انطلقت، اليوم، في الدوحة أعمال الاجتماع الخامس عشر لفريق عمل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول الجريمة السيبرانية لرؤساء الوحدات، والذي تستضيفه وزارة الداخلية على مدى ثلاثة أيام بتنظيم من إدارة الجريمة السيبرانية بالأمانة العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية /الإنتربول/. وحضر الجلسة الافتتاحية للاجتماع، سعادة اللواء الركن عبدالله بن محمد السويدي مساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية والتخصصية، إلى جانب كبار المسؤولين وممثلي الدول الأعضاء والجهات المعنية. يهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون العملياتي الإقليمي بين منظمة الإنتربول والدول الأعضاء عبر مناقشة التحديات الراهنة في مكافحة الجرائم السيبرانية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات. ويكتسب الاجتماع أهمية خاصة مع إطلاق أول عملية مشتركة لمكتب الإنتربول الإقليمي للجريمة السيبرانية بالمنطقة، بهدف الحد من الجرائم الإلكترونية ضمن إطار قانوني منسق.

تواصلت لليوم السادس على التوالي ، اليوم الجمعة ، فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 12 إلى 19 إبريل الجاري بمشاركة أكثر من 110 من أصحاب السعادة رؤساء الوزراء ووزراء الخارجية والداخلية والعدل ونواب العموم في المؤتمر ومشاركة نحو خمسة آلاف من نحو 142 دولة من مختلف دول العالم، ففي الجلسة العامة والتي شهدتها قاعة الريان تناول عدد كبير من ممثلي الدول المشاركة في المؤتمر مناقشة البند الخامس من بنود المؤتمر والتي تناولت النهج الشاملة المتوازنة لمنع ظهور أشكال جديدة ومستجدة للجريمة العابرة للحدود الوطنية والتصدي لها على نحو ملائم .في البداية عرضت السيدة "لويد لونجامامين"، من أمانة الأمم المتحدة، خلفية عن البند الخامس قائلة إن السنوات الأخيرة شهدت أشكالا جديدة ومستجدة للجريمة، وتحولت إلى شاغل أساسي للدول الأعضاء وللمجتمع الدولي، وفي إطار عولمة متزايدة ووتيرة ابتكارات تكنولوجية ونمو للأسواق العالمية، فإن كل هذه العوامل قد أوجدت فرصا سانحة جديدة للمكاسب الاقتصادية غير المشروعة، والتي استفادت منها جماعات إجرامية منظمة، وأضافت إن الجمعية العامة في قراراتها استرعت الانتباه إلى خمس مسائل سياسية مستجدة: القرصنة، الجريمة السيبرانية، الاستغلال الجنسي للأطفال، الجريمة البيئية، والإتجار في الممتلكات الثقافية، بالإضافة إلى ما ورد في إعلان السلفادور وأشارت إليه الدول الأعضاء من بروز أشكال جديدة ومستجدة للجريمة العابرة للحدود الوطنية، ومن ثم كان تشجيع الدول الأعضاء على تعزيز التشريعات والسياسات والممارسات ذات الصلة بالتصدي إلى أشكال الجريمة المستجدة، وقالت إن وثيقة العمل تأتي بمقترحات على الدول الأعضاء، فيما يتعلق بنهج شاملة ومتوازنة للتصدي للجريمة بما فيها مناهج جديدة لجمع البيانات، وتعزيز التعاون الدولي، وإضفاء تناغم على الأحكام الجنائية الوطنية ونهج منع الجريمة .وواصلت قولها إن هذه الأشكال الجديدة والمستجدة للجريمة تغطي مجموعة واسعة من الأنشطة، وتحددها من حيث جذورها وسبل تطبيقها والجماعات التي تقبل عليها، في حين أن البعض منها جديد نسبيا مثل الجريمة السيبرانية، وهناك البعض الآخر ليس مستجدا مثل الاستغلال الجنسي للأطفال والإتجار في الممتلكات الثقافية، والجرائم المتعلقة بالهوية، والتي تستفيد أيما استفادة من التقدم التكنولوجي، إن مما لا شك فيه أن التكنولوجيا الحاسوبية والإنترنت جاءت بآفاق ومنافع جديدة اجتماعية واقتصادية، ولكن هذا الفضاء الإلكتروني في تنامٍ مستمر وبات مكانا لارتكاب الجرائم، فلا جريمة ترتكب من دون الاستعانة والاتصال ببروتوكول الإنترنت، وتابعت إن بروز هذه الأشكال، والقرب من مواقع