خصص المؤتمر التاسع عشر للجمعية الدولية لعلم الجريمة في يومه الثالث الأخير إحدى جلساته لمناقشة موضوعات متصلة بالجريمة والعنف الأسري وعلاقة ذلك بأمن الدول، وسلطت الضوء على بعض التجارب العالمية في هذا المجال. وشهدت الجلسة عرضا حول الجهود القطرية في مجال تعزيز السلم والأمن الدوليين وضمان حقوق المرأة والطفل والقضاء على كل أشكال التمييز وانتهاج سياسات ناجحة في الحد من العنف الأسري. ورصدت الدكتورة ديرينج ميليسا من كلية القانون بجامعة قطر في ورقة عمل بعنوان الجريمة والمرأة.. أجندة السلام والأمن في قطر عددا من النجاحات التي حققتها دولة قطر على هذه الصعد محليا وعالميا. فعلى الصعيد العالمي، قالت إن دولة قطر نجحت في إنهاء واحتواء الكثير من الصراعات حول العالم، من بينها الصراع الذي كان سائدا في إقليم دارفور السوداني، وغيرها من الوساطات في حل النزاعات الدولية وهو ما يشير إلى أهمية الجهود القطرية التي تنبع من مواقف مبدئية جوهرها الدعوة لإحلال السلام والعمل على تعزيز الاستقرار إقليميا ودوليا. ولفتت إلى أن قطر حظيت بإشادة المجتمع الدولي نظير دورها في حل العديد من القضايا الدولية الشائكة وتخفيف التوتر في العلاقات الدولية والمساهمة في حفظ السلم والأمن الدوليين، إلى جانب استضافتها مؤتمرات واجتماعات وورش عمل تعنى بتعزيز السلم والأمن الدوليين ومساعدة الأطراف الراغبة في السلام. وعلى الصعيد المحلي، أكدت ورقة العمل أن دولة قطر تعد مثالا حيا على الاهتمام بالمرأة والطفل وضمان حقوقهم التي أقرها الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، فضلا عن تطبيقها البند الخامس من بنود التنمية المستدامة في القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات باعتباره يمثل حقا أساسيا من حقوق الإنسان وعاملا حاسما في التعجيل بتحقيق التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن دولة قطر تعد من الدول التي انضمت إلى اتفاقية نبذ العنف ضد المرأة والطفل وضمنت حقوق المرأة وحريتها معتمدة على أن تمكين النساء له أثر مضاعف ويساعد على دفع النمو الاقتصادي والتنمية في جميع المجالات. وقالت إن دولة قطر عملت على تطبيق البند 16 من بنود التنمية المستدامة ذي الصلة بتوطيد السلام والعدل وبناء المؤسسات القوية.. مشيرة كذلك إلى المبادرات القطرية والمحلية والدولية في مجال التعليم والنهوض بالمرأة مما يسهم في تعزيز السلام والأمن في المجتمعات. وتم خلال الجلسة ذاتها عرض تجارب عدد من دول العالم في مواجهة الجريمة وتحقيق العدالة وضمان حقوق الإنسان أبرزها إيطاليا وبنجلاديش والهند ونيجيريا. وفي جلسة أخرى حول جنوح الأحداث تناول الباحث نزار المناعي من كلية القانون بجامعة قطر التشريعات القطرية ذات الصلة، والتي تضمن معاملة خاصة للطفل تكفل حمايته وصونه وتنمية قدراته بما يتناغم مع أحكام الدستور والمعاهدات التي صادقت عليها دولة قطر في هذا الإطار. وكان اليوم الأخير للمؤتمر قد شهد أربع جلسات تناولت موضوعات متنوعة منها جنوح الأحداث والعدالة الجنائية وحقوق الإنسان والملاحقة القضائية والحكم والوقاية في جنوب آسيا، ومحاور أخرى تتعلق بالجريمة والعنف الأسري. يشار إلى أن المؤتمر الدولي التاسع عشر لعلم الجريمة الذي يعقد لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، يعد الحدث العالمي الأبرز الذي يجمع أفضل الأكاديميين والمهنيين وواضعي السياسات وممثلين عن القطاعات الأمنية والقانونية لمناقشة القضايا المتعلقة بالجريمة والانحراف وسبل التصدي لها من خلال التشريعات القانونية والعدالة الجنائية وغيرها من السبل.

أكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير الأمن العام، أهمية الجوانب التوعوية في مواجهة الجريمة باعتبارها واحدة من الوسائل الناجحة للوقاية من الجريمة قبل وقوعها. وأكد سعادته في تصريح أدلى به على هامش الندوة التوعوية التي نظمتها الإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية حول طرق الوقاية من الجريمة قبل وقوعها، أن وزارة الداخلية تحرص على التواصل مع مختلف الجهات المعنية في هذا الإطار بهدف نشر الوعي بكل ما يتعلق بالوقائع ذات العلاقة بالأساليب الإجرامية، ومن بينها الجرائم الاقتصادية، خاصة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع واستغلال هذا التطور في ارتكاب الجرائم. وأوضح سعادته أن الجريمة الاقتصادية تحدث في كل أرجاء العالم، ودورنا أخذ الحيطة والحذر والمواجهة وتوفير التوعية اللازمة بها لكل العاملين والمعنيين بالشأن الاقتصادي. وجاء تنظيم هذه الندوة تدعيما وتعزيزا للمستوى التوعوي للعاملين في المؤسسات المالية بالدولة، في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الداخلية والقطاع المالي والمصرفي من أجل مكافحة الجريمة. من جانبه قال العميد جمال محمد الكعبي، مدير عام المباحث الجنائية، إن هذه الندوة التوعوية تأتي في إطار الأنشطة التي دأبت عليها الإدارة العامة للمباحث الجنائية، بهدف الحد من انتشار الجريمة ومحاولة تفاديها قبل وقوعها، حيث يمثل التعاون القائم بين الأجهزة الأمنية والجمهور حاجز الصد الأول المانع للجريمة، من خلال الالتزام بحزمة من الإجراءات الوقائية، وفي إطار رؤية تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، ومنها خفض معدلات الجريمة في الدولة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين. وأكد أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية تقوم بدور توعوي بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية والجهات الأخرى عبر الوسائل والوسائط الإعلامية المختلفة، من أجل توعية المجتمع بالأسباب والأساليب المتبعة في بعض الجرائم الشائعة، والتي يلعب فيها المجني عليه (أحيانا) دورا في وقوعها نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين. وتناولت الندوة عددا من الموضوعات، منها ورقة العمل الخاصة بإدارة البحث الجنائي، والتي استعرضها الرائد نواف محمد العتيبي، وأشار فيها إلى حوادث سرقة عملاء البنوك، وقدم عددا من النصائح والإرشادات، التي تعزز من الأمن والحد من هذه الجريمة. كما تناول النقيب مهندس مداوي سعيد القحطاني، مساعد مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، الأنظمة الإلكترونية التي يوفرها القطاع المالي للعملاء، واستغلال البعض هذه الأنظمة في ارتكاب الجرائم وسرقة عملاء البنوك، وذلك من خلال أساليب مختلفة، يتعرض لها المستخدمون، وهو ما يتطلب بحث أفضل الحلول التوعوية والفنية، مستعرضا أهم الجرائم الإلكترونية في القطاع المالي. واختتم الندوة الرائد ناصر محمد النعيمي، من إدارة المختبر الجنائي، بالحديث حول وسائل تأمين العملات والشيكات، بهدف التعرف والتدريب والتمييز بين الحقيقي منها والزائف. وجرت أعمال الندوة بحضور عدد من مديري إدارات وزارة الداخلية، ومديري الشؤون القانونية والمصرفية بالمؤسسات المالية العاملة بالدولة.

