وقعت شركة ويست باي العالمية مستشارون ومحامون مع الجمعية الدولية لمكافحة الجريمة السيبرانية بباريس بروتوكول تعاون قانوني، ويمثل الشركة العالمية المستشار‏‏ خالد محمد الحرمي، وقام بالتوقيع عن الجمعية الدولية رئيسها د. محمد محمود شوقي وأستاذ القانون الجنائي الزائر بجامعة مارسيليا، وذلك في إطار حلقة نقاشية بعنوان المشهد المتطور للجريمة السيبرانية: إشكاليات وحلول، نظمتها شركة ويست باي العالمية بالنادي الدبلوماسي وحضرها كوكبة من المتخصصين والقانونيين. وأكد الحرمي أنّ تكاتف الجهود المؤسسية الوطنية والدولية هو السبيل للحد من انتشار الجريمة السيبرانية لأنّ التوعية هي خط الدفاع الأول عن المجتمع والأسرة والأفراد، منوهاً أنّ القانون القطري قد نص على عقوبات مغلظة للعديد من أشكال الجريمة السيبرانية، لاسيما جرائم المحتوى، والتزوير والاحتيال الإلكتروني، وجرائم بطاقة الائتمان، والتعدي على حقوق الملكية الفكرية. وحذر المجتمع من التهاون بشأن التصفح العشوائي للإنترنت لأنّ المواقع الافتراضية تتصيد الأفراد وتعمد للاحتيال عليهم، وهذا يعرضهم للابتزاز والتهديد والإساءة إليهم والتأثير على مكانتهم الاجتماعية والمهنية. وقال إنّ بروتوكول التعاون بين شركة ويست باي العالمية والجمعية الدولية من أجل البدء بخطوات فاعلة في مجال التوعية المجتمعية. وأشار إلى أهمية التعاون الدولي بين كافة الجهات المعنية وسلطات إنفاذ القانون لوضع قوانين وعقوبات مغلظة لملاحقة المحتالين بهدف الحد من التجارة غير المشروعة التي تنشط على الجانب المظلم من الإنترنت مثل الاتجار في البشر وبيع السلاح وغيره.وأكد أنّ نهج شركة ويست باي هو ترسيخ الثقافة القانونية بشأن الجرائم الإلكترونية والسيبرانية المستحدثة، وتهيئة الشباب والباحثين والقانونيين في التصدي لها، وتوعية كافة مؤسسات المجتمع لتفادي الوقوع ضحايا عمليات احتيالية. ومن جانبه، رحب الدكتور محمد محمود شوقي شاكر رئيس الجمعية الدولية ببروتوكول التعاون بين ويست باي والجمعية، وذلك لبدء عمل أنشطة علمية في دولة قطر وورش تدريبية للجهات المعنية ثم السعي لعقد مؤتمر دولي في 2025 حول الجرائم السيبرانية. وقال: ركزنا في الحلقة النقاشية على استخدام العملات الافتراضية على الإنترنت المظلم، وفيروسات الفدية المنتشرة حالياً وكيفية الوقاية منها، وأهمية التعاون الدولي بين سلطات إنفاذ القانون والجهات المعنية لمكافحة الجرائم السيبرانية. وأشار إلى أنّ الجمهور المستهدف هم شرائح المجتمع، لأنّ شبكة Dark Web توجد فيها شركات وهمية وشركات تبيع المعلومات الحساسة والتجارية بملايين الدولارات وقد يؤدي هذا إلى الهجوم على الخوادم التقنية ويهدد بقاءها. وعن الملاحقة القانونية لمنتهكي خصوصية الإنترنت قال إنّ العالم تقدم كثيراً اليوم في ملاحقة المحتالين عبر الإنترنت والعالم العربي تقدم بشكل جيد جداً، وهناك 16 دولة عربية تتقدمها دولة قطر لديها تشريعات تتصدى للجريمة السيبرانية ومن التوصيات: وجوب التوقيع على الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن لأنها تساعد في استخراج الأدلة والإنابة القضائية والتعقب القانوني للجناة. وأكد أهمية الدور الحيوي للقانونيين القطريين في تكثيف الوعي بهذا النوع من الجرائم، والمشاركة في تدريب المحامين والمتخصصين والطلاب والباحثين والتعاون مع الجهات المعنية بالأمن السيبراني وشبكات الاتصال. وعن كيفية تفادي الجانب المظلم من الإنترنت أوضح أنّ شبكة الإنترنت تتكون من 3 طبقات رئيسية هي: السيرفر ويب وهي شبكة الإنترنت العادية، وتمثل 4 % من الإنترنت في العالم، وبعدها لدينا 96 % طبقتان هما: الإنترنت المظلم والإنترنت العميق Dark Web & Deep Web وأنني أحذر الجميع من الدخول إلى تلك المواقع بأي حال من الأحوال لأنها معقل للجريمة المنظمة وتضم مواقع مشبوهة. وحث الجمهور على التعامل مع شبكة المعلومات بحذر وعدم فتح أي روابط إلكترونية غير معلومة المصدر وتجنب التصفح العشوائي للإنترنت وتوظيف الشبكة في تطوير الذات. من جهته قال الدكتور إسلام فارس نائب رئيس مؤسسة ويست باي: إنّ الجريمة السيبرانية هي جريمة عابرة للحدود وتواجه العديد من التحديات التقنية في الوقت الراهن وباتت تشكل هاجساً للدول والحكومات والأفراد، حيث إنّ التصدي لها يتطلب جهوداً دولية حثيثة. وقال إن الجريمة السيبرانية تواجه العديد من التحديات التقنية، حيث تعتمد بشكل كبير على الدليل الرقمي وكيفية الحصول عليه وآليات الملاحقة القضائية، لاسيما عند اتخاذ الجناة شبكات مشفرة وهويات مزيفة في استهداف ضحاياهم، وشن هجماتهم الإلكترونية. وأضاف أن هذه التحديات بمثابة ثغرة للمجرم يبدأ في استغلالها لارتكاب الجرائم، مضيفاً أنّ الجزء الخفي والمظلم من شبكة الإنترنت تخفي وراءها الخارجين عن القانون الذين يمارسون جرائم مشبوهة.

نشرت وزارة العدل قائمة الخبراء المعتمدين والمقيدين بالوزارة، وذلك عبر حسابها الرسمي في تويتر «إكس». وبلغ عدد الخبراء المعتمدين لدى الوزارة 211 خبيرا تشمل خبراتهم تخصصات مختلفة في مجالات: الأمن السيبراني، والجرائم السيبرانية، وأمن المعلومات، والصحة البيئية، والتثمين العقاري، والحسابية والمالية، والمحاسبة، والهندسات بمختلف تخصصاتها، والشؤون الزراعية وشبكات الري، والملكية الفكرية، وتثمين أرقام السيارات والجوالات المميزة، وعلوم الحاسوب، ونظم المعلومات، وعلوم مكافحة وإدارة أنظمة الحرائق، والمساحة، وهندسة إدارة المشاريع، والصقور والأسواق المالية، والتأمين، والتنبؤات الجوية، والأسلحة الإسلامية القديمة، وفحص آثار التزييف والتزوير، وإدارة المشاريع الهندسية، والسلامة والبيئة، وهندسة عقود البناء والتشييد، وتقييم الأثر البيئي البحري، وهندسة حساب الكميات، والفروسية، وتكنولوجيا المعلومات، وهندسة مشاريع الطرق، ومكافحة الجرائم الإلكترونية، ووسائل التواصل الإلكتروني، والبترول، والصناعة، والفيزياء، والإشعاع والوقاية من الحريق، وتقييم الآلات والأصول التجارية، والديكور وصناعة الأساس والاكسسوارات المقاومة للحريق، وتثمين المعدات الخفيفة والثقيلة، وغسل الأموال.