الفقر والنزاعات، وضعف سيادة القانون، والتجاور مع أسواق بالغة القيمة، كلها أمور تيسر بروز الجرائم العابرة للحدود، مثل الإتجار بالأعضاء البشرية، وأضافت: "فيما يتعلق بالقرصنة فإن القرب من المناطق المنكوبة بالنزاعات، وضعف الحكم، تعد محركا أساسيا للإقبال على هذه الجرائم لتوفير المأكل والمعيشة، بالإضافة إلى أن هذه العولمة يسرت تطور الجريمة المحلية لتصبح عابرة للحدود، مثل التدبير المسبق لنتائج المباريات، والمراهنات غير المشروعة، فكلها جرائم تأتي بملايين الدولارات من العائدات، وهو ما يستلزم مزيدا من التعاون بين الدول وأصحاب المصلحة المعنيين، والحاجة إلى إضفاء نوع من التناغم على الأحكام الجنائية التي من شأنها أن تحد أو تقضي بالكامل على السلوك الإجرامي.وقالت :"لعل الدول تنظر وتناقش ـ تحت البند الخامس ـ اعتماد أحكام من شأنها أن تيسر عملية التحقيق والملاحقة لكافة الأشكال الجديدة والمستجدة للجريمة العابرة للحدود الوطنية، وحيث لا يتوافر في العديد من البلدان ما يكفي من التشريعات لمواجهة هذه الجرائم، وهي مشكلة عملاقة تقف في وجه التعاون الدولي، وعليه فإن الأمانة تورد في وثيقتها توصيات لتفعيل وتحسين الأشكال المتوافرة للتعاون القانوني الدولي، والتحقيق والملاحقة لأشكال الجريمة الجديدة والمستجدة .الجريمة السيبرانيةوبدأ ممثل اليابان مناقشا البند الخامس، فقال إن مسألة الجريمة المستحدثة تغطي عدة مجالات، وأركز هنا على الجريمة السيبرانية، ففي أعقاب مؤتمر الجريمة الثاني عشر، الذي انعقد في السلفادور، قامت اليابان بتعديل قانون عقوباتها وقانون الإجراءات الجنائية، وقامت بتجريم الجرائم السيبرانية الرئيسية، مثل خلق وتوزيع الفيروسات الحاسوبية، والدخول غير المشروع للنظم الحاسوبية، ثم قامت اليابان بالمصادقة على اتفاقية المجلس الأوروبي حول الجريمة السيبرانية، والمعروفة باتفاقية بودابست، واليابان ترى أن الاتفاقية تشكل إطارا مفيدا لتحديد الجرائم السيبرانية الرئيسية، والتي تشكل أساسا لمتطلبات التجريم من أجل المساعدة القانونية المتبادلة، كما ترى أن الاتفاقية تشكل إطارا مفيدا للحفاظ على الأدلة الرقمية بالنسبة للتحقيقات والمساعدة القانونية المتبادلة. كما تحدثت مندوبة سويسرا أمام الجلسة قائلة إن الجريمة بحكم طبيعتها ظاهرة متغيرة، وهناك اعتبارات تتعلق بالظروف المحلية، والعناصر الاقتصادية، والنسيج الاجتماعي لمناطق مختلفة، وبالتالي لاتعبر الجريمة عن نفسها بنفس الطريقة في كل مكان، وقد تم تحديد وجود أو بروز أشكال جديدة من الجريمة العابرة للحدود، ويتم إخفاء بعض سماتها بطرق محترفة، بما يمكنها من الاختفاء والهروب من ملاحقة قوات إنفاذ القانون، وقالت إن القائمين باستغلال الثغرات في القوانين، والتباين بين التشريعات المختلفة، ونقاط الضعف في القدرات المؤسسية للدول مختلفة، يترتب عليه إدخال عائدات هذه الأنشطة المجرمة في الاقتصاد الأساسي للدولة، بما يعني إعادة استثمار هذه العائدات وخلق عائدات إضافية لمن يقوم بهذه الجرائم، وأضافت: إن الأشكال الجديدة للجريمة تتباين بين منطقة وأخرى، وبالتالي فعلى السلطات أن تتكيف مع الظروف المختلفة، ولذلك نرى أن اتفاقية الأمم المتحدة حول الجريمة المنظمة عبر الوطنية لاتقدم سوى أساس قانوني محدود لمواجهة الأشكال المستحدثة للجريمة، ويجب ألا نحصر أنفسنا في مثل هذه العناصر الواردة في الاتفاقية فحسب، بل علينا أن نربط الأشكال الجديدة للجريمة بما هو أبعد مما هو محصور في نص الاتفاقية . فعلينا أن نعتمد تدابير قانونية تمكن السلطات الوطنية من مواجهة الأشكال المستحدثة للجريمة، وبصورة فاعلة وطنيا وعبر الحدود .