اختتمت بالدوحة مساء اليوم، أعمال المؤتمر الدولي التاسع عشر لعلم الجريمة بتنظيم مشترك بين كلية الشرطة وكلية القانون بجامعة قطر والجمعية الدولية لعلم الجريمة بمشاركة أكاديميين وخبراء وممثلين عن منظمات دولية ومؤسسات أمنية وقانونية من 40 دولة حول العالم. وناقش المؤتمر على مدى ثلاثة أيام سبل مواجهة الجرائم المستحدثة كالجرائم الإلكترونية والإرهاب بكل صوره، وسياسة العدالة الجنائية في عصر العولمة، إلى جانب مناقشة محاور أخرى مثل طرق مواجهة الجريمة والمجرمين وأنواع الجريمة والفقه العلاجي ومنهجية البحث في علم الجريمة، والجريمة والمؤسسات الاجتماعية والقانون والجريمة، وغيرها من المحاور. وفي تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، أكد العميد دكتور محمد عبدالله المحنا المري المدير العام لكلية الشرطة نجاح المؤتمر في ملامسة الواقع الراهن للجرائم المستحدثة وبيان خطورتها على الدول والمجتمع الدولي بشكل عام واقتراح حلول ووسائل لمواجهتها، وعرض أبرز التجارب الناجحة الوطنية والدولية على هذا الصعيد. وأشار إلى أن المشاركين عقدوا أكثر من 30 جلسة على مدى ثلاثة أيام، طرحت فيها نحو 125 ورقة عمل ميدانية وأكاديمية وبحثية تناولت الجرائم من زوايا مختلفة، وأبرزت تنوع التشريعات العالمية لمواجهة تلك الجرائم مستندة بشكل أساسي لتوصيات وبرنامج عمل مؤتمر الدوحة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية 2015. ولفت في هذا السياق، إلى أن دولة قطر تمتلك تجربة متميزة في مواجهة الجرائم المستحدثة وهي من أوائل الدول التي أصدرت تشريعات خاصة بمواجهة الإرهاب وغسل الأموال وغيرها من الجرائم. وحول التوصيات الختامية، ذكر المدير العام لكلية الشرطة أن التوصيات التي خرج بها المؤتمر ستحظى باهتمام الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة، ليتم تعميمها وتوزيعها على مختلف الدول للاستفادة منها. وقال إن كلية الشرطة ستوقع في يناير المقبل مذكرة تفاهم مع الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة لتعزيز وتوسيع التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفي تصريح مماثل لـقنا نوه الدكتور اميليو فيانو رئيس الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة باحتضان قطر لهذه النسخة من المؤتمر، وتنظيمها الرائع ودعمها المستمر للفعاليات الدولية المعنية بتعزيز السلام والأمن الدوليين.. وقال إن دولة قطر مثال للالتزام والعمل وفق معايير عليا، وهي نموذج للدول في الاهتمام بالتعليم والتدريب والعزم والإصرار على مواجهة التحديات. وأكد أن المؤتمر وفر فرصا ممتازة للتعاون المشترك، ونجح في تحفيز وتشجيع الأكاديميين والممارسين على التواصل الدائم والاستفادة من التجارب لمواجهة التحديات المرتبطة بالجرائم المستحدثة. وشهد اليوم الأخير للمؤتمر عقد اجتماع الجمعية العمومية للجمعية الدولية لعلم الجريمة، تم خلاله اختيار 16 شخصا لمجلس إدارة الجمعية بينهم الدكتور محمد مطر من كلية القانون بجامعة قطر. وأوضح رئيس الجمعية أن الفترة القادمة ومدتها خمس سنوات، تتطلب جهودا كبيرة لمواصلة المسيرة بما يخدم جهود مكافحة الجريمة على المستوى العالمي.. منوها بضم المجلس الجديد ست نساء في عضويته.

