اعتمدت الجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقدة بجنيف التعديلات المقترحة على النظام الاساسي للتحالف بهدف تعزيز دقة وصرامة عملية الاعتماد والتي أقرت خضوع جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة (بالتصنيف «أ» والتصنيف «ب» للمراجعة خاصة أو تعليق تصنيف الاعتماد إذا ما تغيرت ظروفها بطريقة قد تؤثر على امتثالها المستمر لمبادئ باريس. إلى جانب تزويد اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بالقدرة على التوصية بإلغاء تصنيف الاعتماد الخاص بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيثما يتعذر الاستمرار في اعتبارها كمؤسسات تعمل وفقًا لمبادئ باريس. ودعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المؤسسات الوطنية في كلمتها الافتتاحية للجمعية العامة؛ إلى تعزيز التعاون والتكاتف للاستجابة لتحديات حقوق الإنسان التي تواجه العالم، مضيفةً أن الحروب والصراعات لا تنتهي، والعنف والتمييز مستمران، ومساحة النقاش والمعارضة تتقلص؛ كما أن ارتفاع درجة حرارة العالم يغير الطريقة التي سنعيش بها نحن وأطفالنا. وأضافت: إنه برغم قسوة هذه التحديات، فهذا هو وقت الأمل، فعام 2023 يصادف الذكرى الثلاثين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمبادئ باريس، التي أرست إطار عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المستقلة والفعالة في جميع أرجاء العالم. وتابعت: في نفس العام، نحتفل بالذكرى الثلاثين لإنشاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي تشكل بمهمة تأسيس ودعم وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وإيصال صوتها للعالم. وكدليل على النجاح الباهر، اتسعت نواة التحالف العالمي من 12 عضوًا عام 1993 ليضم اليوم عضوية 120 مؤسسة من المؤسسات وطنية لحقوق الإنسان. وأكدت أن السنوات الثلاثين الماضية، سطّرت أمثلة لا حصر لها من التأثير القوي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعزيزًا للعدالة والمساءلة، واقتصاصًا لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، إضافة لمساهماتها الكبيرة في القوانين والسياسات والممارسات التي تدعم حقوق الإنسان. ولفتت إلى ضرورة أن تستمد المؤسسات الوطنية الإلهام من الذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي وضع الأساس المشترك لعملها في جميع المناطق. وكشفت العطية عن إحدى القضايا الرئيسية الواردة في الخطة الاستراتيجية الخمسية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهي تبادل المعرفة حول سبل منع التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز. وتركز الخطة الاستراتيجية للتحالف على الأهداف الأساسية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تتمثل فيما يلي: دعم وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقًا لمبادئ باريس كي تكون فعالة قدر الإمكان في عملها الحيوي. بناء قدرة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الاستجابة لتحديات حقوق الإنسان الملحة في عصرنا الحالي، بما في ذلك تغير المناخ. إلى ذلك، تضمن الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الاستماع إلى تقارير من الشبكات الإقليمية الأربع للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ ومن الشركاء الرئيسيين في الأمم المتحدة ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛ ومن اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف. ونظرت الجمعية العمومية للتحالف، سبل تعزيز عملية الاعتماد، والتغييرات المقترحة على النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقالت العطية إن مسؤوليتنا الجماعية هي التأكد من قوة ومتانة هذه العملية، الأمر الذي يعزز ويدعم أعضاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويبني فهمنا المشترك لمعنى التطبيق العملي لمبادئ باريس. ولفت إلى أن التغييرات المقترحة تهدف إلى تزويد اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بالقدرة على التوصية بإلغاء تصنيف الاعتماد الخاص بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيثما يتعذر اعتبارها كمؤسسات تعمل وفقًا لمبادئ باريس.

