لارتباطها بالدولار.

تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 17 جنيهاً في مصر، اليوم الإثنين، في ثاني أيام التداول الحر للعملات بين البنوك، في أعقاب تحرير سعر الصرف نهاية الأسبوع الماضي. وعرض البنك الأهلي في مصر (أكبر بنك حكومي)، بيع الدولار مقابل 17.25 جنيهاً وشرائه 16.25 جنيه، وبنفس السعرين تم تداول الدولار في البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في البلاد). وكان البنك المركزي المصري، قد قرر يوم الخميس الماضي تحرير سعر صرف الجنيه، أي ترك سعره يتحدد بناءً على عوامل العرض والطلب، ليتراجع سعر العملة المحلية كثيرا في السوق الرسمية بعدما كانت تباع مقابل الدولار بسعر 8.88 جنيهات/ دولار واحد.

استهل سعر صرف الدولار أمام الجنيه تداولات، اليوم الأحد، بالارتفاع إلى نحو 16.5 جنيهات في أول أيام التداول الحر للعملات بين البنوك لأول مرة منذ تحرير سعر صرف نهاية الأسبوع الماضي. وكان سعر الدولار خلال آخر تداولات له في البنوك المصرية الخميس الماضي يدور حول 14 جنيها، وبدأت البنوك العاملة في البلاد، اليوم، تطبيق نظام "الإنتربنك" في تبادل العملة الصعبة فيما بينها، بعدما قرر البنك المركزي المصري تحرير صرف العملة المحلية صباح الخميس الماضي. ويعلن كل بنك يعمل بمصر يومياً أسعار بيع وشراء الدولار وفقاً لحجم العملة الصعبة لديه، بالتنسيق مع البنوك الأخرى العاملة. وعرض أكثر من بنك في مصر بيع الدولار بأزيد من 16 جنيهاً، فيما تراوحت أسعار شراء الدولار بين 15.5 - 15.75 جنيه، وبلغ سعر صرف الدولار في السوق الموازية نحو 15.75 للشراء ونحو 16.55 جنيه للبيع، وفق متعاملين.

تفاوت الإقبال على فروع البنوك المصرية اليوم الجمعة من جانب العملاء لبيع ما بحوزتهم من دولارات، غداة تحرير الجنيه أمام العملات الرئيسية. وأطلق البنك المركزي المصري الحرية الكاملة للبنوك في بيع وشراء الدولار، وفقا للسعر الاسترشادي الذي وضعه يوم أمس وحدده بـ13 جنيها. وفتحت البنوك المصرية أبوابها اليوم، في سابقة تعد الأولى من نوعها، أمام العملاء خلال أيام العطلة الرسمية حتى التاسعة مساءا، ورصدت وكالة الأناضول إقبالا متزايدا على فروع بنكية للتخلص من الدولار حتى انتهاء أوقات العمل في التاسعة مساءا، حيث تضاعفت حصيلة التنازل عن العملة الأمريكية بالمصارف. ولم يتسن الحصول على حصيلة موحدة لما جمعته البنوك المصرية من دولارات من جانب العملاء، بينما أعلن البنك الأهلي المصري، أكبر بنك حكومي في البلاد، عن جمع نحو 100 مليون دولار منذ أمس حتى مساء اليوم. وتفاوتت أسعار الدولار بالبنوك المصرية ، فقد تراوح فيه سعر البيع والشراء بالبنوك العامة بين 13 جنيها للشراء و 13.5 جنيه للبيع، بلغ سعر الشراء في بنوك خاصة نحو 14 جنيها، و نحو 16جنيها للبيع.