الحياة البريةوتحدثت مندوبة فيتنام إن حكومتها قد شكلت نظاما من القوانين والسياسات لضبط التجارة في الحياة البرية، وخاصة بما ينسجم مع اتفاقية التجارة الدولية بأنواع النباتات والحيوانات المهددة بالانقراض، وقالت إن رئيس الوزراء قد أصدر في العام الماضي توجيها حول تعزيز التدابير باتجاه حماية الحياة البرية، وقد تم اتخاذ عدد من التدابير وتنفيذها بما فيها وضع الإطار القانوني، وتعزيز قوات إنفاذ القانون، ونشر الوعي، وبناء الشراكات بين القطاعين الخاص والعام لخفض الطلب على منتجات الحياة البريةغير المشروعة .وأضافت إن فيتنام تقوم حاليا بتعزيز القانون بما يساعد على وضع عقوبات رادعة لهذا النوع من الجريمة، كما تقوم وكالات إنفاذ القانون بالتدريب لتحسين الوعي بأحكام اتفاقية التجارة الدولية، وقد تم إعداد الكتب الإرشادية التي تحدد أنواع الحياة البرية وأساليب الإتجار غير المشروع وقد ترجمت ووزعت على قوات إنفاذ القانون، وأصبح الكثيرون يقولون لا لمنتجات قائمة على الحياة البرية، ويدعمون الحملة لحماية الحياة البرية، وقال مندوب البرازيل في كلمته إنه بموجب البند الخامس من جدول الأعمال يود وفد بلاده استثمار هذه الفرصة لإضافة بعض الملاحظات حول الجريمة السيبرانية، وهو ما يشكل عنوانا هاما في البرنامج المشترك لمكافحة أشكال الجريمة الحديثة والمستحدثة عبر الوطنية، وأضاف: لقد أقر مؤتمر الجريمة الثاني عشر الذي انعقد في السلفادور بأهمية معالجة التحدي الماثل في الجريمة السيبرانية، وقد تمت تشكيل فريق من الخبراء الحكوميين حول إجراء دراسة شاملة حول هذه المشكلة بموجب الفقرة 42 من إعلان السلفادور، وتشكل هذه الدراسة خطوة مهمة لفهم هذه المشكلة وتحليلها والخيارات المختلفة للتعامل مع هذه الجريمة، وشدد مندوب ألمانيا على بعض أشكال الجريمة كالجريمة السيبرانية، قائلا إنها من التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع القانوني، وأكد على بعض الأشياء في هذا المجال منها أن اتفاقية بودابست تشكل صكا قانونيا شاملا يعبر الحدود ويغطي كافة أشكال الجريمة السيبرانية وطرائق التصدي لها على نحو فعال، وأضاف إن الجمعية العامة للأمم المتحدة أوصت باعتماد هذه الاتفاقية كمرجع استرشادي، وحيث إن هذه الاتفاقية موجودة، وثمة صكوك قانونية دولية شاملة فإننا لسنا في حاجة لاتفاقية جديدة، وتستطيع الدول الثالثة الانضمام إلى اتفاقية بودابست، وأن وضع اتفاقية جديدة على صعيد الأمم المتحدة قد يتطلب الإعداد لهاعدة سنوات، وقد ترصد لها موارد هائلة، ولاتضيف شيئا جديدا، وبالتالي فمن الأفضل أن نركز على أفضل الطرق لتنفيذ ما جاء باتفاقية بودابست على غرار تقديم التدريب وتعزيز التعاون الدولي في إطارها.مجموعات إجراميةوقال ممثل النرويج إن معظم أشكال الجريمة المنظمة ليست جديدة، ولكن نتحدث عن مجموعات إجرامية استخدمت تكنولوجيا حديثة، وتطور استخداماتها لها بفضل التقدم التكنولوجي، فالتقدم التكنولوجي وحركة الأفراد والسلع والعولمة كلها أشياء غيرت من نظرتنا للجريمة المنظمة، وأشار إلى أن التحكم في طرق التهريب يكتسب أهمية بالغة لمواجهة مجموعات الإرهاب وتهريب المهاجرين ونحن بحاجة للتعلم من هذه الممارسات نظرا لتأثيرها الوخيم على المجتمعات المستهدفة والتي تعبر بها هذه المجموعات.وقال ممثل تايلند إن من بين أشكال الجريمة الجديدة والمستجدة تشكل الجريمة السيبرانية أكبر أشكال التحدي للمجتمعات فرادى وللمجتمع الدولي، ومن الجرائم الخطيرة أيضا تلك الجرائم التي تستغل الأحياء البرية، فنحن بحاجة لتوضيح آثارها الوخيمة على النظم الإيكولوجية، وفي السنوات الأخيرة شهدت تايلاند زيادة في التجارة غير المشروعة بالأحياء البرية، وهو ما يعزى إلى زيادة قطع الأشجار والإتجار غير المشروع بالأخشاب، وهو ما يعود بمنافع مالية جمة، فثمة مجموعات سرية تعمل في هذا المجال غير القانوني، كما أن لدينا قرائن تبين اضطلاع مجموعات