اختتمت في الدوحة، اليوم، أعمال ورشة عمل تحسين نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (نهج شامل للحد من الجرائم المالية) والتي نظمتها النيابة العامة بالتعاون مع وزارتي العدل والخزانة بالولايات المتحدة الأمريكية على مدى أربعة أيام. وقد أكد المشاركون على أهمية تضافر الجهود الدولية للتصدي لآفة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع ضرورة تعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية سواء وطنية أو إقليمية أو دولية لتحقيق هذه الغاية خاصة أن الجرائم المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب تأخذ أنماطا عدة ومتداخلة تتطلب حشد كل الطاقات والموارد اللازمة لمجابهتها. وفي الجلسة الختامية للورشة تم تكريم وتوزيع الشهادات على المشاركين الذين يمثلون 16 دولة، من بينهم نواب عموم ومساعدو نواب عموم وادعاء عام وقضاة ومسؤولون عن الأجهزة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد ركز اليوم الأخيرة للورشة على مناقشة محاور ذات صلة بالكشف عن التهرب من العقوبات والمحاكمات المتعلقة بذلك إلى جانب التأكيد على التعاون بين القطاعين العام والخاص للتصدي لجرائم التشفير، واستخدام المعلومات المالية لتعزيز الأدلة وتتبع القضايا الجنائية بالإضافة الى أهمية الإشراف المصرفي على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتعاون بين البنوك والمحققين في هذا الإطار. وكانت ورشة العمل قد تضمنت على مدى الأربعة أيام العديد من جلسات العمل والنقاشات الهامة وأوراق العمل، التي تناولت تعزيز القدرات وتبادل أفضل الممارسات والأطر القانونية والتقنيات الحديثة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأفضل الممارسات المتعلقة بالإشراف المصرفي على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وغسل الأموال القائم على التجارة، وغسل الأموال باستخدام الأدوات المالية المعقدة، وأنماط غسل الأموال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما ركزت الورشة على محاور مهمة تتعلق بالتكنولوجيا المالية والعملات الرقمية، والمخاطر المتعلقة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة، مع تسليط الضوء على أنواع الجرائم المالية، إلى جانب التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون والملاحقات القضائية، واسترداد الأصول من الخارج ومصادرة الأصول. واستعرض المشاركون في الورشة أيضا مواضيع تتعلق باستخدام المعلومات كأدلة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا عن موضوع غسل الأموال المرتبط بجرائم المخدرات.

تستضيف مجموعة بورصة لندن LSEG، بالتعاون مع وحدة المعلومات المالية القطرية QFIU، القمة الـ 15 للهيئات التنظيمية لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الدوحة، 4 أكتوبر المقبل. تسعى دولة قطر باستمرار إلى إجراء إصلاحات إستراتيجية وتنظيمية لتعزيز نظامها الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالاتساق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات. وتماشياً مع هذا الالتزام، ستتناول القمة العديد من الموضوعات الرئيسية، بما في ذلك الجرائم المالية القائمة على التجارة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والرقابة التنظيمية حول الغسل الأخضر الغسل البيئي، واسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتأثير التكنولوجيا المالية FinTech في مكافحة الجريمة المالية، وإمكانيات التتبع السريع لمواجهة الجرائم الإلكترونية. وبهذه المناسبة، شدّد سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني، رئيس وحدة المعلومات المالية القطرية، على ضرورة العمل الجماعي وأهمية الأساليب المبتكرة لمكافحة الجريمة المالية العالمية بشكل فعّال، مشيرا إلى أن التعاون المتزايد بين القطاعين العام والخاص واضح، حيث إن المنظمات باتت تدرك أهمية العمل المشترك. ومن خلال التعاون وتبادل الخبرات، تهدف القمة إلى تعزيز التطورات التنظيمية، وثقافة الامتثال، والمساهمة في ضمان سلامة واستقرار القطاع المالي في دولة قطر وخارجها. من جهته، سلّط السيد نديم نجار، المدير العام لمجموعة بورصة لندن LSEG في وسط وشرق أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، الضوء على الاستثمار المتزايد في وظائف الامتثال والاعتماد على التكنولوجيا التنظيمية من قبل المؤسسات التي تتخذ من دولة قطر مقراً لها. وأضاف: نحن ملتزمون بتطوير هذا النهج مع ارتفاع تكاليف الامتثال نظرا لتسارع القواعد التنظيمية. على الرغم من أهمية المهارات التكنولوجية، إلا أن وظيفة الامتثال الناجحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتطلب تدريبًا يعزز ثقافة الامتثال المناسبة.