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية، وفق آليات العرض والطلب في السوق المحلية، وذلك بعد أشهر من الترقب في الأسواق للقرار. وقال البنك إن سعر صرف الجنيه في السوق المحلية سيحدد وفق آليات العرض والطلب من قبل المتعاملين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، حيث قام البنك برفع يده عن تحديد سعر صرف عملته المحلية أمام العملات الرئيسية ووضع سعر تقديري لها، ليحدد العرض والطلب سفي السوق سعرها صعوداً وهبوطاً. يأتي ذلك، بعد دعوات لمديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد في أكثر من مناسبة الشهر الماضي، بضرورة تنفيذ مصر إجراءات لجعل أسعار الصرف أكثر مرونة، قبل الموافقة على قرض حصلت القاهرة على موافقة مبدئية عليه، بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات. تعويم العملة "التعويم" أداة من أدوات السياسة النقدية للدول، تستخدم فقط مع العملات التي تحدد الحكومات قيمتها، ولا تكون متروكة لعوامل أخرى، ويختلف عن "انخفاض قيمة العملة"، الذي تحدده السوق المفتوحة على أساس العرض والطلب. والتعويم عكس الربط، فالعملات المربوطة مقابل عملة رئيسية أو سلة عملات يتم تعويمها من خلال "فك" الربط جزئيا أو كليا. أما انخفاض قيمة العملة فعكسه ارتفاع قيمتها، كما يحدث للعملات الرئيسية في الأسواق الحرة مثل الدولار الأمريكي أو اليورو أو غيرها. إذ ترتفع قيمة تلك العملات أو تنخفض في السوق حسب العرض والطلب، وقوة أساسيات الاقتصادات التي تمثلها، وتصرفات المضاربين في أسواق العملات. وتعد حالة مصر، التي يعاني اقتصادها من صعوبات جمة والمضطرة لإجراء إصلاحات اقتصادية لمواجهتها، هي المثال الأبرز الآن للتعويم. التعويم في مصر وكانت الحكومة المصرية تربط عملتها "الجنيه" بالدولار عن سعر ثابت هو السعر الرسمي في البنوك، لكن نقص العملة الأجنبية يجعل سعر الدولار في السوق السوداء أعلى بكثير. وهكذا تثبت الحكومة قوة عملتها الوطنية بالربط، وتخفض السوق السوداء قيمة العملة عبر رفع سعر الدولار مقابلها لتلبية طلب المستثمرين على الدولار، الذي لا يتوفر لهم عبر السوق الرسمي. ولمواجهة زيادة تجارة الدولار في السوق السوداء قرر البنك المركزي المصري تفعيل أداة التعويم وفك ربط الجنيه المصري بالدولار جزئيا، ليعومه بنسبة 14% في مارس الماضي. ورغم تحسن البورصة المصرية ورد الفعل الإيجابي في السوق، إلا أن السوق السوداء عادت لتنشط أكثر من السابق ما جعل الجميع يتكهن أن الحكومة ستقرر مزيدا من التعويم الشهر الماضي. ورغم أن ذلك لم يحدث، إلا أن الأسواق كلها بانتظار قرار التعويم كجزء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي. تأثير التعويم بمصر من شأن تعويم الجنيه المصري أن يقلل الضغط على البنك المركزي فيما يتعلق بحجم احتياطيات العملة الأجنبية فيه، لكن هذا العامل في الاقتصاد الكلي ليس مهما كثيرا، وإنما الأهم أن انخفاض قيمة العملة الوطنية نتيجة التعويم سيؤدي إلى زيادة الصادرات. فالمنتجات المصرية ستصبح أرخص كثيرا في الأسواق الخارجية (لأن الجنيه المصري انخفضت قيمته كثيرا مقابل الدولار واليورو وغيرهما) ومن ثم تصبح أكثر تنافسية. وفي المقابل ستصبح الواردات أغلى كثيرا، ومن ثم سيصعب على المصريين شراء الكثير من السلع المستوردة لارتفاع أسعارها بشدة وهذا بالتالي سيزيد من استهلاك السلع المحلية، ويزيد من النشاط الاقتصادي الداخلي. لكن اختلال ميزات الصادرات والواردات يؤدي غالبا إلى ما يسمى "تضاعف الطلب الجمعي"، وهو ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع معدلات التضخم، وذلك طبعا بالحسابات النظرية وفق "كتب الاقتصاد". لكن يضاف لذلك أن نسبة "الاقتصاد الموازي" في مصر تكاد تساوي نسبة الاقتصاد الرسمي، ما يعني أن معدلات التضخم الحقيقية ستكون أعلى بكثير مما يسببه تضاعف الطلب الجمعي، وقد يعني ذلك مزيدا من الضغوط على الطبقات الفقيرة. اقــــــــرأ أيضاً: 5 أخبار يجب أن تعرفها بعد تعويم الجنيه في مصر