وطنية في الجريمة المنظمة بالتعاون مع مجموعات أخرى في كافة أرجاء العالم، ولذا فنحن نعمل على إنزال العقوبات المشددة على من يقترف هذه الجرائم، ونضع المحفزات لكبح جماح هذه العمليات غير المشروعة، ولكن ثمة أشكالا أخرى للجريمة كثيرا ما تدرج في الجرائم عبر الحدود على غرار غسل الأموال والجريمة المنظمة العابرة للحدود وتجارة وجرائم المخدرات، مشيرا إلى أنهم في حاجة إلى التعاون الدولي بهذا الشأن، وقال إن الإتجار بالعاج والإتجار بالأحياء البرية من أخطر الجرائم، ونحن بحاجة لحماية الحيوانات البرية، وذلك بتنفيذ أحكام الاتفاقية الدولية المعنية بتجارة الحيوانات والنباتات المعرضة للانقراض، وقد سنت تايلاند عددا من التشريعات والقوانين لإحكام السيطرة على التجارة بهذه المنتجات، كما قمنا بسن تشريعات لإنشاء محميات للحياة البرية، كما أن لدينا تشريعات محددة تحكم الإتجار بالعاج ومنتجاته. وقال ممثل أستراليا إن ورش العمل التي نظمت بشأن هذا الموضوع كانت فرصا سانحة لمناقشته، وتقاسم خبرات مختلف البلدان حيال الجرائم العابرة للحدود المتطورة، مشيرا إلى انتشار الإرهاب، لاسيما في أوساط المقاتلين الأجانب، وانتشار الجريمة السيبرانية، داعيا إلى قطع الطريق أمام كل من يدعو إلى الإرهاب وملاحقة كل المتطرفين الذين قد يغادرون أستراليا للتدرب في الخارج.اتفاقية دوليةوقام ممثل مصر باستعراض نوعين ممن الجرائم المستحدثة وهما الجريمة الإلكترونية والجريمة الخاصة بالممتلكات الثقافية، وأوصى نائبا عن وفد بلاده بالنظر إلى صياغة اتفاقية دولية خاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية بهدف تكريس آلية دولية لمكافحة هذه الظاهرة تحت مظلة الأمم المتحدة، ووضع إستراتيجية دولية محددة للتنسيق والتعاون فيما بين الدول لمكافحة تلك الجرائم وتعزيز الترتيبات الخاصة بتسليم المجرمين وتبادل المساعدة والمعلومات الخاصة بتلك الجرائم، وإيجاد آلية تحت مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية لها صفة الاستمرارية للتنسيق فيما بين الدول الأعضاء لتبادل المعلومات والتعاون في مجال جرائم تكنولوجيا المعلومات والجرائم الإلكترونية. وقال مندوب هاييتي إنه فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية فقد اعتمدت حكومته آليات جديدة بما يسمح لهيئات إنفاذ القانون بمكافحة هذه الأشكال الجديدة والمستجدة للجريمة، وقال إن هاييتي برغم تواضع مواردها ملتزمة بالكامل بالانضمام والبقاء في إطار هذه الجهود الرامية إلى مكافحة هذه التهديدات العابرة للحدود الوطنية.الجرائم الجديدةوأوضح الوفد الجزائري أن بلاده تعاني من بروز بعض الأشكال المستحدثة للجرائم كالجريمة السبرانية والإتجار بالممتلكات الثقافية، حيث أضحت هذه الجرائم تنتشر على نطاق واسع، خاصة بفضل التطور التكنولوجي الذي تستخدمه العصابات الإجرامية لأغراض جنائية. وبدوره أوضح الوفد السوداني أن تشعب الجرائم المستحدثة في المجال السيبراني وفي مجال الإتجار بالممتلكات الثقافية يلقي بظلاله على مؤسسات إنفاذ القانون والمحاكم والنيابات العامة، ولهذا فإن جمهورية السودان قامت باتخاذ عدد من التدابير الرامية إلى الحد من تلك الجرائم كسن قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية في عام 2007، الذي يغطي جوانب القصور في التشريع.