** بريندا: التحقيق في الجرائم واجب أساسي على جميع دول العالم ** رشماوي: الدول التي لم تصادق على ميثاق روما ملزمة بالتحقيق في الجرائم ضد الإنسانية ** نيكول أملين: حقوق المرأة ليست مدعومة بما يكفي و يجب أن يكون لها دور في الحوكمة أكد رؤساء لجان تحقيق دولية أنّ الالتزام الأخلاقي من الدول تجاه التحقيق والمساءلة بشأن الجرائم التي ترتكب ضد الإنسانية كفيلة بتفادي وقوع جرائم مماثلة مستقبلاً. وتناولوا في الجلسة الأولى التي ترأسها السيد محمد النسور رئيس قسم شمال أفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان ، والمقررة آنا كتولوو مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الانسان بجنيف ، حول المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني والتحقيق والمحاكمة ضرورة اتباع الآليات الدولية في المتابعة والتحقيق والملاحقة والمساءلة بهدف إنصاف الضحايا. * أوضحت السيدة بريندا ج. هولس المدعية العامة للمحكمة الخاصة بسيراليون أن التحقيق والمقاضاة في الجرائم ضد الإنسانية واجب أساسي على جميع دول العالم استنادا الى مبادئ الأمم المتحدة ، وأشارت الى ان إجراءات التحقيق يجب ان تتم بسرعة وبطريقة محايدة تتيح سهولة اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسؤولين. وقالت : إن هناك واجباً أخلاقياً في قضية التحقيق في هذه الجرائم لأنه يساهم في تفادي وقوع جرائم مستقبلية ، وأنه من الأهمية لضمان السلام المستدام وان تستوفي الدول واجباتها في التحقيق في مثل هذه الجرائم ، وحين تتوافر لديها أدلة كافية فيجب عليها ان تسارع بمحاكمة المنتهكين أو ان تحيلهم للمحاكمة في اماكن أخرى . وشددت على أنّ المجموعات التي يتم تجاهل جرائم الكراهية التي تمارس ضدها يشعرون بعدم الحصول على حقوقهم فهم ارض خصبة لتجنيد المزيد من الإرهابيين وقالت ان انتشار الفوضى في دولة معينة ينعكس سلبا على المستوى الاقليمي والدولي مشيرة الى ان قضية اللاجئين ومعاناتهم بالإضافة الى سهولة حركة المجموعات الإرهابية والمتطرفة والدول التي تشكل ملاذا آمنا كلها لها تأثيرات إقليمية وعالمية ، مثلما هو الحال بالنسبة لجمهورية يوغوسلافيا السابقة و رواندا وسيراليون. وتناولت سير إجراءات التحقيق والمحاكمة وان ضمان امن الشهود من الإجراءات المهمة لضمان سير التحقيق وأكدت ان جرائم ضد الإنسانية هي جرائم لا تسقط بالتقادم. حماية المرأة من جهتها ، أكدت السيدة نيكول أملين نائبة رئيسة لجنة السيداو في الأمم المتحدة بجنيف على ضرورة تكوين رؤية شاملة لحماية المرأة وحقوقها وتطوير دورها، وتعزيز قدراتها . وشددت على ضرورة البحث والتفتيش ليس فقط عن العنف ولكن التعذيب والإخفاء القسري والاستعباد والاسترقاق، مؤكدة أن كل سياسات إعادة البناء والتعمير يجب أن يكون للمرأة المشاركة في الحوكمة ، حيث تلعب دوراً مهماً جداً للمتابعة والمراقبة. كما أكدت أن حقوق المرأة ليست مدعومة بما يكفي لمواجهة الكوارث، واستخدام معاهدة سيداو كوسيلة للسلام ضرورة، وضمان لتطبيق الضمانات الدستورية والتشريعية، وعلى كل الدول أن تدعم منظومة هذه التشريعات الأساسية. وقالت إن تقوية ودعم المرأة أحد الشروط الأساسية للاستقرار والسلام ، وأشارت إلى مسؤولية الدولة عن كل ما يحدث على أرضها ، والضمانات التشريعية لتنفيذ القانون يجب ان تكون موجودة وتعاقب كل المخالفات، وعليها تكوين القضاة والحياد والاستقلالية، وتقديم الأدلة، واحترام آلية المقاضاة. من جانبها ، أكدت السيدة منى رشماوي، رئيس قسم سيادة القانون والمساواة وعدم التمييز بمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بجنيف أهمية المؤتمر خصوصاً وأنه يعقد في منطقة الشرق الأوسط ، وقدمت معلومات