تواصلت لليوم الثاني على التوالي أعمال المؤتمر الدولي التاسع عشر لعلم الجريمة الذي تنظمه وزارة الداخلية ممثلة بكلية الشرطة بالتعاون مع كلية القانون بجامعة قطر والجمعية الدولية لعلم الجريمة بمشاركة دولية واسعة. وتناول المشاركون في جلسات اليوم عدداً من الموضوعات المتعلقة بالجريمة والقانون ومنها عرض مبادرة التعليم من أجل العدالة، والنهج والشراكات المبتكرة لتعزيز التعاون بين الجامعات والأمم المتحدة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة والعلوم والتكنولوجيا والتدريس في علم الإجرام، والجرائم المالية المتعددة والمسئولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين وغسل الأموال، وجنوح الأحداث وضحايا الجرائم وغيرها من الموضوعات. وفي جلسة أبحاث الشرق الأوسط، قدم السيد محمد علي المال من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ورقة عمل حول جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وجهودها على مختلف المستويات، مشيراً إلى كافة المبادرات والإجراءات التي اتخذتها دولة قطر على هذ الصعيد. وأكد أن دولة قطر أولت اهتماماً كبيـراً بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر حيث لم تدخر جهداً في إرساء الإطار القانوني والمؤسسي الوطني ودعم كافة الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الظاهرة وما يرتبط بها من ظواهر مثل العمل القسري والرق المعاصر وعمالة الأطفال. وعرضت الورقة في هذا الإطار دعم دولة قطر لخطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ اعتمادها، واتخاذ الدولة العديد من الإجراءات التشريعية ومنها قانون بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، الذي يجرم الاتجار بكافة صوره وأنماطه، وقانون إلغاء نظام الكفالة، وآخر بشأن المستخدمين في المنازل، والقانون المعني بنظام حماية الأجور. وعلى المستوى المؤسسي أشار المتحدث إلى إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في التعامل مع الظاهرة. وقال إن اللجنة تهدف لوضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها، وإعداد ونشر التقارير السنوية عن جهود الدولة ووضع برامج رعاية وتأهيل ضحايا الاتجار لمساعدتهم على الاندماج السريع في المجتمع. وعددت الورقة جهود اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار مثل تنظيم عدة ورش وعمل دورات تدريبية خاصة بمكافحة الاتجار بالبشر وذلك بالتعاون مع عدة جهات منها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة العمل الدولية وكلية القانون بجامعة قطر، إضافة إلى إنشاء دار الرعاية الإنسانية (الإيواء). كما لفت السيد المال إلى إنشاء صندوق دعم العمال والذي يختص بصرف مستحقات العامل المالية بناء على قرار من لجنة فض المنازعات العمالية، حيث يوفر للعامل حقه المالي بغض النظر عن الوضع المالي للشركة. ودعت الورقة إلى تكثيف التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة لارتباطها بالعديد من الجرائم المتنوعة، وكونها تتم من خلال شبكات من المجرمين تتأثر بها أعداد ضخمة ومتزايدة من البشر الذين يجري استغلالهم عبر الحدود الوطنية لبلادهم بوسائل وطرق شتى سواءً باستخدام العنف والإكراه أو بالخداع والتحايل والتضليل. وقدمت السيدة نوره راشد السهلاوي من كلية القانون جامعة قطر ورقة بعنوان (الإرهاب الإلكتروني في القوانين الدولية) تناولت الجرائم الإلكترونية وتبعاتها المتعددة ومخاطرها على المجتمع الدولي التي يصعب السيطرة عليها. وبينت الورقة أن النقص في وجود آليات فعالة لمكافحة الجرائم الإلكترونية على المستوى الدولي يهدد الأمن والتعاون والعلاقات السليمة بين الدول مؤكدة أن تجريم بعض الأنواع المستحدثة من الجرائم يجب أن يكون في نطاق التجريم الدولي للحد منها ومكافحتها بطرق فعالة. على الصعيد ذاته، عرض الدكتور مراد عبدالله من جامعة مؤتة الأردنية ورقة بحثية بعنوان (الخصائص الديمغرافية والاجتماعية للمجرم الالكتروني).. وسبل مواجهة هذا النوع من المجرمين. وفي جلسة العلوم والتكنولوجيا والتدريس في علم الإجرام ركز المشاركون على عرض تجارب دولية لإدخال علم الجريمة، ضمن المقررات العلمية في مؤسسات التعليم العالي، إلى جانب عرض التقنيات الحديثة والتدريس في علم الجريمة، وآخر المستجدات العلمية على هذا الصعيد. ويشارك في هذا المؤتمر الذي يختتم غداً خبراء وممثلون عن منظمات دولية ومؤسسات أمنية وقانونية من 40 دولة حول العالم لمناقشة سبل مواجهة الجرائم المستحدثة بما في ذلك الجرائم الإرهابية.