نظمت الإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية، ندوة توعوية أمس بمقرها بمنطقة الدحيل، حول طرق الوقاية من الجريمة قبل وقوعها، تدعيما وتعزيزا للمستوى التوعوي للعاملين في المؤسسات المالية بالدولة، في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الداخلية والقطاع المالي والمصرفي من أجل مكافحة الجريمة.. حضر الندوة سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي، مدير الأمن العام، وعدد من مديري إدارات وزارة الداخلية، ومديري الشؤون القانونية والمصرفية بالمؤسسات المالية العاملة بالدولة. وقد أكد سعادة اللواء الخليفي على أهمية الجوانب التوعوية في مواجهة الجريمة باعتبارها واحدة من الوسائل الناجحة للوقاية من الجريمة قبل وقوعها, موضحا ان وزارة الداخلية تحرص على التواصل مع مختلف الجهات المعنية في هذا الاطار بهدف نشر الوعي بكل ما يتعلق بوقائع ذات علاقة بالاساليب الاجرامية ومن بينها الجرائم الاقتصادية خاصة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع واستغلال هذا التطور في ارتكاب الجرائم. وأوضح سعادته أن الجريمة الاقتصادية تحدث في كل أرجاء العالم، ودورنا اخذ الحيطة والحذر والمواجهة وتوفير التوعية اللازمة بها لكل العاملين والمعنيين بالشأن الاقتصادي. الحد من انتشار الجريمة من جانبه قال العميد جمال محمد الكعبي، مدير عام المباحث الجنائية، إن هذه الندوة التوعوية تأتي في إطار الأنشطة التي دأبت عليها الإدارة العامة للمباحث الجنائية، بهدف الحد من انتشار الجريمة ومحاولة تفاديها قبل وقوعها، حيث يمثل التعاون القائم بين الأجهزة الأمنية والجمهور حاجز الصد الأول المانع للجريمة، من خلال الالتزام بحزمة من الإجراءات الوقائية، وفي إطار رؤية تتوافق مع الأهداف الاستراتيجية لوزارة الداخلية، ومنها خفض معدلات الجريمة في الدولة والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين. وقال إن الإدارة العامة للمباحث الجنائية تقوم بدور توعوي بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة بوزارة الداخلية والجهات الأخرى عبر الوسائل والوسائط الإعلامية المختلفة، من أجل توعية المجتمع بالأسباب والأساليب المتبعة في بعض الجرائم الشائعة، والتي يلعب فيها المجني عليه (أحيانا) دورا في وقوعها نتيجة الإهمال وعدم اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين. موضوعات متنوعة وكانت الندوة قد تناولت عددا من الموضوعات، منها ورقة العمل الخاصة بإدارة البحث الجنائي، والتي استعرضها الرائد نواف محمد العتيبي، وأشار فيها إلى حوادث سرقة عملاء البنوك، وقدم عددا من النصائح والإرشادات، التي تعزز من الأمن والحد من هذه الجريمة. كما تناول النقيب مهندس مداوي سعيد القحطاني، مساعد مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، الأنظمة الإلكترونية التي يوفرها القطاع المالي للعملاء، واستغلال البعض هذه الأنظمة في ارتكاب الجرائم وسرقة عملاء البنوك.. وذلك من خلال أساليب مختلفة، يتعرض لها المستخدمون، وهو ما يتطلب بحث أفضل الحلول التوعوية والفنية.. مستعرضا أهم الجرائم الإلكترونية في القطاع المالي. واختتم الندوة الرائد ناصر محمد النعيمي، من إدارة المختبر الجنائي، بالحديث حول وسائل تأمين العملات والشيكات، بهدف التعرف والتدريب والتمييز بين الحقيقي منها والزائف.

شاركت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في اجتماع الدورة العاشرة المستأنفة الأولى لفريق استعراض التنفيذ، واجتماع الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمنع الفساد، وذلك بناءً على دعوة تلقتها الهيئة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وذلك لعرض جانب من الممارسات والمبادرات المميزة لدولة قطر في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته محليًا ودوليًا، مع التركيز على الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية التي اعتمدتها دولة قطر مؤخرا. وترأس سعادة السيد حمد بن ناصر المسند رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، الوفد المشارك في هذه الاجتماعات التي عقدت في فيينا واستمرت خمسة أيام . وقال سعادة رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في كلمته التي ألقاها في اجتماع الفريق الدولي المعني بمنع الفساد، إن دولة قطر تشهد نهضة تنموية شاملة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، تدعمها أطر تشريعية ومؤسسية متطورة، بما في ذلك المجالات المتعلقة بالشفافية والنزاهة والوقاية من الفساد ومكافحته، والتي انعكست إيجابا على مكانة دولة قطر إقليميا ودوليا. واستعرض سعادته الجهود الدولية لدولة قطر في المجالات المشار إليها، وعلى رأسها جائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد ، واستضافة دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في عام 2015. وعلى الجانب الوطني استعرض سعادته الخطوات العديدة لتعزيز الإطار القانوني والمؤسسي للشفافية والنزاهة، وتحديث العديد من التشريعات ذات الصلة، ومنها التشريعات المنظمة لشؤون الموظفين العموميين، والمناقصات والمزايدات، ومقترحات التشريعات المتعلقة بالشفافية وتضارب المصالح، والإطار الوطني للشفافية والنزاهة المؤسسية، والاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية. كما عقد سعادة رئيس الهيئة عددًا من الاجتماعات الثنائية استهلها باللقاء مع السيد يوري فيديتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، حيث قدم سعادة رئيس الهيئة الشكر على الدعم الفني الذي قدمه مكتب الأمم المتحدة للهيئة في إعداد الاستراتيجية القطرية للنزاهة والشفافية. ووجه سعادة رئيس الهيئة الدعوة للسيد فيديتوف لحضور حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز النزاهة والشفافية والملتقى المصاحب له والمزمع عقده في ديسمبر القادم بمدينة الدوحة. وقد تناول اللقاء سبل تعزيز مجالات التعاون بين دولة قطر والمكتب ودعم ملف ترشح دولة قطر لاستضافة الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمزمع عقدها عام 2023 . وأوضح سعادة رئيس الهيئة أن اهتمام دولة قطر باستضافة هذا المؤتمر يأتي في سياق حرصها على تعزيز الشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC وكافة الدول الأطراف في الاتفاقية، بما يساهم في تنفيذ الاتفاقية وتحقيق كافة أهدافها، وأيضا دعم الجهود الدولية للوقاية من الفساد ومكافحته، مؤكدا أن دولة قطر لديها كافة الإمكانات الفنية والمادية والفكرية لإنجاح تنظيم الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف. وعقد سعادة رئيس الهيئة اجتماعا مع كل من السيد جون براندولينو مدير شعبة شؤون المعاهدات بمكتب الأمم المتحدة، والسيدة بريجيت ستروبيل شو رئيسة فرع الفساد والجريمة الاقتصادية، وعدد من خبراء المكتب.. تناول الاجتماع المشروعات المشتركة القائمة والمستقبلية بين الهيئة والمكتب في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته وسبل تعزيزها. ثم عقد سعادته اجتماعات جانبية مع عدد من رؤساء هيئات مكافحة الفساد في عدد من الدول ممن شاركوا في اجتماعات اتفاقية الأمم المتحدة ، منها صربيا وتايلاند، حيث تناولت الاجتماعات الجانبية تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات وتنسيق الجهود الدولية . وأكد سعادته، في ختام اجتماعاته الجانبية، أنه يتطلع إلى دعم طلب دولة قطر استضافة مؤتمر الدول الأطراف 2023، حيث ستقدم دولة قطر مشروع قرار بهذا الشأن في الدورة القادمة للمؤتمر المقرر عقدها في نهاية هذا العام في أبوظبي.

