أكد أهمية الدور الذي تضطلع به مجموعة الإجمونت نعمل وفق برنامج وطني لتعزيز الحماية من مخاطر الجرائم الاقتصاديةأكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن دولة قطر بالإضافة إلى جهودها الكبيرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني تعطي أولوية كبيرة لتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، من خلال وعيها بأهمية الدور الذي تضطلع به مجموعة الإجمونت.وأضاف سعادته في تصريحات صحفية، اليوم على هامش إفتتاح إجتماعات فرق العمل التابعة لمجموعة الإجمونت، أن دولة قطر تقدم كل أنواع الدعم لهذه المنظمة وللجهات الإقليمية والدولية والمجموعات النظيرة، لتعزيز جهود مكافحة الجرائم الإقتصادية، مشيرًا إلى أن استضافة قطر لهذا النوع من المؤتمرات والاجتماعات الدولية يؤكد إيماننا بأهمية التعاون الدولي، وسعينا لاستكمال جهود الدولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشددا على أن قطر مستمرة في دعم مجموعة الإجمونت وغيرها من المجموعات النظيرة العاملة في هذا المجال. وأوضح سعادته أن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعمل حاليا وفقا لبرنامج وطني مكثف لتعزيز الوعي بمخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز الإجراءات الوقائية من الجرائم الاقتصادية من خلال التعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة بما فيها الجهات الأمنية وجهات إنفاذ القانون، منوها إلى أن قطر نجحت في تقوية الإطار القانوني والرقابي والفني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.يذكر أن سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية قد مثل دولة قطر خلال فترة رئاستها لإقليم آسيا في مجموعة إجمونت، وذلك خلال الأعوام من 2010 وحتى 2014، وذلك اعترافا من المجموعة بالدور الكبير الذي تضطلع به دولة قطر في تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محليا وإقليمياً وعالمياً، بالإضافة إلى دعمها المستمر للجهود الدولية في هذا المجال.وأحدثت قطر خلال تلك الفترة تقدمًا كبيرًا في مجموعة إجمونت، ومنها ارتفاع عدد الأعضاء الجدد الذين التحقوا بالمجموعة من آسيا، كما حدث تطور في الإستراتيجيات والتمثيل.وإنطلاقًا من دورها الرائد في هذا المجال، والثقة التي حظيت بها قطر لدى المجتمع الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فقد انتخبت مجموعة إجمونت في العام الماضي رئيس القسم المعني بالشؤون القانونية والإستراتيجيات والسياسات بوحدة المعلومات المالية القطرية السيدة نورة مبارك البحر رئيسًا لفريق السياسة والإستراتيجيات في مجموعة الإجمونت، حيث تعتبر أول سيدة قطرية على مستوى الدولة ومستوى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحظى بهذا المنصب.

خلال إفتتاح اجتماع فرق عمل مجموعة إجمونت.. دعم المنظمات الحكومية وغير الحكومية لحماية أمن واستقرار المجتمعات دور محوري لوحدات التحريات المالية في تحقيق الاستقرار المالي والإقتصادي تطوير قدرات المؤسسات المالية وزيادة التنسيق لمراقبة ومتابعة ومنع الجرائمتحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية اليوم اجتماع فرق عمل مجموعة إجمونت الذي تستمر فعالياته على مدار أسبوع.وبهذه المناسبة قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية إن الهيئات والمؤسسات التشغيلية كوحدات التحريات المالية لها دور بالغ الأهمية في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي ودعم مسيرة التنمية، من خلال العمل على مكافحة الجرائم المالية بما فيها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتسم بالسرعة والتطور والسرية.وأضاف سعادته في كلمته الافتتاحية أن الطرق والأساليب المستخدمة في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تغير مستمر وتطور سريع، خاصة مع تزايد القدرات على استغلال التطورات التكنولوجية المتلاحقة في تنفيذ هذه الجرائم.