اختتم مؤتمر الامتثال الفعال لمكافحة الجرائم المالية، أعماله اليوم، بإصدار وتبني عدد من التوصيات، استهدفت حفز جهود الفاعلين المعنيين محليا وإقليميا ودوليا لمكافحة الجرائم المالية والمصرفية، وتفعيل آليات الامتثال ومعرفة التجانس بين الممارسة والتشريع والقانون في القطاع العام والخاص، وتعزيز الاجراءات التنفيذية والانظمة الرقابية التي تتماشي مع ممارسة الأعمال في القطاع المالي والتي تتوافق مع مفهوم الامتثال ومكافحة هذه الجرائم. ودعا المؤتمر للأخذ بالوسائل الحديثة المستخدمة في مواجهة الأزمات المالية والتغيرات الاقتصادية والاحداث الكبرى سواء من الناحية التشريعية أو من ناحية الممارسة التكنولوجيا والأمن السيبراني للمعلومات، كما شدد على ضرورة نشر الوعي المالي وكيفية التعامل معه من خلال فئات المجتمع وهي أفضل الوسائل والأدوات لنشر الوعي، مطالبا بجودة العمل وسرعة الأداء والتواصل مع الجهات الرقابية لتتبع الانحرافات وتقييد أعمال الجرائم المالية. وكان المؤتمر قد عقد بعيد افتتاحه، جلستي نقاش تناولتا أثر التحولات الاقتصادية في تنامي الجرائم المالية، وأهمية استراتيجية الشمول المالي والخدمات الرقمية في مكافحة الجرائم المالية، ودور التكنولوجيا المالية في مكافحة غسل الأموال ورقابة المعاملات وتصنيف مخاطر العملاء، إضافة إلى الدعوات المتزايدة حاليا للحد من انتشار الجرائم المالية، ثم الأدوات التشريعية القطرية لمكافحة هذه الجرائم. يذكر أن جمعية المحاسبين القانونيين القطرية تعقد بالشراكة مع معهد الامتثال العالمي GCI هذا المؤتمر، في وقت يشهد فيه العالم عددا من المتغيرات الاقتصادية والسياسية، وذلك بموازاة مع جرائم مالية خطرة تُصنف على أنها منظمة وعابرة للحدود وتشكل تهديدًا خطيرًا للمجتمع الدولي، الأمر الذي يستدعي تبادل الخبرات والمعارف والتعاون بين الجهات المعنية وتكاتف الجهود على جميع المستويات لمكافحتها. ويأتي انعقاد مؤتمر الامتثال الفعال لمكافحة الجرائم المالية قبل نحو شهرين من استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وما يصاحبها من دخول أعداد كبيرة من فئات عمرية وجنسيات مختلفة وتفاعلات للمؤسسات المشاركة في هذا الحدث الكبير.