انطلقت بوزارة العدل، اليوم، أعمال ورشة تدريبية قانونية ضمن برنامج للشراكة بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يستمر أربعة أيام. ويستفيد من أعمال الورشة عدد من الموظفين القانونيين بالوزارة في مختلف التخصصات، وذلك لإثراء معارفهم وإكسابهم الخبرات القانونية الضرورية للارتقاء بأداء عملهم ليس على المستوى المحلي فحسب، وإنما على المستوى الإقليمي والدولي. وتعتبر هذه الورشة المرحلة الأولى من عدة مراحل ستشهد تقديم برنامج قانوني متكامل للباحثين القانونيين في وزارة العدل. وأثناء حضوره افتتاح أعمال الورشة، ثمن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشراكة القائمة مع الأمم المتحدة ممثلة في المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، والتي شملت تبادل الخبرات والتجارب في العديد من المجالات في مختلف القطاعات الحكومية، وعمل اللجان الوطنية المتعلق بحماية حقوق العمل ومكافحة الاتجار بالبشر. وحث سعادته المشاركين على الاستفادة من هذه الورشة وما ستقدمه من تجربة قانونية غنية في مختلف المجالات التي تهم القانونيين القطريين لتطوير مهاراتهم وتنمية خبراتهم وإعدادهم بما يجسد تطلعات القيادة الرشيدة لبناء الشباب القطري، متمنيا أن تجد الأسئلة التي سيثيرونها أثناء الورشة الإجابات التي تثري معارفهم وتسهم في تحقيق الأهداف المرجوة. وفي كلمته في افتتاح أعمال الورشة، قال سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل إن انعقاد هذه الورشة التدريبية يأتي ضمن برامج الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة العدل القطرية في مرحلتها الأولى، وفي إطار مواكبة وزارة العدل للرؤية القانونية القطرية التي تُعلي سيادة القانون وتعمل على ترسيخ مبادئ العدالة. كما تنسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية للدولة 2018-2022 التي تضمنت هدفاً استراتيجياً لحماية المجتمع من خلال تنفيذ مشاريع مختلفة في مجال تأهيل وتدريب العاملين في المجالات ذات الصلة بالمسائل الجنائية. وأوضح سعادته أن وزارة العدل تنطلق في برنامج هذه الورشة من رؤية طموحة، ترتكز على ضرورة تطوير الأداء القانوني للكادر القطري ورفده بأحدث التجارب والممارسات الدولية الناجحة في مختلف المجالات القانونية التي تعتبر قطر طرفا فيها وداعما لها، مبينا أن البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من دولة قطر، والصادر في ختام أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالدوحة في أبريل عام 2015، قد وضع خططا، ورسم أهدافا غير مسبوقة لتعزيز التعاون القانوني والقضائي الدولي. وأوضح أن البرنامج يهدف أيضا للعمل على مواجهة الجرائم بكل أشكالها، وهو ما يترجمه برنامج ورشة العمل من خلال المحاور التي سيتم تناولها وفي مقدمتها التعريف بدور مسؤولي إنفاذ القانون في التعاون القضائي الدولي والإحاطة بأشكال التعاون، والاطلاع على أشكال التعاون في مجال مصادرة الأموال، والمساعدة القانونية المتبادلة. ومن جانبه، أشاد السيد حاتم علي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالشراكة الممتدة بين المكتب ودولة قطر بشكل عام، وما تقدمه السلطات القطرية دائما من إسهامات لتطوير منظومتها القانونية الوطنية وفقا للمعايير والمبادئ والاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة، ودعمها على المستوى العالمي دائما بمشاركتها واستضافتها لبرامج الأمم المتحدة بجهود ورؤية ثاقبة. وأضاف أن هذه الشراكة تأخذ حاليا منحى أرحب نحاول من خلالها تقويم ما لدينا من منظومة دولية ومعاير للمعاونة في تطوير الكادر الوطني المتخصص في وزارة العدل في مناحي اختصاص عمل المنظمة من خلال ورشة العمل التي تبلور هذه الشراكة. واستعرض السيد حاتم علي طبيعة عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الذي قد يظن البعض أن اختصاصه مقتصرا على هذا المسمى، موضحا أن هذا المكتب يمثل الأمانة العامة للأمم المتحدة وواجهتها المختصة بكافة الاتفاقيات ومعايير ومبادئ مكافحة الجريمة على مستوى الأمم المتحدة، وعلى مستوى العالم، وهو الذي يعمل على تطبيق كافة الاتفاقيات المعنية بمكافحة الجريمة وتحقيق منظومة العدالة الجنائية.

تتصدر أفلام الدراما والجريمة صالات عرض السينما القطرية هذا الأسبوع بالتزامن مع عرضها في مختلف دور العرض في أنحاء العالم، إلى جانب أفلام المغامرة والتشويق، والتي تقوم ببطولتها مجموعة مميزة من نجوم السينما العالمية. ومن ضمن الأفلام المعروضة هذا الأسبوع فيلم الدراما والمغامرة /فنتاستك بيستس : ذا كرايم اوف جريندلوالد/ وهو من بطولة جوني ديب و إيزرا ميلر وزوي كرافيتز وكاثرين ووترستون، وإخراج ديفيد ييتس ، وتدور أحداث الفيلم بعد إلقاء القبض على جريندوالد بمساعدة نيوت سكماندر، ينجح جريندوالد في الهرب من قبضة مجلس السحرة الأمريكي ويخطط لجمع أتباعه، والعزم على سيطرة السحرة الأنقياء على مقدرات الأمور، ومن هنا يقرر دمبلدور طلب مساعدة سكماندر تلميذه من أجل دحر هذا الخطر القادم. والفيلم الذي بلغت تكلفة إنتاجه 200 مليون دولار أمريكي ، من إنتاج شركة /هيدي فيلمس/ وتوزيع شركة /وارنر بروس بيكتشر/. ويعرض كذلك فيلم الدراما والجريمة /جالفستون/ الذي تتمحور قصته حول /جلافستون/ المتمركزة بمدينة /نيو أورليانز/ الأمريكية، حيث يتم تشخيص القاتل المأجور (روي كادي) في الأربعين من عمره بسرطان الرئة، وقبل أن يفتك به السرطان، يجد أن عليه التعامل مع مخاوف أكثر إلحاحًا عليه، حيث يراوده الشعور بأن رئيس عصابته يخطط لتنحيته عن تنفيذ المهام والأعمال وربما تنحيته عن الحياة بالكامل. والفيلم من إخراج ميلاني لوران ، وبطولة بن فوستر وإيلي فانينج وليلي راينهارت وماريا فالفيردي. وحول أفلام الرسوم المتحركة سيتم عرض فيلم المغامرة / سندريلا آند ذا سيكرت برنس/ وهو فيلم يعرض بتقنيات ثلاثية الأبعاد تدور قصته عندما تكتشف (سندريلا) وزملاؤها الفئران خلال الحفلة الملكية الراقصة سرا يمكن أن يهز العالم، وهو أن الأمير الحقيقي قد تم تحويله لفأر عن طريق الساحرة الشريرة، وأن الأمير المتواجد بالحفل هو شخص محتال، لذا ستبدأ (سندريلا) وأصدقاؤها مغامرة جديدة بالكامل لإنقاذ الأمير الحقيقي، ومساعدته على هزيمة قوة الشر. والفيلم من إخراج لين سوثرلاند وبطولة كيرستن داي وستيفاني سانديتز. وسيتم كذلك عرض فيلم الجريمة /مارا/ الذي تدور قصته عندما يتم تعيين عالم النفس الإجرامي (كايت فولر) في جريمة قتل رجل يبدو أنه خنق في نومه من قبل زوجته والشاهد الوحيد هو ابنتهما صوفي البالغة من العمر ثماني سنوات، والفيلم من إخراج كليف تونج وبطولة أولغا كوريلنكو وخافيير بوتيت وميليسا بولونا وكريغ كونواي . ومن ضمن أفلام الدراما سيتم عرض فيلم /بلو نايت/ الذي تتمحور قصته حول مطربة شغوفة في مدينة نيويورك تسعى لبلوغ مداركها التي تطمح إليها، تتلقى تشخيصًا مقبضًا لحالتها الصحية يقترن بالموت، مما يضع حياتها وأحلامها في حيز التنفيذ .. والفيلم من بطولة رينيه زيلويجر وسايمون بيكر وساره جيسكا باركر وجاكلين بيسيت ، وأخرجه فابيان كونستانت. كما تشهد شاشات السينما فيلم التشويق /آي ستل سي يو/ الذي أخرجه سكوت سبير، و لعب دور البطولة بيلا ثورن ولويس هيرثم وإيمي برايس فرانسيس وهيو ديلون، وتدور قصته أنه وبعد مرور عشر سنوات على وقوع حدث مروع راح ضحيته الملايين من القتلى، تتلقى (روني) رسالة تهديد من خارج القبر، فتنضم إلى زميلها الغامض (كيرك) وينحدران إلى عالم الظل، ويبدأ سباقًا يائسًا ضد الوقت لإيقاف القاتل المراوغ . وسيعرض أيضا فيلم الدراما والكوميديا /دوغ دييز/ وتتمحور قصته حول مجموعة من الأشخاص المترابطين في لوس أنجلوس، حيث يتم جمعهم عن طريق نظرائهم من الكلاب الذين يحبونهم، والفيلم من بطولة نينا دوبريف وفانيسا هادجنز وآدم بالي وإيفا لونجوريا ، وإخراج كين مارينو.