تطوير القدراتولفت إلى أنه رغم تطبيق المؤسسات المالية والأمنية للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن مرتكبي هذه الجرائم على علم تام بالأنظمة التي يستطيعون من خلالها تمرير الأموال غير المشروعة ويطورون دائما وسائل وأساليب مختلفة لتنفيذ جرائمهم، مشيرًا إلى أن هذا يعكس أهمية تطوير قدرات المؤسسات المالية باستمرار وزيادة التعاون والتنسيق فيما بينها، وتبادل الخبرات بين الدول لمراقبة ومتابعة ومنع هذه الجرائم.وأوضح سعادته أنه في هذا الإطار فقد استضافت دولة قطر قبل أسابيع قليلة مؤتمرا دوليا برعاية اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بدولة قطر، والذي نظمه كل من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية (اليوروبول)، ومؤسسة بازل للحوكمة (بازل)، لمناقشة المسائل المتعلقة بمكافحة غسل الأموال في إطار العملات الافتراضية، حيث خلص المؤتمر إلى عدد من التوصيات المهمة التي تعمل حاليا الدول والمنظمات التي شاركت في المؤتمر على تحويلها لواقع عملي يساهم في الحد من الجرائم المالية.تنسيق دوليوشدد سعادة وزير المالية على أن النجاح في مكافحة هذه الجرائم ليس سهلا، ولكنه أيضًا ليس مستحيلا إذا ما توفرت الإرادة والقدرات والتنسيق الدولي لمكافحتها. معربا عن تطلع الاجتماعات لنتائج المناقشات التي ستجرى خلالها بما يساهم في تعزيز التنسيق وتبادل الخبارت لمواجهة مختلف الجرائم المالية، مؤكدا على أن مساهمات قطر ودعمها امتدت لكل الجهود الدولية التي تسعى لمكافحة السلوك الإجرامي على اختلافه. مشيرًا إلى أن قطر تدعم المنظمات الحكومية وغير الحكومية للتغلب على الظواهر التي تهدد أمن واستقرار المجتمعات.وأوضح وزير المالية أنه في مجموعة إجمونت تبنت وحدة المعلومات المالية القطرية تمثيل الإقليم الآسيوي بشكل مشترك، خلال فترات سابقة، وهي الآن تترأس أحد فرق العمل الفنية التابعة لهذه المجموعة، مضيفا أن هذا الأمر يأتي تنفيذا لإيمان دولة قطر بميثاق مجموعة إيجمونت، مؤكدًا أن قطر ستواصل هذا الدعم نظرا لأهمية تعزيز التعاون الدولي الهادف لتبادل المعلومات بين مختلف الدول على كل الأصعدة.وأعرب وزير المالية في ختام كلمته عن تمنياته بأن تؤدي اجتماعات المجموعة إلى نتائج فعالة تساهم في تطوير العمل المشترك، وتعزيز التواصل بين الدول الأعضاء لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أكدوا أنه يخدم الدول للقضاء على الجرائم الإقتصادية والعملات الإفتراضية موريس: تكثيف التعاون بين الجهات المعنية يعزز رصد الجرائم ومنعها رايندي: تقاسم الخبرات بين الدول والسلطات الرقابية للتصدي لغسل الأموال بيسانو: المؤتمر يوفر بيئة خصبة لمناقشة الجرائم وكيفية القيام بالملاحقات القانونية والتحقيقاتأكد المتحدثون الرسميون في إفتتاح أعمال المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الإفتراضية، على أهمية هذا المؤتمر الذي يجمع كافة الجهات المعنية بمكافحة هذا النوع من الجرائم الإقتصادية بالدوحة، مشددين على أنه يمثل منصة مهمة لتبادل الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال والعملات الإفتراضية وكيفية القيام بالملاحقات القانونية والتحقيقات في هذا المجال بما يخدم الدول للقضاء على هذه الجرائم. وقال السيد تيم موريس المدير التنفيذي لقسم الشرطة بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الإنتربول إن المؤتمر، الذي تستضيفه الدوحة، هو الأول من نوعه في إطار اجتماع فريق العمل المعني بهذا المجال، حيث يجتمع كل من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، ووكالة الشركة الأوروبية "يوروبول" ومعهد بازل للحوكمة، مشيدا باستضافة دولة قطر لمؤتمر "مكافحة غسل الأموال والعملات الإفتراضية".