دعت سفارة الكويت لدى جمهورية مصر العربية، الكويتيين الموجودين في مصر إلى التقيد بالتعليمات والقوانين الصادرة من الحكومة المصرية في شأن إدخال وإخراج النقد الأجنبي. وأكدت السفارة في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، ضرورة قيام المسافر عند الدخول أو الخروج من منافذ الدولة بالإفصاح عن مقدار ما لديه إذا تجاوز عشرة آلاف دولار أميركي أو ما يعادل ذلك من العملات الأجنبية، كما يحظر عليه إدخال أو إخراج أكثر من خمسة آلاف جنيه مصري. ودعت السفارة المواطنين الكويتيين إلى التعاون مع رجال الأمن عند نقاط التفتيش وعدم أخذ صور فوتوغرافية للمواقع الحكومية الحساسة لتجنب التعرض للمساءلة القانونية، وحثت كذلك على الحذر وعدم فتح أبواب السكن للغرباء لتجنب التعرض للسرقة والاعتداء، مشددة على ضرورة عدم تسليم جواز السفر أو رهنه لأي جهة كانت. وناشدت السفارة المواطنين مراجعة المكتب الصحي في حال الحاجة إلى مساعدة أو مشورة طبية أو الاستفسار عن الأدوية المسموح إخراجها من مصر والكميات المسموح بها، وبينت أن بعض الأدوية تصنف ضمن الأدوية الممنوع الحصول عليها إلا بموافقات طبية خاصة وبكميات محدودة. وأشارت السفارة إلى انه في حال رغبة المواطن في شراء عقار في مصر، يجب عليه التأكد قبل القيام بأي إجراء في هذا الشأن من أن العقار ليس عليه نزاع أو موانع تعيق تسجيله، مشددة على ضرورة الاستعانة بمشورة مكتب قانوني معتمد.

قال متعاملون في سوق الصرف الأجنبية المصرية اليوم الأربعاء، إن الدولار تجاوز حاجز الـ 16 جنيهاً في السوق السوداء، للمرة الأولى في تاريخ البلاد. وأوضح المتعاملون لوكالة الأناضول اليوم، أن الدولار سجل رقماً قياسياً ليصل إلى 16.25 جنيهاً في السوق الموازية. ولفتوا إلى وجود "حركة غير عادية" للطلب على الدولار، سواء من جانب مضاربين أو مستوردين، مشيرين أن وتيرة التخلص من العملة الخضراء من جانب الأفراد بطيئة للغاية. وتترقب السوق المصرية منذ شهر، إقدام البنك المركزي على تحريك سعر العملة المحلية خلال الفترة المقبلة، ضمن شروط الحصول على قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، إضافة إلى تحريك أسعار المواد النفطية. وأبقى البنك المركزي المصري أمس الثلاثاء سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في العطاء الدولاري الدوري عند مستوى 8.78 جنيهات، بينما يباع للمستهلك النهائي عند 8.88 جنيهات. وتعاني مصر نقصاً حاداً في العملة الصعبة، نتيجة تراجع إيرادات السياحة، والاستثمار الأجنبي، والصادرات، وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.