اعتمدت الجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقدة بجنيفالتعديلات المقترحة على النظام الأساسي للتحالف بهدف تعزيز دقة وصرامة عملية الاعتماد. وأقرت الجمعية خضوع جميع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة بالتصنيف (أ) والتصنيف (ب) لمراجعة خاصة، أو تعليق تصنيف الاعتماد إذا ما تغيرت ظروفها بطريقة قد تؤثر على امتثالها المستمر لمبادئ باريس، إلى جانب تزويد اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بالقدرة على التوصية بإلغاء تصنيف الاعتماد الخاص بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيثما يتعذر الاستمرار في اعتبارها مؤسسات تعمل وفقا لمبادئ باريس. ودعت سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، المؤسسات الوطنية في كلمتها الافتتاحية للجمعية العامة، إلى تعزيز التعاون والتكاتف للاستجابة لتحديات حقوق الإنسان التي تواجه العالم، مضيفة أن الحروب والصراعات لا تنتهي، والعنف والتمييز مستمران. وأضافت العطية، خلال الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أنه برغم من قسوة هذه التحديات، فهذا هو وقت الأمل، فعام 2023 يصادف الذكرى الثلاثين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمبادئ باريس، التي أرست إطار عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المستقلة والفعالة في جميع أرجاء العالم. وتابعت العطية: في العام نفسه، نحتفل بالذكرى الثلاثين لإنشاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي تشكل بمهمة تأسيس ودعم وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وإيصال صوتها للعالم. وكدليل على النجاح الباهر، اتسعت نواة التحالف العالمي من 12 عضوا عام 1993، ليضم اليوم عضوية 120 مؤسسة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وأكدت العطية على أن السنوات الثلاثين الماضية، سطرت أمثلة لا حصر لها من التأثير القوي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعزيزا للعدالة والمساءلة، واقتصاصا لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، إضافة لمساهماتها الكبيرة في القوانين والسياسات والممارسات التي تدعم حقوق الإنسان. ولفتت إلى ضرورة أن تستمد المؤسسات الوطنية الإلهام من الذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي وضع الأساس المشترك لعملها في جميع المناطق. وكشفت العطية عن إحدى القضايا الرئيسية الواردة في الخطة الاستراتيجية الخمسية للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهي تبادل المعرفة حول سبل منع التعذيب، وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز. إلى ذلك، تضمن الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الاستماع إلى تقارير من الشبكات الإقليمية الأربع للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومن الشركاء الرئيسيين في الأمم المتحدة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومن اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف. وبحثت الجمعية العمومية للتحالف سبل تعزيز عملية الاعتماد، والتغييرات المقترحة على النظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وفي هذا السياق، قالت العطية: إن مسؤوليتنا الجماعية هي التأكد من قوة ومتانة هذه العملية، الأمر الذي يعزز ويدعم أعضاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويبني فهمنا المشترك لمعنى التطبيق العملي لمبادئ باريس، لافتة إلى أن التغييرات المقترحة تهدف إلى تزويد اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد بالقدرة على التوصية بإلغاء تصنيف الاعتماد الخاص بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حيثما يتعذر اعتبارها مؤسسات تعمل وفقا لمبادئ باريس. وكشفت العطية عن انعقاد المؤتمر الدولي الرابع عشر للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في وقت لاحق من هذا العام، قائلة: ستشترك في استضافته المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من كل من الدنمارك وأوكرانيا، وسيكون هذا التجمع مهما للأعضاء والشركاء، كما أن موضوع المؤتمر، الذي يدور حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منع التعذيب، وسوء المعاملة والاستجابة لهما، يعد أيضا من المواضيع بالغة الأهمية.