موجزة عن القوانين والتشريعات الدولية الخاصة بالمساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي ، وما يترتب عليها من إجراءات وتحقيقات في سبيل انصاف الضحايا. كما قدمت تعريفات حول الجرائم الجسيمة التي تقع بحق الضحايا ، كجرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية ، موضحة أن ميثاق روما يؤكد على المسؤولية الشخصية للأفراد مرتكبي هذه الجرائم ، وأشارت إلى أن الدول التي تحقق في مثل هذه الجرائم تبحث حول مسؤولية الأشخاص المشاركين في الجرائم . ونوهت الى أن الجرائم ضد الإنسانية هي جرائم موازية لجرائم حقوق الإنسان، لذلك فإن الدول التي لم تصادق على ميثاق روما تكون ملزمة بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ، بالتحقيق في هذه الجرائم وفقاً للمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية مع المندوبين الدائمين لدول مجموعة أصدقاء المساءلة عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في سوريا.وأكد سعادة وزير الخارجية خلال الاجتماع على مبدأ العدالة والمساءلة عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكب بشكل يومي في سوريا. وشدد على ضرورة تفعيل دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في مجال حفظ الأمن والسلم الدوليين من خلال عقد دورة استثنائية طارئة حول الوضع في سوريا.كما أشار سعادته، في الاجتماع مع المجموعة ، إلى الجهود التي بذلتها دولة قطر بالتعاون مع غيرها من الدول الأعضاء لإلقاء الضوء على أهمية المساءلة عن تلك الجرائم. تضم المجموعة عدداً من الدول الرائدة في الجانب الحقوقي والإنساني على مستوى الأمم المتحدة، و تترأسها بالشراكة دولة قطر مع إمارة ليشتنشتاين. من جهة اخرى، يعقد مجلس الجامعة العربية اليوم الخميس، اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين بناءً على طلب قطري وأيدته مجموعة من الدول العربية لبحث الأوضاع المأساوية في حلب.وبدورها، طلبت الكويت، عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، الإثنين المقبل؛ لبحث الأوضاع المأساوية في حلب. ويأتي ذلك بعد يوم من طلب قطر عقد اجتماع عاجل على مستوى المندوبين الدائمين لنفس الأسباب والذي تقرر عقده اليوم الخميس. وقال أحمد عبد الرحمن البكر، مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية إن بلاده طلبت عقد اجتماع غير عادى لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية، يوم التاسع عشر من الشهر الجاري، لـ"بحث تطورات الأوضاع الحالية الخطيرة فى سوريا فى ظل تفاقم الأوضاع المأساوية فى مدينة حلب".وأضاف البكر فى تصريحات صحفية، أنه "جارٍ حاليا التشاور بين الكويت والأمانة العامة وتونس الرئيس الحالى لمجلس الجامعة العربية للتشاور وتأكيد هذا الطلب والموعد".

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية مع المندوبين الدائمين لدول مجموعة أصدقاء المساءلة عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة في سوريا. وأكد سعادة وزير الخارجية خلال الاجتماع على مبدأ العدالة والمساءلة عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ترتكب بشكل يومي في سوريا. وشدد على ضرورة تفعيل دور الجمعية العامة للأمم المتحدة في مجال حفظ الأمن والسلم الدوليين من خلال عقد دورة استثنائية طارئة حول الوضع في سوريا. كما أشار سعادته، في الاجتماع مع المجموعة ، إلى الجهود التي بذلتها دولة قطر بالتعاون مع غيرها من الدول الأعضاء لإلقاء الضوء على أهمية المساءلة عن تلك الجرائم. تضم المجموعة عدداً من الدول الرائدة في الجانب الحقوقي والإنساني على مستوى الأمم المتحدة، و تترأسها بالشراكة دولة قطر مع إمارة ليشتنشتاين.