قال متعاملون في سوق النقد الأجنبية المصرية، اليوم الثلاثاء، إن سعر صرف الدولار تجاوز حاجز 13 جنيهاً في السوق الموازية (السوداء) للمرة الأولى منذ نحو شهر ونصف. وأضاف المتعاملون في تصريحات متفرقة لوكالة الأناضول اليوم، أن الدولار قفز إلى 13.10 جنيهاً في السوق الموازية مقابل 12.75 جنيهاً أمس الإثنين. وجاءت القفزة المفاجئة في سعر صرف الدولار بالسوق الموازية، مع توقعات لقرب اتخاذ البنك المركزي المصري خطوة خفض العملة المحلية في إطار الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وتبني سياسة صرف مرنة. وأشاروا أن حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس، بشأن قيام الحكومة بضبط الأسعار خلال شهرين بغض النظر عن سعر الدولار، ربما يكون إشارة لقرب خفض العملة المحلية (الجنيه المصري) أمام الدولار. وثبت البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، سعر صرف الدولار للبنوك عند 8.78 جنيهات في العطاء الدولاري الأسبوعي، بقيمة نحو 120 مليون دولار.

أكد متعاملون في سوق الصرف الأجنبية المصرية، اليوم الأحد، إن سعر الدولار في السوق الموازية "السوداء" قفز إلى نحو 12.80 جنيهاً للبيع ونحو 12.40 جنيهاً للشراء، للمرة الأولى في تاريخ البلاد، مقترباً من حاجز 13 دولاراً. ويبيع البنك المركزي المصري الدولار بـ 8.78 جنيهات، بينما تبيعها البنوك العاملة في البلاد ومحال الصرافة المرخصة بـ 8.88 جنيهات منذ مارس الماضي. وفي حديثهم لوكالة "الأناضول"، أرجع متعاملون الارتفاع المفاجئ بوتيرة متزايدة في سعر الدولار بالسوق الموازية إلى عودة عمل الصرافين الذين أغلق المركزي محالهم لكن من داخل شقق سكنية، وتلميحات محافظ البنك المركزي، طارق عامر، مؤخرا، بخفض جديد في قيمة الجنية أمام الدولار. ومن الأسباب الأخرى التي قلصت من قيمة الجنيه في السوق الموازية، حسب المتعاملين، عدم صدور تصريحات من محافظ البنك المركزي عن طرح عطاءات دولارية استثنائية بمبالغ كبيرة لتلبية طلبات الاستيراد. والخميس الماضي، كان الدولار على موعد لتحقيق أعلى مستوى أمام الجنيه في السوق السوداء بعد وصل سعره إلى 12 جنيهاً للمرة الأولى في تاريخ البلاد. وتعاني مصر من نقص حاد في السيولة الدولارية منذ عامين؛ ما دفع البنك المركزي في منتصف مارس 2016، لخفض العملة المحلية أمام الدولار بقيمة 14%، لكبح جماح أسعار السوق الموازية.

تتواصل أزمة ارتفاع أسعار السلع بمصر بالتزامن مع شهر رمضان، والذي يستهلك فيه المصريين كميات كبيرة من الأغذية والمشروبات ترتفع عن معدلاتها العادية، ووفقا لتقرير جهاز الإحصاء الرسمي، فقد ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر خلال شهر مايو إلى 12.9%، وهو أعلى معدل حققه منذ شهر يوليو من عام 2014، بزياد قدرها 3.2% عن شهر إبريل الماضي. وجاءت أسعار الحبوب والخبز على رأس القائمة، حيث سجلت ارتفاع بنسبة 8.4%، تليها الفاكهة بنسبة 5.2%، ثم الخضروات واللحوم والدواجن بنسبة 3.8%. يأتي ذلك على الرغم من التحركات الحكومية لتوفير السلع بأسعار مخفضة بالأسواق من خلال زيادة عدد منافذ البيع للمواطنين عبر إتاحة فروع جديدة لطرح السلع بها، واستغلال بعض مقرات الشركات العامة المغلقة للاستفادة منها، مع دعم تلك الخطط بتدخل من الجيش في توفير السلع للمواطنين من خلال سيارات منتشرة لبيع السلع بالميادين العامة. كما أعلنت الحكومة استعداداها لشهر رمضان من خلال تنظيم معرض "أهلا رمضان" لبيع سلع بأسعار مخفضة للمواطنين، إلا أن كل تلك المحاولات لم تنجح في السيطرة على الأسعار.