تقرير الخارجية الأمريكية للاتجار في البشر للعالم 2018 يشيد بجهود الدوحة ** قطر جادة في تحقيق الإصلاحات والتصدي للتحديات المستمرة ** 25 مليون ضحية الاتجار بالبشر حول العالم ** أكثر من مائة قضية حول العمل القسري نظرت فيها المحاكم القطرية ** قطر أحرزت تقدماً في مجال الوقاية من الاتجار بالبشر ** ورش عمل نظمتها الوزارات بالتعاون مع السفارة الأمريكية للتوعية بالظاهرة ** قطر في وضع جيد لتصبح نموذجاً لمقاومة الجريمة في المنطقة تطورت ظاهرة الاتجار في البشر في الفترة الأخيرة وأخذت منحى خطيرا في العالم وفي دول الخليج ، التي يمثل التوافد الكبير للأيدي العاملة بيئة خصبة لممارسات الاتجار بالبشر، رغم وجود قوانين وتشريعات، من المفترض أن تحد من هذه الجريمة التي تسعى دولة قطر جاهدة إلى القضاء عليها ، بعد أن باتت ترهق كاهل السلطات الحكومية، عبر جهودها للحد من انتشار هذه الظاهرة ، أوالقضاء عليها من خلال سن القوانين وإنجاز المشاريع ومراكز لإيواء الضحايا. وأبدت حكومة قطر اهتماماً أكبر للحد من قضايا الاتجار بالبشر مؤخراً، عبر سنّ القوانين، وتحسين بيئة العمل، ورفع مستوى الوعي المجتمعي، عبر خلق مؤسسات مجتمع فاعلة تساهم في تنمية ثقافة حقوق الإنسان، و تحسين نظام الكفالة ، أو الصور النمطية السائدة عن بعض الجنسيات، أو احتجاز جوازات سفر العاملين ... وحسب تعريف الانتربول فان الاتجار بالبشر شكل من أشكال الجريمة المنظمة الدولية التي تدرّ مليارات الدولارات وتمثّل الاسترقاق في العصر الحديث. ويُستدرج ضحايا الاتجار بالبشر عن طريق الخداع أو الإكراه، ويُتاجر بهم بين البلدان والمناطق، ويحرَمون من استقلاليتهم وحرّيتهم في التنقل والاختيار، ويتعرضون لمختلف أشكال الإساءة الجسدية والنفسية. ويقسم الاتجار بالبشر إلى ثلاثة أنواع رئيسية هي: ‏الاتجار لأغراض السخرة؛ الاتجار للاستغلال الجنسي؛ الاتجار بالأعضاء البشرية. كما ترتبط مسألة تهريب المهاجرين ارتباطا وثيقا بمسألة الاتجار بالبشر حيث يُدبر المهرِّبون دخول أشخاص بطريقة غير مشروعة إلى بلدان ليسوا من رعاياها ولا من المقيمين الدائمين فيها، للحصول على مكاسب مالية أو مادية. وبشكل عام، تنتهي العلاقة بين المهاجرين غير الشرعيين والمهربين فور تسديد المبلغ المطلوب. تنديد دولي وجهود قطرية وقال القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بقطر، راين كليها إن هذه الجريمة تمس مايقدر بنحو 25 مليون من الضحايا حول العالم. حيث أطلق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع الماضي تقرير الاتجار في البشر للعالم 2018، وهو مستند يوثق جهود 187 حكومة في مكافحة الاتجار في البشر. التقرير أداة فاعلة لتشجيع كل الحكومات بما فيها الحكومة الأمريكية لتبذل المزيد من الجهود لمواجهة المشكلة. بالإضافة إلى تقديم لمحات سريعة عن الاتجاهات العالمية في هذه التجارة الرهيبة. كما يؤكد التقرير أيضا أهمية قوانين مكافحة الاتجار في البشر وإنفاذ القوانين التي تركز على الضحايا والعناية بهم والبرامج والسياسيات التي تمنع استغلال البشر. وقد صنف تقرير هذا العام دولة قطر في المرتبة الثانية، وهو ثاني أعلى ترتيب ضمن التصنيفات الأربعة التي يقوم عليها التقرير. وقد أوضحت وزارة الخارجية إن قطر أظهرت جهوداً متزايدة لمكافحة الاتجار في البشر. وكما هو الحال بالنسبة لكل الدول بما فيها الولايات المتحدة، فإن التقرير يشير إلى انه لازال هناك المزيد الذي يتعين القيام به. وقال إن وزارة الخارجية الأمريكية تراعي عند تصنيفها للدول ثلاثة جوانب وهي : الملاحقة القضائية والحماية والوقاية . وقد حققت قطر تقدماً واضحاً في كل من هذه الجوانب خلال السنة الماضية. فلأول مرة نظرت المحاكم القطرية أكثر مائة قضية تتضمن العمل القسري خلال العام. وفي النصف الأول من العام 2017 تم الفصل في عدد من القضايا يفوق ما تم الفصل فيه في عام 2016 بأكمله. وهي رسالة قوية للمجرمين على جدية قطر في مواجهة الرق الحديث . حماية قطرية وقال كليها لقد زادت قطر من مقدار الحماية المتوافرة لعمال المنازل الضعفاء من خلال إصدار تشريعات جديدة تحدد العديد من الحقوق الهامة للعمال المنزليين وتفرض حداً أدنى للأجور. كما أحرزت قطر تقدما في مجال الوقاية من خلال حملات التوعية الموسعة والنهوض بنظام العقود الإلكترونية الرائد للعمال الجدد الذي يهدف إلى منع مشاكل مثل استبدال العقود ورسوم التوظيف التعسفية. كما وضحت جدية قطر في تحقيق الإصلاحات والتصدي للتحديات المستمرة خلال الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وقطر في يناير 2018 حينما وقع وزيرا خارجية البلدين على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وقطر حول مكافحة الاتجار في البشر. منذ توقيع مذكرة التفاهم ،أقامت السفارة الأمريكية وشركاؤها في العديد من الوزارات القطرية العديد من ورش العمل والدورات التدريبية والأنشطة التوعوية . مؤكدا أن شراكتنا وتعاوننا لهزيمة هذه الجريمة لم تكن أقوى في أي وقت مضى مما هي الآن. شركاء أساسيون وتمثل منظمات المجتمع المدني في قطر شركاء أساسيين في التصدي للمشكلة حيث تقر الحكومة الأمريكية بالجهود المستمرة لمنظمة العمل الدولية والعديد من النقابات العمالية الدولية والمنظمات غير الحكومية في قطر. بما أن الاتجار في البشر جريمة دولية، فإنه يتطلب معالجة دولية ، وقطر في وضع جيد لتصبح أنموذجاً للمنطقة. وستصدر اللجنة الوطنية القطرية لمكافحة الاتجار للبشر هذا العام ولأول مرة تقريرها الخاص حول الاتجار في البشر والذي يستعرض التحديات التي تواجهها البلد والنجاحات التي حققتها. جهود دولة قطر في مكافحة الظاهرة وقد أولت دولة قطر اهتماما كبيرا لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، ولم تدخر جهدا في إرساء الإطار القانوني والمؤسسي الوطني ودعم جميع الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة هذه الظاهرة وما يرتبط بها من ظواهر مثل العمل القسري والرق المعاصر وعمالة الأطفال. كما أن دولة قطر تعد من أكبر الدول المانحة والداعمة لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني لضحايا الاتجار بالأشخاص منذ إنشائه ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة باعتباره المرجعية الأممية الرئيسية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، كما استضافت الدوحة خلال عام 2015 مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي تبنى نهجا شاملا للتصدي لجريمة الاتجار بالبشر وفق ما ورد بإعلان الدوحة . كما قامت دولة قطر على المستوى الإقليمي برعاية المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص في الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وجامعة الدول العربية. ودعمت خطة العمل العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الاتجار بالأشخاص