تشارك دولة قطر في الاجتماع الرابع عشر لمجموعة عمل الإنتربول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لمديري إدارات مكافحة الجرائم السيبرانية (الإلكترونية)، والذي بدأ اليوم في العاصمة السعودية الرياض. ويمثل وزارة الداخلية في الاجتماع، الذي يعقد على مدى ثلاثة أيام، الرائد مداوي سعيد القحطاني مساعد مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية بوزارة الداخلية. ويستعرض الاجتماع تجارب الدول المشاركة في مكافحة الجرائم السيبرانية، والجهود الدولية في هذا المجال، بدءا من تطوير وتحديث التشريعات التي تجرم وتعاقب على استخدام التكنولوجيا في الجريمة بأنواعها، وجهود رجال الشرطة والأمن في مواجهة هذا النوع من الجرائم.

الدوحة في 11 سبتمبر /قنا/ بدأت بوزارة الداخلية، اليوم، ورشة عمل حول مواجهة الجرائم السيبرانية، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع مشروع /استاديا/ التابع للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية بمشاركة نحو (40) متدربا من مختلف الرتب من منتسبي إدارتي البحث الجنائي ومكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية. وتناقش الورشة التي يحاضر فيها عدد من الخبراء الدوليين، عدة موضوعات مهمة، منها الجرائم المالية والعملات والتذاكر المزيفة والتعدي على حقوق الملكية الفكرية والجرائم الإلكترونية، وعمل الشبكات الإجرامية والجرائم المنظمة. وأشار الرائد مهندس مداوي سعيد القحطاني مساعد مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية بوزارة الداخلية إلى أن الورشة تأتي للتأكيد على أهمية تبادل المعارف والتدريب المستمر ولصقل مهارات المحققين وبناء قدراتهم عن طريق التعرف على أفضل الممارسات في أساليب التحقيق والتعرف على أحدث الأساليب التي يتبعها المجرمون، إلى جانب مناقشة التحديات المحتملة وطرح الحلول الجديدة. ولفت إلى أن الورشة تسعى كذلك، إلى تعزيز الجهود للحفاظ على الأمن والسلامة العامة وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية لمعرفة أفضل الممارسات المتبعة للتعامل مع الجرائم المصاحبة للأحداث الكبرى وآليات التعامل معها. من جانبه، ثمن السيد فلاح عبدالله الدوسري مدير عام مشروع /استاديا/ التعاون البناء بين الإنتربول ودولة قطر.. وقال إن الورشة تناقش عددا من سبل الوقاية من الجرائم السيبرانية، وإن الخبراء المشاركين فيها يعملون بشكل يومي في هذا المجال. وأكد السيد الدوسري خلال الورشة، على أهمية تبادل الخبرات والمعلومات في تأمين الأحداث الرياضية الكبرى وخصوصا كأس العالم FIFA قطر 2022، والأحداث المستقبلية مثل أولمبياد 2024، أو كأس العالم 2026، والذي تستضيفه أمريكا وكندا والمكسيك. يشار إلى أن مشروع /استاديا/ هو مشروع قطري بدأ عام 2012، بالتعاون مع منظمة الإنتربول من أجل مساعدة البلدان الأعضاء في المنظمة على وضع تدابير شرطية وأمنية، وتنفيذها في إطار التحضير للأحداث الرياضية الكبرى.