تبادل الخبراتوأضاف المدير التنفيذي لقسم الشرطة بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الإنتربول في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية أن المؤتمر هو ثمرة الجهود الحثيثة التي بذلتها المنظمات الثلاث، خاصة فيما يتعلق بمكافحة الجرائم المتعلقة باستخدام العملات الافتراضية.مشيرًا إلى أن الهدف من المؤتمر هو مساعدة أجهزة الشرطة في جميع أنحاء العالم من أجل القضاء على هذا النوع من الجرائم، بالإضافة إلى تطوير القدرات اللازمة من أجل تحديد نوعها ومنعها والتحقيق فيها.. منوها بأن العملات الافتراضية، باتت تشكل تحديًا هامًا لجهات إنفاذ القانون، الأمر الذي دفع المنظمات الثلاث للعمل معا والتعاون وتبادل الخبرات فيما بينها من أجل مكافحة هذا النوع من الجرائم.إنفاذ القانونوأعرب موريس عن أمله في أن هذا التعاون سيوفر لجهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص، الأدوات والقدرات اللازمة من أجل رصد هذا النوع من الجرائم ومنعها والتحقيق فيها، مؤكدًا أنه من المستحيل مواجهة هذا النوع من التحديات بشكل انفرادي، ولكن من خلال التعاون بين كافة الدول، مؤكدًا أن تلك الجرائم تؤثر سلبًا في الاقتصادات الوطنية، ومن هنا وجب على الجميع مواجهتها والقضاء عليها، والعمل معًا، بغض النظر عن موقعها الجغرافي، من أجل رفع مستوى الوعي وتعزيز القدرات في مجال مكافحة استخدام العملات الافتراضية.وعبر المدير التنفيذي لقسم الشرطة بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية - الإنتربول عن أمله في أن يقتنص المشاركون فرصة انعقاد المؤتمر الأول من نوعه في الدوحة، من أجل تبادل الخبرات في هذا المجال وتعزيز التعاون بين كافة المنظمات والهيئات والشركات من أجل مواجهة التحديات الناتجة عن العملات الافتراضية. مسؤولية مشتركةمن جهته شدد السيد سايمن رايندي رئيس وحدة الاستخبارات المالية بالمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية - اليوروبول،على أهمية مؤتمر مكافحة غسل الأموال والعملات الافتراضية الذي يهدف إلى تبادل الخبرات، لافتا إلى أن مسؤولية مكافحة هذه الجرائم هي مسؤولية مشتركة وهو ما يحتم ضرورة تبادل المعلومات، موضحا أن استخدام العملات الافتراضية يشكل تحديًا جديدًا وعلى المحققين الماليين فهم أبعاد مخاطر هذه العملات كما يجب على جهات إنفاذ القانون أن تعزز سياساتها في هذا المجال.وأعرب رئيس وحدة الاستخبارات المالية بالمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية - اليوروبول عن قلق الإنتربول واليوروبول وبازل، من تفشي هذه الظاهرة على مستوى العالم لما تشكله من مخاطر، مشيرًا إلى أنه من خلال التجربة وتبادل المعلومات تأكد لديها أهمية تقاسم الخبرات بين مختلف الدول والجهات والسلطات الرقابية للتصدي لخطر غسل الأموال والعملات الافتراضية مع الدول الأخرى بشكل كبير.تحقيقات ماليةأما السيد فيديريكو بايسانو خبير في التحقيقات المالية بمعهد بازل للحوكمة فقد عبر عن امتنانه لدولة قطر للجهود التي بذلتها من أجل تنظيم هذا المؤتمر.وأضاف بايسانو في كلمته بالجلسة الافتتاحية أن هذا المؤتمر الدولي يمثل فرصة جيدة لتوفير بيئة خصبة لمناقشة مكافحة غسيل الأموال والعملات الافتراضية وكيفية القيام بالملاحقات القانونية والتحقيقات في هذا الشأن عن طريق تقاسم المعلومات التي حصل المشاركون عليها من خلال خبراتهم في هذا المجال وكيفية المضي قدما للقضاء على مثل تلك الظواهر، مشيرًا إلى أن المتحدثين المختصين سيطلعون المشاركين على تجارب دولهم فيما يتعلق بمواجهة مكافحة الأموال والعملات الافتراضية خلال هذا المؤتمر وهو ما يسهم في تبادل الخبرات بشكل فعال.