منذ اعتمادها واتخذت العديد من الإجراءات التشريعية ومنها القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر الذي يجرم الاتجار بجميع صوره وأنماطه، والقانون رقم (21) لسنة 2015 الذي ألغى نظام الكفالة والقانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل. أما على المستوى المؤسسي فقامت الدوحة بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر لتوحيد جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في التعامل مع ظاهرة الاتجار بالبشر، حيث تهدف اللجنة لوضع خطة وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومتابعة تنفيذها ووضع برامج رعاية وتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر لمساعدتهم على الاندماج السريع في المجتمع. وانضمت دولة قطر إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والعهود الدولية التي تحظر تلك الجريمة ومنها الاتفاقية الدولية لمناهضة الرق عام 1926 والاتفاقيات الخاصة بالسخرة والعمل القسري عام 1930 وكذلك الإعلانات والاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان وحقوق الطفل وحقوق المرأة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية عام 2000 والبروتوكولان الخاصان بمنع وقمع ومكافحة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وكذلك مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.

بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عقدت في الدوحة ورشة عمل تدريبية حول كيفية تطبيق الدول للعقوبات بموجب قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1267 و1988، نظمتها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مينافاتف، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعقدت الورشة التدريبية على مدى أربعة أيام بهدف مساعدة الخبراء على فهم أفضل للتهديدات الناتجة عن تمويل الإرهاب والعمل بشكل فعال على خفض تلك التهديدات، بالإضافة إلى النظر في كيفية تطبيق الدول لعقوبات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنصوص عليها في القرارات 1267/ 1989/ 2253 و1988 / 2255 كجزء من الخطة الشاملة التي تهدف إلى تعطيل الشبكات الممولة للإرهاب. وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من الورش الإقليمية التي تستضيفها دولة قطر، وضمن الخطة التدريبية لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف) وذلك في إطار التعاون لبناء القدرات لجميع المختصين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول المجموعة. وضمت الورشة خبراء متحدثين من البرنامج الدولي لمكافحة غسل الأموال التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والفريق التابع لمجلس الأمن المعني بالإشراف على تطبيق العقوبات الخاصة بالتنظيمات الإرهابية وذلك بمشاركة 30 خبيرا من مختلف الجهات كوحدات المعلومات المالية وأجهزة الاستخبارات وجهات إنفاذ القانون والجهات العسكرية بالإضافة إلى المدعين العامين، من كل من الدول التالية: العراق والكويت ولبنان والمغرب وسلطنة عمان وفلسطين وقطر. وتعتبر الورشة التدريبية، الوحيدة من نوعها حول هذا الموضوع والتي تم إعدادها بمشاركة كل من فريق الإشراف المعني بتنفيذ قراري مجلس الأمن 1267 و1988، والبرنامج الدولي لمكافحة غسل الأموال التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وفرع الوقاية من الإرهاب والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية الإنتربول. وتدرب المشاركون على إعداد ملف لإدراج شخص مشتبه بتمويل الإرهاب، حيث يتيح ملف الإدراج لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تقييم ما إذا كان الشخص أو الكيان يستوفي معايير الإدراج على قوائم العقوبات بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وجمعت الورشة التدريبية خبراء من الدول الأعضاء في مجموعة المينافاتف، لتبادل المعلومات حول التهديدات التي تواجه المنطقة، كما أتاحت للخبراء التعرف على طريقة مختلفة لقمع الشبكات الإرهابية، ما من شأنه تعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

استعرضت آلية الأمم المتحدة في مكافحة الفساد اختتم مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة ROLACC بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC ورشة عمل تدريبية للمساهمة في بناء قدرات الخبراء الحكوميين لدولة فلسطين والمعنيين باعداد تقرير آلية الاستعراض لتنفيذ اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد. استمرت الورشة لمدة يومين في مقر مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة، حيث استضاف مركز حكم القانون الخبراء الحكوميين لدولة فلسطين وخبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. افتتح الورشة القاضي ياسر رفاعي بكلمة ترحيبية للوفد ثم استعرض مبادئ وآلية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وآلية استعراض ومراجعة تطبيق احكام اتفاقية مكافحة الفساد. ثم شرح السيد محمد شربل المخطط الزمني النموذجي للاستعراضات، واستعرض مواد اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد محل المراجعة وتمت مناقشة التعديلات المطلوبة ومعاونة الخبراء من دولة فلسطين في إعداد تقرير الرد على آلية الاستعراض. في اليوم الثاني والأخير قدم القاضي محمد العسكري عرضا عن الصعوبات العملية لاسترداد الأموال المنهوبة، ثم استكمل السيد محمد شربل الأحكام الموضوعية في الفصل الخامس، والتي تخص استرداد الأموال. ضم الوفد الفلسطيني 17 خبيرا حكوميًا من النيابة العامة والقضاء برئاسة رئيس محكمة مكافحة الفساد بدولة فلسطين وديوان الموظفين العام، إلى جانب خبراء حكوميين من وزارتي العدل والاقتصاد الوطني والصندوق القومي الفلسطيني والأمانة العامة لمجلس الوزراء وصندوق الإقراض الزراعي ووحدة المتابعة المالية، وهي الجهات المعنية بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. تهدف الورشة التدريبية إلى تطوير قدرات مُنسّق الاتصال والخبراء الحكوميين الفلسطينيين للإجابة على قائمة التقييم الذاتي المرجعية لدورة الاستعراض الثانية لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تُغطي الفصلين الثاني (التدابير الوقائية) والخامس (استرداد الموجودات). وسعت الورشة بصفة خاصة إلى تمكين المشاركين من الإلمام بقائمة التقييم الذّاتي المرجعية الشّاملة والمبادئ التّوجيهية ذات الصلة. بالإضافة إلى تعريف المشاركين بمنهجية الاستعراض القطري وتزويد المشاركين بالخبرة الفنية المطلوبة في أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ويذكر أن مركز حكم القانون ومكافحة الفساد يقدم دورات تدريبية محلية وإقليمية ودولية للمؤسسات والهيئات المختلفة في مجال حكم القانون ومكافحة الفساد والحوكمة على مدار العام.