أعربت دولة قطر عن تأييدها القوي لوضع اتفاقية دولية شاملة لمواجهة الجرائم السيبرانية، مؤكدةً على أنها تعطي أولوية قصوى لوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية. جاء هذا بيان دولة قطر الذي أدلت به سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام الدورة الأولى للجنة المخصصة لوضع اتفاقية دولية شاملة بشأن مكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية. واستعرض البيان إسهامات دولة قطر في هذا المجال، حيث ساهمت في عدة جهود أبرزها استضافة المؤتمر الثالث عشر لمنع الجريمة عام 2015 ، الذي صدر عنه إعلان الدوحة، داعياً إلى استكشاف تدابير تهدف إلى توفير بيئة سيبرانية آمنة ومتينة وإلى منع ومكافحة الأنشطة الإجرامية التي تنفذ عبر الإنترنت.. كما دعا إلى دراسة الخيارات المتاحة لتدعيم التدابير القانونية وغيرها المتخذة حاليا على الصعيدين الوطني والدولي لمواجهة الجريمة السيبرانية، واقتراح تدابير جديدة لهذا الغرض. وأكد البيان على سعي دولة قطر لبذل كل ما تستطيع من جهود من أجل الوصول إلى اتفاقية شاملة تبني على النجاحات المتحققة، والمتمثلة بالصكوك الدولية الإقليمية ذات الصلة، والتشريعات الوطنية للدول، وتعزز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء لمكافحة استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية. وبالنسبة لنطاق وأهداف وهيكل الاتفاقية، قدمت دولة قطر في بيانها ثلاثة مقترحات وعلى النحو التالي: أولاً: إن صفة (اتفاقية دولية شاملة) تعني أنها لن تستثني من إجراءاتها أي عمل إجرامي يستخدم تقنية الاتصالات والمعلومات، وأن تأخذ بالاعتبار الصكوك الدولية القائمة ومخرجات فريق خبراء دراسة الجريمة السيبرانية والجهود المبذولة حالياً على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي. وأن تؤكد على أهمية حماية البنى التحتية الحرجة وتعزيز بناء ورفع القدرات الوطنية والدولية ورفع مستوى الوعي لدى الأفراد والمجتمعات في مكافحة استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات للأغراض الإجرامية وملاحقة مرتكبيها، وأن تستجيب لمشاغل جميع الدول، وأن تساهم في تعزيز قدرات الدول النامية للحفاظ على أمنها الرقمي، وتسهم بقوة في خلق بيئة رقميّة دولية آمنة بما يصب في هدف تعزيز السلم والأمن في العالم. ثانياً: بالنسبة لإطار الاتفاقية، ترى دولة قطر أن تضم الجرائم القائمة والجرائم المستحدثة، وأن تعزز الاتفاقية التعاون الدولي في مكافحة جرائم الفضاء الرقمي ورصد وملاحقة ومقاضاة مرتكبي هذه الجرائم، وألا تنتقص من سيادة الدول وولايتها القضائية على أقاليمها، وأن تؤكد على أهمية احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات. وأن تتضمن فصولها تعريف الجريمة والتجريم والتعاون الدولي والمساعدة التقنية. والاقتراح الثالث شددت فيه دولة قطر على أهمية دور أصحاب المصلحة، معربةً عن إيمانها بأن لهم دورا يكمل دور الدول ويسهم في تنفيذ بنود الاتفاقية وفقا لآليّة مشاركة أصحاب المصلحة وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 75/282. كما أعربت دولة قطر عن ثقتها في قدرة وكفاءة اللجنة في تقريب وجهات النظر وإيجاد الحلول للمسائل الخلافية، وحثت على استكشاف آليات إضافية تساعد في تسريع عملها، مؤكدةً استعداد دولة قطر للمشاركة الفاعلة في أعمال اللجنة. وفي هذا الإطار، أعربت دولة قطر عن استعدادها لاستضافة ندوات وحلقات عمل في فترات ما بين دورات اللجنة المخصصة لبحث مسائل محددة في الاتفاقية التي تحتاج إلى جهد مشترك لتقريب وجهات النظر حولها. ومن أجل تسهيل الوصول إلى حلول مشتركة، وضمان أن تكون الاتفاقية مستجيبة للمتغيرات في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات، اقترحت دولة قطر اعتماد اتفاق مبدئي في هذه الدورة، يؤسس لاتفاقية فيها من المرونة وقابلية التحديث المستمر لبنودها حسب ما تقتضيه التطورات.

