تساءل ناشطون كثيرون في قطر عن السبب وراء نقص سلعتي الليمون والزنجبيل من بعض مركز البيع، أو توفرها ولكن بأسعار أعلى بكثير من أسعارها المعتادة في أحسن الأحوال. فكتب مغرد: الليمون والزنجبيل اختفوا وارتفعت اسعارهم عند بعض المحلات أضعافًا مضاعفة. فيما خاطب سعادة سفير دولة قطر السابق في كرواتيا ناصر بن حمد آل خليفة أصحاب محلات البيع بالتجزئة وقال: اصحاب السوبر ماركت، لا يعقل ان ترتفع الاسعار اكثر من الضعف لبعض المواد في بعض السوبر ماركت مثل الليمون كمثال، لا يعقل ان يرتفع ثمن الكيلو اكثر من مرتين ونصف خلال اسبوع. وتأكد الشرق من نقص الزنجبيل وكافة الحمضيات في عدد من الجمعيات ومحال تجارة التجزئة. وتواصل الشرق مع مصدر تنفيذي بإحدى شركات المجمعات الاستهلاكية وأكد أنه خلال الأيام الثلاثة القادمة ستصل شحنات إضافية من الحمضيات كافة لميناء الرويس لسد النقص الحالي في تلك المواد الغذائية. من جهة أخرى، قلل مغردون من أهمية تناول الزنجبيل والليمون من أجل تعزيز المناعة مؤكدين أن جهاز المناعة لا يصير قويًا بمجرد تناولهما، فقال مغرد: على أساس الليمون بيرفع المناعة بيوم وليلة، اللي مناعته كلها أكل سريع وشيبس مستحيل الليمون يقويها، المناعة نظام حياة. وفي السياق ذاته أكد مغردون توفر المنتجين في كثير من الجمعيات وبأسعارهما الطبيعية، وذكروا الجمعيات والأسواق التي تتوفر بها. ويعتبر نقص الليمون والحمضيات بشكل عام أمر طبيعي خلال فصل الستاء ومع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث يلجأ كثيرون لتناول الخضروات الغنية بفتمين c لزيادة مناعة الجسم ومقاومة امراض البرد، وهو ذات الأمر الذي حدث مع بداية انتشار الفيروس خلال العام 2020، إلا أن الأسواق عادت لتأمين هذه السلع بعد فترة وجيزة من فقدانها.

عملت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة على دراسة قانون جديد للجمعيات والمؤسسات الخاصة، بما يساهم في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية في إستراتيجيات التنمية الوطنية. وقد صدر مرسوم بقانون 21 لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، يتضمن تعديلات تهدف إلى معالجة الإشكاليات التي واجهت الجمعيات ومجالس إداراتها وأعضاء جمعياتها العمومية في تنفيذ بعض مواد القانون. وفي تصريح له بهذه المناسبة أكد سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية على أهمية الشراكة والتعاون ما بين مؤسسات الدولة والجمعيات والمؤسسات الخاصة لتنفيذ خطط التنمية الوطنية، مثمنا دورها في تقديم العديد من الخدمات الاجتماعية والتربوية والعلمية والثقافية والمهنية. وقال سعادته إن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعمل وبشكل مستمر على تفعيل هذه الشراكة وتقديم يد العون والمساندة لهذه الجهات الوطنية، داعيا إلى المزيد من التعاون والتنسيق والشراكة الحقيقية لما فيه المصلحة الوطنية. وذكرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في بيان بمناسبة صدور قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الجديد أن من شأن التعديلات التي تم إقرارها في القانون الجديد المساهمة في تحقيق مرونة أكبر لتسجيل الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وتمتع أعضاء الجمعية العمومية بكامل حقوقهم دون الحاجة إلى مرور ستة أشهر على انضمامهم للجمعية كما كان سابقا. ووفق بيان الوزارة تنظم التعديلات الجديدة آلية إجراء انتخابات الجمعية العمومية لمجلس الإدارة، بشكل يساهم في تساوي الفرص بين أعضاء الجمعية كافة، ويتيح لهم الاطلاع على سجلات الأعضاء الذين لهم الحق في الترشح والانتخاب، حيث يلتزم مجلس الإدارة بنشر قائمة بأسماء أعضاء الجمعية العمومية الذين أوفوا بالتزاماتهم تجاه الجمعية، في المقر أو الموقع الإلكتروني الخاص بها، أو كليهما، قبل موعد عقد اجتماعات الجمعية العمومية بستين يوما على الأقل. كما تسمح التعديلات بالمزيد من طرق التواصل الرسمي ما بين الجمعية وأعضائها بكافة الأشكال أو الوسائل المتاحة إلكترونيا، بينما كانت في السابق تقتصر على البريد المسجل فقط، وذلك لتعزيز التواصل بين الأعضاء والجمعية، ومساواة الفرص بين الأعضاء في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والمشاركة في الانتخابات. وتنص التعديلات على تشكيل لجنة الانتخابات من أعضاء الجمعية العمومية، في خطوة من شأنها تحقيق الاستقلالية للجمعيات في إدارة عملية انتخاب مجالس إدارتها. كما تتضمن تعديلات القانون الجديد تنظيم اختصاصات الجمعية العمومية في اجتماعاتها العادية وغير العادية، وأحقية كل عضو في أن ينيب عنه عضوا آخر يمثله في اجتماعات الجمعية العمومية، على أن تكون الإنابة بتوكيل رسمي، قبل الموعد المحدد للاجتماع، ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد، أو أن ينوب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن أي عضو آخر، للحد من التدخل في إرادة أعضاء الجمعية العمومية الحرة في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. وأوضح البيان أن التعديلات الجديدة تسهم في تسهيل ممارسة الجمعيات لأنشطتها المتوافقة مع أهدافها المحددة في نظامها الأساسي، وذلك بإخطار الوزارة بمشاركتها أو تنظيمها لندوات أو مؤتمرات أو دورات تدريبية أو ما يماثلها من فاعليات. وتحدد التعديلات مدة احتفاظ الجمعيات بسجلاتها المالية والإدارية وأنواع السجلات، مما يخفف الأعباء المترتبة على الجمعيات بالاحتفاظ بكل أنواع السجلات ولمدة غير محددة، كما أتاحت المجال لأعضاء الجمعية العمومية الاطلاع على جميع سجلات الجمعية في خطوة من شأنها تحقيق المزيد من الشفافية والحوكمة في عمل الجمعيات، وتفعيل رقابة الجمعية العمومية على مجلس الإدارة. وتتضمن التعديلات تدرجا في العقوبات المترتبة في حال ارتكاب أحد الأشخاص مخالفة من شأنها الإساءة للجمعية وأهدافها، وتتيح المجال للصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون.

أقرت خلية الأزمة المكلفة بمتابعة الوضع الأمني في تونس، إنشاء فريق عمل يتولى التدقيق في عمليات التمويل الداخلي والخارجي للجمعيات، واحتمال ارتباطها بالإرهاب. وقررت الخلية، خلال اجتماع لها اليوم الأحد، بزعامة رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة، التعليق الفوري لنشاط الجمعيات التي لها علاقة بالإرهاب، واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بذلك، وتطوير القدرة الميدانية للجيش والحرس التونسيين.