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس بتجاوب المجتمع الدولي مع توصيات إعلان الدوحة لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية، وتحويلها إلى برامج عمل وطنية. جاء ذلك في بيان لدول مجلس التعاون الخليجي، تلاه السكرتير الثاني لسفارة دولة الكويت لدى النمسا نواف الرجيب باسم، ضمن مناقشات البند الثامن من جدول أعمال لجنة الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية التي اختتمت أعمالها في فيينا تحت عنوان "متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الـ13 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الـ14 لمنع الجريمة والعدالة الجنائية". وأثنى مجلس التعاون في بيانه على مساهمة دولة قطر وجهودها المتواصلة في دعم تنفيذ التوصيات الواردة في إعلان الدوحة وتحويلها إلى مشاريع عملية ضمن البرنامج العالمي لتنفيذ توصيات إعلان الدوحة، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة في فيينا المعني بالمخدرات والجريمة وتستفيد من مشاريعه دول كثيرة. وأضاف البيان أن "النجاح غير المسبوق لمؤتمر الدوحة الـ13 يجعلنا نتطلع إلى أن يكون المؤتمر الـ14 الذي تستضيفه دولة اليابان الصديقة علامة مميزة أخرى في جهود الأمم المتحدة لإرساء العدالة وتعزيز سيادة القانون وتحقيق التنمية المستدامة، "وندعو الجميع إلى توحيد الجهود لتحقيق هذا الهدف". كما أكدت دول مجلس التعاون الخليجي في ختام بيانها الاستعداد لتقديم كل الدعم المطلوب لليابان من أجل نجاح أعمال المؤتمر القادم لمنع الجريمة وتحقيق العدالة الجنائية.

افتتح في فيينا عرض التدريب على المهارات الحياتية في مجال الرياضة من أجل منع الجريمة لدى الشباب، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبمشاركة من ممثلين عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) وبدعم من دولة قطر، وبحضور المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة وعدد من منتسبي إدارات المكتب، إلى جانب الوفد الممثل لدولة قطر، وجمع من المسؤولين والخبراء ومندوبي الجهات المعنية. يأتي ذلك في إطار تنفيذ البرنامج العالمي لإعلان الدوحة، وكجزء من المشاريع التنفيذية للبرنامج، وذلك بهدف الترويج لدور الرياضة في منع الجريمة لدى الشباب، من خلال عرض رياضي بمشاركة فرق من الشباب الذين تلقّوا برنامجا تدريبيا ضمن مشاريع إعلان الدوحة؛ لإتاحة المهارات والتدريبات الرياضية الهادفة إلى حماية الشباب من مخاطر الجريمة والعنف وتعاطي المخدرات. وقدم اللواء عبد الله يوسف المال مستشار معالي وزير الداخلية ورئيس لجنة متابعة اتفاق تنفيذ إعلان الدوحة في حفل الافتتاح كلمة الجانب القطري، حيث عبر عن سعادة بلاده بدعم عمل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل منع الجريمة لدى الشباب من خلال الرياضة، مؤكدا على أن الرياضة تشكل أداة أساسية لوقاية الشباب من الجريمة والمخدرات، فضلا عن كونها وسيلة حقيقية لترسيخ ثقافة احترام القانون والسلم والتقارب بين الشعوب. * فرصة للشباب وقال اللواء المال إن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، من خلال هذه المبادرة، وبالتعاون مع الشركاء الآخرين والخبراء في العالم، يقوم بدعم الدول الأعضاء بطريقة رائدة لتقديم فرصة للشباب المعرضين للخطر من أجل حمايتهم من الجريمة والعنف والمخدرات، وإمكانية تحويل هؤلاء الشباب الى رواد في مجتمعاتهم، ينشرون القيم الرياضية والمبادئ السامية، ليقدموا تجربتهم لشباب العالم، داعيا إلى التواصل مع مكتب الأمم المتحدة لتعميم أثر المبادرة على أوسع نطاق ممكن. وأكد اللواء المال، على أهمية توسيع دائرة نشر هذه المبادرة لتكون نموذجا يحتذى به في جميع المجتمعات. *إعلان الدوحة بدوره قدم السيد يوري فيدوتوف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات كلمة حول الفعالية الرياضية وأهميتها في البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، مشيرا إلى أن هذا الحدث جاء تحقيقا وتجسيدا لمحور مهم من المحاور الأربعة التي بُني عليها إعلان الدوحة الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الثالث عشر والذي استضافته الدوحة ما بين 12 و19 أبريل 2015. وقال إن إعلان الدوحة، والذي تم اعتماده في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، يؤكد على دور الشباب بوصفهم وكلاء التغيير في جهود منع الجريمة، وأن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تبرز الرياضة كأداة للسلام في تعزيز التسامح والاحترام بين الشعوب. وقد بدأت تمارين العرض الرياضي بإطلاق صافرة البداية من طرف المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، وقيام اللواء المال بركل الكرة لأحد أعضاء الفرق، إيذانا ببدء أولى مباريات الفعالية التي تشكل جزءا من البرامج التنفيذية لإعلان الدوحة وتهدف إلى تعزيز استخدام الرياضة في مجال حماية الشباب من الجريمة ومختلف تحديات ومخاطر العنف والمخدرات.