وأضاف أن الدول إزاء هذه الجرائم بدأت حماية أنظمتها المالية عن طريق التشريعات والقوانين، فضلا عن الالتزام بتعليمات ومعايير الهيئات والمؤسسات الدولية، وهو ما أدى إلى زيادة حجم المسؤولية على البنوك والمؤسسات المالية، التي واجهت خدماتها المالية حزمة كبيرة من التنظيمات والقوانين، وأصبحت معه مخاطر عدم الامتثال الهاجس الأكبر لدى الجهات الرقابية والإشرافية والمؤسسات المالية والمصرفية، وذلك لمعرفة مدى التجانس بين القانون والممارسة. واعتبر أن التطور الهائل في التقنيات الحديثة ونظم المعلومات وما صاحبه من طفرة كبيرة في الخدمات الرقمية والتحرر المالي في الدول كان له الأثر الأكبر في زيادة عمليات الجرائم المالية، إذ جلب معه العديد من المخاطر والتحديات، فتطورت الجريمة وتعددت وتنوعت أساليب ارتكابها، مشيرا في هذا الصدد إلى أن حجم الجرائم المالية بأنواعها المختلفة على مستوى العالم يبلغ 7 تريليونات دولار وبذلك يمثل 7.4 بالمئة من الناتج العالمي. وذكر أن هذه الجرائم تتنوع بين الابتزاز والتزوير وانتحال الشخصية والاختراقات المالية والحسابات المزيفة والفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والأموال الساخنة التي تدخل الأسواق وتغربلها دون الرقابة عليها، مبينا أن هذه الجرائم تنتج عنها أضرار اقتصادية ومالية وأمنية واجتماعية تطال بأثرها استقرار الدول. ونوه رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، بوضع دولة قطر استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الجرائم، مشيرا إلى أن هذه الاستراتيجية تشهد تعاونا كاملا بين جميع جهات إنفاذ القانون في الدولة من أجل حماية الاقتصاد والمجتمع من هذا النوع من الجرائم. من جهته، تطرق رياض الفياش رئيس إدارة الامتثال للجرائم المالية والحوكمة بمجموعة بنك قطر الوطني QNB، في كلمة مماثلة بالمؤتمر، لمدى تأثير وانعكاسات الجريمة المالية على المؤسسات المالية، والمعركة المستمرة التي يواجهها مسؤولو الامتثال في التصدي لغسل الأموال والاحتيال والجرائم الإلكترونية، كما تناول دور البيانات والتكنولوجيا والتعاون في مكافحة الجريمة المالية، في غمرة المشهد المالي العالمي سريع التغير والأكثر تعقيداً. وشدد على أن تأثير الجرائم المالية لا يقتصر على المؤسسات المالية فحسب، بل يطال أيضاً البلدان والهيئات التنظيمية التي تعمل فيها، بحيث يُنظر إلى الإخفاقات في جوانب التنفيذ الصحيحة، ومدى انتهاج إطار الامتثال الصارم للجرائم المالية، على أنه إخفاق من قبل تلك الدول، أو من قبل الجهات التنظيمية في الارتقاء بمعايير الشفافية وقواعد السلوك، وفرض لوائح وثقافة امتثال قوية تبدأ من قمة الهرم الإداري. ورأى الفياش أنه مع تزايد الاهتمام الذي توليه الجهات التنظيمية لمكافحة الجرائم المالية، أصبح دور مسؤولي الامتثال في وضع أكثر تعقيداً، حيث يحتاجون إلى تصميم الإطار المفاهيمي للنظام المحاسبي المالي المناسب، للتعامل مع اتجاهات تطوير الجرائم المالية والأدوات والتقنيات الأكثر تعقيداً، التي يتم نشرها بين الفينة والأخرى. أما فيصل يوسف أبو ألفين نائب مدير الإدارة القانونية ببنك الدوحة، فقال في كلمته، إن هذا المؤتمر يشكل فرصة لتسليط الضوء على المخاطر التي تواجهها المجتمعات والأنظمة المالية من جراء ارتكاب الجرائم المالية وتعزيز سبل مكافحتها في ظل التطور التكنولوجي والتقنيات الحديثة التي جلبت معها العديد من المخاطر والتحديات، فتطورت معها الجريمة وتعددت وتنوعت أساليب ارتكابها مستفيدة مما أتاحته التكنولوجيا من وسائل متعددة ومبتكرة. وأضاف أبو ألفين، أن ذلك يتطلب من الجميع تطوير الأنظمة بشكل دوري وفعال لمواكبة تطور أساليب هذه الجرائم وتوحيد الجهود من أجل مواجهتها ومحاربتها، كما يستوجب من المؤسسات المالية تطوير أدواتها باستمرار لفهم مخاطر هذه الجرائم بكافة أنواعها وتبني ابتكارات التكنولوجيا الحديثة وتطبيق العناية الواجبة في مكافحتها.

