حضر معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح أمس الجلسة الافتتاحية للحدث رفيع المستوى للدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، والتي تنعقد في الدوحة تحت عنوان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والفقر متعدد الأبعاد: مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وما بعد. ويشارك في الدورة، التي تستضيفها دولة قطر على مدى يومين بفندق شيراتون الدوحة، الأمين العام لجامعة الدول العربية وكل من وزراء الشؤون الاجتماعية وعدد من كبار المسؤولين في مجالات التنمية الاجتماعية ورؤساء الهيئات الاجتماعية في الدول العربية. وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تحدثت سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة بقطر، حيث توجهت بخالص الشكر إلى الوزراء العرب والوفود المشاركة في المؤتمر وأكدت سعادتها أن دولة قطر تفتخر دائما وتسعد باجتماع الأشقاء تحت راية الوحدة والتعاون والتكاتف ولفتت سعادة الوزيرة إلى أن قطر تؤمن بأن وحدتنا تستطيع الكثير وانجاز المشروعات الاجتماعية والتنموية والنهوض بمجتمعاتنا كما قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بأن وحدتنا مصدر قوتنا. ولفتت سعادتها إلى أن العمل الاجتماعي هو ركيزة كل مجتمع متقدم يسعى لتحقيق الرخاء لأبنائه وإننا في قطر نضع الإنسان محور اهتماماتنا وأساس حركتنا التنموية لأننا نؤمن بأن مصدر الثروة الحقيقي هو الإنسان فهو محرك التاريخ وباني الحضارات ولن ندخر في قطر جهداً بمد يد التعاون مع أشقائنا العرب لتعميق العمل المشترك في سبيل تحقيق ازدهار المواطن العربي وتعزيز استقراره. وقالت سعادتها انه خلال كأس العالم تعلمنا انه لا مستحيل يحدنا عن تحقيق تطلعاتنا وآمالنا وهذا الحدث التاريخي قد ألهمنا أن نضع أمام أعيننا هدف تغيير الصورة النمطية عن العمل الاجتماعي كونه مجرد عمل خيري بل إننا نقول انه عمل تنموي شامل ينقل المواطن إلى مكانة الاستقلالية والقدرة على الإنتاج والالتحاق بركب التنمية والنمو. وأوضحت سعادتها أن هذا الاجتماع يسعى لتخطي أي عقبات أو تحديات اجتماعية قد تواجه فئات المجتمع وخصت بالذكر الأشخاص من ذوي الإعاقة حيث حرصت الحكومة على ترجمة تعهدات قطر تجاه دعم الجهود الدولية النبيلة الساعية نحو هذا الهدف وأكدت ان القضاء على الفقر بمختلف أبعاده يمثل أولوية بالنسبة للجهود القطرية انطلاقا من المادة السابعة من دستور قطر الدائم والتي تؤكد على التعاون مع الأمم المحبة للسلام. معربة عن أملها في أن يصل العمل الاجتماعي إلى أقصى غايته التي تسهم في رخاء الإنسان وضمان عيشه الكريم.