الحردان: استضافة مبادرات بمركز التدريب الإقليمي لمكافحة غسل الأموالافتتح سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية اليوم بالدوحة، أعمال ورشة عمل حول "قطع تمويل الإرهاب" تستضيفها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مدى أربعة أيام.يشارك في الورشة التي ينظمها كل من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "المينافاتف"، 30 خبيراً من الجهات المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب بالدولة، وخبراء في انفاذ القانون من 11 بلداً إقليمياً. الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني وتهدف الورشة إلى مناقشة كيفية تعطيل تمويل الإرهاب وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا الصدد، عن طريق تنفيذ استراتيجيات لمكافحة تمويل الإرهاب على نحو أفضل وتوفير منصة لتبادل الخبرات بين المشاركين.وقال سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في تعليق على الورشة، إنها تشكل جزءا من الجهود التي تبذلها دولة قطر حاليا لتعزيز القدرات الإقليمية على مكافحة تمويل الإرهاب.وأشار إلى أن حكومة دولة قطر ترى أن تمويل الإرهاب هو أحد أكبر التحديات التي يواجهها العالم اليوم، وتعتبر محاربته أولوية قصوى، حيث تبذل الجهات التشريعية فيها جهودا حثيثة، لتعزيز القوانين واللوائح التي تحول دون تمويل الأنشطة الإرهابية.ولفت في هذا السياق إلى حرص جهات مكافحة تمويل الإرهاب بالدولة على التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية للاستفادة من خبراتها، بما يضمن تحسين أدائها في مواجهة وتعطيل هذه الأنشطة.ومن جانبه، أكد السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في كلمة بالجلسة الافتتاحية، أن الورشة تأتي في إطار تبادل الخبرات ودعم قدرات المشاركين فيها من الجهات المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب، خصوصا جهات إنفاذ القانون والأجهزة الأمنية ووحدات المعلومات المالية، التي تعتبر عناصر مهمة في منع تمويل الأعمال الإرهابية، فضلا عن التعاون بين الدول من خلال الجهات النظيرة للمساعدة في إجراء التحقيقات والتحريات وعرقلة نشاطات الشبكات الإرهابية الدولية.وأشار الحردان إلى أن ورشة "قطع تمويل الإرهاب" هي واحدة من عدة ورش ومبادرات تنوي دولة قطر استضافتها مستقبلا في مركز التدريب الإقليمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أنشأته حديثا.وأوضح أن دولة قطر تستضيف هذه الورشة إيمانا منها بدعم فرص تبادل التجارب والخبرات في المنطقة وبصفة خاصة لدى الدول الأعضاء بمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حول قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتوعية بشأنها، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية وتطبيق كافة التوصيات والقرارات الدولية ذات العلاقة.وأشار السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى أن دولة قطر ترأست مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في عام 2016، حيث وضعت الرئاسة خطة طموحة لتعزيز التزام المجموعة بمكافحة تمويل الإرهاب وقطع مصادره، وفق رؤية شاملة تستوعب متطلبات العمل في هذه المرحلة المهمة، التي تتزامن مع مستجدات متواترة تشير بوضوح إلى تنامي العنف والتطرف وازدياد الأعمال الإرهابية على الصعيدين الإقليمي والعالمي. عيسى الحردان وأكد أن قطر وضمن الرؤية والأهداف التي وضعتها في رئاستها للمجموعة، أنشأت منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب، الذي عقد أول لقاءاته على هامش الاجتماع العام الرابع والعشرين في الدوحة في نوفمبر الماضي، حيث يهدف هذا المنتدى إلى تعزيز القدرة على مكافحة الإرهاب وتعطيل تمويله، وذلك من خلال تبادل الخبرات بين أعضاء المنتدى، ومحاولة التوصل لحلول مناسبة وتطبيقها.كما أكد أن هذه الرؤية تشتمل على خطة لمساعدة الدول الأعضاء في الحصول على المساعدات الفنية والتدريب بمستوى عال يدعم جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ومن جانبه، قال الدكتور الوليد آل الشيخ، السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الجلسة الافتتاحية، إن هذه الورشة تمثل ربطا مهما بين الجوانب النظرية والعملية لمكافحة تمويل الإرهاب وقطع مصادر تمويله.وأضاف أنها تكتسب أهمية خاصة في ظل تزايد وتيرة العنف والتطرف والأنشطة والأعمال الإرهابية على مستوى العالم، لاسيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.وأوضح أنها تهدف إلى تدريب المشاركين على كيفية تعطيل عمليات تمويل الإرهاب من خلال التحليل الوظيفي والتدقيق في نماذج أعمال الإرهابيين، وتحليل نقاط الضعف والمعلومات وإنشاء الأدوات اللازمة لقطع عمليات التمويل الإرهابية. من جانبها، أكدت السيدة جينا داوسون فابير ممثلة مكتب الأمم المتحدة الإقليمي لمكافحة المخدرات والجريمة،" أن دولة قطر تلعب دورا رياديا في مواجهة تمويل الإرهاب في منطقة الخليج العربي".

رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة في منطقة الخليج الأمم المتحدة تسعد بالتعامل والشراكة مع قطرالدوحة تعمل دائماً على خفض نتائج الصراعات وآثارها المدمرة نسعى بالتعاون مع شركائنا بالخليج لحماية المجتمعات بمناطق الحروب ثمّن الدكتور حاتم فؤاد علي، رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة في منطقة الخليج، دور قطر في حل النزاعات بالطرق السلمية، مؤكدا أنها من أهم الدول الناشطة والفاعلة على المستوى الإقليمي والدولي في مجال حل الصراعات أولا، ثم التقليل من نتائجها وجسامة آثارها المدمرة على شعوب المجتمعات، سواء عن طريق المساعدات الإنسانية أو عن طريق التنسيق الإنساني بين الفئات المتصارعة من أجل مساعدة الجماعات المستضعفة في تلك المناطق. وقال حاتم علي في تصريحات خاصة لـ "الشرق" إن الأمم المتحدة تسعد بالتعامل والشراكة مع قطر، مشيرا إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة في منطقة الخليج حريص على علاقات العمل القوية التي تربطه بالدوحة، ولعل من أهم هذه العلاقات موضوع حقوق الإنسان، لأنه مجال متقاطع مع المجالات الأخرى التي يعمل عليها المكتب في مكافحة الجريمة، وإصلاح منظومة إنفاذ القانون والعدالة الجنائية. أوضاع إنسانية سيئة وأوضح الدكتور حاتم أن استضافة قطر للعديد من المؤتمرات والفاعليات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، للنظر في المواضيع المتعلقة بتحديات هذا المجال يعد علامة مهمة، خاصة في ظل الصراعات الحالية في المنطقة العربية، منوها إلى أنه نتيجة لتلك الصراعات، أصبح لدينا أوضاع إنسانية سيئة، وجموع من التاركين لأوطانهم ومجتمعاتهم إلى المجهول، إما بالهجرة الشرعية أو غير الشرعية، أو اللجوء إلى الدول الأخرى، أو حتى بالانتقال من إقليم إلى آخر داخل الدولة الواحدة، بغرض الابتعاد عن أماكن النزاع خوفا على حياتهم. وعن دور دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة قطر في الحماية من الجرائم والفظائع التي ترتكب أثناء الصراعات، أشار حاتم علي إلى أن كافة دول منطقة الخليج، والمنطقة العربية بشكل عام، تحاول أن تتدارك هذه الصراعات، والوصول إلى حلول سلمية، فضلا عن أن جميع الدول، وعلى رأسها قطر، تعمل على إزالة آثار تلك الصراعات بصور إنسانية، فالصراعات تخلف ضحايا بأعداد تفوق التصور. دور الخليج ونبه الدكتور حاتم علي إلى أن دور مجلس التعاون الخليجي مهم في منع ارتكاب تلك الفظائع، من خلال تقديم العديد من المساعدات المالية والإنسانية الضخمة، خاصة في مناطق الصراع بالشرق الأوسط، كما أنه يمكن استغلال علاقات دول المجلس مع الكثير من الأطراف في المنطقة العربية، وهذه العلاقات تعطي المجلس القدرة على تحريك الأوضاع وحلها بصورة سلمية؛ لأن الوضع أصبح يشكل خطورة فعلية على المنطقة، بل وعلى العالم أجمع. وأضاف أن كل ذلك يضع المجتمعات في حالة استضعاف كبيرة للغاية، وتجعلهم لأوسع انتهاكات لحقوقهم، وعرضة للوقوع في الجرائم كالاتجار في البشر أو تهريب المهاجرين، وجرائم الهجرة غير الشرعية، مؤكدا أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة في منطقة الخليج، يسعى للحوار مع الشركاء في الدول المختلفة. الملف السوري الملتهب وعن الأوضاع الإقليمية المتفجرة، خاصة في سوريا والعراق واليمن وليبيا، نوه رئيس مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة في منطقة الخليج، إلى أن الأوضاع السياسية تؤثر في انهيار وتؤثر بشكل كبير على منظومة إنفاذ القانون في تلك الدول، كما يؤثر هذا الانهيار بالطبع على حياة الإنسان والمواطنين في تلك الدول، باعتبار أنه كلما انهارت منظومة الأمن تكثر الجرائم بصورة ملحوظة، وبالتالي فالضحية الأولى تكون هذا المواطن البسيط، ولذلك فنحن نعمل بالتعاون مع شركائنا على حماية هذه المجتمعات المتأثرة في مناطق النزاعات والحروب، كما نعمل على إعادة دور القانون، والتأكيد على فاعلية إنفاذ المنظومة القانونية، وإعادة الأمن بقدر ما نستطيع. وقال إن الموقف في تلك الدول يحتاج إلى إرادة سياسية كبيرة، ليس فقط من الدول الإقليمية، وإنما كذلك من الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم، مشددا على أن الأمم المتحدة تسعى إلى التشاور مع كافة الأطراف في مناطق الصراعات للوصول إلى حلول عملية وناجحة. علاقة قوية وأوضح الدكتور حاتم فؤاد علي أن العلاقة قوية بين دول المجلس والمنظمة الدولية في مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات، وأضاف أن التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة العربية أثرت كثيرا في زيادة احتياجات الناس للمخدرات، كما أدت إلى ضعف السيطرة الأمنية على الحدود، مما ساهم في زيادة معدل الجريمة. وأشار حاتم إلى أن دول التعاون ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة في منطقة الخليج، يبذلان جهودا كبيرة من أجل مواجهة التغيرات التي تشهدها المنطقة وما أسفرت عنه من تزايد معدل الجريمة والهجرة غير الشرعية والنزوح وغيرها من الجرائم. وأكد أن دول مجلس التعاون، نظرا لما تشهده من استقرار سياسي واقتصادي واجتماعي، فإنها آمنة تماما من الجريمة والاضطرابات، فضلا عن تبنيها أحدث وسائل التكنولوجيا لمواجهة الجريمة والحد منها.