هدد مجلس النواب المصري، مساء اليوم الأحد، بـ"معاقبة أي نائب يتحدث عن السياسية النقدية للدولة، وأزمة ارتفاع الدولار مقابل العملة المحلية"، معتبراً أنه "يترتب على ذلك آثار ضارة". وقال رئيس مجلس النواب المصري، علي عبد العال، في بيان للمجلس، إنه سيتم تحويل أي نائب يتحدث في السياسية النقدية للدولة للجنة القيم (لجنة بالمجلس مخولة بفرض عقوبات ما بين اللوم والوقف والفصل). وأضاف عبد العال في بيانه الذي جاء تعليقاً على مناقشة الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل "دأب البعض على الظهور في البرامج التلفزيونية متناولاً الحديث عن السياسة النقدية للدولة، الأمر الذي يترتب عليه آثار ضارة"، وتابع "ولما كان الحديث بهذا الشأن لذا يجب على كافة أعضاء المجلس عدم التحدث عن السياسة النقدية للدولة، لما يعرضها من آثار ضارة ومن يخالف هذه التعليمات سيحال إلى لجنة القيم". واعتبر عبد العال، أن هناك "حملة ممنهجة في الخارج لهدم المؤسسات الدستورية في الدولة"، لافتا أن "النقد مقبول ولكن ليس في إطار الهدم بل البناء".

واصل الدولار الأمريكي، ارتفاعه أمام الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، بالسوق السوداء، حيث سجلت العملة الأمريكية مستوى قياسي جديد. وبحسب صحيفة "الوطن" المصرية، واصل الجنيه انخفاضه أمام الدولار في تعاملات السوق السوداء اليوم، متراجعا بنحو 50 قرشا دفعة واحدة، حيث سجلت العملة الأمريكية مستوى قياسي جديد عند 11.05 جنيه مقارنة بنحو 10.55 جنيه أمس.

قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، رفع أسعار الفائدة على عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 150نقطة أساس (1.5%)، إلى 10.75% و11.75% على التوالي، مقابل 9.25% و10.25% على التوالي في آخر اجتماع لها في نهاية يناير الماضي. وأضاف المركزي في بيان له، أنه "تم رفع سعر العملية الرئيسية للبنك، بواقع 150 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%"، وبالنسبة لسعر الائتمان والخصم، أوضح المركزي أنه "تمت زيادته بنحو 150 نقطة أساس ليصل إلى 11.25%"، بحسب البيان وخفّض المركزي المصري، صباح الإثنين الماضي، الجنيه أمام الدولار ليصل إلى 8.85 للدولار، قبل أن يعاود ويرفع العملة المحلية، مساء أمس الأربعاء، 7 قروش ليصل سعر الدولار 8.78 جنيها.

كشف كبير المحللين في وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني ستيفن ديك، اليوم الأربعاء، إن مصر "مقبلة على ضغوط تضخمية خلال الفترة القصيرة المقبلة". وأضاف ديك لوكالة الأناضول، أن الارتفاع المحتمل للتضخم نابع من إعلان البنك المركزي المصري خفض سعر الجنيه أمام الدولار بنسبة 14.5٪ منتصف الأسبوع الجاري. ويؤدي خفض قيمة العملة المحلية المصرية إلى ارتفاع في قيمة الواردات التي تتم عادة بالدولار الأمريكي وتباع في الأسواق المصرية بالجنيه، ما يعني رفعاً في أسعار السلع للمستهلك النهائي. وتابع كبير المحللين أن "انخفاض قيمة العملة سيكون له أثر ضئيل نسبياً على الدين الحكومي وعبء خدمة الديون، بسبب المستويات المنخفضة نسبياً للديون بالعملة.

