أكد رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، اليوم الأربعاء، أن تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد من أولويات حكومته. وقال سلام أمام مجلس النواب في جلسة مناقشة البيان الوزاري لحكومته لنيل ثقة النواب :"لن نعد إلا بما هو منطقي وممكن ومتاح وبما يحتل الأولوية القصوى في سلم الاهتمامات وفي مقدمة هذه الأولويات بلا منازع موضوع الأمن والاستقرار". وأضاف: "حكومتنا تطمح لأن تشكل شبكة أمان سياسية من أجل تحصين البلاد أمنيا وسد الثغرات التي ينفذ منها أصحاب المخططات السوداء لزرع بذور الفتنة وضرب الاستقرار". وتابع بالقول إن حكومته "تولي أهمية استثنائية لمواجهة الأعمال الإرهابية بمختلف أشكالها واستهدافاتها بكل الوسائل المتاحة للدولة وهي ستتابع تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية لتمكينها من القيام بهذا الواجب إضافة لواجباتها في حماية الحدود وضبطها وتثبيت الأمن". وتعهد بالإسراع في "عملية تسليح الجيش وتجهيزه من خلال مختلف مصادر التمويل وعلى وجه الخصوص بفضل المساعدة السعودية الكريمة بقيمة ثلاثة مليارات دولار". وأشار سلام إلى أن الحكومة: "تشدد على وحدة الدولة وسلطتها ومرجعيتها الحصرية في كل القضايا المتصلة بالسياسة العامة للبلاد بما يضمن الحفاظ على لبنان وحمايته وصون سيادته الوطنية كما تشدد الحكومة على التزامها مبادىء الدستور وأحكامه وقواعد النظام الديمقراطي والميثاق الوطني وتطبيق الطائف". وقال: "إننا نعتبر أن أهم التحديات الملحة أمام حكومتنا، هو خلق الأجواء اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، احتراما للدستور وتطبيقا لمبدأ تداول السلطة الذي تقتضيه طبيعة نظامنا الديمقراطي". ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في شهر مايو المقبل، بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي ميشال سليمان على أن تقدم الحكومة استقالتها فور انتخاب الرئيس الجديد، أما إذا فشل النواب بانتخاب رئيس جديد، فتتولى الحكومة مجتمعة مهام رئاسة الجمهورية.