نظمتها الجمارك تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات تنظم الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل بعنوان "آلية برنامج مراقبة الحاويات العالمي" وذلك خلال يومي 6 و7 فبراير 2017، وتعقد الورشة تحت رعاية مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، وقد شارك بالورشة نخبة من موظفي الجمارك والجهات الحكومية الشريكة العاملة في تحميل وتنزيل الحاويات وتقييد السلع والبضائع بالمنافذ الجمركية، وضمت كلا من "جهاز أمن الدولة ووزارة الداخلية وزارة البلدية والبيئة ووزارة الصحة والشركة القطرية لإدارة الموانئ والهيئة العامة للطيران المدني". جانب من الفعاليات تهدف الورشة التي حاضر بها ثلاثة خبراء من مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات الى دعم خبرات المشاركين فيما يتعلق ببرنامج مراقبة الحاويات لجعل عملية النقل أكثر أمانا ضد الجريمة، حيث أصبحت الحاويات جزءا أساسيا في التجارة العالمية كونها تنقل 90% من البضائع حول العالم.يأتي ذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للجمارك في تعزيز القدرات الجمركية لموظفيها وتأهيل العنصر البشري بها، اضافة الى تبادل الخبرات والاستشارات والتجارب مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، بالاستعانة بخبراء من المنظمات الإقليمية والدولية.وافتتح الورشة السيد يوسف متعب النعيمي مساعد مدير إدارة جمارك الشحن الجوي والمطارات الخاصة بالهيئة، الذي أكد في كلمته على أهمية هذه الورشة في تعزيز خبرات المشاركين بأحدث أدوار برنامج نقل الحاويات المعتمد عالمياً ، حيث تشير الإحصائيات الدولية إلى أن حاويات الشحن يتم من خلالها تهريب المتفجرات والمخدرات وغيرها من الممنوعات في مناطق كثيرة من العالم، المشاركون في ورشة العمل موضحاً بأن نتائج البرنامج ستنعكس على أداء المشاركين لعملهم اليومي، وتجعلهم أكثر قدرة على منع حدوث الأعمال الإجرامية، بل يعزز أيضا تنمية دولهم في الجانب الاقتصادي من خلال تأمين وتسهيل سير التجارة الدولية.وذكرت الخبيرة أسماء فخري من مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات أن هذه الورشة لها عدة جوانب من الأهمية لموظفي الجمارك والجهات العاملة في مجال تفتيش وتخليص إجراءات الحاويات، حيث يمثل الاتجار عبر الحاويات خطراً كبيراً على الأمن المحلي والدولي على حد سواء، ولهاذا تستهدف الورشة موظفي الجمارك كونها تتحمل مسؤولية رصد كافة تدفقات السلع والأشخاص والبضائع عبر الحدود ومراقبتها ، كما أنها تلعب دوراً حاسماً مع شركاء الجمارك في إنفاذ القانون والحد من المخاطر المرتبطة بتقييد دخول هذه الحاويات إلى البلاد. لقطة جماعية للمشاركين في ورشة العمل وتناولت الورشة نقاشات جماعية حول نقل ومراقبة الحاويات وسبل تأمين دخولها وخروجها من البلاد، كما تم مناقشة كيفية تحقيق المعادلة الصعبة ما بين تسهيل التجارة وبين التدقيق في التفتيش وسد الثغرات الأمنية التي قد تستغلها الجريمة المنظمة لتهريب الممنوعات عبر آلاف الحاويات التي تمر يوميا خلال الموانئ.الجدير بالذكر أن الجمارك القطرية تساهم مساهمة فاعلة في استضافة ورش العمل المحلية التي تتم بالتعاون مع الجهات الشريكة في العمل بالمنافذ حيث قامت باستضافة عدة ورش سابقة خلال العام الماضي انطلاقا من مسؤوليتها في المساهمة في تطوير بيئة العمل وتبني أطر ومعايير دولية في مجال أمن وتسهيل سلسلة التزويد في التجارة الدولية.

بدأت هيئة الرقابة الإدارية والشفافية اليوم، تدريبا إقليميا بشأن آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ، ويستمر يومين. يهدف التدريب بالأساس إلى تعريف المشاركين على تفاصيل آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتطوير قدراتهم على المشاركة فيها بصورة فعالة، وذلك من خلال تبادل المعلومات في مجال تنفيذ الاتفاقية، ومناقشة السياسات المتبعة، وتحديد احتياجاتهم من المساعدة التقنية في هذا المجال، إضافة الى تزويد المشاركين بالخبرة الفنية اللازمة فيما يتعلق بأحكام الاتفاقية من أجل القيام بالاستعراض الدولي ومنهجياته وقائمة التقييم الذاتي الشامل التي طورها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والإرشادات التوجيهية ذات الصلة، بما يصب في تعزيز قدرات تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على المستويات الوطنية. يشارك في التدريب عدد من الخبراء الحكوميين لجهات الاتصال في البلدان العربية المشاركين في آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والذين تمت تسميتهم من قبل بلدانهم، بالإضافة إلى فريق الخبراء الوطني لدولة قطر والذين يمثلون بالإضافة إلى هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، كلا من وزارة الخارجية، ووزارة الداخلية، ومصرف قطر المركزي، وديوان المحاسبة، والنيابة العامة، ووزارة التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية والعمل، ووزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، ووزارة المالية، ووزارة المواصلات والإتصالات، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يشارك في التدريب وفود من الخبراء المعنيين من دول مجلس التعاون الخليجي تمثل كلا من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والكويت والبحرين، بالإضافة إلى وفد من كل من دولتي فلسطين واليمن. يذكر أن استضافة التدريب الإقليمي تأتي في إطار تعاون دولة قطر في دعم الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الشفافية والنزاهة والوقاية من الفساد، من خلال تطوير وتنفيذ مبادرات متخصّصة تهدف إلى دعم الدول في مجال مكافحة الفساد بالتعاون بين هيئة الرقابة الإدارية والشفافية والمنظمات الدولية المعنية وعلى رأسها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.