بمشاركة 400 شخص يمثلون 60 دولة وهو الأول من نوعه الحردان: المؤتمر نموذج فريد للتعاون بين الهيئات والمنظمات المتخصصةأكد السيد عيسى محمد الحردان أمين سر اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن المؤتمر الدولي لمكافحة غسل الأموال والعملات الافتراضية، هو الأول من نوعه، وهو نموذج فريد للتعاون بين الهيئات والمنظمات المتخصصة. لافتاً إلى أن المشاركين بالمؤتمر حوالي 400 مشارك من أكثر من 60 دولة، من بينهم ممثلون من مختلف الجهات المعنية في دولة قطر ودول المنطقة، لاسيَّما الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا - المينافاتف، بالإضافة إلى وفود أجنبية من مختلف دول العالم. كذلك يشارك في هذا المؤتمر عدد من المحاضرين من مختلف المنظمات والهيئات المحلية، الإقليمية والدولية كمجموعة العمل المالي - الفاتف ومجموعة الإجمونت، فضلًا عن مشاركة رفيعة المستوى من جهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص.وأضاف الحردان أن هذا المؤتمر من المتوقع أن يساهم في تعزيز قدرة ممثلي الجهات المعنية على إجراء التحقيقات بالجرائم المرتبطة بالعملات الافتراضية، ومكافحة عمليات غسل الأموال، مشيرًا إلى أنه سيتم خلال المؤتمر مناقشة العديد من القضايا وأوراق العمل، وحتى تجارب فعلية لعمليات قائمة من أجل تعزيز جهود محاربة هذه الجرائم، لافتا إلى أن المؤتمر الذي تنظمه اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالتعاون مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية -الإنتربول والمنظمة الأوروبية للشرطة الجنائية -اليوروبول ومعهد بازل للحوكمة، ستستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام.

نظمت وحدة المعلومات المالية حفل تكريم لخريجي أول دفعة من طلبة وطالبات كلية القانون بجامعة قطر، الذين شاركوا في دورة تدريب عملية لمدة 10 أسابيع بالتعاون مع مكتب التدريب الخارجي بكلية القانون، تمكنوا خلالها من مراكمة خبرات تطبيقية وعملية عن مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أحمد بن عيد: أولوياتنا رفع الوعي وتحصين الإقتصاد من الجرائم الإقتصادية.. نعمل على إشراك المجتمع في الجهد الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبهذه المناسبة قال سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية، إن هذا البرنامج التدريبي العملي يأتي في إطار إستراتيجية وحدة المعلومات المالية ومسؤوليتها الاجتماعية في رفع الوعي وتحصين المجتمع من مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن الوحدة تسعى لغرس قيم ومفاهيم مكافحة هذا النوع من الجرائم الاقتصادية لدى شبابنا في مختلف المراحل الدراسية، وذلك لإيماننا بأن الوقاية من هذا النوع من الجرائم خير من العلاج، وهو ما يستدعي تكاتف الجميع سواء تعلق الأمر بجهات إنفاذ القانون أو المؤسسات العامة والخاصة وحتى أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين من أجل تحصين اقتصادنا ومجتمعنا من مخاطر هذه الجرائم. الشيخ أحمد بن عيد آل ثانيوأضاف سعادته أن وحدة المعلومات المالية التي تعمل تحت مظلة اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفي إطار مسؤوليتها الاجتماعية تعمل على رفع الوعي لدى المجتمع بخطورة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي إطار هذه الإستراتيجية نركز على الشباب القطري من الجنسين، والذين يمثلون قادة المستقبل، وبالتالي نسعى لاستقطاب هؤلاء الشباب والشابات في مختلف الجامعات لتأهيلهم وتدريبهم في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والعمل على مشاركة باقي الجهات في الدولة في هذا الجهد الوطني. وشدد سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني على أن الوحدة تعمل على إشراك المجتمع في الجهد الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بالتعاون مع مختلف الجهات بما فيها الجامعات، حيث نظمنا ورش عمل ومحاضرات في جامعة قطر وكلية أحمد بن محمد العسكرية، كما نظمنا ورش عمل مع بعض القطاعات الحكومية لرفع الوعي بهذا النوع من الجرائم، نسعى لاستقطاب كوادر وطنية تؤمن بالعمل في مجال مكافحة غسل الأموال.. نسعى لتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمة لغرس قيم مكافحة الجرائم الاقتصادية لدى شبابنا لافتا أن دولة قطر بذلت جهودا كبيرة في مجال بناء قدرات