بدأت في الدوحة أمس الاجتماعات التحضيرية التي تعقد استعدادا لانطلاق الاجتماع الثاني والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية الذي تستضيفه قطر يومي 25 و26 يناير الجاري في فندق الشيراتون والتي ستناقش عددا من الملفات الهامة في مقدمتها العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة 2023- 2032، وملف التقرير العربي الثاني حول الفقر متعدد الأبعاد.. وتسلمت قطر أمس رئاسة الاجتماع الثاني والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وذلك خلال الجلسة الافتتاحية التي تحدث خلالها سعادة الدكتور عبدالله بن أحمد الوهيبي وكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية وسعادة الأستاذ غانم مبارك الكواري وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاجتماعية والأسرة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في قطر وسعادة الوزير المفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية ومسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.. تعزيز الحماية الاجتماعية وقد رحب سعادة السيد غانم مبارك الكواري وكيل الوزارة المساعد بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة في قطر بكافة الحضور والمشاركين في أعمال اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته 42 والحدث رفيع المستوى الذي يعقد تحت عنوان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والفقر متعدد الأبعاد مواصلة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 وما بعد الذي يعقد في الدوحة. كما أثنى على الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية أثناء رئاستها لأعمال الدورة 41 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وأيضا توجه بخالص الشكر والامتنان إلى سعادة الوزير المفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية على الجهود التي بذلها في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع الهام وإلى الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.. وقال السيد الكواري: يتضمن برنامج عملنا العديد من المواضيع الهامة والتي نأمل أن يوفقنا الله في الخروج بالسياسات الناجعة والتوصيات الفعالة ومشاريع القرارات التي سترفع إلى أصحاب المعالي والسعادة وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في اجتماعهم الذي سيعقد في 26 الجاري والذي يتضمن العديد من الأهداف المنشودة في مجالات الأسرة والطفولة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقضاء على الفقر متعدد الأبعاد في الدول العربية والموضوعات ذات الصلة بكبار السن وجوانب الحماية والرعاية الاجتماعية ومعايير العمل الاجتماعي والأخصائيين الاجتماعيين وبرامج الصندوق العربي للعمل الاجتماعي وخطة عمل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب إضافة إلى مجموعة كبيرة من الأنشطة والدراسات المقترحة.. لافتا إلى أن هذا الاجتماع الهام يأتي تجسيدا لأواصر الأخوة ولمواصلة التنسيق والتعاون المشترك ونقل الخبرات والمعارف المشتركة بين وزارات التنمية والشؤون الاجتماعية في الدول العربية وللاستفادة من التجارب المتميزة في جوانب الحماية والرعاية الاجتماعية.. مبادرات لدعم ذوي الإعاقة ومن جهته تقدم الدكتور عبدالله الوهيبي وكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية بخالص الشكر والامتنان لدولة قطر لاستضافتها أعمال الدورة 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وقال: تأتي اجتماعاتنا هذه استكمالا للجهود واللقاءات السابقة من أجل بحث أفضل السبل للارتقاء بالتنمية الاجتماعية في الوطن العربي وبما يخدم القضايا الاجتماعية والتي نسعى جميعا لتحقيقها للوصول إلى أعلى مراتب التطور في شتى مجالات التنمية الاجتماعية.. وأضاف د. الوهيبي: لقد كانت جهود الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب وبالتعاون والتنسيق مع أصحاب المعالي والسعادة والمعنيين في الدول الأعضاء واضحة لتنفيذ مخرجات الدورة الحادية والأربعين للمجلس مما ساهم في تحقيق وتنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة.. وأكد د. الوهيبي أنه انطلاقا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإطلاق العديد من المبادرات لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة كمبادرة الشراكة مع القطاع غير الحكومي الخاص وغير الربحي في تقديم البرامج الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ومبادرة السبت البنفسجي حيث أعلنت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عن مبادرة السبت البنفسجي والذي يوافق 31 يوليو من كل عام حيث تهدف إلى وجود