تراجع سعر الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الأحد، في مصر، بشكل حاد في السوق السوداء، ليسجل 895 قرشًا للشراء و9.15 جنيه للبيع، حسبما قالت مصادر بسوق الصرف في مصر. وسجل التراجع نحو 30 قرشًا دفعة واحدة، وذلك في أعقاب قرارات البنك المركزي المصري الخاصة بإلغاء حدود السحب والإيداع بالعملات الأجنبية للأفراد، والشركات المستوردة للسلع الأساسية. وبحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية، فإن هناك حالة من الترقب في أوساط الاقتصاد لما سوف تسفر عنه إجراءات البنك المركزي في سوق الصرف خلال الأيام القليلة القادمة، خاصة مع إحجام المستوردين عن الشراء، نظرًا لعدم استقرار الأسعار خلال الفترة الحالية في أعقاب ضخ 500 مليون دولار، وقرارات إلغاء حدود السحب والإيداع للعملات الأجنبية للأفراد والشركات. وأضافت المصادر، أن حيازات الأفراد من العملة الخضراء شهدت مبيعات كبيرة على مدار الأيام القليلة الماضية، في ظل التوقعات التي تشير إلى تراجعات قادمة في سعر الدولار في السوق الموازية، وسط ثباته عند مستوى 7.8301 جنيه للدولار لمدة تقترب من الـ4 أشهر في تعاملات البنوك العاملة في السوق المحلية.

أكد البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إلغاء سقف الإيداع والسحب المصرفي بالعملة الصعبة لمستوردي السلع الأساسية وذلك بعد يوم من إلغائه للأفراد. وقال البنك في بيان "تقرر إلغاء الحدود القصوى.. بالنسبة للأشخاص الاعتبارية التي تعمل في مجال استيراد السلع والمنتجات الأساسية مع الإبقاء على الحدود المعمول بها للأشخاص الاعتبارية في مجال استيراد السلع الأخرى". وتكافح مصر شديدة الاعتماد على الواردات لإنعاش اقتصادها منذ انتفاضة 2011 التي أعقبتها قلاقل أدت إلى عزوف المستثمرين الأجانب والسياح المصدرين الرئيسيين للعملة الصعبة. وتهاوت الاحتياطيات من 36 مليار دولار في 2011 إلى 16.5 مليار دولار في فبراير، ويعاني البلد من أزمة عملة أدت إلى نضوب السيولة الدولارية في القطاع المصرفي. ويقاوم البنك المركزي خفض قيمة الجنيه ويبقيه عند 7.7301 جنيه للدولار، في حين حوم سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء حول 9.8 جنيه هذا الأسبوع.

سجل سعر الدولار ارتفاعًا جديدًا أمام الجنيه المصري في السوق السوداء، اليوم الخميس، قدره 10 قروش ليباع بـ9,45 أمس مقابل 9,35 أمس الأول، مقاربًا من حاجز الـ10 جنيهات لدى تجار العملة. وتحت عنوان "الدولار يقارب الـ10 جنيهات"، كشفت صحيفة الوطن المصري في عددها الصادر اليوم، عن أن رؤساء البنوك الحكومية الثلاثة هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي، ومحمد الأتربى رئيس بنك مصر، ومنير الزاهد رئيس بنك القاهرة، سافروا إلى البلدان المستضيفة جاليات مصرية كبيرة، للترويج لحملات تستهدف زيادة تحويلات الدولار من العاملين بالخارج. وتستهدف خطوة رؤساء البنوك الثلاثة الترويج لشهادة "بلادي" المطروحة للمصريين المغتربين بالخارج بـ"الدولار"، لزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.