جرائم الغشوأشار الوفد الهندي أن بلاده ملتزمة بمكافحة الإتجار غير المشروع بالأدوية، لا سيما المغشوشة منها، فمفهوم الأدوية المغشوشة لا يزال غامضا ويتطلب وضع نهج قانوني للتعريف بالمفهوم، وأضاف "إن الجريمة السيبرانية تعد من أخطر أشكال الجريمة العابرة للحدود، وتتطلب منا ابتداع صك قانوني جديد لمكافحته، بعيدا عن صكوك قديمة يعود عهدها إلى عقد من الزمن"وأوضح وفد المملكة المغربية أن الجريمة المنظمة العابرة للحدود تعد من التحديات الكبرى التي تواجه الدول المتقدمة والدول النامية، فشبكات الجريمة المنظمة باتت تمتلك إمكانيات مادية وبشرية، فضلا عن استغلالها التطور التكنولوجي، وقال "إن عمل شبكات الجريمة المنظمة تطور ليشمل الإتجار بالبشر والأعضاء والحيوانات المهددة بالانقراض والسلع المقلدة كالأدوية، إلا أن الجرائم السيبرانية والإتجار بالممتلكات الثقافية يعدان أحدث الجرائم في عالم الجريمة المنظمة، عملت شبكات الجريمة المنظمة على تطوير تحركاتها وتكثيف التعاون فيما بينها فأصبحت بذلك أكثر تنظيماً، الأمر الذي من شأنه أن يصعب من مهام الحكومات والمؤسسات المعنية بمحاربة هذه الجرائم المستحدثة .مسؤولية دوليةوقال ممثل فرنسا ان بلاده تضم صوتها الى صوت الاتحاد الاوروبى فيما هو متعلق بسياسات منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، مؤكدا أهمية المؤتمر الذى تستضيفه الدوحة لكونه يضع المجتمع الدولى أمام مسؤولياته من أجل منع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.وأشار الى أن الجريمة تهدد أمن واستقرار المجتمعات ورفاهيتها، منوها بأن تعزيز التعاون الدولى خاصة اتفاقية باليرمو التى مضى عليها 15 سنة، ولكن للأسف الشديد لا تتوافر بشأنها آليات للتنفيذ، ولذا ندعو المجتمع الدولى من أجل العمل على تحديد آلية واضحة لتنفيذ هذه الاتفاقية.وقال ان اعلان الدوحة يبدأ مرحلة جديدة لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، مشيرا الى أنه يجب الاعتماد على أسس قضائية تتضمن توفير محاكمات عادلة. وشدد على أن فرنسا تعترض بشدة على عقوبة الاعدام، مطالبا كافة الدول المشاركة بالغائها فى اسرع وقت.وبين أن الافلات من القانون من أهم المعوقات أمام النظم الجنائية، داعيا الى اعلاء شأن القانون. وقال ان بلاده تتعاون مع هيئات الأمم المتحدة ومنظماتها فيما يخص مكافحة الارهاب والفساد والمخدرات، داعيا الى القضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر خاصة النساء والأطفال. كما يجب وضع حد للعنف ضد الاقليات والمستضعفين، مضيفا بأن فرنسا وضعت بعثة لحماية المرأة وعدم الاتجار بها وفق آليات المجلس الاوروبي.وأوضح أن باريس تعمل على تطبيق آليات خاصة لحماية الأطفال من كافة الانتهاكات خاصة وأنهم ضحايا للتسول والدعارة والمخدرات، منوها الى أن اتفاقية بودابست لمنع الجريمة تعتبر أداة مهمة للحد منها، ووجه الدعوة لدول العالم للانضمام الى تلك الاتفاقية، وكذا اتفاقية باليرمو.مكافحة فاعلةمن جانبه قال ممثل الاتحاد الروسى ان روسيا ترى بانه ينبغى العمل على التصدى للأشكال الجديدة للجريمة التى تطورت بشكل لافت، وأصبحت معقدة الى أبعد مدى، وهو ما يتطلب منا العمل على مكافحتها بصورة فاعلة.وأشار الى أن احدى الجرائم الجديدة تتمثل فى التطرف الفكرى والديني، منوها الى أن روسيا اعتمدت فى العام الماضى استراتيجية جديدة لمواجهة الأشكال المختلفة من التطرف، والركيزة الأساسية لهذه الاستراتيجية تعتمد بشكل أساسى على تفعيل منظومة القانون.واقترح ممثل الاتحاد الروسى اقامة شراكة بناءة مع مؤسسات المجتمع المدنى من أجل استخدام الجهود المختلفة للنهوض بمستوى مكافحة التطرف، علاوة على اشراك الأسر والأفراد فى هذه المنظومة، وهذا سوف ينعكس على فاعلية التعامل مع الجريمة بوجه عام.وقال ان من أهم الجرائم الحديثة تلك التى تتعلق بالتكنولوجيا، فوجدنا استغلالا لشبكة الانترنت لحث الشباب والمراهقين على التطرف، وهو ما أوضحه مؤتمر السلفادور فى العام 2010 حين أعربوا عن قلقهم للأشكال الجديدة من الجريمة باستخدام الوسائل التكنولوجية، وكذا الجريمة العابرة للحدود.