تنظم غرفة التجارة الدولية قطر، /الثلاثاء/ المقبل، ندوة بعنوان /أحدث اتجاهات المخاطر والجرائم المالية/، بالتعاون مع شركات /ريفينيتيف العالمية/ و/بروتيفيتي/ و/فينسكان للأنظمة الابتكارية/. وذكر بيان صادر عن غرفة قطر اليوم، أن الندوة التي ستعقد عبر تقنية الاتصال المرئي، ستناقش مستجدات الجرائم المالية، وأفضل الممارسات التي يمكن للمنظمات تبنيها في جهودها لمكافحة هذه الجرائم المالية. ويتحدث في الندوة نخبة من الخبراء العالميين في موضوعات متنوعة، منها كيفية الاستفادة من التقييمات الأخيرة في دول مجلس التعاون الخليجي والاعتبارات الرئيسية للصناعة في قطر، بالإضافة إلى العقوبات وأحدث اتجاهات الجرائم المالية، والامتثال لمكافحة غسل الأموال. كما سيتم خلال الندوة تعريف المشاركين على الممارسات التي يتوجب على مؤسساتهم العمل وفقها من أجل التصدي بشكل إيجابي للتحديات التنظيمية، وذلك في ظل الجهود التي تقوم بها دولة قطر على صعيد مواجهة الجرائم المالية، حيث تعمل دولة قطر بشكل حثيث مع المجتمع الدولي من أجل التصدي للممارسات المالية غير المشروعة وغسيل الأموال.

قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم بزيارة إلى مقر مركز القيادة الوطني بمنطقة الدحيل، وذلك للاطلاع على مشروع الدرع الأمني الإلكتروني وخاصة ما يتعلق منه بالأمن المعلوماتي للقطاع المالي. واستمع معاليه إلى شرح عن طبيعة الأمن المعلوماتي للقطاع المالي والمصرفي ضمن مشروع الدرع الأمني الإلكتروني، ودوره في تأمين البيانات وحماية المعلومات في القطاع المالي والمصرفي بشكل عام، ومواجهة جرائم الاحتيال والتزوير وغيرها من الجرائم المالية المستحدثة بهدف تعزيز أمن القطاع المصرفي بالدولة وتأكيد ثقة المتعاملين في هذا القطاع. رافق معاليه خلال الزيارة سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن ثاني آل ثاني نائب المحافظ .

حث الرئيس الأمريكي باراك أوباما، الكونجرس، اليوم الجمعة، على اتخاذ إجراءات لمساعدة الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك رفع الحد الأدنى الاتحادي للأجر وإقرار اتفاقيات جديدة للتجارة وتبسيط قانون الضرائب. وأضاف أوباما قائلا في بيان "الكونجرس وحده يمكنه أن يسد بشكل كامل الثغرات" التي يمكن أن يستفيد منها الأثرياء والشركات، وقال أوباما إن قواعد تنظيمية أمريكية جديدة اعلنت اليوم، تلزم المؤسسات المالية بتحديد هوية المالكين الحقيقيين للشركات "ستحدث فرقا". ودعا الكونجرس إلى إقرار تشريعات تساعد سلطات إنفاذ القانون، في التحقيق في الجرائم المالية ومنعها.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، صباح اليوم سعادة السيد دانيال غلاسر مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية ، والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد . تم خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، لاسيما في المجالات الأمنية .

