تم تعيين الدكتور محمد بن عبد العزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر عضواً في مجلس إدارة الجمعية الدولية لكليات القانون بالولايات المتحدة الأمريكية اعتباراً من الأول من شهر نوفمبر الجاري وذلك بقرار من مجلس الإدارة الحالي، ليكون من ضمن 14 عضواً في المجلس، ويمثل العضو الوحيد من الشرق الأوسط. ويذكر أن الجمعية الدولية لكليات القانون تعد جهة غير ربحية تكرس أعمالها وأنشطتها لخدمة التعليم القانوني في مختلف كليات القانون في جميع أنحاء العالم، ويتم تعيين أعضاء مجلس إدارة الجمعية وفق معايير محددة تضمن تحقيق أهداف الجمعية في تعزيز التفاهم والاحترام المتبادلين للأنظمة والثقافات القانونية المتغيرة في العالم، وتحرص على العمل ضمن منتدى مفتوح ومستقل لمناقشة مختلف الأفكار المتعلقة بالتعليم القانوني، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير وتحسين آليات التعليم في كليات القانون بما يضمن تعزيز عملية التعليم القانوني في جميع أنحاء العالم. وتضم الجمعية أكثر من 170 كلية قانون من 60 دولة وحوالي 7500 عميد وعضو هيئة تدريس ومحام وخبير قانوني وقاض من جميع أنحاء العالم. والجدير بالذكر أن كلية القانون بجامعة قطر استضافت الملتقى السنوي لكليات القانون لعام 2018 بالتعاون مع الجمعية الدولية لكليات القانون في شهر نوفمبر المنصرم حيث تم عقد الملتقى للمرة الأولى في الشرق الأوسط في دولة قطر، وذلك بعد فوز الكلية في التصويت السنوي للاستضافة من بين 6 كليات حقوق دولية رُشحت لتكون الدولة المستضيفة للاجتماع السنوي عام 2018. وبلغ عدد المشاركين في الملتقى حوالي 130 مشاركا من مختلف أنحاء العالم ومنهم 42 عميداً لكليات قانونية، من الدول التالية قطر، الكويت، عمان، الأردن، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، إيطاليا، المملكة المتحدة، بولندا، التشيك، اسبانيا، روسيا، نيوزيلندا، سريلانكا، اندونيسيا، الهند، سنغافورة، ماليزيا، تايلند، الفلبين، الصين، بنغلادش، جنوب افريقيا، اوغندة، غانا، كينيا، نيجيريا، رواندا، بورتوريكو. ويعد هذا الملتقى من أهم الفعاليات القانونية الأكاديمية التي تنظم في العالم حيث تجرى كل عام في بلد مختلف، وهو مفتوح لجميع الخبراء القانونيين والأكاديميين وعمداء كليات الحقوق والطلاب والقضاة وغيرهم من المهتمين بالقانون من أعضاء الجمعية. كما قد وقع الاختيار على عميد كلية القانون بجامعة قطر ضمن 12 محكما من أصل 57 متقدما للقيام بمراجعة وتقييم البرامج الدراسية والسياسات التعليمية التي تضعها كليات القانون بالجامعات المختلفة، في آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا. وستشارك كلية القانون بجامعة قطر في وضع الأسس العامة والقواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية التي تحكم الأنشطة الاكاديمية المختلفة لكليات القانون، بما في ذلك الدروس الطلابية وقواعد القبول ومعايير اختيار أعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى أساليب تقييم الطلاب والبحوث والدراسات التي يقوم بها أعضاء الهيئة التدريسية، والمبادرات القانونية التي تساهم فيها الكليات في خدمة المجتمع والدولة. ويأتي هذا الاختيار تحقيقاً للغاية التي تنشدها الكلية من ترسيخ لقواعد العلم القانوني في المنطقة، والمشاركة في وضع القواعد والمعايير الدولية والتي تخدم مختلف كليات القانون لتخريج الكفاءات القانونية القادرة على خدمة المجتمع على أكمل وجه.

اختارت الجمعية الدولية لكليات القانون، كلية القانون بجامعة قطر ضمن المحكمين الأكاديميين الدوليين، لكليات القانون في مختلف جامعات العالم. وقع اختيار الكلية ضمن 12 محكما من أصل 57 متقدما للقيام بمراجعة وتقييم البرامج الدراسية والسياسات التعليمية التي تضعها كليات القانون بالجامعات المختلفة، في آسيا وإفريقيا وأوروبا وأمريكا. وستشارك كلية القانون بجامعة قطر في وضع الأسس العامة والقواعد والمعايير والمبادئ التوجيهية التي تحكم الأنشطة الاكاديمية المختلفة لكليات القانون، بما في ذلك الدروس الطلابية وقواعد القبول ومعايير اختيار أعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى أساليب تقييم الطلاب والبحوث والدراسات التي يقوم بها أعضاء الهيئة التدريسية، والمبادرات القانونية التي تساهم فيها الكليات في خدمة المجتمع والدولة. ومن المقرر أن يبدأ برنامج التقييم والاعتماد الأكاديمي في عام 2020 ، حيث سيزور المحكمون الأكاديميون الدوليون كليات القانون المختلفة للاطلاع على مناهجها وتقييمها وتقديم التوصيات لتحسينها وللنهوض بالعملية التعليمية. وقال الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر إن اختيار جامعة قطر لتقوم بهذا الدور الدولي يؤكد على ما تتمتع به الجامعة من سمعة عالمية، وما تحظى به الكلية من سمعة أكاديمية عالية في المنطقة العربية وبين كليات القانون في الجامعات العالمية. وأشار إلى أن كلية القانون تسعى لتكون في طليعة الكليات في المنطقة من خلال نوعية البرامج الاكاديمية التي تقدمها وإنجازات أعضاء هيئة التدريس إلى جانب الخريجين والخريجات، فضلاً عن خدماتها المتوجهة نحو المجتمع المحلي والدولي. وقد احتضنت كلية القانون بجامعة قطر العديد من الفعاليات الخاصة بكليات القانون حول العالم منها الملتقى السنوي لكليات القانون خلال نوفمبر الماضي تحت عنوان من التقليد إلى الابتكار.. فيما تستعد بالتعاون مع الجمعية الدولية لعلم الجريمة لتنظيم الملتقى العالمي للجرائم المستحدثة خلال شهر أكتوبر المقبل.