الجهات العاملة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع قاعدة قانونية وتشريعية قوية خاصة بعد صدور القانون الجديد رقم 4 لسنة 2010، الذي يتماشى مع المعايير الدولية ويرسي نظاما قانونيا يحدد جميع الاختصاصات لكل جهة. وأوضح سعادته أن وحدة المعلومات المالية تعمل على استقطاب كوادر وطنية لديها الإيمان والرغبة بالعمل في هذا المجال، مشيراً إلى أن الباب مفتوح أمام الطلاب المتدربين الجدد للالتحاق بفريق عمل وحدة المعلومات المالية بعد تخرجهم، لافتا إلى أن الوحدة تعمل بهدوء وجدية للمساهمة في حماية الاقتصاد الوطني والمجتمع من مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهذا الجهد لا يمكن أن يتحقق إلا بتعاون وتكاتف الجميع، مشيراً إلى أن الوحدة تكافح هذه الجرائم من خلال نظام وطني متطور وواضح بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية. جانب من حفل تكريم الخريجينوأشاد سعادته بتعاون الوحدة مع جامعة قطر خاصة كليتي القانون والاقتصاد، مشيراً إلى أن الوحدة تنوي توسعة مجال التعاون مع هذه الكليات وغيرها من الكليات المتخصصة لإعطاء الفرصة لخريجي الجامعات للالتحاق بالعمل ضمن فريق الوحدة، معربا عن سعادته وفخره بمستوى الشباب والشابات الذين استفادوا من الدورة والذين يمثلون قدوة للجد والمثابرة والالتزام، كما شكر فريق العمل الذي سعى لتنسيق هذه الجهود وتحقيق هذا التعاون من المسؤول العام للبرنامج والمسؤولين الفني والإداري وجميع الموظفين الذين أسهموا في إنجاحه. من جانبه أشاد الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي عميد كلية القانون بجامعة قطر بالتعاون بين وحدة المعلومات المالية والكلية، مشيراً إلى أن هذا النوع من الدورات يمثل إضافة نوعية للمشاركين ويكسبهم الخبرات العملية التي تساعدهم في مشوارهم العملي، مشددا على استعداد كلية القانون لتعزيز التعاون مع وحدة المعلومات المالية في كافة المجالات بما يخدم المجتمع ويحصنه من مختلف المخاطر بما فيها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الخليفي: تعاون وحدة المعلومات المالية وجامعة قطر يخدم المجتمع.. نورة البحر: تطوير برامج التدريب لإستقطاب عدد أكبر من طلاب الجامعات من جهتها، قالت نورة مبارك البحر المسؤول العام للبرنامج إنه تم انتقاء الطلاب المشاركين في الدورة التدريبية وفقا لشروط محددة منها أن يكون الطالب أو الطالبة من طلاب السنة الثالثة والرابعة من الجامعة، وكذلك أن تكون معدلاتهم عالية وبعد دراسة السير الذاتية وإجراء المقابلات تم قبول 4 طلاب من السنة الرابعة كلية القانون، مشيرة إلى أن هذه أول مرة يتم فيها التعاون بين الوحدة ومكتب التدريب الخارجي، معتبرة أن الوحدة بصدد زيادة أعداد الطلاب في الدورات القادمة. واستعرضت مسؤولة البرنامج المنهج التدريبي الذي اتبعته وحدة المعلومات المالية في تكوين الطلبة، مشيرة إلى أن البرنامج تناول الجوانب النظرية والعملية وأتاح للطلاب التعرف عن قرب على مختلف أقسام الوحدة وطريقة العمل، الشيخ احمد بن عيد آل ثاني يكرم عميد كلية القانون كما تمكن الطلاب من حضور اجتماعات عمل داخل وخارج الوحدة مع جهات وطنية، كما أتيحت لهم الفرصة لحضور اجتماع إقليمي لفريق تطبيقات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا "مينافاتف"، والذي تتشارك قطر رئاسته، وعقد اجتماعه الأول في الدوحة، وبالتالي فقد استفاد الطلاب من الخبرات الوطنية والدولية وهذا مهم في تكوين صورة عملية عن طرق وآليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأضافت نورة البحر أن البرنامج مكن الطلاب من الاطلاع على طريقة العمل اليومي بالوحدة ووفرنا لهم مكتبة مصغرة للمراجع القانونية للاستفادة منها بالإضافة إلى حضور دائم للخبراء للإجابة عن استفساراتهم، هذا بالإضافة إلى التدرب على صياغة المذكرات القانونية والكتابة القانونية والاستشارة القانونية وهذا الأمر كان مفيدا جدا للطلاب.