اختتم المؤتمر الدولي حول وسائل التواصل الاجتماعي والتحديات وسبل دعم الحريات وحماية النشطاء، فعالياته هنا اليوم وأصدر توصياته بعد يومين من المناقشات الثرية والمثمرة. ونبهت التوصيات إلى الجرائم السيبرانية وخطاب الكراهية والطرق التي تستخدم لبث هذه المفاهيم غير الحسنة، فضلاً عن وجود قوانين غير واضحة ومبهمة في بعض البلدان التي لا تعرف هذه الجرائم بشكل واضح، علاوة على بعض العقوبات غير المتناسبة مع تلك الجرائم. وطالبت التوصيات بضرورة أن تحدد القوانين المحتوى، وتكون شفافة وأن تكون التدابير قادرة على التحكم بهذا المحتوى، وأهمية تقييم هذه الإجراءات بشكل دوري، على أن تقوم التدخلات بناء على مشاورات تشمل كل أصحاب المصلحة. كما دعت إلى احترام حق الحصول على تعويضات، وأن الحق في اللجوء للمحاكم لابد أن يكون مصاناً، وأن تتوفر معلومات حول حق بعض الشركات في حذف أو حجب المحتوى على الانترنت، وطالبت الحكومات بإزالة التشهير وأن يكون ذلك كله مصانا من خلال القوانين. وطالبت التوصيات الدول بضمان عدم وجود قيود على حرية التعبير، وبضرورة تجريم أي نوع من عرقلة هذا الخطاب، وأن يكون ذلك واضحاً في القانون خاصة إذا كان الخطاب تحريضا على العنف، ما يتطلب فلترة المحتوى، عندما لا يكون في بعض الأحيان متناسبا مع الحق في الخصوصية ويشكل نوعا من القمع. ودعت لضرورة تعزيز حقوق الإنسان بموجب مبادئ باريس للتأكد من أن المنظمات المعنية لا تخضع للتهديد بما في ذلك الأنشطة على الإنترنت، إضافة إلى التوصية بأن تنجز شركات التواصل الاجتماعي قانون حقوق الإنسان كمرجع لحماية الحق المدني، وبكيفية العمل في هذا المجال خاصة فيما يتعلق بالشفافية والحجب، مع ضرورة تطبيق مبادئ سانت كلارا حول الشفافية، وأيضا تطبيق التوصيات الخاصة بتراخيص الأمم المتحدة حول حماية وتعزيز حقوق التعبير. وأعرب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الجلسة الختامية عن جزيل الشكر للمشاركين في كل الفعاليات التي حفل بها المؤتمر خلال يومي انعقاده. كما عبر عن ثقته في أن تلك النقاشات تصب في خدمة الهدف الأساسي للمؤتمر، ألا وهو دعم وحماية النشطاء ورواد التواصل الاجتماعي وتوسيع الفضاء المدني، مشيراً إلى أن النشطاء والمنظمات والضحايا عبر العالم، ينظرون إلى هذا المؤتمر، باعتباره انطلاقة حقيقية نحو تحقيق الحريات وحماية النشطاء، مضيفاً القول في هذا الصدد إننا لن نألو جهدا للتشاور مع شركائنا لوضع خطة تنفيذية وآلية لتفعيل نتائج وتوصيات المؤتمر، وطرحه على أجندات وبرامج المنصات الدولية. واستذكر المري ضحايا النزاعات في العالم، وقال إنه يتعين على الجميع أن يكونوا صوتا لهم في كل المحافل الدولية، وقال إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خلال مبادرتها بتنظيم هذا المؤتمر، تتطلع إلى مزيد من التنسيق والعمل مع شركائها، رغم التدهور والتردي لمبادئ حقوق الإنسان. وأضاف أن الحركة الحقوقية العربية قد تأثرت منذ العام 2011، وقال إن مثل هذه المؤتمرات تعد فرصة لجمع النشطاء والمنظمات العربية مع مثيلاتها في أوروبا وأمريكا وأفريقيا وآسيا، من أجل تفعيل الحركة الحقوقية العربية، واستعادة بريق أمل من أجل ضمان عمل حقوقي عربي فعال، يضمن الكرامة الإنسانية للأفراد. من ناحيته تقدم السيد مارك تارابيلا نائب رئيس لجنة شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي في كلمته بالجلسة الختامية بالشكر للجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيم هذا المؤتمر بالدوحة، وأكد حرص جميع المشاركين على المحافظة على المبادئ الأساسية التي تمت مناقشتها، وقال إن الاتحاد الأوروبي سيكون حاضرا في هذه المبادرة. وتساءل عن المدى الذي يتعين على الحكومات أن تحافظ فيه على الكرامة والأمن البشري، وقال إن ذلك يتم عبر التوازن بين حرية التعبير وحقوق الإنسان، ورأى أن التواصل الاجتماعي مهم جدا للمجتمع المدني، وأدى إلى تغييرات سياسية واجتماعية في أنحاء العالم، مبينا أن العالم يواجه العديد من التحديات خصوصا فيما يتعلق بمحتوى الكراهية والأخبار الملفقة، مؤكدا أن أمام المجتمع الدولي الكثير لضمان حرية التعبير للجميع. أما السيد كارلوس نيجريت موسكيرا رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فتحدث عن التحديات ومستقبل حقوق الإنسان في الفضاء الرقمي، وقال إن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد تجاوزت بتنظيمها هذا المؤتمر كل التوقعات. ورأى أن الفرص المتاحة بخصوص تحديات حماية حقوق الإنسان تتزايد، مبينا أن مثل هذه المنصات هي الأفضل لحماية الحقوق الإنسانية، وأن من المهم مواصلة الطريق الذي بدأه المؤتمر لإرساء القوانين التي تحمي الحريات الشخصية، وتعزيز العمل والجهود ذات الصلة على المستوى المؤسساتي. ونوه السيد أنتوني بيلانجر، الأمين العالم للفدرالية الدولية للصحفيين ومقرها العاصمة البلجيكية بروكسل بأعمال المؤتمر وبالتوصيات التي أسفرت عنه، داعيا إلى متابعة تنفيذها. وقال إن تحديات وسائل التواصل الاجتماعي تزداد كل يوم، وعلى الشباب امتلاك المهارات السليمة للتعامل مع التكنولوجيا لإنتاج أفضل الأعمال، موضحا أن تحديات وسائل التواصل الاجتماعي جعلت الصحفيين أكثر تريثا في إنتاج المحتوى، والتقيد بالمعايير والضوابط التي تحمي طبيعة عملهم، إضافة إلى تعزيز الوعي لديهم بحماية مصادر المعلومات المختلفة وليس فاضحي الفساد على سبيل المثال. من جهتها نوهت السيدة جورجيت غاليون مديرة شعبة العمليات الميدانية والتعاون التقني بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالخلاصات الشاملة التي خرج بها المؤتمر والتي نطلب الالتزام بمتابعة تنفيذها. وقالت إن المفوضية تنتظر العمل مع جميع الشركاء سواء حكوميين أو منظمات حقوقية ومع شركات التواصل الكبرى وباقي الأطراف من أجل الدفع بالنقاشات إلى أبعد مستوى، واقتراح الإجراءات التي من شأنها تنظيم الفضاء الرقمي وتعزيزه بما ينسجم مع القوانين الدولية ومضامين حقوق الإنسان. ونظم المؤتمر على مدى يومين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون والتنسيق مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية للصحفيين. وشارك في المؤتمر أكثر من 250 منظمة حكومية وغير حكومية ومدافعين عن حقوق الإنسان وعاملين في مجال الإعلام والتكنولوجيا وآليات حقوق الإنسان والمنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان على المستوى الوطني، حيث جرى تسليط الضوء على الفرص التي وفرتها وسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز حقوق الإنسان، وناقش التدخلات التي تحدث عند استخدام هذه الوسائل وضرورة التصدي لإساءة استخدمها والتضييق على الحيز الحر والعراقيل التي توضع أمام هذه المنصات لإعاقة الخطاب الحر. كما تطرق المؤتمر لخطاب الكراهية والكيفية التي تساهم بها هذه الوسائل أحيانا في عملية التحريض ونشر الكراهية واستهداف الأقليات. وأعرب المشاركون عن شكرهم وامتنانهم لدولة قطر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيم هذا المؤتمر الهام، وشددوا على ضرورة الالتزام بهذه المبادئ من أجل تعزيز الحريات ولحماية النشطاء عبر الإنترنت وخارجه.