وطالب الأمم المتحدة بالتركيز على سبل التعامل مع الجريمة بكافة أشكالها، وعلى استحداث آليات جديدة لوقاية الشباب من خطر الانزلاق الى الجماعات المتطرفة، منوها الى أننا فى سعينا الى تحقيق العدالة ومنع الجريمة فاننا يجب علينا النظر بجدية الى ذلك النوع من الجرائم العابرة للحدود والمرتبطة بتنظيمات عالمية تهدد أمن البشرية كلها.تبادل الممارساتبدوره قال ممثل دولة بيرو ان التعاون المستدام على الصعيد الاقليمى والدولى سيقدم فرصة للتعلم من دروس الماضى وتبادل الممارسات الفضلى وتحديد الاسباب العميقة لمكافحة الجريمة، اضافة الى التعرف على المناهج التى يستخدمها المجرمون الذين يتحدون التشريعات الوطنية والدولية.وأكد فى هذا الصدد، أن بلاده تطالب باعتماد آلية لبحث التطبيق الافضل للاتفاقية المتعلقة وبروتوكولاتها سعيا لتحسين القدرات الوطنية فى مكافحة الجريمة. مشيرا الى ان بيرو نفذت الكثير من الاصلاحات على مستوى المعايير والمؤسسات المتعلقة بذلك مما سمح لها بالحصول على حزم قانونية ومجموعة من الاجراءات الأخرى لمواجهة الجريمة المنظمة خصوصا الارهاب والهجرة غير المشروعة وجرائم غسل الاموال.وأضاف ان الارهاب اصبح يمثل خطرا على الصعيد العالمي، لذلك فقد دخلت بيرو فى الجهود الدولية لمواجهة هذه الآفة بوصفها تمس أمن الدول والشعوب بالاضافة الى انها تحد بشكل واضح من تنمية الشعوب وامكانات الاستثمار فى البلدان المتضررة.وقال انه لا يمكن لأى بلد الادعاء أن بمقدوره ان يكافح الارهاب منفردا، مشيرا الى ان التعاون الاقليمى والدولى اصبح ضرورة حتمية لمواجهة الاشكالات المتعددة لهذه الظاهرة والتى زادت خطورتها بسبب نشوء ظاهرة الجهاد، مبينا أن بلاده اعتمدت فى هذا الصدد على نموذج شامل يقوم على ثلاثة ابعاد رئيسية هى الوقاية الامنية والتنمية البشرية، واعادة تنظيم الحراك الدينى موضحا أن الهدف من ذلك يتمثل فى التصدى لأسباب التطرف من جهة وتقويض مصادر تمويل الارهاب من جهة ثانية.وأكد ان النجاح فى مكافحة ومنع الجريمة واقرار العدالة الجنائية لا يتوقف حصريا على عدد الخدمات الامنية والهيئات القضائية مهما كانت أهميتها، بل يتوقف على السبل الفعالة فى مواجهة الاشكال المتعددة للأنشطة الاجرامية وينبغى ان يتم ذلك فى سياق احترام مبادئ القانون الدولى وسيادة القانون.قطر ومنع الجريمةوفى مداخلة لوفد دولة قطر القاها سعادة اللواء عبدالعزيز الانصارى مدير ادارة التعاون الدولى بوزارة الداخلية، اشار الى ان الجرائم عبر الحدود الوطنية ومنها الجريمة الالكترونية من الجرائم الخطرة وقال: اود التنويه ان دولة قطر اصدرت عام 2014 احدث القوانين فى الجريمة الالكترونية مبينا ان التعاون بين الدول فى مجال مكافحة هذه الجريمة امر فى غاية الاهمية خاصة فى مجالات تبادل المعلومات ولا نغفل فى هذا المقام تفعيل دور القطاع الخاص والشركات المتخصصة والجامعات والاكاديميين باعتبارهم اهم الشركاء الاستراتيجيين للدول فى التوصل الى ايقاف هذه الجريمة كما ان هناك دورا كبيرا للمنظمات الدولية ومن ضمنها على سبيل المثال الانتربول ودوره فى دعم الدول حتى تتمكن من مكافحة الجريمة، مشيرا الى اهمية تضافر الجهود ليس على الصعيد التقنى فقط وانما يجب ان يكون هناك تطوير فى القوانين والانظمة يتواكب مع تطور هذه الجريمة.كرامة الأشخاصبينما اشار مندوب دولة الكويت فى كلمته الى الاجراءات والقوانين التى تعمل عليها دولة الكويت لمكافحة الجريمة عبر الحدود الوطنية وخاصة الجريمة الالكترونية والجهود المبذولة فى هذا الاطار وكل ما يتعلق بها من جرائم مرتبطة بها وتجريم المساس بكرامة الاشخاص وسمعتهم وتجريم الاحتيال الالكترونى والدخول غير المشروع على المواقع وتغليظ العقوبة على نشر البيانات الشخصية وتجريم التزوير فى المستندات والانظمة الالكترونية وغيرها من الجرائم المرتبطة. وقال ان وفد الكويت يعيد التأكيد على اهمية ارساء اتفاقية دولية لمجابهة جرائم تقنية المعلومات ويؤيد فى هذا الصدد المساعى والجهود الدولية لصياغة اتفاقية دولية بهذا الشأن.بينما اكد مندوب الولايات المتحدة الامريكية على اهمية تعاون الدول لمواجهة الجريمة العابرة للحدود مبينا ان الامانة العامة اعدت وثيقة مهمة فى هذا الاطار. واشار الى ان الجريمة فى البحر واثرها فى الاقتصاد من الموضوعات الهامة مما يستدعى ضرورة تعاون الدول فى هذا الاطار.وقال ان الجريمة الالكترونية تحتاج ان يظل تعزيز التعاون بين الدول ضمن الاولويات مستعرضا الجهود الاممية لمكافحة الجريمة الالكترونية خلال الفترة الماضية واهميتها مع ضرورة تعزيز قدرات الدول النامية.وسائل حديثةاما مندوب المملكة العربية السعودية فقال: لقد نشأت تكنولوجيات وتقنيات جديدة واصبحت متاحة على نطاق واسع لا تجاريه القوانين بالرغم من منافعها الكثيرة الا انها اتاحت ارتكاب جرائم بوسائل حديثة ولابد من فهم جديد لهذه الجرائم المستحدثة وابتكار وسائل جديدة ومتقدمة لفهم هذه الجرائم ومواجهتها وهذا يتطلب استعدادا فكريا وتأهيلا وتدريبا خاصا.وقال تدعو المملكة العربية السعودية الى التأكيد على تبنى اطر قانونية مرنة بما فيها الكفاية وعقد شراكات مع القطاع الخاص من اجل تيسير كشف الاشكال الجديدة والمستجدة من الجريمة العابرة للحدود الوطنية.وفيما يتعلق بحماية ضحايا استغلال الاطفال عبر الانترنت فان المملكة العربية السعودية تؤكد ان حماية وتعزيز حقوق الانسان خيار استراتيجى للمملكة وان حرية التعبير تشكل واحدا من الاسس الجوهرية للمجتمع واحد الشروط الاساسية لتقدم وتنمية الانسان الا ان الاباحية ليست حرية ومن الخطأ النظر الى مبدأ حرية التعبير على انه مبدأ مطلق بلا قيود خاصة اذا تعدت حرية التعبير على حق الطفل فى الحياة السليمة وتهديد سلامته الصحية والنفسية.تقويض التنميةوتحدث ممثل وفد سلطنة عمان مؤكداً على أن الجريمة المنظمة تقوض التنمية والصحة والتعليم فى كافة المجتمعات، وتساعد على نمو الفساد وتزايد الجريمة فى المجتمع، مشيراً الى أنه من الأهمية بمكان ايجاد الآلية المناسبة لتعزيز القدرات والامكانيات لدى سلطات انفاذ القانون ودعم التعاون الدولى وتبادل المعلومات لمجابهة مختلف الأشكال المتزايدة من الجرائم المنظمة عبر الوطنية وبالأخص الجرائم الالكترونية وغيرها من الجرائم ذات الصلة.وقال ان مصادقة سلطنة عمان على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبرتوكولات الملحقة بها جاء نتيجة ادراكها للآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية المتصلة بالأنشطة الاجرامية المنظمة واقتناعاً منها بالحاجة الى تعزيز التعاون لمنع ومكافحة تلك الأنشطة بمزيد من الفعالية سواء على الصعيد الوطنى أو الاقليمى أو الدولي.واضاف بأن سلطنة عمان تؤكد على أهمية هذا التعاون وتشجع على تعزيزه فيما بين الحكومات والشعوب ومنظمات المجتمع المدني، مؤكداً على أن عمان قدعملت على اتخاذ المزيد من الاجراءات والتدابير لمراقبة الجرائم العابرة للحدود وتتبع تطوراتها وأنشطتها وقد وضعت الأحكام والتشريعات لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة.وفيما يتعلق بالجرائم الالكترونية وتلك الجرائم التى تؤثر على البيئة والاتجار بالممتلكات الثقافية قال ممثل وفد سلطنة عمان أن السلطنة قد أصدرت العديد من القوانين منها قانون المعاملات الالكترونية، وهى تعكف حالياً على دراسة مشروع قانون التراث المادي، وقانون حماية البيئة والثروات البحرية، كما أنشأت وحدة التحريات المالية وادارة مكافحة الجرائم الاقتصادية. منوهاً الى أن سلطنة عمان ترى أن المضى قدماً فى وضع الأطر المناسبة فى بناء الخطط والاستراتيجيات واشراك كافة فئات المجتمع وتقوية جسور التعاون هو من أفضل السبل والممارسات التى تحد من هذه الأعمال الاجرامية.