انطلقت اليوم، الأحد، ورشة العمل الاقليمية حول التحقيقات المتعلقة بالجرائم المالية والتي تنظمها وزارة الداخلية بالتعاون مع دائرة التحقيقات والمعلومات المالية وجهاز الشرطة الوطني الهولندي بالقاعة الرئيسية بإدارة البحث الجنائي. يشارك في الورشة 52 مشاركا من مختلف إدارات وزارة الداخلية ومصرف قطر المركزي، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، وهيئة قطر للأوراق المالية، ووحدة المعلومات المالية ويحاضر فيها نخبة من ضباط دائرة التحقيقات والمعلومات المالية، ومن جهاز الشرطة الوطني الهولندي. وافتتح الورشة العميد خليفة عبد الله النعيمي مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية وحضر الافتتاح العميد جمال محمد الكعبي مدير إدارة البحث الجنائي، والعقيد محمد إبراهيم الجفيري مساعد مدير إدارة البحث الجنائي ، والسيد هنى دى فالك كبير ضباط الارتباط الاقليميين لشرطة هولندا، والسيد ايلتجو رويلوفز النائب العام بهيئة النيابة العامة الوطنية في هولندا، والسيد مارك بويربوم مدير مشروع إدارة المعلومات والتحقيقات الهولندية. ورحب العميد خليفة عبد الله النعيمي مدير عام الادارة العامة للمباحث الجنائية في كلمته بالحضور، وقال: إن عالمنا المعاصر يشهد خلال الفترة الأخيرة متغيرات كثيرة خصوصا فيما يتعلق بالجرائم المستحدثة ومنها الجرائم المالية والاقتصادية، إضافة إلى انتشار الجريمة المنظمة بشكل أصبح يهدد الكثير من استقرار الدول، لذلك تسعى دول العالم كافة من خلال التواصل والتعاون إلى مواجهة تلك الجرائم بكل حزم وقوة وتعمل معا على دعم القدرات في مجال مكافحة الجريمة بصفة عامة والجرائم المستحدثة بصفة خاصة وإحكام استعمال أساليب البحث والتحقيق في الجرائم المالية والاقتصادية وغيرها من الجرائم التي برزت على الساحة مؤخرا. واضاف انه في إطار حرصنا المتكامل لدعم قدرات منتسبينا لمكافحة الجريمة بكافة أنواعها وأشكالها تأتي استضافتنا لهذه الورشة التي ننظمها بالتعاون مع الجانب الهولندي للتعرف على التجربة الهولندية في ما يتعلق بالتحقيقات المتعلقة بالجرائم المالية من حيث التتبع والمصادرة وكذلك كيفية مواجهة الجريمة المنظمة المنتشرة عبر العالم، وكيفية تعامل الشرطة الهولندية مع الأصول ذات الصلة بهذه الجرائم، ومنها بطبيعة الحال مكافحة غسل الأموال وغيرها من الموضوعات المهمة المطروحة على جدول أعمال الورشة والتي ستكون محل بحث ومناقشة بين منتسبي الورشة والوفد الهولندي الزائر، وكلي أمل أن تعم الفائدة الجميع فيما يحقق هدفنا من تطوير قدراتنا لمواجهة هذه الجرائم المستحدثة على عالمنا المعاصر. وفي ختام كلمته عبر عن تقديره للجانب الهولندي متمنيا لهم طيب الإقامة وللجميع التوفيق وللورشة النجاح المأمول من عقدها . ثم ألقى السيد هني دى فالك كلمة شكر فيها دولة قطر ممثلة في وزارة الداخلية على حسن الاستقبال وكرم الضيافة مشيدة بالتعاون القائم بين وزارة الداخلية القطرية ووزارة الداخلية الهولندية ، مؤكدا على أهمية هذه الورشة التي تم الاعداد الجيد لها لتبادل الخبرات بين الجانب القطري والهولندي في مجال التحقيقات الامنية وتتبع المصادر المالية . وحث جميع المشاركين في الورشة على الاستفادة منها والتفاعل مع المحاضرين حتى تعم الفائدة والاستفادة من المحاضرات النظرية والورش العملية. وتناقش الورشة على مدى يومين كيفية تتبع الاصول المالية وحسابات ارباح الانشطة الاجرامية واعداد التقرير عنها والتحقيق الجنائي في التصدير غير القانوني لبضائع ذات استخدام مزدوج، فضلا عن كيفية جمع المعلومات الامنية من وسائل الاتصالات، وكيفية جمع المعلومات المتصلة بالجريمة المراقبة بالإضافة الى مناقشة استراتيجية مكافحة غسل الاموال، وغيرها من الموضوعات الهامة .