استضافت محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات وفداً من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة جرائم الفساد والجرائم الإقتصادية، وذلك في إطار زيارتهم للبلاد والاطلاع على تجارب دولة قطر في التعامل مع جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية. واستمع الوفد إلى شرح مفصل عن اختصاصات محكمة التنظيم والمحكمة المدنية والتجارية، والإجراءات التي تتبع أمامها في هذا المجال، وكيفية إدارة القضايا. وبعدها قام الوفد بجولة تعريفية في أروقة المحكمة حيث أطلعوا على ما تتميز به مرافق المحكمة من خدمات إلكترونية متطورة لضمان سرعة البت في النزاعات والقضايا المعروضة أمامها، تلا ذلك مناقشة عامة حول سير إجراءات تسجيل القضايا والدعاوى وحول طبيعة عمل المحكمة.وفي ختام الزيارة عبر أعضاء الوفد عن شكرهم وتقديرهم لمحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات على حفاوة الاستقبال والتكريم التي أتاحت لهم الفرصة للتعرف عن قرب على الإمكانات التي تتمتع بها محكمة قطر الدولية. وقد رافق الوفد ممثلون من النيابة العامة في دولة قطر. ومحكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات هو الاسم التجاري للهيئات التالية: المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال، والمحكمة التنظيمية والمركز البديل لتسوية النزاعات. الجدير بالذكر أن محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات توفر بنية تحتية قانونية ومركز تسوية منازعات مستقليين ويتمتعان بمستوى عالمي في قطر. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات مجموعة كاملة من الخيارات لفض المنازعات وتسويتها تلبية لاحتياجات ومطالب العملاء من رجال الأعمال الدوليين. وتشمل هذه الخيارات تواجد نخبة من القضاة من أصحاب الخبرة والسمعة الدولية المرموقة في تطبيق مبادئ القانون الدولي العام في المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال. ويمكن للمحكمة الاستماع إلى النزاعات بين الأفراد والمؤسسات التجارية العاملة داخل وخارج مركز قطر للمال، كما توفر خدمة "المحكمة الافتراضية"، حيث لا يتحتم على أطراف النزاع ومحامييهم التواجد شخصيا في قطر. واستخدام مرافق المركز البديل لتسوية النزاعات وما يوفره من كافة خدمات تسوية النزاع خارج أسوار المحاكم وفي بيئة صممت لتلبية خصوصية احتياجات رجال الأعمال والشركات. كما توفر محكمة قطـر الدولية ومركز تسوية المنازعات خدمة الوساطة المدعمة التي تقدمها بالشراكة مع مركز التسوية الفعالة للمنازعات (سيدر)، والتي تتيح استخدام دليل دولي يضم أسماء وسطاء من مختلف التخصصات التجارية والمعتمدين لدى (سيدر). وفيما يتعلق بالتحكيم، يتوفر لدى الموكلين من رجال الأعمال والشركات التجارية خيار اللجوء إلى قواعد وإجراءات التحكيم، كما يحق لأطراف النزاع اختيار القانون والاختصاص القضائي المطبق عليهم والذي يخضعون له.