العروض والتخفيضات للأشخاص ذوي الإعاقة والمزايا والخدمات المقدمة لهم ورفع مستوى الوعي عن احتياجاتهم إلى جانب الدمج الشامل في المجتمع وتحفيز القطاع الخاص لتقديم البرامج التي من شانها تعزيز سهولة الوصول وضمان جودة الخدمات المقدمة كما تعمل الوزارة حاليا على مبادرة التقييم الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يشمل الجوانب الصحية والاجتماعية والاقتصادية والوظائفية للأشخاص ذوي الإعاقة.. ولفت د. الوهيبي إلى أن جدول الأعمال يزخر بالموضوعات المعروضة على جدول أعمال اجتماع الدورة 42 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب والتي تتطلب تدارسها ومناقشتها لاتخاذ القرارات المناسبة من أجل تحقيق وتنفيذ الأبعاد الاجتماعية لأهداف التنمية المستدامة 2030. كما توجه في ختام كلمته بالشكر للأمانة الفنية للمجلس بجامعة الدول العربية على جهودهم في الإعداد والتحضير لأعمال دورة الاجتماع الثاني والأربعين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب.. تعزيز حقوق الفئات الضعيفة ومن جهته، أكد السيد طارق النابلسي، مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، أن الدورة الحالية من الاجتماع تأتي ضمن توجه جديد في العالم يتمثل بالتعافي من فيروس كورونا (كوفيد- 19) مشيراً إلى أن هذا التوجه بدأ في الدورة الماضية التي أقيمت في المملكة العربية السعودية في إطار التعافي والمضي قدماً لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030. كما نوه النابلسي إلى أن هذا الحدث يأتي بعد أن خطت الدول العربية خطوات هامة وكثيرة فيما يتعلق بتعزيز حقوق الفئات الضعيفة والهشة في المجتمع والتي يأتي في مقدمتها ذوو الإعاقة وكبار السن. وشدد على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار كافة التحديات غير المسبوقة التي تواجهها المنطقة العربية مما يتطلب تضافر الجهود والاستفادة من التكنولوجيا والإمكانيات المتاحة. وقال إنه «في ضوء تلك التحديات حرصنا بالتنسيق مع دولة قطر ورئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب على بلورة جميع التحديات في مشروع جدول الأعمال ليأخذ بعين الاعتبار جميع تلك التطورات».

صاحب السمو: القمة تنعقد في ظروف إقليمية ودولية بالغة الخطورة شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى والتي عقدت بقصر /صخير/ مساء اليوم. كما شارك في الجلسة سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وأصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وصل عصر اليوم إلى مملكة البحرين الشقيقة ليترأس وفد قطر في اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وكان في مقدمة مستقبلي سمو أمير البلاد المفدى لدى وصوله والوفد المرافق مطار قاعدة الصخير، أخوه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة. كما كان في الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ومعالي رئيسي مجلسي النواب والشورى. وكان في الاستقبال أيضا عدد من أصحاب السعادة الوزراء وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وسعادة الشيخ جاسم بن محمد بن سعود آل ثاني سفير دولة قطر لدى البحرين والسادة أعضاء السفارة وعدد من كبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين. وتشكلت بعثة شرف لمرافقة سمو أمير البلاد المفدى برئاسة معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية. وقد أدلى سمو الأمير لدى وصوله بالبيان التالي: يسرني وأنا استهل وصولي إلى المنامة للمشاركة في أعمال الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بتوجيه أطيب تحياتي وتحيات الشعب القطري إلى أخي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة وإلى شعبه الكريم مقرونة بأصدق تمنيات الخير والتوفيق لهم وبالمزيد من الرفعة والتقدم لبلدهم الشقيق. كما يسعدني أن أحيي إخواني أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس المشاركين في هذه الدورة التي تنعقد في ظل ظروف إقليمية ودولية بالغة الخطورة آملا أن تسهم نتائجها في دعم وتعزيز المسيرة الخيرة لمجلسنا وتحقيق أهدافه المنشودة وترسيخ أمن واستقرار منطقتنا. أسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه خير شعوبنا وأمتنا العربية والإسلامية. يرافق سمو الأمير خلال القمة وفد رسمي يضم سمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير وعدد من أصحاب السعادة الوزراء. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد غادر أرض الوطن ظهر اليوم، متوجها "بحفظ الله ورعايته" إلى مملكة البحرين الشقيقة ليترأس وفد دولة قطر في اجتماعات الدورة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة مساء اليوم.