الجريمة السيبرانيةكما تحدثت ممثلة كندا عن جهود كندا فى مواجهة الجريمة السيبرانية مشيرة الى أن مواطنى ومصالح كندا المحلية باتت تستهدف بشكل متزايد من الجريمة السيبرانية التى يرتكب معظمها من قبل عصابات الجريمة المنظمة عبر الوطنية، مؤكدة ان ضمان الأدلة الرقمية الالكترونية على الصعيدين المحلى والدولى أمر أساسى من أجل التحقيق والملاحقة الناجحة للجريمة السبرانية وغيرها من أشكال الجرائم الخطيرة الأخرى.وقالت ان نتائج عبور الحدود قد يكون له أثر كبير على السيادة الوطنية والعلاقات الدولية ولذلك فان التعاون الدولى الفاعل يستوجب القدرات الفنية والبيئة القانونية المستدامة الا أنه على غرار اليابان والمانيا وأستراليا وهولندا وغيرها فان كندا لا تؤيد معاهدة عالمية جديدة لمعالجة هذه الجريمة بل انها تدعم التواصل المنسق بشأن الجريمة السبرانية من أجل الالتزام مباشرة مع البلدان النامية، ومن أجل تحقيق الحد الأقصى فى الفعالية على مستوى التعاون الدولى هناك حجة قوية تفيد بأن التواصل يجب أن يعطى الأولوية للدول التى دعت للتوقيع على اتفاقية بودابست أو عبرت عن نيتها اعتماد عناصر فى التشريعات النموذجية للاتفاقية، وهذا سيتيح التأكد من أن التشريعات المحلية متواءمة بين دول مختلفة، وأن الدول النامية لديها القدرات القانونية والتقنية لمكافحة الجريمة السيبرانية واتاحة التعاون الدولي.كما عبرت المتحدثة عن قلق بلدها ازاء ازدياد الاتجار غير المشروع فى الممتلكات الثقافية خاصة فى سياق حالات الأزمات وعبر الرابط مع الجريمة المنظمة وتمويل الارهاب والمجموعات الارهابية مشيرة الى مصادقة كندا على القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن فى الأمم المتحدة الذى ندد بالنهب والتدمير والاتجار فى الممتلكات الثقافية للعراق وسوريا. مؤكدة على تأييد كندا التوصيات العامة التى قدمت فى وثيقة العمل المعدة من الأمانة والتى تتناول ضرورة تعزيز التعاون وتبادل المعلومات وضرورة اعتماد شراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل معالجة هذه المشكلة الخاصة فضلاً عن التنويه بأهمية الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة.وقالت: وتحقيقاً لهذه الغايات تدعو كندا الدول الأعضاء الأخرى الى انفاذ المبادئ التوجيهية الدولية حول تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية المتصلة بالاتجار بالممتلكات الثقافية وغيرها من الجرائم ذات الصلة التى اعتمدت فى العام الماضى من الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفيما يتعلق بالجريمة البيئية اشارت الى أن هذه الجريمة تعد مشكلة عالمية تستوجب رداً وطنياً ورداً دولياً، مشيرة الى أن مرتكبى هذه الجرائم يستفيدون اقتصادياً فى حين أن المجتمعات المحلية والبيئية هما الضحية، وقالت ان هذه الممارسات يمكن أن تكون متصلة بالجريمة المنظمة وتولد ارباحا هائلة لهذه المجموعات التى يمكنها أن تمول الأنشطة الاجرامية الأخرى، وأن كل ذلك يطرح تهديداً على سلامة العامة وينسف سيادة القانون ويغذى الفساد مع التسبب بأضرار جسيمة فى البيئة المحيطة، مؤكدة أن الحكومات والمجتمعات عليها أن تعمل يداً بيد، وعبرت عن تأييد بلدها خلاصات اعلان مؤتمر لندن حول الاتجار غير القانونى بالحياة البرية والمؤتمر الخاص بالاتجار غير القانونى فى الحياة البرية.وبالنسبة الى انشاء صك جديد ملزم لمعالجة الاتجار غير المشروع فى الحياة البرية أكدت أنه يجب أن نتذكر الصكوك الدولية المتعددة والعمليات القائمة التى يمكن الاستفادة منها، بما فى ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وغيرها من الاتفاقيات البيئية المتعددة الأطراف ذات الصلة الموجودة تحت مظلة برنامج الأمم المتحدة للبيئة.