نصبت الجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رسميا سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، رئيسا للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للسنوات الثلاث المقبلة، وذلك خلفا للرئيس السابق سعادة الدكتور كارلوس الفونسو نيجريت. وتوجهت سعادة السيدة مريم العطية، في اجتماع التنصيب، بالشكر للمؤسسات التي أولتها ثقتها رئيسا للتحالف مؤكدة في الوقت نفسه القيام بدورها بكل شفافية ومصداقية، والتزامها بدعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي تواجه تحديات وتعاني من صعوبات بسبب الأزمات الإنسانية والحروب. كما تعهدت بالتفرغ للعمل على تنفيذ استراتيجية التحالف وتحقيق أهدافه، بالتزامن مع اقتراب احتفالية مرور 30 عاما على تأسيس التحالف. وعبرت سعادتها عن أملها في أن تكون عاملا مساهما في دعم النجاحات التي حققها التحالف، وأن تكون أمينة في خدمة المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، داعية المؤسسات الوطنية الأعضاء إلى العمل معا يدا بيد من أجل المزيد من التقارب وتبادل وجهات النظر حول تطوير التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، لخدمة أهداف المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان. وقالت سعادتها، خلال أول اجتماع سنوي للتحالف العالمي برئاستها تحت عنوان المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في العصر الرقمي، يشهد العالم اليوم تحولا جذريا بالاعتماد على النظام الرقمي، في كافة جوانب الحياة. وقد أصبحت التكنولوجيا الرقمية أداة التواصل الأولى والأهم والأكثر تأثيرا، ما يضع مسؤوليات كبيرة على عاتق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ويخلق فرصا عظيمة لحماية وتعزيز حقوق الانسان. وأكدت أن المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان جزء من منظومة التكنولوجيا الرقمية كمستخدم وفاعل ومؤثر. وقالت: لقد شهدنا إثر أزمة كوفيد - 19 تطورا سريعا في تفعيل أنظمة تلقي الشكاوى وتسجيلها عبر النظام الرقمي، وبهذا يتعين على المؤسسات ضمان سهولة الوصول الى خدماتها الرقمية وسهولة استخدامها لكافة فئات المجتمع الأولى بالرعاية كالأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والمسنين والعمال وخاصة الأميين منهم. ويجب أن تعمل المؤسسات لتكون سهلة الوصول وألا يترك أحد في الخلف. وشددت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على ضرورة الاهتمام بطرق الوصول التقليدية جنبا الى جنب مع النظم الرقمية، منوهة بأن انتهاكات حقوق الانسان تضعف قدرة المرء على الوصول. وقالت يجب المثابرة على تطوير طرق الوصول للفئات المتضررة دون الانتظار أو توقع أن الجميع سيكون قادرا على استخدام النظام الرقمي. وأشارت إلى أنه يتعين على المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان أن توجه وتؤثر في نسق الأنظمة الرقمية بإدخال مبادئ حقوق الانسان إلى هذه الأنظمة في الإدارات الحكومية والشركات التجارية، وأن تؤكد ضمن توصياتها على أن تكون حقوق الإنسان جزءا من المحتوى، وأن يضمن النظام الرقمي سهولة الوصول إلى جميع الفئات ووجود البدائل وسبل المساعدة لمن لا يستطيع استخدام التكنولوجيا كالفقراء والأميين وغيرهم. وقالت إنه إلى جانب ذلك، يجب على المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان أن تضع هذا الهدف ضمن استراتيجياتها وخططها التشغيلية. وأضافت كما يجب علينا كمؤسسات وطنية لحقوق الانسان أن نراقب بشكل مستمر مستوى وحجم تعابير ومفردات التمييز العنصري والتحيز وخطاب الكراهية، التي تستخدم في الفضاء الرقمي، وأن نراقب التهديدات التي تقع على المدافعين عن حقوق الإنسان. وأضافت أن تلك الإشكاليات باتت واضحة ضمن السياقات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث يتوجب استمرار العمل وابتكار الأساليب للحد من خطاب العنصرية والتمييز والكراهية، والعمل على تقوية دور المدافعين عن حقوق الانسان في فضاء النظام الرقمي. كان منتدى آسيا والمحيط الهادئ انتخب في منتصف ديسمبر الماضي سعادة رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان رئيسا للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في دورته الحالية لمدة ثلاث سنوات تبدأ من شهر مارس الجاري، إلى جانب اختيارها أمينا عاما للتحالف لفترة تكميلية حتى شهر مارس من نفس العام. وتعتبر سعادة السيدة مريم بنت عبد الله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أول امرأة في قارة آسيا والمنطقة العربية تتقلد منصب رئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والذي يضم تحت مظلته 127 مؤسسة وطنية حول العالم. يذكر أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تأسس في عام 1993 تحت مسمى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ثم تحول اسمها إلى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.