قال سعادة السيد وجدي كونول وزير الدفاع الوطني بالجمهورية التركية، إن الحروب والمعارك الحربية في العصر الحديث يعتمد حسمها بشكل كبير على من يمتلك التكنولوجيا.وأضاف خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية باليوم الثاني من المؤتمر الدولي التاسع عشر لمنتدى الأعمال ومعرض التكنولوجيا المتقدمة، أن معظم المنتصرين في المعارك الحربية بعد استحداث الآليات العسكرية الحديثة كانوا من الذين لديهم التكنولوجيا مثلما حدث في الحرب العالمية الثانية وهو ما يعكس أهمية ودور التكنولوجيا في دعم العمليات الحربية والدفاع لأي دولة.كما استعرض الجهود التي بذلتها بلاده من أجل تطوير الصناعات الدفاعية بها والتي شملت تطوير البحث العلمي ودعم الشركات المصنعة للمنتجات الدفاعية من أجل الحصول على التكنولوجيا اللازمة لتصنيع مثل تلك المنتجات، كما تحدث عن التحديات التي واجهت تركيا في خضم سعيها لبناء قاعدة التكنولوجيا للصناعات الدفاعية بها.وفي هذا الإطار استشهد كونول بما حققته تركيا في مجال صناعة الصواريخ، مشيرا إلى أن بلاده لم تحصل على أي دعم تكنولوجي من أي دولة حينما أرادت الدخول في هذا القطاع حيث تحتفظ الدول المصنعة للصواريخ بأسرار هذه الصناعة، إلى أن تمكنت من تصنيع هذا الأمر.وأوضح أن بلاده اتخذت خطوات عدة من أجل دعم قطاع الصناعات الحربية ليحتل مكانة مهمة في قطاع الصناعة بالبلاد ويسهم في دعم اقتصاد تركيا.وأكد المشاركون في الجلسة الافتتاحية على أهمية انعقاد النسخة التاسعة عشرة من هذا الحدث في دولة قطر مشيدين بالنجاح الذي لاقاه اليوم الأول من المؤتمر والمعرض المصاحب له.وأفادوا بأن هذا النجاح دعمته طبيعة العلاقات القوية التي تجمع كلا البلدين وهو ما مثل انطلاقة قوية لفعاليات المؤتمر.وأوضحوا بأن التحدي الأكبر الآن لمعظم الدول يتمثل في كيفية الحصول على التكنولوجيا حيث يمتلك عدد بسيط من الدول التكنولوجيا العالية والتي تسهم بشكل كبير في دعم الأداء الاقتصادي لتلك الدول مع تحويل هذه التكنولوجيا لواقع عملي من خلال عمليات التصنيع المختلفة.وألمح المشاركون إلى صعوبة قيام تلك الدول المتقدمة بنقل التكنولوجيا التي حصلت عليها للدول الأخرى وهو ما يعكس أهمية وجود نظام يعمل على ابتكار التكنولوجيا وتطويرها وأنه لا يمكن حدوث ذلك إلا من خلال تطوير البحث العلمي.وأشاد المشاركون بتجربة الصين في هذا الأمر وأهمية عنصر المهندسين كمحرك أساسي للتطوير التكنولوجيويهدف منتدى الأعمال الدولي إلى تأمين الانفتاح التجاري المشترك والأسواق العالمية من خلال إحياء العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين مختلف رجال الأعمال بالعالم، والمنتدى يجمع رجالات السياسية والاقتصاد ورجال الأعمال في مكان واحد لبحث المشكلات التي تواجه العالم الإسلامي وإيجاد الحلول المناسبة لها وإقامة المؤسسات البديلة ليكون المنتدى مركزا استراتيجيا يمتلك القوة الدافعة لتحقيق هذه الأهداف.وتنعقد فعاليات المؤتمر التاسع عشر لمنتدى الأعمال الدولي ومعرض التكنولوجيا فائقة التطور بالدوحة خلال الفترة من السادس وحتى الثامن من شهر أكتوبر الجاري.